السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh080

تحميل Word

 

80

وتعليقا على كلامه قده أولاً افاد ان هناك فرقاً بين ما اخذ فيه عنوان التوجه و بين ما اذا اخذ فيه عنوان التوجيه فالخطابات التي اخذ فيها عنوان التوجه كيجزي المتحير ابدا اينما توجه .. فانه قد اخذ عنوان التوجه في الخطاب فلا يشمل الموارد التي يكون المكلف به التوجيه كالدفن و الاحتضار فان المكلف مطلوب بتوجيه الميت الى القبلة ، لا بالتوجه ، فما دل على حكم المتحير من انه يصلي الى أي جهة لا يشمل من لم يعلم بالقبلة حال دفن الميت لأنّه ليس مخاطبا بالتوجه.

و يلاحظ على ذلك انه لو كان المنفهم العرفي من عنوان التوجه انه ملحوظ على نحو الموضوعية تم كلامه ، اما اذا كان المنفهم عرفا من عنوان التوجه هو الطريقية و الكناية ، فكانه قال من اُمر بالاستقبال فليستقبل أي جهة و هذا لا فرق فيه بين ان يؤمر بالاستقبال نفسه او لشخص ، فلا فرق بين ان يقال استقبل بوجهك او بوجه الميت فمادام المنفهم العرفي ان لا موضوعية للتوجه و ان المدار على من خوطب بالاستقبال فيشمل محل الكلام من اشتباه القبلة حال الدفن او الذبح ...

وثانياً افاد انه بالنسبة الى الذبح قد يقال ان من يتمكن من تحصيل العلم بالقبلة او الظن بالقبلة لو اخر الذبح الى ساعة مثلاً فانه مع امكان تحصيله القبلة علما او ظناً مع ذلك يجزيه ان يذبح الى أي جهة و الوجه في الاجزاء شمول مثل صحيحة ابن مسلم له وهو لا باس بذلك ما لم يتعمده

ويلاحظ الى ما افاد اننا اذا رجعنا الى الروايات الدالة على اعتبر الاستقبال في الذبيحة فهي على طوائف 3 :

الاولى ما دل على لزوم الاستقبال كصحيحة ابن مسلم

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِيحَةِ فَقَالَ ع اسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَنْخَعْهَا حَتَّى تَمُوتَ وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةٍ مَا لَمْ تُذْبَحْ مِنْ مَذْبَحِهَا‌.

 

الطائفة ال 2 ما دل على ان من ذبح لغير القبلة من دون تعمد فان ذبيحته تحل

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ عَلَى غَيْرِ قِبْلَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ وَ إِنْ ذَبَحَ وَ لَمْ يُسَمِّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَمِّىَ إِذَا ذَكَرَ بِسْمِ اللَّهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ ثُمَّ يَأْكُلُ‌.

الطائفة 3 حلية الذبيحة على المذبوحة لغير القبلة جهلا ..

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ ذَبِيحَةً فَجَهِلَ أَنْ يُوَجِّهَهَا إِلَى الْقِبْلَةِ قَالَ كُلْ مِنْهَا فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يُوَجِّهْهَا- قَالَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةٍ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا وَ قَالَ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ فَاسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ‌

والكلام فعلا في الجمع بين الطائفة الاولى الدالة على اعتبار الاستقبال والطائفة ال2 الدالة على حلية الذبيحة ما لم يتعمد ، و قد ذكر في كلمات فقهائنا 3 وجوه في الجمع بين الطائفتين:

الاول ما ذهب اليه النراقي من اعتبار الاستقبال في الذبيحة مجرد حكم تكليفي لا شرط ،

 وهذا الاستظهار مناف لظاهر الطائفة ال2 حيث ظاهرها السؤال عن اكل الذبيحة لا عن حكم الذبح،

الوجه الثاني : ان يقال ان الشرط في حلية الذبيحة ان لا يجانب القبلة عمداً فان الظاهر من صحيحة محمد بن مسلم حيث قال لا باس ما لم يتعمد ظاهره ان الموجب لحرمة الذبيحة ان يذبح الانسان الذبيحة متعمدا لمجانبة القبلة ،

ولكن حصر التعمد في هذا المعنى وهو الذبح لغير القبلة مجانبة لها مناف لظاهر الطائفة ال 3 حيث قال فَجَهِلَ أَنْ يُوَجِّهَهَا إِلَى الْقِبْلَةِ قَالَ كُلْ مِنْهَا حيث الظاهر من هذه الفقرة هو الجهل بالحكم لا بالموضوع فان الجهل بالموضوع يعبر عنه الجهل بالقبلة وهنا عبر بـ يجهل ان يوجهها الى القبلة ، و هذا يتصور فيمن لا يعلم الحكم او نسيه ،

 ثم قال فقلت فانه لم يوجهها فقال لا تأكل، اي انه لم يوجهها عمدا ، بمقتضى المقابلة ، و حيث ان المراد بالصدر الجهل بالحكم ، اذا المراد بالعمد بالذيل ما يشمل حال التقصير ، فكانه قال من جهل بالحكم او غفل عنه اثناء الذبح فذبيحته حلال و من تعمد بمعنى علم بالحكم و علم بالموضوع و لكنه قصر في مراعاته و احرازه فانه تحرم ذبيحته ،

الوجه ال 3 ما ذهب اليه المشهور من فقهائنا و منهم سيدنا ان ظاهر هذه الروايات ان القبلة شرط حين احرازها ، فمن لم يحرز القبلة فليست شرطا في حقه فاخذ في الحكم الوضعي وهو شرطية القبلة العلم بالموضوع وادعوا ان هذا الظاهر من الروايات الطائفة 2 حيث قال لا باس به ما لم يتعمده ظاهر هذا التعبير ان شرطية القبلة خاص بمن لم يتعمد فقال السيد الخوئي من ترددت القبلة لديه الى 4 جهات وهو مطلوب بذبح الذبيحة ، في مثل هذا الفرض وان امكنه ان يؤخر الى ان يحرز القبلة يجوز ان يذبح لاي جهة لان القبلة شرط في حال العلم ، و في هذا المورد ليست شرطا.

كما يتم هذا على المبنيين الاولين اذا قلنا ان القبلة مجرد تكليف نفسي فيجوز حال التردد ان يذبح الى اي جهة.

الوجه 4 ان يقال ان المستفاد من الروايات النظر الى المانع لا الى الشرط فكانه يقول المانع من حلية الذبيحة ذبحها لغير القبلة عمدا لا انه يشترط القبلة حال العلم بالموضوع ،

بناء على هذا التفسير للرواية يقال ان هذا ذبحها الى غير القبلة عمدا ، فالمانع متنجز في حقه ما دام يمكنه الفرار منه بعلم او ظن بلا مؤنة ،

فما افاده سيدنا من ان المتردد في القبلة يجوز له الذبح وان امكنه تحصيله بعلم او ظن انما يتم على بعض المباني.

ثالثاً افاد سيدنا " و أما احتمال الرجوع إلى القرعة فغير سديد، لعدم الدليل على حجيتها بقول مطلق بحيث يتناول المقام، و إنما الثابت اعتبارها في الجملة و بنحو الموجبة الجزئية كما في الأموال المشتبهة و نحوها مما قام عليه الدليل حسبما هو محرّر في محله".

وموضوع البحث ما اذا ترددت القبلة الى جهات ولم يكن المكلف على علم بها فهل يمكن الرجوع الى القرعة ام لا،

ولكن اذا رجعنا الى كلامه في مصباح الاصول مصباح الأصول، ج‏2، ص: 412

قال " و بالجملة: مورد القرعة نظرا إلى مورد الروايات الواردة فيها هو اشتباه الحكم الواقعي و الظاهري، فالمراد من المجهول في قوله (عليه السلام) في رواية:

«كل مجهول ففيه القرعة» هو المجهول المطلق، أي المجهول من حيث الحكم الواقعي و الظاهري".

مثلاً ما اذا تنازع شخصان في مال بيد 3 ولم يكن صاحب اليد مدعيا ان المال له بل منكر ان المال يه  ، ففي مثل هذا المورد قال السيد لا يعرف الحكم الواقعي و الظاهري فيصح رفع المنازعة و تحديد مالك المال بأدلة القرعة ،

ثم يقول " نعم، قد يعمل بالقرعة في بعض الموارد مع جريان القاعدة الظاهرية، للنص الخاص الوارد فيه، كما إذا اشتبه غنم موطوء في قطيع، فانه ورد نص  دال على أنه ينصف القطيع و يقرع ثم يجعل نصفين و يقرع و هكذا إلى أن يعين الموطوء، فيجتنب عنه دون الباقي، و لو لا النص الخاص لكان مقتضى القاعدة هو الاحتياط و الاجتناب عن الجميع".

فان منجزية العلم الاجمالي اجتناب الغنم كله ولكن ورد الدليل الخاص على التعيين ،

هذا ما اختاره في اصوله من ان دليل القرعة خاص بالشبهات الموضوعية التي  لم يعلم فيها الحكم الواقعي و الظاهري و موردنا كذلك لعلمنا بالقبلة بالحكم الظاهري وهو الصلاة الى 4 جهات فلا تجري ادلة القرعة.

و قد اخترنا تبعا للشيخ الاستاذ ، ان الطائفة الاولى من ادلة القرعة وهو ما دل على ان القرعة لكل امر مشتبه عمومها لكل مشتبه وما فهمه السيد من انها تختص بالمجهول المطلق لا دليل عليه .

الطائفة الثانية هي موارد تطبيق الائمة دليل القرعة، فاذا نظرنا الى الطائفة  الاولى قلنا ان القرعة دليل حتّى في الشبهات الحكمية فضلا عن الشبهات الموضوعية و هو ما لا يمكن الالتزام به لمخالفته للارتكاز المتشرعي فان اطلاق دليل القرعة يلزم منه لغوية كثير من ادلة الاحكام الواقعية والظاهرية .

فنرجع الى الطائفة الثاني و نلاحظ ان الطائفة ال2 طبقت القرعة على موارد التنازع في الاموال او اشتباهها و لم تطبقه على غير هذا المورد ، فمقتضى ضائرية القدر المتيقن في مقام التخاطب عدم احراز شمول ادلة القرعة لغير موارد التنازع في الحقوق او اشباهها فلا يمكن تطبيق دليل القرعة في المقام مما ترددت القبلة بين الجهات ال 4 .

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق