منهاج الصالحين – الشيخ مهدي العوازم

024

هي التي بوحدها يكون مرتكبها إلى النار، يستحق فاعلها، فاعل الكبيرة النار، لو مات بدون توبة منها من تلك الكبيرة لاستحق النار، لو مات وهو على الكبيرة لاستحق النار.

هذا هو مرتكب الكبيرة، أما الصغائر فهو وإن كان معصية لكن الله يغفرها للمؤمن، ألمًا من الذนوب هي الصغائر هي التي يغفرها الله، كل صغيرة لا تستوجب النار، لو كان مرتكبًا لصغيرة لا يستوجب بذلك دخول النار.

وإن كان هي معصية، إذاً هناك فرق بين الكبائر والصغائر، فما هي الكبائر؟ هناك كبائر التي وردت في القرآن الكريم وعد الله عليها النار، مثل الشرك بالله تعالى، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس المحترمة، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم ظُلماً، والفرار من الزحف، وأكل الربا، والزنا، واللواط، والسحر، واليمين الغموس، اليمين الكاذبة وهي الحلف بالله تعالى كذباً على وقوع أمرٍ أو على حق امرئٍ أو منع حق، ومنع الزكاة المفروضة، وشهادة الزور، وكتمان الشهادة، وشرب الخمر، ومنها ترك الصلاة أو غيرها من الواجبات التي فرضها الله عليه من حج وخمس وأمثال ذلك متعمداً، إذا تركها فقد ارتكب الكبيرة، ونقض العهد، وقطيعة الرحم، والتعرب بعد الهجرة، والسرقة، وإنكار ما أنزل الله تعالى، والكذب على الله أو على رسوله (صلى الله عليه وآله) أو على الأوصياء الأئمة (سلام الله عليهم) بل مطلق الكذب، وأكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله، والقمار.

وأكل السحت مثل ثمن الميتة، ثمن الخمر، ثمن المسكر، ثمن الحشيش، أجر الزانية، ثمن الكلب الذي لا يصطاد، والرشوة على الحكم في باب القضاء، وأجر الكاهن المخبر بالغيب، وما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، وثمن الجارية المغنية بالمطلق المغني، وثمن الشطرنج، كذلك من الكبائر البخس في المكيال والميزان، ومعونة الظالمين والركون إليهم والولاية لهم، وحبس الحقوق من غير عسر، والكبر، والإسراف، والتبذير، والاستخفاف بالحج، والمحاربة لأولياء الله تعالى، والاشتغال بالملاهي كالغناء بقصد التلهي وهو المعروف المتعارف عند الناس أنه غناء، وضرب الأوتار كالعود وأمثاله ونحوها مما يتعاطى أهل الفسوق، والإصرار على الذنوب الصغائر أيضاً تعاد، والغيبة على تفصيل يأتي فيها إن شاء الله، والظلم.

وقد يظهر من الروايات عن النبي والأئمة (عليهم أفضل الصلاة والسلام) أنه يجب على سامع الغيبة أن ينصر المغتاب ويرد عنه، وأنه إذا لم يرد خذله الله تعالى في الدنيا والآخرة، وأنه كان عليه كوزر من اغتاب، إن شاء الله التفصيل سيكون في ليلة مستقلة، سيكون البحث عن الغيبة وآثارها وأسبابها ورواياتها إلى آخره من الكبائر الكثيرة التي سطرها السيد الخوئي في منهاج الصالحين.

وسيكون إن شاء الله ليالي السبت مخصوصة للبحث حول هذه الكبائر، وسيكون ليلة السبت القادمة مع عندنا مناسبة فيها صح؟ ليلة السبت هذه ما فيها، إن شاء الله سيكون البحث حول الشرك بالله، حول الشرك بالله سيكون ويتبعه مثلاً أن خلاف التوحيد ما هو؟ إن شاء الله سيكون البحث فيها في ليلة السبت.

المسألة الثلاثون: ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية

ترتفع العدالة بمجرد وقوع المعصية وتعود بالتوبة والندم. قلنا أن العدالة أمر قد يبقى ما دام الإنسان فاعلاً للواجبات تاركاً للمحرمات، حينئذ يكون عادلاً، بمجرد وقوعه في المعصية ترتفع العدالة. والروايات التي أشرنا إلى بعضها سابقاً، لعل في هذه الأبحاث أن المؤمن لا يكون مؤمناً حين ارتكاب المعصية، بل عند ارتكابه الكبيرة يرتفع الإيمان، ولذا لو مات وهو يشرب الخمر مات على غير الإيمان، لو مات وهو يزني مات على غير الإيمان، لو مات وهو يلوط، وهو يغني مات على غير الإيمان، ﴿لا يزني الزاني وهو مؤمن أبدا﴾ حال الزنا حال ارتكاب المعصية، هذا محارب لله، محارب لرسول الله، وبالتالي لا يكون مؤمناً.

ولكن إذا خلص منها وتاب وندم، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر للتائبين، الله هو التواب الرحيم، يرحم عباده بالرجوع إليه والندم عنده. إذاً العدالة قد ترتفع بارتكاب المعصية وتعود بالعود والندم، وبدون فرق في العدالة في ارتفاعها ورجعتها وعودتها، لا فرق في الذنب بين أن يكون ذنباً كبيراً أو ذنباً صغيراً، بين المعصية تكون كبيرة أو تكون صغيرة، الصغيرة أيضاً موجبة لارتفاع العدالة، والندم والتوبة عنها موجبة لعودة هذه العدالة. هذا تمام الكلام حول العدالة.

الاحتياط وأقسامه

المسألة الحادية والثلاثون: إن شاء الله ليلة الأحد سنتحدث عن الاحتياط، أقسام الاحتياط الواجب والمستحب، وكيفية استخراج الاحتياط الواجب في الرسالة العملية، يعني كيف مثلاً نعرف أن هذا الاحتياط المذكور في الرسالة العملية هذا احتياط واجب أو احتياط مستحب؟ إن شاء الله سنذكر هذا ونوضحه بالأمثلة من الرسالة العملية.

من عنده سؤال يتفضل؟

بلي ما حد عنده؟ سايلنت الغرفة ما في؟ أبداً؟ نعم.

هل يجوز أن الأفراد كانتان متخاصمان على أمر ما رافعة إلى أحد من المؤمنين غير المؤمنين المجتهد؟

التراضي عند شخص ليس يعني الترافع في قضية ما، حال التراضي بينهما لأجل أن يفصل هذا الشخص بينهما تقليداً لا اجتهاداً، مثلاً أنه بحسب معرفته بالأحكام يقول إن الواجب عليك كذا والواجب عليه كذا، فهو يطبق الأحكام للمقلد بين الشخصين، مصالحة بينهما، هذه أكثر القضايا التي عندنا هي قضايا تصالحية أكثر من كونها قضائية. إذاً احنا قلنا سابقا تارة يكون القاضي قاضي حاكم شرعي هذا لابد أن يكون، وتارة لا ليس حاكم وإنما هو قاضي تطبيقي، قاضي إصلاحي، يعني مجرد مصلح بين شخصين أو أنه مطبق لأحكام المقلد المرجع تطبيق عليهما، هذا أيضاً يجوز الترافع إليه بلا إشكال وقد ذكرنا سابقاً.

ثالثاً: أن إذا كانت القضية لا يمكن استهدافها إنقاذ الحق فيها إلا بالترافع إليهم، قلنا أن هذا جائز إذا كان لا يتأتى استنقاذ الحق إلا بالترافع إليهم فيجوز الترافع لأجل استنقاذ الحق. نعم.

وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.