السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh031

تحميل Word

31

تقدم ان سيدنا في ج 22 من الموسوعة في باب الصوم ذكر تنبيها وهو ان هناك فرقا بين البلوغ اثناء الصلاة او اثناء الصيام، فمن بلغ اثناء الصلاة يمكن الاجتزاء بصلاته، واما من بلغ اثناء الصيام فلا يشمله الامر الوجوبي بالصوم، و قد افاد (قده) في الفرق بين الموردين بوجه يبتني على مقدمتين:

المقدمة الأولى : انّ المأمور به الاولي في باب الصلاة يختلف عن المأمور به الاولي في باب الصوم، فالمأمور به الاولي في باب الصلاة هو الطبيعة ذات الافراد المختلفة، فالمأمور به في قوله اقم الصلاة طبيعي الصلاة ذو الافراد المختلفة من كونه صلاة فرادى او جماعة حال الاضطرار او الاختيار... الخ بينما المأمور به في باب الصوم الطبيعي المنحصر في الفرد فاذا قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم او فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فالمطلوب طبيعي صوم رمضان في هذا اليوم و ليس هناك فرد اخر، اذا متعلق الامر بالصلاة ذو سعة من حيث الافراد بينما متعلق الامر بالصوم وان كان طبيعيا وانما ليس ذا سعة من حيث الافراد بل يجب ايجاد الطبيعي في هذا اليوم.

المقدمة ال 2 مطوية في كلامه انه ذكر في بحث التزاحم في الاصول انه ما هو المأمور به في الصلاة مثلاً كقوله اقم الصلاة طبيعي الصلاة المقدور بالقدرة على احد افرادها، فلو فرضنا ان المكلف صلّى في الدار المغصوبة، فهل يكون هذا الفرد من الصلاة امتثالا للأمر بالطبيعي ام لا فأفيد هناك في الاصول ان المكلف هل له مندوحة ام لا، فان كان له مندوحة بمعنى انه كان يمكنه ان يصلي صلاة اختيارية في غير الدار المغصوبة و لكنه اوقعها في المغصوبة، فهنا يقال ان هذا المكلف حيث انه قادر على ايجاد الطبيعي اذ المأمور به الطبيعي المقدور بالقدرة على احد افراده اذا فهو ما زال مخاطبا بالطبيعي، و مقتضى ذلك انه لو اتى بالصلاة في الدار المغصوبة بقصد امتثال الامر بالطبيعي وقع امتثالا وان وقع معصية بالغصب.

اما اذا كان المكلف لا مندوحة له فبالنسبة اليه سوف يقع التنافي بين حرمة الغصب و الامر بالصلاة، و مقتضى التنافي بينهما هو عدم فعلية كليهما، فاما ان يحرم الغصب او تجب عليه الصلاة، و بناءً على ذلك فهذا المكلف ليس مخاطبا بالطبيعي لأنّه انما يكون مخاطبا بالطبعي عند القدرة على أحد افراده وهي غير متوفرة لتزاحم الصلاة المأمور بها مع الغصب المنهي عنه، اذا فيقع الكلام في انه يقدم الامر او النهي..

فهذا التفكيك الذي ذكر في بحث التزاحم يأتي في المقام فيقال اذا كان المكلف مأمورا بالصلاة وهو قادر على الصلاة بالقدرة على احد افرادها، فدخل في الصلاة فبلغ اثنائها فيقال ان هذا المكلف الذي بلغ اثناء الصلاة و توجه اليه امر بطبيعي الصلاة و المأمور به بهذا الامر الوجوب الصلاة المقدورة بالقدرة على احد افرادها و هو قادر على ان يستبدل هذا الفرد بفرد اخر لم يشرع فيه فبما انه لما خوطب بطبيعي الصلاة كان قادرا على احد افراد الصلاة فلو اتى بهذه الصلاة التي بلغ فيها بقصد الامر بالطبيعي صحت، واما بالنسبة للصيام، فاذا بلغ اثناء النهار و خوطب بالصوم الواجب فهو غير مقدور له لأنّه لا يقدر على هذا الطبيعي بالقدرة على فرده اذ المفروض ان هذا الفرد الذي شرع فيه لا يصلح ان يكون مثالا للصوم لأنّه ناقص وليس له قدرة على فرد اخر.

فالمأمور به بالأمر الوجوبي اما الصوم التام وليس له قدرة عليه او الصوم الناقص ولا دليل على قيامه مقام الكامل، فلذلك صح التفصيل بناءً على هذا الوجه ان من بلغ اثناء الصلاة و ان كان يمكنه ان يستأنف صلاة جديدة الا ان صلاته تقع امتثالا للأمر الوجوبي فلا يجب عليه الاعادة ولا القضاء واما من بلغ اثناء الصيام فلا يتوجه اليه الامر الوجوبي بالمرة، لأنّه غير قادر عليه فلا يجب عليه الاداء ولا القضاء، اذ وجوب القضاء فرع الفوت و هذا المكلف اذا كان الامر الوجوبي فعليا في حقه اثناء النهار فقد امتثل فلا فوت، وان لم يكن فعليا فلم يكن مخاطبا في حقه فلا فوت.

قال في ج 22 ص 5 " و على الجملة: الفرق بين البابين لعلّه في غاية الوضوح، لفعليّة الأمر بالصلاة سيّما مع إدراك الركعة و له الامتثال إمّا بإتمام هذا الفرد أو بإيجاد فرد آخر. و أمّا في المقام فالأمر الوجوبي غير موجود بعد البلوغ، للعجز عن تمام المتعلّق، و الاجتزاء بالبعض و الضمّ بما سبق و إن أمكن و لكنّه موقوف على قيام الدليل، و لا دليل عليه في المقام".

ويلاحظ على ما افيد ان المسالة لا تبتني على ان المأمور به ذو سعة من حيث الافراد او ليس كذلك كما في المقدمة الاولى وانما في استظهار هل ان المأمور به في الامر الوجوبي هو نفس المأمور به بالأمر الندبي ام لا، فان قلنا كما قال هو في الصلاة، حيث افاد ان صلاة الظهر حقيقة واحدة غاية ما في الباب تارة يؤمر بها امرا لزوميا ان كان المخاطب بالغا او ندبيا ان كان صبياً، فهنا لو دخل في صلاة الظهر فبلغ في اثنائها فان الامر الحادث ببركة البلوغ متعلق بنفس ما كان متعلقا للأمر الندبي فبما ان المتعلق 1 و الفرق في الحكم ليس الا، فمن الواضح ان اختلاف الحكم بكونه وجوبيا او ندبيا لا اثر له في الاجتزاء و عدمه، ما دام الامر في كلا الامرين 1 و قد حققه.

فان قلت: ظاهر الامر الوجوبي احداث الصلاة بعد عدمها.

قلنا و هذا قد احدث الصلاة بعد عدمها، لان المأمور به بالأمر الوجوبي احداث صلاة الظهر بعد عدمها، و هذا قد احدث بعد عدمها.

فان قلنا هذا في الصيام أي ان صوم شهر رمضان حقيقة واحدة، فاذا بلغ اثناء الصيام فليس المأمور به بالأمر الوجوب الا ما هو فيه نفسه وليس شيئا آخر، فلا فرق بين كون المأمور به طبيعة ذات افراد او طبيعة منحصرة بفرد اذ ما دام قد شرع المكلف في نفس ما امر به بالأمر الوجوبي و ليس شيئا اخر، فمقتضى ذلك الاجتزاء بصيامه، و هذا هو الظاهر من الادلة كما سبق بيانه، واما دعوى ان هناك تعددا في الامر و تعددا في المأمور به فهناك امر ندبي بصيام تمام اليوم و امر وجوبي كذلك و بالتالي فما هو المأمور به بالأمر الوجوبي مغاير للمأمور به بالأمر الندبي فان تمت هذه الدعوى فلا يصح الاجتزاء.

مضافا الى ذلك انه في فرض انه شرع في صلاته فبلغ في الاثناء ولكن لو استأنف لم يتمكن الا من ركعة 1 فهنا في هذا المثال افاد ليس له الاستئناف لان حديث من ادرك لا يشمل التعجيز الاختياري و بما انه قادر على ان يأتي بتمام الركعات في الوقت فلا يشمله حديث من ادرك، فيقال ان قدرته على اتيان تمام الركعات في الوقت فرع كونه مخاطبا بالأمر بالوجوب فاذا كان خطابه بالأمر الوجوبي فرع قدرته على فرد اخر غير هذا الفرد للزم الدور.

و قد تلخص، ان عبادات الصبي شرعية، و مقتضاه انه لو بلغ في صلاته او صيامه لصح منه.

(العروة)

"مسألة 20: إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا بنى على عدم الإتيان و عدل إليها إن كان في الوقت المشترك و لا تجري قاعدة التجاوز نعم لو كان في الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على الإتيان باعتبار كونه من الشك بعد الوقت".

الكلام في الجهة الاولى وهو انه لو دخل صلاة العصر في الوقت المشترك و شك في انه اتى بالظهر ام لا، فهل يمكنه اثبات وجود الظهر قبلها بقاعدة التجاوز ام لا، و البحث في هذه الجهة في مطلبين، الاول تارة نريد اثبات وجود الظهر بقاعدة التجاوز و تارة نريد اثبات صحة العصر مع غمض النظر عن الاتيان بالظهر بالقاعدة.

فبالنسبة الى المطلب الأول يقع الكلام في ان قاعدة التجاوز هل تجري و بها يثبت انه اتى بالظهر، ام لا، فقد يقال في تقريب جريان قاعدة التجاوز في المقام وجوه.

الوجه الاول

ما يتألف من مقدمتين :

الأولى ان قوله (عليه السلام) انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه او قوله (عليه السلام) اذا شككت في شيء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، لا يراد به تجاوز نفس الشيء اذ لا يجتمع تجاوز نفس الشيء مع الشك في وجوده، كيف يعقل انه شك في وجوده و هو قد احرز تجاوزه، فليس معنى التجاوز تجاوز نفس الشيء فانه لا يجتمع مع وجوده، فلا محالة المراد تجاوز محله الشرعي، و المراد بالمحل الشرعي الذي يصدق بتجاوزه تجاوز الشيء ان يدخل فيما صحته مترتبة على سبق المشكوك فاذا دخل في امر لا يصح الا مع سبق المشكوك كان ذلك تجاوزا للمحل الشرعي بالنسبة الى المشكوك كما لو دخل في الركوع فشك في القراءة او دخل في السجود فشك في الركوع فبما انه دخل في امر لا يصح الا بسبق الاول صدق عليه انه تجاوز الاول.

المقدمة 2 : مقتضى اطلاق النصوص اذا شككت في شيء....جريان قاعدة التجاوز عند الدخول في الغير المرتب شرعا، سواءً كان ذلك في اثناء مركب 1 او في مركبات متعددة اذا كان المركب ال 2 مما توقف صحته على الاول و لذلك تجري قاعدة التجاوز في الشك في الطواف اذا تلبس بالسعي، كما ان مقتضى اطلاق النصوص ان يدخل في المترتب صحته بان يكون السابق دخيلا في صحة اللاحق و ان لم يكن اللاحق دخيلا في صحة السابق فمثلا من دخل في طواف النساء و شك انه سعى ام لا فتجري التجاوز، لان سبق السعي دخيل في صحة طواف النساء، والعكس غير صحيح اذ صحة السعي لا تتوقف على صحة طواف النساء.

و عليه فيمن شك في الظهر و دخل في العصر فتجري القاعدة لأنّه دخل فيما يتوقف عليه صحة الاتيان بها.

موسوعة السيد الخوئي

" قد يقال بجريانها في كلا الفرضين أعني الوقت المشترك و المختص، نظراً إلى أن الظهر لما كان لها موضع معين و محل مخصوص فلا جرم يصدق التجاوز عنها بمجرد التعدي عن موضعها و الشروع في العصر، فان العبرة في جريان القاعدة لدى الشك في الوجود أو في الصحة بالدخول في غيره مما هو بعده و مترتب عليه، و هذا الضابط منطبق على المقام بكلا فرضيه ".

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق