منهاج الصالحين – الشيخ مهدي العوازم

014

المهام المرتبطة بمسائل التقليد والعدول والبقاء

المسألة العاشرة: أحكام تقليد غير الأهلي وغير الأعلم وتغير الأعلمية

المسائل المهمة من أمثال لزوم التقليد وشرائط المرجعية ولزوم تقليد الأعلام وعدم جواز التقليد الابتدائي وما يتعلق بهذه المسائل، لها نتائج تأتي في المسائل الآتية: المسألة العاشرة من مسائل التقليد في منهاج الصالحين. هذه المسألة تشتمل على ثلاث نقاط:

النقطة الأولى: إذا قلد من ليس أهلا للفتوى.

قلنا: الذي هو أهل للفتوى يشترط فيه شرائط من البلوغ والعقل والإيمان والذكورة والاجتهاد والعدالة وطهارة المولد والحياة وألا يقل ضبطه عن المتعة. هذه الشرائط التي تكون للمرجع إذا لم تكن متوفرة وقلده شخص -يعني أن هذا الشخص المكلف قلد من ليس أهلا للفتوى- ماذا يجب عليه؟ يقول: إذا قلد من ليس أهلا للفتوى، وجب عليه العدول عنه إلى من هو أهل لها؛ لأن تقليده هذا للشخص غير المؤهل تقليد باطل، فإذا كان تقليدا باطلا يجب عليه أن يقلد التقليد الصحيح. ما هو التقليد الصحيح؟ أن يقلد من هو جامع للشرائط وأهل للفتوى.

إذن، من خلال ما تقدم تتبين هذه المسألة: إذا قلد من ليس أهلا للفتوى كان تقليده باطلا، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يقلد التقليد الصحيح. ما هو التقليد الصحيح؟ أن يقلد من هو أهل للفتوى؛ يعني يجب عليه العدول من هذا الشخص غير المؤهل إلى شخص مؤهل. هذه النقطة الأولى.

النقطة الثانية: إذا قلد غير الأعلم، وجب عليه العدول إلى الأعلم مع العلم بالمخالفة بينهما. إن كان هناك اتفاق في كل المسائل، معنى ذلك ليس هناك اختلاف. وقد تقدم إذا لم يكن هناك اختلاف بين المجتهدين، الأعلم والعالم يقلد أيهما. لكن وين يحصل أن مجتهدين متفقان في جميع المسائل؟ إذا هناك اختلاف، ما دام أنه اختلاف بينهما وقد قلد غير الأعلم، يعني تقليده أيضا باطل؛ لأننا قلنا سابقا: يجب تقليد الأعلم. فإذا قلد غير الأعلم كان تقليده باطلا. إذا كان تقليده باطلا وجب عليه العدول إلى من؟ إلى الأعلم. هذا واضح من خلال المسألة أيضا المتقدمة.

النقطة الثالثة: لو قلد الأعلام -قامت البينة على أن زيد من العلماء أعلم فقلده، ثم بعد مدة، بعد سنين، صار واحد من عباقرة الشيعة عالما مجتهدا كاملا للشرائع، أعلم من هذا المقلد، ذاك وقف في استنباطاته (وقف يعني وصل إلى الحد العقلي عنده) وهذا راح وتطور كثيرا فأصبح أعلم في حال حياته- كان مقلد شخص هو الأعلم ثم صار غيره أعلم، يقول: كان تقليده الأول -خوف- صحيح، ولكن بمجرد أن يكون غيره أعلم، تأتي مسألتنا: يجب تقليد الأعلم، ومقتضى هذه المسألة هو شنو؟ هو الرجوع إلى الأعلم عن غير الأعلم. زين، يمكن تسأل بعدين شلون أعماله كيف؟ هذه إن شاء الله في المسألة الآتية أو المسائل التي بعدها.

المسألة الحادية عشرة: الشك في جامعية المرجع للشرائط وحكم الأعمال السابقة

خلصنا من هذه المسألة العاشرة، وهي نتائج من نتائج المسائل السابقة. والمسألة الحادية عشرة: إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه كان جامعا للشرائط أم لا. هذه أيضا تقترن بالمسألة التي طرحناها. ما هي المسألة التي طرحناها؟ إذا قلد من ليس جامعاً للشرائط، يعني من ليس أهلاً للفتوى، وجب العدول إلى من هو أهل للفتوى. طيب، لو الشخص قلد من هو جامع للشرائط، ثم بعد التقليد شك، ثم بعد التقليد شك في أن ممكن المرجع الذي يرجع إليه هل هو جامع للشرائط حتى يبقى على تقليده، أم غير جامع للشرائط يجب عليه شنو؟ العدول. فهو بين وجوبين: إما يجب البقاء على تقليده لأنه جامع للشرائط، أو لا يجوز بل يجب عليه العدول لمن هو جامع للشرائط. فهو بين شيئين، شنو يسوي هذا؟

يقول: هذا تشخيص موضوع خارجي يترتب عليه حكم وجوبي، فبالتالي يجب عليه الفحص، يجب عليه أن يفحص فعلا أن الذي يقلده جامع للشرائط أم لا. زين، يمكن واحد يقول: شيخنا يعني أنت تطلب من الناس كلهم؟ لا، ليس كذلك. أقول: إن الشخص الذي يشك -الشخص الذي يشك في أن مرجعه الذي يرجع إليه جامع للشرائط أم لا، احنا كلامنا في هذا الشخص- الشخص الشاك في مرجعه أنه جامع للشرائط، يجب عليه أن يفحص، ما يبقى هكذا، ما يبقى مكتوف الأيدي، يجب عليه الفحص.

بعدين إن تبين أنه جامع للشرائط يبقى على شنو؟ على تقليده. وإن تبين أنه فاقد لها -فاقد للشرائط- شو يسوي؟ يجب عليه أن يرجع لمن هو جامع للشرائط.

زين، لو لم يتبين له شيء. شلون؟ يقول: أنا فحصت، أنا صراحة شاك إن المرجع جامع للشرائط أو لا، وفحصت وما تبين لي شيء، ما أدري، أنا الآن شاك في تقليد -يعني في أن المرجع حقي جامع للشرائط أم لا- شو يسوي؟

يقول: في هذه الحالة إذا كان شاكا وبقي على شك بعد الفحص ولم يتبين له بعد الفحص، لم يتبين له جامعوية المرجع للشرائط، أيضا وجب عليه العدول لمن هو جامع للشرائط.

إذا في صورتين يجب عليه العدول: في صورة تبين أنه غير جامع للشرائط، هذه صورة. الصورة الثانية: أنه لم يتبين له بعد الفحص، مو تبين للعدم، لا، ما تبين له شيء بعد أن فحص، فحينئذ وجب عليه العدول.

زين، إجي الآن السؤال: تبين أنه غير جامع للشرائط أو أنه ما تبين له أنه جامع، قلنا يجب العدول، فهذه أعماله السابقة ماذا يعمل فيها؟ أعماله السابقة التي كانت على طبق فتاوى الشخص الذي هو غير جامع للشرائط، ماذا تكون؟ هل أعماله صحيحة، أم أعماله باطلة؟ هذا أيضا شبيه بها عرفناه في السابق، ولكن هو تأكيد.

أما أعماله السابقة، إن عرف كيفيتها -عرف كيف صلى، عرف كيف صام، عرف كيف حج، عرف كيفية العبادات والمعاملات التي عملها في حال تقليده للشخص غير الجامع للشرائط- ما دام هو يعرف كيفيتها ويساوي بالضبط، شو يسوي؟ يرجع إلى المرجع المؤهل الذي هو جامع للشرائط، ويقول له: أنا عملت كذا، أنا صليت كذا، هل صلاتي صحيحة؟ هل عملي صحيح؟ فيرجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط، ويقول لك: أما هي مجزية أو غير مجزية. إذن، إذا هو عارف كيفية تلك الأعمال، سهل الأمر، يرجع فيها إلى من؟ إلى الجامع للشرائط؛ حتى يرى أن هذا الجامع للشرائط المرجع يرى صحتها أو يرى بطلانها.

أما إذا لم يعرف كيفيتها -حج قبل 10 15 سنة، عمل معاملات قبل 15 سنة 20 سنة، أنا ما أدري شو سويت وإيش سويت في تلك الفترة وإيش العبادات اللي أديتها- كيفيتها لم أعرفها. يقول: وإن لم يعرف كيفيتها، قيل هناك قائل يقول: يبني على الصحة، يبني على أنها صحيحة. هذا قول، لكن السيد الخوئي يقول شنو؟ يقول: لا، فيه إشكال في صحة تلك الأعمال غير المعروفة لدى المكلف، ما يدري كيفيتها، فلا -يعني لم يحرز صحتها-. إذا ما أحرز صحتها يعني الضرر المحتمل لمخالفة الواقع وارد في حقه، ما دام الضرر المحتمل وارد في حقه، فلابد من التخلص من هذا الاحتمال وذلك بالحكم ببطلان تلك الأعمال وإعادتها.

إذا على هذا الأساس يقول السيد الخوئي في تلك الأعمال إشكال بل منع. نعم، إذا كان الشك في خارج الوقت لم يجب القضاء، يعني مثلا صلاة وبعد سنين شك في تلك الصلاة ما أدري أنا كيف صلاتي ولا وهذا غريب يعني شنو ما أدري كذا -فرض المسألة ما أدري- أو حج ولم يعرف كيفيتها والآن انتهى الموضوع، يقول: إذا خرج الوقت وبعد ذلك شك، فهو كمن شك بعد الوقت، هنا قاعدة يسموها قاعدة شنو؟ حيلولة الوقت، الوقت حائل. إذا كان الشك قبل الوقت، إي لازم يلتزم فيها ويعيدها، إذا كان الشك بعد الوقت فحينئذ الوقت حائل، ما دام الوقت حائل يحكم بصحة تلك الأعمال.

طيب، يقول أخونا يحتاج إلى توضيح أكثر: هل عندنا مراجع يعين أنفسهم للمرجعية وهو ليس أهلا لها؟ احنا أولا هناك فرض المراجع كثر، المراجع ما شاء الله، فهناك من يرى أنه عالم أهل للفتوى والاجتهاد، هو يرى في نفسه اطمئنان، عند قطع أصلا، عند علم، أنه قاطع أن ما يفتي به حق حكم، لكن الآخرون لا يرونه، وبالأمس هي مو يعني إيه هو لازم يعني يرى نفسه غير مؤهل ومع ذلك يصير مرجع، لا، يرى نفسه مؤهل، الآخر لا يراه مؤهل، الآخرون لا يرونه مؤهل.

هذا يحدث في كل أزمنة، يجي واحد ويتكلم أن حكمي كذا وأنا أقول كذا، ذا الآخر يقول: هذا لا، ليس أصلا مجتهد، هذا ليس مجتهد، هو عند نفسه أنه لا أهل للفتوى ومجتهد وصل إلى الدرجة العليا أيضا، بل إن أستاذه قال له: إنك مجتهد، يجي الآخر ويقول: لا، هذا بالعلم اللي عنده هذا كلامه ما يدلل على اجتهاده، أحيانا رسالته العملية ما تدلل على أعلميته، مثلا، هناك من يقول بأن هذا أعلم ثم تبين من الآخرين أن هذا ليس أعلم.

إذن، من مسألة أن تصدي المرجع للمرجعية وهو متعمد أنه يرى نفسه غير مؤهل للمرجعية فيتصدى ويوقع الناس في ضلال، لا، ما نقول هكذا، نقول: إن هناك أشخاص مثلا يتصدون بناء على أنهم يقطعون من أنفسهم أنهم أهل لذلك، فيتبين عند الآخرين أنهم ليسوا أهلا لذلك.

التقليد الابتدائي والتقليد البقائي وحكم البقاء غفلة أو مسامحة

بعد، المسألة الأخيرة عندنا وقت لو لا؟ في وقت؟ زين، أيضا مما يترتب على تلك المسألة وهي مسألة مهمة نلتفتوا لها. قلنا: إن التقليد قسمان، تقليد الميت قسمان: تقليد ابتدائي، يعني الذي يقلد ميتا من دون أن يكون سابق تقليد له، هذا يسموه تقليد ابتدائي، وهذا قلنا أنه لا يجوز، لا يجوز التقليد ابتداء. وهناك تقليد بقائي، التقليد البقائي البقاء بأن يكون مقلدا سابق فيبق على تقليده بناء على مرجعه الذي رجع إليه حاليا. لاحظوا زين، التقليد البقائي ما يقدر أن يبقى على التقليد إلا برجوع لمن؟ للحي أولا. الحي هذا يقول له يا يقول له بأنه لا يجوز لك البقاء، مثل ما نقلنا عن السيد الشاهرودي مثلا ما يجوز التقليد للميت مطلقا لا ابتداء ولا بقاء، فإذا قال فإذا قال ذلك فحينئذ لا يجوز له شنو؟ أن يبقى على تقليده. أو أن المرجع الحي يقول له: ابق على تقليده في المسائل اللي تعلمتها وما نسيتها مثل السيد الخوئي، واحد ثالث يقول لا: اللي تعلمته وعملت بها، اللي ما عملت بها شلون؟ لا مسامحة. واحد يقول لا: اللي تعلمته مطلقا نسيتها ولا ما نسيتها؟ وواحد يقول: اللي تعلمتها واللي ما تعلمتها، إذن لابد أن ترجع إلى الحي، والحي هو الذي يحدد لك جهدك، جواز البقاء لو لا.

تجي مسألة 12، وش تقول؟ إذا بقي على تقليد الميت غفلة أو مسامحة من دون أن يقلد الحي في ذلك. كثير من الناس لما لاحظوا الاختلاف قالوا: تدروا إحنا باقيين على تقليد تقليد السيد الخوئي، إحنا باقيين على تقليد فلان. طيب، من الذي سوغ لك البقاء؟ لابد أولا ترجع إلى الحي، والحي هو الذي يقول لك ابق أو لا تبقى، أو يحدد البقاء في نوعيات المسائل.

هذا شخص بقي على تقليد غفلة أو لا مسامحة، مو غافل الرجال لكن متسامح يقول: يلا ملازم الحي، من دون أن يقلد الحي في ذلك، شنو يصير عمله الباقي على تقليده؟ يقول: العمل الذي عمله في هالاثناء ما بين موت مرجعه والرجوع إلى المقلد المقلد الأعلم -بقي في هذه الفترة بدون احتياط، بدون الأخذ بأحوط الأقوال، بل هو باقي على تقليد المرجع السابق الميت- هذا أعماله مثل الأعمال التي عملها الإنسان بدون تقليد. ولهذا يقول: كان كمن عمل من غير تقليد.

طيب، الذي يعمل من غير تقليد شو يسوي؟ لابد أن يرجع إلى الحي ويقول له: إن الأعمال عملتها كيت وكيت وكيت في أثناء سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات التي بقيت بدون الرجوع إلى الحي، فإن كانت مطابقة لفتاويه فتاوي الحي، قال له بشنو؟ هذه الأعمال صحيحة. وإذا كان مخالف لفتاوي الحي يقول له: هذه الأعمال باطلة.

مو عندنا إحنا مسألة سابقا: عمل العام بلا تقليد ولا احتياط باطل، إلا في صورة العلم بمطابقته للواقع. متى إعلامه؟ هذا مثلا كان قال له الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إن عملك صحيح، أو مطابق لفتوى من يجب الرجوع إليه من الأحياء فيكون عمله صحيح. أما إذا لم يطابق فيكون عمله حينئذ باطلا.

طيب، يقول الأخ عمار: يعني مؤدى قول الخوئي البناء على صحة تلك الأعمال، فما معنى الإيراد السابق؟ ما أدري عارف وين ذي المسألة، يعني مؤدى قول الخوئي البناء على صحة تلك الأعمال أي أعمال؟ إذا كانت أعمال المطالبة أو المطابقة لفتوى من يجب الرجوع إليه فهي أعماله صحيحة، أما إذا كانت غير مطابقة فأعماله باطلة. إذاً، هذه النتيجة في تردد الأعمال، وإلا عمله يكون بلا تقليد وهو عمل باطل، يعني نفس العمل بدون تقليد يسبب شنو؟ بطلان العمل إلا إلا في هالصورتين: موافقة العمل للواقع، أو مطابقته لفتوى من يجب الرجوع إليه.

بعد، عمار وش يقول؟ ما الفرق بين تقليد الحي والميت؟ ما أدري هذا عمار وين أنت، مو في الغرفة يعني؟ توه جاي؟ توه جاي! احنا كل دروسنا السابقة فرقنا بين تقليد الميت والحي، بعد ما لنا حاجة أن أيضا نقول وإيش الفارق بين تقليد الميت والحي؟ وقلنا أنه تقليد الميت قسمين: قسم تقليدي سموه ابتدائي، وهو من قلد الميت ابتداء من دون أن يقلد في السابق، مثلا عالم قبل 300 سنة 400 سنة يجي هذا ويقلده مباشرة بدون الرجوع إلى الحي، هذا تقليد ابتدائي. أما التقليد البقائي، مثل مقلد قبل 30 سنة مرجع وهو الآن يبقى على تقليده بناء على فتوى الحي القائل بجواز البقاء على تقليد الميت، هذا الفارق بين التقليدين. تقليد الحي الجامع للشرائط الذي أمر بتقليده وأدلة التقليد كلها دالة على صحة هذا التقليد ولزومه، وأن اللزوم هنا تخييري بين الاجتهاد والتقليد والاحتياط. المسائل هذه كلها مرت وعبرت بفائدتها، نسأل الله أن تفيد الجميع وتفيدنا إن شاء الله في الدنيا والآخرة بحق محمد وعترته الطاهرة صلواتك عليهم أجمعين.