منهاج الصالحين – الشيخ مهدي العوازم

060

شرائط الوضوء: طهارة الماء وإطلاقه وإباحته

قلنا: الفصل الثاني في شرائط الوضوء، منها: طهارة الماء وإطلاقه وإباحته، وكذا عدم استعماله في التطهير من الخبث على الأحوط.

ومنها: طهارة أعضاء الوضوء. ومنها: إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء. كل هذا تقدم، ونعلق بعض التعاليق على بعض الأمور. أولاً هنا قال: إباحة الفضاء ولم يقل: إباحة المكان؛ لأنه قد يكون المكان مباحاً ولكن الفضاء مغصوب، كيف يكون ذلك؟ مثلاً لو كان شخص جاء ووضع خيمة على مكان مباح للجميع، فأصبحت الخيمة ملكاً لمالك الخيمة، لا يجوز لأحد أن يدخل فيها إلا بإذنه، فأصبح هذا المكان الآن مخصصاً لصاحب الخيمة. فالمكان فضاء المكان ليس مباحاً لكل أحد بل لصاحب الخيمة أو من أذن له صاحب الخيمة.

بالتالي هل يجوز الوضوء في هذا المكان؟ المكان مباح والفضاء غير مباح إلا للمأذون له، فيشترط إباحة الفضاء؛ لأنه تصرف في مكان الغير في فضاء الغير المملوك للغير، فبالتالي لا يصح الوضوء على الأحوط وجوباً.

إباحة الإناء الذي يتوضأ منه

مسألة ثانية: هل تعتبر إباحة الإناء الذي يتوضأ منه أم لا؟ شوفوا لاحظوا هنا مسألة شوية دقيقة عادة يطرحونها هنا، يقال مثلاً: عدم اعتبار إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع الانحصار فضلاً عن عدم الانحصار، أو يناقشون أحياناً: عدم الانحصار يصح الوضوء، وفي حال الانحصار لا يصح الوضوء. يتراود إلى الشخص: شلون إذا انحصر الماء بهذا الإناء لا يصح الوضوء منه بينما إذا في ماء ثاني يصح الوضوء من هذا الماء المغصوب من هذا الماء في الإناء المغصوب؟ ليش هالتفصيل مع أن السيد الخوي لا يقبل -يعني يصح الوضوء سواء انحصر الإناء أو لم ينحصر- شلون يكون ذاك اللي يفصل أو أنه ليش يترقى السيد بل هنا؟

شوف لاحظ، إذا ما انحصر الإناء يعني هناك أواني ثانية مباحة، في آنية مباحة فيها ماء مثلاً وفي آنية مغصوبة فيها ماء مباح، الماء مباح في كلا الإناءين، ولكن هذه الآنية مغصوبة وتلك الآنية مو مغصوبة. زين في هذه الحالة -خذ ما تنتبه- ينتقل النوبة للتيمم أصلاً، ليش؟ لأن مع وجود ماء مباح في آنية مباحة المفروض يتوضأ شنو؟ من الماء المباح في الآنية المباحة، ما توصل الدرجة إلى التيمم أصلاً. مع وجود ماء آخر في آنية أخرى فالمفروض أن يتوضأ، هذا ترك الوضوء من الآنية المباحة وراح للآنية المغصوبة.

لما يرفع الماء من الآنية المغصوبة نقول له: أنت الآن تصرفت وين؟ في الآنية المغصوبة. لكن لما صار الماء في إيده ووضعه على وجهه شنو فيها من إشكال في الوضوء؟ لأن الماء الآن ده مباح، الماء مباح، ويش هو اللي مغصوب؟ الآنية. لما يتصرف في الإنية يصير التصرف هذا حراماً، آثماً. لكن الماء لما يرفعه في كفه ويجي يتوضأ منه هذا الوضوء لا إشكال فيه. إذن هو لا تصل النوبة إلى التيمم أصلاً لوجود شنو؟ ماء آخر.

أما لو انحصر الماء بالآنية المغصوبة من أول الأمر، نقول له: يجب عليك شنو؟ تيممت من الأول، مفروض أنك تتيمم خلاص، ليش؟ لأن ما عندك ماء إلا في هالآنية المغصوبة، ما في ماء ثاني، فأنت فاقد للماء شرعاً. صحيح وجداناً موجود ماء، وماء إلي، ماء أملكه أنا، لكن وين الماء واقع؟ واقع في الآنية المغصوبة. لكن ما أقدر أتتصرف فيها، حرام التصرف فيها؛ لأن التصرف في المال في المال الحرام وهو الآنية. إذاً الشارع وش يقول لي؟ ما دام أنت ممنوع من التصرف في هذا المال المفروض أنك تتيمم، فإذاً وظيفته في حال الانحصار هي التيمم، أما في غير حال الانحصار فوظيفته الوضوء ولا تصل النوبة إلى التيمم.

طيب، في هالحالة وهي حال الانحصار، قلنا إنه لا يجوز له أن يتصرف ووظيفته المفروض التيمم، رجال ما راح عمل بوظيفة التيمم وجاو غرف غرفة من الماء. الآن هذا الماء يقدر يغسل به وجهه بغرفة أو غرفات حتى ما يفرق السيد الخوي -يعني تأخذ غرفة مكيال وتتوضأ بها، يعني تغسل وجهك، تغسل يديك- أو أنه غرفات متعددة مرتين وثلاث. لما الماء يصير يدك نفس الكلام، لما تضعه على وجهك أنت تصرفت في ماءك في حال الغرفة، يعني التصرف الأول حرام لكن الماء مباح، لما تجعله في يدك يصير الوضوء صحيح. إذن وظيفته المفروض التيمم، لكن هذا خالف وراح يتوضأ من الآنية المغصوبة، السيد الخوي يقول: وضوءه شنو؟ صحيح.

متى يكون مو صحيح؟ متى يكون مو صحيح الوضوء؟ لما يرتمس، لما يرمس العضو فيه، يعني يتوضأ بالارتماس، اهنا نفس الـ... غسل الوجه حرام، ها؟ إذا أخذه خلاص بعد، إي لما ينكب عليه، لما ينكب عليه يصير هذا الغسل، إذا يتحقق الغسل بغير التصرف يصبح هلأ، يصبح مباحاً. أما إذا يتصرف فيه نفس التصرف بالرمس حرام، وما يصير تغسل وجهك غسلاً حراماً، فيصير الوضوء حينئذ برمس العضو شنو يصير؟ حرام، حتى لو ما كان منحصراً الإناء؛ إذن سواء في حال الانحصار أو في غير حال الانحصار، إذا الوضوء في الإنية المغصوبة بالرمس ما يصح الوضوء، الوضوء مو صحيح. أما الوضوء بالغرف وإن كان ارتكب محرماً في المقدمة لهي الغرفة ولكن الوضوء يطلع صحيح.

إذاً شوف العبارة يقول: الأظهر عدم اعتبار إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار، بل مع الانحصار أيضاً، وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم، هي وظيفة التيمم؛ لأن بوجود ماكو شنو آنية أخرى يتوضأ منه، وهذا الإناء مغصوب فالمفروض ما يتوضأ منه، فوظيفته التيمم، لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم ولكن وضوءه صحيح، أثم بسبب هالتصرف والاغتراف من... ولكن يصح وضوءه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة أو تدريجاً دفعات؛ لأنه قد يتوهم أن الدفعة الواحدة انتهت يجي يتوضأ بهتالي وضوءه يصير صحيح، لكن يتوضأ بغرفة دفعة ثم يروح بعد مرة ثانية ويجيب دفعة ثانية، قد يقال بأنه لا، ما يصح الوضوء. يقول السيد: لا، ما يفرق الحال بين الدفعة والدفعات. نعم.

حكم المصب في الوضوء

زين خلي المسألة شوية حتى نكمل هذه الأسئلة التعليقات؛ لأن هذه تعليقات على الدرس الماضي. كما أن الأظهر أن حكم المصب إذا كان وضع الماء على العضو مقدماً للوصول إليه حكم الإناء، قد يقال بأنه لو كان عندي طشت مغصوب، عندي طشت مغصوب وعندي إبريق مباح، أصب إيدي، أصب في إيدي الماء من الإبريق وأتوضأ والماء ينزل في الطشت، يصير تنزيل الماء في الطشت تصرف في الطشت حرام، تنزيل الماء من الوجه إلى الطشت حرام؛ لأنه تصرف إيش؟ في الطشت، فيصير الوضوء وضع الماء على الوضوء على العضو على الوجه على الراس أو على اليدين مقدمة للوصول إلى هذا إلى التصرف في الحرام، والتصرف هذا حرام فمقدمته المفروض تكون حرام.

يقول السيد الخوي: لا، احنا لا نقول بأن مقدمة الحرام حرام، فبالتالي مثل هالمقدمة الوضوء يصير صحيح، وإن كان قد يقال حتى وإن قيل أن مقدمة الحرام حرام -يعني أنه تصرف في هذا الإناء بصلب الحرام الماء فيه فارتكب الحرام- لكن نفس الوضوء بما هو وضوء حتى وإن جعل مقدماً لا يكون حراماً فلا يبطل الوضوء.

إذاً الأظهر أن حكم المصب إذا كان وضع الماء على العضو مقدماً للوصول إليه حكم الإناء، سواء كان منحسراً أو غير منحصر فإنه شنو؟ فإنه يصح الوضوء. نعم، الشيخ الوحيد يستشكل في هذه الصورة ويقول: صحة الوضوء في المصب خصوصاً مع عدم الانحصار مع محل إشكال، مع عدم الانحصار محل إشكال. وأما مع الانحصار ما تصل النوبة للوضوء أصلاً، بل وظيفته التيمم من الأول؛ لأن إذا ما في شيء الماء كبته إلا هذا الطشت فحينئذ يصير الوضوء هذا مو صحيح؛ لأن وظيفته من الأول التيمم.

بعد تعليقة واحدة على ما قدمناه من أنه هل يشترط أن يكون الإناء التي يؤخذ منها الماء ليست ذهباً ولا فضة؟ قلنا سابقاً في هذه المسألة، مسألة 130: إذا توضأ من إناء الذهب أو الفضة بالاغتراف منه دفعة أو تدريجاً أو بالصب منه فصحة الوضوء لا تخلو من وجه، من بين صورة الانحصار وعدمه. ولو توضأ بالارتماس فيه فالصحة مشكلة؛ بسبب ما قلناه سابقاً أن استعمال آنية الذهب والفضة بالشرب وغيره محل إشكال، قيل بأنه محرم، وقيل الأحوط وجوباً تركه.

إذاً الوضوء بالارتماس برمس، تصرف، استعمال لآنية الذهب لآنية الفضة وهو حرام، أما بأخذ الماء منه غرفة أو غرفات أو تدريجاً أو بالصب منه، فإن هذا الماء حينئذ ينفصل عن الإناء فيصح الوضوء به إن كان منحسراً أو غير منحصر، أما إذا لم يكن منحصر فالوجه واضح؛ لأنها لا تصل النوبة للتيمم، أما مع الانحصار فالمفروض أن يتيمم، المفروض أن يتيمم ولكن لو خالف واغترف غرفة وتوضأ يكون هذا الوضوء صحيح، هذه مسألة 130.

نعم، الآن تفضل مسألة نعم، شلون؟

تارة أنا أستخدم الإبريق بالصب منه وأستخدم الطشت بالصب فيه إذا شمت من الطشت.

أيوه طيب طيب إيه ما استخدمت الطشت وإيش معنى ما استخدمته وأنت الآن جالس جنبه وتصب من وجهك وتصب فيه، تصب من يدك وتصب فيه، هذا يسمونه المصب. المصب لازم يكون مباح، مثل ما يكون استعمال الإنية لازم تكون مباحة، كذلك المصب لازم يكون مباح، فنفس التصرف فيه يعتبر غصب، سواء بالصب فيه أو بالصب منه، نفس التصرف حرام، صح لو لا؟ بالصب فيه أو بالصب منه أنت لما ترشح وجهك وتخلي الماء يكب عليه على الطشت هذه يسمونه تصرف فيه فهو حرام. لكن السيد الخوي يقول: ما ينافي صحة الوضوء. مأثوم إي، مأثوم بالاستعمال والتصرف الغصبي، مأثوم، ولكن الوضوء يكون صحيح.

شيخنا.

نعم.

في مسألة مسألة الكناية، يقول لك بالغرم أو الصب بالصفين؟

نفس الشيء، نفس الشيء يغرف منه أو يغرف فيه، يصب منه أو يصب فيه، ما يفرق الحال ما دام هو مغصوب يعتبر تصرف، التصرف حرام.

في مسألة بعد؟ نعم.

نعم؟ إيوه. لو ما يكرر النخل المقصود، يعني الواحد يقول لك بضبط.

إي ما يخالف، ما يخالف. إي ماء مباح هو رايح إلى النخل المغصوب، قبل ما يروح النخل المغصوب هذا ماء عام مباح يجوز لك أن تستعمله، ما يخالف. ها؟ حتى لو كان ملكه إذا كان رايح إله، مو جاي من. إيه. أما لو كان الماء جاي من وهو غاصب للعين، يصير هذا الماء مغصوب نفسه.

زين لو واحد لو واحد على دعوة، واحد يقول بلي وواحد يقول بلي، هذه إذا كانت دعاوى ما يحلها إلا إلا إلا القاضي، القاضي هو اللي يحل الدعاوى، أنت ما عليك منهم، أنت إذا في شك من ذلك ما تدري، لا تعلم بغصبيّة هذا الماء فيجوز لك الوضوء منه. خلصت عشرين دقيقة. نعم.

بيان المغصوب وأحكامه

المغصوب هو المأخوذ بغير إذن من صاحبه، شيء أخذ بدون إذن صاحبه، لا إذن خاص ولا إذن عام ولا فحوى، إذا لم يكن هناك إذن فحينئذ يعتبر غصب، سواء مسروق كان أو غير مسروق؛ بمعنى أنه أخذه لا بنية السرقة ويريد التصرف فيه بدون إذن صاحبه، هذا أيضاً تصرف في مال الغير كالغصب حينئذ.

شلون؟ إذا كان الشيء تعلق به الحق الشرعي ولم يؤده لا منه ولا من غيره فهذا بحكم المغصوب أيضاً، فلو كان الماء عنده، الماء الذي يستخدمه، مما تعلق به الخمس الشرعي ولم يؤده لا منه ولا من غيره فحينئذ يكون بحكم المغصوب؛ لأنه مال مشترك بينك وبين الغير، لابد من إذن الحاكم الشرعي حتى تستطيع أن تستعمل هذا الماء كغيره من الأمور أيضاً. نعم.

نعم، كل تصرف يعتبر، إذا تصرفت مئة مرة تصرفت مئة مرة. نعم، التصرفات بعدها، تارة يكون تصرف واحد وأخرى تصرفات متعددة، التصرفات المتعددة تعتبر أيضاً ارتكاب لمحرمات، كل تصرف يعتبر ارتكاب لمحرم، إنما هل يكون العقاب واحد أو العقاب متعدد؟ ذاك شيء آخر؛ يعني هل باتحاد المعصية جنساً أو نوعاً يتحد العقاب أو أن العقاب متعدد؟ الله أعلم.

بالنسبة لو أن واحد يعرف أن لمه مقصود هل يجب عليك أن تخبر بالحقل؟ لا، يعني لو جاک واحد... لا لا لا، إذا أنت تعلم بغصبيّة شيء والآخر لا يعلم لا يجب عليك إنذاره ولا يجب عليك إخباره ولا يترتب عليه يترتب عليك شيء.

ما في مسائل في الغرفة بعد؟ خلاص؟ اليوم صاروا مجتهدين يعني، ما عندهم مسائل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.