السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh089

تحميل Word

89

وصل الكلام الى ان هناك قسمين من النصوص متعرضين لمن صلى لغير القبلة:

 القسم الاول صحيحة معاوية بن عمار سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍعَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ فَيَرَىأَنَّهُ قَدِ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ يَمِيناً أَوْ شِمَالًا فَقَالَ لَهُ قَدْمَضَتْ صَلَاتُهُ وَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ‌

و ظاهرها ان المناط في الصحة ان يكون انحرافه ما بين اليمين و اليسار .

القسم الثاني

 ما دل على ان المناط في الصحّة هو التحري ، كصحيحة الحلبي

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْأَعْمَى يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَيُعِيدُ وَ لَا يُعِيدُونَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَحَرَّوْا.

 فان مقتضى التعليل ان المدار في الصحّة على التحري فكيف يمكن الجمع بين القسمين ، حيث إنَّ الأول جعل المناط في الصحّة على ان الانحراف ما بين اليمين و اليسار تحرى ام لا ، والقسم 2 جعل المناط هو التحري سواء كان بين اليمين و اليسار ام مستبدرا للقبلة .

وقلنا بانه توجد وجوه للحل : الأول قد يقال بان موثقة الحسين بن علوان

«مَنْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ عَلَى الْقِبْلَةِ،ثُمَّ عَرَفَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، إِذَا كَانَ فِيمَا بَيْنَالْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ»

 

 قلنا ان مفادها شاهد الجمع اي لدينا قسمان متعارضان بينهما عموم من وجه و جاء طرف 3 و قيّد كليهما الا وهو موثقة الحسين بن علوان فهي بلحاظ "صدرها" حيث قالت من صلى لغير القبلة وهو يرى انه على القبلة فبلحاظ الصدر قيدت صحيحة معاوية بن عمار حيث انها تفيد من صلى لغير القبلة و كان بين اليمين واليسار ، و موثقة بن علوان تفيد من صلى وهو على غير القبلة وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ عَلَى الْقِبْلَةِ  .

والذيل " ما بين المشرق والمغرب قبلة " قيدت صحيحة الحلبي فانهم قد تحروا، فان مقتضى اطلاق التحري ان صلاتهم صحيحة متى حصل التحري فهذه تقيد بانه اذا حصل التحري و كان الانحراف ما بين اليمين و اليسار فلأجل موثقة بن علوان يرتفع التعارض بين الطرفين الاولين و يأخذ بالموثقة .

ولأجل رفع الالتباس في كثير من الكلمات حيث يوجد خلط بين شاهد الجمع و بين نظرية انقلاب النسبة قلنا لابد من بيان النكتة بين شاهد الجمع وانقلاب النسبة.

 نقول بلحاظ المورد لا فرق بينهما حيث إنَّ موردهما معا ان يوجد لدينا طرفان متعارضان اما بالتباين او بالعموم من وجه و يوجد طرف 3 يرفع أثر التعارض سواء كان هذا الطرف ال 3 شاهد جمع ام انقلاب نسبة على اية حال هو رافع لأثر التعارض ، فان اثره التساقط و الرجوع الى الاصل العملي هذا الأثر يرفعه الطرف ال 3 .

انما الفرق الجوهري بينهما ان شاهد الجمع يرفع التردد في مورد التعارض اي ان شاهد الجمع ناظر لنفس مورد التعارض و رافع له بشكل مباشر من دون ان يسهم في تغيير النسبة بين دليلين فيبقى الدليلان على نسبتهما بدون ان يتغيرا وانما موطن التعارض يرفعه شاهد الجمع.

بينما في انقلاب النسبة الطرف ال 3 لا يمس موطن التعارض و لا ينظر له مباشرة وانما هو ناظر لنفس الدليلين المتعارضين فالطرف ال 3 متى اخذ به اصبح احد الدليلين المتعارضين اخص من الآخر فهو ناظر لتغيير النسبة مع غمض النظر من ارتفاع التعارض او عدمه ، فاذا نظر له بالحكومة او التخصيص او التقييد او الورود متى ما نظر له اصبح ذلك الدليل اخص من معارضه ، و بالتالي قد يرتفع التعارض بالنتيجة الا ان الطرف ال 3 لم يكن ناظرا لرفع التعارض و علاجه وانما نظره لتغيير النسبة بين الدليلين.

و تطبيق ذلك على المثال ، فاذا قال المولى في دليل يستحب اكرام العالم وقال في دليل اخر يكره اكرام العالم فبينهما تعارض و جاءنا دليل 3 فهذا الدليل ال 3 ان لم يسهم في رفع التردد بشكل مباشر وانما اسهم في تقديم احد الدليلين على الآخر كان موجبا لانقلاب النسبة مثلاً الدليل 3 قال يستحب اكرام العالم العادل فلدينا 3 ادلة:

 دليل يقول يستحب اكرام العالم.

ودليل يقول يكره اكرام العالم .

و جاءنا دليل 3 يقول يستحب اكرام العالم العادل.

 فاذا لم نقل بمفهوم الوصف كما هو مختار سيدنا فاذا الدليل ال 3 لا يرفع التعارض وانما يكون ناظرا للدليل ال  2 الذي قال يكره اكرام العالم ، فيقول هذا لا يشمل العالم العادل ، فلأجل ذلك قيد الدليل 2 بالدليل 3 فصار مفاد ال 2 ان المكروه اكرام العالم الذي ليس بعادل ، و بذلك صار اخص من الدليل الاول وهو يستحب اكرام العالم ، فارتفع التعارض مع ان الدليل ال 3 لم يكن نظره الى رفع التعارض .

واما اذا كان الدليل ال 3 ناظرا لرفع التعارض نفسه ، كان شاهد جمع مثاله ما اذا كان الدليل الثالث مقيدا لكلا الدليلين ، اما منطوقه او بمنطوقه و مفهومه ، مثلاً ما كان مقيدا لكلا الدليلين بمنطوقه كأن يقول:

 يستحب اكرام العالم.

 ويكره اكرام العالم.

 وعندنا دليل 3 يقول يحرم اكرام الفاسق.

 فهذا مقيد لكلا الدليلين بمنطوقه فيستحب اكرام العالم لا تشمل العالم الفاسق ، و كذلك يكره اكرام العالم الفاسق فهذا الدليل بمنطوقه قيد الدليلين معا ، فبالنسبة الى العالم الفاسق يُعمل بالدليل 3 و يبقى الدليلان الاولان على نسبتهما ، فهو رفع الحيرة والتردد في مورده لا انه نظر الى التصرف في النسبة بين الدليلين .

و تارة يكون مقيدا لاحد الدليلين بمنطوقه و للآخر بمفهومه ، كما اذا كانت الجملة شرطية و قلنا بمفهوم الشرط كما لو قال في المثال

يستحب اكرام العالم  

و يكره اكرام العالم

ثم قال يستحب اكرام العالم ان كان عادلا

فهو بقوله ان كان عادلا قيّد بمنطوقه يكره و قيد بمفهومه: ان لم يكن عادلا فلا يستحب قيد يستحب اكرام العالم .

ولأجل ذلك يكون شاهد جمع.

ومن ذلك يعلم ان الفارق بين شاهد الجمع وانقلاب النسبة ليس في كون الدليل 3 مقيدا للدليلين ام لا وانما هذا مثاله لا نكتته ،

بل النكتة في كونه شاهد جمع ان يكون نظره لرفع التردد و الحيرة في مورده غاية الامر لا يوجد مثال الا كونه مقيدا لكلا الدليلين و كونه كذلك ليس هو النكتة في كونه شاهد جمع وانما شاهد الجمع ما كان نظره لرفع التحير في الدليلين و مثاله ما اذا كان مقيداً للدليلين بمنطوقه او بمنطوقه و مفهومه .

لو فرضنا انه مقيد لكلا الدليلين ولكن لم يعالج نقطة التعارض لا يكون شاهد جمع، فلابد ان يكون نظره لرفع الحيرة والتردد .

فاذا انضم الى كونه مقيدا لكلا الدليلين انه بتقييده لكلا الدليلين تغيرت النسبة صار موجبا لانقلاب النسبة وليس شاهد جمع.

مثاله ما ذكرناه فيما سبق من ان النسبة بين حديث  لا تعاد وبين حديث الرفع العموم من وجه بلحاظ المستثنى اي بين قوله تعاد الصلاة بالإخلال بأحد الخمسة و بين قوله رفع عن امتي ما لا يعلمون و ما اضطروا اليه و ما استكرهوا عليه و قلنا ان النسبة بينهما هي عموم من وجه ,... فهل حديث الرفع حاكم على لا تعاد؟ ، فقد افاد السيد الإمام انه قد يقال بانه لو كان حديث الرفع حاكم على حديث لا تعاد للزم بقاؤه بلا مورد لان جميع ال5 سوف تصح الصلاة عند الاخلال بها عن عذر ، و حينئذٍ تصبح ال 5 لا خصوصية لها و لغو ما دام الاخلال باي منها لأي عذر موجبا لصحة الصلاة ، و هذا يتنافى مع ظهور هذه العناوين في ان لها موضوعية فلأجل هذا المانع اي حكومة حديث الرفع على لا تعاد ان لازم هذه الحكومة اللغوية اي لغوية وجود هذه العناوين فما هو الحل؟

بحسب مسلكنا قلنا ان حديث لا تعاد بمثابة الاخص فان كلّ دليلين كانت النسبة بينهما عموما من وجه ولزم من تقديم احدهما على الآخر لغوية العنوان الموجود في الآخر فيلزم من ذلك ان يكون الدليل المشتمل على هذا العنوان اظهر في مورده من الدليل الآخر لأنّه لو قدم هذا على الآخر لم يلزم عنوان الآخر بينما لو قدم الآخر عليه لزم لغوية عنوانه فهوظاهر حينئذٍ من الآخر فيكون بمثابة الاخص منه فيقدم عليه .

وهذا بلا حاجة الى ان نقول بلغوية التفصيل بين السنن والفرائض وانما نفس تقديم حديث الرفع على لا تعاد يلزم منه لغوية العناوين ال 5 .

وبالتالي يقدم حديث لا تعاد على الرفع بنكتة الاخصية وهي الاظهرية.

 واما على مسلك السيد الإمام ، قال ان الدليل ال 2 وهو حديث الرفع لسانه لسان الحكومة فالمقتضي للحكومة موجود و المانع أيضاً موجود وهو لازم حكومته لغوية العنوان في لا تعاد فنحتاج الى طرف 3 يرفع اللغوية حتّى يقدم احد الدليلين على الآخر فلا محالة يكون دور الطرف ال 3 الانقلاب لأنّه لا دور له الا رفع المانع فاذا ارتفع المانع قدم حديث الرفع على لا تعاد بالحكومة فصار دور الدليل ال 3 مسهما في تقديم احد الدليلين على الآخر لا ان دور ال 3 رفع الحيرة و علاج التعارض في موطنه .

وهذا الدليل ال3 ما ورد في التفصيل في الموضوع حيث ورد في صحيحة عبد الرحمن

 الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ‌ فَاسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَصَلَّيْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ فَإِنْ فَاتَكَالْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ.

 

 

 فصحيحة عبدالرحمن موردها الخطأ في الموضوع ، و مفادها ان اخطأ القبلة لشبهة في الموضوع فاستبان له ذلك اثناء الوقت اعاد وان كان بعد الوقت فلا يعيد فلا علاقة لها بنكتة التعارض وهي الاخلال بالقبلة في فرض الجهل بالحكم الذي كان هو محل البحث فان السيد الإمام عقد المعارضة في فرض الجهل في الحكم فلا يحل بمقيد وارد في الجهل بالموضوع.

فالدليل ال 3 مقيد لكلا الدليلين فقيدت صحيحة عبد الرحمن بصدرها حديث الرفع حيث قالت ان استبان له وهو في وقت اعاد ، و في ذيلها قيدت حديث لا تعاد حيث قالت وان ستبان بعد الوقت فلا اعادة عليه .

و مع تقييدها كلا الدليلين فانها لم تعالج موطن المعارضة ،  انما عالجت نقطة اخرى فقد اسهمت بحكومة احد الدليلين على الآخر فصارت موردا لانقلاب النسبة.

 نعم صحيح عبد الرحمن بلحاظ موطنه وهو الخطاب في الموضوع يكون شاهد جمع، فهو يعالج التعارض بين حديث لا تعاد و حديث الرفع ، فيقول لا عليكم بمفاد حديث لا تعاد ولا حديث الرفع سواء ارتفع التعارض ام لا ، فاعلموا بي في موطن كلامي ، ففي موطن الخطاب الموصوعي يعملبصحيحة عبد الرحمن ..

وهو بلحاظ اخر حيث انه ببركته تعبدت الارضية لحكومة حديث الرفع على لا تعاد في فرض الاخلال بالقلبة في الجهل بالحكم صار من موارد انقلاب النسبة.

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق