السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh103

تحميل Word

103

لازال الكلام في جريان قاعدة التجاوز في الشروط وذكرنا ان هناك اشكالا على جريان القاعدة ومحصله ان موضوع القاعدة تجاوز المحل الشرعي وبما ان الشرط ليس له محل شرعي معين، فالشك فيه اثناء العمل شك في المحل و ليس شكا بعد التجاوز، و ذكرنا ان هذا الاشكال اجيب عنه بوجوه و سبق الكلام في وجهين تعرض لهما سيدنا.

والكلام في مناقشة الوجه الثاني فقد ذكر سيدنا في بيان الوجه ال 2 للجواب ان المكلف تارة يحرز تحقق الشرط فيما بيده و يشك في تحققه فيما قبله من الاجزاء فهنا تجري القاعدة بلحاظ ما مضى واما اذا لم يحرز تحقق الشرط فيما بيده فتارة يكون وقت الشك في جزء من الاجزاء و تارة يكون وقت الشك في كون من الاكوان فان كان وقت الشك متلبسا بجزء و لم يحرز تحقق الشرط فيه لم تجر القاعدة في الاجزاء السابقة .

 وتارة يكون وقت الشك في كون من الاكوان فهنا ان كان الشرط المشكوك حتّى في الاكوان لم تجر القاعدة وان كان في خصوص الاجزاء جرت القاعدة لأنّه ليس متلبسا بجزء فيجري قاعدة التجاوز فيما مضى من الاجزاء وفي الجزء الاتي هو يتولى الشرط المعتبر .

وقد اورد عليه بان الشرط في صحّة الصلاة على نحوين : اذ تارة يكون الشرط شرطا للعموم المجموعي و تارة يكون الشرط للعموم الانحلالي وبيان ذلك ان المشرع اذا قال بان المركب كالصلاة مثلاً مشروط بكذا ككونه مشروطا بالطهارة او الاستقبال فهل الشرط 1 اي انه شرط في هذا المركب على نحو العموم المجموعي بمعنى ان المركب لوحظ 1 فلا محالة يكون الشرط واحدا فالشرط واحد لان طرفه واحد وذلك لملاحظة المركب على نحو العموم المجموعي واخرى نقول بان اشتراط الصلاة بالطهارة او الاستقبال اشتراط للصلاة على نحو الانحلال اي ان شرطية الاستقبال تنحل لشرطيات عديدة بعدد الاجزاء ، فلكل جزء جزء شرط وهو حصة من الاستقبال فلأجل ذلك ان كان الشرط للمركب الصلاتي ملحوظا على نحو الوحدة فليس هناك الا شرط 1 لأمر 1 وهو الصلاة فلا مجرى لقاعدة التجاوز في هذا الشرط حتى لو احرز وجدان الشرط فعلا لأنّه ليس هناك شرطيتان كي يقال بالنسبة للحصة من الشرطية فيما مضى تجري قاعدة التجاوز و بالنسبة للحصة الاخرى من الشرطية وهي الشرطية فيما بقي قد احرزها وجدانا بل ليس هناك الا شرط 1 و محل هذا الشرط مجموع المركب وبالتالي فالشك في الشرط شك في المحل وليس شكا بعد تجاوز المحل .

بخلاف ما اذا قلنا بان الشرط ملحوظ على نحو الانحلال والعموم الاستغراقي حيث إنَّ هناك شرطيات عديدة بعدد الاجزاء فيمكنه ان يقول بالنسبة للحصة من الشرطية وهي ما تعلق بالأجزاء الماضية فانا استطيع تنقيحه بقاعدة التجاوز و بالنسبة للحصة من الشرطية من الاجزاء الاتية فانا قادر على تنقيحه بالوجدان وبعد اجتماع ما احرز بالتعبد وما احرز بالوجدان يتنقح موضوع سقوط الامر بالصلاة، اذا فما ذكره سيدنا من جريان قاعدة التجاوز فيما مضى من الاجزاء انما يتم لو كانت هناك شرطيات عديدة لا ما اذا كان هناك شرط 1 ،

ولكن ما افيد مورد تأمل ، نقضا و حلا:

 اما النقض فبجريان القاعدة في الاجزاء ، فانه لا اشكال بان قاعدة التجاوز تجري في الاجزاء ، كما لو شك في السجود و قد قام، فان هذا هو صريح ادلة قاعدة التجاوز ، و حينئذٍ يرد السؤال فهل ان مجرى قاعدة التجاوز عند الشك في الاجزاء ذات الجزء ام الجزء الشرعي ، مثلا اذا شك في الركوع بعدما سجد فجرت قاعدة التجاوز لتأمين هذا الشك فهل مجراها ذات الركوع ام ان مجراها الركوع الشرعي ، فان كان المدعى الاول فهو ليس مأمور به شرعا ، والقاعدة تجري تعبدا لتُحقق ما هو المأمور به ولذلك قيل ان مفادها التعبد بمطابقة المأتي به للمأمور به ، فبما ان مفادها احراز وجود المأمور به فلا تجري الا فيما هو المأمور به ، و المأمور به هو الركوع المشروط اي الركوع المشروط بالترتيب بان يقع بعد القراءة وقبل السجود لا الركوع على نحو القضية المهملة.

بناء على ذلك هل تجري قاعدة التجاوز لتنقيح الركوع المشروط بالترتيب مع أنّ شرطية الترتيب شرط في المركب الصلاتي على نحو العموم المجموعي ، فانه يشترط في الصلاة على نحو العموم المجموعي الترتيب بين اجزائها بان تتحقق وفق النظم فيشترط في صحّة الصلاة ان تكون وفق النظم ، مع انه لا اشكال في جريان قاعدة التجاوز في الاجزاء فكيف جرت و الحال بان مجراها الجزء المشروط بشرط هو للمركب الصلاتي على نحو العموم المجموعي.

واما الحل ، فان هذا التفصيل الذي افيد وهو ان يكون الشرط شرطا للمركب الصلاتي على نحو العموم المجموعي تارة و اخرى على نحو الاستغراقي وان امكن تصوره ثبوتا و لكن مقام الاثبات على خلافه ، وبيان ذلك ان الشروط على قياس الاجزاء فكما ان الامر بالصلاة كما اذا قال اقم الصلاة هو امر 1 لمركب 1 فقد لوحظ في الامر بالصلاة كونها على نحو العموم المجموعي ، و مع ذلك اي مع ان الامر انصب على الصلاة على نحو العموم المجموعي بحيث ان الامر في الواقع واحد لطرف 1 و هو المركب الصلاتي مع ذلك ينحل الامر بالصلاة اعتبارا ً لأوامر ضمنية عديدة بعدد اجزاء الصلاة ، والا ففي الواقع ليس للجزء امر ضمني بل ليس في الواقع الا الامر بالمركب على نحو العموم المجموعي ووحدة المطلوب واما الامر الضمني لكل جزء فهو لا واقع له  ومجرد اعتبار عقلائي محض و هذا الاعتبار العقلائي اصبح مصححا لجريان قاعدة التجاوز في كل جزء جزء و الشروط  على قياس الاجزاء ، فكما ان الامر بالمركب الصلاتي امر 1 ينحل اعتبارا لأوامر ضمنية فكذلك الشرط الصلاتي شرط 1 ينحل اعتبارا لشرطيات عديدة بعدد الاجزاء ، و مقتضى هذا الانحلال جريان قاعدة التجاوز في الشروط كما تجري في الاجزاء ، فاذا شك في ان تكبيرة الاحرام وقعت عن استقبال ام لا بعد تجاوز  محلها جرت قاعدة التجاوز في شرطها اذا كان قد احزر الشرط فيما بيده من الاجزاء ،

فما ذكره سيدنا من الجواب عن الاشكال في محله ،

الوجه الثالث من الجواب ان يقال بانه حتّى لو سلمنا بان الشرط لا ينحل بل هو ملحوظ جعلا و بحسب الاعتبار العقلائي على نحو الوحدة  بحيث يكون طرفه 1 لا متعددا فمع ذلك يمكن اجراء قاعدة التجاوز لا في الشرط بل في المشروط بعد التلبس في الجزء الذي بعده فمثلا اذا تلبس بالركوع و شك في ان تكبيرة الاحرام هل كانت عن استقبال او طهارة او لا ، فهو لا يجري قاعدة التجاوز في ذات شرطية الاستقبال كي قال بانها شرط 1 لمركب 1 وهو مجوع الصلاة بل مجرى قاعدة التجاوز في المشروط اي ان التكبيرة المشروطة بالاستقبال هل تتحقق ام لا ، فمجرى القاعدة في التكبير المشروط لا في شرطية الاستقبال والمفروض انه دخل في جزء اخر فاصبح مصادقا لقاعدة التجاوز .

فلو توقفنا في جريان قاعدة التجاوز في الشروط فيمكن التخلص من المحذور بإجرائها في الاجزاء .

الا ان يقال ان موضوع  جريان قاعدة تجاوز الشك في الوجود وبذلك افترقت عن الفراغ حيث إنَّ مجراها الشك في الصحّة والشك في الجزء المشروط راجع للشك في الصحّة لا للشك في الوجود اذ ان التكبير وقع منه لا محالة فمع وقوع التكبير منه و الشك في واجديته لشرائطه يكون مصب الشك الشك في الصحّة ، و هو مجرى لقاعدة الفراغ لا التجاوز و محل البحث في جريان قاعدة التجاوز فبما ان موضوع قاعدة التجاوز الشك في الوجود لا الصحة و لا شك هنا في وجود الجزء وانما في وجدانه للشرطية راجع للشك في الصحّة فلا يكون مجرى قاعدة التجاوز .

هذا تمام الكلام في الايراد على جريان قاعدة التجاوز في الشروط ، و قد ذكرنا ان له أجوبة 3 و الجواب ال 2 منها لسيدنا غير بعيد.

الايراد 3 على جريان قاعدة التجاوز في الشروط اثناء العمل ان مجرى القاعدة اما الشرط او الجزء المشروط فاذا شك ان تكبيرة الاحرام وقعت عن استقبال بعد الدخول في الركوع واحراز انه مستقبل اثناء الركوع فهل مجرى القاعدة شرطية الاستقبال ام التكبير المشروط بالاستقبال .

فان قلتم ان مجراها نفس شرطية الاستقبال فالمفروض ان شرطية الاستقبال مرجعها الى اعتبار التقيد لا الى اعتبار القيد ، اي ان اللازم اجراء قاعدة التجاوز في تقيد التكبيرة بالاستقبال لا في نفس الاستقبال ، لان ما هو الشرط شرعا هو التقيد وليس القيد وانما القيد محصل خارجي للتقيد ، فبما ان مجراها نفس التقيد فحينئذٍ لا يصدق انه تجاوز المحل .

 وان كان مجراها الجزء المشروط ففيه الاشكال السابق و هو ان الشك في الجزء المشروط شك في الصحّة لا في الوجود كي يكون مجرى لقاعدة التجاوز.

وقد يجاب عن هذا الايراد باننا نلتزم بالشق 1 وهو ان مرجع القاعدة الى التقيد لا الجزء المتقيد ، و يكفي في صدق التجاوز بالنسبة له تجاوز طرفه وهو الجزء حيث إنَّ دليل قاعدة التجاوز قال اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه ، فان ظاهر هذا الدليل ان المناط في جريان القاعدة صدق تجاوز الشيء ولا يعتبر تجاوز محله الشرعي وانما المهم تجاوز الشيء غاية ما في الباب لا يجتمع عقلاً تجاوز الشيء مع الشك فيه لأنّه اذا شك في أصل وجوده فكيف يصدق انه تجاوزه لذلك قيل ان التجاوز في دليل قاعدة التجاوز لا يراد به التجاوز الحقيقي اذ لا يتصور الجمع بين التجاوز الحقيقي في نفس الشيء مع الشك في أصل وجوده اذا المراد بالتجاوز التجاوز العنائي لا الحقيقي و التجاوز العنائي كما يتحقق بتجاوز محل الشرط شرعا يصدق بتجاوز طرف الشرط وهو الجزء المتقيد به ، فلو فرضنا مثلاً انه يشترط في صحّة الركوع وصول الاصابع للركبتين فهذا شرط شرعي في خصوص الركوع فاذا شك في ذلك بعدما قام من الركوع فهو وان لم يدخل في جزء لاحق الا انه تجاوز المحل الشرعي للشرط لان المحل الشرعي له هو حال الركوع و قد تجاوز الركوع ، كذلك يصدق التجاوز وان لم يتجاوز المحل الشرعي للشرط ولكنه تجاوز المحل الشرعي لطرف الشرط وهو الجزء المتقيد به ، كما لو شك في تقيد التكبيرة بالاستقبال و قد دخل في القراءة فقد يقال بانه لم يتجاوز المحل الشرعي لنفس التقيد بإمكان ان يرجع من جديد ولكنه تجاوز المحل الشرعي لطرفه وهو التكبيرة حيث دخل في الجزء اللاحق وبتجاوز المحل الشرعي لطرفه يصدق انه تجاوزه تجاوزا عنائياً وهذا كاف في جريان القاعدة.

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق