السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh074

تحميل Word

74

ذكرنا ان سيدنا افاد بانه من كانت وظيفته الصلاة الى 4 جهات فهو مخير بين طريقتين اما ان يكمل صلاة الظهر الى 4 جهات ثم يشرع في العصر او يصلي الظهر والعصر في كل جهة ثم يذهب الى الجهة الاخرى ، و اما ان يصلي الظهر الى جهة و العصر الى جهة اخرى و هكذا في تمام 4 صلوات فان هذه الطريقة فاسدة والوجه في ذلك انه لا يحرز وقوع عصر بعد ظهر صحيحة ، وذكرنا ان هذا المطلب يبتني على فقرة انما هي اربع مكان اربع.

فبناءً على تمامية الفقرة بناء على حجية الظهور و هو ظهور نقل حماد عن حريز عن زرارة ان هذه الفقرات كلها صادرة عن الإمام (عليه السلام) ، فحيث ان الظاهر حجة ولم يقم منشأ عقلائي على الخلاف بناء على ذلك هو صحّة التمسك بهذه الفقرة فيدور الامر بين اختصاصها بفرض السهو او شمولها لمطلق العذر ، و ظاهر كلام سيدنا في منهاج الصالحين في الفصل الثاني من اوقات الفريضة انه يرى اختصاص هذه الكبرى بفرض السهو حيث ان في الرواية و اذا نسيت الظهر حتّى دخلت العصر و ذكرتها وانت في العصر او بعد فراغك منها فانوها الاولى فانما هي اربع مكان اربع ، و قد نسبنا اليه انه يرى عموم هذه الكبرى و هو غير صحيح فان كلامه في المنهاج يرى اختصاصها بفرض السهو.

الا ان هذا مخالف للظاهر اذ لا معنى لتعليل السهو بكبرى خاصة بفرض السهو فيقول اذا نسيت الظهر ... فإنوها الاولى.. فان مقتضى عموم التعليل عدم اختصاصها بفرض ، نعم لا اطلاق لها لفرض العمد لان اطلاقها وشمولها لفرض العمد يوجب لغوية شرطية الترتيب ، ومن اصناف العذر العمل بإطلاق الدليل فقد ذهب سيدنا فيما مضى ص 465 ان مقتضى اطلاق الادلة أي رواية خراش الدالة على الصلاة ل 4 جهات بالنسبة للمتحير مقتضى اطلاقها انه يجوز له ان يصلي الاولى لجهة وال 2 لجهة اخرى فمقتضى اطلاق هذه الروايات بحسب مبناه انه يجوز ان يصلي كل هذه الصلوات الى جهة ، فيصلي 8 صلوات وكل ظهرين الى جهتين ، فاذا فرغ من اتمام الصلوات ال 4 فيحتمل انه اوقع العصر الى القبلة الواقعية قبل الظهر ...ويشمله انما هي 4 مكان اربع ، بان تقع العصر الاولى ظهرا و الظهر الثانية عصرا.

ان قلت ان هذا يتنافى مع شرطية الترتيب .

قلنا ان الترتيب غير معتبر في المقدمات العلمية للامتثال وانما هو معتبر بين الفريضتين المحرز صحتهما.

فان قلت بان اطلاق الدليل أي رواية خراش الدالة على ان الوظيفة هي الصلاة الى 4 جهات محفوف بارتكاز قطعي على منجزية العلم الاجمالي.

قلنا ان غاية ما يحتف به الدليل ان لا يترتب على العمل بالإطلاق الوقوع في المخالفة القطعية و هذا الشخص وان لم يحرز انه اوقع ما قصده عصرا بعدما قصد به ظهرا وان لم يحرز ذلك ولكنه لا يحرز المخالفة فبما ان المانع من اطلاق الدليل ان يؤدي العمل به الى المخالفة القطعية و لم يؤدي العمل به الى المخالفة القطعية حينئذٍ مقتضى اطلاق الدليل ان لا ترتيب بين المقدمات العملية فاذا احتمل بعد الفراغ انه اوقع عصرا صحيحة بعد ظهر صحيحة شمله اطلاق انما هي اربع مكان اربع.

قال سيد العروة

"[1242] مسألة 14: من عليه صلاتان كالظهرين مثلًا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة، فهل يجب إتمام جهات الاولى و صرف بقية الوقت في الثانية

 أو يجب إتمام جهات الثانية و إيراد النقص على الاولى؟

الأظهر الوجه الأول

و يحتمل وجه ثالث و هو التخيير، و إن لم يكن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة، فقد يقال بتعين الإتيان بجهات الثانية و بكون الاولى قضاءً، لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين و إيراد النقص على الثانية كما في الفرض الأول، و كذا الحال في العشاءين" .

وقد ذكر سيدنا " إذا اشتبهت القبلة في جهات أربع و قلنا بوجوب التكرار إليها كما عليه المشهور، و كان عليه صلاتان مترتبتان كالظهرين" فهنا صور:

الصورة الاولى " فإما أن يتمكن من تحصيل‌ الموافقة القطعية بالإضافة إلى كلتا الصلاتين كما لو بقي من الوقت مقدار ثمان صلوات أو أكثر"

الصورة الثانية " أو يتمكن من تحصيلها بالإضافة إلى إحدى الصلاتين دون الأُخرى كما لو لم يسع الوقت لثمان، بل كان مقدار سبع صلوات أو ست أو خمس" وهنا مسالتنا.

 

الصورة الثالثة" أو لم يتمكن من تحصيل الموافقة القطعية لشي‌ء منهما بل كانت الموافقة في كلتيهما احتمالية كما لو بقي مقدار أربع صلوات أو أقل، فصور المسألة ثلاث.

وبالنسبة الى صورة مسالتنا وهي الصورة الثانية  قال سيدنا " فلا إشكال حينئذ في وجوب صرف ما عدا الأربع الأخيرة و هي الاولى لو كانت خمساً، و هي مع الثانية لو كانت ستاً، و هما مع الثالثة لو كانت سبعاً في الظهر، لفعلية أمرها و عدم جواز تقديم العصر عليها اختياراً كما هو ظاهر.

كما لا إشكال في وجوب صرف الصلاة الأخيرة في العصر للقطع بسقوط الأمر بالظهر حينئذ، إما بالامتثال لو كانت القبلة في الجهات التي صلى إليها الظهر، أو لخروج وقتها لو لم تكن فيها، فان مقدار أربع ركعات من آخر الوقت مختص بصلاة العصر قطعاً".

"إنما الكلام في الثلاث المتوسطة المتخللة بين الأخيرة من الصلوات و ما‌ تقدمها، و أنها هل تصرف في الظهر بمقدار تحصل معه الموافقة القطعية بالنسبة إليها فيورد النقص على العصر و يقتصر فيها على الموافقة الاحتمالية كما اختاره في المتن،(فقال بتقديم الظهر).

 أو يعكس فتصرف (الثلاث) في العصر و يورد النقص على الظهر فتكون الموافقة فيها احتمالية و في العصر قطعية،

 أو يتخير بين الأمرين لعدم ترجيح في البين كما احتمله في المتن؟ وجوه".

"قد يقال كما عن الشهيد بتقديم العصر، بدعوى أنّ المراد بوقت الاختصاص الوقت الذي تؤتى فيه الفريضة بمقدماتها العلمية، فمصداق الوقت المزبور يختلف حسب حالات المكلف، فعند تبين القبلة مقدار أربع ركعات، و عند الاشتباه ستة عشرة ركعة من أول الوقت للظهر و من آخره للعصر".

فالمراد بالوقت الاختصاصي الوقت الذي يحرز به الامتثال لا ال 4 ركعات ، ولذلك لو كان اداء صلاة العصر مفتقرا لمقدمات وجودية كالوضوء و الذهاب الى مكان كان المجموع وقتا خاصا بالعصر ، و حينئذٍ اذا بقي لديه مقدار 5 صلوات فمقدار 4 منها خاص بالعصر لان هذا هو الوقت الذي يحرز به امتثال الامر بالعصر.

 

اشكل عليه سيدنا بان" هذه الدعوى ساقطة قطعاً، ضرورة انصراف وقت الاختصاص بل ظهور دليله في إرادة ذات الفريضة أو هي مع مقدماتها الوجودية على كلام، من غير فرق بين صورتي العلم و الجهل".

وبعارة اخرى ان المتفاهم العرفي من دليل الاختصاص هو ضيق الوقت في حد ذاته عن الشمول لأكثر من صلاة لا ضيق الوقت لعامل خارجي وهو جهل المكلف بالقبلة ، فان الوقت حينئذٍ واسع ولذلك لو اكتشف القبلة لاكتشف انه قادر على الاتيان بفريضتين انما ضاق الوقت بسبب جهله فالمنصرف من ادلة الاختصاص انه إذا ضاق الوقت اختص اخره بالعصر اي اذا ضاق بحد نفسه.

 

"و أما المقدمات العلمية الأجنبية عن ذات المأمور به بالكلية إنّما يؤتى بها تحصيلًا للقطع بالفراغ (لا لتحصيل الامتثال) فلا مساس لها بوقت الاختصاص كما هو ظاهر جدّاً."

الوجه الثاني لصاحب المستمسك " و قد يقال بتقديم الظهر من أجل كونها مقدمة على العصر بحسب الرتبة.

و هذا أيضاً يتلو سابقه في الضعف، إذ فيه بعد الغض عن أن التقدم الرتبي لا محصل له في المقام كما لا يخفى أن تقدم ذات الظهر على العصر خارجاً (اي التقدم الزماني) لا يستوجب تقديم امتثال إحداهما على الأُخرى بعد كون وجوبيهما فعليين عرضيين و في مرتبة واحدة من دون ترجيح لأحدهما على الآخر".

"فمن هنا قد يقوى في النظر بدواً القول بالتخيير كما هو الشأن في كل واجبين متزاحمين لم يتمكن المكلف من امتثالهما أو لم يتمكن من تحصيل‌ الموافقة القطعية إلا في أحدهما، بعد فرض تساوي الوجوبين في الملاك و عدم احتمال أهمية أحدهما بالنسبة إلى الآخر، فان المكلف مضطر حينئذ إلى ترك واحد منهما لا محالة فيتخير في اختيار أيّ منهما شاء.

هذا، و لكن التأمل يقضي بخلاف ذلك و الذهاب إلى التفصيل بتقديم جانب الظهر في تقدير، و الحكم بالتخيير في تقدير آخر، فان الكبرى المزبورة (وهي حكم العقل بالتخيير في المتزاحمين ان لم يكن مرجح لاحدهما) و إن كانت مسلّمة لكنها غير منطبقة على المقام بنحو الإطلاق، و ذلك لأن صلاة العصر تمتاز عن الظهر باعتبار الترتيب فيها دونها (اي دون الظهر فان الظهر غير مشروطة بشيء)، و لا شك أن هذا (اي الترتيب) حكم واقعي محفوظ في صورتي العلم بالقبلة و الجهل بها، فتجب رعايته في الوقت المشترك مهما أمكن، بحيث لو بقي من الوقت مقدار صلاتين فضلًا عن الأكثر لا يجوز الإخلال به عمداً، بل يجب الإتيان بالعصر على نحو لو صحّت فهي واجدة للترتيب.

و عليه فاذا كان الباقي من الوقت مقدار خمس صلوات أو ست فهو و إن كان متمكناً من تحصيل الموافقة القطعية بالإضافة إلى الظهر بالصلاة إلى الجهات الأربع، لكنه لا يتمكن منها بالنسبة إلى العصر، إذ لو صلى الظهر إلى الجهة أو الجهتين و خص الأربع الأخيرة بالعصر لم يحرز سقوط الأمر به، لاحتمال كون القبلة في غير الجهة التي صلى إليها الظهر فتبطل، و يوجب فساد العصر أيضاً لفقد الترتيب، فلا جزم بحصول الترتيب المعتبر في صحة العصر فلا قطع بالامتثال

و بالجملة: إنما يجوز الإتيان بمحتملات العصر فيما إذا علم عند الشروع فيها أنه لم يخل بالترتيب عمداً و أنه لو أتى بالعصر إلى القبلة فهو مترتب على الظهر، و هذا لا يتحقق فيما لو صرف الجهة أو الجهتين في الظهر و صرف الباقي في العصر، لاحتمال أن لا تكون تلك الجهة إلى القبلة فيكون مكلفاً واقعاً بإتيان الظهر، لأن الوقت المشترك باق بعدُ و الوقت يسع لهما مترتبتين، فالأمر الواقعي برعاية الترتيب منجّز في حقه كما عرفت، فلو صرف الوقت‌ في العصر يحتمل أن يكون مخلًّا بالترتيب عمداً فلا تحصل بذلك الموافقة القطعية لصلاة العصر بالضرورة،

 فلا مناص له حينئذ إما من صرف الأربعة الاولى في الظهر و الباقي في العصر، فتحصل بذلك الموافقة القطعية للظهر و الاحتمالية للعصر،

أو يصرف بعضها في الظهر و بعضها في العصر بأن يصلي الظهر و العصر إلى جهة ثم يصليهما إلى جهة ثانية، ثم يصلي العصر إلى جهة ثالثة لو كانت الصلوات خمساً أو هي مع الظهر لو كانت ستاً فتحصل الموافقة الاحتمالية في كل منهما.

و لا ريب أنه كلّما دار الأمر بين تحصيل الموافقة القطعية لتكليف و الاحتمالية لآخر، و بين الموافقة الاحتمالية لكل منهما، كان الأول أولى في نظر العقل. و عليه فيتعين الصرف في الظهر و إيراد النقص على العصر".

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق