منهاج الصالحين – الشيخ مهدي العوازم

011

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد (صلى الله عليه وآله)، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.

كلامنا في المسألة الثامنة من مسائل التقليد، وهي: إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم، ومع التساوي وجب الأخذ بأحوط الأقوال، ولا عبرة بكون أحدهم أعدل. البارحة تعرضنا إلى الأعلم.

تعرضنا إلى هذا البحث، وهو الرجوع إلى الأعلام، وقلنا إن المسألة في نقطتين: النقطة الأولى في تكليف المكلف نفسه، في تكليف العامي، ماذا يعمل في هذا الحال؟ وقلنا إن نتيجة الكلام السابق أن المكلف العامي جبلته، فطرته، سيرته، عقله، يقول بأنه يجب الرجوع إلى الأعلم، ووضحنا ذلك في نقاط سابقة. الليلة نتحدث عن ماذا يفتي الفقيه.

قلنا إن الفقهاء يقولون بلزوم تقليد الأعلم إلا من شذ منهم ونذر، وإلا أغلب فقهائنا يقول بلزوم الرجوع إلى الأعلم؛ حتى إن السيد المرتضى في الذريعة يقول: إنه من المسلمات عند الشيعة، وادعى المحقق الثاني الكركي الإجماع عليه، ولكن الإجماع مثل هذا الإجماع كغيره من الإجماعات المعلومة المدرك، مدركها واضح، فنحن والأدلة.

ما هي الأدلة التي تقام على...؟ نحن لن نتعرض إلا للإشارة إلى دليل واضح، ثم نؤيده ببعض المؤيدات الروائية. أما هذا الدليل الواضح فهو نفس الإطلاقات التي دلت على لزوم التقليد. نحن فيما سبق تعرضنا إلى أنه هناك أدلة قامت على التقليد؛ هذه الأدلة إما مطلقات لفظية، مثل آية النفر، آية السؤال، أو الروايات المرجعة إلى بعض أصحابنا، وأمثال ذلك من المطلقات، هذه الأدلة التي أقيمت على مشروعية التقليد.

تفتوا إليّ في هذه المسألة: هل تشمل هذه الأدلة بإطلاقاتها الفتاوى المختلفة المتعارضة؟ كما هو حسب فرض كلامنا الآن، احنا ما هو فرض الكلام؟ لا ننسى. في حال اختلاف بين العالم في الفتوى، هل يجب الرجوع إلى الأعلم فيها؟ هذا هو الكلام ترى فيها، مو في حال الاتفاق في الفتوى، لا، في حال الاختلاف؛ عند اختلاف الفتويين، هل يجب الرجوع إلى الأعلم فيهما أو لا؟ هذا كلامنا.

فهل آية ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة﴾ (التوبة: 122) مثل هذه، هذا الإطلاق شامل للفتويين المتعارضتين؟ واحدة تقول: واجب، والثانية تقول: حرام. واحدة تقول: جائز، والثانية تقول: غير جائز. أو مثلاً آية السؤال ﴿فاسألوا أهل الذكر﴾، هل لها إطلاق شامل للفتويين المتعارضتين؟ يقول السيد الخوئي وغيره من العلماء: إن هذه الإطلاقات التي دلت على لزوم التقليد ليس لها إطلاق شامل للفتويين المتعارضتين.

إذاً على هذا الأساس، في مثل هذا الحال، في مثل موردنا، ما نقدر نتمسك بالمطلقات لإثبات حجية رأي الغير الأعلم أو الأعلم متعارضتين، فتسقط عن الحجية، بعد خلاص، ما دام أن هذه ليست حجة وهذه ليست حجة، إذاً ما الطريق إلى ذلك؟ يقول بأن فتوى غير الأعلم ما تنهض تسقط ولا تنهض خلاص؛ لأنه ليس هناك...

يقول: احنا إما أن يلزم علينا أن نحتاط في كل مسألة، ويلزم منه شنو؟ العسر والحرج، أو أنه نجتهد في كل مسألة، وهذا غير متأتٍ، لا يتأتى إلى كل أحد أن يجتهد في كل مسألة. إذاً لا الاحتياط ممكن، لا الاجتهاد ممكن، شو نسوي؟

يقول: القدر المتيقن في طريق العمل بالشرع، بفتاواه، بأحكام الشرع، هو فتوى المرجع، فتوى المرجع الأعلام أو فتوى غير الأعلام؟ يقول له: فتوى المرجع الأعلام يتعين؛ لماذا؟ لأنها هي التي تكون أقرب للواقع، هذا من جهة. ومن جهة الثانية: أن السيرة العقلائية وإن كانت جارية لتقليد غير الأعلم والأعلم عند عدم الاختلاف بينهما، أما مع وجود الاختلاف فبالعكس، السيرة العقلائية جارية على الأخذ بقول الأعلم.

روح شوف في كل أمورك؛ عندما أجئ طبيبان، طبيب قال بلزوم عملية شق بطن، والطبيب الأجدر والأعلم قال بعدم لزومها، أنت تتبع غير الأعلم أو تتبع الأعلم؟ واعكس المسألة: لو الطبيب العالم قال: لا، بس حبوب كافي، وذاك الأعلم من الطبيبين قال: لا، لازم عملية، ولا تروح فيها، تاخذ بقول ذاك الأقل، بقول المستشار الذي هو أعلم من ذاك الشخص؟ وهكذا جاريه الأمور.

لو واحد أحد المهندسين يقول إن وضع هذا العمود يوجب هدم البيت، والثاني الأعلم قال: لا، إذا توضع هنا يستلزم خلل في البيت. زين، أنت تتبع من؟ تتبع الأعلم منهما، الأجدر منهما. واحد إنسان توه، وواحد واصل؛ تتبع الواصل. إذاً هذه المسألة العقلائية بين العقلاء تستلزم اتباع الأعلم، إذاً السيرة العقلائية جارية على ذلك. إذاً أولاً: الإطلاقات لا تشمل المتعارضين، فتسقط حجية المتعارضين من الفتويين، فحينئذٍ إما أن نرجع للاحتياط أو نرجع للاجتهاد؛ لا يمكن هذا ولا يمكن هذا، فيكون القدر المتيقن لطريق العمل فتوى الأعلم، لأنه هو القدر المتيقن، وذاك محتمل، والمتيقن يقدم على المحتمل.

طيب، هناك مؤيدات ننقلها إليكم لكم، هذه تؤيد الرجوع إلى الأعلم بغض النظر عن أسانيدها والمناقشات الدلالية لها، ولكنها تفيدنا في تأييد هذه المسألة.

الرواية الأولى: (فيها الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما). يعني هناك حكم، حكمين، حكم لشخص وح حكم ثاني لشخص آخر تعارضا، يؤخذ بأيهما؟ فقال: (الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث).

ثانياً، قول أمير المؤمنين (عليه السلام) لمالك الأشتر: (اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك). ومثل ذلك عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وفيها: (فمن دعا الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه لم ينظر الله إليه يوم القيامة). هذا بالنسبة إلى العالم والأعلم؛ إذا شخص يقول: يدعو الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه، لم ينظر الله إليه يوم القيامة.

وعن الإمام الجواد (عليه السلام): يا عم، إنه عظيم عند الله أن تقف غداً بين يديه فيقول لك: لم تفتِ عبادي بما لم تعلم، وفي الأمة من هو أعلم منك، وفي الأمة من هو أعلم منك.

هذه روايات كلها تدلل على أن الأعلم مقدم على غير الأعلم؛ سواء في القضاء، في الأحكام، أيضاً في تنصيب الولاة وغير ذلك، كل هذه تدلل على أن الأفضل مقدم على غيره، لأن هذا مقتضى السيرة العقلائية. نعم، هذه الروايات هل تكون تصلح دليل بنفسه لترجيح الأعلم أم لا؟ مثل السيد الخوئي يناقش فيها كلها ويقول: لا، مثل هذه رواية رواية ما يمكن أن نأخذ بها، لكن لو تظاهرت عندنا مجموعة من الروايات وهذه الروايات كثيرة؛ إذا نظرنا إلى واحدة واحدة نراها أنها غير معتبرة، لكن لما تجتمع هل يمكن أن كلها نجنبها ونقول إن كل واحدة منها غير تامة السند، وبالتالي كلها تسقط؟ أو أنها تفيدنا شيئاً آخر من الاطمئنان بالحكم؟

هذا شيء آخر الفقهاء يناقشونه في مثل إذا تعددت الروايات، إن كانت أوجبت علماً فحينئذٍ يؤخذ به، أو أنها تواترت فحينئذٍ التواتر يوجب عدم النظر في أسانيدها باعتبار أنها يعلم، يسموه تواتراً إجمالياً. تواتر إجمالي يعني يعلم إجمالاً بصدور بعضها وإن لم نكن بالتفصيل. إذا وصلت النوبة إلى التواتر الإجمالي فحينئذٍ يصلح أن يكون دليلاً.

لكن في هذه الروايات أيضاً مما يناقش أيضاً في دلالته غير سنده: العمدة في الأدلة هو بعد سقوط الإطلاقات المستدل بها على لزوم التقليد في حال اختلاف الفتويين هو كما يقال باب الانسداد، يعني ينسد باب الاحتياط، باب الاجتهاد، فيتعين حينئذٍ الطريق فتوى الأعلم، لأنها هي أقرب للواقع.

أو أن طريقاً آخر للمسألة وهي أن فتوى الفقيه اعتبرت طريقاً للواقع، ولهذا احنا نقول بأن التقديس هو ليس له موضوعية، يعني نفس التقليد ليس له موضوعية، وإنما التقليد قنطرة، جسر، طريق إلى الواقع، يعني فتوى الفقيه احنا نأخذ بها على أنها جسر ترينا الحكم الشرعي الواقعي، يعني بعبارة ثانية: نحن نقول بالطريقية وليست بالموضوعية في التقليد والفتوى.

وبالتالي، إذا كانت هناك طريق إلى الأحكام، فتوى الأعلم أقرب طريق إلى الواقع من فتوى العالم، وهذا واضح لكونه هو الأقدر على الاستنباط، هو المفضل في استنباطه، هو الأقرب إلى المدارك الشرعية. هذا هو المعنى.

الأعلم، المعنى الأعلم ما هو؟ هو الأقدر على انتقاء واستنباط الحكم من مداركه المقررة، هو الأعلم، فبالتالي حينئذٍ نقول بواسطة القول بطريقية التقليد وفتوى الفقيه نرجح فتوى الأعلم بكونها أقرب إلى الواقع.

طيب، لو وصلنا إلى طريق مسدود وقلت بأن الأدلة التي تستدل بها ما يمكن الأخذ بها، يناقش من جميع الجهات وتسقط عن الاعتبار، طيب، نصل الأمر حينئذٍ إلى شنو؟ إلى الشك. كيف الشك؟ هل إن فتوى الأعلم مقدمة على فتوى العالم أو أنه مخير بينها وبينه؟

طبعاً ترجيح غير الأعلم على الأعلم هذا في في جزر واقواق ما حد يفضل غير الأعلم على من؟ على الأعلم، ماكو أحد في الدنيا، صحيح؟ طيب، إذاً يبقى يا أما مخير يا أما الأعلم معين، واحد من الاثنين. فيقولون هنا في حالة الشك يدور الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية، وعندهم بحث أصولي: إذا دار الأمر بين التعيين في الحجية والتخيير، المقدم هو التعيين، فحينئذٍ إذا كان مقدم هو التعيين، يعني حتى في حالة سقوط الأدلة والرجوع إلى الأصل، الأصل يقتضي الشك بين التعيين والتخيير، والمرجح هو التعيين. تنتهي النوبة، حتى عند الشك نرجح الأعلام. فبالتالي يفتي المرجح بلزوم الرجوع إلى الأعلم عند اختلاف الفتوى يعني. انتهينا من هذه المسألة.

النتيجة: تارة ننظر إلى العامي المكلف ونقول بأنه ماذا يقتضي عنده في حال الرجوع؟ هل يرجع إلى الأعلم أو لا؟ وقد قلنا خلاصتها أن المسألة ليست مسألة تقليدية، لا في التقليد ولا في ترجيح الأعلم، هي تقليدية هو نفسه؛ جبلته، فطرته، سيرته، عقله، يقول بأنه ارجع إلى الأعلم، فبالتالي ما دام عند الترجيح للأعلم، فتوى غير الأعلم ما تفيده بشيء أصلاً. هذا بالنسبة للعامي.

بالنسبة للمجتهد هل يفتي بلسانه لزوم تقليد الأعلام؟ نعم، قد قامت الأدلة على لزوم تقليد الأعلام، ومع الشك فيها والمناقشة في تلك الأدلة يصل الأمر إلى الشك، والشك بمقتضى الأصل يقتضي الرجوع أيضاً إلى الأعلم لدوران الأمر بين التعيين والتخيير، فتنتهي النوبة إلى فتوى لزوم الرجوع إلى الأعلام.

الأسئلة والإشكالات

طيب، هنا يجي بعض السؤالات؛ هذه السؤالات لعل احنا أشرنا إليها وأجبنا عليها، وبعضها تحتاج أيضاً إلى الإشارة.

هل تعارض سيرة العقلاء لزوم تقليد الأعلم؟

واحد يقول بأن السيرة لما نلاحظها، نلاحظ لا يفرقون في الأخذ بقول العالم والأعلم، واحنا نلاحظ هذا، ولو كانت السيرة تقتضي الأخذ بقول الأعلم، كان كل الأطباء يقفلون أبوابهم، ما يبقى إلا واحد! كل المهندسين يقفلون أبوابهم، ما يبقى إلا المهندس الأعلم! وهكذا في كل شيء، حتى الفقهاء يقفلون أبوابهم ولا يبقى إلا مجتهد أعلم واحد، السيرة جارية يعني الأخذ بذا وذا.

علمائنا يناقشون في مثل هذا الكلام، حيث أن تقول أن السيرة نعم في حال عدم العلم بالاختلاف، صح اللي تقولونه؟ إذا احنا ما نعلم اختلاف بين شخصين، يروح لأيهما، صح؟ نحن نقول بذلك، والسيرة جارية على ذلك عند عدم الاختلاف.

أما هل السيرة جارية حتى مع اختلافهما في المسألة خصوصاً إذا الاختلاف حياتي؟ واحد يقول: اشرب هذا الدواء. والثاني يقول: لا تشرب. يقول: ذاك إذا تشربه تموت، وذاك يقول: إذا ما تشربه تموت. شو تسوي؟ السيرة وايش تقول لك؟ تقول لك: يلا، أنت مخير، ترجع لأيهما؟ لا، وتقول لا، السيرة جارية تشوف من هو أفضل منهما؟ من اللي أفضل الطبيبين؟ هذا لو ذاك الصيدلاني هذا العارف بالأدوية لو الثاني الأعرف؟ يلا، خذ. سيرة جارية على الأخذ بأيهما في مثل الحالة؟ الأعرف هو الذي يؤخذ بقوله، الأعرف هو الذي يؤخذ بقوله، إذاً بالعكس، السيرة معكوسة هنا في حالة الاختلاط، واحنا أصلاً كلامنا متى؟ كلامنا في الاختلاف في الفتوى.

إشكال لزوم العسر والحرج على المكلفين

هذا سؤال. بعضهم يجي يقول بأنه إذا انتو افتيتم بلزوم تقليد الأعلم، يلزم العسر والحرج على الناس. شلون؟ أي، لانه إذا كان فقط واحد هو الذي يرجع إليه، يصير كل العالم ترجع له، طيب، هذول الناس ذول وش قدرهم اللي من اليابان ولا من أمريكا ولا من أفريقيا ولا من كذا، كلهم هذول يرجعون إلى واحد، ما يقدروا، عسر عليهم، حرج عليهم. طيب، وبالتالي إذا يلزم العسر، إذا عند الناس ما دام الشيء يلزم منه العسر ما يأخذوا به.

الجواب: روح طلعوا جميع الأزمنة. في جميع الأزمنة، شوف السيد المرتضى وش يقول في ذاك الزمان القديم، السيد المرتضى يقول: تسالم عند الطائفة. بعد كم مئة سنة، إلا هو الكركي، حدود 900، 1800، شيخ الكركي يقول: بأن هناك إجماع. شوف بعدين. في زماننا، 100 سنة قبل، 200 سنة قبل، روح شوف الأغلبية يقولون بلزوم الرجوع إلى... إذا هناك أصلاً سلسلة علمائنا كلهم يقولون ولا عسر ولا شيء، زين. وعلى فرض يلزم العسر، نقول: كذا تصير الفتوى يلزم الرجوع إلى الأعلى، وإلا في حالة شنو؟ العسر والحرج ممكن تقييدها بكل سهولة، هذا مع المناقشة أصلاً في لزوم العسر والحرج.

إشكال وجود المعصوم الأعلم في زماننا

زين، سؤال ثالث أو إشكال ثالث: إذا تقولون بأنه يلزم الرجوع إلى الأعلم، ما في أعلم من المعصومين! إذا ما في أعلم من المعصومين، إذاً كيف اقتردوا الفقهاء في زماننا هذا مع وجود المعصوم الأعلم وفي تلك الأزمنة أيضاً في زمان الأئمة؟

خو احنا شنو نقول لهم هذول؟ هذه فيها مغالطة. أولاً: احنا ما نخالف المعصوم، ولو كانت فتوى نعلم أنها مخالفة للمعصوم دقينا بها شنو؟ إذا فتوى مخالفة إلى رأي المعصوم، بل زينب الجدار، ما علينا منها، لو من من؟ كلامنا إحنا أن فتاوى المجتهدين، فتوى الأعلم وحتى ذاك غير الأعلم، كلهم يقولون بأننا نحن نستقي من الأئمة، نحن نستقي من الشارع، نحن لا نخالفه الشرع، لا نخالف ما عند الأئمة.

الفقيه لما يفتي بفتواه يقطع بأن هذه منسوبة للشرع، صح، ما يقطع أن هذا اللوح المحفوظ، صح، ولكن يقطع بمقتضى الأدلة، يقول: ظنية الطرق لا تنافي قطعية الحكم. يعني شنو؟ يعني فرضا أن الطريق ظني؛ يا ظني الدلالة، يا ظني السند، لكن الفقيه بمقتضى تلك الأدلة الظنية يحصل له القطع بالحكم، ولا منافاة أصلاً، ظنية الطرق لا تنافي قطعية الحكم، فالحكم مقطوع به. الفقيه ما يفتي بحكم إلا وهو يقول أنه أنا أعتقد أنه منسوب لله.

ولهذا لما جاء جاب بعض أهل المدينة إمام الإمام بمسألة وقال له ذاك الأعرابي: هو في عنقك؟ قال له الإمام: قال في عنقي؟ لا، ما قال هو في عنقه. خلاص، ما دام أنه يفتي، يفتي بما يقطع وينسبه إلى الشارع، ينسبه إلى الشارع ويقول هذا المفروض حكم الله في حقك. هذا هو. المفتي لما يفتي يقول: هذا حكم الله ويلزم اتباعه. نعم، ما يقدر يقول: الفتوى التي أفتيت بها مطابقة لما في اللوح المحفوظ. لا، ما يقدر، ليس له القدرة على كشف الواقع.

احنا ما احنا مصوبين القائلين بأن كل ما أفتى به الفقيه فهو حكم الله حقه، لا، احنا المخطئة، الذين نقول إن حكم الله محفوظ، لا يعلمه إلا المعصوم، وهؤلاء الفقهاء إنما يستقون من الشرع بحسب ما ظهر من الأدلة، بس. ها هو.

وهناك كلام آخر بعد، نكتفي الليلة، طولنا بعد، لأن نريد نخلص المسألة إن شاء الله لها دير وتتمة نادي به، في حالة التساوي هل يجب الأخذ بأحوط القولين أم لا؟ إن شاء الله تتم المسألة في ليلة الغد، وصلى الله على محمد وآله الأطهار.

ما يخالف، إذا في وقت دقيقتين باقي، كم دقيقة؟ أي، خمس دقائق، ما يخالف.

من يحدد الأعلم وكيفية تعيينه

من الذي يحدد الأعلم هنا؟ إذا كان هنا الأعلام واجب، لماذا نرى أكثر من مرجعية، هل كلهم متساوون بالعلم أم لا؟

اللي يتصدى عادة، اللي يتصدى للمرجعية يتصدى على أساس أن هناك من يراه هو أعلم الموجودين، ولهذا يتصدى، أما إذا يرى نفسه أقل والآخرون أقل، يرونه أقل من غيره، فهو بنفسه هو يفتي بلزوم تقليد الأعلام للناس: لا تقلدوني، أنا لست الأعلم. لأن فتواه تكون حجة لنفسه مو حجة لغيره في حال وجود الأعلم.

لكن الذي نراه من تعدد المرجعية إما لأنهم يرون مجموعة من الناس تراه الأعلم، فضلاء يرونه الأعلم، أو يرون على الأقل متساويين مع الآخر، هو لا يرى الآخر أعلى منه، مو لازم يرى نفسه أعلى، لا، لا يرى الآخر أعلى منه، إذا ما رأى الآخر، يجوز له التصدي حينئذٍ. كثرة المرجعية نتيجة اختلاف الفضلاء والمجتهدين في النظر وكيفية استخراج الأعلم من الموجودين.

طيب، السؤال الثاني: أيهما الأعلم، فلان أم فلان أم فلان؟ اسمحوا لي، ما أحدد أسماء، أنا لا أقول فلان أو فلان أو فلان، ولكن قلنا البارحة أن في بلدنا القطيف عُينوا ثلاثة من المراجع.

بعدين هو نفسه اللي يقول: أيهما الأعلم، يسأل سؤال ثاني أو غيره: لا أحد يعرف الأعلم إلا الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، والله الإمام المهدي هو الذي يميز دقائق الأمور وصغائرها، من هو الأعلم حقيقة وواقعاً؟ صح، هذا كلام صحيح، لكن احنا مطلوب منا الأعلم الواقعي، اللي هو الأعلم الظاهري، اللي يظهر إلى الفاضل والمجتهد. هذا المجتهد، هذا الفاضل، نظر في بحوث هذا العالم ونظر في بحوث وفتاوي، فرأى أن هذا أقدر من هذا، ما يظهر منه. أما ما يستبطن -يعني يقول شيئاً وعنده شيء لا يقوله- لا يعرفونه إلا الإمام المؤيد، احنا ما ندري عنه، احنا علينا بشنو؟ علينا الأخذ بما يظهر من الأعلمية. واللي يظهر مو مخصوص بالإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، العلماء والفضلاء يظهر لهم هذا أعلم من هذا.

من هم أصحاب الخبرة؟ أصحاب الخبرة إن شاء الله سيأتي أيضاً كلام عليهم، هم الفضلاء الذين وصلوا إلى حد التمييز في الأعلمية. أيضاً سؤال آخر: أصحاب الخبرة في تحديد من هو الأعلم، نفس السؤال، من الذي يحدد الأعلم؟ نفس الكلام، الذي يحدد الأعلم أهل الخبرة. خلاص، في بعد سؤال، تعليقه ثانية، أعطيني إياها. أحد عنده سؤال موجودين؟

توفيق معنى التقليد مع الاستناد إلى الفتوى

شوف كيف نوفق تعريف التقليد؟

همم؟ إن الناص واجحاً يقول لك: التقليد هو الوضوء والاستناد إلى الفتوى، أيوه. واضحاً يقول لك: التقليد مثلاً يستند إلى فتوى. التقليد هو العمل استناداً إلى الفتوى، صح؟ هذا هو التقليد، أو الاستناد في مقام العمل إلى الفتوى، هذا هو التقليد.

تارة يقلد العالم، يستند إلى فتواه، وتارة يقلد الأعلم، يستند إلى فتوى، عند الاختلاف بينهما في الفتوى لابد أن يستند في عمله إلى فتوى الأعلم، إذا كانا متفقين في الفتوى، فتوى هذا موافق إلى هذا، ما يفرق الحال بين أن أخذت بهذا استناداً إلى فتوى غير الأعلم أو الأعلم؛ لأنهما متفقان في الفتوى، والتقليد هو العمل، صح؟ نعم.

استناده إلى الطرف هذا قلناه؛ الاستناد إلى الفتوى وإن كان من موجبات التقليد ولكن ليس له أثر في تصحيح العمل. يعني كيف؟ يعني العمل الموافق للفتوى صحيح، سواء استند إليه أم لم يستند، ولهذا قلنا العمل بلا تقليد باطل، إلا إذا شنو؟ إلا إذا وافق الفتوى.

هل نحن على ضلال باتباعنا مراجعنا؟

آخر مسألة: هل نحن على ضلال لأننا نتبع مرجعيات ظاهرها الأعلم وباطنها غير المعلوم إلا من قبل الإمام المهدي؟

لا، لسنا على ضلال؛ لأننا نتبع ما هو ظاهر، ما هو ظاهر يعني الاجتهاد يصل إلى الأخذ بالحكم، هذا الحكم نعمل به بحسب ما ظهر لنا من الأدلة، كذلك لما نقلد الأعلم استظهاراً على أنه هذا هو الأعلم، هذا الاستظهار من المجتهد، من الخبير، من الفاضل، هو بينه وبين الله سبحانه وتعالى أجرى تعقلاته وأجرى أحكامه، فاستظهر من خلال أمور ذلك المرجع استظهر أنه الأعلم، فأنا لما أتبع هذا الخبير، إتباعي أيضاً على مقتضى، على مقتضى الدليل الذي وصلني بأنه يلزمني أن أتبع الخبير، وهذا الخبير قال لي: اتبع فلان لأنه الأعلم، والشرع ما في أكثر من بينة أو خبر ثقة على الأقل يقول إنه يلزم الرجوع إلى الأعلم، حينئذٍ رجوعي إليه ليس فيه أي ضلال.

نعم، قد يكون مختصر، ممكن، ممكن أن يخالف الإنسان في فتوى، مثلاً لو قلد من يقول بلزوم صلاة الجمعة وطلع، لا، ليس كذلك، أو بالعكس، قلد من يرى الحرمة لم يصلي، ثم تبين لزوم صلاة الجمعة، هذا بينه وبين الله معذور؛ لأن الحجة قامت لديه، والحجية يفهمون، الحجية عبارة عن منجزية ومعذرية، إذا كانت الحجة معذرة له يوم القيامة، يقف أمام الله سبحانه وتعالى، أمام ملائكته، أمام أنبيائه، ويقول: أنا عملت على طبق فلان لقيام الحجة على ذلك، انتهت.

لم يعمل بدون حجة، إذا لم يعمل بدون حجة حينئذٍ كيف يحكم عليه بأنه ضال؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.