السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh059

تحميل Word

59

تعرض سيد العروة في المسالة ال 2 مما يرتبط بعلامات القبلة الى عدة مطالب و علق سيدنا على بعضها :

 المطلب الأول :

 هل ان طريقية الامارة في عرض الاحتياط ام ان الإحتياط في طول طريقية الامارة ، فلو امكن المكلف الاخذ بالأمارات الظنية كمحاريب المسلمين و قبورهم فهل يتعين عليه العمل بالأمارة ام هو مخير بين الاخذ بالأمارة و بين العمل بالاحتياط و ذلك بالصلاة الى جهات عديدة يقطع معها بإصابة القبلة.

 لا شك كما ذكر في بحث الاجتهاد و التقليد من ان العقل يرى العرضية بين الامتثال الظني التفصيلي و بين الامتثال العلمي الاجمالي ، بلحاظ ان ما يحكم به العقل هو ان الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ سواء كان فراغا يقينيا وجاريا عن طريق الاحتياط او كان فراغ قطعيا تعبدياً عن طريق الاخذ بالأمارة فمن هذه الحيثية وهي حيثية الفراغ كلاهما في عرض واحد.

المطلب 2

في صحيحة زرارة يجزي التحري ابدا اذا لم يعلم اين وجه القبلة دلالة على ان التحري أي الاخذ بالاحتمال الاحرى طريق الى احرزا القبلة فهل ان التحري في عرض الامارات الاخرى ام في طولها ، فلو امكن المكلف ان يحدد القبلة عن طريق الجدي او امكنه تحديد القبلة عن طريق محاريب المسلمين وقبورهم فهل يمكنه ترك ذلك و الاخذ بالاحتمال الاحرى أي هل ان التحري في عرض الامارات الاخرى ام في طولها ، بمعنى من لم يتمكن من العلم ولا العلمي فتصل النوبة به الى التحري و اما من تمكن من العلم او العلمي فلا يشرع التحري في حقه ؟

 ظاهر كلام سيدنا هو الطولية ، بمعنى ان الاخذ بالتحري انما مع فرض عدم امارة شرعية على القبلة و كانه (قده) فهم من العلم في الرواية يجزي التحري ابدا اذا لم يعلم .. ان العلم بمعنى الحجة اذا لم تقم حجة على القبلة ، و مع وجود امارة شرعية فالحجة قائمة فلا تصل النوبة الى التحري.

اما لو فرضنا من العلم هو العلم الوجداني كما هو ظاهر عنوانه فمقتضى ذلك انه من لم يحصل على العلم بالقبلة او لم يمكنه تحصيله فله الاخذ بالتحري كما له الاخذ بالأمارات الشرعية الاخرى و هذا ظاهر جمع كالسيد الأستاذ من عرضية التحري لغيره من الامارات الشرعية .

المطلب ال 3

هل التحري بمعنى الاخذ بالظن او التحري بمعنى الأخذ بالاحتمال الاحرى لدى المرتكز العقلائي ؟

 ظاهر كلمات جمع منهم سيد العروة و سيدنا ان التحري بمعنى الاخذ بالظن و لذلك ذكر في متن العروة انه لو دار الامر بين ظن قوي او ضعيف فلابد ان يتحرى القوي أي يتحرى الاحتمال الاقوى فهذا هو معنى التحري.

ولكن قد يقال وهذا البحث سيال ، و هو انه اذا ورد عنوان في لسان الدليل و كان لهذا العنوان مصداق عقلائي فهل ينصرف العنوان لمصداقه العقلائي ام يحمل العنوان على معناه اللغوي و العرفي ، ويعدّ المصداق العقلائي احد امثلته و مصاديقه .

 فمثلا اذا قال الشارع لا تقف ما ليس لك به علم او "اذا لم يعلم اين وجه القبلة" ، عنوان العلم وعنوان العلم لغة مطلق القطع مع غمض النظر عن منشأه و سببه  ولكن لعنوان العلم مصداق عقلائي و هو القطعالناشئ عن طريق عقلائي فما لا ينشا عن طريق عقلائي كالرؤيا و الاستخارة والقياس الظني فانه لا يعد علما لدى العقلاء وان كان علما لغة فهل ينصرف عنوان العلم في هذه النصوص لمصداقه العقلائي ام يبقى على معناه اللغوي .

كذلك عنوان الباطل و لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض فهل المقصود بالباطل معناه اللغوي ام ما يراه المتركز العقلائي سببا باطلا ، و هكذا ..

فمن جملة هذه الموارد محل كلامنا حيث قال في صحيحة زرارة يجزي التحري ابدا اذا لم يعلم اين وجه القبلة، فالتحري لغة بمعنى الاخذ بالظن لان الظن احرى من الشك و الاحتمال و لكن المصداق العقلائي للتحري هو ان يكون الظن ظنا عقلائيا أي ناشئا عن سبب عقلائي لا مطلق الظن ولو من طيران الطير في الهواء.

اذا لو دار الامر بين ظن ضعيف ولكن عن منشأ عقلائي وبين ظن قوي ناشئ عن وسوسة فان كان المدار على الحجية العقلائية فالحجية للظن الضعيف ما دام ناشئ عن منشأ عقلائي و ان كان المدار على المعنى اللغوي ، أي لاحتمال الاحرى تكوينا وان كان ليس كذلك عقلاء فالمدار على الظن القوي .

يختار سيد العروة المدار على الظن حيث ذكر في متن العروة ولا فرق في اسباب حصول الظن فالمدار على الاقوى فالأقوى

(ولكن الصحيح ان ) المدار على المنشأ العقلائي لمناسبات الحكموالموضوع فموضوع الاثر هو المصداق العقلائي

ثم قال سيد العروة "فلو أخبر عدل و لم يحصل الظن بقوله و أخبر فاسق أو كافر بخلافه و حصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به".

وذكر سيدنا في التعليق: "هذا على إطلاقه ممنوع، و إنما يتجه فيما إذا كان إخبار العادل مستنداً إلى الحدس بحيث يكون ساقطاً عن الاعتبار في حد نفسه، و أما إذا استند إلى الحس و بنينا على حجيته في الموضوعات من غير إناطة بإفادة الظن كما هو الأصح على ما سبق فاللازم تقديمه، لأنه حجة شرعية و علم تعبدي، و معه لا تصل النوبة إلى التحري و التعويل على الظن الحاصل من قول الفاسق أو الكافر كما هو ظاهر".

وتعليقا على هذا الكلام نقول المدار على المنشأ العقلائي فان كان خبر الفاسق عن منشأ عقلائي عمل به وان كان الظن الحاصل منه اقل من الظن الحاصل من خبر العادل اذا لم يتسند الى منشأ عقلائي .

قال سيد العروة "[1232] مسألة 4: لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن".

فانه اذا افاد الظن فان خبره مصداق للتحري ، و الكلام اذا لم يفد الظن فهل اخبار ذي اليد عما في يده حجة في نفسه وان لم يفد الظن ام لا، وهذا البحث تعرض له السيد الشهيد في بحثوه على العروة ، ج2 ص 101  قال "إحداهما: إرجاع حجية قول صاحب اليد المذكورة إلى قاعدة عقلائية أعم منها، و هي: (ان من ملك شيئا ملك الإقرار به) فالمركوز عقلائيا هو ان كل من كان مستوليا على شي‌ء و متصرفا فيه- سواء كان مالا أو أمرا معنويا كالطلاق و التمليك مثلا- فقوله نافذ بالنسبة إليه. وهذا ما حاوله المحقق الهمداني (قدس سره) في مصباحه."

فمن کان مالکا بالملك الحقيقي او الاعتباري كمليكة العقد ، وبتعميم الاقرار للإقرار عليه او له سواء كانت نتيجة الاقرار اثرا ضده او بصالحه فمن ملك شيئا ملكا اعتباريا او تكوينيا ملك الاقرار به أي كان اخباره عنه نافذا فحجية اخبار ذي اليد عما في يده من مصاديق هذه الكبرى وهي انه من ملك شيئا ملك الاقرار به.

السيد الشيد اشكل على هذا الوجه من جهتين : الأولى قال ان هذه القاعدة توسعة عقلائية لقاعدة اقرار العقلاء على انفسهم نافذ بيانه انه عندنا قاعدتين الاولى قاعدة اقرار العقلاء على انفسهم نافذ ومن الواضح اختصاص هذه القاعدة بالآثار التحميلية أي انما يكون الاقرار نافذا اذا كان بأمر ضد المقر وهذا هو معنى القاعدة .

قال السيد الشهيد "ان من المقرر عقلائيا ان إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، و هذه القاعدة تقتضي ترتيب خصوص الآثار التحميلية دون النفعية أو ما لا يكون تحميليا و لا نفعيا، لان ذلك هو مقتضى كون الإقرار على المقر و كونه نافذا بما هو عليه. و موضوع هذه القاعدة هو الإقرار الصادر ممن يقع التحميل عليه، و بذلك لا تشمل الوكيل في الطلاق لو أقر بإيقاعه، لأن الإقرار ليس على نفسه بل على موكله، و من هنا احتيج إلى قاعدة: (ان من ملك شيئا ملك الإقرار به، لتوسيع نطاق موضوع القاعدة الاولى، و جعل إقرار الوكيل بالطلاق نافذا على الموكل، لأنه مالك لإيقاع الطلاق كما ان الزوج مالك لذلك، دون أي توسيع في نطاق الآثار التي تثبت بإقرار الوكيل، فما يثبت بإقراره نفس ما يثبت بإقرار الموكل، و هو الأثر التحميلي على الموكل خاصة".

فالوكيل بالطلاق لو اقر الوكيل بالطلاق هل يصح عن الموكل فاقراره على الغير لا على النفس فوقعت المشكلة فلا يدخل تحت قاعدة اقرار العقلاء على انفسهم نافذ من هنا ولحاجة نظامية اي لكي لا ينفصل ما هو بالوكالة عما هو بالاصالة وسعّت القاعدة فقيل بما ان الوكيل ملك الايقاع اي للطلاق او العتق او النذر ملكا اعتباريا فمن ملك شيئا ملك الاقرار به ، فهذه توسعة لقاعدة الاقرار لاقتضاء المصلحة النظامية هذه التوسعة .

ولذلك يختص هذا بالآثار التحميلية أيضاً فلو ترتب على طلاق الوكيل اثر في صالح الموكل ، بل يختص ما ينفذ فيه اقرار الوكيل بما يكون اثرا تحميليا على الموكل فان هذا هو مقدار التوسعة التي بنى عليها العقلاء

والنتجية انه لا ربط في هذه القاعدة بما يذكره المحقق الهمداني ، فلا ربط لها بمسالة حجية خبر ذي اليد .

قال السيد الشهيد "و معه فلا معنى لجعل حجية خبر صاحب اليد عن الطهارة و النجاسة مصداقا لقاعدة: (ان ملك شيئا ملك الإقرار به، لما عرفت من اختصاص القاعدة بالآثار التحميلية"

الجهة الثانية ان نكتة حجية خبر ذي اليد عما تحت يده هو الكاشفية ، فالعقلاء يرون خبر ذي يد كاشف عن الواقع بينما قاعدة الاقرار وما تفرع عنها من ملك شيئا ليست من باب الكاشفية اصلا بل هي ثابتة لنكتة موضوعية اخرى وهي الزام الشخص بما التزم به ، فحيث انه الزم نفسه بهذا الكلام فقد الزم لا من باب الكاشفية .

والشاهد على ذلك اجماع الفقهاء على قبول الاقرارين المتناقضين معا ، فلو اقر بالدار لزيد ثم بعد ساعة اقر بالدار لعمرو نفذ الاقراران معا مع القطع بكذب احدهما فيغرم قيمة الدار لعمر ، وتسلم لزيد ، ففتواهم هذه شاهد على ان حجية الاقرار و ما تفرع عليها ليست من باب الكاشفية بل من ان يلزم بما الزم به نفسه .

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق