السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh067

تحميل Word

67

تنبيه

تقدم انه لو حصل الاضطرار في احد أطراف العلم الاجمالي فهل يلغي منجزية العلم الإجمالي من رأس ام يلغي خصوص وجوب الموافقة القطعية ، وكان الكلام في تطبيق هذه الكبرى الاصولية على من علم تفصيلا بوجوب صلاة الظهر الى الكعبة و ترددت الكعبة بين الجهات الاربع ، و لكن لم يتمكن من الاتيان بالصلاة الى الجهات الاربع لعذر من الاعذار فهل يبقى العلم الاجمالي بوجوب الكعبة في جهة من الجهات منجزا و مقتضاه انه رعاية بقية المحتملات ام يسقط عن المنجزية فكتفي المكلف بصلاة 1 الى أي جهة شاء ، وهذا البحثيقتضي الكلام حول ما هو المقصود بالاضطرار فان الاضطرار له 3 مصاديق ، العجز العقلي و الشرعي و الحرج.

 فبالنسبة للمصداق الأول وهو ان يحصل له عجز تكويني عن الاتيان بجميع المحتملات كما في محل كلامنا إذا ضاق وقت المصلي عن الاتيان بـ 4 صلوات ل 4 جهات على نحو الاداء فان هذا من مصاديق العجز التكويني و في مورد العجز التكويني يكون الترخيص عقليا بمقتضى قبح التكليف بما لا يطاق الذي لا فرق فيه بين ان يكون التكليف شرعيا او عقليا .

 واما في المورد الثاني وهو مورد العجز الشرعي لا التكويني و العجزالشرعي عبارة عن المزاحمة بين ما وجب و بين واجب اخر اهم او مساوي كما لو فرضنا انه وقع التزاحم بين الصلاة ل4 جهات ، و بين انقاذ النفس المحترمة او وقع التزاحم بين الصلاة ل4 جهات و بين ازالة النجاسة عن المسجد فاذا وقعت المزاحمة مع الاهم او المساوي فهو عاجز شرعا لا تكوينا عن الاتيان بالصلاة ل 4 جهات ، و قد وقع البحث في باب التعارض هل ان الترخيص في ترك المهم الى الاهم عقلي ام شرعي ،  حيث ان المعروف بين الاصوليين ان الترخيص في باب التزاحم عقلي ولذلك فان قواعد باب التزاحم عقلية .

و لكن ذهب مثل صاحب الحدائق الذي ليس مشربه مشرب الاتكاء على الادلة العقلية الى تخريج باب التزاحم في دليل وما من شيء حرمه الله الا و قد احله لمن اضطر اليه بتقريب ان من تزاحم الاهم و المهم لديه فهو مضطر لترك المهم ، فيشمله هذا الدليل .

واما بالنسبة للمورد الثالث وهو ما اذا كان في الجمع بين المحتملات و رعاية سائر الأطراف حرج او ضرر فلا يوجد عجز تكويني أي ان الوقت واسع ولا عجز شرعي لعدم المزاحم ولكن في الصلاة ل 4 جهات حرج او ضرر على المكلف من دون ان يبلغ هذا الضرر درجة الحرمة أي يكون ضررا محرما والا دخل تحت العجز الشرعي ففي هذا المورد أي ما اذا كان في رعاية اطراف العلم الاجمالي حرج او ضرر وقع البحث هل يشمل حديث لا ضرر او لا حرج مثل هذا المورد .

نعم اذا كان الحرج في ارتكاب طرف معين فان هذا يكون حكمه حكم العجز التكويني او الشرعي اذا كان في معين .

 انما البحث اذا كان الحرج في الجمع بين الأطراف لا في طرف معين منها فإذا كان الحرج في الجمع بين الأطراف فهل تجري قاعدة لا حرج ام لا، و قد بحث الاصوليين هذه المسالة في باب دليل الانسداد عندما بحثوا في ان من علم اجمالا بوجود تكاليف الزامية في الشريعة و كان الإحتياط في جميع الشبهات عسرا و حرجا فهل يشمله دليل لا حرج ام لا ، و هنا ذكر صاحب الكفاية ومن اتى بعده انه قد يقال ان دليل لا حرج و لا ضرر لا يشمل هذا المورد ، و السر في ذلك انه هناك مسلكان في تحديد مفاد لا حرج و لا ضرر :

المسلك الأول

 مسلك الآخوند وهو ان المقصود بما جعل عليكم في الدين من حرج او لا ضرر ولا ضرار ان العمل الحرجي او العمل الضرري لا الزام به ، فالحرج و الضرر اخذ وصفا لمتعلق الحكم لا وصفا للحكم نفسه فمتى ما كان متعلق الحكم حرجيا او ضرريا لم يتعلق به الحكم الالزامي فالعبرة في الالزامي بملاحظة المتعلق فيقال الوضوء الضرري غير واجب والوضوء الحرجي غير واجب.

 المسلك ال 2

وهو ما تبناه المحقق النائيني وسيدنا و تلامذتهم و نسب للشيخ الانصاري ان الحرج وصف للحكم لا للمتعلق أي الحكم الحرجي مرفوع في الشريعة لا ان المتعلق الحرجي مرفوع برفع حكمه بل مباشرة الحكم الحرجي مرفوع في الشريعة فان كل الزام يوقع في الحرج فهو حكم حرجي وبالتالي فهو مرفوع .

و الثمرة المترتبة على الفرق بين المسلكين ذكرها صاحب الكفاية في محل الكلام وهو ما اذا كان في الجمع بين المحتملات حرج او ضرر كما اذا علم بوجود ماء نجس من بين 10 آنية و لكن ترك شرب الجميع حرج او ضرر عليه ، او علم بوجوب الصلاة الى الكعبة و ترددت بين 8 جهات و كان الصلاة الى 8 جهات حرج او ضرر فهنا افاد الآخوند انه ان قلنا بالمسلك الاول وهو ان المفروض في القاعدة المتعلق الحرجي برفع الالزام عنه ، فلا تنطبق القاعدة على المقام لأنّ ما هو متعلق الوجوب وهو الصلاة الى الكعبة ليس حرجيا في الواقع ، ولذلك لو انكشفت لنا الكعبة لم تكن الصلاة اليها حرجية ولا ضررية فما هو متعلق الحكم الواقعي لا حرجية ولا ضررية فيه انما الحرج في الجمع بين الاحتمالات والا فنفس المتعلق الواقعي لوجوب صلاة الظهر ليس فيه حرج او ضرر او نفس شرب النجس الواقعي ليس فيه حرج او ضرر في تركه وانما الحرج و الضرر في الجمع بين المحتملات اذا فلا تنطبق لا حرج على المقام لان المفروض ان المتعلق للحكم الواقعي ليس حرجيا .

 واما اذا بنينا على مسلك الميرزا النائيني بان المرفوع بلا حرج هو الحكم الحرجي فقد يقال برفعه في المقام لان حرمة شرب النجس في الواقع لو لم تكن لما وقع المكلف بالحرج في الجمع بين المحتملات فالذي اوجب وقع المكلف في الحرج بالجمع بين المحتملات بقاء الحكم الواقعي وهو حرمة النجس على الفعلية ، لذلك ان الحكم الواقعي نفسه حرجي ،  فمقتضى دليل لا حرج رفعه و لكن رفعه أي عدم الامتثال اصلا مصادم لضرورة الشرع بان لا يصلي المكلف اصلا او يشرب جميع الأطراف .

وقد يقال في قبال ذلك ان لا حرج لا تنطبق على محل الكلام لا على المسلك الاول لما افاده صاحب الكفاية من ان المتعلق ليس حرجيا ولا على المسلك الثاني لان الحرجية في حكم العقل لا في حكم الشرع فحكم الشرع بوجوب الصلاة الكعبة ليس حرجيا و انما الحرج في حكم العقل بان الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني و لولا الحكم العقلي المذكور لما وقع المكلف في الحرج فالحرج من حكم العقل لا من حكم الشرع وبما ان الحكم العقلي ليس بيد الشارع وضعه فليس بيده رفعه فلا مجال لجريان لا حرج ولا ضرر في المقام لا على مسلك الكفاية و لا على مسلك النائيني. 

