منهاج الصالحين – الشيخ مهدي العوازم

036

حكم الماء المستعمل

كلامنا في هذا الفاصل وهو الفصل الثالث حكم الماء المستعمل، وقد أتينا على جل مسائله وبقي عندنا هذه المسألة، وهي مسألة ماء الاستنجاء.

هل إن ماء الاستنجاء نجس أو ليس بنجس؟ هناك خلاف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: قول بأن ماء الاستنجاء نجس فلا يجوز أو لا يصح الطهارة منه، لا طهارة خبث ولا طهارة حدث، وقول ثانٍ يقول بأن ماء الاستنجاء طاهر وكذلك مطهر، وقول ثالث؛ القول الثالث عبارة عن الحكم بطهارته ولكن لا يرفع حدثاً، كفايته في رفع الخبث دون الحدث.

المراد من ماء الاستنجاء واضح، هو الماء المستعمل بعد التغوط والتبول، الماء المطهر للموضعين يسمى ماء شنو؟ ماء الاستنجاء، كما أن الماء المستخدم في إزالة الخبث قلنا إن هناك كلاماً في كونه طاهراً أم لا، يعني الغسالة، الغسالة عبارة عن الماء فاضل الماء المزيل للنجاسة، الماء المزيل للنجاسة هذا الباقي يسمى غسالة، هل الغسالة نجسة أو ليست بها؟

قلنا إن السيد الخوئي يقول: إذا كان هذا الماء المزيل للنجاسة يستتبعه طهارة المحل فهذا الماء المستتبع لطهارة المحل يعتبر طاهراً، أما الماء المزيل للنجاسة الذي لا يستتبع طهارة المحل فهو نجس، هذا عند السيد الخوئي، قلنا السيد السيستاني والشيخ الوحيد يخالفان في ذلك، فقال بأن الأحوط وجوباً الشيخ الوحيد الاجتناب عن الماء الذي يستتبع طهارة المحل، وفي طهارة ماء الاستنجاء عند الشيخ الوحيد إشكال، لكنه لا ينجس ملاقيه. السيد الخوئي عنده لا إن ماء الاستنجاء يعتبر شنو؟ ماء طاهر.

السبب في مثل هذا الخلاف في ماء الاستنجاء روايات، وهذه روايات كل على حسب فقاهته في استنباطه. هذه رواية حسنت محمد بن النعمان الأحوالي، بل صحيحته، يعني هل أن هذه رواية حسنة أو أن رواية صحيحة؟ عندنا في الحديث أو الأسانيد، الأوائل كانوا يفرقون في الحديث بين كونه صحيحاً أو صحيحاً أعلائياً أو أنه حسن أو أنه صحيح.

يعني الأسانيد التي يؤخذ بها هذه الثلاثة أو الأربعة الصحيح والموثق والحسن؛ إذا كان الرواة كلهم من العدول من الإامامية يصبح السند شنو؟ يصبح السند صحيح، فهم عدول ثقات إمامية يعتبر السند حينئذ صحيحاً وتسمى الرواية صحيحة. وإذا كان الرواة إماميين وورد مدحهم لكن لم يرد توثيق فيهم -لانه قد يمدح الإنسان ولكن مدحه في عقيدته ولم يمدح في وثاقته في لسانه- فهذا السند المشتمل على الممدوحين من دون أن يرد توثيق فيهم يسمى هذا السند سند حسن أو الرواية تسمى حسنة. وإذا كان من بين رجال السند شخص أو أشخاص غير إماميين، غير إماميين، ولكن ثقات ورد توثيقهم، فإنه يوجب الأخذ بهذه الرواية وتسمى هذه الرواية موثقة ويؤخذ بها. إحنا مو مثل غيرنا إذا وقع شخص رافضي -على قولهم رافضي- فالرافضي فهو ساقط السند على طول، يعبرون عن كما يعبرون عن الكافر، إذا وقع كافر في السند فيعتبر هذا السند مو صحيح، الرافضي الشيعي إذا وقع في رجال السند لا يؤخذ به. نحن لا نقول هذا، لا، نحن عندنا حتى وإن كان سنياً لكنه ثقة يؤخذ بالحديث ويسمى موثقاً. بل إن الشيعة إذا ما ورد في توثيق ما نسمي هذا الحديث صحيحاً وإنما نسميه حسناً.

فقهاؤنا اليوم يقسمون الحديث إلى قسمين، ما له حاجة أن نقسمه إلى أقسام ثلاثة، إلى الذي يؤخذ به والذي لا يؤخذ به، أقسام أيضاً الضعيف، المرسل، المقطوع، المضمر، وأمثال ذلك من الأقسام التي تكون للحديث غير الذي لا يؤخذ به. لا، نحن عندنا قسمان: حديث معتبر وحديث غير معتبر. سبب الاعتبار وسبب عدم الاعتبار نعم يختلف؛ عدم اعتباره بسبب مجهول السند، بسبب ضعف في السند، بسبب الإرسال، الإرسال بمعنى مثلاً يجي في السند السند يقول (عن رجل) ولم يُعلم أن هذا الرجل من هو، فيعتبر حينئذ السند مرسلاً، أو مثلاً يجي زرارة يروي مثلاً عن الإامام علي (عليه السلام)، طيب بين زرارة وبين الإامام علي هناك وسائط، وين الوسائط؟ مين مذكورة ما ندري هو روى عن من، فيعتبر حينئذ السند مقال.

الشاهد، هذه من باب لفت النظر هنا، يعبر السيد الخوئي أولاً بحسنة محمد بن النعمان ثم يقول: بل صحيحته. يعني مو مجرد أنه ممدوح، لا، استظهر التوثيق بغض النظر عن أن التوثيق توثيق خاص في الرجل أو توثيق عام في علم الرجال. يبحثون هناك في علم الرجال أن هناك توثيقات خاصة وهناك توثيقات عامة؛ توثيقات خاصة أن يرد عن أهل البيت (عليهم السلام) توثيق في هذا الرجل أو عن اتباع أهل البيت من المشايخ الأوائل يعبرون عن هذا الرجل بأنه ثقة، عن الشيخ الطوسي، عن الشيخ المفيد عن فلان يعبرون أن هذا الرجل ثقة، فحينئذ مثل هذا التوثيق يؤخذ به، هذا يسمى حينئذ ثقة، أما إذا كان لا لم يرد في توثيق وإنما ورد فيه مدح فيكون حينئذ حسناً، حسنة محمد بن النعمان أو صحيحته، إذاً هناك توثيقات خاصة وهناك توثيقات عامة.

ما هي التوثيقات العامة؟ يقول إنه مثلاً ورود الرجل في تفسير علي بن إبراهيم القمي كما هو رأي موجود في الحوزة وتبناه السيد الخوئي عليه الرحمة، أن رجال الشيخ علي بن إبراهيم القمي -يعني الواردة في تفسيره تفسير القمي- هؤلاء الرجال ثقات؛ لأنه قد صرح بوثاقتهم من قبل صاحب التفسير وأنه لا يروي إلا عن ثقة، فبالتالي ما هو موجود في تفسير القمي ثقة، وهذا التعبير تعبير عام، يعني احنا ما عندنا توثيق خاص في رواية أو في قول من أقوال علم الرجال من أقوال الرجاليين، ولكن هناك وروده في تفسير القمي كافي في الحكم بوثاقته، أو كتاب كامل الزيارات مثلاً، ما ورد في كتاب كامل الزيارات من الرجال يعتبرون ثقات، فبالتالي إذا ورد عندنا رجل ولم يرد في توثيق خاص لكنه من رجال كامل الزيارات يحكم بوثاقته بهذا التوثيق العام، وهناك أمور أخرى أيضاً ليست هذه يعني فقط لا، يعني مثلاً الآن عند بعضهم بعض الضوابط للتوثيق في علم الرجال، مثلاً رواية الأوائل عنهم، رواية المشايخ فلان وفلان وفلان عن رجل يدل على اعتباره ووثاقته بالتوثيق العام، وهكذا غير ذلك.

إذاً عبر هنا بحسنة محمد بن النعمان بل صحيحته، قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال: لا بأس به). واضحة الرواية؟ يقول: (أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء). خوب، عملها واستنجى بالماء ثم وقع ثوبه في ذلك الماء، يعني ذلك الماء الذي شنو؟ استنجى به. أو عبر: (فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال: لا بأس به). وبعدين الرواية واضحة، نفي البأس عن شنو؟ عن هذا الثوب بعد وقوعه في هذا الماء. زين، اجوا حين الفقهاء في تفسير هذا الكلام، أشمعنى لا بأس به؟ يعني هل هو نجس لكن معفو عنه؟ مثل الدم، دم الآن نجس لكن إذا كان بأقل من درهم معفو عنه في شنو؟ في الصلاة. فلو جادت رواية وقالت الكذا أنا انجرحت فوقعت نقاط صرف في ثوبي أو بدني من الدم وأصلي به قال لا بأس به، يعني مو نجس، لا، ما قال مو نجس، قال إنه مثلاً هذا لا بأس به. إذاً هل معنى لا بأس به يعني أنه معفو عن الثوب الواقع مع كون الماء باقي على نجاسته؟ أو هذا يفهم من أن هذا الماء شنو؟ غير نجيس، طاهر؟ على حسب هذا الفهم من الرواية يختلف الحكم؛ منهم من قال بأنه لا، نجيس، ومنهم من قال طاهر.

مثلاً السيد الخوئي، السيد الخوئي ايش يقول؟ يقول وإن كان عندنا قاعدة سابقه وعموم أن كل ماء قليل أصاب النجاسة فقد شنو؟ تنجس، والمفروض على حسب القاعدة أن هذا الماء ماء نجس، لكن يجي الإامام ويقول لا بأس به، شنو اللي يفهم العرف؟ أي واحد من الناس تلقي عليه الكلام يقول إذا وقع ثوبك في ماء قد استنجيت به... لا بأس. أشمعنى لا بأس؟ غير أنه طاهر، ايش تفهم؟ لو كان نجس ولكن ما فوق عنه صرخ حب. أما أن هذا التعبير تعبير طهاراتي، تعبير عن الطهارة. إحنا أساساً كيف نعرف النجاسات؟ لازم يصرح الإامام أن هذا نجس، أحياناً يقول اجتنب عنه، معنى اجتنب عنه نجس، أما إذا قال لا يصح ويجوز يعني أنه ليس بنجس، هذا قال لا بأس به يعني أنه عرفاً يفهم من هذا الكلام أنه طاهر.

هناك صحيحة أخرى، صحيحة عبد الكريم عتبة الهاشمي، قال: (سألت أبا عبد الله عن رجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك الثوب؟) شوف سؤال واضح أنه سؤال عن نجاسة ذلك الثوب، (أينجس ذلك الثوب؟ قال: لا). يعني وايش؟ يعني طلع، يعني مو نجس، صح لولا؟

يجي الطرف المخالف يقول: لا عفواً مولانا السؤال عن شنو؟ عن نجاسة الثوب، هذيك الرواية بعد قالت الثوب لا بأس فيه، إحنا مو قلنا هناك ثوب لا بأس فيه لكن ما ندري عدم البأس لأجل أنه نجاسة معفو عنها أو أنها نجاسة، ما نقدر نقول في ذيك الرواية. هذي الرواية بعد ما نقدر، طيب ليش ما نقدر نقول حال ذاك السؤال عن ألا يتنجس الثوب؟ قال: إي هو سأل أن الثوب يتنجس. قال له: لا. لكن الماي، ماء الاستنجاء نجس أو لا؟ ما نقدر نفكك. سأل عن الثوب يتنجس لو ما يتنجس؟ قال: ما يتنجس. لكن الماء هذا، ماء الاستنجاء نجس، تنجس بالاستنجاد، تنجس لو ما تنجس؟ ما في رواية أي دلالة تقول بأنه ما تنجس الماء، قال: ما تنجس الثوب، أما الماء ما نقدر نقول إنه تنجس أو لا، نقدر نفكك لو ما نقدر؟ بعضهم قال: إي نقدر، وله أمثلة. أما بعضهم قال: لا ما دام حكم الماء، حكم الإامام بعد قوله أيتنجس قال: (استنجبي أينجس ذلك أينجس ذلك ثوبه؟ قال لا ما ينجس)، يعني ما ينجس يعني شنو؟ يعني أن الماء لو كان تنجاس، منجس، نجس لتنجس، هناك علاقة بين الملاقي والملاقى، إذا كان الملاقي ليس بنجس بعد اللقاء يصير أن الملاقى ليس نجس، صح؟ السيد الخوئي هذا اللي استظهره.

غيره قال: لا ما يصير، هذا الاستنجاء بالماء لقاء بين الماء والنجاسة وعندنا قاعدة عامة لا ننساها، الماء القليل إذا لاقى نجاسة تنجس، حتى يجي حتى تقول بأن هذا الماء غير متنجس تحتاج إلى تخصيص تلك العمومات، هل الرواية هذه صالحة للتخصيص؟ يعني كل ماء قليل لاقى نجاسة تنجس إلا ما إلى... تقدر تقولها الكذا بسبب هذه الرواية تصير مخصصة للعمومات؟ أو أن أصلاً هذه مستثناة من قبل الشرع أنها تبقى على النجاسة ولكن لا يجب الاجتناب عنه بس، يعني باقية على حكم الشرع لا زال موجوداً ولكن ما يجب الاجتناب عنه، أعطاك فرصة الشرع يعني قال أنت حر في استعمال هذا الماء، ما نقدر نقول لك لا تستعمله مع كونه نجس، هو الماء تنجس ولكن معفون عنه، مثل عفونا لنجاسة الدم في الصلاة. إذاً يختلف الحكم. السيد الخوئي يقول: هو طاهر، ماء الاستنجاء طاهر، انتهينا من هذه المسألة ولله الحمد حتى لا نطول فيها.

مسألة ماء الاشتباه

عندنا مسألة مهمة أيضاً وهي مسألة الفصل الرابع وهو إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين. هذه المسائل متعددة، في الماء المشتبه به تارة، عندنا وقت؟ عندنا وقت؟ ها؟ زين، ولو ثلاث دقائق عندنا؟ ثلاث دقائق زين.

الماء المشتبه به تارة يشتبه الماء في ماء واحد هل هو نجس أو طاهر؟ ماء واحد هل هو مضاف أو غير مضاف؟ هذه مسألة. مسألة ثانية عدنا إناءين، عدنا ماءين واشتبه الحال أحدهما نجس ولم يعلم أي المائين هو النجس، أو اشتبه في أحد المائين أنه مضاف أو غير مضاف. ثالثة، اشتبه بين الماءين أحدهما نجس والآخر مضاف، يعني ما عندنا إطلاق، ما عندنا ماء مطلق، ومسائل ترتبط بهذا الاشتباه.

تارة الشبهة بين إنائين وأخرى لا، شبهة وسيعة، مثلاً في الناصريّة أحد الأواني، أحد المياه، أغراش الماي نجسة في الناصريّة كلها، أحد أغراش الماء مثلاً نجس، الشبهة ذي يسموها شبهة شنو؟ غير محصورة، الشبهة محصورة بين إناءين، ثلاثة، وعشرين، أو في مكان معينة. أما إذا كانت الشبهة غير محصورة، واحد من المياه الموجودة في البلد كلها نجس، هل يستدعي ترك المياه كلها على هذا الماء أو لا؟ شبهة يسموها ذي شبهة غير محصورة، سيتحدث عنها في آخر المسألة وإن شاء الله سنطرحها في ليلة الغد.

أما نطرح المقطع الأول يقول: إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر. ما الفرق بين علم إجمالاً أو علم تفصيلا؟ علم تفصيلاً أحد الإناءين طاهر والآخر نجس، يعني ويش؟ يعني محدد، عندنا إناء ألف، عندنا إناء باء، ألف هو النجس وباء هو الطاهر، علم تفصيلي، مثل هذا ما نحتاج نبحث عنه، ليش؟ لأن ألف الطاهر هو الذي يجوز الوضوء به، باء النجس هو الذي لا يصح. إذاً هذا معلوم ما لنا شغل فيه.

كلامنا فيما إذا علم مو تفصيلاً، إجمالاً، إجمالاً يعني هناك قطع وهناك شكين، القطع بالجامع وهو أحد الإناءين نجس، هذا يسمونه القطع بالجامع اللي ينطبق على إناء ألف أو إناء باء، أحدهم، لكن عندنا شكين، شك في ألف أنه هو النجس، نحط إيدينا على ألف نقول هل هذا طاهر أو نجس؟ مشكوك فيه. روح لباء، هل هذا طاهر أو نجس؟ مشكوك فيه. إذاً العلم الإجمالي يكون عندنا قطع بالجامع وشكوك بعدد الأفراد المشكوكة، إذا كان أربع أواني صار أربع شكوك، كل واحد من الأواني مشكوك فيه هل هو طاهر أم نجس؟

إذا علمنا -إيش معنى العلم الإجمالي؟- إحنا هنا في هالمسألة علم إجمالي بويش؟ بنجاسة أحد الإناءين لكن ما نعلمه بعينه وطهارة الآخر. هل يجوز رفع الخبث بأحدهما؟ واحد منهم ناخذه ونقول هذا ما مشكوك فيه، انجن، طهر بالنجاسة. يجي يقول: طيب أنت كيف تطهر بالنجاسة وأنت تعلم بنجاسة يا ذا يا ذاك؟ ما تقدر. طيب، لو طهرت بهذا وبعدين طهرت بذاك أيضاً ما تقدر، ليش؟ لأن الثاني يمكن يكون هو شنو؟ هو النجس وبالتالي هم تنجس ما في فايدة، إذاً أحدهما ما تقدر تطهر به. هل تقدر تتوضأ بأحدهما؟ يقول أيضاً ما تقدر، ولهذا جت في الرواية: (أحرقهما)، انتهت خلاص، يعني ويش؟ يعني يحكم بنجاسة كليهما، حكم نجاسة يصير تعبدي، اكو علم وجداني بنجاسة أحدهما، الشرع يقول اثنينهم اتركهم، اجتنبهم.

إذاً إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر لم يجوز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث. طيب، هذا واضح ليش؟ لأنه مهما أنت وضعت تقول هذا يمكن هو النجس وبالتالي كيف يطهر؟ لازم تحرز شنو؟ طهارته حتى تحرز مطهريته، سواء مطهريته للخبث أو للحدث. زين، لو أحد الإناءين لاقاه الثوب، هل نقدر نحكم على أن الثوب الملاقي لأحدهما نجس؟ لا. ليش؟ لأنه قد علمنا، ها مو عندنا قاعدة في الطهارة شنو؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. زين، أنت تقول أنت تعلم بأنه نجاسة، أنت قلت نجاسة أحدهما صح، يشترط في الوضوء، يشترط في إزالة النجاسة أن تحرز شنو؟ مطهريته، والحال أنك ما تحرز؛ لأنه مشكوك فيه، أما ثوبك تنجس حكم، والحال أن بعد ملاقاة الثوب لأحدهما تشك هل الثوب طاهر أو نجس؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، إذاً في نفس الوقت اللي نقول لم يجوز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث، لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما.

زين في استثناء هنا، ما هو هذا الاستثناء؟ لو كان هذا اللي لاقاه... طاهي الثوب قبل هذا الكلام نجي السابق،ها هنا يجي الكلام عليه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين