منهاج الصالحين – الشيخ مهدي العوازم

023

المسألة السادسة والعشرون

من مسائل التقليد: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر، إذا حكم الحاكم بحكم، وقد فرقنا سابقا الفارق بين الحكم فقلنا: الفتوى عبارة عن حكم الله الكلي مثل: الخمر حرام، الصلاة واجبة، يجب كذا، يكره كذا، يستحب كذا؛ هذه فتاوى، هذه أحكام الله الكلية، هذا ليس المراد به في هذه المسألة، وإنما المراد من الحكم هو الحكم الجزئي؛ مثل أن يقضي القاضي بطلاق امرأة، بزواج امرأة، بمال لزيد، بمثلا الأمور المالية وغيرها أيضا من الأحكام التي تكون معرض للقضايا الجزئية.

إذا الحكم هو عبارة عن حكم جزئي في واقعه، إذا حكم القاضي الحاكم الشرعي بحكم من هذا القبيل لا يجوز لحاكم آخر أن ينقضه، ولا تصير لعبة، يجي قاضي ويقضي، ترافع زيد مع زوجته هند فحكم بالطلاق لهند من زيد، فبالتالي يجي واحد ثاني وينقض هذا الحكم ويقول: لا، انتم باقين على الزوجية، لا يجوز، ما دام أن هذا الحاكم قد اجتمعت فيه الشرائط التي تؤهله للحاكمية والقضاء لا يجوز نقضه. لماذا؟ لأنه منصوب من قبل الله، منصوب من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، منصوب من قبل أهل البيت سلام الله عليهم، حيث أنهم هم الذين أوصوا بالحاكم بنصب هذا الحاكم والقاضي، ففي صحيحة أبي خديجة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ⟦ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه⟧، وهو مجعول من قبل أهل البيت. وفي الرواية الأخرى: ⟦إياكم إذا وقع بينكم خصومة أو كذا أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق إياكم ولكن شنو؟ اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته قاضيا⟧.

إذا هو منصوب من قبل الإمام، فالشخص المنصوب والمجعول قاضيا من قبل الله ورسوله وأهل بيته المعصومين لا يجوز نقض حكمه، وإلا إذا نقض حكمه فقد نقض حكم الإمام المعصوم، فقد نقض حكم رسوله صلى الله عليه وآله، فقد نقض حكم الله، وفي رواية مقبولة عمر بن حنظلة: ⟦فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والرد علينا الرد على الله وهو على حد الشرك بالله⟧.

إذا كان حكم حاكم بحكم لا يجوز للغير رده، ولو جاز رده ونقضه للزم عدم نفوذ حكم من الأحكام أصلا؛ ليش؟ لأن كل ما حكم حاكم يجوز لآخر شنو؟ أن ينقضه، زيد وهند راحوا إلى فلان، نقض وقال بأن الطلاق لهند، زيد ما قبل، راح إلى الثاني، قال له: الزواج لزيد والطلاق باطل، ما قبلت هند، راحت إلى ثالث، حكم إليها، راح لراابع، حكم إليه، وهكذا، واحد يقول هم الزوجين وواحد يقول هم الطالقين وتالي ما ينفذ حكم أصلا، مال مثلا اختلف اثنان، المال لأحدهما، حكم الحاكم بأن المال لزيد، ما جاز لعامر، عامر راح لقاضي ثاني، عامر أيضا قال: المال إلى من؟ إلى عامر وليس لزيد، نقض الحكم الأول وجا الثالث نقض حكم الثاني وهكذا دواليك بحيث لا يبقى حكم أصلا لو جاز نقض الأحكام هكذا، لزم عدم نفوذ أحكام إلى الأبد أصلا، كلما حكم حاكم بحكم نقضه الآخر وهكذا.

نعم، لو علم المخالفة للواقع بسبب عدم مراعاة القاضي الحاكم الشرعي المجتهد، هذا إذا لم يراعي، أما إذا كان مو مجتهد، مو حاكم، مو بكلامنا، مو وياه، كلامنا ويا الحاكم الشرعي الحاكم القاضي، هذا الحاكم القاضي الشرعي المجتهد لو لم يراعي الموازين الشرعية وعلم أن حكمه مخالف للواقع يقينا، فحينئذ يجوز نقضه، بل هو في الحقيقة ليس نقضا لحكم الحاكم، لماذا؟ لأن أساسا هذا ليس بحكم، هذا مجرد كلام، هذا تخيل، لأنه إما أن يكون متعمد أن يأتي بحكم ليس هو حكم الله، وهذا ساقط من الاعتبار من الأساس هو وحكمه، أو أنه لا، مو متعمد، ولكنه هذا الشخص مثلا لم يكن يراعي تمام المراعاة لتلك الموازين، يعني بحيث أنه لم يستقصي، عنده تقصير في مقدماته، فبالتالي إذا علم مخالفة حكمه فهو ليس بحكم، هذا الحكم الذي صدر ليس بحكم، فبالتالي إذا لم يكن هو حكم، إذا هو، إذا خلصنا، إذا علم مخالفة للواقع أو كان صادرا عن تقصير في مقدماته فحينئذ يجوز نقضه لحاكم آخر، فلو مثلا أحد المدعيين الذي يعلم أن حكم الحاكم بأن المنزل لزيد دون عامر وهذا عامر على يقين أن هذا الحكم مخالف للواقع، يجوز أن يستأنف القضية عند حاكم آخر، خصوصا إذا كان أعلام. انتهينا من هذه المسألة.

المسألة السابعة والعشرون

إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد، وجب عليه إعلام من سمع منه ذلك. شخص مجتهد مرجع عنده فتاوى، أحد المرشدين، أحد الناس نقل فتوى، هذه الفتوى يوجب الأخذ بها ارتكاب خيار، مثلا نقل ناقل عن المرجع أنه يجوز نكاح البنت البكر بدون إذن أبيها، نقل هذا الناقل لشخص، قال: هذا من المرجع الفلاني؟ قال: إي، قال: أنا مقدمنا إذن يجوز لي؟ قال: إي يجوز، هذا الشخص راح يتزوج بنت، يوجب الوقوع في حرام إذا كان المرجع لم يقل ذلك. هذا المرشد، هذا الشخص تبين له أن الفتوى غلط والمرجع يقول بشنو؟ بلزوم إذن الولي، شنو يسوي هذا؟ يسكت؟ يسكت إلى أن يقع هذا الشخص في ويش؟ في الحرام وعلى خلاف الوظيفة الشرعية؟ يقول لا، يجب عليه في هذه الحالة أن شنو؟ أن يعلم، أن يقول له: ترى الذي قلت ليس بصحيح، الفتوى الصحيحة وجوب إذن والد مثلا، أو أن صلاة أجي صلى صلاة ناقصة مثلا تكبيرة الإحرام، فقال له: أن صلاتك التي صليتها صحيحة، طيب، إذا كانت صحيحة والحال أن تكبيرة الإحرام ركن تبطل الصلاة بشنو؟ بنقصها، يوجب ترك الوظيفة الشرعية وهي الصلاة، فإذا علم هذا القائل بأن فتوى ليست كذلك بل الصلاة باطلة ويجب إعادتها، حينئذ يجب عليه أن شنو؟ أن يعلم من سمع خصوصا الشخص الذي سأل هذه المسألة.

إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه إعلام من سمع منه ذلك وإلا أوقعه في شنو؟ في خلاف الوظيفة الشرعية ويترتب عليها أمور كثيرة؛ يترتب عليها مثلا ترك العبادة، يترتب عليها مثلا انتقال المال إليه بحرام، مثلا شخص أفتى إلى شخص بأن المساهمة في البنوك من أسهم البنوك جائز، وتالي تبين لا، عند مرجعه ما يجوز، يجب عليه أن يعلمه ويقول له: ترى المساهمة لأسهم البنوك غير جائز، وهكذا أمثلتها كثيرة.

ولكن إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه أن يعلم من قلده أن فتواي الفلانية قد تغيرت؟ يجب أن يعلم كل أحد يقلده، هل يجب عليه؟ إذا كان واجب عليه يعني مشكل، المقلد يقلده ناس في شرق الأرض وناس في غربها، ناس في جنوبها وناس في شمالها، الآن لو مثلا قلنا السيد السيستاني شقد يقلدوه؟ ما شاء الله، ملايين من الشيعة تقلده، طيب ما يمكن إحصاؤهم ومن الصعب أصلا شنو؟ وصول الفتوى إليهم بهذه السهولة، مع وجود الوسائل الحديثة الكثيرة اليوم من الاتصالات، من الإنترنت وغيرها، ولكن يصعب إيجاد هذا من جهة، هذا ليس كذلك، مو هذا السبب نقول أنه لا يجب عليه، لا يجب على المرجع أن يعلم المقلدين له بتغير الفتوى، لا يجب، لماذا؟ لأن الفتوى السابقة حجة إلى من؟ لهؤلاء، هؤلاء الأشخاص، ذولا اللي قلدوه وطبقوا الفتوى السابقة من دون علم بفتوى جديدة، هذه الفتوى الأولى تعتبر شنو؟