منهاج الصالحين – الشيخ مهدي العوازم

004

هذه المسألة سنبحث فيها في ثلاث نقاط؛ النقطة الأولى في صور العمل، والنقطة الثانية حول البطلان وماذا يعني البطلان، والنقطة الثالثة حول استحقاق العقوبة للعامل بدون تقليد ولا احتياط ولا اجتهاد.

في هذه المسألة: عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل، لا يجوز له الاجتزاء به إلا أن يعلم بمطابقته للواقع أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً. الآن أولاً سنذكر صور العمل.

صور العمل

كلامنا إذا عمل العامي -يعني غير المجتهد- بدون احتياط ولا تقليد، عمل عملاً، هذا العمل عمله بدون تقليد وبدون احتياط، فهل هذا العمل باطل أو غير باطل؟ صور العمل:

الصورة الأولى: العمل بدون التقليد وبدون الاحتياط مع عدم كون هذا العمل مطابقاً للواقع ولا مطابقاً للفتوى التي يجب الرجوع فيها. إذا لم يكن كذلك، لم يكن مطابقاً للواقع ولم يكن مطابقاً لفتوى المرجع الذي يجب عليه الرجوع إليه، عمل عملاً وكان هذا العمل من عنده، لم يسأل الشرع ولم يتابع ولم يقلد ولم يحتط ولم يجتهد، فهذا العمل باطل. هذا العمل الذي يكون بلا احتياط وبلا تقليد باطل؛ لأنه عمله بدون حجة لديه، بدون دليل شرعي، وبدون مسوغ له، فهذه مخالفة للشرع وأيضاً للواقع، بخلاف ما عمله، فيكون هذا العمل باطلًا بلا إشكال. فإذاً، هذه الصورة لا خلاف في بطلانها.

شخص اعتمد على نفسه فقام وباع واشترى من دون مراجعة الشرع، وتبين أن هذا البيع عند الشرع باطل -في الواقع باطل- وكذلك فتوى المفتي أيضاً تقول باطل، إذاً شو يبقى إلى هذا؟ بيعه يكون شنو؟ باطل بعد بلا شك.

الصورة الثانية: عمل هذا العمل وجهل أن هذا العمل الذي عمله مطابق للواقع أو غير مطابق، وكذلك جهل أن هذا مطابق لفتوى الفقيه أو غير مطابق. هو في مكان اعتمد على نفسه فقام وعقد على امرأة باللغة الإنجليزية مثلاً، العقد الشرعي اللي بينه وبين المرأة عقده باللغة الإنجليزية من دون متابعة الشرع، وجاهل بالأمر، وجاهل بالواقع، وجاهل أيضاً بالفتوى، فهل هذا العمل صحيح؟ هل يكون هذا العقد شرعياً وصحيحاً؟

يقول: مع الجهل بأن هذا مطابق أو غير مطابق والجهل بأنه موافق أو غير موافق لا يحرز أن هذا العمل أو هذا العقد أو هذه العبادة التي أتى بها موافقة أو لا، فبالتحديد تكون باطلة؛ لأن العمل لابد أن يحرز فيه أنه موافق للشرع، وما دام ما في إحراز بالموافقة، يكون هذا العمل أيضاً باطلًا، هذه الصورة الثانية مع الجهل.

الصورة الثالثة: عمل بدون اجتهاد وبدون تقليد وبدون احتياط، ومع ذلك ادعى شخص في نفسه أنه رجل مثقف، أنه درس في المدارس والجامعات إلى الدكتوراه والبروفيسور واستشاري، واعتمد على نفسه في الحكم الشرعي، وقام عمل بدون اجتهاد ولا تقليد ولا احتياط، وأعظم من هذا أيضاً قال: هذا ديني، هذا شرعي، نسب العمل الذي عمله إلى شنو؟ إلى الشرع جهلاً مع العلم أنه غير عالم بالشرع ولا مقلّد ولا محتاط، فهذا العمل يعتبر شنو؟ بدعة، ارتكب محرماً، فكان العمل عملاً حراماً، فلا يكون صحيحاً. لماذا؟ لأن هذا العمل نسبه إلى الشرع بدون دليل، لا دليل اجتهادي ولا فتوى ولا احتياط، فيكون هذا العمل عملاً بحد ذاته وقت العمل بدعة، فيكون حراماً، فيكون باطلاً.

الصورة الرابعة: عمل بدون هذه الأمور الثلاثة وكان عبادياً؛ يعني أراد أن يتقرب إلى الله بصلاة مثلاً، جاب له صلاة، قال: أنا أريد أصلي، أشوف المسيحيين يصلون بصلاة وأنا أريد أصلي، لكن صلاة إسلامية دينية مشابهة لصلاة المسيح مثلاً، حينئذ هذا الشخص الذي عبد الله بدون تقليد ولا احتياط ولا اجتهاد، كيف تتأتى منه قصد القربة؟ كيف؟ أنت تعتبر نفسك عارف بالشرع وأن هذا عادي، أمر عادي، أي ذولاك متدينين بدين ونحن متدينين بدين، ما الفرق؟ هو صلى صلاة لله وأنا بأصلي نفس الصلاة لله، لكن هذه صلاة عند المسيحيين موجودة واحنا ما عندنا موجودة، لكن عادي، عادي لأن الدين واحد مثلاً. فهو عبد الله ونسب ذلك إلى الله، لكن بدون تقليد ولا اجتهاد ولا احتياط، فحينئذ نقول له: إنه كيف تتأتى منك القربة لله بشيء أنت لا تعلم أن الله راض به؟ لا تعلم أن الشرع عنده مثل هذه الصلاة؟ فتكون هذه أيضاً باطلة لفقد شرط العبادة وهو تأتي قصد القربة.

الصورة الخامسة: عمل ذلك وكان عبادة ولكنه جاهل -مو متعنت- جاهل، وجهله فيه تقصير؛ يعني يستطيع أن يرجع إلى العالم فلم يرجع، يستطيع بعد سنوات أن يجتهد فلم يجد ولم يجتهد، يستطيع أن يحتاط فلم يحتاط، هذا هو المقصر، جاهل لكنه جهل بتقصير، فالعمل الذي عمله بالجهل التقصيری أيضاً يكون شنو؟ باطلاً. ليش؟ لأنه غير معذور لكونه مقصراً، ما دام هو مقصراً فحينئذ يكون عمله العبادي باطلاً.

إذاً، هذه صور خمس لاحظنا كلها أنها باطلة.

وهناك صور للعمل يمكن الحكم بصحتها:

الصورة الأولى: عمل بدون اجتهاد ولا تقليد ولا احتياط ولكن كان عمله مطابقاً للواقع وتأتى منه قصد القربة. ليش؟ لأنه قاصر، مو جاهل مقصر، فهو ظن أن هذا مما يتقرب به لله، كان عبادة أو ليس عبادة، ظن أن هذا من الشرع، فبعد ذلك تبين فعلاً أنه مطابق للواقع... يكون شنو؟ صحيحاً.

الصورة الثانية: عمل بدون تقليد ولا احتياط ولا اجتهاد، عملاً، ثم تبين الآن -الآن تبين يعني أيام السيد الخوئي (قدس سره)- عمل هذا العمل، والآن تبين أن هذا العمل مطابق إلى فتوى السيد الخوئي وقت العمل، ولكنه مخالف للمرجع الحالي، ذاك المرجع والسيد الخوئي لو استشار لو سأل عن مسألته لقال له شنو؟ جائز، ولكن المرجع الحالي يقول: لا، ذاك العمل غير جائز. فهل يكون عمله المطابق مخالفاً لفتوى السابق ومخالفاً لفتوى اللاحق، هل يكون عمله صحيحاً أو ليس بصحيح؟ يقول: لا، ليس بصحيح، يقول: باطل. لأن من الذي يحكم بالبطلان؟ المرجع الحالي يقول: عملك الذي عملته سابقاً باطل. يحتج يقول: كيف أنا موافق إلى فتوى السيد الخوئي؟ متى دريت بالموافق؟ غير الآن؟ وقت ما عملت عملته وأنت مقلد؟ قال: لا. إذاً، من الذي أفتى لك بالصحة؟ السيد الخوئي يتملص ويقول: لا، أنا ما أفتيت له هذا، هذا ما قلدني، ما دام ما قلدني أنا ما أفتيت. إذاً، العمل الذي يعتبر تقليداً؛ لأن معنى التقليد شنو؟ يكون العمل مستنداً إلى شنو؟ إلى فتوى الفقيه وقت العمل، أما إذا ما استند، إذا عمله بدون تقليد -فرض المسألة عمل بدون تقليد- إذا عمل بدون تقليد ولا احتياط ولا اجتهاد ثم تبين بعد ذلك عند مرجع ثاني بعد وفاة الأول، وجاء إلى المرجع الثاني وسأله: إن أنا مثلاً تزوجت مسيحية على زوجتي. يقول هذا المرجع: لا، هذا باطل، مثلاً باطل ذاك العقد. السيد الخوئي يقول: لا، ذاك صحيح، هذا يقول: باطل. طيب، ذاك العمل الآن يحكم المرجع الحالي بشنو؟ ببطلانه، وإن كان العمل شنو؟ موافقاً إلى فتوى المرجع السابق.

نعم، لو كان مقلداً إلى السيد الخوئي وعمل على تقليده ثم قلد المرجع الحالي وقال له: أنا عملت بتقليد السيد الخوئي وعقدت المسيحية، وايش يقول له المرجع الحالي؟ ذاك العمل الذي عملته على طبق فتوى المرجع السابق هو شنو؟ صحيح.

إذاً، ما الفرق بين المسألتين؟ الفارق أن العمل الأول لم يستند فيه إلى شنو؟ إلى التقليد، إلى الفتوى، بينما هذا العمل الآن استند فيه إلى الفتوى.

طيب، خلصنا من هذا. القسم الآخر بالعكس، كيف بالعكس؟ العمل مخالف للأول وموافق للثاني، هل العمل الآن صحيح لو لا؟ جاء إلى المرجع وقال له: أنا ترى عقدت أو عملت عمل في أيام السيد الخوئي عليه الرحمة، والآن تبين موافق لكم ومخالف للسيد الخوئي. هذا وش يقول له الآن المرجع؟ ذاك العمل الذي عملته صحيح لو ذاك العمل شنو؟ باطل؟ هذه مسألة خلافية؛ منهم من قال إن عمله صحيح، ليش؟ لأن الأهم في البين حكم من المرجع الحالي، المرجع الحالي وش يقول؟ صحيح، انتهى، إذاً يحكم بالصحة. ومنهم من يقول: لا، يشترط في صحة العمل أن يطابق فتوى الاثنين، الاثنين؛ إذا كان طابق المرجع السابق والمرجع اللاحق فحينئذ صح العمل، إذا اختلف لا. ومنهم من يحكم بالاحتياط، الأحوط أن يجمع بينهما، انتهى.

ما المراد بالبطلان؟

انتهينا من هذا القسم وكفاية هذه الصور التي طرحناها، ننتقل إلى النقطة الثانية. ما هي النقطة الثانية؟ ما المراد بالبطلان؟ إذا حكمنا ببطلان العمل ماذا يعني؟

يقول السيد الخوئي في بحثه: إن هذا البطلان هو بطلان عقلي. كيف بطلان عقلي؟ لأنه مطلوب منه أن يعمل عملاً صحيحاً على طبق الشرع، فبالتالي يقول: إن قاعدة الاشتغال تقتضي أن يأتي بالعمل محرزاً أنه صحيح، أن يأتي بالعمل محرزاً أنه صحيح، وإذا ما أحرز أنه صحيح -كيف ما أحرز؟ لم يجتهد ولم يقلد ولم يحتط، إذاً ما في إحراز- ما دام ما في إحراز، العمل ذاك الذي أتى به غير محرز أنه صحيح، يكون باطلاً. الاشتغال اليقيني يستدعي شنو؟ الفراغ اليقيني؛ أن تفرغ يقيناً يعني بأن يكون العمل الذي أتيت به صحيحاً، إذاً لابد أن تكون هناك براءة يقينية، إذا ما صارت براءة يقينية يكون العمل هو شنو؟ باطلاً. إذاً البطلان هنا بطلان عقلي.

هناك أمثلة كثيرة متداولة اليوم؛ يعني مو تقول إن خو الناس تعمل بالـ لا، الناس تعمل كالتالي بدون تقليد ولا احتياط ولا اجتهاد، مثلاً يغسل الشيء مرة واحدة وهو لا يعلم أنه يجب عليه أن يغسله مرتين أو ثلاث أو أكثر، ما يدري، فيغسله مرة واحدة ويمشي، لما تجي تسأله: تعال طهر هذا الثوب الذي غسلته أو الإناء الذي غسلته اللي لطع فيه الكلب، طهر هذا؟ قال: أنا غسلته بالماي. كم غسلة؟ غسلة واحدة. قوم أنت تدري أن هذا يطهر بهذا؟ قال له: ما أدري. طيب، إذا ما تدري كيف تحكم بالطهارة؟ كيف تحكم بالطهارة؟

سؤال ثاني أو مورد ثاني: أنت وديت الثوب النجس إلى المغسلة، والمغسلة الأوتوماتيكية ما تدري أنها تختلط بالأثواب الأخرى، ولا تدري أن هذه تطهر أو ما تطهر، تحكم بطهارة الثوب؟ ما تدري، أنت ما تحرز، هذا مورد ثاني.

أو يشتري شيئاً من دون علم بصحة هذا الشراء، ما يدري، يعني هناك معاملات في السوق موجودة، هذه المعاملات لا تعلم أن هذه صحيحة شرعية لو لا، فأنت التعامل بدون الاستناد إلى الشرع فيها يحكم بشنو؟ ببطلانها، كل المعاملات.

مثلاً يروح ياكل بالمطعم في دولة أوروبية من دون أن يعلم أن هذا الطعام حلال أو مو حلال، هذا أكله يصير صحيح؟ يقول: لا، حتى أكله باطل، ارتكب الشيء، أكل النجس، أكل غير الـ مثلاً الحلال. وهكذا يأخذ مالاً من مؤسسة، من شركة، من أي شيء بدون معرفة أن هذا الأخذ حلال له أو لا، يروح يشتغل في مؤسسة وشاف له قلم حلو راح حطه في جيبه وطلع، طيب أنت سألت أن هذا الأخذ حلال ولا مو حلال؟ يجوز لك ولا ما يجوز لك؟

وهكذا مثلاً علم بوجود صلاة في كتاب فقام صلاها بدون أن يقلد فيها، بدون أن يجتهد فيها، بدون أن يحتاط فيها، الآن في هذه الأيام تكتب كثير من الأشياء والأعمال في نشرات بدون علم أن هذا مستنده الشرع أم لا، وهكذا أعمال كثيرة يعملها بدون بدون أن يسأل الشرع، بدون أن يقلد، بدون أن يحتاط، هذه الأعمال كلها نقول في أولها نحكم ببطلانه.

لابد أن يكون العمل قد بحث فيه أولاً، لابد أن يستند إلى مستند شرعي اجتهادي تقليدي احتياطي، إذا ماكو، إذاً لابد أن ترى أنه موافق للواقع أو لا؟ موافق لفتوى الفقيه أو لا؟ ولهذا الذي يسأل بعد ذلك هو من الغلط، أول يسأل قبل العمل، لكن لو عمل المفروض أيضاً أن يسأل، هذا العمل الذي عمله صح أو متى يقولون له صح؟ لما شنو؟ يكون موافقاً إلى فتوى الحالي على الأقل، إذا ما وافق الفتوى الحالي وأنت ما قلدت في المسألة سابقاً، يكون هذا العمل باطلاً.

استحقاق العقوبة

هذه النقطة الثانية، النقطة الثالثة نخلصها علشان ذيك الساعة واقفة الحمد لله. شوف في استحقاق العقوبة هذا بحث آخر. هل يستحق العقاب من عمل بلا تقليد ولا احتياط؟ يستحق العقوبة لو ما يستحق العقوبة؟

يقول: أولاً إذا عمل عملاً وارتكب فيه المحرم وكان مقصراً فخالف الواقع حيث إنه أتى ما يخالف الواقع، يستحق العقاب بلا إشكال. يجي ويقول: تعال أنا سويت كذا العمل، جبت مثلاً إندونيسية ولمستها لأنها خادمتي فلمستها، خو لمسك إياها هذا حلال لو حرام؟ حرام. تستحق عقاب؟ أي نعم، موجب لاستحقاق العقاب. يقول: أنا ما أدري، أنا فكرت خادمتي مثل عبدتي مثل مولاتي. لا، ما دام أنت جاهل مقصر؛ لأنه يمديك تسأل وما سالت، فتكون تستحق العقاب، هذه واحد.

ثانياً: لو عمل وكان مخالفاً للواقع وإن كان موافقاً للمرجع، شوف هذا شيء ثاني، عمل بدون شنو؟ بدون أن يسأل، بدون أن يقلد، بدون أن يحتاط، فعمل ثم تبين أن عمله موافق للمرجع الحالي، ولكن إمام معصوم قال له: إن ذا العمل حرام اللي ارتكبته حرام، يستحق العقاب أو ما يستحق؟ يقدر يحتج يقول: بس هذا العمل اللي سويته أنا موافق لمرجعنا الحالي. يقول له شنو؟ أنت وقت ما سويته ساندنا إلى هالمرجع؟ لا، أنت عملت بلا تقليد، أنت عملت بلا احتياط، بلا اجتهاد، فحينئذ وإن وافق المرجع فهو يستحق العقاب، هذا اثنين.

ثالثاً: أعظم عمل العمل ثم تبين أنه قد وافق الواقع ووافق أيضاً فتوى المرجع، هو بالمفروض الحكم بصحة هذا العمل صح؟ لكن لا يستحق العقاب، ليش يستحق العقاب؟ مو هذا وقت العمل لما عمل كان متجرئاً على الله هاتكاً للحرمة؟ لأن هذا لما عمل، عمل بدون تقليد بدون احتياط، فعمل بدون الشرع، خلى الشرع وعمل هذا العمل، فتبين أن هذا العمل اللي عمله بعدين تبين أنه موافق للواقع، موافق للمرجع. يقول: لا، يستحق العقاب لجرأته.

بحث المتجري في علم الأصول في بداية عندنا بحثين؛ بحث علم الألفاظ وبحث القطع والظن والشك، أوائل بحث القطع في علم الأصول يبحثون عن هذه المسألة: هل يستحق المتجري العقاب أو لا؟ من هو المتجري؟ هو الذي عمل عملاً بحسبان أنه مثلاً حرام فتبين أنه حلال، مثلاً جابوا له كاس في مطعم أوروبي فكرخمرة فشرب على أنه خمر ثم تبين أنه ما دار راسه ما سكر يعني ما شرب الخمر، هل يستحق هذا العقاب؟ مع أنه شرب عصير ما شرب خمر، يستحق العقاب؟ أي نعم، يستحق العقاب، لكن العقاب مو لشرب الخمر، وإنما لجرأته وهتكه، ولهذا قالوا هنا يستحق العقاب، وعندهم بحث عظيم هنا في هذه المسألة.

إذاً، السيد الخوئي يقول: في جميع الصور إذا الإنسان يعمل بدون تقليد ولا احتياط وإن حكم بصحة العمل ولكن يستحق العقاب. هذا تمام الكلام في هذه المسألة.

المسألة الآتية: هل يجوز العمل بالاحتياط وكيفية حدود العمل بالاحتياط؟ إن شاء الله ليلة الغد. تفضل.

سؤال: من قلد مرجحاً ما تبين له بعد من المفروض عليه تقليد غيره، فما حكم أعمال التي استند فيها إلى المرجع السابق؟

الجواب: من قلد مرجعاً ثم تبين أن تقليده باطل، ثم تبين أن تقليده باطل، هذا كمن عمل بلا تقليد، فإن وافق فتوى المرجع الحالي هذا العمل حكم بصحة عمله، وإذا لم يوافق المرجع الحالي حكم ببطلان عمله. نعم، من عنده مسألة يتفضل.

سؤال: الرسائل للجامعة في اليمن، نعم، فيها بعض الأعمال في المناسبات، ما حكم من نشرها؟

الجواب: الأعمال التي تنشر في النشرات في الأوراق في الإنترنت إن كانت مستندة إلى مثلاً رواية، مثلاً رويت في رواية فحينئذ يؤتى بها من باب التسامح في أدلة السنن، من باب هذه القاعدة، من باب من بلغه ثواب على عمل فعمل، من هذا الباب هذا يمكن، أما إذا النشرة ليس فيها رواية وليس فيها قول لفقيه فالعمل بها يكون عمل غير شرعي.

كذلك مثلاً ما ورد في كتب الأدعية إذا كان أدعية مستحبه جائز التعبد بها كأدعية مستحبه، أما إذا كانت صلوات مثلاً فلا يؤتى بها بعنوان الاستحباب إلا إذا ثبتت عند المرجع أنها مستحبة، أما إذا ما ثبت أنها عند المرجع مستحبة يؤتى بها بعنوان شنو؟ رجاء المطلوبية. نعم.

سؤال: شيخ بالنسبة إذا كان العمل بدون تقليدي... أمم... تفضلت وقلت على أنه يعني يستحق العقاب للجرأة، بالنسبة للعمل هل احنا يعني يصير يعني إعادة العمل أو يكتفى به؟

الجواب: لا يكتفى به. العمل هذا السؤال هكذا: إذا كان الإنسان عمل بلا تقليد ولا اجتهاد ولا احتياط، كان متجرئاً يستحق العقاب، لكن عمله صحيح، هل يجب إعادته؟ لا، لا يجب إعادته. عقابه ليس على ترك العمل، ولكن عقابه على هذه الجرأة أمام سيده ومولاه، هذه الجرأة يحاسب عليها ويعاقب عليها، يعني يستحق العقاب.

العقاب شيء، استحقاق العقاب شيء ثاني، هو عقلاً يستحق العقاب، أما الله يعاقب أو لا يعاقبه هذا عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعاقب وهو الذي يسامح ويعفو ويغفر، وهذه يعني من الزوايا التي يمكن أن يسامح، يسأل عنه، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر، كل معصية كل ما يوجب استحقاق العقاب يستوجب توبة واستغفاراً.

يعني الصلوات في مفاتيح الجنان ما نسويها قربة إلى الله؟ بلى نسويها نتعبد بها لكن لا بعنوان الاستحباب ولكن بعنوان رجاء المطلوبية، فرق بين أن نعمل ما في مفاتيح الجنان من الصلوات قربة إلى الله استحباباً، هذا إنما إذا ثبت عند المرجع مثلاً صلاة العيدين، صلاة مستحبة في زمان الغيبة موجودة في مفاتيح الجنان وأنا عملت بها لا بأس بذلك لأنها مستحبة عند المرجع، أما مثلاً وردت صلاة، هذه الصلاة ما وردت عند المرجع ولم يفتِ بصحتها مثلاً أو باستحبابها ولكن الفتوى العامة هو يؤتى بها برجاء المطلوبية، يؤتى بها برجاء المطلوبية. نعم، من قال بقاعدة التسامح في أدلة السنن وأن هذه القاعدة تورث الاستحباب عند المرجع على خلاف السيد الخوئي، إذا قال بالاستحباب من باب قاعدة التسامح في أدلة السنن فحينئذ يؤتى بها أيضاً مستحب على هذا الأساس.

سؤال: شيخنا، بالنسبة ذكرت أنه شيخنا يرى البطلان العقلي، نعم، وش ترتب عليه في الأثر؟

الجواب: الأثر الخارجي إذا حكم بالبطلان وجبت الإعادة شرعاً. إذا كان حكمنا ببطلان العمل، مثلاً إن كان العمل عبادياً مطلوباً فحكم ببطلانه، وجب عليه شنو؟ قضاؤه؛ لأنه قد فاته، مثل الصلاة، مثل الصوم، مثل غيره من العبادات التي فاتته، إذا فاتته وجب عليه شنو؟ إعادتها.

أما إذا كانت من المعاملات، مثلاً عقد فحكم ببطلانه، يعني يجب عليه شنو؟ يجب عليه أن يبتعد عن المرأة، طيب إذا ابتعد عنها يجب عليه أن يعقد عليها هو حر بعد، إما أن يعقد عليها تصير زوجته من جديد أو يبتعد عنها بالمرة كما إذا يريد الفكة يبتعد، يقول: ذا العقد اللي عقدناه كان باطل، خلاص انتهى، اللي بيني وبينك انتهى. بطلان مو معناه أنه يترتب الوجوب على حسب كل شيء على حسبه.

إذا عامل معاملة بيع وشرا مثلاً، البيت اللي اشتراه تبين أن هذا البيت اشتراه بباطل، باطل، صار الشراء شنو؟ باطل، إذا كان البيت اللي شراه باطل شراؤه، إيش معنى؟ يعود إلى مالكه الأصلي، طيب مالكه الأصلي إذا صار طيب وقال: نتصالح من جديد، مصالحة جديدة أو تراضي موجود، قال: ما يخالف، البيت لك والمال لي وانتهينا، خلاص هذا تراضي، تراضي بعد البيع، حتى لو حكم ببطلانه إذا كان هناك تراضي فالتراضي يوجب صحة تلك المعاملة.

إذاً، كل شيء بحسبه، إذا حكم بالبطلان يعود الأصل قبل البطلان، شنو؟ إذا كان عليك صلاة يجب عليك قضاؤها، إذا صوم يجب عليك قضاؤها، أو أنه مثلاً صوم مستحب وبطل، هو ما يجب عليك بعد إعادته وقضاؤه لأنه صوم مستحب وانتهى، انتهى.

انتهى الوقت الظاهر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.