منهاج الصالحين – الشيخ مهدي العوازم

020

شروط الإفتاء وحرمة الفتوى بغير علم

المسألة الحادية والعشرون: من ليس أهلاً للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها، كما أن من ليس أهلاً للقضاء يحرم عليه القضاء، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشرك -كذا، والظارش أو الشاهد- هذا عنده، والمال المأخوذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقاً، إلا إذا انحصر استنقاد الحق المعلوم بالترافع إليه إلى آخر مسألة.

أول مقطع من هذه المسألة: من ليس أهلاً للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها. هنا تارة من ليس أهلاً للمرجعية من جهة عدم الاجتهاد والعلم، وتارة ليس أهلاً للمرجعية من جهة بقية الصفات؛ لعدم العدالة، وعدم طهارة المولد، وأمثال ذلك من الشرائط التي ذكرناها كشرائط المرجع.

أما أولاً، ليس أهلاً للمرجعية من جهة عدم الاجتهاد، عدم الوصول إلى العلم واستنباط الأحكام؛ لم يصل إلى هذه الدرجة العلمية التي تخوله للإفتاء، لم يصل إلى درجة الاجتهاد والاستنباط الصحيح، بل يعتمد في استنباطاته على رأيه الشخصي وقياساته وأمثال ذلك، هذا الشخص ليس مرجعاً وليس أهلاً للمرجعية لعدم العلم، وحينئذ فتواه وحكمه باطل؛ لأنه غير مأذون من قبل الله بفتاويه وأحکامه.

﴿آلله أذن لكم أم على الله تفترون﴾ (يونس: 59)؛ تفتَرُونَ يعني أنه هل أذن الله لكم في أحكامكم أم أنكم تفترون على الله وتنسبون إليه ما ليس له، ما ليس من الله؟

وفي صحيحة أبي عبيد الحذاء قال: قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام): ⟦من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه⟧ حتى الذي يعمل بفتواه كل وزر نتيجة هذه الفتوى يعمله يكون شنو عليه هذا الوزر.

قد يقال: طيب، يعني هذا مخصوص بالمرجع، يعني الذي يدعي المرجعية؟ لا، من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله، من قال لهم: اعملوا كذا وهو غير واجب، أو حرم عليكم كذا وهو غير حرام، أو مثلاً: جاز لكم أن تعملوا كذا وهو حرام عند الله، بقصد أن يعمل الغير بهذه الفتاوى، داخل في ضمن هذه الرواية: ⟦من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب⟧.

وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ⟦إياك وخصلتين، ففيهما هلك من هلك: إياك أن تفتي الناس برأيك⟧ هذا واحد، إياك أن تفتي الناس برأيك، تقول لهم مثلاً هذا جائز، طيب من وين جائز؟ تجي أحياناً مثلاً معاملة ويقول عنها هذا الشخص: لا، ما فيها شيء، طيب أنت ما فيها شيء يعني اجتهاد من عندك أو تطبيق لحكم الشرع أو فتوى من العالم تقول ما فيها شيء؟ من وين؟ من وين أفتيت بأنه ما فيها شيء، جائزة؟ إياك أن تفتي الناس برأيك، يسأل ذاك الشخص: إذا ما كان الحكم في كتاب الله وما كان في سنة رسوله (صلى الله عليه وآله)، من وين تفتي الناس؟ قال: أفتيهم برأيي، شنو رأيك يعني؟ رأيك من وين جايب لنا؟ تقول برأيك؟ هل رأيك هو حكم الله في حق هذا الإنسان اللي تفتي له؟ وتالي بضابطة العمل بالقياس أو غير من الأمور التي ادعوا أنها جائزة أصولياً.

⟦إياك أن تفتي الناس بغير علم. إياك أن تفتي الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم⟧ أو عندك عقائد تعتقد بها بدون علم، تدين الله بأأمور وهذه الديانة بدون علم، تعتقد باعتقادات ولكنها ليست منسوبة لعلم، هذا أيضاً مما هلك فيه الإنسان.

وعن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) -غالباً إذا جاء هذا المحدث وهو السكوني تأتي الرواية عادة عن الإمام عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإن السكوني هذا من العامة الذين يحدثون أو النوفلي أو السكوني أحدهما عامي ولكن يحدث عن طريق الإمام الصادق (عليه السلام)، بل غالبها تقریباً الذي يحدث السكوني عن الإمام عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)- قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ⟦يعذب الله اللسان بعذاب لا يعذب به شيئاً من الجوارح، فيقول: أي رب، عذبتني بعذاب لم تعذب به شيئاً من الجوارح؟ فلا رجل، لا العين، اللسان! فيقال له: خرجت منك كلمة فبلغت مشارق الأرض ومغاربها، فسفك بها الدم الحرام، وانتهب بها المال الحرام، وانتهك بها الفرج الحرام، وعزتي لأعذبك بعذاب لا أعذب به شيئاً من جوارحك⟧.

وأحياناً اللسان كلمة، مو كلمة بسيطة لما يفتي بسرعة وتالي يترتب عليها مثل هالويلات، يستفتى بأمر بأنهم يقعون في المسلمين الشيعة في بلد من البلدان -الأفغانية- ثلاثين ألف شخص قتل في يوم واحد، وانقطعوا وانتهكت النساء جميعاً إما بالقتل أو بأخذهن سبايا وجواري، وقتلوا الأطفال، كل تلك المدينة الأفغانية راحت بسبب من أفتى لهم بجواز قتلهم وسفك دمائهم وانتهاك حرماتهم. إذاً هذا نتيجة فتوى، نتيجة كلمة: هذا جائز! كلمة واحدة بس: جائز! بعد السؤال وتؤدي مثل هذا الذي يؤدي. إذاً الفتوى بدون علم غير جائز، حرام.

أما إذا لم يكن أهلا بسبب عدم توفر شرائط أخرى؛ هو عالم مجتهد ولكنه ليس بعادل، أو عالم مجتهد ولكنه غير طاهر المولد، وهكذا من الشرائط الأخرى، هل يجوز له الإفتاء ليعمل غيره بها؟

تارة نقول أنه أفتى لنفسه؛ فهو جائز، يجوز الشخص العالم حتى لو كان شرائط أخرى غير متوفرة فيه ولكن لنفسه يجوز أن يفتي لنفسه ويعمل على مقتضى فتواه لكونه عالماً. إحنا قلنا سابقاً: إن الإنسان عند مواجهة الحكم إما أن يكون مقلداً أو مجتهداً أو محتاطاً، فإذا لم يكن مقلداً ولا محتاطاً بل هو مجتهد، يعمل على طبق فتواه حتى وإن كان الغير لا يجوز تقليده لعدم توفر الشرائط فيه.

طيب، هذا الذي يحكم ويفتي لنفسه لكونه عالماً، هل يجوز لأن يفتي للناس مع كونه غير متوفر فيه الشرائط الأخرى؟ يقول: لا، لا يجوز أيضاً أن يفتي للناس، ليش؟ لأنه إما أن يوقعهم في الحرام؛ كيف يوقعهم في الحرام؟ لأنهم يعلمون أنه غير متوفر فيه الشرائط ومع ذلك يفتي لهم وهو يعلم وهم يعلمون فهو يوقعهم في الحرام عند أخذهم فتاويه، أو على الأقل إذا لم يعلموا بتوفر الشرائط فيه فهو إغراق للجاهل إغواء لل... فبالتالي هو حرام على كلا الصنفين، سواء كانوا هؤلاء عالمين أم جاهلين.

ومن هنا جاءت المسألة مطلقة، يقول فيها: من ليس أهلا للمرجعية في التقليد -سواء ليس أهلا من جهة العلم أو ليس أهلا من جهة شنو؟ الصفات الأخرى- يحرم عليه الفعل، فتوى مو لنفسه بقصد عمل غيره بها، مطلقة.

حرمة القضاء بغير أهلية وتداعياته

كما أن من ليس أهلاً للقضاء يحرم عليه القضاء ولا يجوز الترافع إليه. انتهينا من الفتوى، انجلى القضاء.

ما الفارق بين القضاء والفتوى؟ ليش السيد خالف بينهما؟ قال أولاً: بالنسبة للفتوى، ثانياً: بالنسبة إلى القضاء؛ من ليس أهلاً للقضاء أيضاً يحرم عليه القضاء.

ما الفارق بين القضاء والفتوى؟ الفتوى هي حكم كلي. كيف حكم كلي؟ يعني مثلاً يقول: الخمر حرام، فتوى كلية؛ الخمر حرام، الصلاة واجبة، الركوع واجب، القنوت مستحب، التعقيب بعد الصلاة مستحب، مكروه إطالة الجلوس في الحمام، مثلاً. هذه أمور كلية، الرسالة العملية اللي تشوفوها منهاج الصالحين، مسائل منتخبة، كلها دي أحكام شنو؟ كلية، والإنسان يطبقها، هذه هي الفتاوى، الفتاوى كلية.

يجي واحد يستفتي فيقول: لو أن رجلاً حلاقاً مثلاً يحلق الرأس واللحية، وأنتم تقولون بحرمة حلق اللحية، هل يجوز أكل المال المخلوط نتيجة حلق اللحية أو الرأس أم لا؟ يجي المفتي ويقول: هذا حرام مثلاً؛ لأنه مال مخلوط بالحلال والحرام وهو حرام مثلاً. أو يجي آخر يقول: هذا مال حلال لعدم معلومية الحرام عن الحلال، وهكذا. هذه أيضاً فتوى كلية يطبقها الإنسان على المصداق الخارجي.

أما القضاء، أحكامه ليست أحكاماً كلية، بل هي أحكام جزئية خارجية. تأتي هند مع زيد يترافعان؛ أن هند تدعي أن هذا شخص لم يعطها مهرها، وهو يدعي أنه أعطاها، ما الحكم؟ طيب هذه قضية شنو؟ خارجية، قضية جزئية، فيحكم ويقضي مثلاً ويقول: يجب عليك يا زيد أن تعطيها مهرها، أو يا امرأة لعدم وجود الشاهد عندك ليس لك شيء، حكم جزئي.

يؤتى له بشخص قد شرب الخمر فهل يقيم عليه الحد؟ فيقول مثلاً: أنت قد ثبت أنك قد شربت الخمر وارتكبت، فوجب الحد عليك، ويحد بالجلدات المعروفة. يؤتى بزاني، يؤتى بسارق سرق، فحينئذ سرق المرة الأولى يقطع يده، المرة الثانية يقطع اليد الثانية، المرة الثالثة بعضهم يقول يقتل بعضهم يقول يقطع ثم بعد ذلك الرابعة من المؤكد أنه يقتل. إذا سرق فحكم عليه أولاً، ثم سرق فحكم عليه ثانياً، ثم سرق الثالثة فحكم عليه ثالثاً، إذا سرق الرابعة يقتل. أحكام مطبقة على هذا الشخص، القاضي هو الذي يقضي فيحكم بالحكم الجزئي.

إذاً المفتي يحكم بحكم عام كلي، أما القاضي فيحكم بحكم خاص جزئي لهذه القضية، لهذا الشخص المعين. هذا الفارق بين القضاء وبين الفتوى.

يقول القضاء أيضاً من ليس أهلاً للقضاء لا يجوز له القضاء، يحرم عليه القضاء. لكن نحلل أن القضاء تارة حكم هو الذي يحكم، وتارة يطبق ولا يحكم. الحاكم تارة حاكم مطلق، وآخر حاكم جزئي. الحاكم المطلق هو الذي يحكم ويتربع الكيان الإسلامي العام أو كيان إسلامي خاص أو دولة من الدول أو أمثال ذلك، هذا الحاكم المطلق. وعندنا حاكم جزئي هو قاضٍ في بلد مثلاً، في قرية وأمثال ذلك، سموه حاكم أو قاضٍ جزئي.

وهناك قاضٍ مخبر، يعني ليس هو الذي يستنبط الحكم في هذه القضية الخاصة وإنما يطبق حكم، يا حكم مثلاً هو توصل إليه فيكون هو أيضاً مجتهد، أو حكم الذي توصل إليه من يرجع إليه في التقليد. مثلاً، قاضٍ تولى مثلاً هنا عندنا في القطيف للأمور الإرث والنكاح والطلاق مثلاً، وكان يطبق فتاوى المرجع على هذه القضايا، هذا يسمى قاضياً مخبراً أو قاضياً مطبقاً للفتاوى، مو أكثر، هذا مو القاضي المتعارف عليه في الشرع الذي يشترط فيه الاجتهاد وهالأمور هذه.

طيب، إذا عرفنا ماذا يعني القضاء، الآن نقرأ لكم الرواية حتى تعرفوا القضاء الكلي لمن؟

صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام): ⟦اتقوا الحكومة، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل بين المسلمين⟧ لنبي أو الحاكم المطلق، نبي أو وصي نبي هذا في المرتبة الأولى، ثم يجي في المرتبة الثانية من أذن له النبي أو وصي نبي، فحينئذ هذا الشخص الذي هو ليس بنبي وليس بإمام يجب أن يكون قاضياً مأذوناً، قد أذن له بإذن خاص في حياة النبي (صلى الله عليه وآله) وفي حياة الإمام (عليه السلام)؛ الإمام بنفسه نصبه قاضياً، فيكون قاضياً منصوباً من قبل الإمام، قاضياً خاصاً.

وتالياً: مأذون بإذن عام، يعني أنه من كان كذا وكذا وكذا توفرت فيه الشرائط فهو يصلح أن يكون حاكماً فإني جعلته حاكماً، فمجعول ومأذون بالإذن العام، هذا يجي في المرتبة الثانية. في رواية: ⟦من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً⟧. هذا الإذن عام، إذن من توفرت فيه هذه الشرائط؛ شخص راوي للحكم.

أما الشخص غير المأذون -يعني لم يكن عالماً لم يعرف الأحكام- فمثل هذا الشخص ليس أهلاً للقضاء، يحرم عليه التصدي للقضاء.

حرمة الترافع إلى القاضي غير الأهل وحكم المال المأخوذ بحكمه

طيب، وكذلك أيها الناس، كما يحرم عليه هو القضاء، يحرم عليكم الترافع إليه، ما يجوز لكم أن تترافعوا إليه. القاضي الذي ليس أهلاً للقضاء ما يجوز الترافع عنده ولا الشهادة عنده. بل إن المال المأخوذ بحكمه مال حرام؛ إذا حكم بأن المال لفلان لا يجوز لفلان أن يأخذ هذا المال؛ لأنه مال محكوم بحكمه حرام، فلا يجوز أخذه، ولذا يقول السيد: ولا يجوز الترافع ولا الشهادة عنده، والمال المأخوذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقاً.

نعم، إلا في صورة أن استنقاذ الحق ما يصير إلا من قبل هؤلاء؛ ما نقدر ناخذ حقنا إلا بالترافع إلى هؤلاء المنصبين بغير حكم صحيح، ليسوا أهلاً للقضاء، ولكن حقنا ينحصر باستنقاذه بالترافع إليهم، فحينئذ إذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع جاز ذلك.

نعم، هناك فرق بين أن المدعى به كلي فيكون ديناً عليه، أو أن المدعى به جزئي، بمعنى أن المدعى به جزئي يعني خاص، يعني مثلاً على هذا البيت على هذا المال أصبحت الدعوة، فحينئذ يستشكل فيه أيضاً حتى وإن كان على حق الترافع إليه، ولهذا يقول السيد: لا يخلو من إشكال.

نعم، يقول أحد الإخوة موجود الآن في النجف الأشرف وسيزور الآن الإمام علي (سلام الله عليه) نيابة عن الموجودين في المسجد والموجودين أيضاً في غرفة الثقلين، نسأل الله التوفيق له وقلدناه الدعاء والزيارة.

وبقية الكلام يأتي الكلام عليه إن شاء الله في ليلة الغد.