السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh099

تحميل Word

99

ذكرنا ان من التفت الى انه صلّى الى دبر القبلة اثناء الصلاة وكان ذلك عن خطأ او نسيان فهل يمكن تصحيح صلاته بحديث الرفع ام لا ، و ذكرنا ان السيد الإمام (قده) ذكر ان في الاستدلال بحديث الرفع عدة ايرادات تعرض لها و اجاب عنها:

الايراد الاول :

ان التمسك بفقرة رفع عن امتي ما اضطروا اليه فرع صدق الاضطرار وصدق الاضطرار منوط بوجود امر بالصلاة و امر بإتمامها ، اذ لولا الامر بالإتمام لما صدق عنوان الاضطرار فاذا شك المكلف في وجود الامر فقد شك في صدق الاضطرار ، و معه يكون التمسك بحديث الرفع تمسكا بالدليل في الشبهة المصداقية لموضوعه .

 واجاب عنه بان المكلف مأمور بإتمام الصلاة كما هو ظاهر الروايات و يمكن ان يقال بان صدق الاضطرار لا يتوقف على احراز الامر في رتبة سابقة على الصلاة بل يكفي في صدق الاضطرار ، العمل لتصحيح الصلاة فمن التفت لصلاته و كان الوقت ضيقا فان توجهه للقبلة مصداق للاضطرار و ان لم يحرز امرا بهذه الصلاة فيكفي في صدق الاضطرار انه لا طريق له لتصحيح صلاته وادراجها تحت الامر الا ان يقوم بهذا العمل .

والايراد الثاني الذي اورده ان المرفوع بحديث الرفع كما في فقرة الخطأ هل هو شرطية الاستقبال ام مانعية الاستدبار فان كان المرفوع شرطية الاستقبال فهو مما لا يصح لان المرفوع بحديث الرفع ما تعلق به الخطأ و النسيان و الجهل و المفروض ان الخطأ لم يتعلق بأصل الشرطية وانما تعلق بالجهة الخارجية .

وان كان المرفوع مانعية الاستدبار فان الاستدبار ليس له أثر شرعي لان ما له الأثر هو الاستقبال حيث انه شرط و اما الاستدبار فليس موضوعا لأثر شرعي كي يكون مرفوعا .

 واجاب عن ذلك (قده) بأجوبة 3 :

الاول : ان ظاهر كثير من الروايات ان الالتفات عن القبلة قاطع و ادلة اشتراط القبلة لا يفهم منها الا لزوم الاستقبال حال الاتيان بالصلاة فلا يفهم منها شرطية الاستقبال في اكوان الصلاة وانما يفهم منها شرطية الاستقبال في ذات الصلاة فانها هي الاذكار و الافعال المعتبرة فيها فقوله لا صلاة الا للقبلة ظاهر نفس الصلاة الى القبلة أي اشتراط الافعال والاقوال واما الاكوان المتخللة بين الاجزاء فليست من الصلاة حتّى يكون ما دل على شرطية القبلة دالا على شريطته فيها اذا فاحتجنا لو استدبر عن القبلة في اكوان الصلاة لا في افعال الصلاة الى دليل اخر يدل على البطلان ، و هذا الدليل الآخر ما دل على قاطعية الاستدبار و الالتفات عن القبلة  فالحكم بقاطعية الاستدبار غير الحكم بشرطية الاستقبال.

وبالجلمة هاهنا دليلان دليل اشتراط القبلة و دليل الالتفات و ارجاع الثاني الى الاول لا وجه له ، فنلتزم بان هناك حكمين فاذا شك في قاطعية الاستدبار اثناء الخطأ أي الاستدبار الخطئي رفع قاطعيته بحديث ارفع .

 

ولكن هذا الجواب غير عرفي فان هذين الدليلين لو عرضا على العرف فقيل صل الى القبلة فاذا استدبرت كان استدبارك قاطعا فان العرف يفهم من الثاني الحكومة على الاول لان الثاني بنظر العرف ناظر للأول موسع لشرطيته لفرض الاكوان أيضاً فاذا كان الاول وهو قوله لا صلاة الا الى القبلة لا دلالة له على اكثر من اشتراط نفس الافعال بالاستقبال فقوله الاستدبار قاطع موسع لدائرة الشرطية بحيث تثبت حتّى في الاكوان فهذا هو المنفهم عرفا عند تلقي الدليلين لا ان الثاني جعل مستقل عن الاول .

الجواب ال 2 : قال ان دليل الرفع يرفع لازم المجعول و قاطعية الاستدبارلازم شرطية القبلة أي ان مقتضى شرطية القبلة وجود لازم شرعي و هذا اللازم الشرعي قاطعية الاستدبار فحديث الرفع ان لم يرفع شرطية الاستقبال فهو يرفع لازمه وهو قاطعية الاستدبار .

و هذا الجواب أيضا غير تام فان قاطعية الاستدبار ان كان جعلا مستقلا فهو ليس لازما لشرطية الاستقبال ، وان لم يكن جعلا مستقلا فهو لازم عقلي وليس شرعيا اي ان مقتضى شرطية الاستقبال عقلاً قاطعية الاستدبار فاذا كانت القاطعية لازما عقليا فلا معنى لرفعه بحديث الرفع  .

 

الجواب الثالث قال مع ان رفع الاستدبار راجع الى رفع شرطية الاستقبال فلا ينبغي الاشكال من هذه الجهة ، فاذا كان مرجعه الى رفع شرطية الاستقبال اذا فليس في البين الا جعل 1 وهو شرطية الاستقبال.

 فان قلت بان الخطأ لم يتعلق بالشرطية كي تكون متعلقا للرفع .

كان الجواب ان الشك في عموم الشرطية وان ما دل على شرطية الاستقبال هل يعم فرض الخطأ في الموضوع و هذه شبهة حكمية يتكفل لها حديث الرفع من خلال فقرة ما لا يعلمون لا من خلال فقرة الخطأ كي يقال ان الخطأ لا يتعلق بالشرطية وانما يتعلق بالموضوع الخارجي فهذا صحيح لو اردنا التمسك بفقرة رفع عن امتي الخطأ، حيث ان الخطأ لا يتعلق بالكبرى وانما يتعلق بالموضوع الخارجي، ولكن بناءً على مسلكه من صحّة التمسك بفقرة ما لا يعلمون يكون المورد شبهة حكمية حيث لا ندري هل ان الشرطية تمتد الى فرض الخطأ او الاضطرار او النسيان فيرفع هذا الامتداد بمقتضى رفع عن امتي ما لا يعلمون ام لا .

الايراد ال 3 ما هو في فوائد الاصول ج 3 ص 353 تقريرات المحقق النائيني ان المكلف اذا استدبر فان المفسد لصلاته حقيقة هو عدم الاستقبال وليس هو الاستدبار و بما انّ عدم الاستقبال عدم فالعدم لا يقبل الرفع فان المرتفع حال عدم الاستقبال هو الاستقبال لا ان العدم مرفوع بحديث الرفع .

وهنا جوابان للسيد الإمام :

الاول ان يقال ان المرفوع ليس عدم الاستقبال بل شرطية الاستقبال في هذا  المورد.

الثاني ان الرفع هنا اعتباري لا تكويني كي يقال ان الرفع لا يعقل تعلقه بالاعدام فان هذا في الرفع التكويني الحقيقي بل في الحقيقة كما هو كرر مرارا ليس معنى حديث الرفع ليس الا الاخبار عن ضيق المجعول من اول الامر فهو اخبار عن ضيق المجعول صيغ بصياغة الرفع والا فليس هناك رفع في الحقيقة .

الاشكال الرابع ،

ما ذكره  المحقق الحائري في صلاته ص 296 و اشار اليه تلميذه السيد الإمام في عدة موارد من كتاب الخلل ، و هي انه بعد جعل الشرطية للاستقبال لا معنى محصل لجعل المانعية لاستدبار فلا معنى لصدور جعل شرطية للاستقبال ومانعية للاستدبار او كما يقال شرطية للطهارة و مانعية للحدث او شرطية للطهارة و مانعية للنجاسة واجاب السيد الإمام كما في ص 121 قال ان مناط الشرطية يباين مناط القاطعية و المانعية ، ولا يعقل ارجاع احدهما للآخر ، فالشرط دخيل في وجود المصلحة والاقتضاء و القاطع مزاحم لتحقق المأمور به في الخارج اعتبارا و لا يعقل ان يكون عدمه شرطا و دخيلا في المصالح و قد تقدم في بعض المباحث ان ما قيل (كما عن المحقق النائيني ) من ان مانعية الشيء ترجع الى ان عدمه شرط كلام خال عن التحقيق و لعله مأخوذ من ظاهر كلام بعض أهل النظر  (اي اهل الحكمة  ) من ان عدم المانع من اجزاء العلة التامة و هو كلام صوري لو صدر من أهل الفن لا يراد منه ظاهره (من ان للعدم دخلا).

ومحصله ان ما يظهر من كلام المحقق النائيني من ان مرجع المانعية في المركبات الاعتبارية الى شرطية العدم اورد عليها السيد الإمام ايرادين :

الاول ان مقتضى الصناعة ان يكون مقام الجعل متطابقا مع مقام الملاك و اذا لاحظنا مقام الملاك وجدنا ان ما هو الشرط غير ما هو المانع ، فبلحاظ مقام الملاك عندنا ما منه الوجود و هو المقتضي و هو عبارة عن الاجزاء و ما به فعلية الوجود و هو الشرط كالاستقبال و الاطمئنان و الطهارة و ما هو مزاحم للملاك حين وجوده وهو المعبر عنه بالمانع فبلحاظ عالم الملاك يوجد 3 انحاء فمقتضى تطابق عالم الجعل مع عالم الملاك ان يكون هناك جعل للمانعية كما ان هناك جعلا للشرطية .

وثانياً ان هذا الكلام وهو ان عدم المانع جزء او شرط صوري و اذا صدر من بعض اهل الفن كالمحقق السبزواري فان المقصود منه مجرد التقريب وقد اشار اليها الملا هادي قال كذلك في الاعدام لا علية وان بها فاهوا فتقريبية ، اي ان قالوا ان في العدم علية او جزاء من العلية فالمقصود تقريب الفكرة ، والا فلا يعقل ان يكون للعدم جزء كما في بعض الكلمات ان عدم الملكة له حظ من الوجود ....

ولكن يلاحظ على ما افيد ان مقصود المحقق النائيني وتلامذته انه وان كان بحسب عالم الملاك كما تقولون ان هناك مقتضي وهو الاجزاء وهناك شرط و مزاحم و مانع  و لكن بحسب عالم الاعتبار و الجعل لا يعقل جعل المانعية مستقلا عن جعل الشرطي،ة والسر في ذلك ان المولى لو امر بالمركب كالصلاة ونظر الى امر و لنفترضه الاستدبار او الحدث فإما ان يكون المركب بالنسبة اليه لا بشرط او بشرط شيء او بشرط لا و ليس للماهية اعتبار 4 فان اعتبارات الماهية 3 ، وحيث انه لا يمكن ان يكون على نحو اللابشرط فان اللابشرطية تتنافى مع كونه مانعا و لا يمكن ان يكون بشرط شيء والا لصار الاستدبار دخيلا في صحّة الصلاة فتعين ان يكون بشرط  لا فلأجل ان وعاء عالم الاعتبار و عدم تصور شق 3 لاعتبارات الماهية تعين ان يكون مرجع مانعية اي شيء في الصلاة الى شرطية العدم فهذا لأجل ما يقتضيه وعاء الاعتبار والا ففي عالم الملاك يمكن ان يكون الوجود مزاحما .

و ثانيا قد يدعى ان جعل المانعية للاستدبار بعد جعل الشرطية للاستقبال لغو لا أثر له.

 و يمكن رفع اللغوية لو بنينا على شرطية الاستقبال تختص بالافعال ومانعية الاستدبار اعم من ذلك ولكن بناءً على وحدة المورد فان جعل ال 2 لغو.

قال "فتحصل مما ذكر ان تصحيح الصلاة بدليل الرفع مما لا مانع منه، هذا كله لو لم نقل باستفادة البطلان من موثقة عمار كما تقدم".

حيث إنَّ الموثقة قالت اذا التفت انه مستدبر للقبلة اثناء صلاته فليقطع صلاته ، فيكون مفاد حديث الرفع غير كاف في اثبات الصحّة مع وجود موثق عمار.

ولكن على مسلكه (قده) فقد ذكر في ص 55 ان النسبة بين حديث لا تعاد و حديث الرفع العموم من وجه لأننا نلاحظ كل فقرة من حيث الرفع وحدها من فقرات لا تعاد فبناءً على ذلك تكون النسبة بين حديث الرفع وموثقة عمار عموما من وجه فان الموثقة تقول من التفت للاستدبار أثناء الصلاة يعيد سواء كان استدباره عن خطا او نسيان و جهل و فقرة رفع عن امتي الخطأ تقول ان ما اخطأ فيه المكلف مرفوع سواء كنا في باب الصلاة او غيرها فالنسبة بينهما عموم ومن وجه ومقتضى ذلك المعارضة والمرجع بعد سقوط المتعارضين ما دل على شرطية الاستقبال وبناءً على كلامه في ص 111 ، حيث التزم بالحكومة وقال ان حديث الرفع حاكم على جميع الادلة فمقتضى ذلك ان يقدم على موثق عمار  .

ولكن على مسلكنا حيث قالنا بالاخصية فنقول بها الان لان المتجه عرفا ملاحظة حديث الرفع بتمام فقراته كلاما واحدا و اذا لوحظ بتمام فقراته واحدا كانت موثقة عامر أخص منه لا محالة لورودها في خصوص من علم بالاستدبار اثناء صلاته.

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق