منهاج الصالحين – الشيخ مهدي العوازم

013

خلصنا منها، وهي إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلام، ومع التساوي بينهما وجب الأخذ بأحوط الأقوال، ولا عبرة بكون أحدهما أعدل أو أحدهم أعدل، خلصنا منها. المسألة التاسعة السيد الخوئي يقول:

إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر فإن لم يعلم الاختلاف في الفتوى بينهما تخير بينهما. وقد ذكرنا سابقا أن التقليد هو العمل، ولا يشترط في العمل في صحة العمل الاستناد في مقام العمل للفتوى، وإنما هو مصحح للتقليد وليس مصححا للعمل، ولذا قلنا: من عمل عملا بدون تقليد فعمله صحيح إذا طابق الواقع أو طابق فتوى من يجب الرجوع إليه، وإلا فهو باطل.

لأجل هذه المسألة يقول السيد الخوئي: ما دام كلا العالمين متحدين في الفتوى فحينئذ يتخير بينهما وإن كان أحدهما أعلم، ولكن يتخير بينهما ما داما متفقين في الفتوى. أما إن علم الاختلاف ويعلم أن هناك عالما وهناك أعلم، وعلم أن فتوى هذا مخالف لفتوى ذاك، فبالتالي ما داما مختلفين في الفتوى ومختلفين في الأعلمية وجب الفحص عن الأعلم. وجب الفحص عن الأعلم.

إذن المسألة ليست مطروحة هكذا، يعني شخص مثلا يقلد شخصا بدون تحقيق، بدون معرفة، بدون استناد إلى بينة أو شياع أو أمثال ذلك، وإذا مات المرجع وجب عليه أن يفحص عن الآخر الذي يلزمه تقليده. يقول: إن المكلف عامة الناس لا تستطيع الفحص. نعم، أنا معكم أن كل الناس لا يستطيعون الفحص، لكن ينتظرون من يفحص لهم من الفضلاء، من المرشدين، من العلماء الذين يبحثون عن الأعلم، ويتبين لهم بمقتضى البينات أن هذا أعلم فيتبعونهم ثقة بهم، أو أنه يشيع بين الخبراء في هذا العلم أن فلان هو الأعلم فيتبعون، كما سياتي إن شاء الله في طرق تحصيل الأعلمية أو الاجتهاد إن شاء الله.

إذاً، يجب الفحص عند العلم بالاختلاف والاختلاف في الأعلمية، يجب الفحص عن الأعلم. طيب، يقول السيد الخوئي: ويحتاط وجوبا في مدة الفحص. هذه المسألة مهمة: ويحتاط وجوبا في مدة الفحص. كيف يحتاط؟ يعني كيف يحتاط؟ يعني في أعماله العبادية والعملية لابد أن يأخذ بما يعلم ويحرز أنه مطابق للواقع. وبالتالي يصعب على المكلف. الشيخ الخوئي يقول: إيه، يحتاط مدة الفحص.

الشيخ الوحيد الله يحفظه يقول: لا، ما يحتاط بمعنى الاحتياط المقابل للاجتهاد والتقليد، وإنما يأخذ بأحوط القولين. هناك عالم وهناك أعلم، هذا قال مثلا بالوجوب وهذا قال بالاستحباب، هذا قال مثلا بتسبيحة وهذا قال بثلاث تسبيحات مثلا، فحينئذ ما هو أحوط الأقوال؟ يأخذ بأحوط القولين أو الأقوال إذا صاروا ثلاثة أو أربعة مجتهدين.

مدة الفحص يأخذ بأحوط الأقوال. مثلا لو أحدهم ثلاثة هم: واحد قال بكفاية التسبيحة الواحدة في الركعة الثالثة والرابعة، وقال الآخر بلزوم ثلاث تسبيحات، وقال الثالث بلزوم الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. مقتضى الاحتياط ماذا يسوي؟ يقرأ الفاتحة والثلاث التسبيحات. إن كانت واحدة أتى بها، إن كانت ثلاث تسبيحات أتى بها، إن كانت الفاتحة لازمة فقد أتى بالفاتحة ولا يضر الزيادة.

إذاً على هذا الأساس يقول الشيخ إنه أحوط القولين أو الأقوال، مو الاحتياط الكامل. زين، أما السيد الخوئي فيقول: لا، ويحتاط وجوبا في مدة الفحص، ويحتاط وجوبا في مدة الفحص، فإن عجز عن معرفة الأعلم بعد الفحص -مو بدون فحص، لا، فاحص وبعد الفحص عجز عن معرفة من هو الأعلم- شو يسوي؟ يقول: فالأحوط وجوبا في هذه الحالة الأخذ بأحوط الأقوال.

السيد الخوئي هناك قال: مدة الفحص يحتاط وجوبا. أما هنا بعد الفحص وش يسوي؟ يأخذ بأحوط الأقوال. شوف العبارة ترى مختلفة، انتبهوا إليها. في مدة الفحص يحتاط. بعد الفحص نتيجة العجز يأخذ بأحوط الأقوال أو القولين مع الامكان. طيب لو ما يتمكن يأخذ بأحوط الأقوال؟ يختار من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى من الآخر، ما عنده إحراز أن هذا هو الأعلم، ولكن بعد الفحص بينهما -يعني هذا الفاضل الخبير في علم هذا، في مكتوبات، في حضوره للبحث، والآخر كذلك- شاف أنهما يصعب التمييز بينهما، ولكن احتمال الأعلمية هذا احتمال وليس يقين وليس إحراز، يقول: إيه، عند العجز عن معرفة العالمة تنتقل النوبة إلى شنو؟ الأخذ بمحتمل الأعلمية.

فإذا لم يكن هناك بعد احتمال أعلمية، حتى هذه ما وصلت النوبة إلى معرفة من هو محتمل الأعلمية في أحدهما أقوى. شو يسوي؟ واحد يقول بوجوب صلاة الجمعة والآخر يقول بحرمة صلاة الجمعة. كيف يحتاط هنا؟ يقول: في هذه الحالة يتم التخير بينهما. عجز كامل، لا قدر أن يعلم ويحرز الأعلم، ولا قدر أنه يأخذ بمحتمل الأعلمية، وما تأتى له الاحتياط، تخير بينهما.

طيب، السيد الشيخ الوحيد -طبعا الآن بنذكر تعليق الشيخ الوحيد، وقبل قليل إن شاء الله بنذكر مسألة لأن فيها تفصيل مسألة السيد السيستاني نذكرها لكم إن شاء الله-. الشيخ الوحيد يقول: لا، بعد قبل التخيير في حاجة، قبل أن توصل الأمر للتخيير، فإن كان أحدهما أورع في الفتوى -لاحظوا مو أورع مطلقا، لا، أورع في الفتوى- شلون أورع في الفتوى؟ يبينها أيضا هذه المسألة عند السيد السيستاني إن شاء الله موجودة مبينة: بأن يكون أورع من جهة اختياراته، فيها الشدة شوية، ما يروح يعني بمجرد أن شاف ظاهر الدليل راح بدون التمعن في الظاهر وحواليه ظروف الرواية ونص الرواية، يعني ما وصل إلى نتيجة إلا بعد لأي شديد وتورع في الفتوى، يا الله وصل إليها.

هذا يقولون عنه أورع من اللي شاف الرواية والسند والأمور الصناعية المعروفة لدى الفقهاء وأفتى. لا، الأورعية ذات ورع أيضا، وما أفتى كذا على قولتنا احنا قطرة. لا، أفتى بعد لأي، لكن هذا بعد لأي شديد واحتياط في الأمور، هذه يسموه أورع في الفتوى. يقول: قبل التخير إذا شاف أحدهما أورع يختار الأورع في الفتوى. إذا شاف لا، كلاهما أيضا مشتركين في هذه المسألة في الأورعية. حينئذ الأحوط وجوبا أو يتخير بينهما. إذاً، الأحوط وجوبا العمل بأورعهما في الفتوى إن حصلت، وإذا ما تمكن يتخير بينهما.

أما إن علم أنهما متساويان، أو أحدهما المعين أعلم، حينئذ هل يجب تقليد معين؟ يعني يدور الأمر -لاحظوا هذه- يدور الأمر إما وإما، شلون؟ إما هما متساويان أو زيد أعلم، لكن ما عنده شنو؟ علم وإحراز أن زيد أعلم. لما نقول له وبالعباس إنه أعلم، يقول: لا، أنا أقول إما هما متساويان أو أحدهما، يعني متردد. يتردد بين أن يكونا متساويين أو أن زيداً أعلم، شو يسوي؟ يأخذ بالأعلم لو لا؟ يقول: لا، المرتبة الأولى أن يأخذ بأحوطهتما. بعدين يقول: يقلد المعين. ولهذا يقول: وإن علم أنهما إما متساويان وإن أحدهما المعين أعلم، وجب الاحتياط، فإن لم يمكن وجب تقليد معين.

هذه مسألة السيد الخوئي. السيد السيستاني الله يحفظه عنده تفصيل في هذه المسألة، نقراها وخلوا قلوبكم ويانا، قبلها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول في المسألة الثامنة من منهاج الصالحين: السيد السيستاني يقول: إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم؛ أي الأقدر على استنباط الأحكام بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك -إحاطة بالأدلة، مدارك بمعنى الأدلة التي يستدل بها على الفتاوى- وبتطبيقها على الموضوعات المستشكل فيها، على السؤالات الواردة، يطبق تلك المدارك الأصولية والفقهية والحديثية على موضوعاتها، بحيث يكون احتمال إصابة الواقع في فتاويه أقوى من احتمال الواقع في فتاوى غيره. هذا معنى الأعلم: أولا يكون أكثر أقدر على الاستنباط، أكثر إحاطة بالمدارك وبتطبيقاتها، ويكون احتمال أصابة فتاويه للواقع أكثر من غيره، هذا هو معنى الأعلم، هذا معنى الأقدر.

فحينئذ، إذا علم الاختلاف في الفتوى وجب الرجوع إلى من؟ إلى الأعلم. ولو تساويا في العلم أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم فإن كان أحدهم أورع من غيره في الفتوى -قلنا كما قلنا عند الشيخ الوحيد، أي أكثر تثبتا واحتياطا في الجهات الدخيلة في الإفتاء وتطبيقاتها وكيفياتها وعدم الاستعجال فيها واستظهاراتها وأمثال ذلك- تعين الرجوع حينئذ إلى من؟ إلى الأورع في الفتوى. وإلا، إذا لم يتأتى معرفة الأورع في الفتوى أو كلاهما متساويان، فالأحوط الاحتياط -بعد ما وصلت النوبة إلى التخيير، لا، فالأحوط الاحتياط في أقوالهم مطلقا بعد، وإن كان الأظهر كون المكلف مخيرا في تطبيق عمله على فتوى أي منهم ما لم يحصل له علم إجمالي-.

يعني الاحتياط هناك منقسم إلى قسمين: احتياط وجوبي واحتياط استحبابي. احتياط استحبابي؛ لأنه قال بعدها: وإن كان الأظهر كون المكلف مخيرا. مختلفين في الفتوى، مختلفين في العلم ولكن لا نعلم أنهما، لا نعلم الأعلم، لم نحرز الأعلم ولم نحرز الأورع، حينئذ الأحوط الاحتياط بين الأقوال، وإن كان يجوز اختيار واحد منهم تقريبا، لكن بشرط ما لم يحصل له علم إجمالي منجز أو حجة إجمالية في خصوص المسألة.

مثل شنو؟ مثلا لو أفتى بعضهم بوجوب القصر وبعضهم بوجوب التمام وهو يعلم أنه لابد أن يصلي صلاة الظهر صحيحة تامة، لكن هذا يقول: الصحيحة التامة القصر، وذاك يقول: الصحيحة التامة التمام. طيب، كيف يخرج عن عهده لزوم الصلاة؟ لابد أن يجمع بين القصر والتمام. إذن، إذا المكلف علم إجمالا بلزوم شيء ولكن تردد بين أمرين وجب الجمع بينهما. إذن، ما يتخير مطلقا، وإنما يتخير إذا لم يكن له علم إجمالي.

مثلا أيضا آخر، مثال آخر: لو أفتى بعضهم بصحه المعاوضة وبعضهم ببطلانها، فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين، هذه حجة عنده موجودة وهو لا يجوز التصرف في مال الآخر، لكن لما حصلت هذه المعاوضة من يقول بصحتها خرج عن عهدة المسألة السابقة لا يجوز التصرف، لكن الآخر الذي يقول بالبطلان يصير مؤكد إلى المسألة السابقة هي لا يجوز التصرف، فأنا عندما أخذت بواسطة هذه المعاملة أو بواسطة هذا البيع، أخذت هذا الأمر، صار عندي. هل يجوز لي أن أتصرف فيه؟ يقول: هذا يقول يجوز، والثاني يقول لا يجوز. طيب المسألة الأولى السابقة لا يجوز التصرف في مال الغير حتى يحرز، حتى يأتي دليل آخر. الآن ما عندنا، شو يسوي؟ يحتاط.

إذن، مسألة الاحتياط: يجب عليه الاحتياط، فلابد من رضاية الطرف الثاني حتى يجوز لك أن تتصرف في مال الغير. زين، لو علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر، خلاص ننهي المسألة، انتبهوا وياي. مع كون كل واحد منهما أعلم من غيرهما، أو انحصار -يعني اثنين عندنا موجودين- علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر، لكن هالاثنين أعلى من الجميع، أو انحصار المجتهد الجامع للشرائط فيهما -يعني دورنا وما حصلنا إلا هالمجتهدين هما الجامعين للشرائط- فإن لم يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى يتخير بينهما كما قال السيد الخوئي. وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم أيضا كما قلنا.

فإن عجز عن معرفته كان ذلك من اشتباه الحجة باللا حجة في كل مسألة يختلفان فيها في الرأي. زين، إذا اشتبه الأمر أن هذه الفتوى هي الحجة علي حتى آخذ بها لو الثانية؟ وأكيد أن واحدة حجة والثانية شنو؟ ليست حجة، لماذا؟ لأننا نقول بلزوم تقليد شنو؟ الأعلم، والأعلم واحد منهم لكن ما عرفه. فإحدى الفتويين حجة والأخرى ليست بحجة. طيب، إذا دار الأمر بين الحجة واللا حجة، وايش يقولوا؟ يتعين الاحتياط حينئذ. ولهذا يقول: وحينئذ ولا إشكال في وجوب الاحتياط فيها، لكن مع اقترانه بالعلم الإجمالي المنجز كما قلنا سابقا في مسألة الصلاة، كما لا محل للاحتياط فيما كان من قبيل دوران الأمر بين المحذورين الذي يحكم فيه بحكم آخر، إذا دار الأمر بين المحذورين هذا يقول واجب وذاك يقول حرام، ما يصير احتياط، فيتعين حينئذ عند السيد السيستاني هو التخيير بينهما.

يتخير مع تساوي احتمال الأعلمية في حق كليهما، يعني ما تبغى ترجع أصلا حتى احتمال المرجعية غير موجود، وإلا إذا موجود أحدهما محتمل الأعلمية، يعني محتمل الأعلمية عنده أكثر من الآخر، يتعين العمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر.

هذا تمام الكلام فيما أردنا نقل عن السيد. هناك تتمة لا حاجة لإيرادها حتى لا يطول بكم المقام، إن شاء الله في المسألة الآتية: إذا قلد من ليس أهلا للفتوى ثم تبين له أن الذي ليس أهلا للفتوى، شو يسوي؟ يعدل له ويبقى على تقليده إن شاء الله في ليلة الغد نبين ذلك.

يقول هنا في السؤال: كيف له ترجيح أعلمية هذا من هذا وهو جاهل؟ شلون هو جاهل؟ أنا ما أقول العامي هو الذي يرجح، الذي لا يعلم، الذي يجهل الاستنباط وكيفيته، الذي يجهل العلم، لا، أنا أعني الخبير. الخبير الذي يستطيع الترجيح، شو يسوي؟ شو يعني الذي لم يصل إلى درجة الفتوى بالنسبة إليه، إذا هو أفتى لنفسه انتهى الأمر. واحد فاضل وصل إلى درجة الخبرة، هذا مو جاهل، يستطيع أن يعاين أبحاث هذا وذاك، فحينئذ يأتي كل هذا الكلام ويأتي ترجيح الأعلمية، إذن كل كلامي منصب على هؤلاء لا على كل أحد.

مسألة أخرى: أحد عندنا؟ نعم. الخبير اللي يخلص بين اثنين؟ نعم. يعني أعلم منهم ولا كيف؟ شلون أعلم منهم؟ أكيد مو أعلم منهم، كيف يرجح هذا على هذا؟ يرجح، يستطيع لأنه متعلم ويعرف المدارك ويعرف أيضا كيفية استنباط الأحكام، واصل إلى هالدرجه، ويرى أن هذا قوة استدلاله أكثر من قوة استدلال هذا الآخر، يعني لما ينظر إلى هذه الأدلة التي طرحها وجد أن هذه الأدلة لا تناقش بأي مناقشة، لا يرد عليها أي مناقشة، بينما تلك الأدلة ترد عليها مناقشات، وشاف أن هذا الاستدلال على هذا أقوى، لأنه هو من الفضلاء الذين يميزون ورود الإشكال على هذا وعدم وروده على ذاك، فبالتالي يستطيع التمييز، يعني بعبارة أخرى: لا يجب في المميز أن يكون أعلى من المميز، لا ها؟ وإلا قلدناه.

طيب، الأخ عمار يقول: ولكن أهل الخبرة يختلفون فيما بينهم. أي، عند الاختلاف بين أهل الخبرة إن كانت بينات متعارفة، يعني وصل أهل الخبرة لتشكيل بينة والخبرة الأخرى لتشكيل بينة أخرى، فهذا من باب تعارض البينات الذي سنتكلم عنه إن شاء الله في الدروس الآتية، سنتكلم: عندما يتعارض، تتعارض البينات كيف نرجح؟ إن شاء الله سياتي الكلام عليه.

نعم، في بعد وصلى الله على محمد وآله وجعلهم الطاهرين.