السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh034

تحميل Word

34

بقيت مسألة في فروع الخلل في الوقت وهي ما اذا شكّ المكلف في بقاء الوقت فهل يمكنه ادراك ركعة من الوقت أم لا، و حيث ان البحث في هذه المسالة من صغريات الكبرى الاصولية وهي جريان الاستصحاب في الزمن و عدمه لذلك لابد من التعرض لبعض الأمور الدخيلة في جريان الاستصحاب فيقال:

تارة: يكون الزمان قيداً في الوجوب وتارة يكون قيداً في الواجب فهنا مطلبان:

المطلب الاول:

ما إذا كان الزمان قيداً في الوجوب سواءً كان هذا التقييد على نحو مفاد كان التامة او على نحو مفاد كان الناقصة، مثلاً لو قال المولى إذا بلغ الصبي في النهار وجب عليه الصوم، فالنهار قيد لوجوب الصوم عليه، وقد اخذ في القضية المجعولة على نحو مفاد كان التامة.

وتارة يقول المولى إذا كان البلوغ نهارياً فيجب الصوم فالنهارية هناك اخذت على نحو مفاد كان الناقصة، وفي كلا النحوين فان الزمن وهو النهار قيد في الوجوب، فهل يجري استصحاب النهار اذا شككنا في وجوب الصوم و عدمه كما لو فرضنا ان الصبي بلغ و لكن يشك في انّ النهار ما زال باقياً فيجب عليه الصوم ام لا.

فهنا افاد جمع من الاعلام وهو الصحيح ان المدار على ان النهارية اخذت على نحو التركيب ام على نحو التقييد، فاذا كان مرجع هذا الدليل الشرعي الى التركيب بمعنى ان موضوع الوجوب مركب من جزئين البلوغ في زمان وكون ذلك الزمان نهاراً فهنا يوجد جزئان لموضوع الوجوب، فاذا استفاد العرف من لسان الدليل أن موضوع مركب فيمكن تنقيح موضوع المركب، فيثبت أحد الجزئين بالوجدان الوجوب وهو انه بلغ في زمان، ويثبت الجزء الآخر بالاستصحاب، بمقتضى استصحاب النهار الى حين بلوغه، ومقتضى ذلك وجوب الصوم عليه.

واما إذا استفاد العرف من لسان الدليل التقييد، أي ان موضوع الوجوب ليس هو البلوغ في زمان وكون الزمان نهاراً وانما موضوع الوجوب "نهارية البلوغ" أي اتصاف البلوغ بكونه نهارياً او اتصاف البلوغ بكونه في النهار، فلا محالة لا يجري استصحاب النهار لأنّه أصل مثبت فاستصحاب بقاء النهار الى حين البلوغ لا يثبت ان هذا البلوغ نهاري، او اتصاف هذا البلوغ بكونه في النهار الا من باب الملازمة العقلية وهذا أصل مثبت.

المطلب الثاني:

ان يكون الزمن قيدا في الواجب كما اذا قال المولى لا تصحّ منك صلاة الآيات الا في زمن حدوث الآية، لا يصح منك غسل الجمعة الا مع بقاء نهار الجمعة، ونحو ذلك مما اخذ الزمن قيدا في الصحة لا في الامر، فهنا اذا شكّ المكلف في انّ نهار الجمعة ما زال باقيا فيصح منه الغسل ام لا، فهنا موردان للبحث:

فتارة يكون موضوع الصحة هو العنوان الانتزاعي، وتارة يكون موضوع الصحة منشأ الانتزاع.

بيان ذلك : تارة يستفيد العرف من لسان الدليل ان موضوع الصحة هو "اتصاف" الغسل بكونه في نهار الجمعة، او كون الغسل غسل جمعة و نحو ذلك فموضوع الصحة هو هذا العنوان الانتزاعي، فمن الواضح حينئذٍ ان جريان الاستصحاب في منشأ الانتزاع وهو استصحاب نفس النهار الى حين اتمامه للغسل لا يثبت العنوان الانتزاعي و هو اتصاف هذا الغسل بكونه غسل جمعة او في نهار الجمعة.

واما اذا كان المستفاد عرفاً من لسان الدليل ان موضوع الصحة نفس منشأ الانتزاع فان منشأ الانتزاع مؤلف من عنصرين الغسل ونهار الجمعة، فما هو موضوع الصحة هو منشأ الانتزاع لا العنوان الانتزاعي، فهل يجري الاستصحاب ام لا، فهنا وقع البحث في ان الاستصحاب المراد جريانه تارة استصحاب تعليقي واخرى تنجيزي أي لأجل تنقيح منشأ الانتزاع تارة نجري الاستصحاب التعليقي بان نقول لو اغتسل في هذا الان لكان غسله في نهار الجمعة فهو الان كذلك ولو صلى المكلف قبل هذا الان لكانت صلاته في الوقت فهو الان كذلك.

وتارة نريد الاستصحاب التنجيزي وهو استصحاب نفس النهار أي بقاؤه.

إذا هنا تصويران للاستصحاب.

الاول جريانه في منشأ الانتزاع، و الكلام هنا بذكر امرين، الاول ذكر في بحث الاستصحاب التعليقي في الاصول ان القضية المجعولة من قبل الشارع تارة تكون فعلية تامة لفعلية تمام قيودها ثم يشك في بقائها لزوال خصوصية يحتمل دخلها في الفعلية مثلاً نجاسة الماء المتغير بالنجاسة فعلية، لفعلية تمام قيودها فان هناك ماءً تغير بالنجاسة فصارت نجاسته فعلية، ثم زال تغيره بفعل نفسه و نتيجة زوال هذه الخصوصية شككنا بان النجاسة على نحو الشبهة الحكمية ما زالت باقية لاحتمال ان موضوع النجاسة هو حدوث التغير ام ان النجاسة قد انتفت لاحتمال ان موضوعها هو بقاء التغير فهنا يكون الاستصحاب تنجيزيا فيجري استصحاب النجاسة، اذ المفروض ان المجعول كان فعلياً بفعلية تامة لفعلية تمام قيوده.

و تارة يكون المجعول فعليا فعلية ناقصة لعدم فعلية تمام قيوده، ثم اذا تمت القيود نشك في بقاء ذلك الحكم الفعلي لأجل اقتران تمام القيود بزوال خصوصية نحتمل دخلها في الحكم، مثلاً اذا قال المولى العنب اذا غلى يحرم، و هذا المجعول و هو الحرمة صار له نوع من الفعلية بفعلية احد القيدين وهو العنبية، فوجد العنب في الخارج و لكنه لم يغل بعد، فالحرمة لها نوع من الفعلية بفعلية احد القيدين وحينما تمّ القيد الثاني بان غلى فقد خصوصيته وهو خصوصية العنبية اذ صار زبيبا، فهو لم يغل وهو عنب كي يكون مثالاً للمورد الاول وانما بعد ان صار زبيبا غلى أي حينما تحقق القيد ال 2 فقد خصوصية يحتمل دخلها في الحكم وهو الرطوبة كان رطبا فاصبح يابسا، فحينئذٍ هل يجري استصحاب الحرمة التي كان لها مقدار من الفعلية بفعلية العنبية وهذا ما يعبر عنه بالاستصحاب التعليقي فمرجع الاستصحاب التعليقي الى استصحاب حكم كان له فعلية بفعلية احد قيديه لكن حين تحقق القيد الآخر فقد خصوصية اوجبت الشك في بقائه.

وليس الان محل الكلام في ان الاستصحاب التعليقي تام ام لا وانما الكلام في تصويره.

الامر الثاني، ان ما ذكر على فرض تماميته فإنما يتصور في الاحكام لا في الموضوعات، أي ان الذي كان فعليا لفعلية بعض قيوده هو الحكم فهل يجري استصحابه بعد ان تحقق قيده الآخر وفقد خصوصية ام لا فمحط كلامهم في جريان الاستصحاب التعليقي وعدمه ما إذا كان المستصحب حكما.

و السر في ذلك انه حيث لا اثر للحكم الا المنجزية لأنّه اذا ثبت الحكم حكم العقل بمنجزيته فهنا وقع الكلام لديهم انه هل يكفي احراز القضية الشرطية مع احراز قيدها في الخارج في التنجز لان الاثر المترقب هو التنجز، فبما ان الاثر المرتقب في الاحكام هو التنجز أي هل ان حرمة العنب المغلي متنجزة أم لا فبما ان الاثر المترقب في الاحكام تنجزها و عدمه فقد قال جمع انه يكفينا في التنجز ان نحرز القضية المجعولة و ان نحرز قيدها و قد احرزنا القضية المجعولة وهو العنب لو غلى يحرم و احرزنا قيدها هو الغليان فبما انه يكفي في تنجز الحرمة احراز نفس القضية المجعولة واحراز قيدها فالقيد محرز بالوجدان وهو الغليان والقضية المجعولة محرزة بالاستصحاب فحينئذٍ يتحقق التنجز فمن قال بجريان الاستصحاب التعليقي بنى على هذا انه لا نحتاج الى اكثر من ان نحرز القضية المجعولة ولو كان على نحو القضية الشرطية و نحرز قيدها وهو الغليان فيكفي ذلك في المنجزية و مقتضاه صحة استصحاب هذه القضية الشرطية واما اذا قلنا ان ذلك لا يكفي لابد ان تحرزوا فعلية الجزاء ولا يكفي ان تحرزوا فعلية القضية الشرطية بما هي شرطية، اذا فحيث ان الحرمة لم نجزم بفعليتها فعلية تامة في ظرف سابق حتّى نستصحبها فكل الكلام والنقض والابرام في باب الاستصحاب التعليقي انه هل يكفي في تنجز الحكم احراز القضية الشرطية مع احراز قيدها ام لا بد ان نحرز الجزاء أيضاً فلأجل ذلك نرى ان مناط البحث في جريان الاستصحاب التعليقي و عدمه تام في الحكم.

واما لو كان موضوعا من الموضوعات كما هو محل كلامنا لو ان هذا المكلف صلى قبل دقائق لكانت صلاته في الوقت فهذه ليست قضية مجعولة وانما هو موضوع خارجي، فبما ان الاستصحاب التعليقي الذي يراد اجراؤه هنا من قبيل الاستصحاب التعليقي في الموضوعات فلا قائل بجريانه والسر في ذلك انه هل ان المستصحب هو الشرطية نفسها لو صلى قبل دقائق لكانت صلاتها في الوقت فنفس القضية الشرطية نستصحبها أي الملازمة بين الشرط والجزاء فمن الواضح ان هذه القضية الشرطية ليس لها اثر عملي شرعي، وان اردتم باستصحابها ان تثبتوا ان الصلاة الان نهارية فهذا اصل مثبت بل من اردأ انحائه فان استصحاب الشرطية وهو انه لو صلى قبل هذا الوقت لكانت صلاته في النهار لا يثبت ان صلاته الان نهارية او غسله نهاري... فالاستصحاب التعليقي في الموضوعات لا يجري اما لعدم الاثر واما للأصل المثبت.

انما الكلام في التصوير الثاني وهو لو كان الاستصحاب تنجيزيا أي نستصحب نفس النهار، لأننا نشك في انقضائه فنريد ان نستصحب بقاء النهار فالإشكال الذي ركز عليه السيد الشهيد وجماعة هو انه إذا كان موضوع الصحة تقييديا فان الاصل مثبت أي إذا كان موضوع الصحة كون الغسل في النهار أي اخذت الظرفية في موضوع الصحة، فان استصحاب بقاء النهار الى حين الصلاة لازمه عقلاً حصول الظرفية فإثبات الظرفية باستصحاب بقاء النهار أصل مثبت.

وان كان على نحو التركيب أي ان موضوع الصحة الغسل في زمان وكون الزمان نهارا فهل يجري الاستصحاب ام لا تعرض السيد الصدر لذلك وقال التركيب غير معقول في قيود الواجب وان كان معقولا في قيود الوجوب، ويأتي تفصيله.

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق