منهاج الصالحين – الشيخ مهدي العوازم

022

أحكام العامل عن الغير في العبادة والمعاملة

المسألة الرابعة والعشرون من مسائل بحث الاجتهاد والتقليد: الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله لا تقليد نفسه، وكذلك الحكم في الوصي.

هذه المسألة نجعلها في خمسة أقسام من أقسام العامل عن الغير في عبادة أو في معاملة، حيث إن العامل نيابة عن الغير تارة يكون متبرعاً، وهذا أولاً، أو ولياً كالولد بالنسبة للوالد، وهذا ثانياً، أو وكيلاً، وهذا ثالثاً، أو وصياً، وهذا رابعاً، أو أجيراً.

هل هذه الأقسام الخمسة كلها على مستوى واحد من الحكم بحيث يقال إن العامل عن الغير، العامل نيابة عن الغير بوكالة أو تبرع أو ولاية أو وصاية أو إجارة لابد أن يكون بمقتضى تقليد نفسه أو تقليد موكله؟

نقول: إن هناك مسائل مختلفة في هذه الأقسام الخمسة:

1. المتبرع: المتبرع بعبادة أو معاملة نيابة عن الغير، كأن يصلي إلى أحد أو يعتمر، أو بمثلاً يعمل معاملة كان يشترى شيء أو يبيع شيء لآخر، هذا المتبرع يعمل بمقتضى تقليده لا تقليد المتبرع عنه؛ لأنه يريد أن يعمل، مثلاً أن يصلي صلاة لشخص فائت، لصديق ميت، لجد، جدة، أخ، أخت، لابد عند العمل أن ينوي عملاً صحيحاً عنده؛ فمثلاً لو كان المتوفى يقلد من يقول بعدم لزوم السورة في الصلاة، وهو المتبرع يرى على حسب تقليده أو اجتهاده لزوم السورة، فعندما يريد الصلاة إذا ما يجيب السورة فهو يرى شنو بطلانها، فكيف يأتي بعمل باطل عن الغير؟

فيقول المتبرع: يعمل بمقتضى تقليده واجتهاده على حسب ما أدى إليه اجتهاده، أو كان مقلداً لشخص فيعمل على حسب تقليده. هذا العمل التبرعي يعمل بمقتضى تقليده؛ بحيث إنه يريد أن يعمل ما هو صحيح على حسب اعتقاده، على حسب تقليده؛ بحيث يرى فراغ الذمة بهذا العمل.

أما إذا هو لا يرى أن العمل لو أتى بتقليد مثلاً ذلك الشخص المتبرع عنه لا يراه صحيحاً، فلا يراه أنه مفرغ لذمته، لا يرى أن هذه الصلاة التي يصليها مفرغة لذمة ذلك الشخص ما دام أنه يراه باطلاً، فلا بد أن يأتي بالعمل الصحيح على طبق شنو تقليده هو، مو تقليد المتبرع عنه.

2. الولي للميت: مثل الولد الأكبر عندما يقضي الصلاة عن الأب المتوفى، هذا الولد الأكبر هل يعمل على طبق تقليده أو تقليد أبيه المتوفى؟ يقول أيضاً يعمل على تقليده هو.

لماذا؟ لأن الولد الأكبر يجب عليه أن يأتي مثلاً بمائة صلاة فاتت الوالد أو بحج أو بعمرة، فبالتالي هذا تكليف له من الله حيث كلفه بالصلاة عن أبيه، فإذا كان هو هذا الولد يرى أن الصلاة لا تصح بدون سورة معناه أنه لو صلى يرى أن هذه الصلاة غير مفرغة لذمة الوالد ليش؟ لأنها عنده باطلة، فلابد أن يعمل عملاً صحيحاً عنده حتى يكون هذا العمل الصحيح مفرغاً لذمة الوالد. إذاً الولي كالولد الأكبر لابد أن يأتي بالعمل على طبق تقليده هو لا تقليد والده.

3. الوكيل: مثلاً شخص وُكِّل للعمل أن يعمل، مثلاً وُكِّل للتزويج، وُكِّل في بيع. الوكيل قائم مقام منو؟ الموكل. الوكيل تنزيل آخر للموكل. شنو الوكيل؟ الوكيل يد ثانية للموكل، يد أخرى للموكل.

فإذا قال له اشتر لي أو زوجني من امرأة، وُكِّلْتك في تزويجي من امرأة، وقبل الوكالة، يزوجه على حسب تقليده هو، يعني تقليد من؟ الموكل. الوكيل ما له شغل، إنما هو أداة تنفيذية لا أكثر.

فإذا كان مثلاً الموكل بحسب تقليده لا يجوز عنده الزواج من البكر إلا بإذن أبيها، والوكيل عنده يجوز الزواج من البكر حتى وإن لم يأذن أبوها، هل يستطيع الوكيل أن يزوج الموكل؟ يقول: لا، ما يتمكن، ليش؟ لأنه عنده عند الموكل أن هذا الزواج شنو؟ باطل، فحينئذٍ لا تتحقق زوجية بهذه الوكالة بهذا العقد.

إذاً الوكيل قائم مقام الموكل، يد أخرى للموكل، تنزيل وجودي آخر للموكل، فحينئذٍ كل ما يكون للموكل يكون لشنو؟ للوكيل وليس العكس. إذاً الوكيل يعمل بمقتضى شنو؟ تقليد موكله لا تقليد نفسه. ومن هنا تجيء جميع الوكلاء هكذا، جميع الوكلاء لابد في وكالاتهم أن يراعوا تقليد من؟ تقليد الموكل.

4. الوصي: الوصي من هو؟ هو الذي أنابه الميت مكانه في ويش؟ في أعمال عبادية أو أعمال معاملاتية. هل الوصي يعمل على طبق تقليده هو أو تقليد الميت الموصي؟

يقول: يجب عليه أن يعمل على طبق تقليد الموصي. لماذا؟ لأن الوصي أيضاً قائم مقام، يد أخرى للميت. الفارق بين الوكالة والوصاية ما هو؟ الوكالة استنابة حال الحياة، والوصاية استنابة حال الممات. فالوصي قائم مقام الميت في هذا العمل العبادي أو المعاملاتي؛ فإذا أوصاه بصلاة لابد أن يصلي على طبق شنو؟ تقليد الموصي لا تقليد الوصي، على حسب تقليد الموصي الميت لا على حسب تقليد الوصي العامل. هذا الذي يصلي الآن ما له شغل في تقليده، لابد أن يراعي شنو؟ تقليد الموصي. لو أوصاه بحج لابد الوصي أن يحج على فتاوى منو؟ الموصي، تقليد المقلد للموصي.

إذاً عرفنا أن الوصاية كالوكالة استنابة، ولكن الفارق أن الوكالة استنابة عن الحي والوصاية استنابة عن الميت.

5. الأجير: بقي القسم الخامس، وهو الأجير. هل يعمل بمقتضى تقليد موكله أو على طبق تقليده هو؟

الأجير من هو؟ استُؤْجِر ليصلي عن من؟ عن الميت. أنت وش لك شغل في صلاتك كيفيتها؟ إليَّ شغل في شنو؟ في أن يؤدي العمل صحيحاً عن الميت. أما هذا إذا أنت تعتبره على حسب تقليدك لا مو صحيح، أنت ايش لك شغل؟ قد استُؤْجِرْت لعمل لابد العمل تقوم به بحسب تقليد من؟ تقليد المؤجر الذي استأجرك.

فإذا استأجر إنسان ليحج عنه على حياته، مثلاً شخص يريد أن يحج عن حج مستحب أو واحد عاجز استطاع بعد أن عجز، فمثلاً أناب شخص ليحج عن هذا المستأجر، النائب المستأجر لابد أن يراعي أحكام تقليد منو؟ المؤجر لا تقليده هو. نعم، في حالة هناك انصراف، يعني يستأجر ويعلم أن هذا العمل اللي تقوم به أنت هذا هو مطلوبنا، صلي أنا أبوي، الصلاة اللي تقوم بها أنت، إلا الحج اللي تحج به أنت، إذا كان هناك تعارف معين أو هناك شرط مثلاً يشترط، يقول: ما عليك من تقليد أبي أنت، أنا أستأجرك حتى تأتي بالحج على حسب تقليدك أنت مو حسب تقليد الوالد، حينئذٍ على حسب ما استُؤْجِرَ.

إلا إذا كان العمل باطلاً عنده؛ يعني لو أن شخصاً استُؤْجِرَ على أن يقوم مثلاً بصلاة بكيفية معينة، مثلاً أن يأتي بصلاة التراويح مثلاً، استُؤْجِرَ لأن يصلي صلاة التراويح، طيب هذا المستأجر يرى بطلان صلاة التراويح وعدم صحتها، طيب هل يستطيع أن يأتي بها مهما كانت؟ يقول: هذا الآن اللي بيصلي صلاة وهو يعلم أنها باطلة يستطيع أن يقول في نفسه قربة إلى الله؟ يقدر؟ يقدر أن يتقرب إلى الله بشيء باطل بصلاة باطلة؟ يقدر؟

طيب ما دام لا يقدر أن يأتي بصلاة صحيحة يعني يا أما الإجارة باطلة، أو يقال: أنت ما لك شغل أنها صلاة، أنت اركع وسجد ولا عليك، يعني أن يأتي بهذا العمل مسنداً إلى الله، مو على أنه صلاة، قاعد يتمرين يوقف ويركع ويسجد ويوقف ويركع ويسجد، وهذا هي خُب. هل تصح الإجارة أو لا؟ هذا شيء آخر، بحث آخر في صحة الإجارة لمثل هذا العمل غير العقلائي، أو أنه مثلاً إذا كان الهدف منه شيء آخر كالرياضة وأمثال ذلك هل تصح الإجارة أو لا؟ هذا شيء آخر، لكن المسألة هي أنه إذا كانت العبادة باطلة عند الوكيل، عند المستأجر، إذا كانت عنده باطلة فلا يتمكن من شنو؟ من الإتيان بصلاة قربة إلى الله؛ لأن هذه الصلاة هو مطلوب منه صلاة، فلا يمكنه أن يأتي بصلاة صحيحة، فبالتالي إذا لا يمكنه أن يأتي بصلاة صحيحة فكيف يكون هذا العمل المستأجر يكون صحيحاً؟ المستأجر له يكون صحيح؟ إذاً، إذا كان العمل بنظره عبادياً باطلاً لا يمكن التقرب إلى الله به فلا يصح.

قد يقول قائل: ما الفرق بين الوكالة وبين هنا؟ هناك ما قلت في الوكالة هذا. الوكالة عبارة عن إقامة شخص مقامه، مو مثل الأجير، الأجير لا، هذا مستأجر بفلوس لأجل ايش؟ أن يعمل صلاة، أن يصلي صلاة، لابد أن تتحقق الصلاة حتى يأخذ أجرته عليها، فإذا الصلاة ما تتحقق كيف يأخذ الأجرة حينئذٍ؟ أما ذاك الوكيل هذا وجود تنزيلي للموكل، فيصح ما يصح له ويبطل ما يبطل له. الوصاية أيضاً استنابة عن الميت في شؤونه، فبالتالي صلاته صلاة لمن؟ للميت نفسه، والميت يرى أن هذه الصلاة صحيحة فتكون صحيحة من هذه الجهة. إذاً هناك فرق بين الوكالة والوصاية. انتهينا من هذه المسألة.

انعزال الوكيل والمأذون بموت المجتهد

المسألة الثانية: المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد، وكذلك المنصوب من قبله ولياً وقَيّماً فإنه ينعزل بموته على الأظهر.

هناك ثلاثة: الأول الوكيل، الثاني المأذون، الثالث المنصوب ولياً. هؤلاء الثلاثة الذين نصبهم المجتهد الفقيه ينعزلون بمجرد الموت.

إذا، إذا كان المجتهد جعل له وكيلاً يقوم مقامه على الأوقاف أو في يتصرف في أموال القاصرين الذين لا ولي لهم، أطفال ما عندهم ولي، فالحاكم الشرعي ولي من لا ولي له، فالحاكم الشرعي جعل وكيلاً قائماً على أموال هؤلاء القُصّر أو على الأوقاف، بمجرد وفاة المجتهد الفقيه الموكل ينعزل الوكيل على طول.

كذلك الوكالات هذه في الحقوق الشرعية في القبض والتخميس وغيرها، يعني الوكلاء ينعزلون بمجرد وفاة المجتهد المرجع.

كذلك المأذون، إذا ليس وكيل وإنما هو مأذون في التصرف بأن يجعل على المسجد شخص مأذون له في التصرف بأن يكنس ويغلق ويفتح باب المسجد ويصلح وكذا وهالأمور، ليس وكيل وإنما هو مجرد مأذون، هذا المأذون أيضاً شنو؟ ينعزل بمجرد موت المجتهد الذي أذن له. لماذا؟ لأن من شرائط الوكالة حياة الموكل، فإذا مات الموكل بطلت الوكالة، هذا أولاً. ثانياً: أن الإذن ينعدم بعد موت الآذن؛ لأن الإذن قائم بمن؟ بشخص المؤذن، المجتهد لما يأذن لشخص فإذنه مربوط بحياة الآذن، فإذا مات الآذن ينتهي أمد الإذن فينعزل.

أما المنصوب من قبل المجتهد ولياً، أولاً هذه الكلمة تحتاج إلى وقفة شوية عندنا بعد ثلاث أربع دقائق ما يخالف، المنصوب ولياً يعني أن المجتهد المرجع ينصب شخص ولي على الأوقاف. هذا متى يكون؟ هذا يكون عندما يكون المجتهد له الولاية المطلقة يسموها ولاية الفقيه العامة، ولاية الفقيه المطلقة، إذا كان للفقيه ولاية عامة بحيث يكون له ولاية من ولاية الأئمة الطاهرين، له أن ينصب وله أن يعزل، على هذا القول يقال بجواز تنصيبه أولياء على المساجد على غيرهم، وهذا يتم على من قال بولاية الفقيه مثل السيد الخميني الله يرحمه.

أما مثل السيد الخوئي رحمه الله وأتباعه من المجتهدين والمراجع وغالبية المراجع لا يقولون بولاية الفقيه الفقيه العامة المطلقة، وإنما يقولون بالأمور الحسبية التي تكون للفقيه من باب القضاء مثلاً أو قيام بالأمور مثلاً على أموال القُصّر وغيرها من باب الحسبة لا من باب الولاية.

إذاً السيد الخوئي يقول: إن الولاية بالفقيه، هل على القول بها ينعزل بموت الفقيه أو لا؟ هنا كلام واختلاف بسبب أنه أصبح ولي، أصبح ولي مستقل، هذا الذي نصبه المجتهد على القول بولاية الفقيه العامة نصبه ولياً فيصير ولي ما له شغل، ما يرتبط بالمجتهد المنصب له؛ لأنه أصبح ولياً مستقلاً، هذا قول.

وقول آخر: لا، ولايته من ولاية المجتهد، فبالتالي إذا مات المجتهد سقطت ولايته فتسقط ولايته ولاية من نصبه أيضاً.

أما السيد الخوئي يقول: إحنا أصلاً ما نقول بالولاية، إحنا مستثنيين، ولا إشكال في أن هذا التنصيب ليس تنصيب للولي، وإنما هو عبارة عن توكيل وإذن وليس تنصيب، إذا لم يكن تنصيب كولي وإنما هو إذن حتى وإن سمي ولي هذا التنصيب تسمية عرفية، يقول: ينعزل أيضاً بموت الفقيه، ولهذا قال: وكذلك المنصوب من قبله ولياً وقَيّماً فإنه ينعزل بموته على الأظهر.

كلمة على الأظهر يعني هذا ما رآه السيد قبال الآخر الذي يقول بأنه لا ينعزل. أما حكم الحاكم الجامع للشرائط هل يجوز نقضه أم لا؟ هذا ما يأتي الكلام عليه، كان يعني المفروض أن آتي بهذه المسألة بس الوقت بعد خلاص. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.