منهاج الصالحين – الشيخ مهدي العوازم

001

بحوثنا من هذه الليلة سنبدأ إن شاء الله في منهاج الصالحين، وكتاب منهاج الصالحين من الرسائل العملية، وأول من كتبه هو السيد محسن الحكيم آية الله العظمى المرحوم السيد محسن الحكيم، ومن بعده السيد الخوئي تبنى جميع المسائل بمعنى أخذ الكتاب ووضع آراءه فيها بالدمج لا بالتعليق.

إن هناك بعض العلماء يأخذ الكتاب كمتن فيعلق عليه بالحواشي بالآراء المخالف فيها لصاحب الكتاب؛ مثل الآن الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله حيث إنه يعلق كحاشية عندما يخالف المرجع الرأي، وأما غيره مثل المرحوم السيد الخوئي عليه الرحمن، فإنه دمج المسائل بحيث إنه أتى برأيه في نفس المسائل التي طرحها السيد الحكيم، وهكذا مثل السيد السيستاني والسيد محمد سعيد الحكيم وغيرهم يتبنون الكتاب ولكن يكتبون آراءهم بالدمج، ونحن الكتاب الرئيس الذي نبحث فيه هو كتاب منهاج الصالحين للسيد الخوئي، وقد نتعرض لبعض الآراء المخالفة للمعاصرين.

وأول بحث نطرقه هو بحث الاجتهاد والتقليد، وهو من الأبحاث التي جعلت في الرسائل العملية وكانت في السابق غير موجودة يعني لعل في زمان السيد اليزدي صاحب العروة لعله كان أول أزمنة وضع بحث الاجتهاد والتقليد في الرسائل العملية، وإلا كانت تبحث عادة في علم الأصول. ولهذا كتب الأصول، آخر كتاب الأصول عادة يبحث عن الاجتهاد والتقليد؛ مثل الكفاية للمحقق الخراساني فإنه طرح كتاب الاجتهاد والتقليد أو باب الاجتهاد والتقليد ومسائله في آخر كتاب الكفاية، وهكذا الكثير من الكتب الأصولية.

لكنها دمجت في الرسائل العملية لأهميتها وفروعها العملية الفقهية، ولذا ناسب أن توضع في بداية الرسائل العملية، كما أن بعض الأوائل كانوا يطرحون العقيدة أولا في كتبهم في رسائلهم العملية، الرسائل الاعتقادية في الرسالة العملية يبدؤون بها، ومن هنا آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني بدأ منهاج الصالحين بمقدمة في أصول الدين، وكانت كتابا كاملا، وكان جزءا كاملا من أجزاء منهاج الصالحين عبارة عن المقدمة في أصول الدين.

المسألة الأولى في كتاب منهاج الصالحين

ونحن هذه الأبحاث سنبدأ فيها في الاجتهاد والتقليد، وكانت أول مسألة طرحها السيد الحكيم والسيد الخوئي هذه المسألة: ⟦مسألة واحد: يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبه الاجتهاد أن يعمل في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتركه مقلدا أو محتاطا إلا أن يحصل له العلم بالحكم لضرورة أو غيرها كما في بعض الواجبات وكثير من المستحبات والمباحات⟧.

هذه أول مسألة، نحن في توضيح المسألة نحاول أيضا أن نوضحها بإيضاح أشمل من إيضاحاتنا السابقة.

أولا: يجب على كل مكلف. من هو المكلف؟ معروف المكلف هو البالغ سن التكليف بعقل هذا هو المكلف؛ يعني البنت إذا وصلت إلى حد إكمال تسع سنين وكانت عاقلة غير مجنونة فهي مكلفة بمعنى أن جميع التكاليف الشرعية التي تكون لأمها تكون عليها أيضا. إذن بلوغ البنت بإكمالها تسع سنين، وأما الولد فيتحقق بلوغه بعلامات جسدية أو السن، العلامات الجسدية بأن ينبت الشعر الخشن على عانته أو أنه يحتلم قبل سن الخامسة عشرة، وأما السن هو أن يكمل خمس عشرة سنة، إذا أكمل خمس عشرة سنة فقد بلغ، إذا في السن يختلف الذكر عن الأنثى، البنت عن الولد، فإذا بلغ عاقلا فهو مكلف.

هذا المكلف يجب عليه في جميع أفعاله وجميع تروكه وجميع عباداته ومعاملاته أن يكون أحد ثلاثة، إما أن يكون مجتهدا أو يكون مقلدا أو محتاطا.

المسألة بكيفية طرحها هكذا: يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد، طيب البالغ رتبة الاجتهاد هو الذي يفتي لنفسه، ما قال يجب على كل مكلف أن يكون كذا أو كذا أو كذا، قال يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد، أما إذا بلغ رتبة الاجتهاد وجب عليه شنو؟ العمل بفتوى نفسه، إذن المجتهد ما يقلد، وإنما يعمل على طبق رأيه.

طيب هل يمكنه الاحتياط؟ أوه يمكنه الاحتياط، لأن الاحتياط هو العمل حتى يستيقن أن عمله مطابق للواقع، والمجتهد يعمل بالظاهر ليس بالواقع، يعني عندما يفتي المفتي هذه نتيجة أدلة شرعية، هذه الأدلة الشرعية تعطيه قطعا بالحكم، تعطيه قطعا بالحجية، لكن لا يقطع أن هذا الحكم الذي استنبطه هو مطابق للواقع لما في اللوح المحفوظ، ما يقطع.

ما يقدر المفتي أن يقول إن الفتوى التي أفتيت بها مطابقة لما في اللوح المحفوظ هذا فقط للمعصوم، هذا فقط للنبي محمد وال محمد (صلى الله عليه وآله)، وأما الفقهاء فهم اتباع الحجج الشرعية، إذا قامت الحجة الشرعية وقام الدليل على الحكم استنبط هذا الحكم، لكن هذا الحكم قد يطابق ما في اللوح المحفوظ وقد لا يطابق.

ومن هنا نحن لا نقول بمقالة المصوبة، المصوبة ماذا تقول؟ تقول إن ما يفتي به الفقيه هو ما في اللوح المحفوظ، يعني أنه ليس لله حكم غير ما أفتى به الفقيه، وبالتالي تستشكلون عليهم بأنه لو اختلف الفقيهان، شخص قال بالوجوب وشخص قال بالحرمة مثل صلاة الجمعة؛ صلاة الجمعة بعضهم قال بوجوبها في زمن الغيبة وبعضهم قال بحرمتها في زمن الغيبة، إذا كنتم تقولون بأن ما يفتي به الفقيه هو حكم الله الواقعي هو ما في اللوح المحفوظ، لزم أن يكون هناك أحكام متناقضة في اللوح المحفوظ، ليش؟ لان شخص يقول بالوجوب وشخص يقول بالحرمة، فهناك حكمان في اللوح المحفوظ للواقعة الواحدة وهي وجوب صلاة مثلا صلاة الجمعة واجبه ومحرمة.

إذن نحن لسنا من المصوبة الذين يقولون بأن ما يفتي به المجتهد والفقيه هو حكم الله الواقعي هو ما في اللوح المحفوظ، لا، نحن المخطئة، نحن نقول قد يصيب وقد يخطئ، لكن بينه وبين الله قد أقام الحجة على الحكم، لا يمكن للفقيه أن يفتي أو يحكم بدون دليل وبدون حجة، كل مسألة يفتي بها ويقولها مسؤول عنها ولا يفتي بها إلا بعد تمامية دليلها وحجيتها، إذن لابد أن يقيم الدليل.

وما ترونه في الرسائل العملية إنما هي نتائج للاستنباط غير مقرونة بالأدلة، لان الأدلة وطرحها في مكان آخر، ومن هنا إذا تريد أن تعرف مثلا أدلة ما جاء به السيد الخوئي في رسالته العملية فعليك بمراجعة كتابه الفقهي الكبير مستند العروة الوثقى وهو أكثر من ثلاثين مجلدا، جواهر الأحكام أيضا أتى الشيخ الجواهري بالأدلة، أتى بالمسائل بأدلتها في أكثر من أربعين مجلدا، وهكذا عندنا كثير من علمائنا كتبوا المسائل الفقهية بأدلتها وهي تتجاوز عشرات المجلدات.

أما لما يوضع للفقيه رسالة عملية يعني يعمل على طبقها الناس لا يأتي بها مقرونة بأدلتها، وإلا يلزمه أن تكون الرسالة العملية أكثر من عشرة مجلدات إذا كانت الأدلة مختصرة، أما إذا يأتي بجميع الأدلة مع مناقشات هنا وهناك فهذه تطول، يلزم أن يكون للإنسان مكتبة كاملة حتى يستطيع أن يأخذ الأحكام من مرجعه، لتسهيل الأمر على المكلفين جعلت الرسالة العملية منهاج الصالحين، المسائل المنتخبة، إيضاح المسائل وغير ها من الكتب التي ألفت كرسائل عملية.

طيب هذه المسائل الموجودة أيضا ما يستغنى فيها عن المؤلفين؛ أرشد عن الشيخ الذي يفهم هذه المسائل عن طالب العلم، لماذا؟ لأن بعض هذه المسائل أوتي بها وكتبت على نحو أن تكون أحكاما أولية، أما الأحكام الثانوية يتسم بها واقع الحال والظرف الموجود المحيط بها فقد تختلف المسألة من مكان إلى مكان.

ولهذا جاءت مسائل كثيرة، نعطيك مثال الآن في الرسالة العملية للسيد السيستاني الله يحفظه وكذلك لكذا واحد من علمائنا يقول بأن لا يجب تغطية الوجه والكفين للمرأة غير واجب، الأحوط استحبابي عنده، لكن هذا المكتوب في الرسالة العملية حكم أولي، أما إذا كان هذا الحكم مقرونا بأمور أخرى في الواقع مثل جلب أنظار الأجانب؛ الأجانب عندما تفتح وجهها أو يلزم من ذلك الفساد أو أمثال ذلك فإنه يوجب حينئذ لزوم التغطية، ومن هنا جاءت الفتاوى الأخرى أنه يلزم على المرأة أن تغطي تتحجب وتتستر عن الأجانب في حال جلب أنظار الأجانب أو لزوم الفساد.

وهكذا كثير من الأحكام موجودة كأحكام أولية في الرسالة العملية ولكن قد تتسم بظروف خاصة فينقلب الحكم إلى حكم واقعي آخر؛ مثلا حرمة أكل الميتة، أكل الميتة حرام، ولكن لو كان الظرف في مكان، في صحراء، ضايع، ما يعرف الطريق، وجائع وعطشان، لا يعيش إذا لم يأكل من هذه الميتة التي أمامه، أو وجد حيوانا مثلا وليست عنده مدية فماذا يعمل؟ يقتله ويأكله حتى يعيش، يجوز أو لا يجوز؟ يقول نعم في مثل هذا الظرف حيث إن الحكم يتبدل من حكم أولي حرمة أكل الميتة إلى حكم ثانوي وهو جواز أو وجوب الأكل من الميتة حفظا للحياة، إذا هذه الرسالة العملية ينبغي أن تفهم أنه قد تكون أحكامها أحكام أولية ثانوية، انتهينا من النقطة هذه.

النقطة التي بعدها قال: يجب على كل مكلف يجب. هنا يبحثون إشارة فقط ولن نتعمق في هذه المسألة، هذا الوجوب وجوب شرعي أو وجوب عقلي؟ الوجوب الشرعي هنا وجوب غيري أو وجوب نفسي أو وجوب طريقي؟ هنا الفقيه يجي ويبحث عن هذه المسألة عن هذا الوجوب، هذا الوجوب أي شيء هو؟

السيد الخوئي عليه الرحمة يقول إن الوجوب هنا وجوب عقلي بمناط دفع الضرر المحتمل وهو العقاب، ليش؟ لأن الإنسان عندما يكون متدينا بالدين ملتزما بأحكام الإسلام وأصول الدين قد ثبتت في حقه، يعلم أنه أحكام في الشريعة، يعلم أن هناك أحكام تخص العبادات والمعاملات، فبالتالي علمه بوجود الأحكام أو حتى احتمال وجود هذه الأحكام ينبغي أن يخرج عن عهدتها، كيف يخرج عن عهدتها؟ في معاملاته في أفعاله خروج عن عهدتها بأحد أمور ثلاثة: أما أن يجتهد ويستنبط الحكم أو يقلد أو يحتاط.

أما إذا ما عمل أحد هذه الأمور الثلاثة وراح وفعل وترك من دون أن يتريث من دون أن يعلم حكم الله في حقه، بالتالي قد يقع في الفساد وقد يقع في العقاب فالله سبحانه وتعالى يعاقبه لأجل عدم معرفته بالحق وتخبطه في عمله، فلدفع الضرر المحتمل وهو العقاب يجب عليه أنه أما أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا، انتهينا أيضا من هذه.

المسألة الأخرى التي يقول فيها: إلا أن يحصل له العلم بالحكم. يعني إذا كان الشخص يعلم بالحكم فحينئذ لا يجب عليه التقليد أو الاحتياط. كيف يعني هل هناك ناس يعلمون بالأحكام من غير اجتهاد؟ وأنت أنا أسألك: تعلم بوجوب صلاة صلوات خمس في اليوم لو لا؟ تعلم لو ما تعلم؟ تقول: أنا أحتاج بعد أقلد فيها؟ ها؟ ليش؟ لأنك تعلم علم يقيني، ولو جاء أي فقيه وقال بأن الصلوات اليومية ثلاث بس أو اثنتين ما عليكم الباقي ناخذ به؟ ما ناخذ به أصلا، ليش؟ لعلمنا اليقيني بأن الصلوات اليومية خمس بعد صلاة الصبح ركعتين، لو جاء واحد وقال ثلاث ركعات ناخذ به؟ ما نقلده ليش؟ لأن لدينا علم يقيني.

زين مسألة شرب الماي مباح لو موباح، حلال لو مو حلال، لو جاء واحد قال شرب الماي حرام عليكم لا تشربوا ماي ناخذ به؟ ما ناخذ به ليش؟ لعلمنا اليقيني بأن شرب الماء مباح، إذا هناك أحكام، هذه الأحكام معلومات، هذا العلم من وين جاء؟ جاء بالشيوع، جاء بالقطع الوجداني، بأي شيء؟ ما دام أن هناك علم بمجموعة من الأحكام، هذه المجموعة من الأحكام ما نحتاج نقلد فيها ولا نحتاط فيها، إذا إنما ناخذ بالتقليد أو الاحتياط في المسائل شنو؟ غير المعلومات، ولهذا السيد يقول في رسالته إلا أن يحصل له العلم بالحق.

تاريخ كتابة الفتاوى والفرق مع أهل السنة

طيب انتهينا من هذه المسألة إن شاء الله. المسألة الأخرى في الليلة إذا كان هناك أسئلة موجود؟ في سؤال موجود تفضلوا.

نعم، متى بدأت كتابة الفتاوى هذه الرسائل؟

خوش سؤال، متى بدأت كتابة الفتاوى بهذه الصياغ كرسالة عملية؟

أولاً كان في زمان الأئمة (عليهم السلام) تنقل الروايات لعدم الحاجة إلى الفتاوى، بل إن الأصحاب أصحاب الأئمة تنقل الفتاوى عن الأئمة مباشرة أو عن طريق أصحاب الأئمة، فقد سجلت بعض الرسائل لكن رسائل مباشرة من الإمام يعني ليست باستنباط ولكن هي مقولة من الإمام مباشرة، ولكن بعد الغيبة الصغرى أو الكبرى، هناك أحد العلماء ولعل لعله ابن الجنيد الإسكافي هذا تقريبا أول من شيد رسالة عملية، كتب فيها الفتاوى. وكانت الفتاوى المكتوبة لعلها إما نص الروايات أو قريبة من النص الروائي، يعني بحيث ما يخرجون في فتاويهم عن النص الروائي، ثم جاء الشيخ المفيد وكتب أيضا رسالته العملية، ثم بعده الشيخ الطوسي، ثم توالت الشيخ ابن إدريس مثلا وغيرهم من العلماء، لكن الرسائل العملية كتبت بعد غيبة الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف.

إن شاء الله سنتعرض إلى المسائل الخلافية إلى المراجع إن شاء الله على حسب المكنة وعدم التطويل أيضا، في هذه المسألة لم يختلف فيها أحد، نعم هناك بيانات مختلفة لهذه المسألة ولكن التعرض لها علمي وليس عملي.

شيخنا بالنسبة للعامة كيف طريقة طرح المسائل؟ هل فيها تطور زي الأشياء أو؟

أولاً العامة طبعا بحثنا ليس بحث خلافي مع العامة هو بحث عملي للحاضرين إن شاء الله والسامعين، العامة هم جمدوا أنفسهم بالمذاهب الأربعة، واعتبروا أن الاجتهاد مسدود بعد المذاهب الأربعة، ولهذا كل من جاء فيما بعد من علمائهم هو يتبع أحد المذاهب الأربعة، فبالتالي طريقهم مسدود عن الاجتهاد، فإذا جاء شيخهم مثلا فهو يعطي فتاوى ولكن هذه الفتاوى على طبق فتاوى أخرى.

نعم قد يقرن هذه الفتوى بالدليل ولكن دليل نفس المرجع السابق؛ مثلا مالك بن أنس أو الشافعي أو غيرهم أيضا، نعم هناك حركة علمية موجودة في الحاضرات العلمية عندهم سابقا في الأزهر وكذلك في الجامعات الإسلامية موجود مطروح الكلام: هل ممكن أن نفتح باب الاجتهاد أو لا؟ فهناك من يقول لابد من طرحه حتى يواكبون العصر في مسائلهم، ولكن عمليا ليس لديهم المرجع مثلا الموفق في مثل هذه الأمور بحيث إنه مجتهد في جميع المسائل، لأنه كما سيأتي إن شاء الله أن الاجتهاد يحتاج إلى علوم كثيرة إن شاء الله سنتعرض إليها عند البحث عن المجتهد.

نسأل الله التوفيق لنا ولكم بحق محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.