منهاج الصالحين – الشيخ مهدي العوازم

010

الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

المسألة الثامنة من مسائل الاجتهاد والتقليد: إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم، ومع التساوي وجب الأخذ بأحوط الأقوال، ولا عبرة بكون أحدهم أعدل.

مسألة تقليد الأعلم

مسألة تقليد الأعلم هي بحثنا في هذه الليلة، ولكن قبل الدخول فيها نجيب على بعض الاستفهامات الواردة في غرفة الثقلين، كما ورد البارحة، أو بعض التعليقات.

التعليقة الأولى: إذا كان الشخص مقلداً للميت ابتداءً، هل تكون أعماله كلها باطلة؟ هذا السؤال أجَبنا عليه بالتفصيل البارحة وما قبل البارحة، وأيضاً نعيده للتأكيد: إذا كانت أعمال الميت ابتداءً موافقةً في الأجزاء والشرائط للمرجع الحي الأعلم، كانت الأعمال كلها صحيحة، الصلوات المأتي بها بأجزائها وشرائطها كما يفتي بها الأعلم الحي، الصلوات صحيحة. لو علم هذا المقلد بطريق ما أن أعماله التي عمل بها موافقة لما في اللوح المحفوظ موافقة للواقع، أعماله صحيحة لا إشكال فيها. فقط في صورة واحدة، وهي إذا كان العمل مخالفاً للواقع أو مخالفاً لما يفتي به المرجع الحي الأعلم في الأجزاء والشرائط لا في المستحبات والمكروهات، إذا مخالف فالعمل باطل. هذا هو، غالبية الأعمال العبادية موافقة إلا في حدود ضيقة، فبالتالي إحنا ما نحكم على أن المقلد للميت ابتداءً أعماله كلها باطلة.

هذا نقطة، تعليق ثانٍ يقول بأن المقلدين للشيخ الأוحد أعمالهم كلها باطلة، باطلة! هذا أيضاً أجَبنا عليه البارحة، وينهم؟ ما يسمعون الكلام؟ وينهم؟ ألم نقل فقط في صورة المخالفة للواقع أو للأعلم الحي في الأجزاء والشرائط تكون باطلة؟ انتهينا من التعليق الثاني.

التعليق الثالث: أن هذا الكلام يثير الفتنة. شنو يثير الفتنة؟ يعني يثير الفتنة إبقاء الناس على الغلط مثير للفتنة؟ أو أن تصحيح أعمالهم مثير للفتنة؟ أيهما؟ إذا كان هذا كلام يثير الفتنة، يعني جميع العلماء الموجودين مثيرين للفتنة والقلاقل بين الناس! ليش؟ لأن كلهم يقولون لا يجوز تقليد الميت ابتداءً، كل علمائنا من هو اللي يقول يجوز؟ النادر من الناس ممن يتبع الأخبار، ها هو؟ هذا ليس إثارةً لفتنةٍ وإنما هو بيان للشرع. إحنا لما نبين مذهبنا أمام الطوائف الأخرى، هل هذا مثير للفتنة؟ أو بيان للحق؟ بيان للعلم؟ المراجع في دروسهم في الحوزة العلمية أمام مئات الناس بل آلاف الناس من الطلبة أو نقل ذلك عبر القنوات إثارة للفتنة؟ تعلم العلم وإبداعه وبيانه، إن كان عندك إشكال أبرز إشكالك على كلامنا، على كلام المرجع، ونحن نحترمك، نحن نحترم الطرف الآخر، ما عندنا بينه وبينه غضاضة أبداً، إحنا لسنا تكفيريين ولا نكفر ولا أصلاً حتى ولا نغلط ذاك العمل، في صور معينة نحن نقول عملك الذي أتيت به بكل احترام، بكل تقدير، نقول له ترى عملك يبقى له إعادة إذا كان موجباً للمخالفة للواقع أو لمن يجب الرجوع إليه.

ومن المسائل أيضاً الأخرى الحساسة هذه المسألة في هذه الليلة، وهي مسألة الأعلمية، هل يجب الرجوع إلى الأعلم من العلماء أو لا؟ الناس أحرار يقلد من شاء أعلم أو غير أعلم. السيد الخوئي وتبعه المراجع ومن قبل أيضاً يقول: إذا اختلف المجتهدون في الفتوى، إذاً عنوان مسألتنا في صورة الاختلاف، أما في صورة الاتفاق في الفتاوى لو كان يوافق المرجع الآخر الأعلم في جميع الفتاوى، إذا أخذ بفتاوى هذا فهي عين أخذ بفتاوى هذا إن كان التقليد هو العمل، قد عمل على صدق هذه الفتاوى حتى لو كان التزم واستند إلى فتاوى المرجع غير الأعلم، لكن في المسائل التي هي متفقة ما يفرق الحال.

الكلام إذا اختلفت المسائل في هذي المسألة المختلف فيها، واحد يقول بوجوب صلاة الجمعة والآخر يقول بحرمة صلاة الجمعة، أنت تقلد من؟ هنا في هذه الصورة. السيد المرتضى في كتابه الذريعة كتاب أصولي يقول إنه من المسلمات عند الشيعة الرجوع إلى الأعلم هذا من القدماء. المحقق الثاني الشيخ الكركي في الزمان المتقدم على زماننا في حدود سنة ألف أو ما قبلها، هذا الشيخ المحقق يقول بالإجماع، إجماع الطائفة على الرجوع إلى الأعلم. السيد الخوئي، السيد محسن الحكيم، غيرهما في كتبهم يقولون إنه قد ادعي الإجماع وهو المشهور بين علماء الطائفة، يقولون بلزوم الرجوع إلى الأعلم.

بحثنا في نقطتين: النقطة الأولى في بيان تكليف المكلف نفسه ويش يسوي؟ والنقطة الثانية بماذا يفتي المرجع ولماذا؟ هذه النقطة الثانية في ليلة الغد، الليلة فقط نبين النقطة الأولى وهي العامي من الناس، يعني غير العالم المجتهد، ماذا يفعل؟ الآن بلغ البالغ ويريد أن يعمل صوماً، صلاةً إلى آخره، أو شخص غير منتبه للأعمال العبادية فأراد أن يثبت نفسه على الدين، ويش يسوي؟ يأخذ بمسائل من؟

والحال أن علماء الطائفة كثيرون مع احترامنا للجميع، لا يقول البعض إن كلامكم ببيان ثلاثة أو أربعة علماء يعني هو حصر العلم في هؤلاء وابعاد أولئك والكلام عليهم، أو كما يعبر بأنه استبطان، كلام مستبطن للكلام على العلماء الباقين. لا، خليه يفهم اللي في غرفة الثقلين أو من يسمعني أن أساس بحثنا هو كلام السيد الخوئي في منهاج وتعليق الثلاثة العلماء: السيد السيستاني، الشيخ الوحيد الخراسانية، السيد محمد سعيد الحكيم، هذا هو بحثنا، غيرهم نحترمهم كلهم، كل العلماء محترمون عندنا لا نفرق بين أحد منهم في الاحترام، ولكن هؤلاء الأشخاص عندنا في منطقة القديح هم المقلدون في الغالب وهم الذين قامت عليهم البينات في اختيارهم فنحن نختار هؤلاء، أما بقية العلماء فنحترمهم ونقدرهم، أحياناً نذكر بعض الخلافات المهمة وأحياناً لا لأنهم متفقون. إحنا ما من زمان السيد أبو الحسن الأصفهاني إلى يومنا هذا كم عالم؟ الآن تعرفون كم رسالة عملية موجودة في السوق؟ تعرفوا كم رسالة عملية موجودة في قم والنجف ومشهد وغيرها؟ ها؟ أكثر من 50 رسالة لموجودين، أحياناً أكثر من 50 عالم مقلد، خوب هذول لكل الناس يأخذون بهم؟ إحنا أيضاً نجيب هالـ 50 كلهم وما نخلص بحثنا أساساً في منهاج الصالحين للسيد الخوئي، نعم نتعرض أحياناً لهؤلاء الثلاثة مع تقدير.

تكليف العامي في تقليد الأعلم

طيب، إذاً البحث في هذه النقطة بيان تكليف العامي غير المجتهد في نفسه. شنو يستقل عقله بماذا؟ بماذا يستقل عقله؟ هل عقله يقول أنه يقلد الأئمة؟ أو لا؟ يخير أو يتخير بين تقليد الأعلم وغيره؟

إن قلت وش دخل العامي؟ ليش تجايب العامي؟ هذا كلام علم ومجتهدين لو ده كلام عامي؟ نقول: إذا اسمح لي وليلتفت البقية أن التقليد نفسه مو مسألة تقليدية، نفس التقليد! التقليد ليس مسألة تقليدية، لأنه إذا كان مسألة تقليدية يعني تحتاج أولاً حق ترجع لعالم ثم تأخذ بمسألته في التقليد. زين، ويش اللي سوغ لك ترجع للعالم؟ من اللي سوغ لك ترجع للعالم؟ تقول: اعتماداً على فتواه. طيب هذه الفتوى اللي قلت أنا أعتمد عليها ليش أخذتها؟ كيف أخذتها؟ يستلزم الدور والتسلسل، باطل. ما يصير، لازم عقل الشخص المكلف هو الذي يحته على التقليد، وهذا قلناه سابقاً. هذه مقدمة من المقدمات اللي جبناها في السابق. إذاً عقله يستقل بالتقليد لعالم. رجوع الجاهل للعالم هذا أمر ضروري لكل مكلف لكل عاقل، وقلنا هذا الرجوع أحياناً يعبر عنه فطري، أحياناً يعبر عنه جبلي، أحياناً يعبر عنه عقلائي أو عقلي، شاهدنا سواء هذا أو هذا أو هذا أو هذا، الإنسان بحد ذاته العاقل هو الذي يرجع إلى العالم بنفسه، ما يحتاج إلى عالم يقول له ارجع لينا. زين، هذا بالنسبة لنفس التقليد.

زين، إلى من يرجع؟ من يحدد له الرجوع؟ يقول عقله بعد هو الذي يحدد له الرجوع. شلون؟ يقول لأنه فتوى العالم وفتوى الأعلم عند نفس المكلف يدور الأمر فيها بين أن تكون فتوى الأعلم تخييراً باعتبار أنه أكيد ما عنده في نفسه ترجيح لغير الأعلم على الأعلم، أكيد. إذاً يدور الأمر بين التخيير بينهما في نفسه أو تعيين الأعلم، لأن الأعلم له ميزة، ميزة الأعلمية والأقدرية عند الإنسان يصير إما تخيير أو تعيين.

إذا دار الأمر في عقل المكلف بين التعيين والتخيير شنو يختار؟ التعيين. لماذا؟ لأنه يقول له تعال يا أنت فتوى العالم مخير تأخذها كما تأخذ فتوى الأعلم بالضبط، أو أن فتوى الأعلم مرجحة عندك، يدور الأمر بين التخيير بينهما وبين تعيين فتوى الأعلم، تعيين فتوى الأعلم عنده يصير هي المأخوذة في عقله، لأنه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فالمتعين هو التعيين. ومن جهة ثانية هناك متيقن وهناك مشكوك، فتوى الأعلم الأخذ بها متيقن الحجية، أما فتوى غير الأعلام مشكوكة الحجية عند المكلف نفسه. ليش؟ لأنه في إمكانية كبيرة عند أن المتعين للحجية هو فتوى الأعلام، فتكون فتوى غير الأعلام مشكوكة شنو؟ الحجية. والعقلاء يقولون إن مشكوك الحجية مساوق لعدم الحجية، إذا أنا أشك في حجية شيء بعد ما عندي إحراز بحجيته أمام الله حتى الخروج عن الضرر المحتمل وهو العقاب. مو أنا مكلف بشريعة وأدري هناك عبادات وراها نار؟ إذا أنا ما جبتها عدل وراها بطلان، وبعد البطلان شنو؟ نار، هناك احتمال وهو عذاب النار لازم أخرج عن هذا الاحتمال بويش؟ باتباع الحجة، باتباع الحجية. فإذا قام عند عقلي حجية قول الأعلم أخذت به، أما إذا ما قامت الحجية مجرد شك ما أقدر أقول ذمتي تفرغ ولا أقدر أقول بأنني أخرج عن احتمال العقاب. إذاً عند المكلف نفسه هو يعين دربه ويقول أنا أتبع الأعلم، لأن اتباع غير الأعلام حينئذ خلاف ما عند العقل. فالمكلف نفسه يعين الأعلم.

طيب، إذاً عندنا لما نريد نلخص البحث في نقاط:

النقطة الأولى: أن فتوى الأعلم متيقنة الحجاج وفتوى غير الأعلم مشكوكة الحجية، والمشكوك الحجية مساو لشنو؟ لعدم الحجية. هذا واحد.

اثنين: يدور الأمر بين التعيين والتخيير والعقل يحكم بشنو؟ بالتعيين، هذا ثنتين.

نقطة ثالثة: أن الإنسان المكلف لا يرجع في مسألة تعيين الأعلاَم إلى شخص وإنما يرجع لنفسه، لماذا؟ لأن مسألة التقليد ليست تقليدية، ومسألة اختيار الأعلم أيضاً ليست تقليدية، هذه ثلاث.

أربعة: هذه النقطة الرابعة تحتاج إلى توضيح منا وأظن الوقت داهمنا، ما يخالف نقولها، وهو أنه لو أفتى غير الأعلم بجواز الرجوع إلى غير الأعلام. يجي واحد يقول: أنا قلت فلان وفلان يقول يجوز الرجوع إلى غير الأعلام. أنت في اتباعك لأولاً ما عندك دليل، وثانياً إن هذه الفتوى ما تفيدك. ليش ما تفيدك؟ لأن الأخذ بها بدون حجة. شنو الحجة في الأخذ بفتوى القائل بجواز الرجوع إلى غير الأعلام؟ عندما يكون نفس الشخص غير أعلم.

نعم، لو أفتى المرجع الأعلم بجواز الرجوع إلى غير الأعلام، نقول على عيني وراسي. ليش؟ لأن أصلاً أنا أولاً الحجة تقول لي بأنه قَلِّده، أنا قَلَّدتُه. طيب، أنا عندما أُقَلِّد أنا عندي أنه لازم تقليد الأعلام، وهو أفتى على خلاف ما عندي. أنا عندي أنه يجب الرجوع إلى الأعلام والمرجع أفتى على خلاف ما عندي، نسأل السؤال: أنت تقول بأنك ترى الرجوع إلى الأعلام، هذا الرأي عندك علمي لو مجرد احتمال الظن؟ سؤال. أنه لا، مجرد احتمال الظن، أنا ما عندي علم بلزوم الرجوع للأعلم، إذاً أقدر آخذ فتواه لأن فتواه قائمة على حجة، لأنه رجوع للأعلم. أما إذا كان لا، أنا أقول علمي مثل ما قلنا من باب التعيين والتخيير، من باب أن الشك في الحجية مساوق لعدم الحجية، أنا عقلي يقول لي كذا لازم أرجع للأعلم، زين وأنا قلدت الأعلم، كان اللي يقول لي يجوز الرجوع إلى شنو؟ غير الأعلم، أنا أقول له: اسمح لي يا سيدنا يا مولانا ما آخذ هذه الفتوى ولن أقلد غيرك، ليش؟ لأن أنا عندي علم ببطلان هذه الفتوى. أي فتوى؟ فتوى جواز الرجوع إلى شنو؟ إلى غير الأعلم، ما علي منك، أقلدك ما أقلد غيرك. أنا أقول لك مو علي منك لأنه عقلي علمي يعارض شنو؟ علمك. علمي يقول بشنو؟ بلزوم الرجوع إلى الأعلم، وأنت علمك يقول بجواز الرجوع، فعلمي مخالف لعلمك، فبالتالي أنا آخذ بعلمي وأنت تأخذ بعلمك، حي الله، فتواك مو للمجتهد، أنا مجتهد في هذه المسألة، لا أقلد المجتهد ما دام أنا مجتهد، أنا هذه الفتوى مجتهد فيها، وهي أنه لا يجوز الرجوع إلى الأعلم، مجتهد فيها، الناس كلها مجتهدة فيها، ليش؟ لأن عقولها هي التي تقول بلزوم الرجوع إلى الأعلم، فإذا عندي هذا العلم وعندي هذا الفكر، حينئذ فتوى الأعلم بجواز الرجوع -طبعاً هذا من باب العلم والاحتواء- مال ولا الأعلم ما يفتي بجواز الرجوع إلى غيره، ليش؟ لأن أصلاً إجماع، تسالم، شهرة موجودة بين العلماء بعدم جواز الرجوع إلى غير الأعلم.

هذا حاصل الكلام في المكلف ويش يسوي؟ طيب، ما هي الأدلة وما هي الإشكالات المطروحة على الإنترنت إذا تلاحظوها هناك إشكالات يشكلوها بعض الناس من باب أنه إذا كان هكذا شلون الروايات جت مطلقة؟ إذا كان لازم رجوع الأعلم ليش ما حددت في بعض الروايات؟ الثلاثة إذا كان نروح للأعلم إذا نترك العلماء نروح للمعصومين! وهكذا، هذه إشكالات يبي لها رد إن شاء الله في الليلة الآتية، وصلى الله على محمد وآله الطيبين. وصلى الله على من صلى على محمد وآله الطيبين.

باقي عندنا ثلاث دقائق فقط، تفضلوا.

إلا في مسائل. كيف أحدد الأعلم؟ ورد السؤال هكذا: كيف أحدد الأعلم؟ إن شاء الله سنتحدث عنه في مسألة شلون وكيف نختار العالم، هذا سيكون لها بحث مستقل أو في ضمن أدوات المرجع. بماذا يميز المرجع عن غيره؟ إن شاء الله سيكون الكلام عليها.

بعد. نعم. الحين المرجع ما له دور في تعيين الأعلام؟ بلى، المرجع هو يفتي. ها؟ بالاسم؟ بالاسم؟ لا لا، المرجع ما يعين من بعده، حتى لو عين من بعده يجي عالم مثله أيضاً ويقول إن الأعلم فلان الثاني، وعالم ثالث يقول الأعلم ويختلفون في التشخيص. قبله قصدك قبله؟ نعم يعين، أما إذا رأى يعني شخص مثلاً الآن لو رجعنا مثلاً إلى الشيخ الوحيد الخراساني مثلاً وسألناه أنه من من المراجع السابقين اللي قلدناهم الأعلم، واحد قلد السيد محسن الحكيم، السيد الخوئي وفلان فلان، لمن يبقى وعلى من يبقى؟ أنا هذا السؤال سألته بنفسي فقال: يشكل التمييز بين السيد الخوئي والسيد الحكيم اللي هما محتمل الأعلمية دون البقية، وقال بعدها: ولكن يبقى على تقليد السيد الحكيم باعتبار استصحاب الأعلمية. إذاً قد يعين، مثل السيد صادق الروحاني يعين السيد الخوئي أنه الأعلم حتى من السيد محسن الحكيم، وبعض الناس بعض الفضلاء يقولون إن السيد محسن الحكيم هو الأعلم، منقول عن الاستاذ الشيخ حسين العمران الله يحفظه، آخرين بتعيين بأعلمية السيد محسن الحكيم على السيد الخوئي وغير ذلك أيضاً أشخاص مختلفون في التمييز، في التشخيص، من الأعلم الموجودين الآن؟ مراجع كثر، مراجع في قم، مراجع في النجف. تعيين الأعلم تحتاج إلى خبرة، من وين الخبرة هذه؟ هذا مو من عند الناس، إن شاء الله هذا في ضمن الكلام عن هذا السؤال إن شاء الله سنتكلم أيضاً عنه.

نعم. تعدد المراجع تخالف نظرية لزوم الرجوع للأعلام؟ لا لا، ما يخالف، وإن تعددت المراجع ولكن إذا قامت البينه عند شخص بأعلمية فلان هذه الحجة قادته إلى تعيينه، بينة أخرى لشخص آخر قادته لشخص، لا ضير في ذلك، وعند بينة ثالثة هناك تساوي وإشكال في التمييز بين العلماء كما هو حاصل عند بعض الفضلاء أنه يقول دار الأمر، يدور الأمر بين ثلاثة أشخاص يشكل التمييز بينهم في الأعلمية: الشيخ الوحيد، والسيد السيستاني، والشيخ والسيد محمد سعيد الحكيم، فبالتالي تجينا المسائل عند التساوي أو عدم إحراز العالمية ماذا يفعل؟ إن شاء الله أيضاً في المسائل التي ستأتي سنبينها، والحمد لله.

آخر مسألة تفضل.

بس إذا كان تقليد يرجع للعقل يعني. نعم. ليش المرجع يفتي بهالباب؟

يفتي لأن مقتضيات الأدلة ويوافق إرشاد، الآن لما يجي الشرع ويقول: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾، نقول هذا الحكم موجود عندنا، عقولنا تقول بلزوم شنو؟ الطاعة. طيب ليش يقول الله عز وجل أطيعوا الله؟ مو عقولنا تجي، هذه يسموه أمر شنو؟ إرشادي، إرشاد لما عنده. كذلك الفتوى هو يفتي على حسب مقتضيات شنو؟ الأدلة، شاف الأدلة وقال إنه يجب، فكانت فتوى موافقة لما عند المكلفين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.