منهاج الصالحين – الشيخ مهدي العوازم

002

الوجوب العقلي للتقليد ومدركاته

قلنا إن المسألة الأولى في بحث التقليد عبارة عن: يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلداً أو محتاطاً إلا أن يحصل له العلم بالحكم لضرورة أو غيرها، كما في بعض الواجبات وكثير من المستحبات والمباحات.

طرحنا هذه المسألة عبر نقاط؛ ذكرنا أولاً: من هو المكلف الذي يجب عليه ذلك؟ وثانياً: الوجوب في هذه المسألة ما هو؟ هل هو وجوب طريقي أو غيري أو نفسي؟ وقلنا إن هذا الوجوب هو وجوب عقلي بمناط دفع الضرر المحتمل وهو العقاب.

هنا تتمة؛ بعض الإخوة قال: في هذه النقطة يركز البحث. لتنوير الأذهان، نذكر أن الوجوب التخييري للثلاثة أو لزوم التقليد بالخصوص يتصور على نحوين: تارة يكون الباعث للمكلف ما هو؟ ما الذي يبعثه نحو التقليد أو الاجتهاد أو الاحتياط؟ وتارة أخرى: ما الباعث للفقيه أن يفتي بهذه المسألة بهذا الوجوب؟

إذاً، تارة نبحث عن الباعث للمكلف: ما هو الباعث للتقليد؟ هل الباعث له للتقليد هو التقليد أو هو شيء آخر؟ هل هذه المسألة داخلة في المسألة اللاحقة التي تقول: (إلا أن يحصل له العلم بالحكم) وهذا نحو من العلم بالحكم فلا تقليد فيها؟ أو أن الباعث للمفتي: ما هي الأدلة التي يذكرها المفتي للحكم بهذه المسألة وهو وجوب التخيير أو وجوب التقليد للمكلف؟

فهنا جهتان للبحث: أما جهة ما هو الباعث للمقلد حتى يقلد؟ الباعث للمكلف حتى يشتغل ويجتهد ويستنبط، ما هو؟ أو الباعث للاحتياط، ما هو الباعث للاحتياط؟ يجمع هذه الثلاثة هو الحصول على المؤمن من العقاب. لكن كيفية الدخول لتحصيل المؤمن ما هو؟ هل هو أمر فطري؟ أمر جبلي؟ أمر عقلي؟ أمر عقلائي؟ يبحث الفقيه عن هذه المسألة، وقد اختلف فيها. ولا نريد الخوض في مثل هذه المسائل الاستدلالية والاستنباطية وجعل الخلافات ثم الحصول على نتيجة خاصة؛ لا، ليس هذا هدفنا من هذه الدروس، وإنما التوضيح والتنوير.

موقف المثقفين المحدثين من التقليد

لماذا؟ لأن هناك اليوم كالسابق، في السابق قبل مئات السنين، هناك علماء يسموهم علماء أو الحلبيين، يقولون بأن التقليد مو لازم، لا يلزم على المكلف التقليد بل لا يجوز له التقليد. طيب، إذا كان ما يجوز التقليد، ماذا يفعل المكلف غير المجتهد؟ ماذا يفعل؟ فمن هنا جاءت المسألة الثانية: هل يلزم على كل مكلف الاجتهاد واستنباط الأحكام أم لا؟

هناك في ذاك العصر أصبحت هناك فتويان: فتوى مثلاً تقول بأن التقليد حرام يتبعها لزوم الاجتهاد، وفتوى تقول لا بعدم لزوم الاجتهاد يتبعها جواز التقليد أو لزوم التقليد، ولا أقل من وجوب تخييري بين الثلاثة. المتمكن من الاجتهاد يجب عليه كفائياً وليس عينياً كما سيأتي إن شاء الله في مسألة، والمتمكن من الاحتياط حتى يعلم بمطابقة عمله المأتي به للواقع هذا هو المطلوب الأول فيحتاط. وهذه مسألة إن شاء الله ستاتي أيضاً البعض البحث فيها.

ثم التقليد الذي هو الآن بحثنا في هذه الليلة شيء آخر؛ في زماننا هذا هناك أشخاص يسمون أنفسهم بالمثقفين المحدثين، أصحاب حداثة في التفكير، يقولون إن التقليد تبعية عمياء، وما دام أنها تبعية عمياء الشارع الإسلامي الدين لا يريد من المكلفين أن يتابعوا بالتبعية العمياء، وليس هناك دليل شرعي يدل على لزوم التقليد في الشرع أصلاً. هذه مقالتهم، خلاصة مقالتهم.

ولكن البحث مع هؤلاء ليس مجدياً لنا، لماذا؟ لأن هؤلاء جهال، لأن هذا كلامهم من أين؟ من أين أتوا به؟ ما الدليل عليه؟ هل أتوا به من عقولهم؟ ما الدليل العقلي في ذلك؟ أتوا به من الشرع، ما الدليل الشرعي على ذلك؟ الثاني: أنتم تقولون لا تقليد، هل تريدون أن يتبعوكم أيضاً في هذه المسألة فيكونون مقلدة لكم وأنتم في نفس الوقت تنفون التقليد وتقولون لا تقليد؟

إذاً نذهب إلى الفقهاء، ماذا يقولون؟ العلماء ماذا يقولون؟ يقولون أن هناك باعثاً للمكلف نفسه على التقليد ولا يقلد في هذه المسألة أصلاً؛ هذا من باب إما دفع احتمال الضرر وهو العقاب بعد ما علم أن هناك في الشرع تكاليف شرعية، هناك واجبات ومحرمات ويعاقب عليها، يععلم بذلك؛ ما دام يعلم بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة فلا بد أن يخرج من عهدتها.

كيف يخرج من عهدتها؟ إما بأن يستنبطها من مداركها المقررة، وهو أن يكون مجتهداً، أو يتبع فيها المجتهد فيحصل المؤمن له. طيب، يمكن أن تقول: هل هناك عنده في نفسه تبعية لهذا المجتهد؟ نقول: نعم، الشخص المكلف حالة حال أي شخص آخر مكلف، يرجع فيه إلى أهل الخبرة. عندما يحتاج مثلاً المريض إلى الطبيب بيروح إلى الطبيب، ما بيروح إلى الحداد ولا بيروح ولا بيعتمد على نفسه. إذا كان يريد مثلاً أن يخطط منزل، مهندس، لازم يروح إلى المهندس حتى يخطط للمنزل حتى لا يسقط عليه.

وهكذا الأمور الأخرى، الجاهل فيها يرجع لمن؟ لصاحب التخصص، للعالم. وهو ليس صاحب فقه ولا صاحب دين، فيحتاج أن يرجع للمتخصص في الدين، المتخصص في الفقه. من هو المتخصص في الفقه؟ هو العالم بالفقه، هم المراجع. فبالتالي نفسه عقله تلزمه بالرجوع إلى العالم.

فما يقلد في المسألة هذه لو جاء فقيه وقال مثلاً: يحرم عليك أيها المكلف أن تقلد إنساناً، طيب وش تبغاني أسوي؟ أترك عملي ذاك وذاك وذاك؟ الجمهور كله يتركوا أعمالهم ويرروحوا إلى استنباط باطل أحكام شرعية، يعني يجب الاجتهاد عينياً على كل مكلف؟ أما أن تقول بهذا فيلزم الوقوع في المحذور. ما هو الوقوع في المحذور؟ إذا ترك الناس أعمالهم لن يأكلوا ولن يشربوا ولن يعملوا ولن يبنوا ولن يهندسوا ولن يتطببوا ولن...

فبالتالي نفس الإنسان، نفس المكلف، عقل المكلف هو الذي يحثه على التقليد، ما يحتاج إلى تقليد في هذه المسألة. هذه المسألة ليست تقليدية، بل هي داخلة في الاستثناء لما قال: (إلا أن يحصل له العلم بالحكم لضرورة أو غيرها). مثلنا البارحة وجوب الصلوات الخمس، هذه ما يحتاج فيها تقليد، ليش؟ لأنها معلومة. مثلاً أن صلاة الظهر أربع ركعات، صلاة الصبح ركعتان، هذه ما يحتاج تقليد فيها لأنها ضرورة. الضرورات الإسلامية أو الضرورات المذهبية ما نحتاج نقلد فيها أصلاً. من هذه المسائل هذه المسألة، هذه المسألة معلومة لكل مكلف، معلومة لكل شخص هو بنفسه بوجدانه بعقله بفطرته بجبلته يرجع فيها إلى العالم.

إذاً التقليد لا يحتاج فيها إلى تقليد حتى يلزم الدور؛ لو كان التقليد يحتاج إلى التقليد لزم الدور، لأن بعد هذا التقليد أيضاً يحتاج إلى التقليد وهكذا فيلزم الدور أو التسلسل مثلاً. ولكن التقليد لا يحتاج إلى تقليد، بل هذه مسألة عقلية فطرية جبلية، وش ما تسميها، عقلائية، العقلاء كلهم بما هم عقلاء يرجعون فيها من باب رجوع الجاهل للعالم. انتهينا.

الأدلة الشرعية على وجوب التقليد

النقطة الثانية: ما هي الأدلة التي تقام في هذه المسألة؟ هل هناك أدلة؟ مو هؤلاء المثقفون يقولون شنو؟ إنه ليس هناك أي أدلة شرعية قائمة على لزوم التقليد لغير المجتهد والمحتاط؟ هناك أدلة ومطروحة، هذول ما تعبوا روحهم وراحوا راجعوا الكتب الاستدلالية، الكتب الفقهية. هناك مجلد كامل للسيد الخوئي في باب الاجتهاد والتقليد في التنقيح، تنقيح العروة الوثقى، وهناك مجلدات أخرى تبحث عن الاجتهاد والتقليد، هناك رسائل ألفت في الاجتهاد والتقليد يذهبوا هناك ليروا كم من الأدلة مطروحة.

طيب، بعضهم يقول: هل هناك آيات تدلل على هذا الآن؟ نعم، طرحت في الاستدلال في البحث آيات متعددة، نذكر آيتين نشير إلى وجه الاستدلال لها:

الآية الأولى يسموها آية النفر: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾ (التوبة: 122). شوف، تعال إلى الآية من الأخير يقول: ﴿لعلهم يحذرون﴾ هذه لعل طلبية، يعني المفروض أن يحذروا، طيب، هذا الحذر واجب، لما يكون الحذر واجب من ويش؟ من إنذار المنذر، الإنذار بشنو؟ بأن يأتي بالمسألة الشرعية ويقول هذا حكم الله، هذا حكم الله لكم، هذا الواجب هذا الحرام، هذا إنذار. الإنذار هذا أيضاً واجب لأنه أتى بنتائج مقدمات. فلولا نفر، هذه لولا يسموها طلب بالتحضيض، طلب شديد. كما أن الآيات تدلل على لزوم الاجتهاد لبعض الناس من كل فرقة منهم طائفة لا أقل، يعني مجموعة من الناس المفروض أن يذهبوا للتفقه ثم ياتوا ويرجع لهم الناس حتى يحذروا الحرام لا يرتكبوه والواجب يفعلونه حتى لا يعاقبوا جراء عدم الحذار.

هذه الآية الثانية: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾. تقول فاسألوا، يعني أمر بلزوم السؤال لمن؟ لأهل الذكر إذا كان الشخص ما يعلم، الشخص الذي لا يعلم يجب عليه السؤال من أهل الذكر يعني أهل العلم على بعض تفاسير هذه الآية. فبالتالي حينئذ لزوم السؤال ليش؟ بس علشان يتعلم لو علشان شنو؟ يعمل؟ ولهذا في الرواية من أحد روايات المستدل بها على ذلك أيضاً في يوم القيامة يؤتى بالإنسان ويقال له ليش ما عملت؟ فيقول: أنا ما علمت، فيأتي النداء: هل لا تعلمت؟ ليش ما تعلمت؟ إذاً التعلم بأخذ المسائل لأجل العمل بها مو فقط مجرد علم.

أما الروايات، الروايات طوائف استدل بها، يعني روايات كثيرة جداً. افتح كتاب الكافي كتاب العلم هذا يكفيك، افتح كتاب البحار مجلداً كاملاً في العلم أيضاً هذا يكفيك. ولكن هناك في البحث يطرحون عادة روايات دقيقة، هذه الروايات في كيفية التقريب والاستدلال بها والإشكال عليها ونقدها وتمحيصها في البحث الخارج عادة تطرح هذه الروايات.

هناك روايات تنهى عن الإفتاء بغير العلم، هذه مثلاً الروايات يعني فحواها أنهم لا تفتوا بغير علم، يعني شنو بالدلالة الالتزامية؟ أنه إذا كان بعلم شنو؟ افتوا الناس. طيب، يفتوهم ليش؟ إذا كان ما يلزم التقليد والرجوع إليهم، لماذا حينئذ نقول بجواز الإفتاء؟

مثل هذه الروايات، روايات دالة على جواز الإفتاء لأشخاص أشخاص مخصوصين، جاءت مثل أبان بن تغلب قال الصادق (عليه السلام): ⟦اجلس في مسجد المدينة وافتِ الناس فإني أحب أن يُرى في شيعتي مثلك⟧. مثلاً هذه رواية.

رواية أيضاً ثانية أرجعت إلى أشخاص في معالم الدين مثل العمري: ⟦ثقتي فما أدى إليك فعني يؤدي، وما قال لك فعني يقول فاسمع له وأطعه فإنه الثقة المأمون⟧. لاحظوا التعليل الأخيري: ⟦فإنه الثقة المأمون⟧، الشخص العالم الثقة المأمون يجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا. كذلك ورد في العمريان، يعني العمري عثمان وولده محمد، جاءت رواية هكذا: ⟦ما أدياني فعني يؤديان، وما قالا فعني يقولان⟧ كل اللي يقول العمريان فعني يقولان. مثل هذه أيضاً طائفة من الروايات وأمثالها استدل بها على أيضاً الرجوع والتقليد.

رواية أخرى أيضاً توقيع ورد، بغض النظر عن المناقشة، بعضهم حاول النقاش في سندها وبعضهم في دلالتها وكيفية إثبات تلك الدلالة وتلك السند، الآن ليس البحث فيه. رواية عن الرضا (سلام الله عليه) قال: قلت لا أكاد أصل إليك -شخص اسمه عبد العزيز بن المهتدي رواية وكذلك رواية أخرى يسأل الإام الرضا قال: قلت لا أكاد أصل إليك، أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: نعم-. يعني معنى ذلك شنو؟ هذا كلام الإمام يقول: خذ من يونس بن عبد الرحمن فإنه الثقة، خذ عنه معالم الدين.

كذلك مقبولة عمر بن حنظلة: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان إلى أن قال: ⟦ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته حكماً فإني قد جعلته عليكم حكماً حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله⟧. روايات وأمثالها روايات كثيرة جداً عادة تبحث للاستدلال، استدلال الفقيه على هذه المسألة.

كذلك دليل آخر: السيرة، سيرة المتشرعة. ننظر إلى اليوم وأمس وأول أمس ومن السابق ومئات السنين، كلهم يرجعون، عامة الناس ترجع لمن؟ للعالم. هذه سيرة المتشرعة أيضاً دليل من أدلة الشرع.

كذلك بناء العقلاء، المعبر عنها بالسيرة العقلائية، بغض النظر عن الشرع؛ روح شوف المسيحيين يرجعون في دينهم لمن؟ مو إلى كبيرهم؟ كذلك اليهود، كذلك غيرهم، حتى الزنادقة، الزنادقة في أفكارهم يرجعون لمن؟ لكبيرهم، الشيوعيون يرجعون لمن؟ لكبيرهم، وهكذا. الأطباء يرجعون إلى أكبر طبيب، إلى الباحث، إلى البروفيسور، وهكذا بقية الناس. الناس ترجع في علومها ترجع في عملها إلى أصحاب الخبرة.

شمولية التقليد ووجوبه

النقطة الأخرى: أن هذا التقليد في جميع العبادات والمعاملات والأفعال وتروك شيء لابد. احنا متدينين بدين، ما عندنا فاصل، ما عندنا شيء نربطه بالدين شيء لا نربطه بالدين. شوف حتى مشينا، دخولنا، زياراتنا، بحثنا، مشاهداتنا، كلها هذه أفعالنا وحركاتنا، تروكنا الأشياء اللي نتركها نابع عن تديننا بالدين. وكلما زاد الإنسان شدة في تقليده في أموره بحيث ما يحرك حركة إلا ويعلم حكمها أن هذا حكم الله في حقه، كلما زاد تدينه، كلما اشتد تدينه وعلاقته بالله وبرسول الله (صلى الله عليه وآله) وبالأئمة الطاهرين، لذكرهم الشرف والصلوات -اللهم صل على سيدنا محمد-.

إذاً لا فرق في جميع العبادات، في جميع المعاملات، في كل شيء، في التروك، أن يكون مقلداً أو محتاطاً. إذا خلصنا من هذه المسألة، طيب المسألة الأخرى: لو عمل المكلف بدون تقليد بدون احتياط، ماذا يكون عمله؟ هل هو عمله صحيح أو باطل؟ إن شاء الله في الدرس الآتي.