منهاج الصالحين – الشيخ مهدي العوازم

015

نقطة العدول من الحي إلى الميت أو الحي

المسألة الرابعة عشرة من مسائل التقليد في منهاج الصالحين: لا يجوز العدول من الحي إلى الميت الذي قلده أولاً، كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا صار الثاني أعلم.

في هذه المسألة ثلاث نقاط:

1. النقطة الأولى: العدول من الحي إلى الميت.

2. النقطة الثانية: العدول من الحي إلى الحي عند التساوي أو أعلمية الأول.

3. النقطة الثالثة: إذا كان الحي الثاني أعلم.

هذه ثلاث نقاط. يمكن لواحد أن يقول بأنه ليش تطرح هذه المسألة وقد تبينت مما سبق؟ شنو اللي تبين مما سبق؟ إنه يجب تقليد الحي ولا يجوز تقليد الميت ابتداءً هذه من جهة، الجهة الثانية إنه لا يستطيع الإنسان أن يبقى على تقليد ميت إلا بعد الرجوع إلى الحي، والثالثة أنه يجب تقليد الأعلم مهما كان.

طيب، هذه المسائل تتبين عندنا على هذا الأساس. الإنسان ما يقلد الميت الأول بل يرجع إلى الحي. طيب، يجي الكلام. بعد أن عدل إلى الحي ترك الميت. أمعنى ترك الميت؟ يعني إنه بعد أن مات مرجعه الأول لابد أن يرجع إلى الحي، فرجع إلى الحي. الحي العالِم الأعلم تارةً يقول له: يجب عليك البقاء على تقليد الميت، فمعلوم أنه يجب عليه العدول من الحي إلى الميت، يعني يبقى على تقليد الميت بتقليد شنو؟ الحي، هذه واضحة.

وإاما أن يقول: يحرم عليك البقاء، معنى ذلك شنو؟ يعني أنه يجب عليه أن يقلد الحي فلا يجوز له أن يقلد الميت.

ما معنى العدول في الشق الثالث؟ إذا قال له: يجوز لك البقاء ويجوز لك العدول، كما إذا كان الميت والحي متساويين أو باعتقاد مثلاً أن الثاني أعلم فتبين أنهما متساويان، فهو قد قلد الحي. بعد تقليده للحي تجي هذه المسألة: هل يجوز بعد ذلك أن يعدل إلى الميت؟ والميت مو هو أعلم، والمرجع يقول: أنت مخير بين أن تبقى على تقليد الميت وبين أن ترجع إلينا مطلقاً. هذا قال: رجعت إليكم مطلقاً بناء على التساوي، لأن المسألة مسألة جواز، يجوز البقاء ويجوز العدول إلى الحي. عدل إلى الحي، قلد الحي مطلقاً، بناءً هم أؤكد على التساوي. أما إذا كان الميت أعلم وش قلنا؟ يجب البقاء، إحنا مو في هذا الصدد وجوب البقاء ذاك شيء ثاني.

لو قال المرجع: يجب البقاء، وهذا قال: لا أنا باقلد الحي، ها؟ الحي يقول له: روح ابقى وجوباً على الميت، وأنت تقول شنو؟ لا أنا باقلدك مطلقاً. يصير تقليده هذا شنو؟ غير صحيح، هو قلده في مسألة وهي أنه يجب عليه البقاء، بناءً على تقليده للحي يقول له: يجب عليك البقاء، هذا قام وقال: لا أنا ما بابقى على تقليد الميت برجع إلى الحي. رجع مطلقاً، تجي عنده المسألة يقول: فحينئذ لا يجوز لك العدول إلى الميت، لحبيبي هذا التقليد تقليد مو صحيح، يعني التقليد المطلق للحي مع كون الميت أعلم. الميت المقلد سابقاً ها أعلم، يجب عليه البقاء على تقليد الميت الأعلم، فإذا عدل مطلقاً إلى الحي لا زالت المسألة في حقه يجب عليه البقاء، فحينئذ نقول له شنو؟ لا، يجب عليك العدول؛ لأن تقليدك هذا إلى غير الأعلم الحي تقليد مو صحيح، بل لابد أن تقلد الميت.

أما عند التساوي والحكم بجواز شنو البقاء وجواز العدول، هذا قلد الحي بناءً على الجواز. هل يجوز له العدول إلى الميت مرة ثانية؟ يمكن تقول: أي وش فيها يعني؟ لأن من الأول مخير، من الأول مخير هو يجوز له أن يقلد يبقى على تقليد الميت أو يعدل إلى الحي، عدل إلى الحي تالي بعدين قال: أو أنا بروح أعوض له الميت، وش فيها يعني؟ وش المشكلة؟

قال: إلا فيها مشكلة؛ لأن هذه المسألة محل اختلاف بين الفقهاء. ما هو دليل جواز العدول مرة ثانية؟ منهم من قال: لا يجوز العدول بعد التقليد، ومنهم من قال: بالجواز، ومنهم من قال: فقط في حال دون حال. هناك ثلاثة أقوال في المسألة:

1. عدم جواز العدول مطلقاً.

2. الجواز مطلقاً.

3. التفصيل بين ما إذا كان تبين أن الميت هو الأعلم أو لا.

إذاً، هناك ثلاثة آراء في هذه المسألة وفي المسألة الآتية. طيب، السيد الخوئي يقول: بعد تقليده للحي ورجوعه إليه، سد طريق الفتوى من الميت، باب سدّه على نفسه. كيف؟ لأن المسألة أنت مخير، المسألة التخييرية هذه ما دام قبل الاختيار. بعد أن تختار، كيف تختار؟ إما أن تختار البقاء أو تختار العدول إلى الحي. أنت اخترت العدول، إذا اخترت العدول تعين عليك، ما دام تعين مسألة التخييرية السابقة هذه شنو؟ تروح خلاص، إذاً التخيير قبل أن شنو؟ أن تعين. بعد أن عينت انتهت، ما يصح بعد، ما يأتي التخيير مرة ثانية، يعني التخيير الذي انتهى لا يعود.

أما الذي قال بالجواز، وش يقول؟ ها؟ يقول: التخيير السابق الآن احنا شاكين بعد التعيين، يبقى لو ما يبقى. مو بعد التخيير، كان تخيير سابق بين أن يبقى وبين أن يعدل إلى الحي، هذا التخيير السابق بعد أن عينه للحي يشك في بقاء هذا التخيير عند الشك الآن واليقين السابق بالتخيير، ويش يقول عنه؟ يستصحب التخيير السابق.

السيد الخوئي وغيره من علمائنا الأبذاذ يقولون بأن هذا التخيير، استصحاب التخيير غلط، ولهم وجوه في رده احنا بعد ما نتكلم عنها. هذا استصحاب التخيير مو صحيح، إذاً إذا كان تخيير سابق وتعين بالحي لا يعود، ما يجوز لك بعد ترجع إلى الميت مرة ثانية. ونجي نعود ونقول، ها شفت هذا اللي بقوله بعد، هم مرة ثالثة ورابعة وخامسة في حالة التساوي. المسألة في حالة التساوي، أما إذا كان الأول أعلم شنو يصير؟ يجب البقاء، ما في تخيير أصلاً من الأول. طيب، إذاً يقول السيد الخوئي: لا يجوز العدول من الحي إلى الميت الذي قلده أولاً.

حكم العدول بين الأحياء

طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية: هل يجوز العدول من حي مقلد مرجع وترروح وتبدل إلى واحد ثاني؟ الآن مثلاً مشايخنا أو بعض مشايخنا الأجلاء حفظهم الله في القطيف قال بعد وفاه الشيخ التبريزي لمقلدي الشيخ التبريزي وايش قال لهم؟ أنتم مخيرون بين ثلاثة: يا الحكيم، يا الوحيد، يا السيستاني، بدون ترتيب، ترتيب فكري هذا يسموه، مو ترتيب علمي.

طيب، فهناك تخيير بين هالثلاثة، أنت مخير، لما قلدت أحد الثلاثة يجوز لك تعرف تعدل إلى واحد ثاني من هالثلاثة؟ السيد الخوئي يقول: لا ما يجوز. إذا أنت قلدت أحد الأحياء ما يجوز لك تقلد واحد ثاني، مي على هواك، هي على هواك؟ مي على الهوا. هي قامت البينة على شخصين أنه متساوي مع آخر بالبينة، فقلد أحد الاثنين ثم رأى في مسألة من المسائل رايح الحج وقال المرجع الثاني: يجوز لك تضلل في الليل، يجوز تضلل في الليل، قال: ما دام يجوز تظليل في الليل مرجع يقول، لا خلني أعدل وأقلد الثاني، يجوز؟

طبعاً هذه المسألة موجودة، ومع الأسف يطبقوها ناس، بل حتى بعضهم راح إلى أعظم من هذا مع الأسف! رايح الحج، رايح الحج المرشد قال إنه ترى اللي مقلد السيد الخوئي عنده لا يجوز التظليل في الليل إلا إذا كان قلد السيد السيستاني مطلقاً وترك تقليد السيد الخوئي. قال واحد: يعني إذا مقلدين السيد السيستاني يجوز لنا نركب الباص من دون ما ندفع شيء؟ قال له: أي، إذا مقلد السيد السيستاني مطلقاً. قال: خلاص، خلينا نقلد السيستاني مطلقاً. إن كان مقلد للسيد الخوئي! يعني بعض الأوادم هل كذا؟ ما يتبع الشارع، وش يقول الشارع؟

هي مسألة مع احترامنا للكل واحترا منا للمراجع واحترامنا لمقلدي المراجع كلهم أخوتنا إن شاء الله، ما فيها شيء، أنا أقول: لا تبيع دينك علشان 500 ريال مالت كفارة، أو أقل بعد، على 100 ريال إلى إندونيسيا الحين يسويها، يقول: أدفع 100 ريال كفارة ونوديها لك إندونيسيا هناك نذبحها لك.

الشاهد، المسألة مي هذه أصلاً. إذاً، إذا كان هناك مراجع متساوون وقلد أحدهم، عين أحدهم فقلده، لا يجوز له عند اختلاف الفتاوى -طبعاً وهذه المسألة أيضاً تعرفونها، كل الكلام حال اختلاف الفتاوى- لا يجوز له العدول من شخص إلى شخص، من حي إلى حي آخر.

نعم، تجي المسألة الثالثة. ما هي المساله الثالثة؟ إذا أنا قلدت أحد الثلاثة ثم قامت البينة على أن فلان اللي أنا ماني مقلدنه هو الأعلم، أو مقلد واحد من المراجع العشرة، مقلد واحد من المراجع العشرة أو العشرين أو الثلاثين، ثم تبين بالبينة الشرعية أن فلان هو أعلم الجميع، هنا ويش يقول السيد الخوئي؟ يجب عليه العدول من غير الأعلم إلى شنو؟ إلى الأعلم. وهذه مسألة أيضاً طرحناها في الدرس السابق، وقلنا: إذا شخص مقلد الأعلم ثم تبين غيره أنه هو الأعلم يجب عليه العدول إلى الأعلم، هذه مسألة.

تردد المجتهد في الفتوى

المسألة الخامسة عشرة: إذا تردد المجتهد في الفتوى. شلون تردد الفتوى؟ يعني مجتهد مرجع يتردد في الفتوى؟ أي، ليش ما يتردد؟

إذا رأى أن هناك أدلة متعارضة، محكمة التعارض، فلم يتمكن من الفتوى على طبق دليل دون الدليل الآخر تردد بعد أن كان مفتياً، تردد أو يا إما من الأول كان متردد.

من الأول؟ قيل كذا وقيل كذا وفيه تردد. شوف، اللي يروح يدرس الشرائع الإسلامية للحل مسايل كثيره يقول فيها: قيل كذا وقيل كذا وفيها تردد مثلاً، آخر شيء يتردد فلا يفتي.

علمائنا الأمجاد كلهم في حال الفتوى يتعبون ويجهدون أنفسهم حتى تتعين الفتوى لشيء وعلى شيء، فإذا لم يجد لها دليلاً ولا مخرجا يحتاط. شوفوا كل المراجع، شوفوا رسائلهم العملية، مي مملوءة بالاحتياط، الأحوط وجوباً كذا، الأحوط حرية، قيل كذا وهو الأحوط، المشهور كذا وخلافه الأحوط، وهكذا. هذه الاحتياطات مي فتاوى، هذه الاحتياطات مي فتاوى تارةً هو متردد في الفتوى، لم يفت. هذه نقطة.

نقطة ثانية: كان مفتياً ثم بعد ذلك تردد. من أول كان جازماً، ناقشه تلامذته والحبار في بحثه، وقالوا: منشأ فتواكم الدليل الفلاني والفلاني والفلاني، ثلاثة أدلة أقمتموها، مناقشة مناقشات قوية فلم يجد مخرجا وجوابا من تلك المناقشات. شو يسوي ذا؟ يبقى ويقول: لا أنا مالي منكم، يا إما تجيب على المناقشة والإشكال فحينئذ تبقى عندك الفتوى كما كان دليلها قوي، يا إما إشكالات قوية تخدش في وين؟ في المستند والدليل، إذا كان الدليل والمستند مخدوشاً، الفتوى وش تصير؟ مخدوشة، فيتردد يقول: لا ما أقدر.

زين، أنا أُقلّد واحد شفته أنه متردد في فتوى أو تردد بعد الفتوى، شو أسوي أنا المكلف؟ أنا كمكلف وش أسوي؟ مرجعي متردد في فتوى، يقول حينئذ: يتخير المقلد بين المكلف المقلد يتخير في هالحال بين شيئين. شنو الشيئين؟ يا إما يرجع في هذه المسألة اللي تردد فيها المرجع إلى من؟ إلى الأعلم من بعده، طبعا مو الأعلم من مرجعي؛ لأن إذا كان أعلم من مرجعي حينئذٍ شنو؟ رجعت إليه مطلقاً، لا مرجعي هو الأعلم، ولكن في هذه الفتوى ا تردد، شو أسوي؟ أروح أرجع من اللي بعده من الأعلي اللي بعده، أشوف فتواه، عنده فتوى، أما بالجواز أقول: الحمد لله افتكينا، أو بالوجوب نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، من جيبها من جيبها صح؟

أما أن يرجع إلى من بعده أو شنو؟ أو يأخذ بالاحتياط. المرجع وايش قال؟ قال: قيل كذا وقيل كذا وفيها تردد. ما هو أحوط القولين؟ مثاله المعروف مثلاً: تردد في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة بين أن يسبح تسبيحة واحدة أو يسبح ثلاث تسبيحات، أو يقرأ الفاتحة بدل التسبيح. شو يسوي؟ المرجع تردد، فحينئذ مقتضى الاحتياط وايش يسوي يحتاط؟ يجيب ثلاث تسبيحات ويقرأ بعد الفاتحة، ويصير هو محتاط، إن كان واجب الفاتحة أتى به، أتى بها، إن كان واجبة التسبيحات الثلاث أتى بها، والواحدة داخلة في ضمن الثلاث تسبيحات.

إذاً إذا تردد المرجع بعد الفتوى أو هو من أول متردد، حينئذ المكلف يختار بين شيئين: أما أن يرجع إلى الشخص اللي بعده من مراجع، أو يعمل بالاحتياط.

زين، أي تجي المسألة السادسة عشرة التي إن شاء الله بنتكلم عنها في ليلة الغد: إذا قلد مجتهداً يجوز البقاء على تقليد الميت ومات، شو نسوي في هالمسألة؟ نتبعه فيها وهو ميت؟ لو نقول ما علينا منا ونرجع إلى الحي؟ إن شاء الله بيجي الكلام عليها في ليلة الغد. تفضلوا إذا أحد عنده مسألة تفضل، ما عندنا إلا خمس دقائق باقيين.

أسئلة الشارع وحوارات الدرس

هل هناك فرق بين فتوى وبين استدلال؟ لا، كلامنا كله في الفتوى والمقلد بغض النظر عن استدلاله وش هو، احنا علينا كمكلفين مقلدين إلى من؟ إلى الفتاوى. أما بحثه العلمي ما علينا منه أصل، ما علينا شغل في بحثه العلمي. احنا كمقلدين علينا مما يصدر عنه من الفتاوى.

ثالثاً: تصدر عنه الفتوى جازمة بدون احتياط بدون تردد، احنا علينا أنها فتوى، لما نراجع بحثه العلمي احنا كطلبه شفناه لا هذا البحث نتيجته نتيجة شنو؟ تردد، لم يحكم، لم يفت. لكن ذاك بالبحث العلمي ما لنا شغل احنا في بحثه، إلينا شغل في فتواه وايش اللي صدر بعدين منه.

إن صدرت الفتوى جازمة كانت فتوى ما لمعنى التردد، حتى لو كان التردد في البحث موجوداً وهو موجود. هذا الذي تقولونه صحيح عند بعض الأعاظم، تشوفه في البحث متردد يقول: الدليل كذا والدليل كذا، ولكن يقول في الأخير: ولكن نحن نفتي على ما قال المشهور في الفتوى يقول قول المشهور، مع أنه في البحث يقول بأن أدلة المشهور غير تامة وكذا إلى آخره، فحينئذ هناك يعني بحث وهناك نتيجة بحث وهناك فتوى بعد هذه النتيجة.

إحنا كمقلدين علينا من شنو؟ من الفتوى، أما بحثه لا هذا ما يخصنا، هذا يخص الخبراء. بعدين الخبير يشوف أن بحثه كذا وفتاويه كذا، شلون يكون هل هو ناتج عن قوة أو ناتج عن ضعف؟ هذا يعتمد على الخبير في تشخيص قوة استدلال الشخص أحياناً هل كذا يعني لما نراجع بحثه بحث المجتهد هذا وجدناه جداً قوي، وهذا التردد في محله، وهذه المناقشات كلها قوية، ولما وجدنا الفتوى مثلاً بعض الاختلاف اللي شفناه في بحثه قد يكبر في عينا ونقول إن هذا هو الأقوى مثلاً.

وشوف البحث الذي المفروض يستنتج بنتيجة بينما كانت النتيجة موافقة مثلاً لما عليه الإجماع أو لقول الإجماع أو ما أو المشهور أو ما أو ما شابه ذلك، فحينئذ تكون مثل هذه النتيجة نتيجة علمية ويوجب أحياناً عند بعض الخبراء قوة وليست ضعفاً. سؤال سؤال مو سهل. نعم، ما في أسئلة عندهم؟ نعم.

إذا كان بعد المرجع الآن اللي أنا رجعت فيه وأعتقد أنه هو الأعلم. نعم. اللي بعده في أكثر من واحد متساوي. أها. احنا بالنسبة لو بغيت اعمل عدم التساوي. يعني بعباره ثانيه كذا، لو كنت مقلد شخص وهو أعلم ثم مات، يحتاط أو يتردد.

طيب إذا كان يتردد فحينئذ يجي المسألة التخيرية، هو يختار بين أنه يرجع إلى شخص وهذا الشخص مخير بين ثلاثة أشخاص مثلاً، حينئذ يجوز للرجوع لأيهم لأنه لأنه أنا مخير كلهم متساوون في العلمية فأرجع إلى أيهم كان أو أحتاط. أي إذا كان واحد رجعت إليه وهو عنده احتياط، الاحتياط مخول لي أن أرجع إلى اللي بعده بعد؛ لأنه ما عنده فتوى بعد، المحتاط مو مفتي، فبالتالي أقدر أرجع إلى الثالث.

مثلاً: الهدي يقسم ثلاثة أقسام: يؤكل من الثلث ويتصدق بالثلث ويهدى ثلث، زين. هذا التقسيم احتياطي عند مرجعي الأكل من الذبيحة على الأحوط فأنا قلدت اللي بعد، اللي بعد يقول بعد هم على الأحوط، قلدت اللي بعده هم اللي بعده يقول هم على الأحوط إلى أن وجدت واحد يقول شنو؟ يجب، وش يصير ثاني؟ تنقطع سلسلة الاحتياط خلاص، فيجب علي أنا أكل، أو يقول يجوز، فحينئذ يجوز أترك ولا أكل من الذبيحة، فحينئذ الاحتياطات المتتالية من المراجع المتعددة، المراجع المصنفة الأعلم فالأعلم فالأعلم فالأعلم. وأنا رحت إلى ثلاثة أربعة كلهم يقولون باحتياط، إلى أن الخامس قال بشنو؟ بالجواز، بالجواز حينئذ يجوز. يصير أنا مخالف إلى الشرع؟ لا، لست مخالفاً في ذلك؛ لأن مقتضى الاحتياط كما سيأتي إن شاء الله جواز الرجوع إلى الشخص نفسه الذي قال بالاحتياط، مثلاً قال: يجب على الأحوط فآخذ بها أو يجوز لأقلد شخصاً آخر إلى العالم فلا أعلم.

السائل يسأل في الغرفة: شخص قلد السيد الخوئي ثم السيد الكلبيكاني ثم السيد السيستاني هل يجوز السيد الكلبيكاني الرجوع إلى العالم الميت أم لا؟

السيد الكلبيكاني أو السيد السيستاني يعني الوسطي أم لا؟ السيد السيستاني وايش يقول؟ يقول: يجب عليك البقاء على تقليد الأعلم من هؤلاء. السيد السيستاني -إن شاء الله- المسألة هذه بتجي: إذا قلد مجموعة من الأشخاص فيجب عليه البقاء على تقليد شنو؟ الأعلم من هؤلاء الأشخاص. وإن شاء الله سنتحدث عن هذه المسألة استقلالاً، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.