منهاج الصالحين – الشيخ مهدي العوازم

061

شروط الماء: الإباحة

آه يا رب العالمين، وصلاة وسلاماً على أشرف الأنبياء والمرسلين، وحبيبي إلى آل أمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج أبيهم، واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة، وصلى على الأيام ولعنا أعداءهم يا كريم.

إذا نسي غير الغاصب فتوضأ بالماء المغصوب، والتفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء. كلامنا في أن يشترط في الماء أن يكون مباحاً، كما يشترط أن يكون طاهراً وأن يكون مطلقاً. وذكرنا أن شرطية الطهارة وشرطية الإطلاق، وكذا عدم وجود الحائل المانع، شرطية واقعية. ولكن شرطية الإباحة مختلف فيها؛ فمثلاً السيد اليزدي في العروة يرى أن الشرطية هنا شرطية ذكرية، ورتّب على هذا أنه في حال الجهل أو في حال النسيان الوضوء يكون صحيحاً؛ يعني إذا توضأ بماء جهلاً بأنه مغصوب، عند السيد اليزدي يقول: الوضوء صحيح.

السيد الخوئي لا، يقول بأنه لا فرق بين العلم والجهل، وإنما يختلف في النسيان. يقول في حال الجهل بأنه مغصوب توضأ بماء مبغوض أن يتوضأ به حتى وإن كان جهلاً، ولذا يرى أن المبغوض لا يكون مصداقاً للواجب، والمنهي عنه لا يكون واجباً. فعلى هذا الأساس يقول: حتى في حال الجهل، أما في حال النسيان، إذا لم يكن هو الغاصب -إذا كان هو الغاصب لا يفرق الحال في أن يكون ذاكراً أو ناسياً، فإنه يحرم عليه التصرف في الماء الذي غصبه، فلو نسي ذلك تبقى الحرمة ويكون حرام الاستعمال، فبالتالي الغاصب وإن نسي يكون وضوؤه غير صحيح-.

أما إذا لم يكن غاصباً فهنا كلام؛ بينه وبين غيره، فيقول السيد إنه إذا لم يكن هو الغاصب وقد نسي، تتحقق منه قصد القربى في هذا الماء لأنه ناسي أن هذا مغصوب. في هذه الحالة يقول: يصح الوضوء في حال النسيان؛ نسيان باعتبار أنه لا يكون هو الغاصب. طيب، لو نسي هذا غير الغاصب والتفت إلى الغصب أثناء الوضوء؟

يقول: ما مضى ما مضى؛ مثلاً غسل الوجه، وبعد غسل الوجه التفت إلى أن الماء مغصوب، يقول: يجب عليه أن يبدله بالماء المباح. وغسل الوجه يصير شنو؟ باطل لو صحيح؟ يقول: صحيح، ولهذا صح ما مضى من أجزائه، ويجب تحصيل الماء المباح للباقي (غسل اليدين).

طيب، ولكن إذا التفت إلى الغصبية بعد الغسلات؛ بعد أن غسل وجهه وغسل يديه وجاي يمسح، التفت إلى أن الماء مغصوب وكان ناسي، فجواز المسح حينئذ بما بقي من الرطوبة؟ لأن الآن لما يريد يمسح يمسح بماء يدري أن هذا الماء شنو؟ مغصوب، فحينئذ هل يبطل الوضوء أو لا يبطل؟

فمن جهة أن الماء الذي غسل به وجهه وغسل به يديه قبل أن يتذكر، هذا الماء مباح له الوضوء به. طيب، بعد ما خلص الماء الآن بقيت الرطوبة لذلك الماء، وعلم والتفت -مو علم، والتفت- إلى أن فعلاً الماء الذي غسل به وجهه ويديه مغصوب وكان ناسي، يقول السيد: يمشي يمسح؛ لأنه بعد ما صار الحين، ما بيصير شيء جديد، ما يأخذ ماء من المغصوب ذاك، وهذا الماء كان قد شنو أجيز له ذلك؛ لأنه ناسي، لأنه ناسي.

شوف، لاحظوا، يعني هناك حديث يسمى حديث الرفع: ⟦رفع عن أمتي ما لا يعلمون⟧ وكذا وكذا وكذا والنسيان. السيد الخوئي في هذا الحديث يعتبر أن هناك بعض الأمور مرفوعة في الواقع؛ ⟦رفع عن أمتي ما لا يعلمون⟧ واقعاً. فإذا كان ما لا يعلم واقعاً يرتفع كل شيء حال الجهل، أو أنه ظاهراً؛ إذا كان ⟦رفع عن أمتي ما لا يعلمون⟧ يعني ظاهراً، ولكن الحكم الواقعي باقي على مقامه كان عليه، وإنما الرفع يكون رفعاً ظاهرياً.

السيد الخوئي يفرق بين النسيان في هذا الحديث وبين الجهل؛ فـما لا يعلمون يقول الرفع ظاهري، أما النسيان رفع واقعي. فإذا كان النسيان رفع واقعياً، معنى ذلك شنو؟ يعني لا غضاضة أصلاً، لا ظاهراً ولا واقعاً، إذا كان ناسي الحكم بالنسبة إليه معدوم، ذاك الحكم مثلاً بشرطية الغصبية شرطية الإباحة مو في حال النسيان، حال النسيان لا شرطية في الواقع. أما في حال الجهل لا شرطية في الواقع وحال الجهل ظاهراً ما في شرطية، ويرتب عليها أنه في هنا يبقى مبغوضية الوضوء بالماء ولو كان في حال الجهل مبغوضاً، وبالتالي لا يكون المبغوض مصداقاً لشنو؟ للواجب أو المستحب.

ثم في حال النسيان ترتفع المبغوضية لأن الرفع فيه رفع واقعي، فبالتالي حينئذ لا يكون حال النسيان التوضؤ يكون من باب تطبيق مثلاً الواجب أو المستحب على الحرام، ليس هناك حرام أصلاً، فبالتالي هو يفرق.

زين، على هذا الأساس، إذا كان توضأ وهذا الماء الذي غسل به وجهه وغسل به يديه كان ناسي، حال النسيان شنو يصير؟ ذا الماء إليه مباح وليس منهي عنه أبداً، أنه لا ظاهراً ولا واقعاً، فبالتالي لما يجي يمسح يمسح بماء كان مباحاً له، ما في أي حرمة فيجوز.

طرف آخر يقول: لا، هذه الباقي من الماء مغصوب بعد الالتفات، ذاك الذي غسل به ما يخالف؛ لأنه ناسي، ولكن بعد أن غسل يكون هذه الأجزاء من الماء مغصوبة والتفت، كيف يمسح بها؟ ليست بمنزلة المعدوم، موجودة ومغصوبة، كيف يتصرف بها؟ فبالتالي ما يقدر يمسح، إذا ما قدر يمسح بها شنو يصير؟ وضوؤه باطل. ولذا السيد يقول: يرى الأول وأنه يجوز أن يمسح به، وإن كان يحتاط استحباباً بإعادة الوضوء. وقد وضح لديكم شلون يصير الاستحباب.

الشك في رضا المالك

طيب، مع الشك في رضا المالك؛ لو شككنا أن المالك... ما أدري والله، هو صحيح عنده ثلاجة في مجلسه، لكن ما أدري، يمكن جاعلنها هو إيه، خلاص، فأخذ غرشة وأروح أتوضأ بها، يمكن بس جاعلنها للشرب أو مثلاً عندما يبرد، ما أدري، يمكن مخللنا إياه، أنا ما أدري هو مجوّز لو لا؟

مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف، ولا يجوز تصرف المال، ويجري عليه حكم الغصب، فبالتالي يكون الوضوء حال الجهل بالرضا شنو يصير؟ باطل. ومن هنا تجي بلايا هنا وابتلاءات! كله يبني على الصحة؛ بني آدم كل شيء يأخذه ويبني على الصحة، كأنه يجوز له يروح مثلاً يروح محطة. شوف المحطات كيف يصير في المحطة، طيب! هذا صاحب دكان وصاحب مطعم، وصاحب المطعم مخلي لزباينه -في كرمكم الله- مراحيض، ما مخلينها للعام.

فإذا ما مخلينها للعام، يجي هذا ويروح يدخل، هو بيروح بياخذ له شيء، وهو ما ياخذ له والغرض منه الحمام والوضوء داخل، ويرروح ويتكيف ويتوضأ ويطلع! ترى في إشكال! أنت لما تسأل صاحب المطعم ترى يجوز لي أنا أروح ما أريد أخذ شيء بس غرضي؟ يمكن يقول لك: لا، هذا للزبائن مو لك.

وهكذا في كثير، في كثير من الحالات يشك في أن المالك راضي أو لا، الوضوء يكون باطل. مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف، ويجري عليه حكم الغصب، فحينئذ فلابد أولاً من العلم، أو تقوم الحجة الشرعية، أو فحوى موجودة، أولولوية.

قال لك: تعال نام، نام وأقعد يومين ثلاثة في البيت، خب هذي يعني ينام يومين ثلاثة معناه شنو؟ يعني فتح لي المجال إلى المراحيض والوضوء والصلاة، هذا يسموه بالأولوية، أو لا، شاهد الحال؛ لما دخلت وكذا، قرب لك الإبريق، ما قال لك تعال أتوضأ، قرب لك الإبريق، هذا وش يعني؟ معنى ذلك أنه عادي أنك تتوضأ، شاهد الحال.

إذاً، لابد أن يكون إذن معلوم، أو إذن فحوى أولوية، أو شاهد الحال. إذا لم يكن هناك لا شاهد حال ولا فحوى ولا إذن خاص أو عام، فحينئذ لا يجوز التصرف مع الشك والجهل بالإذن.

الأنهار والقنوات والأراضي المفتوحة

زين، الحين بنجي المسألة اللي بعد؛ يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار، نهر كبير لا إشكال فيه، ما في إشكال إذا كان مباحاً. إنما إذا كان النهر مملوكاً؛ يعني شخص هو الذي أجراه، أجرى النهر وكان في أرضه، فالنهر مملوك لأشخاص أو شخص، هل يجوز الوضوء منه؟ نعم، يجوز الوضوء منه.

طيب، لو كانت قنوات معمولة في أراضي مملوكة، وهذه القناة جاية من نهر الفرات، نهر دجلة، أو عيون كبيرة ضخمة وتجري فيها قنوات؟ يقول: كذلك يجوز الوضوء منها، وإن لم يعلم برضا المالك، يعني حتى لو كان شاكاً أو جاهلاً برضا المالك مع ذلك يجوز.

وكذلك الأراضي الوسيعة جداً، صحراء كاملة يدعى أنها مملوكة، ما يجوز لي أدخل فيها؟ يجوز! يجوز الوضوء فيها، أو غير المحجّبة أراضي مكشوفة يجي دا ويقول مثلاً: يا ناس ترى هذه أراضي مملوكة للغير. ندري أراضي مملوكة للغير، نروح نجيب فيها؟ متى ما يجوز؟ لما يجي يوقف مالكها ويقول: أنا ما أجوز سيارة تعبر من هنا، أنا ما أجوز أحد يجي إلى أرضي، خلاص، هذا بعد إليه حق المنع من كل أحد. أما كلامنا إذا ما كان هذا المنع موجود وأراضي مفتوحة، يجوز الوضوء فيها.

فيجوز الوضوء والجلوس والنوم ونحوها فيها ما لم ينهَ المالك. إذا المالك نهى عن ذلك، خلاص بعد، إذا علم أنه قد نهى عن التصرف فيها، مو لازم يحط حاجز، مو يجي ويقولوا للناس: تعال، إذا أنت دورها حوطها وإلا إنسان ماشي له، مو على هواك! مو على هواك أنت تجي على شارع وباكر بيصير يجي سفلت مثلاً ويصير هذا يؤخذ من أرضه، لا، إذا قال: ما حد يدخلها، المفروض ما حد يدخلها؛ لأنها مملوكة.

أو علم بأن المالك مجون هو هذا ما عنده بعد تصرف، يقول: أنا أذنت وما أذنت، أو صغير. إذا كان المالك مجنوناً أو صغيراً، ما يجوز لك دخول أرضه حتى وإن جهلت أذنه؛ ما له معنى؛ لأنه ليس له إذن. نعم، إذا كان الولي عنده الولاية والتصرف وأذن وكذا لمصلحة الطفل أو المجنون فهذا شيء آخر.

الحياض في المساجد والمدارس والمحطات

طيب، يجي بعد المسألة اللي بعدها؛ اللي أبو يحيى والحياض الواقعة في المساجد والمدارس والمحطات مثلاً، إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها، أو... -تارة أعلم بأن هذه وقفيتها لمن يكون فيها مدرسة، المدارس هناك مدرسة شنو؟ مو بس فقط للدراسة، لا، مدرسة هناك فيها غرف نوم، وفيها يعني الطلاب فيها-.

لما يهاجروا وهم عُزاب، وين يروحوا؟ يسكنوا في المدارس هناك؛ مدارس فيها غرف محيطة بكلها وفيها مدرس، مدرسة وغرفة، غرفة للنوم ومدرسة للدراسة. زين، هذه فيها أحواض، فيها حمامات، إذا كانت وقفيتها خاصة لمن هو فيها، ما يجوز لأحد أن يتوضأ، هذا واضح. أما إذا كان لم [تتضح] كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها، أو الطلاب الساكنين فيها، أو عدم اختصاصها إذا ما يدري، إذا هو جاهل، لا يجوز لغيرهم الوضوء منها.

يعني شنو؟ يعني أنا تارة أعلم بالاختصاص، ما يجوز. تارة أعلم بعدم الاختصاص، يجوز. وتارة أجهل لأني لا أعلم كيفية الوقفية، ما أدري هي خاصة بمن فيها هذه الوقفية للمسجد؟ ما أدري لمن يصلي في المسجد، أو لا إذن عام؟

فيقول: إن جرت العادة بوقفية وضوء كل من يريد مع عدم منع أحد، ها؟ إذا كان الولي موجود والناس تدخل المدرسة وتتوضأ وتطلع قدامه وما يمنع، شكله أن هذه مو خاصة، فحينئذ يجوز ذلك. أما إذا كان لا، ما أدري وما شفت إجازات، ولم تجري العادة بدخول أولئك مثلاً، فحينئذ لا يجوز الوضوء منها.

فيقول، نخلص المسألة: لا يجوز لغيرهم الوضوء منها إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد مع عدم منع أحد، فانه يجوز الوضوء لغيرهم منها إذا كشفت العادة عن عموم الإذن.

إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه... في مجال نقرأ دي بعد لو... في ها وصلت وصلت ها، جاء وقت المسألة ها. نجيب هذه، نجيب هذه ما يخالف.

إذا علم أو احتمل أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه، تارة يعلم وتارة يحتمل، على كلا الجانبين؛ مع العلم أو مع الاحتمال أن حوض المسجد أو حمامات المسجد هذه مرة غاسل للمسجد احتمال أنها وقف على المصلين فيه، فحينئذ لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر. إذا يتوضأ، يتوضأ ويجي يصلي في نفس المسجد، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر أو إمام الجماعة ما اجا مثلاً، فالظاهر بطلان وضوئه.

إذا يتوضأ على أن يصلي في ذا المسجد، ثم قال له: لا، باروح مسجد ثاني، أو مثلاً ما حصل أنه ما حصل مو أنه ما تمكن أصلاً، لا، يعني مثلاً كان يريد يصلي جماعة، تارة ما جاء صلاة الجماعة، ما جاء إمام الجماعة، يقول: فالظاهر بطلان وضوئه.

بيجي استثناء الحين، وكذلك إذا توضأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ولكنه لم يتمكن وكان يحتمل وقت الوضوء أن ما بيتمكن، ليش؟ لأن باب المسجد مقفل، الحمامات مفتوحة وباب المسجد مقفل، ويحتمل أنه ما يجي، أو يحتمل أنه بيصلي جماعة فإذا ما جاء إمام الجماعة ما بيصلي فيه، فيحتمل أنه ما يتمكن يصلي، وضوءه باطل بعد.

وأما إذا كان قاطعاً بالتمكن، لا، هذا ما يتاخر أصلاً، تو بيجي؛ يعني بيجي يفتح باب المسجد، ثم انكشف عدم التمكن من الصلاة، هنا في هالخصوص فقط، فالظاهر صحة وضوئه.

وكذلك يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط، فبان الاشتراط بأنه خاص، ولا يجب عليه أن يصلي فيه في هذه الحالة، وإن كان أحوط يصلي ولو ركعتين في هذا المسجد.

إذاً، إذا علمنا أن الماء وقف خاص للمصلين في المسجد... المسجد بعد، إذا يتوضأ واحد من لابد أن يصلي وإلا يكون وضوءه باطل، فقط في حال عدم التمكن من الصلاة أصلاً من دون أن يحتمل عدم التمكن، في هذه الحالة يصير وضوءه صحيح. الصلاة لازم تظهر واجبها أو ركعتين بشير مطلقاً حتى لو تحية المسجد، ما دام أنه موضوعة لمن يصلي، موقوفة لمن؟ وأنا أريد الصلاة ركعتين في المسجد، فيكفي هالركعتين. بقية المسائل على هالموضوع. باقي هي مسألة واحدة ونجي شرط النية، بس خلاص ما انتهى الوقت. نعم.

إذا ما إلى المسجد لكن ما في شرطية وقفية، ما في شرطية وقفية عام، إذا يستخدم عام، إحنا كلامنا فيما إذا كان شرطية وقفيته للمسجد، للمصلين للمسجد، أو مجهول الوقفية، ما أدري هو موجود ماء وأدري أنه موقوف أو لا، أما إذا علمت أن هذا ماء ما هو موقوف وقفية عامة، وقف المسجد لكن الماء ما وقف، جعل سبيل، حتى قد يكتب على ثلاجة الماء أنها سبيل عام. هذا ماء الشرك إذا... كيف ماء الولف؟

عادة عندنا في البلاد ما يوقف وقف خاص، كلها وقوفات عامة، صح أبو محمد؟ لولا؟ أي. يعني مثلاً هذه الماء هذا ماء الشرب مو موقوف خاص لأهل المسجد، نعم، نعم. يعني لو واحد مثلاً دخل المسجد وصلى، نعم، في أثناء خروجه يحتاج يجدد الوضوء، نعم، تجديد الحرم، نعم، لازم يرجع مكان الصلاة. إذا صلى وانتهى ثم أراد أن يتوضأ وضوءاً آخر من مكان موقوف للصلاة في نفس المسجد، لازم هذا القيد. إذا كان كذلك لا، ما يصح الوضوء للصلاة في مكان ثاني، حتى لو كان بعد الخروج. أما إذا كان لا، هذه اللي ذكرتها كلها عامة.

أي ماذا؟ يعني مثلاً مسجد قباء، مسجد فلان اللي في المدينة، غالبية المساجد عندنا الحمامات عادة تكون عامة ليست خاصة، نعم في تصريح أحياناً إلى أن تكون حمامات خاصة، أحياناً يكتبوا أو أنه مكتوب واقف كذا، تدري أن هذا وقف خاص لأهل المسجد فبالتالي ما يجوز الوضوء منه والصلاة إلا في غيره، تتوضأ تصلي في نفس المسجد، نعم، نعم.

وضينا في نفس المسجد، نعم. ونفس الثاني بنفس الوضوء.

لا، إذا الوضوء خاص للمصلين في ذا المسجد، احنا قلنا يبطل، سواء جاء إمام الجماعة ولا ما جاء، يا تصلي هنا يا تروح تتوضأ وضوء ثاني من مكان ثاني وتروح. هم معناه أنه هذا الآن تصرف، لا، الوضوء يصير باطل وتروح أنت شنو؟ تتوضأ من مكان ثاني إذا كان خاص، طبعا.

وأنا دائماً أقولها ذي علشان لا يشتبه في مساجدنا؛ مساجدنا أكثرها ذي الحمامات والمغاسل عامة، ما هي وقف خاص، أكثر مساجدنا، بس لو فرضنا أن نتوضأ تمام خاص للمسجد، يعني بمعنى وقف للمصلين في المسجد، وكنت أنتظر إمام الجماعة ولا جاء، وأردت حتى ما تفوتك صلاة الجماعة تروح مسجد ثاني تتوضأ من المسجد الآخر. حتى لو كنت على وضوء.

على وضوء يصير باطل بعد، نعم لو صليت ركعتين في هذا المسجد كفتك، أنا صليت ركعتين في هذا المسجد وانتهيت، أنت توضيت في هذا الوضوء، يكفيك إلى ما بعد، خلاص بقي أثره إلى الآخر.

والله الواقف حر؛ الواقف اللي يوقف وقف المسجد بس أمور ذي أشياء خاصة، مثلاً لو أراد يوقف أن مثلاً حط باب من هني وباب من هني، وقال في وقفيته: أنا لا أجوز المرور إلا لمن يصلي مثلاً، مع البابين موجودين مفتوحين ما يجوز لكل أحد أن يصلي، الصلاة في المسجد. أنا أقول الصلاة في المسجد عامة، الصلاة مخصوص المساجد لله، أما الحمامات، الحمام لله بعد، بحيث أنه ما يقدر يوقف الولي، لا لا وقفيته دي غير وقفية المسجد، المسجد لكل المصلين.

الوقفيات أيضاً تختلف حتى في هذه، قد تكون وقفية مثلاً تمنع الفواتح، إقامة الفواتح في منع نفس الواقف هي لله ومع ذلك يمنع أمور أخرى، أما الصلاة الصلاة لا عامة، وهذا معنى المساجد لله بحيث أنها تكون عامة لكل المصلين، مخصوص بفئه دون فئة أخرى، أما حمامات توقف وقف خاص، الشرب يوقف وقف خاص، مو لازم تارة يقول للمصلين وأخرى عامة.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.