السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: F16

تحميل Word

16

الكلام في التوفيق بين فقرة الاستثناء وهي قوله (عليه السلام) في رواية عبد بن زرارة "الا ان هذه قبل هذه" و بين صدر الرواية وهو قوله (عليه السلام) اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر جميعاً و التوفيق بين هذه الرواية وروايات الاشتراك أيضاً و ذكرنا وجوها 3 سبقت المناقشة فيها ، و الوجه الاخير ما بنى عليه جمع كسيد المستمسك والسيد الخوئي و السيد الإمام بان مفاد هذه الفقرة بيان شرطية الترتيب ولا علاقة لها بالوقت فلا تنافي بين قوله اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر جميعاً و بين قوله الا ان هذه قبل هذه لنظر هذه الفقرة لبيان شرطية الترتيب .

فمحصل الرواية ، ان وقت الصلاتين و ان دخل الا ان صحة العصر منوطة بسبق الظهر .

فاذا قلت بان لازم ذلك ان يكون الاستثناء منقطعا ، لانّ المستثنى منه يتحدث عن الوقت ، فاذا كان المستثنى بيانا للترتيب بين الفريضتين لا للوقت كان استثناءً منقطعا وظاهر الاستثناء انه متصل ، والا لم يصّح الاستدلال بقوله انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي على ثبوت الخلافة للامام امير المؤمنين اذ لو كان الاستثناء منقطعا لكانت الرواية في مقام بيان مطلبين احدهما انت مني في حياتي بمنزلة هارون من موسى وانا لا نبي بعدي فكيف يستفاد منها ان له ما ثبت لهارون بالنسبة لموسى الا النبوة فان هذا انما يتم استفادته ان كان ظاهر الاستثناء متصل والا اذا انفتح الباب وقلنا لعل الاستثناء منقطع فكيف يتم الاستدلال نعم اذا قامت قرينة سياقية على كون الاستثناء منقطعا اخذ بها ، نظير ل"ا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى" فكلمة "فيها" اوجبت ان يكون الاستثناء منقطعا ، اما اذا لم تقم قرينة فمقتضى ظاهر الاستثناء انه متصل .

فيحمل الاستثناء في الرواية على المتصل و مقتضاه ان تكون بيانا للوقت اي اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر جميعاً الا ان وقت الظهر بل وقت العصر ، فيكون الاسثتناء متصلاً.

والجواب انه يمكن ان يقال في المقام ان الاستثناء متصل وان كانت هذه الفقرة لبيان شرطية الترتيب و ذلك بان يقال المنساق من العبارة الاولى الصحة والمامورية فانه اذا قال اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر فالمستفاد من هذه العبارة اذا زالت الشمس فانت مأمور بهما او فالظهر و العصر منك صحيحتان فبما ان المستفاد من العبارة الاولى ان دخول الزوال موجب لفعلية الامر بالصلاتين و ان الصلاتين عند دخول الزوال صحيحتان استثنى من ذلك انه صحيحتان على نحو الترتيب لا مطلقا ، فاستثناء اعتبار الترتيب من فعلية الامر او من صحة الصلاتين متصل و ليس استثناءً منقطعا لأنّه يقول نعم الامر بهما فعلي ولكن على نحو الترتيب او انهما تصحان جميعاً ولكن على نحو الترتيب فما هو المستثنى منه ليس شرطية الوقت كي قال ان الاستثناء منقطع وانما المتستثنى منه فعلية الامر والصحة ، فيكون الاستثناء متصلا بل ذهب السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب )*ملحق*( ص 126 ان جميع الاستثناءات المنقطعة هي متصلة بلحاظ المدلول الالتزامي العرفي للمستثنى .

و ثانيا : على فرض ان يقال ان المنصرف عرفا من الفقرة الأولى هو بيان الوقت لا شيئا اخر فهو يريد ان يبين ان شرطية الوقت تتحقق بدخول الزوال وليس في مقام بيان المامورية او الصحة وان كانت لازما لذلك فالاستثناء حينئذٍ منقطع ولكن قامت القرينة على كونه منقطعا و ليس خارجا عن القرينة و القرينة على ذلك هو تعبيره بعد هذه الفقرة بقوله فانت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس بل ان التعبير بهذه الا ان هذه قبل هذه قرينة للنظر الى نفس الفريضتين لا الى وقتهما ، و بالتالي فمقتضى السياق ان يكون الاستثناء منقطعا وهو اولى من حمله على المتصل الموجب للتنافر بين الصدر و الذيل .

ثم انه بقيت عدة مطالب في هذه المسالة :

المطلب الاول هل ان النسبة بين مرسلة داوود ان فرقد التي قالت اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات فإذا مضى فقد دخل وقت العصر ، او معتبرة الحلبي "ولا تؤخرها فتفوت فيكون قد فاتتا جميعاً" الدالى على اختصاص اخر الوقت بالعصر ، هل النسبة بين هاتين الروايتين وبين الروايات الدالة على الاشتراك كما في قوله اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهرين كما في صحيح زرارة هل النسبة نسبة المقيد للمطلق ام انهما متبينان .

حيث حكي عن المحقق في المعتبر قال نسبة المقيد للمطلق حيث ان صحيح زرارة تفسد انه اذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين ولم تفصل و جاءت مرسة داوود وفصلت وقالت بان الاول منهما بمقدار 4 ركعات للظهر و ما بعدها يأتي وقت العصر فهي مفصلة لتلك المطلقات فتحمل المطلقات عليها حمل المطلق على المقيد ولا تنافي .

ولكن الصحيح انهما متعارضان باعتبار ان هذه الروايات تدل بحاق لفظها على الاشتراك لا بالإطلاق فان دلالتها بالاشتراك بنفس حاق اللفظ حيث قال دخل وقت الظهر والعصر جميعاً ، و بدلالتها على الاشتراك بنفس حاق اللفظ تكون مغايرة و منافرة بنفس حاق اللفظ لما دل على الاختصاص .

صحيح ربما تكون النسبة بين رواية داوود و بين بعض الروايات نسبة المفصل للمجمل ، ولكن ليس جميع الروايات

فاذا الصحيح ان الطائفتين متعارضتان فان كان القول بالاختصاص هو قول العامة كما هو ظاهر كلماتهم فتقدم روايات الاشتراك لمخالفة العامة ، والا فان عمل المشهور بروايات الاشتراك كما نقلنا عن السيد المرتضى هو مرجح للطائفة الدالة على الاشتراك على ما دل على الاختصاص .

انما لو فرضنا استقرار التعارض وان لا مرجح لاحداهما على الاخرى ، فما هو مقتضى الاصل اللفظي و ما هو مقتضى الاصل العملي ؟

فعلى فرض تعارضهما و عدم المرجح لاحدهما فالمرجح اطلاق اقم الصلاة لدلوك الشمس و مقتضى اطلاقه ان لا اختصاص وعدم اشتراط اول الوقت بالظهر لأننا نشك في اعتبار الاختصاص و عدمه فننفي اعتباره باطلاق الدليل .

ولو لم نحرز هذه النصوص في مقام البيان من جهة الشرائط وانما هي في مقام البيان من جهة اصل التشريع و ان الصلاة واجبة عند الزوال ، فتصل النوبة للاصل العملي .

وقج يقال بدوا ان المورد من موارد دوران الامر بين التعيين و التخيير اي انه هل ان ايقاع العصر متيّعن بعد اربع ركعات ام اننا مخيرون في ايقاعها اول الوقت او بعد مضي 4 ركعات ، فتجري البراءة عن التعيين ، فمقتضى البراءة عن تعيّن ايقاع العصر بعد مضي 4 ركعات انك مخير في ايقاعها قبل او بعد فنتيجة البراءة لصالح القول بالاشراك .

الا ان يدعي القائلون بالاختصاص ان هذا راجع الى شرط في الامر لا الى شرط في الصحة ، لان القول بالاختصاص يمكن ان يرجع الى مطلبين

الاول ان العصر لا تصح في هذا لوقت ، فيرجع الى شرط في الصحة فمضي مقدار 4 ركعات شرط في صحة العصر لا في الامر بها و عليه تجري البراءة عن التعيين ، لأنّه لا ندري انه هل يشترط في صحتها ان تمضي 4 ركعات فمقتضى البراءة عن التعيين جواز الايقاع مطلقا.

او نقول مرجع الاختصاص الى شرط في الامر اي لا فعلية للامر بالعصر الا بعد مضي مقدار 4 ركعات والا فلا امر ، فلو دخل الزوال فيشك في اصل التكليف بالعصر فلا امر بها .

او نقول مقتضى استصحاب عدم فعلية الامر الا بمضي هذا الوقت هو عدم فعليته بحيث لو اتى بالعصر الان فقد اتى بعمل لغو اذ لا امر به .

اذا مقتضى الاصل العلمي هل هو البراءة عن التعيين ام البراءة عن اصل التكليف يتبني على تحليل القول بالاختصاص وان مضي 4 ركعات شرط في الصحة ام في فعلية الامر.

(ملحق) ذكر السيد اليزدي في حاشية المكاسب ص 126 مطلبا في ارجاع الاستثناءات المنقطعة الى المتصلة فقال "ثمّ أقول إنّ ما ذكره من عدم إفادة المستثنى المنقطع للحصر مبني على أن يكون إلّا فيه بمعنى لكن ليكون بمنزلة جملتين مستقلّتين و يمكن منع ذلك بدعوى أنّ إلّا فيه للاستثناء و الإخراج و أنّ المراد من القوم في قوله ما جاءني القوم إلّا حمارا القوم و من يرتبط و يتعلّق بهم و على هذا فيكون جميع المنقطعات راجعة إلى المتصل في اللبّ و يكون حينئذ أبلغ في إفادة الحصر كما لا يخفى و يؤيّد ما ذكرنا أنّه لو كان إلّا بمعنى لكن لجاز أن يقال ما جاءني زيد إلّا عمرو مع أنّ الظاهر عدم جوازه و أيضا الظاهر أنّه لا يستعمل المنقطع إلّا في ما كان المستثنى مربوطا بالمستثنى منه فلا يقال ما جاءني القوم إلّا حمارا إذا كان الحمار مما لا يتعلق بذلك القوم أصلا و الإنصاف أنّ ما احتملنا قريب جدّا و لم أر من ذكره من النّحويّين لكن لم أراجع كلامهم نعم راجعت ابن الناظم و كلامه كالصّريح‌ في ما ذكرت حيث قال و أمّا الاستثناء المنقطع فهو الإخراج بإلّا أو غير أو بيد لما دخلت في حكم دلالة المفهوم إلى أن قال و قولي في حكم دلالة المفهوم مخرج للاستثناء المتّصل فإنّه إخراج لما دخل في حكم دلالة المنطوق و الاستثناء المنقطع أكثر ما يأتي مستثنى مفردا و قد يأتي جملة و ذكر من أمثلة المفرد قوله عزّ و جلّ وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ فإنّه مخرج ممّا أفهمه وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ من المؤاخذة على نكاح ما نكح الآباء كأنه قيل و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النّساء فتؤاخذون به إلّا ما قد سلف و منه قوله تعالى مٰا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبٰاعَ الظَّنِّ أي ما لهم به من علم و لا غيره إلّا اتباع الظنّ و قوله تعالى لٰا عٰاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ إِلّٰا مَنْ رَحِمَ أي لا عاصم لأحد إلّا لمن رحمه اللّٰه و منه قوله ما زاد إلّا ما نقص و ما نفع إلّا ما ضرّ و ما في الأرض أخبث منه إلّا إياه و جاء الصّالحون إلّا الطالحين فالمعنى ما عرض له عارض إلّا النقص و ما أفاد شيئا إلّا ضررا و ما يليق خبثه بأحد إلّا له و جاء الصّاحلون و غيرهم إلّا الطّالحين و من أمثلة الجملة قولهم و اللّٰه لأفعلنّ كذا و كذا إلّا حل ذلك أن أفعل كذا و كذا تقدير الإخراج في هذا أن يجعل قوله لأفعلنّ بمنزلة لا أرى لهذا العقد مبطلا إلّا فعل كذا و عليك بمراجعة كتب النّحو و موارد استعمال المستثنى المنقطع في كلمات العرب فلعلّك تظفر بمن يقول بذلك غير ابن النّاظم أيضا أو لعلّك تظفر على ما يحقق ما ذكرنا بملاحظة التزامهم بعدم الاستعمال إلّا في موضع يكون المستثنى من المرتبطات بالمستثنى منه فتدبّر"

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق