السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh082

تحميل Word

82

تقدم ان سيدنا افاد ان المشهور افتى بصحة الصلاة في فرض الاخلال بالقبلة اذا كان الانحراف ما بين اليمين و اليسار، و كان الاخلال عن جهل ، و استند في ذلك الى صحيحة زرارة التي فيها ما بين المشرق و المغرب قبلة كلّه.

ثم ذكر ان هذه الصحيحة معارضة بصحيحة زرارة الاخرى التي فيها استقبل القبلة بوجهك، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك.

وقال بل يمكن القول بان صحيحة زرارة الاولى مقدمة على الاخرى لموافقتها للكتاب.

و ذكرنا وجهين للتأمل في كلامه ،

 الوجه الثالث ان يقال بانه لا تعارض اصلا بين صحيحة زرارة الدالة على شرطية الاستقبال في قوله استقبل القبلة بوجهك ، وبين صحيحة زرارة الدالة على التوسعة في قوله ما بين المشرق و المغرب قبلة كله ، و الوجه في ذلك ان التعارض بينهما انما يتمّ لو كان مفاد صحيحة زرارة الدالة على التوسعة الغاء لمفاد صحيحة زرارة الدالة على شرطية الاستقبال ، و هذا غير منطبق على المقام و ذلك لانّ لسان صحيحة زرارة لسان الحكومة على نحو التوأم كما في تعبيرات العراقي و معنى ذلك ان الدليل الحاكم تارة يكون حاكما على نحو التوسعة كما في قوله لا صلاة الا بطهور ، فيقول بعده الطواف بالبيت صلاة فالحكومة على نحو التوسعة ، اي اثبات الحكم من الموضوع 1 الى الموضوع 2 و تارة على نحو التضييق كما في احل الله البيع و حرم الربا وقال الامر لا ربا بين الوالد وولده ، فان مفاد الدليل ال 2 تضييق حرمة الربا لغير الربا بين الوالد وولده ،

و احيانا يكون مفاد الدليل الحاكم التوسعة من جهة والتضييق من جهة ، فهو موسع بلحاظ و مضيق بلحاظ اخر ، ومن امثلة ذلك ما هو محل كلامنا فانه اذا قال استقبل بوجهك القبلة او قال فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام ثم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله ، فان هذا الدليل بلحاظ لسانه وهو لسان التوسعة مفاده ان القبلة لا تختصّ و اقعاً باستقبال جرم الكعبة بحيث لو خرج سهم من الجبهة لابد ان يقع على جرم الكعبة بل ان القبلة تشمل واقعا طرفي الكعبة بمستوى 45 درجة و هي في نفس الوقت تضييق لان مفادها اعتبار شرطية استقبال جرم الكعبة في حال الاستدبار فكان مفادها عدم اعتبار استقبال جرم الكعبة ما بين اليمين و اليسار واما في فرض استدبارها فان شرطية استقبال الكعبة محفوظة ،

ولأجل ذلك لا يكون مفاد الدليل مصادما للأول حيث انه يتحفظ على مدلوله في فرض الاستدبار وانما يكون مفاده موسعا باعتبار و مضيقا باعتبار اخر ، و يؤكد ذلك ذيل الرواية حيث ان سيدنا لم ينقله ،

فقد ورد ما عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَا صَلَاةَ إِلَّا إِلَى الْقِبْلَةِ قَالَ قُلْتُ وَ أَيْنَ حَدُّ الْقِبْلَةِ قَالَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ كُلُّهُ قَالَ قُلْتُ فَمَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ قَالَ يُعِيدُ.

فان ظاهر الذيل التحفظ على الشرطية في فرض اخر وهو فرض الاستدبار اذا سواء قلنا بشمول صحيحة زرارة وهي استقبل بوجهك القبلة .. ام لا فعلى كل حال لا نرى تناف بين المدلولين بل يوجد حكومة بينهما حكومة توأمية .

فان قلت اذا لم تتحقق المعارضة بين صحيحة زرارة الدالة على التوسعة و الدالة على الاستقبال فهناك معارضة بين صحيحة زرارة الدالة على التوسعة و صحاح اخرى منها :

ما مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ إِذَا لَمْ تُرَ الشَّمْسُ وَ لَا الْقَمَرُ وَ لَا النُّجُومُ قَالَ اجْتَهِدْ رَأْيَكَ وَ تَعَمَّدِ الْقِبْلَةَ جُهْدَكَ‌.

ولم يقل له ان ما بين المشرق والمغرب قبلة.

وقد يقال انها في مقام بيان مطلوبية التحري وانه امارة شرعية.

ومنا ما عن حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْفَرْضِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ الْقِبْلَةُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ قُلْتُ مَا سِوَى ذَلِكَ قَالَ سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ‌

بان يقال ان ظاهر هذه الرواية ان القبلة فرض لا يرفع اليد عنه و مقتضى اطلاقها ان لا فرق بين العالم و الجاهل قاصرا او مقصرا و هذا يتنافى مع ان ما بين المشرق و المغرب قبلة كله.

ولكن قد يدعى ان هذه الصحيحة في مقام بيان الفرق بين السنة والفريضة لا بيان شرطية الاستقبال في عنوانه.

الصحيحة الثالثة  حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ الْيَقْطِينِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَإِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حُرُمَاتٍ ثلاث [ثَلَاثاً لَيْسَ‌ مِثْلَهُنَّ شَيْ‌ءٌ- كِتَابُهُ وَ هُوَ حِكْمَتُهُ وَ نُورُهُ وَ بَيْتُهُ الَّذِي جَعَلَهُ قِبْلَةً لِلنَّاسِ لَا يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ تَوَجُّهاً إِلَى غَيْرِهِ وَ عِتْرَةُ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه واله.

 

فيقال ان ظاهر هذه المعتبرة حيث قال وبيته ..الخ ان القبلة هي عين الكعبة و هذا يتعارض مع ما بين المشرق والمغرب قبلة كله ،

و قد يجاب عن ذلك ان هذه الرواية بصدد بيان الائمة، جعل لهم ائمة 3 الكتاب و الكعبة و عترة نبيكم ، فهو في مقام ذم التوجه لغيرهم لا لبيان شرطية الاستقبال.

 

وبالتالي فهذه الصحاح و غيرها لا تتعارض مع صحيحة زرارة ..

فان قلت: المجموع من هذه الصحاح يدل بالدلالة الالتزامية على شرطية استقبال جرم الكعبة ، حتّى صحيحة زرارة الاولى التي قالت استقبل بوجهك القبلة فانها وان كانت بحسب مدلولها المطابقي دالة على قاطعية الالتفات فانها بمدلولها الالتزامي دالة على شرطية القبلة ، فبلحاظ المدلول الالتزامي يقع التعارض مع صحيحة زرارة الدالة على التوسعة.

قلت ان المتكلم ليس في مقام البيان من جهة مدلولها الالتزامي فان من تكلم بكلام فهو بصدد ما يكون الكلام وسيلة لتفهيمه عرفا ، و قدح المراد الاستعمالي في ذهن المخاطب هو المدلول المطابقي اما الالتزامي فيقتنص بالمناسبات كمناسبة الحكم والموضوع وغيره ، وبما انه يشترط في التمسك بالاطلاق كون المولى في مقام البيان فلا يصح التمسك بإطلاق المدلول الالتزامي ما لم نحرز بقرينة خاصة ان المولى في مقام بيانه و المفروض ان التعارض على فرض شمول شرطية الاستقبال لمن صلى ما بين المشرق و المغرب جاهلا.

نعم على فرض التعارض ، بين صحيحة زرارة الدالة على التوسعة و بين الصحاح السابقة يمكن ترجيح الصحاح السابقة بموافقتها للكتاب لأجل الاختلاف مع سيدنا في المبنى فان سيدنا افاد بان اطلاق الكتاب لا يصلح للمرجحية كما ذكر في بحث الحج في ج 27 من الموسوعة ص 159 ، والسر في ذلك ان الاطلاق ليس ظهورا لنفس الكتاب وانما هو بحكم العقل بحسب تعبير له او من باب عدم ذكر القيد بحسب تعبير اخر ولكن الصحيح ان الإطلاق ظهور سياقي للخطاب لا امرا منفصلا عنه نعم العقل يكتشف المراد الجدي وهو ان الحكم مجعول للطبيعي بواسطة هذا الظهور السياقي المبتني على مقدمات الحكمة لا ان الاطلاق حكم عقلي فان العقل ليس وظيفته الادراك ، فاذا اطلع على مقدمات الحكمة اطع على سياق ان ما يذكره المتكلم مراد له و ما لا يذكره ليس مرادا له ، كما ان عدم ذكر القيد ما هو الا منشأ من مناشيء الظهور السياقي فهو واسطة في ثبوت الظهور السياقي لا واسطة في العروض بحيث يكون هو الدال على الاطلاق وعليه اطلاق الكتاب مرجح ...

وقد يقال بان صحيحة زرارة الدالة على التوسعة هي المقدمة في مقام التعارض لفتوى المشهور على طبقها بناءً على ان مطلق الشهرة روائية او علمية او فتوائية من المرجحات و هي الكبرى التي تبناها السيد الاستاذ وهي متى ما كان في المتعارضين ميزة توجب صرف الريب الى غيره حال التعارض كان مرجحا ولا خصوصية للمرجحات المنصوصة.

ولكن قد يقال ان الصغرى ممنوع حيث نقل في المستمسك عن الناصريات والمبسوط والمقنعة والخلاف والسرائر والغنية والمراسم انهم افتوا ببطلان الصلاة لمن انكشف له انه صلى لغير القبلة ولو انكشف له ذلك اثناء الوقت و قال ان مقتضى كلماتهم عدم الفرق بين ان ينكشف انه استبدر او انه ما بين اليمين واليسار فعلى الخلاف فيما ستظهر من كلماتهم لم نحرز شهر العمل بصحيحة زرارة كي تكون مرجحا على معارضها.

الجهة الثانية من البحث ذكر سيدنا انه في فرض الجهل بالحكم فلا دليل على الصحة و إن كان الانحراف إلى ما بين اليمين و اليسار، بل مقتضى صحيحة زرارة الموافقة للكتاب هو البطلان عند عدم استقبال المسجد الحرام، و قد عرفت أنّ صحيحته الاولى قد سقطت بالمعارضة، بل الكتاب أيضاً بنفسه يقتضي البطلان كما لا يخفى. و حديث لا تعاد  و إن كان شاملًا للجهل لكن القبلة مما استثني فيه.

و أما صحيحة معاوية بن عمار: «أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالًا، فقال له: قد مضت صلاته، و ما بين المشرق و المغرب قبلة»  و موثقة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليه السلام): «أنّه كان يقول: من صلّى على غير القبلة و هو يرى أنّه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان ما بين المشرق و المغرب»  فلا يصح التمسك بهما في المقام أعني صورة الجهل بالحكم لظهورهما و لا سيما الموثقة في أنّ المصلّي كان عالماً بأصل اعتبار الاستقبال في الصلاة، غايته أنّه أخطأ فتخيل أنّها في جهة خاصة ثم تبيّن الانحراف عنها بعد الصلاة، فلا تشملان صورة الجهل بالحكم كما لعله ظاهر.

و عليه فالأقوى هو البطلان و وجوب الإعادة، عملًا بإطلاقات أدلّة الاستقبال السليمة عن المقيد، من غير فرق بين الجاهل القاصر و المقصر، نعم هو معذور مع القصور، لكن المعذورية لا تنافي الفساد كما هو واضح".

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق