السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh111

تحميل Word

111

تقدم ان ما دل على ان وظيفة المكلف في فرض انحصار الساتر بالمتنجس و عدم امكان تطهيره هو الصلاة عريانا وهو معتبرة سماعة قد يقال بانه مبتلى بمحذورين سندي وقد سبق الكلام فيه ، و محذور مضموني محصله ان معتبرة سماعة معارضة بموثقته الاخرى  حيث إنَّ مفاد معتبرة سماعة ان يصلي عرياناً قاعداً حيث قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الارض وليس عليه الا ثوب واحد واجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع قال يتيمم و يصلي عريناً قاعداً يومئ ايماءً بينما موثقته الآخر سالته عن رجل يكون في فلاة من الارض فاجنب ... قال يتيمم و يصلي عرياناً قائما فقد يقال بالتعارض المضموني بين الموثقتين.

ولكنّ شيخنا الاستاذ (قده) قال ان صحيحة عبدالله بن مسكان عن ابي جعفر (عليه السلام) عن أبي جعفر عليه السلام في رجل عريان ليس معه ثوب؟ قال: «إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائماً»  

قال بان هذه الروایة شاهد جمع بين الموثقة الأُولى و رواية الحلبي الدالة على اعتبار الجلوس و بين الموثقة الثانية الدالة على اعتبار القيام.

لكن ما افاده (قده) مبني على ان هناك روايتين احدهما موثقته الأولىو الاخرى موثقته الثانية فيقال بانه بعد تعارض الموثقتين فهل هناك شاهد جمع بينهما ام لا ، و لكن الاشكال انه لم يحرز ما رواه سماعة عن المعصوم باعتبار ان نقل اصحاب الاصول ان هناك روايتين فكان سماعة سمع من الإمام مرتين الحكم  ولكن ظاهر اتحاد الروايتين في المتن انهما رواية واحدة اذ لا يحتمل ان يسأل سماعة الإمام مرتين بنفس صيغة السؤال وورد الجواب بنفس الصيغة فيقال اننا لا نحرز ما رواه يماعة عن الإمام فشاهد الجمع مورده الصناعي ما اذا كانت هناك روايتين اما اذا كانت هناك رواية واحدة لم يحرز متنها فالجاري بحسب الصناعة حينئذٍ الاصول الجارية عند اختلاف متون الرواية لا ان الجارية الاصول الجارية عند الظهورات العقلائيةويكفينا اننا لا نحرز انهما روايتين في الاشكال على عدم لجوء الى شاهد الجمع .

نعم قد يقال التردد فيما رواه سماعة بين ان يكون المروي هو الصلاة قاعدا او قائما غير ضائر بالاستدلال لان محل الاستدلال ان نثبت ان المكلف ان انحصر الساتر في الثوب المتنجس و عدم امكان تطهيره فوظيفته الصلاة عاريا قاعدا او قائما فهذا وصف اخر و مطلب اخر فان هذا لا يسقط حجية موثقة سماعة في أصل المطلب.

هذا تمام الكلام في التعليقة الرابعة،

التعليقة الخامسة و هي أيضاً ما افاده شيخنا الاستاذ من ان ما صنعه السيد الخوئي من تقسيم روايات الباب الى طائفتين ثم عالج المعارضة بينهما ليس صناعيا وانما الصحيح تقسيمها الى 3 طوائف ويقع التعارض بين الطائفة ال 2 و ال 3 وبعد سقوطهما تكون الطائفة ال 1 مرجعا يتم الاستدلال به ، و بيان ذلك  من خلال كلامه كما ذكر في ص 46 ج 3

"  و منشأ الخلاف اختلاف الروايات، و قد يقال بأنها متعارضة فلا بد من الترجيح كما يقال بأن بينها جمعاً عرفياً فيجمع بينها و يقال أيضاً بأن المعتبر منها لا يختلف فيؤخذ بها و غير المعتبر منها لا يعمل به.

منها ما دل على تعين الصلاة في الثوب المتنجس مع عدم التمكن من غسله و تبديله بلا فرق بين الاضطرار إلى لبسه لبرد و نحوه، أم لم يكن له اضطرار كصحيحة محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله؟ قال: «يصلّي فيه»

و منها ما دل على تعين الصلاة في الثوب النجس مع فرض عدم الاضطرار إلى لبسه لبرد و نحوه، بل انحصار الثوب به و عدم إمكان غسله موضوع لهذا التعين كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل عريان و حضرت الصلاة، فأصاب ثوباً نصفه دم أو كلّه دم يصلّي فيه أو يصلي عرياناً؟ قال: «إن وجد ماءً غسله، و إن لم يجد ماءً صلى فيه و لم يصلّ عرياناً.

و منها ما دل على تعين الصلاة عرياناً مومئاً للركوع و السجود كصلاة العراة، و بتعبير آخر الثوب المزبور كعدمه فيجري على المصلي المزبور حكم العاري كموثقة سماعة قال: سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض و ليس عليه إلّا ثوب واحد و أجنب فيه و ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: «يتيمّم و يصلي عرياناً قاعداً يومئ إيماءً»"

فان امره بنزع الثوب والصلاة عريانا ظاهر بانه غير مضطر للبس الثوب ، فالطائفة ال 3 واردة في مورد الطائفة ال 2 ، و مقتضى هذا البيان كما ذكر في ص 52 مقتضى هذا البيان ان التعارض يقع بين الطائفة ال 2 و ال 3 حيث الطائفة ال 2 مفاداها الصلاة في الثوب النجس اذا لم يضطر الى لبسه و الطائفة 3 مفادها الصلاة عريانا اذا لم يضطر الى لبس الثوب المتنجس فاذا تساقطا رجعنا الى الطائفة ال 1 لأنّها بإطلاقها غير داخلة في المعارضة و مقتضى الطائفة ال 1 انه اذا انحصر الثوب بالمتنجس ولم يكن تطهيره و لا تبديله فالوظيفة الصلاة فيه سواء اضطر للبسه ام لا فهذا هو الصناعة لا ما صنعه سيدنا من وجود طائفتين .

قال " فالمتعين هو الأخذ بالطائفة الأُولى و الحكم بتعين الصلاة في الثوب النجس سواء اضطر إلى لبسه و عدمه كما هو مقتضى إطلاقها، حيث لم يثبت لها مقيد فإن المقيد و هي الطائفة الثالثة- المفروض فيها التمكن على النزع بقرينة الأمر بالصلاة عارياً- مبتلاة بالمعارض و هي الطائفة الثانية الآمرة بالصلاة في الثوب المزبور مع فرض عدم الاضطرار إلى اللبس أيضاً".

 

ولكن قد يقال ان هناك اتجاهين في فهم هذه النصوص يمنعان من تقسيمها الى 3 طوائف و مقتضاهما انحصار روايات الباب في طائفتين ، الاتجاه الاول، انما يصحّ استقلال الطائفة 2 عن الاولى اذا كان عدم الاضطرار اخذ فيها قيداً اي ان الامام اخذ في الحكم بالصلاة في الثوب المتنجس ان يكون المكلف غير مضطر فاذا اخذ عدم الاضطرار قيدا في موضوع الحكم في الرواية كانت طائفة مستقلة و كانت مقابلة للطائفة ال 3 اما اذا افترضنا ان عدم الاضطرار فرض في السؤال لا انه قيد في موضوع الحكم فما فرض في السؤال انما يتجه اخذه في الحكم اذا احتمل اختصاص الحكم به عرفا كما لو عرض على العرف فيرى العرف ان مناسبة الحكم للموضوع ان يكون هذا القيد وان ورد في السؤال ان يكون قيدا في الحكم لا ما اذا لم يرى العرف مناسبة بين الحكم والموضوع ، مثلاً اذا قال السائل رأيت العالم في الحرم الشريف فقال المفتي فاكرمه ان رايته فهنا العرف يرى مناسبة بين الحكم والموضوع بان يقول ان العالم وان اخذ فرضا في السؤال الا انه يحتمل اختصاص الحكم به و اما اذا في المقام فلو ان السائل فرض الاضطرار الى اللبس فأجاب الإمام بانه يصلي فيه لكانت هناك مناسبة بين الحكم وهوالصلاة فيه و بين ما فرض في السؤال الاضطرار واما اذا فرض السائل عدم الاضطرار فأجاب الامام بانه يصلي فيه فان العرف لا يرى مناسبة بين الصلاة فيه و انه غير مضطر الى لبسه لذلك احتمال اخذ ما فرضه السائل و هو عدم الاضطرار قيدا في الحكم ليس عرفياً فهذه الرواية لو عرضت على العرف يقول نعم اجاب الإمام عند انحصار الثوب بالمتنجس هي الصلاة فيه ولكن لا خصوصية لعدم الاضطرار بل يشمل جزما الاضطرار بالأولوية فحيث ان العرف لا يرى ان ما فرض في السؤال مما يحتمل اختصاص الحكم به لا يكون موجبا للتقييد فاذا لم يكن موجبا للتقييد كان مفاد الطائفة ال 2 هو مفاد الاولى فكيف تصلح ان تكون طائفة مستقلة ليتم على اساسها تقسيم طوائف الباب الى 3 ودعوى تعارض الطائفة 2 و 3 ؟

فان قلت : بما ان الطائفتين الاولى و الثانية مطلقتان لفرض الاضطرار و عدمه والمفروض ان الطائفة ال 3 خاصة بعدم الاضطرار لأنّه في الطائفة ال 3 امر بالصلاة عارياً و هذا انما يتصور في فرض عدم الاضطرار فالطائفة ال 3 اخص من الاوليين فاذا كانت اخص منهما فمقتضى الجمع العرفي حمل المطلق على المقيد فتحمل الطائفة الاولى وال 2 على فرض الاضطرار لان الطائفة ال 3 خاصة في فرض عدم الاضطرار .

قلت هل ان صناعة حمل المطلق على المقيد تشمل القيد المنتزع من الحكم او تختص بالقيد المأخوذ في الموضوع فاذا قلنا بان صناعة حمل المطلق على المقيد يكفي فيها ان يكون الطرف ال 2 مقيداً ولو كان هذا القيد منتزعا عقلاً من الحكم بدلالة الاقتضاء ولم يأخذه الإمام في موضوع الحكم وانما انتزعناه من الحكم بدلالة الاقتضاء فحينئذٍ يتم هذا المطلب و اما اذا قلنا ان الملاك في حمل المطلق على المقيد ان يكون ظاهر التقييد الاحترازية مع غمض النظر ان يكون للقيد مفهوم ام لا فاذا كان ظاهر اخذ القيد الاحترازية كان موجبا لحمل المطلق على المقيد و هذا الظهور اي ظهور القيد في الاحترازية انما ينعقد اذا اخذ القيد في موضوع الحكم لا ما اذا انتزع القيد من الحكم بدلالة الاقتضاء كما هو محل كلامنا  حيث سالته عن رجل يكون في فلاة من الارض و ليس عليه الا ثوب 1 واجنب فيه كيف يصنع موضوع الحكم انحصار الساتر في الثوب المتنجس مع عدم الماء قال يتيمم ويصلي عريانا فقوله يصلي عريانا دل بدلالة الاقتضاء انه غير مضطر فالقيد انتزع من الحكم بدلالة الاقتضاء لا انه اخذ في ظاهر السياق فهل تشمل صناعة حمل المطلق على المقيد مثل ذلك .

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق