السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh027

تحميل Word

27

تقدم ان سيدنا في مسالة 12 في احكام الاوقات ص 406 من ج 11 افاد ان من دخل الفريضة فسهى فأتى بركوع او تشهد بقصد النافلة ثم التفت الى انه في الفريضة فان صلاته تصح على طبق القاعدة، و لو لم يكن هناك رواية خاصة و ذلك لأنّ الناسي ناو بقاءً ما نواه اولا غير انه اشتبه في التطبيق فتخيل ان هذا الركوع من النافلة و بعد ارتفاع الشبهة يستمر على النية السابقة.

و ذكرنا توجيهين لكلامه احدهما ان سيدنا لا يرى ان اختلاف الفريضة و النافلة من اختلاف الحقيقة، و لأجل ذلك فالاشتباه في التطبيق لا يضر بصحة العمل، و ثانيهما ان المقصود في الاشتباه في التطبيق في عبارته هو الاشتباه في التوصيف وهو غير ضائر بالصحة، وان كان اختلاف الفريضة والنافلة اختلافا بالحقيقة.

ولكن بعد مراجعة كلامه في مبحث اخر، فقد ذكر في ج 14 ص 56 مسالة 12 لو دخل في فريضة فاتمها بزعم انها نافلة،.. صحت صلاته على ما افتتحت عليه، فذكر في شرح هذه المسالة " ربما يعلل الحكم بمطابقته للقاعدة، حيث إنّ الإتمام منبعث عن النيّة الاولى لا غير، فغايته أنّ تخيل الخلاف يكون من باب الخطأ في التطبيق و الاشتباه في تعيين المنوي، و ذلك ممّا لا دخل له في الإتمام، فلا يقدح في الصحة على ما افتتحت عليه.

و فيه: أنّ باب الخطأ في التطبيق أجنبي عن أمثال المقام ممّا يتقوّم الامتثال بالقصد، و لا واقع له وراء ما نواه و قصده، و إنّما يجري فيما لو كان الاشتباه في الأُمور الخارجية الأجنبية عن حريم الامتثال، كما لو أتى بالعمل بداع قربي باعتقاد أنّه واجب فتبيّن أنّه مستحب، أو بالعكس، أو صام يوماً بتخيّل أنّه يوم مبارك كالجمعة مثلًا فتبيّن الخلاف، أو صلى خلف من في المحراب باعتقاد أنّه زيد فبان عمراً و نحو ذلك، فانّ كون الأمر وجوبياً أو استحبابياً أو اليوم ذا فضيلة و عدمه، أو من في المحراب زيداً أو عمراً لا دخل لشي‌ء من ذلك في تحقّق الامتثال بعد الإتيان بذات العمل على وجهه بداع قربي. فتخيل الخلاف و الاشتباه في التطبيق غير قادح في الصحة في أمثال ذلك لكون المأتي به مصداقاً للمأمور به الواقعي، فالانطباق قهري و الإجزاء عقلي.

و أمّا إذا كان المأمور به في حدّ ذاته متقوّماً بالقصد بحيث لا واقع له وراء ذلك، فقصد الخلاف قادح في مثله بالضرورة، لعدم انطباق المأمور به على المأتي به بعد الإخلال بالقصد الدخيل في حقيقته.

فلو اعتقد أنّ عليه فريضة قضائية فنواها، ثم تبيّن أنّ الذمة غير مشغولة إلّا بالأدائية، أو اعتقد الإتيان بنافلة الفجر فصلى فريضته، أو أراد بيع شي‌ء فاشتبه و وهبه، فإنّها لا تقع أداءً في الأوّل، و لا نافلة في الثاني، و لا بيعاً في الثالث بلا إشكال"

ملخص ما افاده ان المأمور به تارة يكون عنوانا كليا انطباقيا و تارة يكون عنوانا خاصا قصديا فان كان المأمور به عنوانا انطباقيا نظير ان يؤمر بالصوم القربي يوم عرفة، فلا حاجة الى ان يقصد انه يوم عرفة فالمأمور به هو الصوم القربي في يوم عرفة، فلو فرضنا ان المكلف لم يلتفت الى انه يوم عرفة، فصامه بقصد ان يكون يوم الاثنين صح صومه و سقط الامر و الوجه في ذلك ان المأمور به هو الصوم القربي و هو عنوان عام له عدة افراد ولكنه اعتقد انه مخاطب بفرد من افراد الصوم القربي وهو صوم يوم الاثنين، فطبق هذا العنوان العام على فرد خطا وتبين انه ليس مأمورا بهذا الفرد لان اليوم ليس اثنين فحيث ان ما هو المأمور به قد قصده وهو الصوم القربي وما قصده زائدا ليس دخيلا فيما هو المأمور به فبما ان العنوان الذي قصده خارج عن حريم ما هو المأمور به فلا اثر له بعد ان قصد ما هو المأمور به فصومه صحيح.

واما اذا كان المأمور به عنوانا خاصا قصديا كما اذا امر بفريضة الفجر، فان فريضة الفجر وان كانت متحدة مع نافلة الفجر في الصورة فكلاهما ركعتان الا ان هاتين الصلاتين مختلفتان في الحقيقة فحقيقة ركعتي الفجر متقومة بقصد الفريضة و حقيقة ركعتي النافلة متقومة بقصد النافلة فحيث ان المأمور به عنوان قصدي وهو عنوان الفريضة و النافلة اذا فلو اتى بركعتين لا بقصد الفريضة ولا النافلة لم يقع عن شيء منهما، حيث ان المأمور به عنوان قصدي ولو فرضنا انه اعتقد ان هذا الوقت مثلاً وقت النافلة فأتى بالركعتين بقصد النافلة ثم تبين انه صلى النافلة و الان هو مأمور بالفريضة، لم يقع ما قصده نافلة عن الفريضة، لان العنوان قصدي، فما قصده ليس المأمور به و ما امر به لم يقصد.

قال " و أمّا إذا كان المأمور به في حدّ ذاته متقوّماً بالقصد بحيث لا واقع له وراء ذلك، فقصد الخلاف قادح في مثله بالضرورة، لعدم انطباق المأمور به على المأتي به بعد الإخلال بالقصد الدخيل في حقيقته.

فلو اعتقد أنّ عليه فريضة قضائية فنواها، ثم تبيّن أنّ الذمة غير مشغولة إلّا بالأدائية، أو اعتقد الإتيان بنافلة الفجر فصلى فريضته، أو أراد بيع شي‌ء فاشتبه و وهبه، فإنّها لا تقع أداءً في الأوّل، و لا نافلة في الثاني، و لا بيعاً في الثالث بلا إشكال.

و السرّ هو ما عرفت من تقوّم تلك الأُمور بالقصود و دخلها في تحقّق الامتثال و قد تجرّد العمل عنها، فلا تقع مصداقاً للمأمور به قطعاً، و لا شك أنّ المقام من هذا القبيل، فانّ قصد الفريضة و الاستدامة على هذا القصد إلى آخر العمل دخيل في صحتها و وقوعها فريضة، فلو عدل عنها في الأثناء إلى النافلة غفلة فهي لا تقع مصداقاً للفريضة للإخلال بالنيّة بقاءً، كما أنّها لا تقع مصداقاً للنافلة لعدم القصد إليها حدوثاً، و كذا الحال فيما لو دخل في النافلة فأتمّها فريضة فإنّها لا تقع مصداقاً لشي‌ء منهما، و من المعلوم أنّه ليست في الشريعة المقدّسة صلاة ملفّقة من الفريضة و النافلة.

و على الجملة: فلا يمكن تصحيح هذه الصلاة على طبق القواعد بل مقتضى القاعدة بطلانها كما عرفت، و إنّما المستند الوحيد في صحتها و وقوعها على ما افتتحت عليه هي الروايات الخاصة الواردة في المقام و عمدتها صحيحة عبد اللّٰه ابن المغيرة قال في كتاب حريز أنّه قال: «إنِّي نسيت أنِّي في صلاة فريضة (حتى ركعت) و أنا أنويها تطوّعاً. قال: فقال (عليه السلام) هي التي قمت فيها، إذا‌ كنت قمت و أنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة، و إن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة، و إن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك مضيت في الفريضة».

و دلالتها على المطلوب ظاهرة، و المراد من الشك في قوله (عليه السلام) «ثم دخلك الشك» السهو كما يطلق عليه كثيراً في لسان الأخبار، و السند صحيح فإنّ إبراهيم بن هاشم موثق، و كذا عبد اللّٰه بن المغيرة الذي هو من أصحاب الكاظم (عليه السلام)"

فكلامه مخالف لكلامه في ج 11 ص 406، و لا يمكن التوفيق بينهما.

و الروايات الاشكال فيها من ناحية السند لان ابن المغيرة روى عن الكتاب مباشرة، فيقال ما هو الطريق الى كتاب حريز فأجاب السيد الخوئي: " و لا يقدح روايته عن كتاب حريز لا عنه نفسه كي يتأمل في طريقه إلى الكتاب، فانّ حريزاً و إن كان من أصحاب الصادق (عليه السلام) لكنّه بقي بعد وفاته (عليه السلام) بل قيل إنّه روى عن الكاظم (عليه السلام) و إن منعه النجاشي.

و كيف كان فهو معاصر لابن المغيرة، بل إنّ كثيراً من أصحاب الكاظم (عليه السلام) رووا عن حريز بلا واسطة، و عليه فطبع الحال يقتضي أن يكون كتابه معروفاً لديهم و واصلًا إليهم بطريق معتبر فروايته عنه إخبار عن الحسّ دون الحدس كما لا يخفى".

قال الصدوق "ان كتاب حريز في الصلاة من اشهر الكتب منذ زمان المعصومين عليهم السلام"

او يقال انه ينقل عمن يوثقه.

وسبق المناقشة في التمسك بأصالة الحس في هذه الموارد.

الاشكال الثاني ان الرواية مضمرة، ومن المحتمل ان القائل هو زرارة او احد الاصحاب لان كتاب حريز مشحون بكلام زرارة. قال المحشي في موسوعة السيد الخوئي :" كثرة الرواية عن حريز نفسه لا تستوجب صحّة الطريق إلى كتابه، كما أنّ المعروفية لا تلازمها. و العمدة أنّ الرواية مضمرة فلا يعوّل عليها حتى لو صحّ السند، إذ لم يسندها إلى المعصوم، و لعلّه رواها عن زرارة نفسه، كما قد يعضده أنّ كتابه مشحون بنقل فتاواه و لم يكن في الجلالة بمثابة زرارة كي لا ينقل عن غير المعصوم، و كلمة (عليه السلام) زيادة من صاحب الوسائل أو تصرّف من النسّاخ لخلوّ المصدر و هو الكافي 3: 363/ 5، و التهذيب 2: 342/ 1418 عن ذلك".

فتلخص من ذلك ان روايات الصلاة على ما افتحت غير تامة سندا و بالتالي هذه الروايات ال 3 وان كانت تامة دلالة الا انها محل تامل سندا فلا يمكن التسمك بها.

(العروة)

"مسألة 17: إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد. و لو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها و عدم وجوب إعادتها و إن كان أحوط، و كذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة".

بنى السيد الخوئي المسألة على مسالة عبادات الصبي، و بعض الاعلام قال ان قلنا بشرعية عباداته يترتب على ذلك الاكتفاء بتجهيزه للميت وصلاته على الجنازة.

ولكن في هذه الثمرة تأملا لان غاية الدليل الدال على شرعية عبادات الصبي هو ما دل على امره بالصلاة و الصوم فبما ان الدليل الدال على الشرعية وارد في الصلاة و الصوم فغاية ذلك ان يقال بشرعية ذلك في الصلاة و الصوم وتوابعهما كالتيمم و الوضوء، اما غير ذلك كتجهيز الميت، فهذا مما لا يترتب على مجرد القول بشرعية عباداته ما لم نثبت شرعية عباداته مطلقا.

وانما الاثر المتصور انه لو صلى الصبي صلاة الظهر ثم بلغ فخوطب فهنا ان قلنا بشرعية عباداته صحت منه صلاة العصر لأنّه اتى بظهر صحيحة وان قلنا بعدم شرعية عباداته كان لابد ان يأتي بظهر سابقة على العصر و الا لم تصح منه.

ولنبحث عن الدليل على شرعية عباداته في الجملة، و هنا وجهان : الاول ما ذكره الاعلام و منهم سيد المستمسك من التمسك بالإطلاقات نحو اقم الصلاة و الامر بالصوم و الحج، فان مقتضى هذه الاطلاقات ان من امتثلها فقد سقط الامر.

ولكن سيدنا اشكل على ذلك بان هذه الاطلاقات مخصصة بحديث الرفع، والاستشكال بان حديث الرفع ضعيف بابن ضبيان قد اجيب عنه بانه اشتهر العمل به لدى الامامية بحد يحصل الوثوق بصدوره كما في المبسوط و الناصريات، بل ذكر في نهج الحق انه متواتر، مضافا الى موثق عمار فاذا احتلم وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم.

والكلام في تقريب تخصيص المطلقات بحديث الرفع، وهنا وجهان الاول ما ذكره سيدنا في بحث الخمس و الزكاة من ان ظاهر رفع القلم رفع قلم التشريع فان القلم كناية عن الكتابة، فعندما يقال جرى القلم او رفع، اي هل سجل في التشريع تجاهه شيء ام لا، و المقصود على ذلك ان الصبي لم يكتب في حقه شيء الا ما قام عليه الدليل الخاص، و نتيجة ذلك ان الصبي خارج عن المطلقات موضوعاً فان مقتضى انه مهمل في وعاء التشريع عدم كونه مخاطبا من الاساس.

فان قلت : ان حديث رفع القلم لو قصر النظر عليه لامكن ان يقال ان مفاده الاخراج الموضوعي عن المطلقات و لكن حيث انه ورد في مقام الامتنان فمقتضى قرينية الامتنان اختصاص المرفوع بالإلزام فقوله رفع القلم عن الصبي اي رفع الإلزام عن الصبي حيث ان رفع اصل الخطاب عنه خلاف الامتنان فان مقتضى الامتنان بقاء الخطابات في حقه، فما دام الحديث واردا مورد الامتنان فمقتضى قرينة الامتنان اختصاص مدلوله برفع حيثية الالزام.

ولكن قيد يجاب عن ذلك بان الامتنان قد يكون سياقيا و قد يكون ملاكيا، فان كان سياقيا كما في حديث رفع ال9 حيث فان تعبيره بـ"امتي" ظاهر بالامتنان، فالامتنان سياقي، و مقتضى كونه سياقيا تضييق المدلول بحدود الامتنان.

واما اذا كان الامتنان ملاكيا بمعنى اننا فهمنا ان الامتنان احدى العلل و الحكم في الرفع لا انه سياقي فلا يدور الرفع مدار الامتنان و ان كان الامتنان دخيل فيه خصوصا وان الحديث دل على رفع القلم عن المجنون والنائم مع ان التكليف للمجنون قبيح عقلا فرفع التكليف عن المجنون ليس امتنانيا بل هو مقتضى حكم العقل العلمي، فلو كان حديث رفع القلم واردا في سياق الامتنان لكان مقتضى ذلك عموم قرينية الامتنان لجميع المصاديق فيه بينما رفع القلم عن المجنون أو النائم بما هو نائم عقلي لقبح تكليفهما وليس امتنانيا فهذا مؤكد على ان الامتنان ملاك من ملاكات الرفع لا انه قيد للرفع يدور مداره، و عليه لا يصح ان يقال ان حديث رفع القلم لا يرفع الا الإلزام بمقتضى قرنية الامتنان.

التقريب الثاني لكلامه ان يقال سلمنا معكم ان المرفوع بحديث الرفع مجرد الالزام ولكن بما ان الالزام جعل بسيط فمقتضى رفعه ارتفاع اصل الخطاب فلا يبقى ثمة خطاب بعد رفع الإلزام بناء على ان الإلزام اعتبار بسيط.

الا ان هذا التقريب الثاني محل تأمل من جهتين الأولى انما يتم على مبناه واما على مبنى السيد السيستاني من ان الاحكام التكليفية الزامية او ترخيصية مركبة فمرجع الوجوب الى طلب الفعل مع الوعيد على الترك، و مرجع الحرمة الى طلب الترك مع الوعيد على الفعل. فحيما نقول بان الاحكام بنظر المرتكز العقلائي مركبات و ليست بسائط فلا مانع حينئذٍ من ان يتكفل حديث رفع القلم حيثية الإلزام ماع بقاء اصل الخطاب على الندب.

و ثانيا لو سلمنا بمبنى سيدنا من ان هذه الاحكام بسائط لا مركبات الا انه على مبانه في حقيقة الوجوب لا يتم ذلك، حيث ان سيدنا افاد في بحث الاوامر في الاصول ان الوجوب ليس مدلولا لفظيا ولا مرادا لا استعمالا ولا جدا من قبل المولى وانما المولى يظهر بخطابه اصل الطلب فاصل الطلب هو المراد الاستعمالي و الجدي من قبل المولى غاية الامر إن اقام دليلا على الترخيص فيه "انتزع" العقل عنوان الندب و ان لم يقم دليلا على الترخيص انتزاع العقل عنوان الوجوب فالوجوب والندب حكمان عقليان انتزاعيان لا مجعولان من قبل المولى ابدا.

فعلى هذا المبنى نقول لا مانع من جريان حديث الرفع في المقام فيقال ان المطلقات كقوله اقم الصلاة و الحجة ثوابها الجنة ان المطلقات غاية ما تدل عليه اصل الطلب لأنّه هذا ما اراده افهامه المولى استعمالا و جدا.

و اما حديث الرفع فغاية مفاده الاخبار عن ان هذه المطلوبات يصح تركها، فهناك دليلان دليل يدل على اصل الطلب و دليل يدل على الترخيص في الترك، حيث ان المدلول الالتزامي لحديث الرفع الترخيص في الترك فينتزع العقل من مجموع الدليلين عنوان الندب فعلى مسلك سيدنا من ان الوجوب و الندب حكمان انتزاعيان لا مجعولان لا معنى لان يقال جرى حديث الرفع و رفع الإلزام فلم يبق شيء فان حديث الرفع لا يرفع شيئا من مداليل المطلقات وانما يخبر عن الترخيص في الترك و عليه يبقى مدلول هذه المطلقات وهو اصل الطلب عاما و شاملا للصبي و مقتضى شمولها له ان ما يأتي به من عبادات شرعي.

قال في ص 410 ج 11 موسوعة السيد الخوئي.

"فان الحق أن عبادات الصبي شرعية، لا لإطلاقات الأدلة الأولية بعد رفع الإلزام بحديثه، فان فيه ما لا يخفى، بل لأجل أمر الأولياء بأمر صبيانهم بالصلاة و الصيام بعد وضوح أن الأمر بالأمر بالشي‌ء أمر بذلك الشي‌ء، فالطبيعة بنفسها متعلق للأمر الشرعي الاستحبابي، و لا شبهة أن متعلق هذا الأمر هو نفس الطبيعة التي أُمر بها البالغون فكانت حاوية لتمام الملاك المشتمل عليه ما يصدر عنهم، و لا ميز إلا من ناحية الإلزام و عدمه، كما لا شبهة في أن متعلق الأمر هو صرف الوجود فلا يؤمر الآتي بالإتيان به ثانياً.

إذن فالتكليف بالصلاة المتوجه نحو البالغين منصرف عمن أتى بها حال صباه، لسقوط الأمر و حصول الغرض، و معه لا مجال للامتثال ثانياً. و منه‌


يظهر الحال فيما لو بلغ أثناء الصلاة، لوحدة المناط.

و مما ذكرنا تعرف الجواب عما قيل في المقام من عدم الدليل على إجزاء المأمور به بالأمر الاستحبابي عن الأمر الوجوبي، فان المتعلق كما عرفت ملحوظ على سبيل صرف الوجود، و الطبيعة واحدة، فتعلق الأمر الجديد بعد حدوث البلوغ يكاد يكون من تحصيل الحاصل كما لا يخفى. فلا مناص من الاجتزاء."

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق