السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh110

تحميل Word

110

كان الكلام في دليل شرطية ستر العورة في الصلاة و ذكرنا وجود طائفتين متعارضتين احدهما ما دل على تعين الصلاة في الثوب المتنجس اذا لم يجد غيره و لم يكن قادرا على تطهيره،

ولكن قد اشكل على الطائفة ال 2 بقصورها اما سندا او مضمونا نتيجة المعارضة فهنا اشكالان على الاستدلال بالطائفة 2 على ان الوظيفة هي الصلاة عريانا:

 الاول الاشكال السندي وهو تارة في رواية سماعة التي اشرنا اليها واخرى في رواية محمد بن علي الحلبي ، اما بالنسبة الى رواية سماعة فقد اشكل سيدنا بانها مضمرة قال " و الذي يوهن الطائفة الثانية أن روايتي سماعة مضمرتان، و ليس سماعة في الجلالة و الاعتبار كمحمد بن مسلم و زرارة و أضرابهما حتى لا يحتمل سؤاله عن غير الإمام، و لعلّه سأل غيره و لو ممن رآه أهلًا للسؤال، و من المحتمل أن يكون قد سأل شخصين آخرين غير الإمام (عليه السلام)".

بل نقل الشيخ في تهذيب الأحكام، ج‌1، ص: 16‌ رواية " فَأَمَّا مَا رَوَاهُ-الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ ع عَنْ نَشِيدِ الشِّعْرِ هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَوْ ظُلْمِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوِ الْكَذِبِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شِعْراً يَصْدُقُ فِيهِ أَوْ يَكُونَ يَسِيراً مِنَ الشِّعْرِ الْأَبْيَاتَ الثَّلَاثَةَ وَ الْأَرْبَعَةَ فَأَمَّا أَنْ يُكْثِرَ مِنَ الشِّعْرِ الْبَاطِلِ فَهُوَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ".

قال تعليقا على هذه الرواية "فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ لَمْ يَذْكُرِ الْمَسْئُولَ بِعَيْنِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَأَلَ غَيْرَ الْإِمَامِ فَأَجَابَهُ بِذَلِكَ وَ إِذَا احْتَمَلَ مَا قُلْنَاهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَيْنَا".

 

الرواية الاخرى التي استند اليها في تعين الصلاة عريانا رواية محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «في رجل أصابته جنابة و هو بالفلاة و ليس عليه إلّا ثوب واحد و أصاب ثوبه مني؟ قال: يتيمم و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعاً فيصلي و يومي إيماء».

وقد اشكل سيدنا عليها قال " و أما رواية الحلبي ففي سندها محمد بن عبد الحميد، و أبوه عبد الحميد و إن كان موثقاً و قد ورد في صحيحة إسماعيل بن بزيع: «إذا كان القيّم به مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس» .

 إلّا أن ابنه الواقع في سلسلة الحديث و هو محمد لم تثبت وثاقته، فان كل من وثقه من علماء الرجال قد تبع النجاشي في توثيقه،

 و لكن العبارة المحكية عنه غير وافية في توثيق الرجل، حيث قال في محكي كلامه: « 906 محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار‌ أبو جعفر، روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى [عليه السلام]، و كان ثقة من أصحابنا الكوفيين. له كتاب النوادر. أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عنه بالكتاب.»

. و هذه العبارة و إن صدرت منه عند ترجمة محمد بن عبد الحميد إلّا أن ظاهر الضمير في قوله «كان ثقة» أنه راجع إلى أبيه و هو عبد الحميد لا إلى ابنه، و لو لم يكن الضمير ظاهراً في ذلك فلا أقل من إجماله فلا يثبت بذلك وثاقة الرجل،

و بهذا تسقط الرواية عن الاعتبار و تبقى الصحاح المتقدمة الدالة على وجوب الصلاة في الثوب المتنجس من غير معارض".

فقد يقال لو عبر بالواو بان قال روى عبد الحميد .. وهو ثقة فقد يقال انها راجعة للمترجم له ، ولكنه قال كان وعود الضمير في "كان" الى محمد بعيد.

وبالتالي فالمستند لتعين الصلاة عارياً ضعيف اما رواية سماعة فبإضمارها و رواية محمد بن عبد الحميد فلعدم توثيق له.

ولكن شيخنا الاستاذ في تنقيح مباني العروة ج 3 ص 49 تعرض لهذين الاشكالين : اما الاشكال على موثقة سماعة فأجاب عن ذلك بأحد وجهين :

الأول : ان"مضمرات روايات سماعة التي وصلت إلينا كثيرة جداً و غير مضمراته أيضاً كثيرة مروية عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السلام و ليس فيها مورد سأل الحكم فيه عن غيرهما عليهما السلام، لنحتمل أن مضمراته أو بعضها من ذلك المورد"

فكانه يقول ان مراجعة مسنداته الشاهدة على انه لم يرو الا عن الصادق والظاكم تضعف ان المقود من مضمراته هو عن غير الإمام (عليه السلام) ، ولكن الكلام في ان ذلك يجعل احتمال روايته عن غير الإمام موهما ام لازال هذا الاحتمال قائم عرفا

الوجه الثاني : " بل ثبت أن الإضمار و لو في بعضها كان من غير سماعة ممن يروون الحديث عنه بشهادة أن بعض رواياته مروية في الفقيه عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و نفس تلك الرواية رواها الشيخ بسند عنه مضمراً في التهذيب، و يحصل ذلك عادة في راو يروي في كتابه حديثين أو أحاديث عن سماعة متتالية، و يتبدل اسم الظاهر للإمام عليه السلام في الثاني أو الثالث بالضمير لسبق ذكره، ثمّ إذا روى شخص آخر تلك الأحاديث في كتابه مع التفريق يحصل الإضمار المزبور.

و يظهر ذلك بوضوح في ما صنعه الصدوق في الفقيه من ذكر رواية عن راو يروي الحكم عن الإمام عليه السلام ثمّ يذكر بعد ذلك رواية أُخرى عن ذلك الراوي و يقول و سأله أو و سأله عليه السلام ثمّ إذا أراد شخص رواية هاتين الروايتين في كتاب بلا تصرف في‌ النقل في موضعين منه يحصل الإضمار لا محالة.

و على الجملة فأمر مضمرات سماعة ظاهر لم أجد من يناقش فيها غير ما ذكر الشيخ في التهذيب  في موضع فراراً عن التعارض بين الروايتين، و الأمر فيما ذكر قدس سره في وجوه الجمع بين الأحاديث و الفرار عن الالتزام بتعارضها أوضح للمتبع، و أنه قدس سره قد يكتفي أو يذكر في وجه الجمع ما يكون الاطمئنان بخلافه، و الحاصل أنه ثبت في المسألة روايتين لسماعة في إحداهما يصلي قاعداً و في الأُخرى يصلى قائماً و ظاهر النقل أنه سمعهما عن الإمام عليه السلام و لو بتعدد الواقعة و تكرار السؤال هذا بالإضافة إلى مضمرتي سماعة".

ولكن

يقال بانه لم يحرز ان هذه الرواية التي هي محل البحث من كتاب سماعة الذي اضمر فيه اعتمادا على ما ذكره في اول الكتاب ، او ان هذه الرواية التي هي محل كلامنا من ذلك القسم الذي اضمر فيه الراوي اتكاءً على تصريحه في اول حديث من احاديث سماعة التي يرويها ، و عليه يبقى اشكال سيدنا قائما ،

وقد يقال بان مقتضى الامانة من سماعة او من الراوي عنه ان لا يضمر في مقام الجواب على نحو القضية الحقيقية لعموم المكلفين ، بمعنى ان سماعة اذا نقل جوابا عاما لسائر المكلفين و المترقب من المتلقين ان يكون هذا الجواب عن المعصوم لان عملهم بجواب المعصوم (عليه السلام) فمقتضى امانته ان لا يضمر اذا كان يريد غير المعصوم حيث إنَّ ذلك تغرير مناف للأمانة فاذا اضمر وهو في مقام نقل جواب عام لعموم المكلفين مع كون المترقب منه هو جواب المعصوم فمعناه ان من اضمر عنه هو المعصوم فان هذا مقتضى وثاقته و امانته ،

الا ان يقال ان احتمال المعهودية دافع للإشكال فلعل سماعة عندما نقل الجواب مضمرا لمن روى عنه كان بينه وبين من روى عنه معهودية وهو ان المنقول عنه احد الاصحاب فاذا اعتمد على هذه العهدة فان ذلك لا ينافي امانته ووثاقته .

وقد يقال في دفع مشكلة الاضمار اننا لو احرزنا ان هذه المضمرة رواها ارباب الاصول في اصولهم في سياق الرواية عن المعصوم فان مقتضى قرينة السياق ان المضمر عن الإمام (عليه السلام) .

 ودعوى احتمال الحدس أي جعلها رواية عن المعصوم لقرينة حدسية وصلوا اليها مدفوعة باصالة الحس فان مقتضى اصالة الحس ان يكون ايرادهم الرواية ضمن الروايات المنقولة عن المعصوم لقرائن حسية لا حدسية .

والامر مشكل .

هذا بالنسبة الى رواية سماعة .

قال شيخنا الاستاذ "و أما بالإضافة إلى رواية محمد بن علي الحلبي التي في سندها محمد بن عبد الحميد فالظاهر أنها أيضاً معتبرة محمد بن عبد الحميد لا بأس بها لا لما ذكره النجاشي، فإن الظاهر في عبارته رجوع الضمير إلى عبد الحميد؛ لأنه أقرب و أنه لم يسبق لمحمد بن عبد الحميد في العبارة خبر ليكون: «و كأنه ثقة» معطوفاً، على ذلك الخبر و جعل أبي جعفر خبراً بأن كان مفادها محمد بن عبد الحميد يكنى بأبي جعفر و كان ثقة يحتاج إلى التقدير، و قد فحصنا رجال النجاشي من بدوه إلى ختامه و لم نظفر بمورد يكون على خلاف ما نذكره و هو أن ذكر الكنية مجرداً و بلا ذكر يكنى ظاهره بيان عنوان المترجم، و وجدنا مورداً فيه مثل التعبير في محمد بن عبد الحميد و هو ما ذكره في ترجمة الفضل بن شاذان  (ذكرالفضل بن شاذان بن الخليل أبو محمد الأزدي النيشابوري (النيسابوري) كان أبوه من أصحاب يونس، و‌ روى عن أبي جعفر الثاني، و قيل [عن] الرضا أيضا عليهما السلام و كان ثقة، أحد أصحابنا الفقهاء و المتكلمين. و له جلالة في هذه الطائفة، و هو في قدره أشهر من أن نصفه. و ذكر الكنجي أنه صنف مائة و ثمانين كتابا)

و فيه أيضاً ظاهر الضمير في «و كان ثقة» إلى أبيه شاذان فراجع ".

ولكن يلاحظ على ما افاده شيخنا الاستاذ و قد تعرض لذلك سيدنا انه في قوله له كتاب ، والكتاب انما هو للولد محمد  وليس لأبيه فهذه قرينة على ان مرجع الضمير هو الولد لا اباه ، خصوصا الى ان مقتضى السياق ان تعود الاوصاف الى المقصود بالترجمة.

اما بالنسبة الى الرواية الوردة في الفضل بن شاذان فلا يبعد عودها الى الفضل ، حيث قال و‌ روى عن أبي جعفر الثاني، و قيل [عن] الرضا أيضا عليهما السلام و كان ثقة، أحد أصحابنا الفقهاء و المتكلمين. و له جلالة في هذه الطائفة، و هو في قدره أشهر من أن نصفه

كل هذه الاوصاف راجعة الى الفضل لأنّه هو المشهور في الطائفة بالفضل والكلام ، ثم قال " و ذكر الكنجي أنه صنف مائة و ثمانين كتابا " وهذا كله للفضل.

ثم ان شيخنا الاستاذ على منهجه قال " بل الوجه في وثاقته ما ذكرنا ولعله  مراراً أن مع رواية الأجلاء عن شخص كثيراً، و كثرة روايته عن الرجال يوجب كون الشخص من المعاريف، و بما أنه لم ينقل في حقه ضعف يكون ذلك كاشفاً عن حسن ظاهره المحكوم معه بالعدالة و الثقة لجريان العادة أنه لو كان في المعروف عيب يذكر في لسان البعض،

و عدم ذكر التوثيق الخاص في كلمات مثل النجاشي فلأنهم تعرضوا لذكر التوثيق فيمن وصل فيه التوثيق الخاص من سلفهم".

فعدم ذكر التوثيق لشخص لا يعني عدم وثاقته ، فتحصل من ذلك تمامية مستند ما دل على تعين الصلاة عاريا عند عدم وجود الا الثوب المتنجس.

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق