منهاج الصالحين – الشيخ مهدي العوازم

062

من شرائط الوضوء عدم المانع من استعمال الماء لمرض أو عطش يخاف منه على نفسه أو على نفس محترمة. من شرائط صحة الوضوء أن لا يكون هناك مانع من استعمال الماء، فلو كان هناك مانع من استعمال الماء بسبب المرض من استعماله يسبب له المرض فحينئذ تنتقل النوبة إلى التيمم، فلا يتوضأ لأنه هناك مانع من استعمال الماء.

كذلك لو كان عطشان، ليس لديه ماء إلا هذا الماء؛ إما أن يشرب أو يتوضأ منه، فإذا توضأ يخاف من العطش على نفسه أو على نفس محترمة، سواء كان من عياله أو غيرهم، فحينئذ تنتقل النوبة إلى التيمم وهذا يشربه. طيب، لا كلام في الوصول إلى مرحلة التيمم مع وجود المانع من استعمال الماء، لكن لو خالف وقام بدل ما يشرب الماء توضأ به، أو خوفا من المرض ومع ذلك استعمله، مع وجود الخوف؟

يقول: في فرض الضرار على نفسه، يشكل الوضوء. ليش؟ لأن نفس استعمال الماء بنفسه حرام، لأنه لا يجوز الإضرار بالنفس، فإذا كان نفس استعمال الماء مضرا فيحرم استعمال الماء، فكيف يتوضأ بحرام؟ يعني كيف يكون نفس الاستعمال محرما ومع ذلك يصح الوضوء؟ يقول: إذا كان كذلك فحينئذ الوضوء يكون غير صحيح، الوضوء يكون غير صحيح.

أما في فرض العطش وتحمل العطش وتوضأ؛ إذن هل يصح وضوء أم لا؟ وايش المانع يكون من؟ هو عليه أن يصرف الماء للشرب فصرفه للوضوء، هو مأمور مثلا بأن يصرفه في وين؟ في الشرب فصرفه في غير محله. يمكن أن يقال بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ما دام هو مأمور شنو؟ بالشرب فهو منهي عن الوضوء، ولكن هناك من يقول لا، هذه القاعدة مو صحيحة، الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده.

السيد الخوي (قدس سره) ماذا يقول هنا؟ يقول: الظاهر صحة الوضوء مع المخالفة في فرض العطش، ولاسيما (يعني يصير الفرض واضح) لما يريق الماء على وجهه لا بنية الوضوء، فافرض أنه خالف بإراقة الماء، لكن لما صار الماء على الوجه وقام نوى الغسل، نية هذا الغسل ما ارتكب شيئا، فالغسل يكون شرعيا وصحيحا مادام أن نفس الماء موجود على الوجه ونوى الغسل بهذا الماء المراق.

فيمكن أن يقال: إن إراقة الماء هي حرام على الوجه ولكن ما هو ما ناوي الغسل بها، هذه مقدمة، وعند السيد يقول مقدمة الحرام ليست حراما، مقدمة الواجب ليست واجبة، عندهما أمور أخو ما تجي هنا. طيب، على هذا الأساس يقول بأنه لو أراق الماء على أعلى وجهه ونوى الوضوء بعد ذلك بتحريك الماء من أعلى الوجه إلى أسفله، هذا فرض واضح بعلم عدم شنو؟ بطلان الوضوء، واضح.

لانه إذا كان شيء حرام هو إراقة الماء، المفروض يشربها، قام أراقه على خلاف الواجب، فتصير ذي الإراقة منهي عنها مثلا، فضلا عن أن هلإراقة دي أيضا مو منهي عنها، فبالتالي نفس الوضوء مو باطل على فرض العطش. أما في فرض الإضرار، استعمال الماء هو الإضرار، هو المضر، نفس الوضوء هو المضر، فكيف يتعبد بما هو حرام؟ لأن الوضوء يصبح شنو؟ مضرا، فكيف يتعبد بشيء حرام؟ يصير باطل، إذا إذا كان مضرا حينئذ يبطل شنو؟ الوضوء.

لو خالف التيمم المفروض يتيمم وخالف وتوضأ، والوضوء مضر له وهو يعلم ذلك، فحينئذ يكون الوضوء شنو؟ باطناً. أما لو خاف على نفسه العطش، عطشان وخاف على نفسه، يقول: المفروض يصرف الماء للشرب، هو صرفه للوضوء، صرفه للوضوء لا يستوجب حراما إلا مخالفة واجب وهو صرفه في العطش، ولكن نفس الوضوء ذا ليس فيه بأس، فيصح حينئذ، إذا يختلف الحال في الفرضين.

ضيق الوقت والوضوء

طيب، هنا بعد تجي مسألة ثانية في أذهانكم موجودة: إذا ضاق الوقت يجب عليه شنو؟ تيمم. فلو توضأ في حال ضيق الوقت، والمفروض في ضيق الوقت ما يمديه يتوضأ يروح يتيمم حتى يلحق على الوقت ويصلي، المفروض كذا. جلس من النوم ما باقي إلا خمس دقائق، دقيقة يتيمم فيها وأربع دقائق للصلاة مثلا أو أقل من ذلك. طيب، إذا يروح يتوضأ يستهلك الأربع دقائق الخمس دقائق هذه، فويش يسوي؟ يجب عليه شنو؟ يتيمم. لو توضا وقام صلى، وضوءه يصير صحيح؟ هل الوضوء يكون صحيح مع أنه مطلوب منه التيمم وظيفة التيمم والحال هو خالف وقام توضا، هل الوضوء يكون باطل؟

يقول: تارة يقصد بالوضوء يتوضأ للصلاة الأدائية اللي الحين واجبة عليه، وتارة يقصد الأمر المطلق، وتارة يكون عالما بضيق الوقت وثانية جاهلاً بالوقت، هاذ تفصيلات.

فإن قصد أمر الصلاة الأدائية وهو عالم بضيق الوقت يكون شنو؟ الصلاة باطلة، عفوا الوضوء باطل، نفس الوضوء باطل. مو الوضوء هذا بيخرج عن شنو؟ عن الوقت، والحال أنه مطلوب به الآن صلاة أدائية، إذا ينوي ويلزم منه الخروج أي صلاة أدائية بتصير بعد؟ هذا الوضوء نفسه نيته تصير شنو؟ مو صحيحة من الأول من الأساس. إذا، إذا كان يقصد بالوضوء الوضوء امتثالا قصد أمر الصلاة الأدائية فحينئذ يكون هذا الوضوء باطلاً ما دام هو يعلم بضيق الوقت. هذا واحد.

اثنين: إذا كان جاهلا بضيق الوقت، ما يدري جلس من النوم على حاله دنيا ظلام ستارة لأنها موجودة تغطي على كل شيء فكر الدنيا ظلام بعد هي لا زالت وقام وتوضأ فتبين أنه في ضيق الوقت توضأ مطلوب بالتيمم وجاب الوضوء، يبطل الوضوء؟ يقول له: ما يبطل الوضوء. هذا اثنين.

الثالثة: لا، ما قصد أمر الصلاة الأدائية، وكثير احنا عادة يعني العارفين ما يقصدوا أصلا الصلاة، ما يتوضأ للصلاة، دائما يتوضأ قربة إلى الله تعالى. ليش؟ لأن هذا الوضوء يصير لكل شيء. يتوضأ قربة إلى الله تعالى، فإن قصد القربة المطلقة أو قصد غاية أخرى غير الصلاة مثلا لقراءة القرآن أو الكون على الطهارة، يصح حتى مع العلم بضيق الوقت.

عارفين إذا الصور؟

الصورة الأولى: يعلم أن الوقت ضيق ويقوم ينوي أن الوضوء للصلاة الأدائية، هذا شنو؟ باطل باطل.

اثنين: يجهل بضيق الوقت مع نيته صلاة الأدائية، وضوءه صحيح للجهل بضيق الوقت.

الثالثة: لا يقصد الأمر الأدائي، وإنما القربة المطلقة أو الكون على الطهارة أو حاجة أخرى غير الصلاة كقراءة القرآن أو مس القرآن وأمثال ذلك، فحينئذ يصح الوضوء.

وش الفرضية نقول؟ أخبره شخص باتساع الوقت فتبين إذا هو جاهل يعني بضيق الوقت، يعني ما جبت شي جديد، يعني جاهل بضيق الوقت، ما صارت فرضية جديدة هذه.

إذا شنو؟ إذا شنو؟ نعم، إذا كان يتوضأ بدل التيمم بقصد نية أخرى، نعم، هو مطلوب منه التيمم ومع ذلك قام توضا، لكن وضوءنا احنا كلامنا في صحة الوضوء وإن كان هو يؤاخذ بتاخير الصلاة عن وقتها، نعم، صحيح، لكن الوضوء يكون صحيحا، لأن ما في إشكال في الوضوء، إنما الإشكال في التأخير، فيؤاخذ على تأخيره الصلاة.

شروط صحة الوضوء: الماء المضاف والنجس والحائل

طيب، المسألة الثانية وهي مسألة 132: لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان. شلون؟

قلنا إنه لا يصح الوضوء بالماء المضاف، من شرائط الوضوء إطلاق الماء، فإذا كان الماء غير مطلق يعني كان مضافا، الوضوء شنو؟ باطل. طيب، لو توضأ وهو جاهل بأنه ماء مضاف، أو توضأ به ناسي أنه ماء مضاف، ثم بعد ذلك -لأن فيه معاه زكام فكر الماء هذا ماي عادي وتوضأ وتبين هذا ماي ورد- وهو جاهل به أو ناسي، الوضوء صحيح؟ يقول: لا، مو صحيح. ليش؟ لأن هذه الشرائط شرائط تسمى واقعية.

في عندنا شرط واقعي، وفي عندنا شرط ذكري. الشرط الذكري يعني المرتبط بذكر الإنسان، إذا هو ذاكر يكون شرطا. مثلا الآن من الأمثلة الواضحة، في صلاة المغرب المفروض يجهر، في صلاة الظهر المفروض يخفت، شرط من شرائط صحة الصلاة أن يخفت في صلاة الظهر ويجهر في صلاة المغرب والعشاء والصبح. طيب، لو هذا إذا كان عالم ملتفت، إذا كان هو ملتفت عالم يجي هذا الشرط. أما إذا ما هو ملتفت ما يجي ذا الشرط. إذا هذا الشرط مربوط بذكر الإنسان، يعني حالة ذكره. أما في حال نسيانه وغفلته ما يجي هذا الشرط، يسموه شرطا ذكريا.

أما الشرط الواقعي لا، هو شرط في تحقق نفس الوضوء، يعني أن الوضوء معدوم عند عدم شرطه، أصلا ما يتحقق وضوء. فلو توضأ بالماء المضاف ما صار وضوء أصلا، كيف يصح؟ ليش؟ لأن الشرط الواقعي الذي لا يكون إلا به، الذي لا يكون إلا به، فإذا لم يأت به هذا الشرط ما أتى بالمشروط أصلا. إذا إطلاق الماء شرط شنو؟ واقعي.

طهارة الماء: لما يتوضأ بماء مطلق ثم تبين أنه نجس جهلا، هل يكون الوضوء باطلا؟ نعم، الوضوء باطل، ليش؟ لأن شرط طهارة الماء شرط واقعي لا يتحقق الوضوء إلا به، فإذا لم تأتِ الطهارة، لم يكن الماء طاهرا فحينئذ يكون الوضوء باطلا.

إذن يقول: الماء المضاف، النجس، أو مع الحائل مثلًا يعني يشترط أن لا يكون حائل يمنع من وصول الماء، فلو توضأ ثم تبين أن الحائل موجود مكياج مانع في الوجه أو أصباغ الأظافر موجودة مو مزال، الوضوء يكون شنو؟ باطلا حتى لو كان جاهل بوجوده، الوضوء يكون باطلا حتى مع الجهل بوجوده. ليش؟ لأن الوضوء لم يتحقق، لأن شرط عدم وجود المانع شرط واقعي، فبالتالي لا يتحقق الوضوء إلا بعدمه، أما إذا موجود المانع فحينئذ يكون يخل بالوضوء حتى لو كان جاهل به.

إذا لا فرق في عدم صحة الوضوء أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان، بين العلم والعمد، قد يكون عامدا ولكنه جاهل، صح؟ عامد لكنه ناسي. إذا لا فرق بين هذه الصور تماما.

حكم الوضوء بالماء المغصوب

اجينا المغصوب شلون؟ يشترط أن لا يكون الماء مغصوباً. هل هذا الشرط كشرطية طهارة الماء أم لا؟

يقول: في حال الجهل، نعم صحيح، يعني العمد والجهل سيان، لكن فقط في حال النسيان، إذا ما كان هو الغاصب وما غاصب الماء، أحد غصب الماء وعلم بذلك، فالمفروض ألا يتوضأ به، فنسي حال الوضوء، حال الوضوء وإن كان هو تصرف في مال الغير، لكن هذا التصرف مو محرم، هذا التصرف مو محرم. ليش؟ لأنه لم يكن هو الغاصب حتى لا يفرق الحال، وإنما شخص آخر جاء للماء، هذا الذي كان يعلم أنه مغصوب، تصرف في حال نسيانه، شنو؟ ليس تصرفا حراما، وبالتالي هو مستثنى.

هو مستثنى فحينئذ يقال: نعم، يصح الوضوء به مع النسيان إذا لم يكن الناسي هو غاصب. يعني كونه كحكم واقع أو كشرط واقعي حتى يشمل هذه الصورة لا، يعني كونه واقع أو غير واقعي بسبب خروج هذه الصورة، هل هي مستثناة فقط بحيث إنه آيه آيه يعني هو شرط واقعي لكن هذه مستثناة، أو لا يكون شرط واقعي شيء آخر يعني فقط في حال العلم والجهل دون النسيان يصير هذا قيد إضافي فبالتالي ما نقدر نقول على كل حال هو شرط.

الشيخ الوحيد عنده تعليق على هذا يقول: نعم يصح الوضوء به مع النسيان إذا لم يكن الناسي هو الغاصب، يقول: وإن كان غاصبا فإن لم يكن تائبا بطل وضوءه، لا زال عاصيا، وإلا إذا تاب فبطلان وضوئه محل إشكال. إذا بعد أن سرق الماء تاب إلى الله وندم ونسي وتوضأ بالماء، يقول اهنا بطلان الوضوء بعد محل إشكال، يعني احتياط موجود عند الشيخ.

أما السيد الخوي ما يفرق الحال، ما دام هو غاصب فهو شنو؟ فهو لا يصح الوضوء به لا جهلا لا عمدا لا نسيانا. أما إذا لم يكن هو الغاصب، فإن كان عالما لا يصح وضوءه، إن كان جاهلا لا يصح وضوءه، وأما إذا كان ناسيا يصح وضوءه.

مسألة أولى وأولوية ما أريد ندخل في النقاش العلمي للتفريق بين الحالتين الجهلية والنسيان لأنه هناك بحث على هذه، إن أحببت نجيبه بس مو الآن، إن شاء الله الوقت خلص صح؟ لو في بعد وقت؟ ها؟ خلصت ثلث ساعة؟ خلصت.

طيب، إذا نسي غير الغاصب وتوضأ، إن شاء الله تكملتها سيكون يأتي الكلام عليه في ليلة الغد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

إذا في سؤال تفضل.

الأسئلة والأجوبة

س: نعم. نعم. يعني يقول لك آيوة التوبة تتحقق بإرجاع الماء إلى صاحبه، هل التوبة تتحقق بالندم فقط أو بالندم وإرجاع الماء على صاحبه؟

ج: أول درجة من درجات التوبة هي الندم والاستغفار وطلب التوبة إلى الله ثم ما تكمل إلا بإرجاع، هذا حق ثاني، هذا وجوب ثاني. يعني الاستغفار، الندم، التوبة تتحقق مع وجود المال، لكن هو مطلوب عليه بوجوب آخر إرجاع المال إلى شنو؟ إلى صاحبه. هذا من تتمة التوبة. التوبة تتحقق أولا بالندم والاستغفار ثم يتوجه عليه الوجوب بإرجاع ما أخذ. نعم.

س: الوضوء بماء الشرب، الشرب العادي يعني؟ الشرب الحرام اللي فيها العودة مساجدة. واجد فرق.

ج: تارة ماء الشرب الموجود في البيت، خوب هذا واضح يجوز الوضوء به، في الثلاجة بارد ممتاز، أيام الصيف جيد زين. أما إذا هو موقوف الماء فقط للشرب، إذا الوقفية فقط للشرب ما يصح لك أن تتوضأ به لأن وقفيته فقط للشرب. أما إذا سبيل عام للشرب وغيره، فحينئذ يجوز الوضوء حتى وإن كان ماء بارد ومثلج لكن هو موضوع لسبيل عام شرب وغير شرب.

ماء الحرام: طبعا هناك ماءان، الماء المسمى بماء زمزم هذا أصلا وارد استحباب بالوضوء به، إنما هم يبردوه فلا إشكاليات في جواز الوضوء به في هذا الحال حتى لو كتبوا عليه ما دام هو ماء زمزم. طيب، حتى لو وضعوا في الترامز إذا علمنا أنه ماي زمزم. ليش؟ لأن ماي زمزم في الأصل مباح يجوز شربه والوضوء منه.

أما إذا احنا ما نعلم أن هذا الماي ماي زمزم لولا مكتوب عليه مكتوب عليه فقط ماء للشرب، ماء زمزم موقوف أيضا وقف للشرب، هنا يصير مشكل تحتاج إلى إذن المرجع، فمثلا بعض المراجع يرى عدم صحة الوضوء بتاتا، فإذا لم يصح الوضوء ما يترتب عليه من أمور كالطواف وغيره كله باطل. أما إذا لا، قلنا هنا ممكن للحاكم الشرعي إجازة ذلك باعتبار كون الماء هنا ماء عام ماء عام مجهول المالك ممكن إجازته أو شي من هالقبيل فحينئذ ممكن التصرف. نعم.

س: الآن الترامس مكتوب فيها ماء زمزم الشر. نعم. نعم. نعم. نعم. نعرف أن ماء زمزم بس ما هو مكتوب عليه الشرع.

ج: أيه دعنا أقول على أن الماء إذا علم أنه من بئر زمزم وإنما هؤلاء فقد تصرفوا فيه بتثليجه وتبريده، حياهم الله، بس يجوز الوضوء منه. صح؟ لأنه نعلم أنه من ماء زمزم العام. ولكن إذا هذا لا ندري أن هذا ماي خاص موقوف من بئر موقوف آخر أو من ماء مجلوب من مكان ثانية موقوف بالوقف الخاص للشرب، إنما يجوز فقط في هذه الحالة، أما في غير هذه الحالة لا يصح الوضوء به إن شاء الله.

بعد. ليش النفس الغير محترمة؟ وش أكالتها؟ كالحربي، الكافر الحربي هذا نفس غير محترمة. الحيوانات أيضاً. لا، الحيوانات أيضاً نفس محترمة. بلي، لهذا بعضهم يقول إنه أعم، حتى الحيوان، حتى الحيوان إذا كان يتوقف هذا الماء على حياة الحيوان اللي عندك من مثل حصان أو أو ناقة أو أو كرمك الله حمار مثلا، فمثل هذه أو غنم الماء إذا تصرفه في الوضوء يموت هذا الحيوان، تتيمم وتسقي هذا الحيوان.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين