منهاج الصالحين – الشيخ مهدي العوازم

012

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ﴿صلى الله عليه وآله﴾ الطيبين الطاهرين.

سبق المناقشة من أخوين في الغرفة؛ الأخ درب والأخ صابر، وتعرضنا لمناقشاتهما، وكان الأخ صابر يسأل عن أنه الأعلام في زماننا الإمام المهدي ﴿عليه السلام﴾، فبالتالي إذا قلدتم غيره فأنتم في ضلال. وقد ناقشنا هذا السؤال وأجبنا عليه، وقلنا إن المجتهدين الفقهاء اليوم غير مخالفين لما عندنا (سلام الله عليهم).

وإذا كانت هناك فتوى خلافية اختلف فيها العلماء، لابد أن يكون الحكم الذي لدى الإمام المهدي ﴿عليه السلام﴾ حسب اعتقادنا هو حكم الله الواقعي، وحكم الله الواقعي قد يصيبه المجتهد وقد يخالفه، ولكن اتباع المجتهد الفقيه قد أمرنا باتباعه في زمان الغيبة، والروايات والأدلة التي طرحت على لزوم التقليد تدلل على ذلك. فنحن عندنا الحجة قائمة على ما عند الفقيه، فإن تبين الخطأ فالفقيه معذور؛ ما دام أنه اجتهد الاجتهاد الذي جد فيه حتى تبين له أن هذا حكم الله، ثم تبين بعد ذلك يوم القيامة أن الواقع على خلافه فهو معذور بعد قيام الحجة؛ معذور، الفقيه معذور لقيام الحجة عنده على الحكم، والمقلد الذي قلد معذور لقيام الحجة لديه في التقليد.

أما أنت يا صابر، إذا تبين أن الصلاة التي صليتها باطلة، أن الصوم الذي صمته باطل، أن الزكاة التي زكيتها باطلة، الحج الذي حجيته باطل عند الله، باطل، ماذا تقول يوم القيامة؟ قلدت فلان الذي مات قبل 700، 800، ألف سنة! لو قال لك يوم القيامة أحمد بن حنبل: ليش أنت اتبعتني وأنت بعد 1000 سنة جيت؟ أنا قلت إن هذا حكمي إلى الأبد، اللي جاي يأخذ بحكمي. لو تملص منك يوم القيامة، ماذا تقول؟ إذن، الحجة عليك وليست لك.

أما الأخ كاره يقول: كل المراجع نور، وما في أي شخص أعلم من الآخر. واحنا نقول: كل المراجع نور إن شاء الله، لكن ما في شخص أعلم من الآخر، هذا الحكم اللي جبته أنت من جيبك، من عندك لو من الشرع؟ أولاً، يستحيل عادة؛ يستحيل الاتفاق في الأحكام، جميع المراجع يتفقون في حكم واحد، الأحكام كلها مو حكم، الأحكام كلها يتفقون فيها؟ هذا مستحيل عادة كما نرى؛ الاختلاف موجود. أنت تقول: ليس هناك أعلم بينهم، يعني أن أذهانهم بمستوى واحد، وعقولهم بمستوى واحد، واستنباطهم بمستوى واحد. طيب، والحال الذي نراه على خلاف ذلك!

هذا أولاً. ثانياً، كل المراجع يفتيون بهذه الفتوى، على الأقل أن الغالبية يقولون بلزوم تقليد الأعلم، إذا لم يكن هناك أعلم بين المراجع ليش يفتوا؟ المراجع ليش يفتوا بتقليد الأعلم؟ بل حتى الذي يقول بجواز تقليد غير الأعلم، لا يقول بأن المراجع على مستوى واحد. يا أخي، هو نفسه يقول: يجوز تقليد غير الأعلم، يعني أن هناك أعلم وهناك غير أعلم، ويجوز تقليد غير الأعلم. أنت مخالف لجميع الفقهاء اللي يقولون بلزوم أو بجواز تقليد غير الأعلم؛ لأن الجميع متفق أنه هناك عالم وهناك أعلم، تجي تقول ليس هناك أعلم بينهما! هذا ثاني.

ثالثاً، الروايات التي تعرضنا لها واللي قلنا إنها مؤيدة لما قلناه، كلها فيها: أفقههما، فيها أفضلهما، أو أفقه الـ أو أعلم. كلها موجودة، هذه نسبة أفعل التفضيل موجودة في الروايات. تقول ما في؟ هذا ثالث.

رابعاً، ما أدري أنت شيعي لو سني؟ إذا كنت شيعي كما هو المفروض، كاره للنواصب اسمك، يعني أنت شيعي تكره النواصب. طيب، حينئذ ما دام أنت كذلك، أنت أخذت مقولة القائل بأن الصحابة مستوون في الفضل؛ لا فاضل ولا مفضول. ليش؟ لأن كونهم بنسبة واحدة. واحنا قلنا له: إن هناك تفاضل بينهم، كما نقول بالتفاضل بين المراجع نقول بالتفاضل عند الصحابة بنفس الوتيرة، ولذا جت رواية: أقضاكم علي، أفضلكم علي، أعلمكم علي. يعني هناك تفاضل، كيف تقول إنه ليس هناك أعلم في البين؟ انتهت، انتهت المناقشة في هذه المسألة.

إذاً، نعود إلى مسألتنا وهي: إذا اختلف المجتهدون في الفتوى، وجب الرجوع إلى الأعلم، ومع التسامح وجب الأخذ بأحوط الاقوال.

شوف، ما تكون تعقيد كلامك على الكاره، على الكاره. طيب، مو أفضل إنه يأخذ التسجيل أحسن؟ وقف مع الجيد واحد. أي، مو وش ذنب الموجودين الحاضرين؟ نكرر إليهم بعد؟ ناخذ من وقتهم؟ ما يخالف، ما يخالف. طيب، طيب.

الأخ كاره ماذا يقول وفقه الله إن شاء الله؟ يقول: كل المراجع نور، وما في أي شخص أعلم من الآخر، هذا كلامه. واحنا نقول: المراجع نور، لا إشكال في ذلك، ولكن هذا الحكم وهذا الموضوع، الحكم: يجب تقليد الأعلم، والموضوع: أن هناك أعلم وهناك عالم، هذا الموضوع، يعني أن الموضوع أول يتحقق ثم يتحقق هذا الحكم.

نجي من الأخيرة: ليش أفتى الفقهاء بلزوم تقليد الأعلم؟ وليش أفتى الفقهاء -بعض الفقهاء- بجواز تقليد غير الأعلم؟ سؤال، الأعلم أو غير الأعلم موضوع لحكم وهو جواز التقليد أو عدم الجواز، واتفق الفقهاء في هذه المسألة، بعضهم يقول: يجب تقليد الأعلم، عفواً، يجب، والآخر يقول: يجوز، يعني يجوز تقليد غير الأعلم. متفقون على أن هناك أعلم وهناك عالم.

طيب، بل نقول إنه يستحيل في العادة ألا يكون أعلم وعالم، ليش؟ لأن أذهان الفقهاء مختلفة، أفكار الفقهاء مختلفة، اجتهاد الفقهاء مختلف، ما دام العقل والذهنية والفتنة والفكر والعقل والاجتهاد والجد كله مختلف، إذاً النتيجة لازم يصير اختلاف. ما دام في النتيجة اختلاف، إذاً لابد أن يكون هناك أقدر وهناك قادر، هناك أعلم وهناك عالم. هذا اثنين.

ثلاثة: الروايات التي تعرضت إلى -مثلاً رواية لعلها مقبولة عمر بن حنظلة أو ابن أبي خديجة- القائلة بأنه خذ بأفقههما، يعني هناك شخص أفقه من الآخر ومأمور بأخذه، أو الرواية تقول ليس يعني يخطئ الشخص الذي يفتي وهناك من أعلم منه، يعني هناك عالم وهناك عالم. وهكذا الروايات التي تحدثت بالأفضل، بالاعلم، بالأفقه. لو لم يكن كذلك، إذاً لماذا؟

وأنا أعتقد أنه يعني هو يرى خطأ هذه الكلمة أن كل المراجع على مستوى واحد وليس بينهم أعلم. وآخر شيء في النتيجة أن هذه لعلها متقمصنها من الأشخاص الذين يقولون ليس هناك تفاضل بين الصحابة، كل الصحابة على مستوى واحد، ليش؟ لأنهم مشتركون في صحبة رسول الله ﴿صلى الله عليه وآله﴾، وهذا يقول بأن كل المراجع على مستوى واحد؛ لأنهم مشتركون في مسألة العلمية أو المرجعية، وبالتالي يصير كلهم متفقون على هذه المسألة فلا تفاضل بينهم. هذا مو مسألة كلهم إنسان، حتى لا يكون هناك تفاضل في الإنسانية، كلهم مثلاً مصلين، هذا مصلي وهذا مصلي، والتفاضل بين أن هذا مثلاً أشد -يعني أفعل التفضيل في مثل الأفعال أو الملكات- قد يقال لا مو موجود، ولكن مسألة هذه يبدأ الإنسان بدون علم ثم يتعلم فيعلم شيئاً فشيئاً فشيئاً، ويترقى في مقدرته في استنباطه حتى يصل إلى أعلى درجة من العلم فيكون هو الأعلم. إذاً مسألة التفاضل في العلمية موجود.

الأخذ بأحوط الأقوال عند التساوي

طيب، إذاً مسألتنا؛ المسألة الثامنة: إذا اختلف المجتهدون في الفتوى، وجب الرجوع إلى الأعلم، ومع التساوي في العلمية -إذا كان هناك ثلاثة، أربعة، خمسة متساوون، بحيث إن الخبراء يقولون إن هؤلاء تشخيص بيناتهم على أساس أن هذا أعلم من هذا صعب، أو شخصوا أنهم هؤلاء الثلاثة أو هذان أو الأربعة أو الخسة- هذا ممكن، مو كل المراجع، لا، نسبة معينة، ثلاثة أو أربعة أو خمسة حتى من المراجع قد يقولون بأن هؤلاء متساوون في القدرة على الاستنباط. فبالتالي إذا تساوي المجتهدان أو المجتهدون في الفتاوى -عفواً، في العلمية- وكانوا مختلفين في الفتوى، إيش نعمل؟ إذا كانوا، نأخذ حي الله أي واحد من تخبر ونأخذ به؟ يقول: لا، مو أي واحد، ومع التساوي وجب، وجب -مو أحوط- وجب الأخذ بأحوط الأقوال. زين، هذا الوجوب يسموه شنو؟ وجوب فتوائي مو احتياطي، فتوائي بالاحتياط وجب الأخذ بأحوط الأقوال.

زين، ليش؟ ليش؟ ليش ما قلنا إنه مخير؟ أي، مو احنا عندنا شرع وعندنا أحكام، ونرى أنه لابد من الخلاص منها بإحرازها وامتثالها. كيف نحرز؟ كيف نحرز أن هذا حكم الله؟ زين، عندنا ثلاثة فقهاء مختلفون في المسألة، هذا يقول: واجب، وهذا يقول: مستحب، والثالث يقول: حرام. ثلاثة مختلفون، واحنا نريد شنو؟ إما نفعل أو لا نفعل. مثلاً خلينا نقول هذه دوران أمر بين محدودين شوية فيها مشكلة، لو كان مكروه، مستحب، وواجب، مباح، مستحب، وأرجع مثلاً ثلاثة أشخاص أو واحد قال: يجوز، وواحد قال: لا يجوز. زين، في هذه الحالة لابد أن نخرج بما نؤمن أو نأمن العقاب؛ ليش؟ لأن احنا ندري أن هناك حكم من الله، طيب، واحنا ندري أنه مع وجود العقل لابد بعد إراز الحكم أن نمتثل، وإذا ما أحرزناه أو ما امتثلناه رايح نعاقب يوم القيامة. لابد من الخروج من هذه العهدة، فإما أن نأخذ بأيهما أخاف؟ أخذ بالخفيف بالمستحب فلا أعمل وتالي يطلع واجب يوم القيامة! وش أقول؟ أنا هذولا متساويين، وأنا اخترت هذا وطلعت خلاف الواقع، وكان بامكاني أني لا أحرز الواقع. كيف أحرز الواقع؟ بالاحتياط؛ واحد يقول: مستحب، وواحد يقول: شنو؟ واجب. إذا كان كذلك، وش أسوي أنا؟ أعمل به على أنه واجب. واحد يقول: مكروه، والثاني يقول: حرام، وش أسوي؟ أجتنبه احتياطاً، الاجتناب في حالة التردد بين الحرام وغير الحرام.

نعم، في حالة من الحالات لا أستطيع الاحتياط إذا دار الأمر بين المحذورين؛ واحد يقول: واجب، وواحد يقول: حرام. شو أسوي أنا؟ واحد يقول، واحد يقول: لا تفعل، ما أقدر أنا أسوي شيء، لابد حينئذٍ إما من الاجتهاد أو الترجيح. هنا كيف الترجيح؟ هل هناك ترجيح؟ بعض العلماء يقول: خذ بأورعهما، خذ بأعدلهما، خذ بكذا، يعني هناك تفضيل خاص لواحد منهما فبالتالي يؤخذ به.

السيد الخوئي يقول: ومع التساوي وجب الأخذ بأحوط الأقوال عند إمكان الاحتياط. حينئذ بعضهم قدم: خذ بأعدلهما، يقول السيد الخوئي: لا، ما عندنا دليل في تقديم الأعدل على العادل. طبعاً كلاهما عادل، يفترض هالكذا، كلاهما عامل بالواجبات وتارك للمحرمات، عادل عدالته مطلقة. طيب، هذا عادل وهذا عادل، لكن أحياناً هذه ملكة العدالة تشتد وشديدة عند شخص أكثر من الآخر؛ كما إذا كان هذا لا يعمل المكروه أبداً وذاك يعمل، أو هذا يعمل كل المستحبات وذاك لا يعمل، هناك ترجيح في ملكة العدالة، فبالتالي قد يقال بترجيح الأعدل على العادل. فيصير أخوي يقول: ما عندنا دليل يدلل على الأخذ بالأعدل، بل هو إما الخروج عن العهدة، عهدة التكليف بالأخذ بأحوط الأقوال مع الإمكان، أما مع عدم الإمكان لعله في المسألة الثانية قد يتبين.

العلم بالاختلاف وعدمه

إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر، فإن لم يعلم الاختلاف في الفتوى بينهما تخير بينهما. إذا كانا متفقين في الفتوى، يجوز الأخذ بهذا أو بهذا، قلنا لأن التقليد عبارة عن العمل استناداً للفتوى، فإذا عمل العمل وإن لم يستند فعمله صحيح، وهذا قلناه سابقاً، حتى وإن لم يستند إلى فتوى الفقيه، ما دام عمل العمل والعمل صحيح، فبالتالي يكون العمل صحيحاً.

ولذا قلنا إن الذي يعمل بلا تقليد، إن الذي يعمل بلا تقليد عمله باطل؛ إلا إذا وافق عمله من يجب الرجوع إليه أو الواقع، إذا هذا الشخص عمله يكون صحيحاً ما دام هو موافق للاثنين المتساويين فتوى واحدة، فهي موافقة لهذا ولذاك. إذا لم يختلف العمل، فبالتالي عمله يكون صحيحاً، فهو يختار أيهما شاء.

وإن علم الاختلاف -طبعاً في هذه الصورة بعض العلماء يقول لا، حتى في حالة الاتفاق في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم- سيدنا الخوئي يقول: ما في فايدة، وش الثمرة يعني؟ لو قلنا رجع إلى الأعلم في هذه الفتوى، طيب هو العمل بيأخذ بها كما أخذ بتلك! هذا يقول: لا، أصلاً هناك لزوم أن يسند، الاستناد؛ مثل الشيخ النائيني يقول: لابد من الاستناد، مو العمل هكذا بدون استناد بل العمل استناداً، هذا من جهة.

الجهة الثانية يقول: لا، إن أدلة تقليد الأعلم -يعني لزوم تقليد تقليد الأعلام- لم تقيد بحالة الاختلاف، هذه الأدلة التي تقول: يلزم تقليد الأعلم مطلقاً سواء اختلفوا في الفتوى أم اتفقوا، لزوم تقليد الأعلم. إذا تمت الأدلة على ذلك وهي مطلقة، فحينئذ نأخذ بها. السيد الخوئي يقول: لا، احنا ناخذ بقاعدة دوران الأمر بين التعيين والتخيير وهنا ما تجري، فبالتالي عند السيد الخوئي نعرف ليش قال السيد الخوئي: يتخير بينهما مع وجود واحد أعلم والثاني غير أعلم -يعني عالم- ما داما متفقين في الفتوى يتخير بينهما.

وإن علم الاختلاف، وجب الفحص عن الأعلم هذا من أول الأمر، من أول الأمر أي شخص يبلغ لابد أن يفحص عن العالم. أبوه قال له: قلد فلان، أمه قالت له: قلد فلان، هذه أمه وأبوه مو حجة إلا إذا نقلا وكانا ثقتين، أن الشائع بين المجتهدين بين الفضلاء بين أهل الخبرة أن فلان أعلم، أو أن قامت البينة على أعلمية فلان.

والحال أن الناس هنا في عندها تعاون، وهناك آباء تجبر أبناءها وبناتها على تقليد شخص، هناك أشخاص يجبر شخص، مثلاً يجبر زوجته على تقليد فلان وإلا فهي طالق، كذا! يا أما تبقي على تقليد فلان أو أنت طالق، روح بيت أبوش! وكأنه هذه تغير دينها إلى الكفر إذا قلدت شخصاً آخر من الأحياء، كأنها كفرت بالله! هذه عصبية ليس لها أن ترى الدليل، إنك إذا كان أنت عالم وصلت إلى درجة العلم ما عليك إلا إرشاد الأبناء والبنات والزوجات إلى ما توصلت إليه من علم ومعرفة، وأما انتهاز الفرصة حتى تكون مثلك في كل شيء، في تقليدك، في هذه شوية فيها نوع من على كل حال المهانة إلى الأبناء والبنات والزوجات والآابا، حتى توصل درجة -يعني أنتم أكيد تعرفون هذه الأمور أكثر مني-.

هذا تمام الكلام في هذا البحث، إن شاء الله سنعيد شيئاً من المسألة التاسعة في ليلة الغد ونكملها إن شاء الله. تفضل، أحد عنده سؤال تفضل؟ إذا كنت اردت أوضح أيضاً مسألة جاي بيائي مسألة السيد السيستاني عنده شوية فيها كلام في هذه المسألة، أردت أن أوضحها، لعله الليلة القادمة نوضحها إن شاء الله. أحد عنده مسألة في الغرفة؟ في عندهم مسائل؟ ما أحد سأل؟ ما في؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم