منهاج الصالحين – الشيخ مهدي العوازم

026

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد (صلى الله عليه وآله)، الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين.

أقسام الاحتياط وحكم كل قسم

المسألة الحادية والثلاثون من مسائل التقليد، وهي المسألة ما قبل الأخيرة من هذا البحث. عندنا بقي في هذا البحث بحث التقليد والاجتهاد مسألتان؛ المسألة الحادية والثلاثون. الليلة سنتعرض للمسألة الأولى، وليلة الغد إن شاء الله سنطرح المسألة الأخيرة، ولا يبقى عندنا إلا مباحث الكبائر التي ستكون إن شاء الله البحث فيها في ليالي السبت، ثم سنبدأ إن شاء الله بحث الطهارة كتاباً.

المسألة الواحدة والثلاثون: (الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة إن كان مسبوقاً بالفتوى أو ملحوقاً بها فهو استحبابي يجوز تركه وإلا تخييري...).

إلى آخر المسألة. في هذه المسألة يتعرض إلى قسمي الاحتياط والتعبيرات اللازمة لهما. هناك احتياط وجوبي وهناك احتياط استحبابي. هناك قسم من الاحتياط يعبر عنه بالفتوى بالاحتياط. الفتوى بالاحتياط ليست داخلة في هذين القسمين لأنها فتوى؛ كما إذا قال: يجب الاحتياط بكذا. احتياط بكذا هذا ليس احتياطاً، هذا فتوى بالاحتياط، وقد مر عندنا نموذج منه، عندما نقول مثلاً: إذا تساوى العالمان أو في العالمية، كما في هذه المسألة، يجب الفحص، قبل الفحص أو مدة الفحص يجب الاحتياط في هذه المدة. وجوب الاحتياط في مدة الفحص، مثل هذا الوجوب فتوائي، وإن كان عبر بمتعلق الاحتياط، ولكن هذا الوجوب وجوب فتوائي، هذا يجب اتباع المرجع فيه. احنا عندنا هنا الكلام لا، الاحتياط لما يقول: الأحوط كذا مثلاً، هذا الاحتياط قد يكون واجب.

قدم السيد الاحتياط الاستحبابي، ماذا يعني الاحتياط الاستحبابي؟ الاحتياط الاستحبابي هو احتياط بعد الفتوى أو قبل الفتوى، يعني هو مقترن بفتوى، فتوى بالجواز، مثلاً يعبر: يجوز كذا والأحوط كذا، أو الأحوط كذا وإن كان يجوز تركه. هذا الاحتياط احتياط استحبابي لأنه سبقه فتوى أو لحقه فتوى. مثلاً لما يقول: في التسبيحة الثالثة يجب في الركعة الثالثة أو الرابعة أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة واحدة، وإن كان الأحوط أن يأتي بثلاث، فهنا أولاً ذكر الفتوى، وهو الاقتصار بتسبيحة واحدة، ثم عقبها بالاحتياط: والأحوط أن يأتي بثلاث، فحينئذ هذا الاحتياط شنو؟ استحبابي، يعني هو مخير بين أن يأتي بواحدة ويقتصر عليها وقد أتى بالواجب أو الأفضل والأولى والأحوط أن يأتي بالثلاث.

زين، على هذا هل يجوز في هذا الاحتياط الاستحبابي أن يرجع إلى الغير؟ هل يجوز في الاحتياط الاستحبابي أن يرجع إلى الغير؟ يقول له: ما يجوز. ليش؟ لأن اكو فتوى موجودة. فتوى المرجع موجودة، وهي أن تأتي بتسبيحة واحدة، هذه فتوى المرجع. نعم، هناك احتياط استحبابي بأن تأتي بثلاث. لكن لو اكو مرجع بعد هذا، المرجع الثاني اللي هو الأعلم بعد هذا المرجع الأعلم، يقول بلزوم الفاتحة في الركعات كلها. زين، حينئذ هل يجوز لي أنا أن أترك هذه الفتوى وأروح أجيب فقط الفاتحة رجوعاً إلى الآخر؟ يقول: لا ما يجوز. الاحتياط الاستحبابي إما أن تأخذ بفتوى المرجع أو شنو؟ تأخذ باحتياطه، ما في ثالث.

يا إما تأخذ بفتوى، ما هي الفتوى؟ هو التسبيحة الواحدة، هذه الفتوى، أو تأخذ باحتياطه، وإيش احتياطه؟ أن تأخذ بثلاث تسبيحات. إذاً، لو تترك الفتوى والاحتياط يجوز لك ترجع للثالث وتأخذ بالفاتحة فقط؟ يقول: لأ. لكن يجوز الاحتياط العام، شنو الاحتياط؟ الاحتياط العام، يعني الاحتياط في المسألة، مو عندنا احنا الواحد مخير بين التقليد والاجتهاد والاحتياط. هذه فيها احتياط، شنو الاحتياط؟ أن آتي بثلاث تسبيحات والفاتحة. من قال بالاقتصار بواحدة فقد أتيت به في ضمن الثلاث، لأن الواحدة ليست بشرط لا، يعني ليست مشروطة بشرط العدمي، يعني من التسبيحة الثانية والثالثة. إذاً، إما أن آتي... عفواً آتي بالثلاث، فقد دخلت التسبيحة الأولى، وكذلك الاحتياط للسيد قد دخل، مضافاً إلى ذلك أتيت بالفاتحة احتياطاً بناءً على أنه لو كان الواجب هناك احتياط، هناك الفاتحة فقد أتيت بها.

هذا بعض مشايخنا في صلاتهم الجماعة بالخصوص يحتاطون، فيأتون مثلاً بثلاث تسبيحات مع الفاتحة مع الاستغفار أيضاً، حتى الاستغفار: (استغفر الله وأتوب إليه)، لأنه هناك احتياط استحبابي عند السيد الخوئي واحتياط واجب عند بعض العلماء أن تأتي بالاستغفار على نحو الاحتياط الواجب عند بعض مراجعنا أيضاً، والسيد الخوئي يقول: هذا الاستغفار... الاستغفار ما هو واجب عند أحوط استحبابي. الشاهد أن مثل هذه ممكن الاحتياط فيها، أما ما يمكن الرجوع إلى الثاني والأخذ فقط بالفاتحة وترك الفتوى. إذاً، الاحتياط الاستحبابي أنت مخير فيه بين الأخذ بالفتوى أو الاحتياط بها فقط. زين، هذا هو الاحتياط.

مورد أيضاً ذكرناه، أما الاحتياط الواجب، ما هو الاحتياط الواجب؟ الاحتياط الواجب هو ألا يسبق فتوى سابقة ثم يأتي باحتياط، ولا يلحق أيضاً به فتوى على نفس الموضوع. يعني مثلاً لما يقول: يجب كذا على الأحوط أو سكت: يجب كذا على الأحوط. يصير الاحتياط شنو ذا؟ يمكن تقول بأنه ذاك تقدم وجوب، هنا مو تقدم عندنا وجوب فبالتالي كان مسبوق الفتوى؟ لا، هي هذه كلها مسألة واحدة، هذه الوجوب على الأحوط، أو يحرم حلق اللحية على الأحوط، فيصير هذا الاحتياط شنو؟ احتياط واجب. إذاً، هذا الوجوب أو هذه الحرمة من باب الاحتياط يكون الاحتياط واجب.

نعم، لو قال هكذا: يجوز حلق اللحية وإن كان الأحوط الاجتناب. لو قال هكذا يصير شنو الاحتياط؟ استحبابي، لأنه سبق فتوى، أو لو قال هكذا: الأحوط الاجتناب عن حلق اللحية وإن كان يجوز، مثلاً يصير هذا أيضاً الاحتياط استحبابي لأنه ملحوق بالفتوى. أما لما يقول: يجب على الأحوط انتهت، يصير الاحتياط وجوبي، أو يحرم على الأحوط يصير الحرمة وجوبية.

طيب، ويش حكم الاحتياط الواجب؟ يقول: الاحتياط الواجب لأنه ليس فتوى، ما دام ليس فتوى فإما أن تأخذ بهذا الاحتياط، لأن قد يكون هذا السيد مثلاً المرجع لما أفتى به، ما أفتى به على نحو أن يكون فتوى، باعتبار أن الدليل غير تام، الدلالة غير تام، من جهة السند غير تام، من جهات أخرى. لكن لا يستطيع أن يفتي بالجواز، ليش؟ مثلاً، كان يكون شهرة عظيمة بين الفقهاء بالحرمة، فهو لو قال بالجواز يخالف الشهرة العظيمة، فبدل أن يفتي بالجواز يقول: ولذا لو تراجع مثلاً مباحثه هنا تشوف فيها لا، كل الأدلة فنده، مثلاً بعض الناس اللي يعني يحاول يعتمد على روحه في استنباط وليس هو مستنبط، ولكن راح راجع كلام السيد مثلاً... مثلاً ستر الوجه للمرأة في غير حال الصلاة وغير حال... ستر الوجه للمرأة لما يجي السيد الخوئي استدل عليه بكذا وهو باطل وكذا وكذا وكذا، وكل الأدلة شنو راح سوى؟ فنّدها كلها، كل الأدلة التي قيلت واستدل بها على وجوب ستر الوجه للمرأة باطلة عنده، لكن في نفس الوقت لا يستطيع، لم يستطع أن يفتي بالجواز، لماذا؟ لأن الحرمة شهرتها عظيمة، وهناك روايات كثيرة، وإن كانت روايات إذا أخذنا واحدة واحدة تكون شنو؟ تكون هذه الرواية غير صحيحة، باطلة، لا يمكن الاستدلال بها، ولكن هذه تعتبر مثل هذا التأييد أو هذا التكاثر في الأدلة يخلي الفقيه يتوقف، فيفتي بالاحتياط حتى لا يكون عمل الناس على طبقه، وهو مثلاً وإن كانت أدلتها غير واضحة عنده، فبالتالي لا يفتي وإنما يحتاط.

إذاً، هذا الاحتياط الواجب ليس فتوى، وإنما هو احتياط في الفتوى وليس فتوى. ما دام هو مجرد احتياط فإما أن آخذ به وهو الأحوط، لأنه ما يفتي بالأحوط بالجواز، لا، يفتي بالأحوط لأجل وجوب شيء أو حرمته. الاحتياط الواجب ما يكون احتياطاً إلا إذا كان شنو؟ أعلى مرتبة من الجواز، إما هو واجب أو هو حرام. أما أن يقول: يحرم على الأحوط، أو يقول: يجب على الأحوط. إذاً، هذا الاحتياط الواجب فيه تكليف أكثر، فإما أن نأخذ به أو نرجع إلى من أسس، الأعلم فالأعلم. يعني أروح بعد مثلاً السيد الخوئي بعده منو؟ أشوفه عنده فتوى، مثلاً السيد قال: يجب على الأحوط، واللي بعده قال شنو؟ يجب. صار شنو؟ صارت الفتوى موافقة للاحتياط، ما لي حق إني أرجع لواحد ثالث، خلاص انقطع. أو قال: السيد قال يجب على الأحوط، ثم أروح إلى الآخر وقال: يجوز. حينئذ إما أن أخذ بالاحتياط أو أخذ بفتوى المرجع الأعلم.

فلا أحياناً لا، الأعلم الثاني يقول أيضاً: يجب على الأحوط، شو أسوي؟ تنقطع المسألة؟ لا، ما تنقطع المسألة، لأن هذا أيضاً ليست لديه فتوى، فأقدر إما أنا أخذ أيضاً بالاحتياط أو أرجع إلى الآخر، فيمكن تصير الثالث، الرابع هو الذي يجيز. وإن كان يصير في نفس الشيء، لأن العلماء الأعلام فالأعلام فالأعلام فالأربعة من المراتب كلهم يقولوا: يجب على الأحوط، الخامس ولا قال: يجوز، أنا أترك هذول العلماء كلهم وأخذ بالخامس! لو في المرتبة الخامسة شوية يصير صعب، مع ذلك بالنسبة إلى جهة الشرع يجوز، لأن الكل يقول بأن الاحتياط الواجب إما أن تأخذ بالاحتياط أو تأخذ بفتوى من هو بعد هذا الأعلم.

إذاً، حكم الاحتياط الواجب هكذا: إما أن نأخذ بالاحتياط أو نرجع إلى... ولهذا يقول السيد: (وإلا تخير العامي بين العمل بالاحتياط وقال: ورجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم). هذه أيضاً لازم، هذه أحد الثوابت؛ الأعلم فالأعلم هذه أحد الثوابت عندنا، وهو لابد من تقليد الأعلم، فإذا لم يكن للأعلم فتوى يجوز الرجوع لمن بعد، ولهذا أحد المسائل التي تقدمت عندنا: إذا لم يكن للأعلم فتوى يجوز أن يقلد غيره في هذه المسألة.

طيب، وكذلك موارد الإشكال والتأمل، أحياناً ما يجي يعبر بالأحوط وإنما يعبر بالتأمل، يقول: (وفيه تأمل) أو (وفيه إشكال)، فإذا استشكل في... أو تأمل فيه فمقتضى الاحتياط أن يؤخذ... أن يجعل هذا على الأحوط وجوباً. فإذا قال مثلاً: على تأمل أو على إشكال، حينئذ يكون هذا الاحتياط احتياط شنو؟ وجوبي. إذا قال وكذلك موارد الإشكال والتأمل.

أما لو قال هكذا: يجوز كذا على إشكال، أو يجوز على إشكال، أو يجوز على تأمل، يعني هو أفتى ولكن مع وجود شنو؟ تأمل فيه، أو إشكال فيه، إذا قال بهذه الطريقة: يجوز كذا، يعني لاحظ كلمة يجوز، حينئذ يكون الاحتياط هنا شنو؟ استحبابي، يعني المخالف لهذا الجواز يصير استحبابي وليس احتياط وجوبي. أما لما يقول: يجب على إشكال، يجب على إشكال، حينئذ يصير الاحتياط هنا وجوبي، بمعنى إما أن نأخذ بهذا الوجوب أو نرجع إلى...

طيب لو قال: يجب، بدون على إشكال، حينئذ يصير فتوى. أما لما يقول: يجب على إشكال، يصير هذا الوجوب احتياط وجوبي. ما دام هو احتياط وجوبي، إذاً إما أن نأخذ به بهذا الوجوب أو نرجع إلى الأعلم من بعده. ولهذا يقول: إذا قال يجب على إشكال أو يجب على تأمل، فإنه فتوى بالمناسبة... الوجوه.

طيب، هناك تعبير آخر في المسائل يقول هكذا: المشهور كذا، أو قيل كذا، ثم يعقبه: (وفيه تأمل) أو (وفيه إشكال). المشهور كذا، وفيه تأمل. قيل كذا، وفيه إشكال. هذا التعبير يؤدي إلى احتياط واجب. مثلاً، المشهور جواز مثلاً كذا وكذا، المشهور الجواز، ثم يقول: وفيه إشكال. معناه شنو؟ معناه يحتاط فيه فلا يعمله أو يرجع إليه الأعلم من بعده، لأن هذه قضية الاحتياط الواجب هذا هو، أما أن نأخذ بالأحوط أو نأخذ بفتوى الأعلم من بعده. ولهذا يقول: إذا وإن قلنا المشهور كذا أو قيل كذا وفيه تأمل أو وفيه إشكال، فاللازم العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم.

إذاً، التعبيرات في هذه الرسالة المنهاج أو كذلك المسائل المنتخبة، وتقريباً هذا النحو من التعبيرات عند كل الفقهاء تقريباً، مراجعنا عندهم نفس التعبير ويؤدي نفس الغرض. ولهذا يزيد مثلاً سيد محمد سعيد الحكيم الله يحفظه، يقول: المفروض أيضاً نوضع حاجات ثانية، مثلاً إذا قلنا الظاهر أو قلنا الأظهر، ماذا يعني؟ أو قلنا الأقوى؟ لأن هذه أيضاً تعبيرات في الرسائل العملية. مثل هذه التعبيرات أيضاً هي فتوى، احنا غرضنا في باب التقليد نفرق بين الفتوى وبين الاحتياط، بغض النظر، تعبيرات الفقهاء تختلف، أحياناً يعبر الأقوى وأحياناً يعبر الأظهر وأحياناً يعبر الظاهر، كل هذه التعبيرات تختلف من حيث الأدلة، تارة بحسب قوة الدليل يعبر أو أقوى الدليلين فيعبر بالأقوى، وتارة الظاهر من الدليل فيعبر بالظاهر، أو هناك دليلين يستظهار من أحدهما أظهر من الآخر فيعبر بالأظهر.

إذاً، هناك على حسب استنباط الحكم من الأدلة يأتي هذه الفتوى، إما يقول الأقوى أو الأظهر أو الظاهر، أو يأتي بدون هذا الكلام كله، لا ظاهر ولا يأتي بالمسألة بدون أصلاً استظهار ولا أقوى لعدم وجود مخالف فيها أو شيء من القبيل. إذاً، هناك تعبيرات أخرى غير الاحتياط، ولكن اللي يهمنا احنا في هذا الباب الآن هو مسائل الاحتياطية، تارة تكون احتياط استحبابي فحينئذ إما ناخذ به أو أو ناخذ بالفتوى أو ناخذ بالاحتياط، وإما الاحتياط الواجب إما أن نأخذ بالاحتياط أو نرجع إلى الأعلم فالأعلم. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، بقيت عندنا المسألة الثانية والثلاثين إن شاء الله.

تفضل، عندك مسألة تففضل.

فهم الرسالة العملية والفرق بين الأحكام الأولية والثانوية

[سؤال]: اسمع، بالنسبة للاحتياط هذا، لو قال من أول، نعم، احتياط وجوبي واحتياط استحبابي، وهو لحد ذاته، شلون؟ يعني اللي يفهم ولا ما يفهم، يعرف، عندي أنا قريتها.

[الجواب]: هو في والان كثير من الرسائل العملية تأتي وتقول: الأحوط استحباباً كذا، أو الأحوط وجوباً كذا. إذا تلاحظ، إن شاء الله بتجي المسائل عندنا تباعاً، إذا تلاحظ المسائل الآتية بتجي يقولوا: الأحوط وجوباً كذا أو الأحوط استحباباً كذا. ولكن هذه الرسالة العملية ترى مو موضوعة لكل أحد، الرسالة العملية موضوعة لمن يفهم الرسالة العملية، ولهذا المفروض على طالب العلم أو على الناس اللي تستقي الحكم من الرسائل العملية لابد أن تتعلم الرسالة العملية قبل الاعتماد عليها، لأن هناك مسائل واضحة أو هناك مسائل أحياناً يؤتى بها على نحو الحكم الأولي بينما هناك أحكام ثانوية مترتبة عليها.

مثلاً السيد الخوئي يقول: الأحوط للمرأة أن تستر وجهها وكفيها على أنه هذا احتياط مثلاً واجب. السيد السيستاني والشيخ التبريزي بالنسبة إلى في منهاج الصالحين والمسائل المنتخبة يقولون: الأحوط الأولى، يعني استحباباً ستر الوجه والكفين. لكن لما تستفتيه وتقول له على أنه احنا بلادنا كلها أغلبها يسترون وجوههن النساء أو أن كشف الوجه يستوجب نظر الأجانب إليها لعدم الاعتياد في ذلك، على طول يفتي بحرمة اللي هو فتح الوجه، ويفتي أحياناً فتوى، مثل الشيخ التبريزي أنا بنفسي استفتيته في مثل هالمسألة، هو يعني أنا لما تكلمت وياها قال: اكتب المسألة، وكتبتها، وأفتى بحرمة فتح الوجه، مو يعني احتياط بل أفتى بالحرمة، لأنه يقول: إذا كان يلزم من فتح الوجه المفاسد أو جلب أنظار الأجانب يحرم فتح الوجه. كذلك السيد السيستاني، ولكن السيد السيستاني قال: على الأحوط وجوباً، هذا الفارق بينهما.

إذاً في الرسالة العملية حكم أولي، بينما هناك قد تنطبق أحكام ثانوية أخرى، ولهذا المفروض على المرشد أن يعرف الأحكام الأولية والأحكام الثانوية المنطبقة في هذا الزمان في هذا البلد، يعني في هذا المكان يختلف، قد يكون في مكان آخر يفتى لهم بالجواز وفي مكان آخر يفتى لهم بالحرمة، إذا كانت المسألة احتياطية. أما إذا كان فتوى موجودة بعد ما لها خيار، لا تعتمد على زمان ولا على مكان إلا إذا كان هناك ظرف خاص، هذا الظرف الخاص يستوجب أن يتعنون الحكم بعنوان ثانوي، مثل حرمة الميتة ما في احتياط، يحرم أكل الميتة، ولكن إذا لزم من عدم الأكل الموت أو الوقوع في أضرار عظيمة جسيمة أو المرض الشديد فحينئذ يقول: يجوز أكل الميتة، ومن هذا مثلاً الأدوية المتخذة من أعضاء الحيوانات الميتة مثلاً، إذا كان هذا دواء فيه إنقاذ حياة، فيه الخروج من المرض، يجوزون، مع أن المادة الأساسية حرام أكلها من جهة أنها من حيوان يحرم أكلها.

لهذا الأحكام تختلف على حسب إذا كانت فتوى أو كان احتياط، والفتوى هل هي معنونة بحكم ثانوي أو لا، يختلف الحال. ومن هنا نقول إن الرسالة العملية ليست مطروحة لكل أحد بل مطروحة للإنسان الدارس الفاهم العارف بهذه المسائل وأنها هي على نحو الاحتياط أو لا.

نسأل الله التوفيق لنا ولكم بحق محمد وآله الطاهرين.