السید منیر الخباز – خارج الفقه -1437

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

111 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن مستند: S-moneer-1436-Fiqh087

تحميل Word

87

بقيت ملاحظتان على كلام السيد الإمام : الملاحظة الاولى ان السيد (قده) افاد بانه لو قدمنّا حديث الرفع على المستثنى في صحيح لا تعاد فهل يلزم منه الغاء لا تعاد ام لا ، اذ قد يقال لو قدم حديث الرفع على نحو الحكومة على المستثنى من حديث لا تعاد لم يبق تحت المستثنى شيء لخروج الجهل و النسيان و الاضطرار و الاكرام والخطأ .. الخ عن هذا المستثنى فلم يبق تحته فرد وحيث ان ذلك مستهجن و هو بقاء المدلول بلا مورد او مورد نادر فهذا يعني ان للمستثنى من لا تعاد اقوائية في الظهور في مورده بحيث يكون بمثابة الأخص من حديث الرفع فيقدم عليه او يكون معارض لا ان حديث الرفع مقدم عليه بالحكومة.

فاجاب عن ذلك فقال حتّى لو قدمنا حديث الرفع فان حديث لا تعاد لا يلغو لان مقتضى بعض الروايات كصحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه انه سأل الصادق (ع) عن رجل أعمى صلى على غير القبلة قال ان كان في وقت فليعد و ان كان قد مضى الوقت فلا يعد.

 فقد فصّلت بين العلم بالقبلة في الوقت و العلم به في خارجه وانه ان علم بالقبلة بالوقت اعاد وان لم يعلم حتّى خرج فلا يقضي فمقتضى هذه الروايات المفصلة انّ ما علم بكونه قبلة اثناء الوقت فهو مندرج  تحت المستثنى من حديث لا تعاد و ان لم يعلم بالقبلة حتّى مضى الوقت فهو مندرج تحت حديث الرفع فتقديم حديث الرفع على لا تعاد ان مورده ما علم بالقبلة خارج الوقت اما داخل الوقت فهو داخل تحت لا تعاد فكيف يقال ان لا تعاد تبقى بلا مورد..

ولكن هذا الكلام محل تأمل ، من وجهين :

 الاول: انه مبني على كبرى انقلاب النسبة والسر في ذلك ان لدينا حديثين حديث يقول لا تعاد الصلاة الا من 5 وظاهره ان الاخلال بأحد ال 5 ومنها القبلة موجب لبطلان الصلاة و لو كان الاخلال عن عذر ، و بإزائه حديث الرفع الذي يقول ان حصل اخلال لجزء او شرط عن عذر كالجهل او النسيان او الخطأ فهو مرفوع فلو كنا نحن و هذين الحديثين لقلنا بالتباين بينهما أي ان النسبة هي التباين بلحاظ انه في مورد العذر حديث لا تعاد ظاهر في البطلان و حديث الرفع ظاهر في الصحّة.

 و ولكن إذا ضممنا الطائفة ال 3 كصحيحة عبد الرحمن التي فصلت بين العذر في الوقت او في خارجه كانت هذه الصحيحة بتفصيليها مخصصة لحديث الرفع فان حديث الرفع يقول ان حصل الاخلال بعذر فهو مرفوع ، وهذه الرواية تقول انما يكون مرفوعا لو كان ارتفع خارج الوقت لا داخله فصحيحة عبد الرحمن مخصصة لعموم حديث الرفع و بعد تخصيصها لحديث الرفع تنقلب النسبة بين حديث الرفع و لا تعاد فبعد ان كانا متباينين اصبح حديث الرفع اخص موردا من لا تعاد فان مورد حديث الرفع من لم يرتفع عذره حتّى مضى الوقت ،  وهذا اخص من المستثنى من حديث لا تعاد حيث إنَّ المستثنى من حديث لا تعاد ان الاخلال بأحد ال 5 عن عذر سواء كان في الوقت او خارجه .

و حديث الرفع يقول ان كان هذا الخلال عن عذر لم يرتفع حتّى مضى الوقت فانه غير ضائر

اذا ما ذكره السيد الإمام من تحكيم طائفة 3 في البين مبني على نظرية انقلاب النسبة و عليه نقول حينئذٍ يرتفع التعارض بين حديث الرفع و لا تعاد ...و

و يظهر من كلامه في بحث التعادل و التراجيح في كتابه الرسائل انه يرى انقلاب النسبة حيث انه ظهره في ضمن الكلام و لم يعترض علیهفقال في                        الرسائل، ج‏2، ص: 36  "و منها ما ورد دليلان متباينان فقد يرد المخصص لأحدهما فتنقلب نسبتهما إلى الأخص المطلق كقوله: أكرم العلماء و لا تكرم العلماء فإذا ورد لا تكرم فساق العلماء يصير مفاد أكرم العلماء أكرم عدولهم و هو أخص من قوله لا تكرم العلماء و قد يرد مخصص آخر و يرتفع الاختلاف بينهما فيختص كل بموضوع كما ورد في المثال أكرم عدول العلماء فيصير مفاد لا تكرم العلماء بعد التخصيص لا تكرم فساق العلماء و هو غير مناف لقوله أكرم عدول العلماء، و قد يرد مخصص و تنقلب نسبتهما إلى العموم من وجه كما لو ورد في المثال أكرم نحويي العلماء و لا تكرم فساق العلماء لأن النسبة بين قوله أكرم العلماء غير الفساق منهم و غير و لا تكرم العلماء غير النحويين أعم من وجه إلى غير ذلك من موارد انقلاب النسبة".

فالخلاف حينئذٍ يكون مبنائياً.

 الجهة الثانية : لو سلمنا بما افيد فغايته ان هذا في باب القبلة لا في جميع الخمسة أي سوف تكون النتيجة انه في 4 من ال 5 يقع التعارض بين حديث لا تعاد و بين حديث الرفع او يقال بان حديث لا تعاد بمثابة الاخص من حديث الرفع لأنّه ما سوى القبلة لا توجد طائفة 3 مفصلة بين ارتفاع العذر في اثناء الوقت و خارجه وانما المفصلة وردت في خصوص القبلة فبالنسبة لغير القبلة يقال لو قدم حديث الرفع على لا تعاد لكان التفصيل في حيث لا تعاد بين السنة والفريضة لغوا .. لأنه لا فرق بين السنة و الفريضة على كل حال غير ضائر فانه لو قدم حديث الرفع على لا تعاد لكان مقتضاه ان الاخلال باي شيء ما عدا القبلة غير ضائر، وبالتالي ان في القبلة تفصيلاً بين من علم بها اثناء الوقت اعاد و من علم بعدد الوقت لا يعيد لا يرفع اشكال اللغوية لأجل ذلك مجرد هذه المحاولة ليست منسجمة مع المرتكز العرفي .

الملاحظة ال 2 : ان حديث الرفع مفاده ان العذر لو تعلق بما هو المكلف به لكان العذر رافعا فاذا جهل او نسي او اخطأ على نفس ما هو المكلف به  لكان هذا الخلال عن عذر رافعا ... وهذا لا ينطبق الا على النسيان المستوعب للوقت او الجهل المستوعب للوقت ، فمن جهل القبلة حتّى فات الوقت او نسيها او اضطر الى خلافها فهنا يقال ان ما هو المأمور به و هو طبيعي الصلاة الى القبلة بين الحدين الزال والغروب نفس المأمور مما اضطر الى الاخلال به واما إذا حصل النسيان او الجهل في اول الوقت ثم ارتفع اثناء الوقت فلا يصح تطبيق حديث الرفع فان ما تعلق به العذر ليس مأمور به وما هو المأمور به لم يتعلق به العذر ، فما هو المأمور به وهو طبيعي الصلاة بين الحدين لم يجهل قبلته او ينساها و ما نسيه فهو ليس مأمورا به ، ولأجل ذلك المرجع هو حديث لا تعاد و مقتضاه ان الاخلال بالقبلة مضر مطلقا، وبهذا تم الكلام في مناقشة السيد الإمام.

انتهينا من فرض الجهل بالحكم و الصحيح وفاقاً لسيدنا ان الاخلال بالقبلة عن جهل بالحكم موجب للبطلان .

و يلحق به ناس الحكم و يلحق به ناسي الحكم، فإنّه هو الجاهل بعينه، و لا فرق بينهما إلا من حيث‌ سبق العلم فيه دون الجاهل، و هو غير فارق في المقام.

و أما فرض الخطأ في الاعتقاد أو الاجتهاد قال سيدنا ص 41 "و أما فرض الخطأ في الاعتقاد أو الاجتهاد فلا ينبغي الإشكال في الحكم بالصحة إذا كان الانحراف ما بين اليمين و اليسار، للمعتبرتين المتقدمتين، أعني صحيحة معاوية و موثقة الحسين بن علوان، بل هذا هو المتيقن عندنا من الحكم المزبور، و إن كان فيه خلاف كما ستعرف.

و يلحق به فرض ضيق الوقت لاندراجه تحت إطلاق المعتبرتين، إذ غاية ما يستفاد منهما اعتبار أن يكون الدخول في صلاة مشروعة صحيحة، الصادق على الفرض".

صحيحة معاوية بن عمار: «أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالًا، فقال له: قد مضت صلاته، و ما بين المشرق و المغرب قبلة» .

و موثقة الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليه السلام): «أنّه كان يقول: من صلّى على غير القبلة و هو يرى أنّه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان ما بين المشرق و المغرب»

قد يقال ان الصحيحة تشمل بإطلاقها لمن صلى الى جهة لأجل ضيق الوقت وانما الكلام في شمول الموثقة ، قال سيدنا "و دعوى أنّ هذا الفرض و إن كان مشمولًا لإطلاق الصحيحة لكن الموثقة غير شاملة له، لاختصاصها بمن صلى على غير القبلة و هو يرى أنّه على القبلة، و من الواضح أنّ من يصلي إلى جانب عند ضيق الوقت عن التحري لا يرى أنّه على القبلة، غايته أنّه يأتي بوظيفته الفعلية من دون أن يعتقد الاستقبال فالموثقة لمكان الاشتمال على هذا القيد الدالّ بمفهومه على البطلان مطلقاً لو لم ير أنّه على القبلة يختص موردها بفرض الخطأ في الاعتقاد أو الاجتهاد،

 بل مقتضى صناعة الإطلاق و التقييد حمل الصحيحة على الموثقة و تقييد إطلاقها بمفهوم الموثقة المقتضي للبطلان في فاقد القيد كما عرفت، جمعاً بينهما، فلا يصح التمسك بها أيضاً بعد الحمل المزبور".

اما الجواب عن هذا الاشكال فأنّ المفهوم المدّعى في الموثق إن أُريد به مفهوم الشرط ففيه انه منتف بانتفاء موضوعه لان القيد ليس راجعا للحكم وانما راجع للموضوع فلو قال المولى ان جاءك زيد العالم فاكرم فجاءك زيد الجاهل فان  انتفاء وجوب الاكرام ليس من باب مفهوم الشرط فزيد العالم له حالتان ان جاء يجب اكرامه و الا فلا ، فما هو الموضوع زيد العالم وما هو الدخيل في الحكم هو المجيء فانتفاء وجوب الاكرام عن زيد الجاهل من باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه ، لا من قبيل انتفاء الحكم لانتفاء القيد الدخيل ، و محل الكلام من هذا القبيل الموضوع لو صلى لغير القبلة و هو يرى انه على القبلة و الحكم تصح صلاته ان حكم انحرافه ما بين اليمين و اليسار ، فالدخيل ان يكون الانحراف بين اليمين واليسار ، فبالتالي من صلى الى غير القبلة وهو لا يرى انه عن القبلة خارج عن القضية الشرطية موضوعا و انتفاء الصحّة في حقه من باب انتفاء الموضوع و هو ليس محل كلامنا ، وهو مفهوم الشرط.

 قال سيدنا " أنّ القيد المزبور لم يؤخذ شرطاً في ترتب الحكم، بل أُخذ قيداً في الموضوع، و إنّما الشرط كون الانحراف ما بين المشرق و المغرب، فمفهوم الجملة الشرطية حينئذ أنّ من صلى على غير القبلة و هو يرى أنّه على القبلة تجب عليه الإعادة إذا لم يكن الانحراف ما بين الشرق و الغرب، لا أنّه تجب الإعادة إذا لم يكن يرى أنه على القبلة، لعدم ترتب الجزاء على هذا القيد كما هو واضح.

و إن أُريد به مفهوم الوصف فهو وجيه لو قلنا بثبوت المفهوم للوصف، لكنّه‌
خلاف التحقيق، و غاية ما التزمنا به في الأُصول  دلالة القيد على عدم كون الطبيعة المهملة أينما سرت موضوعاً للحكم، و هو كذلك في المقام، فانّ العالم العامد، و كذا الجاهل بالحكم كما عرفت غير مشمول لهذا الحكم.

 و أمّا الدلالة على انتفاء الحكم عن الفاقد للقيد كي يدلّ على المفهوم الاصطلاحي كما في الجملة الشرطية فكلّا، فلا منافاة بينه و بين ما دلّ و لو بإطلاقه كصحيحة معاوية بن عمار على ثبوت الحكم في فاقد القيد حتى يجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، و لعلّ التقييد في المقيد جارٍ مجرى الغالب، إذ الغالب في من يدخل في الصلاة أنّه يرى نفسه على القبلة كما لا يخفى".

تقریرات دروس السید

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137استماع
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع

أضف تعليق