السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh048

تحميل Word

48

تقدم الكلام في انّ صحيحة زرارة التي قال فيها رجل لا يدري اثنتين صلى ام ثلاثا، قال ان دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الاخرى ولا شيء عليه، تامة سندا و دلالة ولأجل ذلك لابد من المقارنة بينها وبين الطائفة الاخرى من الروايات الدالة على أنّ مناط الصحّة حفظ الاوليين، و هنا تصوران:

الاول : وقوع التنافي بين صحيحة زرارة الدالة على أن مناط صحّة الصلاة ان يقع الشك بعد الدخول في ال 3، وبين الصحاح السابقة كصحيحة البقباق التي قال فيها اذا لم تحفظ الاوليين فاعد الدالة على ان مناط الصحّة ان يحفظ الاوليين ولو لم يدخل في ال 3.

فقد يقال بالتعارض بين الطائفتين و النتيجة هي بصالح صحيحة زرارة، و ذلك لان صحيحة زرارة اظهر في موردها وهو الشك بين ال 2 و ال3 من صحيحة البقباق و غيرها القائلة ان لم تحفظ الاوليين فأعد حيث ان تلك الصحاح لم تتعرض لنفس المورد وهو الشك بين ال 2 و ال 3 فتقدم صحيحة زرارة لاظهريتها وعلى فرض تكافؤهما في الظهور وتعارضهما فإنّ الشهرة الفتوائية ان كانت من المرجحات كما هو المختار فهي مع صحيحة زرارة لان المشهور فتوى انه اذا شك قبل رفع الرأس من السجدة ال 2 فهو من الشكوك المبطلة، و هذا يتلائم مع صحيحة زرارة، و على فرض تكافؤهما بمعنى عدم المرجح و تساقطهما فالمرجع المطلقات مثل موثقة موسى بن بكر اذا شككت في الاوليين فاعد.

وهذا يحتاج الى البيان، فقد تكرر في الابحاث السابقة انه اذا كان لدينا 3 ادلة دليلان متكافئان في الظهور، متنافيان في المدلول فبينهما تعارض و يوجد دليل 3 يتفق مع مدلول احد المتعارضين، الا انه اقل ظهوراً فهل يدخل ال 3 ضمن المعارضة ام يكون مرجعا بعد تساقط المتعارضين، حيث إن المعروف بينهم عدم مراعاة درجات الظهور فمادام الدليل ال 3 موافقا في مدلوله مع احد المتعارضين فهو داخل في التعارض.

بينما ذهب السيد الشهيد الى ان الظاهر مرجع عند تعارض الاظهرين وليس داخلاً ضمن المعارضة، و السر في ذلك: انه عند مراجعة اهل المحاورة نرى ان العام مرجع عند تعارض الخاصين، و ليس داخلا ضمن المعارضة، مثلا اذا قال اكرم العالم، وتعارض دليلان في زيد، و زيد عالم فدليل يقول اكرم زدا و دليل يقول لا تكرم زيد فهل يدخل العام في ضمن المعارضة فيقال لا تكرم زيدا معارض لدليلين، و هو اكرمه و اكرم العالم، فيتساقط الخاصان و يكون المطلق مرجعا سالما من المعارضة.

قام المرتكز العرفي لدى اهل المحاورة على المرجعية و ان المطلق سليم عن المعارضة، فيتعارض الخاصان و يسقطان و نرجع الى قوله اكرم العالم.

و هذا البناء العرفي لا نكتة له الا ان العام حيث إنه اقل ظهورا من الخاصين فلأجل ذلك ليس مكافئا لهما كي يدخل ضمن المعارضة، فاذا تساقط الخاصان رجعنا اليه، فبما انه لا نكتة لهذا المتركز العرفي الا تفاوت مراتب الظهور فنطبقها على الروايات أيضاً فنقول متى وجد عندنا ادلة 3 و كان احدها اقل ظهورا كان مرجعاً لا معارضا و في المقام كذلك فان لدينا طرفين ظاهرين احدهما صحيحة زرارة اذا دخل في ال 3 مضى و مقتضاه انه ان لم يدخل فصلاته باطلة، وصحيحة زرارة الاخرى حيث قال فيها فمن شكك في الاوليين اعاد حتّى يحفظ ويكون على يقين، حيث ان ظاهرها هو حفظ الاوليين هو المهم و من لم يرفع راسه قد حفظ الاوليين.

وعندنا طرف ثالث اقل ظهورا و هو قوله في موثقة موسى بن بكر اذا شككت في الاوليين فاعد فان قوله شككت في الاوليين فاعد موافق من حيث مدلوله لصحيحة زرارة الاولى حيث يصدق على من لم يرفع رأسه من السجدة ال 2 انه شاك في الاوليين، فيتساقط الظاهران و تكون هذه الموثقة مرجعا، و النتيجة هي البطلان.

و اما اذا قلنا لعل النكتة في مرجعية العام عند تعارض الخاصين كونه عاما و مطلقا حيث ان المطلقات و العمومات تضرب لأجل تأسيس قاعدة يرجع اليها عند الشك، فلعل عمومه هو الذي جعله مرجعا لا اقلية ظهوره كي يستفاد منها نكتة عامة وهي متى ما تفاوتت مراتب الظهور كان الاقل ظهروا مرجعا، فبناءً على ذلك تدخل الموثقة ضمن التعارض و نتيجة التعارض بين الادلة يكون المورد من موارد الشبهة الحكمية في التقييد اذ لا ندري ان الشك بين ال 2 و ال 3 بعد الذكر الواجب قبل رفع الراس من السجود مانع من صحّة الصلاة ام لا ؟ فتجري البراءة عن المانعية.

التصور ال 2 ان يقال لا تنافي بين الطائفتين بان يقال ان صحيحة زرارة و صحيحة البقباق التي قالت اذا شك في الاوليين اعاد حتّى يحفظ و يكون على يقين، ما هو المراد بالحفظ؟ فهل المراد بالحفظ عدم الشك في الاولى او حفظ العدد او حفظ تمامية ركعتين.

فان كان المراد بحفظ الركعتين هو ان لا تشك في الاولى بلحاظ عدة روايات منها صحيحة ابن مسلم عن الرجل يصلي ولا يدري انه واحدا صلى ام اثنتين قال يستقبل.

فان كان المراد بالحفظ هذا فمن الواضح انه يتحقق قبل دخوله في السجدة لأنّه بمجرد ان يركع حفظ الاولى، بينما كلتا الطائفتين ناظرتان الى امر زائد على ذلك.

وان كان المراد بالحفظ حفظ العدد بمعنى ان يتقين انه أتى بركعتين، وانما يشك في انه اتى بال 3 ام لا فاذا كان المراد بالحفظ حفظ العدد فهذا يتأتى قبل دخوله في السجدة ال 2 لأنّه يعلم انني سأدخل في الثانية من بعد ركعتين اما لازلت في الركعة الثانية او قد مضت ركعتان فالعدد محفوظ على كل حال.

وان كان المراد بالحفظ حفظ التمامية اي ان يحرز انه اتم ركعتين فاذا كان هذا هو المراد بالحفظ فمن الواضح لا تعارض بين الطائفتين لان الطائفة الأولى تدل على الحكم ولا تثبت الموضوع، فهي غاية ما تقول عليك بحفظ الاوليين، فان لم تحفظ الاوليين فاعد و لكنها لا تتعرض لما هو الموجب لحفظ الاوليين، اي لحفظ تماميتهما، بينما صحيحة زرارة متعرضة لهذه الجهة فتقول ان لم تدخل في ال 3 فصلاتك باطلة فلذلك تقدم صحيحة زرارة لأنها ناظرة للموضوع بينما الصحاح الاولى ناظرة للحكم فقط، من لم يحفظ الاوليين اعاد من دون تعرضها لما هو الموجب لحفظ الاوليين، فلأجل ذلك لا تنحل المشكلة وهي من شكّ بين ال 2 و ال 3 بعد الذكر قبل رفع الراس لا تنحل بالطائفة الاولى لأنها تقول ان لم تحفظ الاوليين فاعد اما انه هل حفظ ام لا فهذا يحتاج الى دليل اخر.

فاذا فلابد من اللجوء الى الوجه ال 3 في المسالة و هو انّ مناط حفظ الاوليين بمعنى حفظ تماميتهما بإكمال ركعتين و ذلك بوضع الجبهة على الارض في السجدة ال 2 و ان لم يقرأ الذكر الواجب فضلا في عن رفع الراس..

صاحب الوجه ال 3 يقول هنا امور 3 الاول ان ظاهر روايات من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت ان المراد بها من أدرك ركعة تامة.

كما ان ظاهر صحاح هذا الباب وهو باب الشك في الركعتين ان مناط الصحّة ان يحرز ركعتين تامتين.

لذلك يقع البحث فيما هو المقوم لتمامية الركعة، فترجع المسلتان الى مسالة واحدة.

فما هو المقوم لتمامية الركعة به نحرز تمامية الركعتين، فنقول بما ان الركعة متقومة شرعا بركوع و سجدتين اذا البحث في تمامية الركعة وعدمه يبتني على البحث في تمامية السجدة الثانية، فما هو المحقق لسجدة 2 ؟

وفي هذا البحث ندخل في الامر ال 3 نبحث هل ان السجدة متقومة بوضع الجبهة على الارض ام متقومة بقراءة الذكر الواجب او برفع الرأس؟ فتنقيح هذه المسالة تنقيح للبحثين معا فنرجع الى ما ذكره سيدنا في ج 15 ص 84 حيث قال صاحب العروة "فصل في السجود وحقيقته وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم"

وزاد سيدنا حصول الاعتماد حتّى يتحقق سجود لا ضرب الجبهة على الارض قال سيدنا "السجود لغة يطلق على معانٍ لعل أكثرها استعمالًا: نهاية التذلّل و الخضوع التي أظهرها مصداقاً وضع الجبهة على الأرض، و ربما يطلق على وضع ما عدا الجبهة من سائر أعضاء الوجه، لكنّه مختص بفرض العجز عن الجبهة فهو في طول الاستعمال الأوّل". وقال "وأمّا ما ورد في جملة من الأخبار من أنّ السجود على سبعة أعظم: الجبهة والكفّان والركبتان والإبهامان، فليس ذلك بياناً لمفهوم السجود شرعاً كي يقتضي الحقيقة الشرعية، و لا شارحاً للمراد من لفظ السجود الوارد في لسان الشارع و لو مجازاً، فانّ كلا من الأمرين مخالف لظواهر هذه النصوص بل هي مسوقة لبيان واجبات السجود و الأُمور المعتبرة فيه، فمفادها إيجاب هذه الأُمور في تحقّق السجود الواجب، و إن كان ذلك لا يخلو عن ضرب من المسامحة كما لا يخفى، لا دخلها في المفهوم أو في المراد".

وقال في موسوعة الإمام الخوئي، ج‌15، ص: 159‌ [مسألة 14: إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذِّكر] قال سيدنا "فان ارتفعت الجبهة قهراً بمجرد إصابتها الأرض من دون اعتماد و لا استقرار حتّى في الجملة كما قد يتّفق إذا هوى إلى السجود بسرعة فهذا لا يعدّ سجوداً لا شرعاً و لا عرفاً، لتقوّمه بالوضع المتقوّم بالاعتماد، و هو منتف في الفرض، إذ هو من قبيل الضرب بالأرض لا الوضع عليها، و أمّا إذا ارتفعت بعد تحقّق الوضع و الاعتماد و الاستقرار حدوثاً، فتارة يتمكن من ضبط نفسه و حفظ الجبهة عن الوقوع ثانياً، و أُخرى لا يتمكن بل تعود إلى الأرض قهراً أيضا أمّا في الأوّل: فتحسب عليه سجدة، إذ لا خلل فيه من ناحية السجود بما‌ هو كذلك. فانّ السجود المأمور به المعدود من أركان الصلاة متقوّم بمجرّد الوضع الحدوثي وقد تحقّق، و لا يشترط فيه الاستقرار بقاءً. نعم، هو واجب آخر معتبر حاله كالذكر وقد فات محل التدارك فيشمله حديث لا تعاد، إذ لا قصور فيه بعد أن لم يكن ملتفتاً إلى الإخلال حينما أخلّ، لوقوعه قهراً عليه و من غير اختيار و عمد، و عليه فان كان ذلك في السجدة الأُولى جلس و أتى بالأُخرى، و إن كان في الثانية اكتفى بها و مضى في صلاته و لا شي‌ء عليه".

فمقتضى هذا التحقيق ان السجود متقوم بوضع الجبهة على الارض وان لم يكن هناك ذكر فاذا متى ما اتى بوضعين أي بسجدتين وان لم يأتي بالذكر بعد وحيث ان سجدتين وركوع محقق للركعة، فمتى ما اتى بوضعين بعد ركوعين فقد اتى بركعتين، من دون حاجة الى الذكر ومقتضى ذلك ان يقال ان المحقق لإدراك ركعة تامة بحيث تشمله قاعدة من أدرك ان يضع جبهته في السجدة 2 كما ان المصحح بين الصلاة في الشك بين ال 2 وال 3 يحصل بوضع الجبهة على الارض، فالمسالتان من باب واحد.

واما المعارضة بين مفاد هذه الصحاح إذا شككت في الاوليين فأعد حتى تحفظ وتكون على يقين، وبين صحيحة زرارة الاخرى التي قال فيها اذا دخل في الثالثة مضى فهذا البحث قد تكلمنا فيه المهم الذي نريد الوصول اليه ان موضع قاعدة من أدرك ادراك ركعة تامة و هو يحصل بوصع الراس في السجدة الثانية كما هو راي السيد الاستاذ دام ظله واما ما ذكره السيد الخوئي من ان المدار على ان يقرا الذكر الواجب في السجدة ال 2 فهو لا يتلائم مع ما ذكره في ص 84 و 159 من ج 15.

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق