منهاج الصالحين – الشيخ مهدي العوازم

021

معتدّ به من الأحكام جاز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتوى لفتوى الأفضل أو فتوى من يساويه في العلم وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأحكام.

هذه المسألة تتكون من نقاط، النقطة الأولى أن المتجزّي في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه، كما عرفتم سابقاً أن الاجتهاد يقسم إلى أقسام من ضمن التقسيمات: تقسيم المجتهد إلى مطلق ومتجزّي. المجتهد المطلق هو من لديه ملكات للإجتهاد يستطيع بها أن يستنبط الأحكام في جميع أبواب الفقه، سواء وصل إلى حد الفعلية ومعرفة جميع الأحكام أو أنه قابل له القابلية أن يستنبط جميع الأحكام، هذا يسمونه مجتهداً مطلقاً. أما المجتهد المتجزّي فهو من لديه ملكة اجتهاد في بعض الأبواب دون بعض، سواء استنبط جميع ما في الباب من أحكام فعلاً أو استنبط البعض.

إذاً، عندنا الاجتهاد تارة من جهة الملكة وتارة من جهة الفعلية. من جهة الملكة يعني لديه ملكة بها يستطيع -الملكة من وين تصير؟ مو تصير من الهواء، لا، الملكة عبارة عن صفة تحصل بسبب الممارسة وعناية الله- ممارسته لطلب العلم وعناية من الله تخلق هذه الصفة عنده؛ صفة الملكة للاجتهاد، ملكة الاستنباط. هذه الملكة تارة تكون تامة؛ وين ما وضع يده على باب من أبواب الفقه يستطيع أن يستنبط بها، الملكة الموجودة عنده. هذه الملكة تارة لحد فقط الملكه من دون أن يتوصل إلى استنباط الحكم فيسمونه ملكة بدون الوصول وبدون استنباط، وتارة ملكة مع الاستنباط وهو إذا وصل إلى حد الفعلية واستنباط الأحكام، هذا اجتهاد مطلق.

الاجتهاد المتجزّي تارة لديه ملكة قدرة على الاستنباط في بعض أبواب الفقه، مثلاً هذا عنده من العقلية الممتازة التي تستدعي أنه يستنبط الأحكام المعتمدة على الأمور العقلية كالمعاملات أو القواعد الأصولية والفقهية، لكن لما أجي إلى الأحكام المعتمدة على الروايات أو على الآيات يصير فيها ضعيف، بسبب أنه مثلاً ليس من أهل العربية، عنده عقلية لكن لسان ما عنده، ما عنده لغة عربية، فبالتالي هو ضعيف من جهة مثلاً الروايات أو الآيات، لكنه قوي من جهة الأمور التي تحتاج إلى قواعد أصولية أو قواعد فقهية عامة، هذا يسمونه من لديه ملكة للاستنباط لبعض الأبواب دون بعض، يسمونه مجتهداً متجزّياً. هذا المجتهد المتجزّي قد يصل إلى الأحكام الشرعية ويستنبطها من أماكنها وقد لا يصل.

يقول: إذا وصل المتجزّي في الاجتهاد للفتاوى واستنبطها يجب عليه العمل بما استنبط، إذاً يجوز للمجتهد المتجزّي أن يعمل بمقتضى اجتهاده في هذه الفتاوى التي استنبطها، ليش؟ يرى أنه عالم فيها، قد يوافق المرجع وقد يخالف المرجع. إذا وافق المرجع خب لا إشكال أنه هو متفق مع المرجع الذي المفروض أن يرجع إليه وقد استنبط بنفسه الحكم الشرعي فلا إشكال في الأخذ به. وفي حالة المخالفة هو يرى حكماً مثلاً بالجواز والمرجع يرى الحرمة، عندما وصل إلى فتوى الجواز مر بذلك الحكم أدلة وفندها كلها ولم يبق لديه دليل واحد يدلله على حرمة هذا الشيء، فيرى أن يعلم يقيناً أن فتوى الحرمة غير صحيحة، فهو يقطع بما أفتى ويرى غلط من يفتي بخلاف ذلك، فبالتالي العالم القاطع يأخذ بما علم وما قطع ويترك ما يراه جهلاً. إذاً، المتجزّي ما دام وصل إلى درجة علمية خولته لاستنباط الأحكام فبالتالي هذه الأحكام التي استنبطها يجب عليه العمل بها.

قد يقول قائل: أصلاً هذا مفقود؛ لأن الشخص الذي يصل إلى ملكة الاجتهاد بعد خلاص صار عنده ملكة اجتهاد مطلق، بعد ليش تقول بعد ملكة اجتهاد متجزّي؟ السيد الخوي يقول: لا، مو صحيح أصلاً، من وين تنزل؟ من السماء هي على الشخص؟ هذه تحتاج إلى ممارسة شوي شوي يوصلها. أصلاً المجتهد المطلق أول يمر بمرحلة المجتهد المتجزّي، أول! ولهذا المرجع ما يصير مرجع مرة واحدة، لا، أولاً يصير طالب علم وبعدين يتعلم وشوي شوي يصير عالم في أبواب وأبواب مختلفة إلى أن يتطور فكره وذهنه وملكته حتى تصير ملكة عامة، ملكة مطلقة. إذاً ما يصير أنه كما تقول بأن الملكة أما حاصلة أو إن حاصلة فهي ملكات تامة مطلقة، وإذا مو حاصلة ما يصير متجزّياً، نقول: لا، هذه القدرات تحصل من خلال الممارسة والتعلم حتى يصل إلى الدرجة القصوى وهي درجة الإطلاق، بحيث وين ما راح توجه إلى مسألة يشوف أدلتها، لا يستنبط حكمها من خلال رؤية أدلتها حتى يرى أن هذا هو حكم الله.

نعم، هل يصح أن يقارن بين المجتهد والمتجزّي؟ بعدنا ما نفتح الأسئلة، شوي شوي، اكتبه عندك إذا أجا وقت الأسئلة إن شاء الله.

طيب، إذاً على هذا الأساس أن المتجزّي في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى غيره. هذه نقطة.

النقطة الثانية: إذا عرف مقداراً معتدّاً به من الأحكام جاز لغيره العمل بفتواه. يقول: هل يمكن أن يصير مرجعاً وهو متجزّي؟ يقول: إيه، يصير مرجع متجزّي بحيث يكون في المسائل التي علم بها يجوز لغيره أن يعمل بها ما دام أنها متفقة في الفتوى مع الأعلم. إذاً، الرجوع إلى الأعلم لازم، ولكن هذا المجتهد المتجزّي ما دام أنه متوافق مع الأعلم في الفتاوى إذاً يجوز الرجوع إليه كالرجوع إلى الأعلم؛ لأن الفتوى واحدة، وكما قلنا سابقاً إذا كانت الفتوى متفقة بين الأعلم وغير الأعلم يجوز اللجوء إلى أي منهما؛ لأن الفتوى واحدة، إذاً هذا المتجزّي أيضاً إذا كان موافقاً للأعلم في الفتوى يجوز الأخذ برأيه، جاز لغيره العمل بفتواه.

نعم، لو علم الاختلاف بين فتواه وفتوى الأعلام حينئذ يجب الرجوع إلى الأعلم وتركه وعدم الأخذ برأيه، ليش؟ لأن الفتوى مختلفة، وقد قلنا سابقاً أن الأعلم هو الذي يتعين للمرجعية، يقول: إلا مع العلم بمخالفة فتوى لفتوى الأفضل أو فتوى من يساويه في العلم، إذا كان واحد يساويه في العلم وكان مختلفاً، أيضاً الأخذ بفتوى هذا دون هذا محل إشكال بل لابد من الاحتياط كما قلنا سابقاً.

طيب، انتهينا منها. المسألة الأخيرة في، أو النقطة الأخيرة في هذه المسألة: وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلام. هل يستطيع المجتهد المتجزّي أن يقضي بين الناس فيما علم؟ يقول: نعم، القاضي إما أن يكون مجتهداً مطلقاً أو مجتهداً متجزّياً، يقضي بين الناس فيما توصل إليه من حكم وفتوى، أما يقضي بينهما فيما لم يتوصل؟ لا، ليس بصحيح. إذاً، مسألة انتصابه كقاضٍ عادي ما في شيء، يجوز له أن ينتصب لأجل أن يكون قاضياً بين الناس فيما تعلم فيما علم، فالمجتهد المتجزّي، [غير مفهوم] المطلق في هذه المسألة، في مسألة نفاذ قضاؤه وجواز الرجوع إليه والترافع إليه، ولهذا قلنا أصلاً من شرائط القاضي الاجتهاد، لكن ما اشترطنا الاجتهاد لابد أن يكون اجتهاداً مطلقاً.

هذه نهاية المسألة، المسألة الثانية حتى نخلص المسألة وبعدين ندور إلى الأسئلة إن شاء الله.

بقاء المقلد على تقليد المجتهد عند الشك

إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال. هذه تنحل إلى عدة نقاط تشترك كلها في حكم واحد.

شخص مقلد زيداً وشك بسبب الأخبار قالوا إنه توفي، توفاه الله، فانا شكيت فعلا حصل هذا أو لا؟ هل هي إشاعة أو هي صحيح؟ طيب الآن هل يجوز لي أن أبقى على تقليده مع شكي في حياته، وأنتم تشترطوا الحياة من شرائط المرجع والآن مشكوك في حياته؟ يقول: البقاء على تقليده تام لوجود الاستصحاب، أنا الآن شاك في ارتفاع حجية فتواه حجية رأيه، أنا أشك في الارتفاع بسبب الشك في الحياة فنستصحب البقاء، فبالتالي يجوز البقاء على تقليده، الآن نبقى حتى يتبين الحال. فإن علمنا بوفاته يجب العدول، العدول إلى الحي، والحي هو الذي أنا، إما أن تبقى وإما أن ترجع. هذه نقطة.

نقطة ثانية: أنا مقلد شخصاً وكنت أعمل على تقليده مدة من الزمن فقالوا بأن تري احتمال مشكوك أن رأيي تبدل يختلف الآن، زين، مثلاً قيل بأنه من الآراء في الحج جواز رمي المرأة بعد الوقوف بمزدلفة بالليل ليلة العاشر يجوز لها أن ترمي في نفس الليلة بعد الوقوف برهة في مزدلفة تروح منها وترمي جمرة العقبة، هذا يجوز، تالي شك هل عند المرجع الجواز أو أنه لا يجوز؟ نقل أنه لا يجوز، فانا الآن شاك، المرأة شاكة هل يجوز لها أن ترمي في الليل بناء على المسألة السابقة أو أنه تبدل رأيه فلا بد من العمل برأي الجديد؟ لأنه كما تعلمون الإنسان المقلد يقلد بحسب الرأي الفعلي مو الرأي السابق، الرأي الفعلي، الآن رأي المرجع شنو؟ فيقلد على حسب رأيه الفعلي.

لو تبدل علمت بالتبدل أيضاً عملي يتبدل على طبق الفتوى الجديدة، فحينئذ أنا الآن شاك فهل أعمل على طبق الرأي السابق أو أتوقف؟ يقول: لا، مجرد الشك لا يرفع حجية الرأي السابق فاستصحب أيضاً حجيته حتى أعلم حتى يتبين. هذه إثنتين.

أو أني أتقليد زيد ثم صار كلام وضوضاء وإشاعات في عدالة هذا المرجع أو في مثلاً ما يوجب مثلاً بعضهم يقول إنه ترى وصل إلى حد الخرف، وصل إلى حد الجنون، يعني عرض، يعني شك في عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، فحينئذ أنا شاك شو أسوي؟ يقول: أيضاً عندي حجية سابقة للرأي والآن شاك فيها أستصحب حجيته ولا أتوقف بل أعمل على طبق الرأي السابق حتى يتبين الحال.

طيب، السيد يقول: إلى أن يتبين الحال، هل يجب علي أن أفحص في هذه المدة؟ أو أنه لا، كلمة إلى أن يتبين مو إلى أن أنا أتوصل وأبحث وأرى، لا، لا يجب علي أن أفحص، وإنما إذا علمت تبدل، كل شيء ما علمت أبقى على ما.

إذاً، في هذه النقاط: موت المجتهد أو تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، إذا شك في ذلك يبقى على تقليده إلى أن يتبين الحال.

هذه مسألتان، بعد مسألة إن شاء الله ستأتي ليلة الغد وهي مسألة مهمة وهي الوكيل والمأذون عن المجتهد في التصرف في الأوقاف في القبض في الأمور الحسبية، هل تسقط وكالته بموت المرجع فيحتاج إلى وكالة جديدة من المرجع الجديد أم أنه لا يحتاج؟ إن شاء الله في ليلة الغد.

أسئلة الحضور ومناقشات الدرس

جميل إن شاء الله، تفضل الآن مسألتك، أول واحد.

نعم، يعني كيف مقارنته؟ يعني بحيث أنه هل يمكن أن يكون المجتهد المتجزّي مثلاً في باب من الأبواب أعلم من...؟

ممكن، ممكن، يصل المجتهد المتجزّي في هذا الباب بالخصوص أعلم من المجتهد المطلق في هذا الباب؛ لأن ذاك يمكن أنه توزع جهده واجتهاده على جميع الأبواب فصار عنده ملكة في جميع الأبواب، ولكن قوة الملكة في هذا الباب لزيد بالخصوص؛ لأن هذا شغله كله فيه طول سنواته وتحصيله، يدرس مثلاً الأمور المعاملاتية فقط، المعاملات قاعد يدرسها من بيع وشراء وكذا، فصار جهده واجتهاده فيها وتارك الأمور العبادية والاجتهاد فيها فهو ضعيف أو أصلاً غير مجتهد فيها، ولكنه في هذا لا، قوي، لو يقعد ويا المجتهد المطلق في هالمسائل ما يبين أصلاً قدامه، ليش؟ لإحاطته بجميع ما يحيط تلك المعاملة من إشكالات وورود ومناقضات وهكذا حتى يتبين الحكم الصحيح عنده، فإذاً ممكن أن يصل المجتهد المتجزّي في باب أن يكون أعلم من المجتهد المطلق في هذا الباب.

إذاً، يجب علينا الرجوع إلى هذا المجتهد؟

في هذه، نعم، في هذه باعتبار الرجوع إلى الأعلم بلي، لابد، وفي غيرها نرجع إلى غيره، خصوصاً إذا لم يكن أعلم فيها.

نعم، قضية استصحاب الناس لما يشك في حياة المرجع أو يشك مثلاً في تبدل رأي المرجع أو أن إحنا صرنا...

نعم، طيب، هذه أول نكمل؛ لأنها تكملة الجواب على هل يجوز تقليد المجتهد المتجزّي؟ قلنا المجتهد المتجزّي إذا كان أعلم من المجتهد المطلق يجوز تقليده في هذه المسائل، أو إذا كانت المسائل متفق فيها مع الأعلم يجوز أيضاً تقليده في هذه المسائل التي هو مساوٍ مع الأعلم أو متفق في هذه الفتاوى مع الأعلم، فيجوز تقليده بالنسبة إلى هذه المسائل التي هو متفق فيها مع الأعلام.

نعم، الآن. الاستصحاب. نعم. في مثلاً في إذا قلد شخصاً ثم شك في... أو تبدل رأيه أو حصول عارض.

نعم أو حصول عارض يمنع التقليد، بلي.

إذاً يستصحب الحالة السابقة.

نعم، يستصحب الحالة السابقة. إذا بين الأمر أن في فترة استصحاب الحالة السابقة، نعم، وقع الأمر، إذاً مثلاً إذا كان مقلد شخص ميت عفواً حي ثم شك في حياته واستصحب بقاء حياته وبقي على تقليده ثم ما تبين أنه مات، يرجع إلى الحي، وهذا الحي يقول له إن هذه الأعمال التي عملت بها في أيام كذا جائزة؛ لأنه يجوز البقاء أصلاً على تقليده، فهو الحي هو الذي يقول أعمالك صحيحة لتجويزه البقاء أو أعمالك باطلة لأنه لا يجوز عنده البقاء، على حسب مسألة الحي.

نعم. السؤال: لو أن شخصاً قلد مجتهداً ليس أعلم من الموجودين، وماذا أعمل؟

لو أن شخصاً قلد مجتهداً ليس أعلم من الموجودين يجب عليه أن يقلد الأعلم منهم، يجب، يجب عليه أن يقلد الأعلم منهم. لو أن شخصاً قلد مجتهداً ليس أعلم من الموجودين يجب عليه العدول إلى الأعلم؛ لأنه كما قلنا سابقاً لابد من تقليد الأعلام.

نعم، أحد الأخوة الموجودين أمس والمتابعين لدروسنا قال الآن هو في رحاب العقيلة زينب عليها السلام وسيزور نيابة عن الموجودين في المسجد والموجودين في الغرفة، غرفة الثقلين، ويبلغكم سلامه وتحياته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا معه في زيارته ودعائه، نسأل الله الجميع التوفيق والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.