ولكن ذهب العلمان السيد الصدر والسيد الاستاذ الى انه يمكن اجراء دليل لا حرج ولا ضرر في المقام بأحد وجهين:

 الوجه الاول

 ان يقال صحيح ان حكم العقل بالجمع بين المحتملات من باب الاشتغال ليس بيد الشارع رفعه او وضعه ولكن ما خرج عن الشارع هو الرفع المباشر فليس بيده رفعه مباشرة او وضعه مباشرة ولكن بيده رفع منشأ انتزاعه او وضعه كذلك ، و حيث ان الصحيح لدى هؤلاء ان منجزيةالعلم الإجمالي لأطرافه ليست على سبيل العلية التامة بحيث لا يعقل الترخيص في اطرافه إذا فالترخيص بناءً على مسالكهم معقول ، فاذا كان الترخيص معقولا اذا انما حكم العقل بالجمع بين المحتملات ان لم يرد من الشارع ترخيص و اذا ورد منا لشارع ترخيص ارتفع الحكم العقلي بارتفاع موضوعه و منشأ انتزاعه ، و لذلك صح للشارع ان يقول بما ان في الحكم العقلي بالجمع بين المحتملات حرجيا و لكن منشأه ليس حكم العقل في حد ذاته وانما منشأ انتزاعه وهو عدم الترخيص من قبلي فمقتضى لا حرج رفع عدم الترخيص بالترخيص فاذا حصل الترخيص ارتفع حكم العقل بلزوم الجمع بين المحتملات فامكن للشارع ان يرفع الحكم العقلي بلا حرج برفع موضوعه و منشأ انتزاعه .

والوجه الثاني

ان يقال بان لا حرج تنصب على نفس عدم الترخيص مع غمض النظر عن الحكم العقلي فيقال بان عدم الترخيص هو كناية عن اهتمام الشارع بالحكم الواقعي فانه ليس للشارع انحاء عدمية بل لا محالة الشارع في مرحلة الظاهر اما على اهتمام بالغرض اللزومي او على اهتمام بالغرض الترخيصي ولذلك اما ان يأمر بالاحتياط حفظا للغرض اللزومي او يرخص حفظا للغرض الترخيص فليس للشارع حالة عدمية بل هو في طول وجود حكم شرعي اما ذو اهتمام بالغرض اللزومي او ذو اهتمام بالترخيص فعدم الترخيص هو عبارة عن اهتمام الشارع بالغرض اللزومي.

فبما ان عدم الترخيص عبارة عن الاهتمام فللشارع ان يرفع عدم الترخيص بالترخيص أي ان يبين ان حاله الحفظ للغرض الترخيصي.

بل انه بناء على مسلك العلمين السيد الصدر والسيد الاستاذ من ان عدم الحكم من قبل الشارع بمثابة الحكم وبحسب تعبير السيد الشهيد في اصوله ان المناط في جريان لا ضرر و لا حرج موقف الشارع والموقف قد يكون سكوتا و قد يكون كلاما، وبالنتيجة هو موقف فمتى ما كان موقفه ضرريا او حرجيا ارتفع بلا ضرر ولا حرج وان عبرنا عن هذا الموقف بعدم الحكم.

وبتعبير السيد الاستاذ ان مفاد لا ضرر ولا حرج عدم تسبيب الشارع لضرر على المكلف او لحرج عليه ،  قد ينطبق على الحكم الوجودي و قد ينطبق على الحكم العدمي.

 مثلاً اذا افترضنا في الحقوق الاعتبارية فقد بحثنا في قاعدة لا ضرر في الحقوق الاعتبارية كحق البراءة و التأليف و النشر و هل ان هذه الحقوق مورد لا ضرر ام لا فقد يقال بان عدم حكم الشارع بضمان هذه الحقوق مع بذل المكلف الجهد في تحصيلها ضرري ، فمقتضى لا ضرر استبدال عدم الحكم بالضمان بالحكم بالضمان اما لان عدم الحكم بالضمان موقف بحسب تعبير السيد الشهيد او لأنّه تسبيب من الشارع للضرر على المكلف بحسب تعبير السيد الاستاذ.

ومفاد لا ضرر ارتفاع ذلك فمقتضى هذين المسلكين ان لا فرق في جريان لا ضرر بين الحكم و عدمه.

 

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق