منهاج الصالحين – الشيخ مهدي العوازم

067

الشك في ترك الواجب أو المستحب بعد الوضوء

المسألة 152: إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه، ولا يدري أنه الجزء الواجب أو المستحب -هو توضأ وفرغ من الوضوء، بعد أن فرغ من الوضوء تيقن وعلم أنه ترك شيئاً، ترك فعلاً من الأفعال، إما هو غسل اليدين الكفين، غسل الكفين في بداية الوضوء الذي هو مستحب، أو يده اليمنى مثلاً ما غسلها- تردد بين أن يكون المتروك واجباً أو مستحباً. إن كان المتروك واجباً فالمفروض بطلان وضوءه، وإذا كان المتروك مستحباً فالمفروض صحة وضوءه، وهو لا يدري هل ترك الواجب أو ترك المستحب؟ النتيجة أنه يشك في صحة وضوءه بعد الفراغ. إذن تأتي قاعدة شنو؟ قاعدة الفراغ، حيث إنه الآن بعد الوضوء يشك في صحة وضوءه نتيجة الشك في أنه ترك الواجب جزءاً من الوضوء أو لم يترك.

إذن، إذا شك بعد الفراغ في أنه ترك جزءاً واجباً أو مستحباً، فهو يعلم إجمالاً بترك أحد الأجزاء، إن صح التعبير بالجزء المستحب. هل يعبر عن المستحب بجزء أم لا؟ هناك من يرى الجزء المستحب وهناك من لا يرى، السيد الخوئي أصلاً لا يرى الجزء المستحب، خلافا مثلاً السيد الروحاني، فإنه يرى وجود الجزء المستحب، ولذا يرى أن القنوت جزء من أجزاء الصلاة ولكنه جزء مستحب، السيد الخوئي لا يرى [ذلك]، وإنما هو مستحب في ضمن ذلك.

الشاهد أنه ترك فعلاً أو جزءاً لكن لا يدري هل المتروك واجب أو مستحب؟ النتيجة بعد ذلك أنه يشك في صحة هذا الوضوء. متى صار الشك؟ بعد الفراغ. فحينئذ تجري قاعدة الفراغ. فحين نسري هذه القاعدة إلى هذا المورد فيحكم بصحة هذا الوضوء.

تيقن أنه ترك جزءاً، لا يدري أنه الواجب فيبطل الوضوء، أو المستحب فيصح الوضوء، فهو متردد بين واجب أو مستحب، مو بين واجبين؛ مثلاً لو تيقن بأنه ترك واجباً، لا يدري هل هو غسل الرجل أو اليد؟ يحكم ببطلانه للعلم بأنه ترك واجباً. أما إذا كان لا، تردد بين الواجب والمستحب، النتيجة أنه يشك في أنه ترك الواجب. وإن كان يتيقن، تيقن بأنه لم يأت بفعل، لكن ما يدري هذا الفعل هو الواجب أو المستحب، النتيجة أن كلاهما يشك فيه، يعني الواجب يشك فيه، المستحب أيضاً مشكوك فيه، وإن كان الجامع بينهما متيقناً. إذاً في النتيجة أنه بعد الفراغ شك في صحة وضوئه، فيحكم بصحة الوضوء.

الشك في المسح على الحائل

طيب، لو علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل، فيكون الوضوء شنو؟ باطلاً. لكن شك بعد الوضوء أنه مسح على الحائل، يمكن للتقية فاحتمل أن المسح كان للتقية فيصح وضوءه. فهل تنطبق عليه قاعدة الفراغ حيث إنه يشك في وضوءه؟ يقول: لا، ليش؟ لأنه يعلم أنه ترك الواجب، وإنما يشك في المصحح، فهو عالم بأنه ترك واجب، ولكن شك مع وجود هل وجد المصحح لذلك؟ مثلاً تقية أو ضرورة، أو لم يكن هناك ضرورة أو تقية فيكون وضوءه باطلاً، لكن هو متيقن بأنه مسح على الحائل.

يقول: قاعدة الفراغ دي ما تمشي معها هذا التيقن وهذا العلم، فبالتالي حمل على الضرورة يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى قبض، يحتاج إلى إحراز، ما دام أنه لم يحرز أن عدم أتيانه أو المسح على الخف مثلاً كان للضرورة أو للتقية. إذا لم يتيقن أنه للتقية أو للضرورة، يبقى على العلم الأول وهو أنه مسح على الخف، فبالتالي يكون الوضوء باطلاً. ولهذا يقول السيد: فالأظهر وجوب الإعادة.

الشك في الإتمام وعدم إحراز الفراغ

طيب، المسألة التي بعد [ها]: إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله، إلى هنا متيقن، تيقن أنه دخل في الوضوء وتيقن أنه أتى أيضاً ببعض الأفعال، ولكن شك هل أتمه على الوجه الصحيح أو لا لم يتم، نتيجة الاضطرار، نتيجة الاضطرار أو للاختيار لتقية أو غير ذلك. إذا هو البداية متيقن منها، لكن النهاية ما متيقن منها، يصير الجواب واضح، يعني هو ما علم بأنه فرغ. ها؟ ما علم أنه فرغ! من شروط قاعدة الفراغ أن يحرز أنه قد فرغ، وهذا لم يفرغ، يعني لم يتيقن أنه أتم على الوجه الصحيح، ما يدري أتم لو ما أتم بل عدل عنه إلى مثلاً غيره اختياراً اضطراراً، فعلى هذا الأساس أيضاً قاعدة الفراغ ما تجي لعدم إحراز الفراغ، لأن قاعدة الفراغ شرطها أن يحرز أنه قد فرغ من الوضوء ثم بعد ذلك شك. هنا لم يتيقن أنه أتمه أو فرغ منه، فبالتالي يكون وضوءه باطلاً فيجب عليه الإعادة.

الشك في وجود الحاجب أو حاجبية الموجود

مسألة 155. بعض الجماعة يقول: ترى في بعض المسائل مين مبتلى بها؟ يعني لا تعطل فيها، إمشي، إمشي.

إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب أو شك في حاجبية الموجود. شك في وجود الحاجب بعد الوضوء، بعد ما توضأ شك أنه -الوسواسين واجد هذا عندهم- هل إنه كان حاجب موجود منع عن الوضوء أو لا؟ أو لا، هو عنده حاجب لكن شك في أن هذا الموجود حجب؟ مثل خاتم، ساعة لابس، وشك أنه بعد الوضوء هل هذا الخاتم حجب عن الوضوء أو لم يحجب؟

إذن، إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب، أو شك في حاجبية الوجود الموجود، يبني على شنو؟ على العدم، ويصح وضوءه. أو علم بوجوده ولكن شك بعده في أنه، أو أنه أوصل الماء تحته أم لا؟ يدري ذاك المرحلة أنه شاك، الآن لا يدري أن هناك حاجب، ولكن يأـ شك أنه أزال فأوصل الماء تحته أو أنه ما أزال. الآن ما موجود شيء، الآن ما موجود حاجب، لكن يدري إنه كان حاجب موجود، وبعد الوضوء شك أنه زال ذاك الحاجب اللي كان قبل الوضوء لو ما أزاله؟ أو لا، كان مثلاً خاتم موجود حاجب، شك أنه حركه وأوصل ماء تحته لو لا؟

فبعد الوضوء الآن، بعد الوضوء كل الشك صار بعد الوضوء، شك في صحة وضوئه نتيجة الشك في زوال الحاجب أو إصال الماء تحته. فهو شك في صحة الوضوء بعد الفراغ منه أيضاً، فبالتالي يكون أيضاً لو مع احتمال الالتفات، هذا التفتوا ليها، مع احتمال الالتفات حال الوضوء، وإلا إذا كان لا، ما يحتمل ولا 1% أنه ملتفت إلى الحاجب حال الوضوء، إذا ما له معنى، الحاجب كان موجود متيقن، يصير كأنه استصحاب وجود الحاجب يبقى كما كان متيقناً. أما إذا احتمل، مع احتمال الالتفات تجي قاعدة الإفراغ، وإلا مع عدم احتمال الالتفات أصلاً فيكون الوضوء باطلاً.

نجاسة أعضاء الوضوء والشك في تطهيرها

آخر مسألة: إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضأ، كان نجساً، اليد نجسة وتوضأ وشك بعد الوضوء في أنه طهرها أم لا؟ أحسنت. كان متيقن النجاسة والآن شاك في الطهارة، فحينئذ استصحاب النجاسة يصير تاماً. إذا استصحبت النجاسة لا يبقى موضوعية لويش؟ لقاعدة الفراغ. يصير شنو؟ الفراغ يأتي مع وجود ركنين أساسيين: واحد: الفراغ من العمل، اثنين: الشك فيه بعد العمل. هذا الشك إما شك وجداني أو شك تعبدي، ما يفرق الحال. أما إذا كان لديه، سواء يقين وجداني بويش؟ بالنجاسة، أو يقين تعبدي بالنجاسة، بعد ما تبقى، بعد يروح الركن الثاني.

أها، وش الفرق بيناتهم؟ الآن عندنا مثلاً كانت نجاسة العضو موجودة، وهي عبارة عن مثلاً دم متجفف متجمد على اليد والمفروض يزيله، مو جرح، دم متجمد والمفروض يزيله علشان يتوضأ. طيب، هذا الآن توضأ وبعد ما خلص الوضوء شك أنه طهر أم لا؟ جاء طلع إلا شاف، ذكي، نجاسة بعد هي موجودة، فيصير عنده يقين شنو؟ وجداني بوجود النجاسة.

طيب، أما إذا لا، شك أنه هل طهرها أم لا، والشرع قال له النجاسة موجودة، مي موجودة هي، بس الشرع حكم بوجود وبقاء النجاسة، فهذا اليقين بوجود النجاسة مو وجداني لأن أنا ما أدري أنها موجودة لولا، ها؟ ولكن الشرع جعل بواسطة الاستصحاب أن النجاسة موجودة، فيسموا هذا يقين تعبدي. يعني اللي قال: أبقى ما كان كما كان. ذاك اليقين السابق أجعله الآن يقين، كان اليقين السابق وجدانياً والآن اليقين اللي بتجعله يصير يقين تعبدي. الشرع اللي قال لي: أبقى على هذا اليقين.

فبالتالي، مع وجود اليقين التعبدي وهو عبارة عن الاستصحاب، استصحاب النجاسة، لا يبقى موضوعياً حينئذ إلى شنو؟ إلى قاعدة الطهارة، إذاً فيجب غسله لما يأتي من الأعمال. نعم.

[...]

إذاً أولاً: إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضأ وشكا، فتوضأ وشكا بعد الوضوء في أنه طهرها أم لم يطهرها، بنى على بقاء النجاسة. قلنا الاستصحاب يبقي النجاسة. إذا بقيت النجاسة تعبداً، حينئذ يجب عليه أن يتوضأ، يعني يغسلها ويتوضأ للصلوات الآتية.

لحظة خلنا نكمل المسألة. يعني يمكن أنا شرحتها بالشرح بحيث إنه يتبين إنه لا، حتى الوضوء السابق شلون هل يصح أو لا؟ يعني تجري فيه القاعدة لو لا؟ يقول: بنى على بقاء [النجاسة] فيجب غسله لما يأتي من الأعمال، معنى ذلك أن الاستصحاب ما يتعارض مع قاعدة الفراغ في ايش؟ في الأعمال الآتية، وإنما يتعارض مع قاعدة الفراغ في الوضوء السابق.

فإن قلنا: إذا قلنا بأن هذا الاستصحاب رافع لموضوع القاعدة، فحينئذ يكون الوضوء أيضاً ما تجري فيه القاعدة، وضوء سابق فتبطل. أما إذا قلنا بأن أمارية القاعدة مقدمة على أصالة الاستصحاب من باب تقدم الأمارة على الأصل، فحينئذ الأمارة هي المقدمة، بمجرد الفراغ من الوضوء والشك والشك الوجداني تتحقق موضوع الفراغ، تجري كأمارة حاكمة، واردة، حاكمة على الاستصحاب الذي أيضاً أحد ركنيه الشك، لأن الاستصحاب شنو؟ تيقن سابق والشك في اللاحق، والشك موجود. هذا الشك ينفع في الأشياء، في الوضوء للأمور الآتية نتيجة عدم معارضة هذه القاعدة إلى... صار بحث علمي وما يخالف، ما دام هي آخر مسألة خلينا نتفنن فيها. ها؟ زين.

إذاً على هذا الأساس السيد الخوئي يقول: إن قاعدة الفراغ جارية في الوضوء ولكن لا تجري إلى الوضوءات الآتية، بل الاستصحاب هو المقدم. هذه النتيجة مالت السيد الخوئي. وإن كان الشيخ الوحيد أيضاً عنده مناقشة خليناها. طيب.

وكذلك إذا، ويش يصير الوضوء السابق؟ صحيح نتيجة الفراغ، ولكن لا ينفع إلى الصلوات الآتية، يحتاج إلى وضوء، مثلاً صلاة الظهر: توضأ وصلى صلاة الظهر ثم شك بعد ذلك، يقول: ذاك الوضوء وذيك الصلاة السابقة صحيحة، لكن لما يجي يصلي العصر أول يروح يتوضأ وضوء ثاني حتى يصلي العصر.

وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه نجساً، الماء الذي توضأ منه نجساً ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبل حتى يصح الوضوء أم لا؟ فإنه يحكم بصحة وضوئه وبقاء الماء نجساً فلا ينفع إلى الأمور الآتية، فيجب حينئذ أيضاً تطهيره وتطهير ما لاقاه من ثوب ونحو ذلك.

يعني هنا نفصل بين النجاسة: الوضوء صحيح، ليش؟ لأنه شك فيه بعد الفراغ، الوضوء يكون صحيح، لكن ما نحكم على أن أعضاءه وهذا من الأمور العجيبة في الشرع، يحكم بشيء ويحكم بقريب مخالف له، قريب، مثل الآن المذكر اللحم الدجاجة المشكوك على أنه مذبوحة أم لا وطبخناها بالمرق، يقول: المرقة تصير ويش؟ طاهرة، ولكن اللحم ما يجوز تأكله، ليش؟ لأن عندنا قاعدتين مختلفتين هي أصالة عدم التذكية فلا يجوز أكل اللحم، وأصالة الطهارة فيجوز شرب الماي اللي لاقاه.

هنا أيضاً نفس الشيء، النجاسة باقية باعتبار أن تيقن النجاسة السابقة والآن الشك في التطهير، نستصحب النجاسة، ومن جهة ثانية أننا نشك في صحة ذلك الوضوء المتقدم بعد الفراغ منه، فتجيء قاعدة الفراغ والوضوء صحيح. الوضوء صحيح والأعضاء نجسة تحتاج إلى التطهير لما نريد شنو؟ نصلي الصلاة الأخرى. نعم، الوضوء صحيح، وكذلك نحتاج إلى التطهير، بل كل ما لاقاه من ثوب يصير نجس، كل ما لاقته اليد، المصلى اللي صليت عليها تكون أيضاً نجسة، لأن الماء بالرطوبة محكومة بالنجاسة مع صحة الوضوء.

هذا تمام الكلام في بحث الخلل في الوضوء. الفصل الخامس في نواقض الوضوء، ما هي الأمور التي تنقض الوضوء؟ هل منها أكل لحم الجزور أم لا؟ إن شاء الله يجي الكلام عليه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.