منهاج الصالحين – الشيخ مهدي العوازم

018

على أنبياء المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة العشرون من مسائل بحث التقليد في منهاج الصالحين.

تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور، ذكرنا في المسألة السادسة: يشترط في مرجع التقليد أمور، ومن ضمنها العدالة والاجتهاد، بحثنا في هذا.

في هذا اليوم، في المسألة العشرين: ما يثبت به عدالة المرجع؟ أو كواشف عدالة المرجع بماذا تثبت؟ بماذا تكشف؟ ثم بعد ذلك بماذا يثبت اجتهاد وعلمية المرجع؟

أولاً: العدالة. ما هي العدالة؟ هل هي أمر عملي أو أمر نفساني؟ يعني هل العدالة عبارة عن ملكة نفسانية تؤدي إلى فعل الواجبات وترك المحرمات؟

فالعدالة تلك الملكة، تلك الهيئة الراسخة في النفس التي تدعو الإنسان إلى فعل الواجب وترك الحرام. فتكون العدالة أمراً نفسانياً؟ أو أن العدالة عبارة عن فعل الواجبات وترك المحرمات؟

هذه هي العدالة، ليست أمراً نفسانياً بل هي أمر فعلي عملي خارجي، للإنسان يفعل أو يترك، يفعل أو يجتنب، يفعل الواجبات ويترك المحرمات، هذه الأفعال وهذه التروك هي العدالة.

لا، لا أنها ملكة مجردة، ولا أنها أفعال مجردة، بل العدالة عبارة عن الاستقامة. هذه الاستقامة مركبة من فعل الواجبات وترك المحرمات المستند إلى أمر نفساني داخلي يدعوه إلى فعل الواجب وترك الحرام. مو مجرد فعل الواجب، مو مجرد ترك الحرام، بل الذي يفعل الواجبات ناشئ عن أمر نفساني داخلي وهو الالتزام بالشارع، أو رجاء الثواب، أو خوف النار والعقاب، أو محبة الله، أو أمثال ذلك. إذا كانت هذه الأفعال والتروك ناشئة عن هذا الأمر نفساني تكون عدالة. هذا التعبير الثالث، أو هو التعريف الثابت للعدالة، وهو الذي ارتضاه كثير من علمائنا.

بعضهم عبر -وهم من غيرنا- أن العدالة عبارة عن الإسلام وعدم ظهور الفسق، يعني أن الإنسان يكون عادلاً ما دام هو مسلماً ولم يظهر -يعني لم يشرب الخمر في الطريق، لم يزن علناً- أما لو زنى داخل بيته مثلاً، شرب الخمر داخل بيته، يقولون ما ينافي العدالة. فعلى هذا الأساس يقدر يصير إمام جماعة، يصلي بالناس وهو مثلاً داخل بيته شارب خمر. فيقولون إن العادل هو المسلم الذي لم يظهر الفسق.

والتعريف الأخير هو حسن الظاهر. خلاص، أي واحد حسن الظاهر يُعتبر عادلاً. إذا اخذنا بهذا التعبير حتى المجوسي والمسيحي واليهودي والسيخي والبوذي إذا حسن الظاهر ظاهره المفروض يكون شنو؟ عادل! إذاً العدالة معناها عام، ما هي مربوطة بالتدين، بل مربوطة بحسن الظاهر، إذا ظاهره حسن هذا هو عادل، إلا أن يقيدوا حسن الظاهر بمعنى الحسن الذي يحسنه الإسلام، يعني حسن الظاهر، وحسن الظاهر بمعنى أنه يصلي ظاهراً، يصوم ظاهراً، يزكي ظاهراً، أخلاق إسلامية ظاهراً. هذا إذا كان المراد منا حسن الظاهر فحينئذ يكون مختصاً بالمسلم، ولكنه يكون هو نفس التعريف الأول: الإسلام وعدم ظهور الفسق. طيب.

هنا لأجل تنوير الأذهان نشوف كيف تتحقق العدالة ومتى تصدق العدالة؟ لأنه بعد أن نختار أن العدالة هي فعل الواجبات وترك المحرمات ناشئة عن أمر داخلي الداخلي النفساني، ما هو هذا الأمر الداخلي النفساني؟

تارة أن هذه الأفعال للواجبات والترك للمحرمات ناشئة من عدم وجود المقتضي للمخالفة، ما عنده مقتضي للمخالفة. كما إذا كان معدوم الغضب، معدوم القوة الغضبية، ومعدوم القوة الشهوانية: شهوة بطن، شهوة فرج، هذه الشهوات معدومة عنده، ما عنده هذه أصلاً، طبعة كذا من البرود بمكان بحيث أنه ليس هناك عنده داخلياً مقتضي للمخالفة.

طيب، هذا نادر من الناس أن نجد شخصاً يعني ليست عنده هذه القوى، القوى الغضبية والقوى الشهوانية؛ لأنها هذه هي الغالب الموجبة للمخالفات الشرعية أو المخالفات القانونية أو المخالفات النفسية أو الاجتماعية أو أمثال ذلك.

هذه يصنفوها علماء الأخلاق أن هاتين القوتين هما المسببتان للمخالفة. طيب، إذا لم يكن هناك مقتضي لهذا الأمر، مقتضي لفعل الواجب، مقتضي لترك الحرام، حينئذ مثل هذه الأفعال، مثل هذه التروك، غير مستندة لأمر نفساني، فالمفروض أن صدق العدالة فيها غير متحقق بناء على ما قلنا. وهذا لا يحدث لأحد من الناس، إذا وجد في العالم شخص أنه منزوع عنه الغضب والشهوة وأمثال ذلك.

طبعاً نتكلم احنا غير المعصومين، احنا ما قاعدين نتكلم عن الإنسان العام اللي شامل للمعصوم وغير المعصوم، لكن المعصوم عنده ملكة أخرى غير ملكة... ملكة العصمة تختلف عن ملكة العدالة، وهذه لها بحث آخر، الفارق بين الملكتين وآثارهما الفعلية والتركية وأمثال ذلك، آثارهما على النفس وعلى الخارج، تلك أمور عندما يبحث عادة حول الإمامة والعصمة، هذا يبحث في الدين مثل الفرق بين العدالة وبين العصمة.

إذاً هذا عدم المخالفة -يعني فعل الواجب وترك الحرام ناشئ عن عدم وجود المقتضي- لا يحقق العدالة.

اثنين: يستند ذلك إلى وجود ردع، وجود رادع. هذا الرادع مثل القوة العاقلة عند الإنسان الغالبة على القوة الغضبية والقوة الشهوانية وغيرها من القوى بحيث تسيطر عليها. خذ النفس الإنسانية، عندها هذه القوى: النفس الإنسانية عندها قوة عاقلة، وقوة غاضبة، وقوة شهوانية، وقوة من القوى أيضاً. هذه القوة العاقلة هي التي تدله على الحق، وتدله على الصراط المستقيم، تمنعه من ترك الواجب، وتمنعه من فعل الحرام.

القوة العاقلة المسيطرة هي التي تردعه عن شنو؟ عن مخالفة العدالة، عن مخالفة الواجب، عن فعل المحرم. طيب، هذه القوة إذا أصبحت تامة، القوة العاقلة المسيطرة إذا أصبحت تامة، فهي الدرجة التي تلي درجة المعصوم، نسميها الدرجة الثالثة. عندنا العصمة العقلية، وعندنا العصمة الصغرى، وعندنا العصمة الثالثة.

على النفس سيطرة تامة. يُقال أن السيد الرضي أخو السيد المرتضى لم يفعل مباحاً منذ صغره، منذ بلوغه، لم يفعل مباحاً، لم يفعل مباحاً منذ صغره.

يا يفعل واجب يا حرام يا مستحب، ما في عنده، لا فضلاً عن المكروه ما يفعل مباح، لا يشرب الماء فقط شنو؟ لاجل التلذذ بالماء، وإنما يشربه لأجل التقوية على العبادة مثلاً، لا ينكح إلا لأجل أيضاً البعد عن الحرام والتقوية على العبادة وأمثال ذلك، كل المباحات كل المباحات عنده نفسه العاقلة تبرمج هذا المباح إلى أن يضيفه إلى الله، فيصبح سيطرة كاملة من العاقلة على جوارحه، على ملكاته النفسانية الأخرى، فلا يظهر منه إلا الحسن.

فعلى هذا الأساس بحثنا معه يكون مو بحث عن العدالة، هذه أمر أيضاً ما فوق العدالة، ولو طلب من الأمة، من المكلفين، العدالة بهذا المعنى ما صفى عدنا واحد، ما صفى عدنا غير المعصومين ومن هم من بعدهم مباشرة. إذاً العدالة لابد أن تكون أيضاً ناشئة عن أمر آخر.

يقول: قد تستند العدالة أو فعل الواجب وترك المحرم إلى رادع. ما هو الرادع الآخر؟ هو رجاء الثواب في الأفعال والخوف من العقاب، رجاء الثواب والخوف من العقاب المعبر عنهما في الحديث: عبادة التجار وعبادة العبيد. عبادة الأحرار هي عبادة المعصومين. أما عبادة التجار الذين يعبدون الله لأجل ثوابه، لأجل الجنة وما فيها، لأجل ثواب الدنيا والآخرة، أو يعبدون الله للنجاة من النار وخوف النار وخوف العقاب في الدنيا والآخرة، هؤلاء العاملون رجاء وخوفاً هم المعبر عنهم بالعدول، هم الذين يفعلون الواجبات رجاء الثواب ويتركون الحرام خوفاً من العقاب، هؤلاء أغلب العدول هم كذلك.

فحينئذ لو كان الرادع شيء آخر، ما هو الشيء الآخر الرادع؟ مثلاً الذي يردعه، أو عبارة ثانية الذي يدعوه لفعل الواجب وترك المحرم: الرياء، الرياء بين الناس، يحب أن يظهر نفسه بمظهر العابد فيعبد الله رياءً، يريهم أنه يترك الحرام حتى يكون مبرزاً بينهم، مثل هذه الأفعال الواجبات الناشئة عن الرياء أو ترك المحرمات الناشئة عن الرياء، مثل هذه لا تسمى عدالة؛ لأنها ناشئة عن شيء محرم، فبالتالي إذا هو مرتكب للمحرم فهو فاسق، كيف نقول حينئذ عادل؟ عادل وفاسق ما يصير اجتماع.

بقي شيء واحد وهو أنه قد يكون أراد إعلاماً، مو شيء محرم، ولكن مو داخلي، أمر مطلوب، ما هو؟ هو خوف السقوط أمامه، الناس يعني أنه يعبد الله مو رياء للناس، ولكن لو ما يعبد الله بيقول أنا مقامي يطيح مثلاً، أو أنه لا يرتكب محرماً مو خوفاً من الله أو خوفاً من العقاب، وإنما خوف السقوط أمام الناس، ولم يكن رياءً، هذا لازم أن يفرق هذا ليس رياءً. الرياء يختلف عن سقوط السمعة، سقوط المحل اجتماعياً، سياسياً، اقتصادياً وغيرها من السقوطات المختلفة، مثل هذه لا تسمى أيضاً عدالة.

إذاً من خلال البحث عن هذه المناشئ يتبين عندنا أن العدالة المبحوث عنها هي العدالة التي تكون عبارة عن فعل الواجبات وترك المحرمات ناشئة عن خوف ورجاء نفساني، خوف من عقاب الله ورجاء لثوابه، هذه هي العدالة التي نبحث عنها في هذا المقام.

كيف نحصلها؟ كيف نثبتها؟

أولاً: أن يكون هناك علم حاصل من خلال المعاشرات. أنا أعرف هذا الشخص معرفة كاملة تامة. هذا المرجع أنا معه في الليل والنهار. لم أجده يوماً ارتكب المحرم. لم أجده مثلاً يوماً يترك الواجب، بل لو قصراً أيضاً بما واستغفر ورجع إلى ما كان من العدالة، هذا علم. إذاً العلم الوجداني كافي في تحقيق العدالة والحكم على هذا المجتهد أنه عادل. هذا أولاً.

ثانياً: أن يشهد اثنان عادلان من هذا القبيل، واحد يعني أنا لم أعلَم ولكن هناك شخصان ممن هما قريبان من هذا العالم يعلمان شؤونه ويقرران ويشهدان أنه عادل، أيضاً كافي، شهادتهما كافية.

لكن هل الشهادة لابد أن تكون عند القاضي حتى تتم؟ لا، السيد الخوئي لا يوجب أن يكون الشاهد شاهداً عند الحاكم الشرعي والا ما تثبت، لا، هذا مثل ثبوت الهلال. ثبوت الهلال أيضاً إذا شهد عندك اثنان خبيران على أمر مثلاً على الهلال وأيضاً لم تختلف شهادتهما وهما أيضاً لم يجتمعا على مثلاً كذبة أو كذا وهما عدول وكذا، أيضاً يثبت عندك، هذه تعتبر بينة، إذا اثنين، يعني مثلاً في البر وانت وياهم هم شافوه وانت ما شفته، هذا عادل وهذا عادل، هذا قال إني رأيته وهذا قال إني رأيته، اجتمعت شهادتهما وشروطهما تامة، أنت شنو يصير؟ لابد من الاتباع، ما يحتاج حتى تنتظر أن يكون مثلاً الوكيل أو الحاكم الشرعي يثبت عنده أو لا؛ ليش؟ لأنه قد ثبت لديك من خلال هذه البينة، وهذا أيضاً مبحث آخر له أيضاً شروطه الخاصة، وهو أنه هل أنت عارف بالهلال ووضع الهلال وكيف يكون؟ لو كان اختلفت الشهادات هل هذه متفقة شهادتهما إذا قال بهذه الكيفية أو لا؟ هذه تحتاج إلى بحث آخر أيضاً.

إنما في العدالة لو شهد الشاهدان على عدالة هذا العالم تثبت أيضاً شهادته. بل السيد الخوئي يقول: بل لا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد، بل بشهادة مطلق الثقة. الثقة الواحد حتى وإن لم يكن عادلاً كافٍ في ثبوت شهادته، حتى لو الثقة، وش معنى؟ وش الفارق بين الثقة والعادل؟ العادل هو الفاعل للواجبات كلها والتارك للمحرمات، هذا هو العادل، أما الثقة هو الذي لا يكذب، يمكن أن يكون فاسقاً، حارقاً للحية يُعتبر فاسقاً، زين؟ ومع ذلك هو لا يكذب، فهو ثقة من جهة وإن كان يُطلق عليه الشرع أنه فاسق، ولكنه ثقة في لسانه، مأمون الجانب من جهة اللسان، هذا كافي. إذا قال: أنا أعلم أن هذا الشخص عالم، العالم عادل، هذا كافي.

ثم حسن الظاهر والمراد به ما هو؟ ظاهر الوقت. أظن انتهى، انتهى الوقت إن شاء الله نكمل الموضوع في ليلة الغد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.