السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh083

تحميل Word

83

تقدم ان من ترك الاستقبال لجهل في الحكم سواء كان الجهل قصوريا او تقصيرياً فهل تصح صلاته ام لا ، وقلنا ان سيدنا افاد ان الصحيح بطلان صلاته بمقتضى حديث لا تعاد و ادلة الشرطية ، و ما ورد من تصحيح الصلاة لمن علم في الوقت خاص بفرض الشبهة في الموضوع ولا يشمل فرض الشبهة الحكمية  .

ولكن بازاء ذلك ذهب السيد الإمام الى ان مقتضى القاعدة الحكم بصحة صلاة من ترك الاستقبال جاهلا بالحكم ، سواء انكشف انه بين اليمين و اليسار او انكشف انه مستدبر ، فعلى كل حال تقع صلاته صحيحة ، و ابان ذلك في عدة امور نتعرض لها .

الامر الأول

 ان مقتضى اطلاق صحيح زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَا صَلَاةَ إِلَّا إِلَى الْقِبْلَةِ قَالَ قُلْتُ وَ أَيْنَ حَدُّ الْقِبْلَةِ قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ كُلُّهُ قَالَ قُلْتُ فَمَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ فِي يَوْمِ غَيْمٍ  فِي غَيْرِ الْوَقْتِ قَالَ يُعِيدُ

فهذا شامل لمن ترك الاستقبال جهلا بالحكم واستبان انه ما بين اليمين واليسار فانه لا قصور فيه في شمول الرواية لمثله وهو انه ما بين المشرق والمغرب قبلة والمفروض  انه لم يخرج عن هذين الحدين .

قال ويؤكد شمول صدر الرواية للجهل بالحكم التفريع في ذيلها حيث قال: قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت قال فليعد .

فان المنظور في الذيل الشبهة الموضوعية وهكذا يؤكد شمول الصدر لكلا الشبهتين فكأن السائل لما استفاد من الإمام (عليه السلام) كبرى كلية وهي ما بين المشرق والمغرب قبلة فرع على ذلك السؤال عن الشبهة الموضوعية. اي من صلى لغير القبلة لمانع من غيم او غيره فنفس التفریع بالسؤال قرينة على شمول صدر الرواية لفرض الشبهة الحكمية ، وبالتالي فصحيحة زرارة حاكمة على ادلة شرطية القبلة ، و منها حديث لا تعاد فان المستثنى وهو القبلة محكوم بصحيح زرارة ، فكانه قال من اخل بالقبلة اعاد الا ان يكون عن جهل و كان ما بين المشرق والمغرب .

الامر الثاني

 الذي افاده (قده) هل ان حديث لا تعاد هو الحاكم على حديث الرفع ام العكس ، فمقتضى حديث لا تعاد بطلان من صلى لغير القبلة جهلا ، و مقتضى حديث الرفع ارتفاع شرطية القبلة في حال الجهل و لازم ذلك صحّة صلاته ،

وبين الحديثين عموم من وجه فان حديث لا تعاد شامل لفرض العلم بينما حديث الرفع خاص بفرض الجهل ،

 كما ان حديث الرفع شامل للجهل بالقبلة و غيرها و حديث لا تعاد وارد في القبلة فاذا لم يعلم بشرطية القبلة و صلى لغيرها كان موردا لاجتماعهما ، فهل يتعارضان ويتساقطان و هل ان احدهما حكام على الآخر .

 قال السيد ذكر المحقق النائيني ان حديث لا تعاد هو الحاكم على حديث الرفع لان حديث الرفع ناظر الى مقام الجعل ، بينما حديث لا تعاد يقرر ان من كان مأموراً بشيء فامتثل فانكشف ان امتثاله ذا خلل كان امتثاله مقبولا ان لم يخل بأحد الخمسة ، فحديث لا تعاد ناظر لمرحلة الامتثال بعد المفروغية عن تمامية مرحلة الجعل .

فبما ان مفاد حديث لا تعاد متأخر رتبة عن مفاد حديث الرفع فهو الناظر لحديث الرفع لا العكس ... فان ما هو متأخر رتبة ناظر لما هو متقدم رتبة ، والملاك في الحكومة النظر ، و من محققات النظر التأخر الرتبي فحديث لا تعاد حاكم على حديث الرفع و عليه فمقتضى حديث لا تعاد بطلان صلاته لأنّه اخل بالقبلة.

اشكل عليه السيد الإمام بأن المناط في الحكومة ليس مجرد التأخر الرتبي وانما المناط فيها ان يكون لسان الدليل الحاكم لسان المسالمة لا المصادمة ، وهذا هو الفرق بين التخصيص والحكومة فالتخصيص لسانه لسان المصادمة ، كما لو قال اكرم كل عالم و قال لا تكرم زيدا العالم ، بينما لسان الحكومة لسان المسالمة سواء كان بالتصرف في عقد الوضع او كان بالتصرف في عقد الحمل ،

مثال التصرف في عقد الوضع قوله عزوجل احل الله البيع و حرم الربا ، وقال الحديث لا ربا بين الوالد  وولده فمن الواضح حكومة الحديث على الآية حيث اخرج المعاملة بين الوالد وولده عن موضوع حرمة الربا ،

او كان التصرف في عقد الحمل بان قال المولى تجب الزكاة في الموارد ال 9 و قال في حديث اخر لا زكاة في مال الصبي فان هذا الحديث ال 2 حاكم لان لسانه لسان المسالمة حيث تصرف في عقد الحمل بإخراج المتعلق فلو قال تجب الزكاة في 9 الموارد و قال لا تجب الزكاة في مال الصبي لكان تخصيصا .

هذه هي الكبرى التي افادها السيد الإمام .

واما تطبيق ذلك على محل الكلام اذا قال لا تعاد الصلاة الا من 5 فان الحديث عرفا كناية عن بقاء شرطية القبلة في فرض الاخلال بها.

 و بعبارة اخرى ان مفاد حديث لا تعاد الارشاد الى اطلاق شرطية القبلة في جميع الحالات فحديث لا تعاد كاشف عن حدود مقام الجعل حيث انه يرشد الى اطلاق شرطية القبلة لجميع حالات المكلف فاذا جاء حديث الرفع و قرر بان ما لم يعلم فليس ثابتا في حق المكلف كان حاكما على حديث لا تعاد لان لسانه لسان المسالمة ، وهو ان لا تكليف في حق المكلف في فرض الجهل .

وبعبارة اخرى ان مفاد حديث لا تعاد بيان اطلاق الشرطية ومفاد حديث الرفع ان هذه الشرطية من الاول متقيدة بفرض العلم فلا شرطية للاستقبال في حال الجهل ابداً وبالتالي فحديث الرفع هو الحاكم وليس العكس .

واما دعوى ان حديث لا تعاد ناظر لمقام الامتثال ، و مقتضى ذلك ان يكون هو الحاكم فهي مؤيدة لكلامنا لا ردا عليه ، لان مفاد حديث لا تعاد لو كان هو التصرف في مقام الامتثال لكان معنى ذلك المفروغية عن مقام الجعل و الحال ان حديث الرفع ضَيَّق الجعل قبل الوصول الى مرحلة الامتثال.

فمجرد ان حديث لا تعاد ناظرٌ الى مقام الامتثال لا يصلح ان يكون سبباً لحاكميته فان المناط هو لسان المسالمة لا التأخر الرتبي بل كونه في مقام الامتثال مؤيد للمدعى لا ردا عليه...

قال السید الإمام  في كتاب الخلل في الصلاة، ص: 67‌ " فكما ان قوله (ع) بين المشرق و المغرب قبلة حاكم على أدلة شرطية القبلة توسعة ، كذلك حديث الرفع رافع لموضوع ما ثبت البطلان لأجله بالتوسعة بنحو آخر .

فما في كلمات بعض الأعيان (اي المحقق النائيني ) من حكومة حديث لا تعاد على حديث الرفع غير وجيه، كدعواه باختصاص لا تعاد بالسهو في الموضوع. ".

ومقصوده انه اذا تضيقت القبلة بفرض العلم كان قوله اقم الصلاة مطلقا لفرض الجهل ، فهو تضييقٌ لشرطية القبلة توسعةٌ لدائرة اطلاق اقم الصلاة، حيث يشمل "اقم الصلاة" الصلاة التي اتي بها فاقدة للقبلة، ولازم شموله لها سقوط الامر و الصحّة، فهو تضييق من جهة توسعة من جهة اخرى ..

الامر الثالث

 قد يقال ان لازم " تحكيم حديث الرفع عليه (اي على حديث لا تعاد) وهو ان إخراج ما ثبت بفقرات حديث الرفع عن لا تعاد لازمه بقائه (اي حديث لا تعاد) بلا مورد أو في مورد نادر الوجود، ضرورة أن إخراج السهو حكما و موضوعا و النسيان و الخطاء و الجهل كذلك عنه لازمه ذلك، فيقع التعارض بين الحاكم و المحكوم، و المرجح أو المرجع هو الكتاب الموافق لحديث لا تعاد، و لازمه البطلان مطلقا ".

وكل دليل يكون اخراج مورد عنه مستهجنا يكون اطلاقه لذلك المورد قويا عرفا ، ومقتضى ذلك اباؤه عن التخصيص و الحكومة ،

و لذلك ما ذكره المحقق النائيني في الفرق بين الحكومة و التخصيص حيث قال من احكام التخصيص اباء العام عن التخصيص و هذا لا يشمل فرض الحكومة غير تام لان النكتة 1 فما دام الخطاب قويّ الظهور في العموم فهو كما يأبى التخصيص يأبى الحكومة ، فلا فرق بينهما من هذه الجهة إذ مقتضى قوة ظهور لا تعاد في الشمول لهذه الموارد المعارضة مع حديث الرفع وليست الحكومة فحيث ان بين الحديثين عموما من وجه يقع بينهما التعارض في مورد الجهل بالحكم لا ان حديث لا تعاد محكوم ،

فاذا وقع التعارض بينهما رجعنا للمرجحات و المرجح مع حديث لا تعاد وهو الكتاب الدال على شرطية القبلة حتّى مع الاخلال بها جهلا و لازم ذلك البطلان.

قال " و الجواب عنه ان الأدلة الخاصة المفصلة بين الوقت و خارجه مخصصة لحديث الرفع لأنها وردت في مورده فعليه يكون الجهل بالموضوع و الخطاء و السهو فيه داخلة في لا تعاد و خارجة عن حاكمه و اما الجهل بالحكم و نسيانه الخارجان عن الأدلة الخاصة فهما باقيان تحت حديث الرفع، و إخراجهما من لا تعاد لا يوجب الاشكال المذكور".

اذا ان اخراج فرض الجهل والنسيان .. لا يوجب بقاء لا تعاد بلا مورد ، لان لدينا ادلة خاصة فصلت بين داخل الوقت و خارجه نحو صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج الذي قال فيه اذا صليت وانت على غير القبلة فاستبان انك صليت على غير القبلة وانت في وقت فاعد فان وفاتك الوقت فلا تعد ، ومقتضى هذه الاحاديث المفصلة بحسب سياقها ورودها في فرض الجهل بالموضوع أنّ من صلى لغير القبلة لجهل بالموضوع يأتي فيه التفصيل فاذا علم اثناء الوقت دخل تحت حديث لا تعاد وان علم بعد الوقت دخل تحت حديث الرفع ،

وبالتالي تقديم حديث الرفع بالحكومة على حديث لا تعاد لا يوجب بقاء لا تعاد بلا مورد او مورد نادر بل يبقى تحته من اخل بالقبلة لجهل بالموضوع او نسيان بالموضع ثم ارتفع ذلك اثناء الوقت حيث ان مقتضى الروايات المفصلة بطلان صلاته فلم يبق حديث لا تعاد بلا مورد .

فنلاحظ ان السيد هنا اقحم دليلا اخر في اثبات قوة احد الظهورين او ضعفه عن الشمول لمحل التعارض.

الامر الاخير في كلامه (رد للإشكالات)

الاشكال الاول  ان قلت : ان تقييد شرطية القبلة بفرض العلم بها يوجب الدور فان شرطية القبلة في فرض العلم والعلم بالشرطية فرع ثبوتها فتوقف ثبوت الشيء على نفسه .

والجواب بان هذا من باب تقييد الجعل بالعلم بالمجعول اي اخذ في فعلية المجعول العلم بالجعل فبما ان المتوقف عليه العلم بالجعل والمتوقف  ثبوت المجعول فلا دور.

الاشكال الثاني : قال و توهم ان الرفع انما هو ما دام جاهلا فمع حدوث العلم يثبت التكليف ،

فاسد و قد ذكرنا في محله بيان الاجزاء في أمثاله فراجع الأصول.

أي بعد ان اثبتنا اختصاص شرطية القبلة لفرض العلم فمن الاول لا تشمل فرض الجهل، فاذا علم بعد ذلك فلا يلزم من ذلك عود التكليف ما دام فيما مضى لم تكن شرطية القبلة ثابتة في حقه من الاصل.

الاشكال الثالث ان قلت : لا زم كلامك  كون الجهل بالموضوع أسوأ حالا من الجهل بالحكم.

قلت ان هذا  في غير محله بعد اقتضاء الدليل ذلك بل ورد في صحيحة عبد الرحمن بن حجاج  في باب التزويج في العدة ان جهالته بالحكم أهون من جهالته بالموضوع (اي اذا كان جاهلا بالحكم لم يوجب الحرمة المؤبدة وان كان جاهلا بالموضوع اوجب الحرمة المؤبدة) .

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق