منهاج الصالحين – الشيخ مهدي العوازم

037

لا زال كلامنا في الفصل الرابع من كتاب الطهارة في المياه، وقد ذكرنا قسماً من هذا الفصل وهو: إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر؛ لم يجز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث. قد شرحنا ذلك، وقلنا أنه لو كان عنده أوانٍ محصورة، لا خصوصية في الإناءين، سواء كان إنائان، ثلاثة، أو أربعة، ما دامت الشبهة محصورة، فإنه إذا اشتبه أحد الأواني هذه بأنه نجس، حينئذ يجب الاجتناب عنها بحيث أنه لا يرفع حدثاً ولا يرفع خبثاً، يعني التطهير بالماء المطهر المطلق لا يتحقق في أحد الأواني.

كما قلنا وشرحنا سابقاً أن هناك علماً إجمالياً بأن أحد هذه الأواني نجس، ينطبق -يعني قابل للانطباق- على أي من هذه الأواني، فكل هذه الأواني حينئذ تكون مشكوكة، يعني أينما وضعت يدك على أحد الأواني فهو مشكوك الطهارة، وما دام مشكوك الطهارة فلا يرفع الحدث ولا الخبث. نعم، لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما. إذا كان الثوب لاقى كلا الإناءين فقطعاً الثوب يتنجس، أما إذا لاقى الثوب أحدهما فحينئذ لا يعلم أنه تنجس، فبالتالي كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه تنجس. ينطبق هنا حيث أنه مشكوك التنجيس فيبقى على الطهارة السابقة.

نعم، لو كان هذا الإناء الذي لاقاه الثوب له نجاسة سابقة، يعني نجس في السابق والآن مشكوك، ممكن إجراء الاستصحاب، استصحاب النجاسة السابقة في تنجيسه. ولهذا هو أيضاً قال: إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، يعني فيهما -يعني في كلا الإناءين- فحينئذ أحدهما المفروض أن يكون طاهراً والآخر نجس الآن، لكن الحالة السابقة كانت النجاسة، فإذا وضع الثوب مثلاً في أحد الأواني الذي هو نجس في السابق ولكن لا نعلم الآن هو نجس أو لا مشكوك، ممكن إجراء الاستصحاب، استصحاب نجاسته، فبالتالي يكون هذا الإناء نجساً. هذه المسألة بهذه التفصيلات مرت علينا ولو إجمالاً.

المسألة الثانية: إذا اشتبه المطلق بالمضاف. احنا شرطنا من شرائط التطهير بالماء، أو رفع الحدث، أن يكون ماءً مطلقاً. يعني المضاف كما سيأتي إن شاء الله في شرائط الوضوء وشرائط الغسل، يشترط في أن يكون الماء الذي يستعمل للوضوء مطلقاً غير مضاف. طيب، هذا عندنا الآن إناءان؛ أحدهما مطلق والآخر مضاف، ويجوز استعمال أي منهما للأغراض الأخرى مثل الشرب والأكل والأمور الأخرى. احنا كلامنا الآن: هل ممكن أن نزيل به الخبث؟ هل ممكن أن نغتسل به ونتوضأ أو لا؟ إناءان أحدهما مضاف والآخر مطلق، مثلاً واحد ملون بلون لكنه ما له طعم في ليلة ظلمة، ولا ندري أيهما، ما قدرنا أصلاً نحصل ما هو المطلق منهما وما هو المضاف.

اشتبه المطلق بالمضاف، هل يجوز الوضوء به بأحدهما أو لا؟ هل يجوز رفع الخبث بأحدهما أو لا؟ طيب يقول هنا: تارة نتوضأ بأحدهما ثم بالآخر، لأن الاستعمال لأحدهما ما فيه شيء، فلو توضأ بأحدهما ثم توضأ بالآخر هل يكفي هذا في صحة الوضوء أو لا؟ يقول: إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث، أولاً نقدم المسألة دي: رفع الخبث. رفع النجاسة بالغسل بأحدهما ثم الغسل بالآخر. الخبث؛ رفع الخبث ما يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية هون؟ يعني لو أنت أردت تنظف الثوب وكان نجساً وغسلته بمرة واحدة مما يكفي فيه المرة، مرتان مما يكفي فيه المرتان مثلاً، بدون أن تنوي تطهيره، يطهر الثوب أو ما يطهر؟ لو أنت حطيته في الغسالة اللي تأخذ وتصب وترروح وتنشف وترد تعود تأخذ الماء، هذه الغسالة الأوتوماتيكية اللي اللي اللي تأخذ غسلتين أو ثلاث غسلات على حسب، هذه الغسالة اللي فيها تطهير واضح، أنا ما نويت أصلاً تغسيل الثوب وتطهيره، هل يطهر الثوب أو لا؟ يقول: الغسل؛ غسل الثوب وغيره من النجاسات وإزالتها ما يحتاج إلى النية، نية التطهير، هو يطهر بمجرد صب الماء عليه وثم عصره إذا كان مما يحتاج إلى العصر، هذا كافي للتطهير.

أيضاً جاءه ماء أحدهما مضاف، خب المضاف لو جاء وغسل به ثم جاء الثاني (افترض أنه تنجس بالمضاف)، الثوب صار كله بدل ما كان جزءاً منه صار الثوب كله بوجود المضاف، لأن المضاف إذا جاء إلى الثوب النجس يصبح شنو؟ الثوب كله يتنجس، إذا كان لأن الماء المضاف هذا بيتنجس بإصابة المتنجس، فالثوب كله يصير نجساً. لكن لما يجي الماء المطلق ويغسله كله وهو لا يحتاج إلا إلى مرة واحدة، كافٍ في تطهيره، سواء كان أول شيء في الواقع طهرناه، يعني صببنا عليه الماء المطلق، أو الثاني، ما يفرق الحال؛ لأنه إذا كان الأول هو الماء المطلق هو اللي صببناه في الواقع يعني فقد طهر، وإذا كان الثاني فأول شيء المضاف ما طهر، لكن الثاني لما يجي الماي فهو مطهر له. إذاً، على كل حال أنه يستعمل أحدهما ثم الآخر لا بأس بذلك وبذلك يطهر الثوب.

طيب، وكذلك رفع الحدث، حتى رفع الحدث أيضاً يحصل به. طيب، قد يقال: أن شلون يعني في حال أخذ الماء أنا ما أدري أن هذا الماء قابل لأن يستعمل في الوضوء؟ خصوص هذا الماء اللي جاي أستعمله أنا ما أحرز الآن إني أستعمل الماء شنو؟ المطلق حتى يرتفع بالوضوء، هل يحتاج إلى مثل هذا التعيين أو أنه إذا تم الوضوء بكليهما أعلم وأحرز أن تم الوضوء بالماء المطلق، هذا يكفي لو ما يكفي؟ قال: يكفي. أنت وش المطلوب منك؟ مطلوب أن تحرز أنك قد توضأت بالماء المطلق، حصل هذا لو ما حصل؟ حصل. إذاً، إذا كان أحدهما مضافاً والآخر مطلقاً، أتوضأ أولاً بأحدهما ثم أتوضأ بالآخر، فأعلم يقيناً تحقق الوضوء، ولا يشترط التفصيل في حال الوضوء أني أتوضأ بالماء المطلق الآن، ولهذا في الاحتياطات يقول: يجوز الاحتياط حتى وإن لزم التكرار مع العلم حال الاحتياط قد يكون أنا ما أدري أن هذا هو الواجب علي، يقول: ما يشترط في ذلك.

من اشترط هناك؟ هنا أيضاً يشترط ويقول بعدم تحقق مثل هذا الوضوء إذا اشتبه المطلق بالمضاف. يجوز رفع الخبث بأحدهما ثم بالآخر ويرتفع الخبث، وكذلك يرتفع الحدث سواء كان وضوءاً أم أم شنو؟ أم غسلاً، ما يفرق الحال، يرتفع الحدث الأصغر به ويرتفع الحدث الأكبر به، ما يفرق الحال بينهما. هذه المسألة الثانية.

المسألة الثالثة

المسألة الثالثة أيضاً: وإذا اشتبه المباح بالمغصوب. إذا اشتبه المباح بالمغصوب، يعني أحد الإنائين مباح والآخر مغصوب، فلو توضأ مثلاً بأحدهما ثم توضأ بالآخر، المفروض أنه قد توضأ بشنو؟ بالمباح قطعاً، والمغصوب ما ينجس حتى يقال أنه هنا يشترط فيه الطهارة وكذا، فهل يمكن أن يقال هنا أيضاً مثل المضاف للنجس؟

يقول: "وإذا اشتبها المباح بالمغصوب" حينئذ عدنا حكم تكليفي، وهو يحرم التصرف فيهما، خلاص! ليش؟ لأن أحد المائين لا يجوز التصرف فيه، لأنه مغصوب، المغصوب لا يجوز التصرف فيه. ينطبق على إناء ألف وينطبق على إناء باء. ما دام يصدق على أحد الإنائين أنه مغصوب فحينئذ لا يجوز التصرف فيهما جميعاً، يحرم التصرف بكل منهما. علم إجمالي يقال أنه منجز، ما دام علم علم إجمالي منجز هنا فهو كالعلم التفصيلي تماماً، يعني يوجب حرمة التصرف في المغصوب، هذا مثل ما إذا كان الإناء المعين أعلم بأنه مغصوب ما يجوز التصرف فيه، لو علمت بأن غرشة الماء هذه مغصوبة ما يجوز التصرف فيها، لو أدري أن واحدة منهما مغصوبة والأخرى غير مغصوبة، أيضاً لا يجوز التصرف فيهما. لو عندي عشرة مصفوفة في الدكان، مئة واحدة مصفوفة في الدكان، واحدة منها مغصوبة، يصير الجميع شنو؟ يحرم التصرف فيها، ما دامت الشبهة محصورة، حينئذ يأتي هذا الحكم، سواء كان ثنتين لو عشر لو مئة. نعم، إذا بلغت مبلغاً بحيث يكون الشبهة غير محصورة هذا إن شاء الله بيجي في المسألة التي بعد.

إذاً، إذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما، ولكن لو غسل نجساً بأحدهما هل يطهر أم لا؟ مع العلم أنه يحرم التصرف، صح؟ مو قلنا يحرم التصرف؟ حرام التصرف، لكن قام وأخذ واحد منهما وغسل به النجس، يقول: من جهة أنه شنو؟ ارتكب شيئاً محرماً وهو تصرف فيه بناءً على أنه لا يجوز التصرف فيه. لكن من جهة ثانية أن هذا يرفع الخبث، يرفع الخبث لأنه شنو؟ لأنه طاهر، والطاهر مزيل للخبث. إذاً هناك حرمة تصرف، صح عليها معصية، ولكن من جهة ثانية أنه لا يشترط فيه النية ولا كذا، زين؟ وبالتالي ما في عندنا النهي عن العبادة يقتضي الفساد هنا، بعد ما يجي ما في النهي هنا يقتضي فساد التطهير، لأنها ليست عبادة. إذاً نفصل بين التصرف كحكم تكليفي، وبين الطهارة كحكم وضعي. حكم تكليفي حرام، حكم وضعي يطهر الثوب، زين.

هل نقدر نقول بالنسبة إلى الوضوء شلون نقدر نتوضأ؟ يقول: لا، خصوصاً على المبنى المعروف: النهي عن العبادة يقتضي الفساد. على هذا واضح، منهي عن التصرف بهذا الماء، فحينئذ إذا يتوضأ والوضوء عبادة الغسل عبادة، إذا هو منهي عن التصرف أن يتعبد من خلال استعمال هذا الماء للوضوء، منهي عنه تكليفاً، يقتضي الحكم الوضعي وهو الفساد. إذاً الحكم التكليفي هنا بالنسبة إلى العبادة مفسد لها، وبالتالي يكون الوضوء فاسداً. هذا بناءً خصوصاً على هذا المبنى، على مبنى آخر -أما أن تكون رواية موجودة أو أصل موجود إلى آخره-. إذاً لا يرفع بأحدهما الحدث ما دام أني أعلم بأن أحدهما مغصوب، هذا لا يرفع به وضوءاً ولا غسلاً، يعني لا يرفع به حدث أصغر ولا حدث أكبر. هذا كل الكلام في المسائل دي المتقدمة، الشبهة فيها محصورة، عبر عنها بالآنية.

ضابط الشبهة المحصورة وغير المحصورة

أما إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة، مثلاً نعلم بنجاسة أحد أغراش الماي الموجودة في بقالات القطيف، هذا يستدعي ترك كل الأغراش؟ لا، لأن هذه الشبهة إما كلاً شبهة أو أن العلم الإجمالي كلاً علم، على خلاف بينهم في مثل هذا الكلام يقال عنه: إذا كانت الشبهة غير محصورة يتحول الكلام إلى أن الشبهة حينئذ لا شبهة، يعني تنعدم الشبهة بانعدام الاحتمال، يعني الاحتمال يصير جداً جداً جداً قليل فتنعدم الشبهة، أو أنه ذاك العلم الإجمالي بالنجاسة يتحول كلاً علم -على خلاف بينهما ويفرق الحال-. إذا قلنا أنه كلاً علم, ويش يترتب عليه؟ وإن كان في النتيجة واحدة، ولكن فيها بعض الخلافات البنائية.

إذاً إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة، حينئذ يجوز الاستعمال في حالة العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، يجوز الاستعمال في حال العلم الإجمالي بغصبية أحدهما. يعني أنا أعلم أن هناك كرتون ماي مغصوب من بين كراتين القطيف كلها، طيب هذا أنا وين الحين أترك كل الكراتين لأجل أنه واحد كرتون من بين ألوف الكراتين أترك كلها؟ يقول: لا، مثل هذه ينعدم احتمالها، وبالتالي إذا انعدم الاحتمال أو قل بحيث يعني في قلته لا يعتمد ولا يبنى المسألة عليه فيجوز استعماله مطلقاً. نعم، إذا أمكن، يعني مثلاً لو كان عندي مثلاً مثلاً أعرف أن أحد الأواني مضاف والشبهة غير محصورة، أنا ويش يضرني إذا كان يمكنني أن أتوضأ به؟ نايم؟ يضر شيء؟ يقول الشيخ الوحيد: جاز الاستعمال مطلقاً. الشيخ الوحيد يعلق على هذه فيما إذا اشتبه المطلق بالمضاف لابد من التكرار حتى يحرز الوضوء بالماء المطلق، يعني باعتبار أن إمكانية الإحراز. احنا ليش نقول؟ لأن هذه ينعدم فيها الاحتمال، أنا ما أدري وأنا كذا. طيب أنت الآن لما تتوضأ بإنائين، قابل إذا كان أحدهما نجس قابل أن تكون قد توضأت بنجس، أما بالمضاف -يعني إذا تتوضأ بإنائين- تحرز يقيناً أنك قد توضأت، وما دام في إمكانية الإحراز حينئذ يلزم عند الشيخ الوحيد أنه يتوضأ بإنائين.

طيب شنو ضابط المحصور وغير المحصور؟ عدد معين يعني شبهة المحصورة وغير المحصورة نخليها في أعداد؟ يقول: لا، ما هو عدد معين، لكن أن تبلغ كثرة الأطراف فيها حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف، يعني بحيث أن هذه الأعداد أقطع يقيناً أن بعض هذه مو داخله محل ابتكاري وتكليفي. يعني مثلاً الآن لما نقول كرتون في منطقة القطيف كلها، أنا أعلم يقيناً في مثل هذا الزمان هذا الوقت أن قطعا بعض الأطراف أنا مو يمه أصلاً، خارج عن محل تكليفي، فبالتالي هنا يجي يقول: الشبهة غير محصورة. أما إذا كان دكان، وفي الدكان هذا في ألف كرتون مال، وأحد الكراتين مغصوب، إذاً كل كرتون من هالكراتين آخذه ومحل ابتلاء يصير، إذا هذه الشبهة مع أنها بلغت ألفاً ولكنها هذه محصورة. أما لما أقول لا، واحد في أحد دكاكين القطيف كلهن، يبعد يصير الانحصار أبعد منها، وهكذا كل ما توسعت المكان، كل ما صار خرج عن محل التكليف ومحل الابتلاء أكثر، أيضاً تزيد ويتضح عدم الحصر.

ما بقي إلا هذا المقطع حتى نخلصه: إذاً ضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حداً يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف. هنا تجي النتيجة أو المسألة الأخيرة: لو شك في أن الشبهة محصورة حتى يعتني بها، أو أنها ليست محصورة حتى لا يعتني بها، حينئذ هل عندنا أصل يقول لينا: الأصل هو عدم الحصر أو الأصل هو الحصر حتى نتبعه؟ هل هناك براءة هنا؟ استصحاب، اشتغال، شنو هو؟ الحكم عند السيد الخوئي يقول: الأحوط استحباباً إجراء حكم المحصورة. يعني أنه يجوز الاستخدام، ويجوز الوضوء، ويجوز الاستعمال على أساس أنها الشبهة شنو؟ غير محصورة، وإن كان الأحوط استحباباً إجراء حكم المحصورة. إذاً الاحتياط هنا مو واجب، احتياط استحبابي فقط للتنزه وتنزيه النفس، وأيضاً الاحتمال وارد، لأجل هذا الاحتمال نترك، لكن هو في حد ذاته يجوز من باب الإباحة، أصالة الإباحة، أصالة البراءة، كلها جاية هنا، وبالتالي لا نحكم في حال الشك على أنها محصورة.

يأتي الكلام في الفصل الخامس: أحكام الماء المضاف، إن شاء الله يأتي الكلام عليه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.