منهاج الصالحين – الشيخ مهدي العوازم

066

أحكام الخلل في الوضوء وقاعدتا التجاوز والفراغ

الكلام في الفصل الرابع في أحكام الخلل. ذكرنا بعض المسائل ووصلنا إلى مسألة أنه لو تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه وهو لا زال في وضوئه يأتي به وبما بعده مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط.

وكذا لو شك في أساس الإتيان بفعل من أفعال الوضوء قبل أن يفرغ من الوضوء لابد أن يأتي به. ومعنى ذلك أن قاعدة التجاوز لا تأتي هنا، ليست مثل الصلاة؛ مثلاً لو أنت في صلاتك شككت في صحة تكبيرة الإحرام، لو شككت في القراءة؛ قراءة الحمد وأنت في السورة تمضي، لو شككت في الإتيان بتكبيرة الإحرام وأنت في القراءة هم تمضي. هناك تجري في الأجزاء للصلاة قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ.

قاعدة الفراغ كلاهما تأتي حتى في الأجزاء للصلاة، أما في الوضوء فلا؛ لا قاعدة الفراغ في الأجزاء تأتي، ولا قاعدة التجاوز في الأجزاء تأتي. نعم، قاعدة الفراغ بعد الوضوء تأتي؛ كما إذا أنت فرغت من الصلاة، فرغت من الصلاة وشككت بعد ذلك في جزء من أجزاء الوضوء تمضي، إلا الجزء الأخير وهو المسح؛ مسح الرجلين؛ لأنك لم تتيقن أنك فرغت من الوضوء، فبالتالي لابد أن تمسح ما دام ما فاتت الموالاة وما دام ما دخلت في الصلاة.

إذا لم تدخل في الصلاة أو لم تفت الموالاة وشككت في الإتيان بجزء من أجزاء الوضوء أو في صحته تمضي لقاعدة الفراغ إلا في الجزء الأخير كما تقدم سابقاً.

أما سؤال حسين ظهر يوم ما جاء؛ لماذا لا تجري قاعدة التجاوز في الوضوء ولا قاعدة الفراغ في الأجزاء؟ لماذا؟ مع أن مقتضى القاعدة العامة؛ قاعدة التجاوز والفراغ ما هي مخصوصة بالصلاة، في كل الواجبات ذات الأجزاء إذا شككت في صحتها بعد الفراغ منها قاعدة الفراغ تجيء، أو شككت فيها بعد أن تجاوزت عنها قاعدة التجاوز تأتي إلا في الوضوء.

والعلة في ذلك وجود رواية صحيحة السند عن الباقر (عليه السلام) تقتضي أنه إذا شك الإنسان في أحد أجزاء وضوئه وهو لا زال فيه يجب عليه أن يأتي به وبما بعده، أن يأتي به وبما بعده، لا يفرق في الجزء الأول أو الجزء الأخير. هذه الرواية صريحة في أنه مع وجود التجاوز ومع ذلك صرحت بأنه يجب عليه الإتيان به وبما بعده، وبالتالي مثل هذه الصحيحة تكون مخصصة إلى عموم أو مقيدة إلى إطلاق أدلة قاعدة التجاوز والفراغ.

طيب، إذا كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث؛ يعني مثلاً كان محدثاً ثم شك أنه تطهر أم لا، وايش قلنا؟ يجب عليه أن يتوضأ. هذا ما توضأ وصلى. هل يحكم بصحة صلاته إذا كانت في الوقت، أو يجب عليه قضاها بعد الوقت؟ أو أن تكون خلاص ما دام هو غفلة جاب الصلاة وهو ما يدري أن انتقض وضوءه أو توضأ أم لا؟ ما يدري يمكن توضا فتكون صلاته صحيحة، أو ما توضا فتكون صلاته باطلة.

فحينئذ هل يحكم عليه ببطلان، بلزوم الإتيان بالصلاة في الوقت وقضائها خارج الوقت أم لا؟ أُعيد المسألة: إذا كان إنسان متيقن الحدث ثم شك في الطهارة، قلنا نستصحب الحدث، فعليه شنو؟ أن يتوضأ للصلاة. هذا ما توضأ غفلة وراح صلى. تارة خرج الوقت بعدها أو لا زال الوقت موجود والتفت؛ هل أن صلاته التي أتى بها صحيحة؟

يقول: بالحكم الظاهري أنها ليست صحيحة، يمكن أنه ما أحدث وضوءه كان صحيحاً وصلاته كانت صحيحة، ممكن، ولكن وش يحرز أن صلاته كانت صحيحة؟ ما عنده إحراز، فبالتالي هو مكلف بالإتيان بالصلاة، والآن هذا التكليف ما خرج عن عهدته يقيناً، فهو لا زال ولو وجداناً نفسياً ما يدري بالواقع هو، لكن يدري أن الآن هو شاك فلم يحرز أنه أتى بالوظيفة.

إذاً تلك الصلاة التي هي مفروضة عليه لم يتيقن من الفراغ منها فهو مشغول الذمة بها، فحينئذ لابد من الإتيان بالصلاة في الوقت، أو إذا خرج الوقت يجب عليه شنو؟ قضاها. أي تجاوز وأي فراغ بعد؟ وش دري أنه أتى بها؟ وش دري أن هذه هي صحيحة؟ هو أساساً من قبل أن يصلي وش مطلوب؟ مطلوب الوضوء، هو ما يدري جابه لو ما جابه. احنا كان متيقن الحدث قبل الصلاة ذا الكلام، قبل الصلاة.

قاعدة الفراغ اللي تعنيها إذا حصل الشك بعد الصلاة، لا، هذا حصل الشك قبل الصلاة، قبل ما يصلي قال ما أدري أنا توضيت للصلاة لو لا، فالمفروض الحكم مطالب بشنو؟ لوضوء. هذا ما توضأ، هو على باب المسجد شك، واحد سلم عليه بعد الشك وعرف أنه المفروض يتوضأ، وبعد أن سلم عليه شخص أنساه وجو ويا المسجد وصلى، وبعد الصلاة التفت: أو أنا ما توضيت!

صلاته صحيحة هذه؟ أي فراغ بعد؟ كيف هو مطالب من أول قبل الصلاة بالوضوء؟ فإذا الصلاة محكومة بالبطلان، فعليه أداؤها في الوقت وقضاها خارج الوقت، يعني لو التفت إليها بعد الوقت يجب عليه أن يقضيها خارج الوقت.

مسألة في بطلان أحد الوضوءين والشك فيه

مسألة 150: إذا كان متوضئاً وتوضأ للتجديد، كان متوضي ومرة ثانية جدد، مو مستحبات؟ مستحب الوضوء بعد الوضوء لو لا؟ مستحب، نور على نور. فهو جدد الوضوء وصلى، ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين؛ ما يدري الوضوء الأول باطل أو الثاني، واحد منهم باطل، متيقن أن واحد من الوضوءين يا الأول يا الثاني باطل. يعني لو كان الأول باطل يصير الثاني شنو؟ صحيح، فتكون صلاته صحيحة. أما لو كان الثاني هو الباطل يصير شنو؟ ها؟ يصير صلاته باطلة؟ إذا الثاني باطل تصير الصلاة باطلة؟ إي مو رياضيات ترى، بس يبلاها تأمل.

عند وضوء هو، ثم بعد ذلك جدد الوضوء، وعلم بطلان أحد الوضوءين؛ يا الأول يا الثاني، واحد منهم باطل. طيب، إن كان الأول هو الباطل، خب الثاني يصير شنو؟ المفروض كذا صح؟ لو كان الثاني هو الباطل يصير شنو؟ الأول صحيح، كذا يصير.

طيب الآن قلنا سابقاً لو نوى التجديد وتبين أن وضوءه أو أنه ليس على وضوء، وايش قلنا؟ إذا كان نوى التجديد، نوى التجديد للوضوء ثم تبين أنه المفروض ينوي الوضوء الرافع للحدث، ما ينوي التجديد لأنه ما كان على وضوء؛ فهل الوضوء الذي نواه تجديداً باطل؟ هل اللي نواه تجديداً باطل أو مو باطل؟ سؤال: هل الذي نواه تجديداً باطل إذا كان وضوء الأول باطل؟ أو أن هذا سوء تطبيق، المفروض تطبيق في النية؟

يعني احنا قلنا سابقاً إذا نوى القربة لله في وضوئه فلا يجب عليه أن ينوي جهة من الجهات، فلو نوى غفلة التجديد وهو عليه الرافع أو نوى الرافع وهو عليه التجديد، يبطل؟ إذا قلنا إنه يبطل، فويش عرفنا احنا الآن هو على وضوء لو لا؟ لأن الأول يمكن هو الباطل فالثاني نواه تجديداً باطل، كيف يصلي؟ أما إذا قلنا له: نية التجديد ما تبطل، تصح، يعني هو اشتبه في تطبيقه ولكن الوضوء صحيح على هذا الأساس؛ حتى وإن كان أحد الوضوءين باطل لكن صحيح، وما دام أن أحدهما ولو إجمالاً صحيح فحينئذ الصلاة تكون شنو؟ صحيحة.

زين، لو كان أحد الوضوءين بطل بالحدث؛ يعني هو توضأ وضوءين وصلى بعدهما، وعلم بحدوث حدث بعد أحدهما وما يدري هل هو الأول فيكون الثاني صحيح والصلاة تصح، أو هو الثاني فتكون الصلاة... ما يدري. في هذه الحالة وش نحكم؟ إذا حدث، أحدث بعد وضوءين متعاقبين ولا يدري هل هو أحدث بعد الأول أو بعد الثاني، يجب عليه إعادة... يجب عليه... الوضوء للصلاة الآتية.

لأن الكلام ويش؟ أنه شك بعد أن فرغ من الصلاة فهو شك في صحة الصلاة بعد الفراغ منها، وبالتالي إذا شك بعد الفراغ من الصلاة تكون صلاته صحيحة ويجب عليه الوضوء لل... أما في فرضنا نحن إذا كان متوضئاً وتوضأ للتجديد وصلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أيهما الباطل، فلا إشكال في صحة صلاته أصلاً. ليش؟ لأن واحد منهم أكيد صحيح؛ يا الأول يا الثاني، ما بطل بمعنى أنه أحدث بعده، لا، بطل الوضوء نفسه؛ كما إذا لم يمسح على مثلاً راسه أو ما غسل يده غسلاً تاماً، بطل وضوءه كيف كان بأي سبب.

إذا بطل أحد الوضوءين فعنده وضوء آخر، هذا الوضوء الآخر ينفعه، فبالتالي صلاته لا إشكال في صحتها. لكن هل تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية؟ يقول: ليش بعد يعيد الوضوء للصلوات الآتية؟ هو على وضوء، غاية ما في الباب كان عنده وضوءين، واحد منهم رافع والثاني تجديدي، وتالي واحد من هذين باطل لكن الثاني صحيح، فليش يتوضأ بعد للصلوات الآتية وهو على وضوء؟ إذاً حتى لا يجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية.

العلم الإجمالي بوقوع الحدث بعد أحد الوضوءين

أما إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما، فبالتالي صلاته تصير شنو؟ صحيحة، لأنه شك في الصحة بعد الفراغ. ولكن يجب الوضوء للصلاة الآتية، ليش؟ لأن هناك حدث متيقن وهناك وضوء متيقن وهو جاهل التاريخ، هذا أو هذا، هذه تصير مسألة إذا جهل التاريخ يجب عليه شنو؟ الوضوء. إذاً يجب عليه الوضوء للصلاة الآتية، أو يقول السيد: لأن الوضوء الأول معلوم الانتقاض، يقيناً انتقض الأول، ليش؟ لأنه حدث حدث يا بعده مباشرة فانتقض، يا بعد بعده يعني بعد الثاني فانتقض الأول يقيناً. والثاني؟ الثاني أيضاً فقد بناء على الثاني؛ إذا الأول كذا لو كذا فهو باطل، أما الثاني غير محكوم ببقائه للشك في تأخره وتقدمه على الحدث.

وجينا المسألة السابقة: إذا علم بحدث وعلم بوضوء ولم يعلم المتقدم والمتأخر، فإنه يجب عليه شنو؟ الوضوء. ليش؟ لأن الشيء شبيه بالتساقط يصير، تساقط اليقيناً، فنعود على الحالة الأولى. الحالة الأولى هي شنو؟ أنه محدث في السابق، سابقا أو أنه يجب عليه الوضوء للصلوات والآن غير محرز وضوءه فيجب عليه أن يتوضأ للصلوات الآتية.

إذاً الصلاة محكومة بشنو هاي شنو أبو أحمد؟ محكومة بالصحة. الصلاة محكومة بالصحة فرغ منها. لا، الصلاة التي فرضنا ويش هو؟ توضأ وضوءين وأحدث بعد أحدهما، بعد ما صلى انتبه، فحينئذ الصلاة تكون صحيحة لقاعدة الفراغ، يبني على صحتها. وإن كان في محل الفرض، قد صلى بعد كل وضوء صلاة؛ إذا كان في محل الفرض هو توضأ وضوءين، وضوء لصلاة الظهر مثلاً وضوء لصلاة العصر، وعلم أن هناك حدث ما يدري بعد وضوء العصر أو بعد وضوء الظهر مثلاً، وتوضأ بعد كل وضوء وصلى بعد كل وضوء؛ توضأ وصلى وتوضأ وصلى وعلم بوجود حدث ولا يعلم أنه بعد الأول أو بعد الثاني فصلى بعد كل وضوء صلاة. أما الوضوء فيلزمه شنو؟ إعادته؛ إعادة الوضوء، يعني للصلوات الآتية؛ لأنه معلوم أنه شنو؟ انتقض الأول، والثاني ما يعلم المتقدم والمتأخر.

وأما الصلاة الأولى فهل هي محكوم بصحتها أم لا؟ ها؟ يقول: أما الصلاة الأولى فيحكم بصحتها، لماذا؟ لأنه الطهارة قبلها متيقنة، الأولى متيقن وشاك أنه أحدث بعد الطهارة الأولى، يجري عليها شنو؟ اه استصحاب الطهارة السابقة عليها، فالصلاة الأولى يحكم بصحتها لاستصحاب الطهارة بلا معارض.

أما الصلاة الثانية، هل يحكم بصحتها الصلاة الثانية؟ يقول: قطعا أنه شنو؟ أحدث قبلها قطعاً، وإن كان قطعاً أنه شنو؟ توضأ قبلها. فإذا عنده وضوء وعنده حدث قبلها ولا يعلم المتقدم والمتأخر، فحينئذ هذا العلم إذا استصحب الطهارة فهي معارضة باستصحاب معارضة باستصحاب. مع وجود هذا التعارض فحينئذ يجب عليه إعادة الصلاة الثانية. وإن كان الأحوط استحبابا إعادة الصلاة بعد شنو؟ الأولى، الأولى.

إذاً إذا توضأ وصلى وتوضأ وصلى ثم بعد ذلك التفت إلى أنه أحدث بعد أحد الوضوءين، وما يدري الأول أو الثاني؛ الصلاة الأولى محكومة بالصحة والصلاة الثانية محكومة بالبطلان، وإن كان الأحوط استحباباً إعادة الصلاة الأولى أيضاً. بعد وقت لو خلاص خلصنا؟

تتمات وأسئلة حول أحكام الوضوء

حسين أجبنا عن سؤالك أمس، قاعدة التجاوز لا تجري هنا خاصة لوجود الدليل وهي رواية الإمام الباقر (عليه السلام) اللي تكون هي مقيدة لإطلاق دليل قاعدة التجاوز أو مخصصة لعمومه. فبالتالي قاعدة التجاوز في الأجزاء أو قاعدة الفراغ في الأجزاء أيضاً ساقطة، ما تجي هنا لوجود الدليل الدال على أنه شنو؟ يأتي بما شك فيه وهو في الوضوء.

نعم، إذا شك في جزء وقد فرغ من الوضوء كاملاً، يجيء قاعدة الفراغ هنا، فلا يجب عليه الإتيان بذلك الجزء وما بعده، لأنه قد فرغ من الوضوء. نعم، إذا كان في مسح الرجلين؛ لأنه بعد لم يتيقن فراغاً من الوضوء فبالتالي يأتي به ما دام أنه لم تفت الموالاة أو لم يدخل في صلاة أخرى. واحد منهم واحد منهم كافي، يعني مثلاً لو جف ما على الأعضاء خلاص حتى لو ما دخل في الصلاة، أو أنه دخل في الصلاة وبعد ما تجف الأعضاء نقول له بعد خلاص. أما إذا كان ما دخل في الصلاة وبعد الأعضاء ما جفت يجب عليه أن يمسح الرجلين إذا شك فيهما.

نعم، هل يعني نية قلب العصر؟ لذلك أن الإنسان يعلم موضع الشك بالتجريب. نية التجديد لا تخل بشيء أبداً، شنو؟ لو نوى الاستحباب، استحباب أيضاً ما يخل بشيء أبداً. لا نية التجديد تخل بالوضوء السابق ولا بالوضوء اللاحق، ولا تخل أيضاً بشيء أبداً.

نعم، إي أيضاً ما تسبب بطلان شيء أبداً.

نعم، شوف مسألة 139 تقدمت يمكن ما كنت حاضر: لا تعتبر نية الوجوب ولا الندب ولا غيرها من الصفات ولا الغايات، ولو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس جهلاً أو نسياناً صح، وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث أو نوى الرافع وهو متطهر أيضاً لا يكون باطل.

يستحب، إي إن شاء الله احنا آخر إذا خلصنا من الوضوء بنجيب مستحبات الوضوء والوضوءات المستحبة؛ ويش يستحب في الوضوء ويش يكره في الوضوء، إن شاء الله هذا إذا خلصنا هذه الأمور كلها منجيب إن قالها في المنهاج منجيبه، وإذا فيه زيادات بنجيبه من العروة إن شاء الله.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.