منهاج الصالحين – الشيخ مهدي العوازم

007

المقدمة والمنهجية في طرح المسائل الفقهية

لا زلنا في المسألة السابقة، وهي المسألة السادسة من بحث الاجتهاد والتقليد في منهاج الصالحين. ونص المسألة: «يشترط في مرجع التقليد البلوغ والعقل والإيمان والذكور والاجتهاد والعدالة وطهارة المولد وألا يقل ضبطه عن المتعارف والحياة، فلا يجوز تقليد الميت ابتداءً».

ووصلنا في آخر بحث حول الشرائط إلى شرط الذكور في المرجع، إذ يشترط أن يكون المرجع رجلاً ذكراً. وهذا البحث أوجب حدوث كلام في غرفة الثقلين من جهة، وبعض الحضور من جهة أخرى. وفي هذا اليوم سألاحظ ثلاث ملاحظات قبل تتميم البحث وبحثنا في مسألة الضبط والحياة للمرجع، ولكن لابد من طرح هذه الملاحظات الثلاث.

الملاحظة الأولى ذكرناها سابقاً ونؤكد عليها: أن بحثنا هذا هو بحث فيه نوع من الشرح والتوضيح للمسائل الفقهية، توضيحات عامة وخطابية كما يفعل خطباء المنابر في توضيح المسائل الفقهية، ولكن بزيادة؛ وهي طرح بعض الأدلة المناسبة للمسألة بغض النظر عن البحث العلمي في هذه الأسئلة، الأدلة من جهة أسانيد هذه الأدلة أو مدى دلالاتها، فإن مثل هذه الأبحاث العلمية وكذلك ما يقتضيه الأصل العملي والبحث فيه بعيد عن هذا المنبر.

المنبر هو لأجل التوضيح والشرح والإرشاد ولكن بصورة أعمق للمسألة، لا نتجاوز حدودنا في بيان الاستدلالات الفقهية ومناقشة الفقهاء في هذه المسألة، فليعلم بأن هذه البحوث ليست بحوثاً استدلالية بمعنى الاستدلال الحوزوي حتى يستشكل علينا بأننا مثلاً في طرحنا في هذه المسائل طرح علمي بعيد عن عامة أذهان الناس، ليس كذلك. وإذا تريدون الحقيقة فاسألوا الحاضرين، اسألوا من يسأل! نسمع هذه البحوث الآن سبعة أو ثمانية دروس تعرضنا لها، ماذا استفادوا؟ هل إن طرحي هو طرح استدلالي حوزوي؟ لو كان كذلك ما وصلنا إلى المسألة السادسة! ليش؟ لأن مسألة واحدة في الحوزة العلمية لما يبحثون عن التقليد وأدلة التقليد يحتاجون شهراً كاملاً لبيان معنى التقليد وأدلة التقليد، فقط مسألة واحدة! وبحثنا هنا ليس من هذا القبيل وإنما هو بحث للمسائل ولكن بصورة أوسع من الصورة السابقة.

احنا بحثنا في المسجد في العام الماضي بحث للمسائل المنتخبة، بمعنى توضيح المسائل المنتخبة، والحمد لله هي مسجلة وموجودة في الإنترنت في شيعة فويس وغيرها موجودة، واللي يحب يستمع لها أيضاً موجودة، كل الأبحاث موجودة ولم نتوسع هذه التوسعة اليوم. واحنا بحثنا في هذا المسجد هذا البحث الثالث يعني هذه الدورة الثالثة، وقبلاً في المسجد الآخر مسجد مهنا أكثر من خمس دورات للمسائل المنتخبة، يعني كل سنة نعيد مرة ومرتين وثلاث؛ لعل الحاضرين يستفيدون أكثر أو تترسخ المسألة التقليدية، المسألة التي يحتاج إليها المكلف هنا.

غير أنه يحتاج المكلف يتنور ذهنه بتوضيح أكثر وتوضيح أعمق، ليش؟ لأن هناك من الخطباء، هناك من المفكرين والمثقفين من يطرح هذه المسائل، حتى لا نكون على عماية بدونها، حتى لا نجهل بالمرة، لا نفهم مثلاً هذه المسألة إلا في حدود ضيقة وزاوية ضيقة، لا، هذه عندما تحضر تستفيد.

شيء آخر؛ وهو أن المسلة لها مداركها الفقهية الاستدلالية، حتى لا يتجاوز أحد على الفقيه وعلى المجتهد حتى يقول إنه كيف أفتى ولماذا أفتى وشلون أفتى؟ هذا يحتاج إلى الوصول إلى الدرجة العلمية في الحوزة العلمية حتى يستطيع الإنسان أن يرد على الفقيه يرد على المجتهد ويقول له هذا غلط هذا صحيح.

شرط الذكورية للمرجع ومناقشة أدلته

منها هذه المسألة التي طرحناها وهي يشترط في المرجع أن يكون رجلاً، بعض النساء قالوا هذا ظلم للمرأة، وكأنما أول مرة يسمعون في حياتهم أن يشترط في المرجع الرجولة! احنا بس فقط فصلنا المسألة وإلا ما جبنا شيء جديد.

كل المسألة التي طرحناها في الدرس السابق أنه يشترط في المرجع أن يكون رجلاً، وكل الأدلة والبحث الذي طرحناه منصب على هذه الناحية، ليس هناك ناحية أخرى بحثناها حتى يقال يعني أنت تجاوزت الزاوية التي تبحث عنها إلى أمور أخرى، كالبحث حدود المعاملة للمرأة كيف نتعامل معها مثلاً شلون تكون مداركها كيف يكون وضعها في بيتها في عائلتها في مجتمعها مثلاً، هذه مسائل أخرى لعله قد نتعرض لها يوماً في ضمن بحوث أخرى، أو سيكون لها بحث آخر وهو المرأة في القرآن، المرأة في الإسلام، المرأة في الفقه الإسلامي.

ونقول بصورة عامة إنه لا فرق بين الرجل والمرأة من ناحية التكاليف، من ناحية التعلم، هذه أمور واضحة للعيان، ولكن بعض الروايات التي طرحناها قد يفهم منها شيء آخر، هذا الشيء هو تحديد دائرة التعلم للمرأة أو تحديد رأيها أو ما شابه ذلك.

كل هدفنا من ذاك الطرح هو تحديد الرأي الفقهي للمرأة، بمعنى أنه لا يرجع إليها، لا تكون مثلاً مرجعاً من المراجع، أما تعلمها ووصولها إلى درجة الاجتهاد احنا قلنا يمكن للمرأة أن تصل إلى درجة الاجتهاد، يمكن للمرأة أن تصير دكتورة ومهندسة وأمثال ذلك، حالها حال الرجال، والرجوع إليها رجوع إلى أهل الخبرة.

قلنا أصلاً في السيرة العقلائية الجارية هذه السيرة العقلائية شاملة، شاملة للرجل وشاملة للمرأة، رجوع الجاهل للعالم شامل للمرأة والرجل، ولكن في الحدود الفقهية حدود اشتراط الذكورية للمرجع هذا شيء آخر نبحثه هل السيرة شاملة لذلك أو لا؟

احنا بتعرضنا للأدلة آخر شيء استنتجنا أن السيرة العقلائية مردوعة بالنسبة إلى المرأة في جعلها مثلاً مرجعاً يرجع إليها في التقليد. ومن هنا احتجنا أيضاً أن نزيد شوية يعني نستدل على كلامنا من كلام السيد الخوئي (قره سره)؛ يقول السيد الخوئي في التنقيح الجزء الأول صفحة 226:

«والصحيح أن المقلد يعتبر فيه الرجولة، أن يكون رجلاً ما يكون امرأةً، ولا يسوغ تقليد المرأة بوجه، وذلك لأن قد استفدنا من مذاق الشارع أن الوظيفة المرغوبة من النساء إنما هي التحجب والتستر وتصدي الأمور البيتية دون التدخل فيما ينافي تلك الأمور، ومن الظاهر أن التصدي للإفتاء بحسب العادة جعل للنفس في معرض الرجوع والسؤال؛ لأنها مقتضى الرئاسة، ولا يرضى الشارع بجعل المرأة نفسها معرضاً لذلك أبداً. كيف ولم يرض بإمامتها للرجال في صلاة الجماعة -خلافاً لبعض المتفقهات اليوم اللي نشروا في بعض الصحف أن المرأة يمديها أن تكون إماماً لرجال- والعجيب أنه كيف كيف الصحف تقبل من هذه المرأة أن نشر مثل هذه الأفكار وهي امرأة غير محجبة، امرأة سافرة، امرأة ليس عندها قيم إسلامية، كيف تقبل الصحف أن تنشر مثل هذه الأفكار من مثل هؤلاء؟ كيف ولم يرض بإمامتها للرجال في صلاة الجماعة فما ظنك بكونها قائمة بأمورهم ومدبرة لشؤون المجتمع ومتصدية للزعامة الكبرى للمسلمين؟ المرجعية أمر سهل الزعامة الكبرى بعد الإمامة هي زعامة الفقيه، فكيف تجعل الزعامة لامرأة يرجع إليها الناس ويسألونها ويلاقوها وإلى آخره من الأمور التي تقتضيها الزعامة الدينية».

طيب، هذه المسألة انتهينا منها، قال بهذه المسألة كل فقهائنا. انظر إلى التعليقات على العروة الوثقى، هل تجد تعليقة تستشكل على شرطية الرجولة للمرجع؟ شوف علماءنا اللي ماتوا السيد الخوئي، سيد شريعة مداري، السيد الكلبايكاني، السيد المرعشي النجفي، غيرهم سيد علي الفاني من هؤلاء العلماء الذين كانوا سابقين، وكذلك العلماء الموجودين من أمثال الشيخ الوحيد الخراساني، السيد السيستاني، السيد محمد سعيد الحكيم، الشيخ الفياض، الشيخ بشير النجفي وغيرهم من علماء قم والنجف وغيرهم أيضاً. هؤلاء من باب المثال وليس من باب الحصر يقولون باشتراط الرجولة للمرجع. انتهينا من المسألة.

شرط طهارة المولد للمرجع

المسألة الأخرى؛ بعضهم قال إن كيف كيف تشترطون في المرجع أن يكون طاهر المولد بمعنى أن لا يكون ابن زنا، والحال أن ابن الزنا ما ذنبه؟ وش ذنبه حتى تؤخرونه ولا تجعلونه من المراجع؟

طيب احنا ما نريد نتكلم عن هذا الموضوع، احنا أشرنا إليه إشارة ورحنا عنه لأنه لا فائدة من ذكره، ليش؟ لأن هذا أمر شرعي واحنا عندنا التزامات شرعية بغض النظر عن هذا ابن الزنا إنما على قولتهم سود وجه أبواه، ولكنه قد يكون من الأشخاص الفقهاء، قد يكون عادلاً، إذا كان فقيهاً فهو يأخذ برأيه ولا يكون مقلداً، قد يكون مجتهداً الله أعلم، وقد يكون شخصاً عادلاً أيضاً، ولكن هناك موانع وحجب منعت من التصدي.

هذه الحجب بينها السيد الخوئي بياناً يعني وليس أمر خطابي نستفيد منه يعني بغض النظر عن الأدلة التي طرحت في المقام ما نبحثه، ولكن هذا بيان للسيد الخوئي بيان أشبه بالبيان الخطابي يفيدنا في مجتمعنا اليوم. يقول لماذا جعل هذا الشرط؟ لأن قاله السيد في التنقيح الجزء الأول صفحة 235:

«لأن كون المجتهد متولداً من الزنا منقصة، منقصة شاء ما به، هذا مثل الذي يولد مثلاً بدون وجه، منقص في جسمه بدون عين، منقص في مثلاً في عينه، منقص، ولد وهو ابن زنا فهو منقص، وقد تقدم أن الشارع لا يرضى بزعامة من له منقص بوجه، كيف؟ ولم يرض بإمامة مثله -اشترط في إمام الجماعة أن يكون شنو؟ طاهر المولد، لا يجوز الإتمام خلفه ابن زنا، خذ أدلة عليها- يقول لا يرضى بإمامة مثله للجماعة فما ظنك بتصديه للزعامة الكبرى للمسلمين؟ لأن منصب الفتوى من اعظم المناصب الإلهية بعد الولاية. وإن لم يكن المتولد من الزنا مقصراً في ذاته -ممكن أن لا يكون هو مقصر في ذاته- كما إذا كان عادلاً، شخص عادل، يعني فاعل للواجبات وتارك للمحرمات، فاعل للمستحبات، تارك للمكروهات، شخص ذو مثلاً نفس ذاتية جيدة، ولكن يقول: وإن لم يكن المتولد من الزنا مقصراً في ذاته كما إذا كان عادلاً بل في غاية التقى من الورع إلا أن نقصه من تلك الناحية موجب لحرمانه عن التصدي للزعامة العظمى؛ لأن الزعامة العظمى تقتضي ألا يكون مثلاً متضمناً إلى هذا النقص الذي يراه العرف العام منقصة في الأشخاص».

إذاً هذه مسألة واحنا أدلته ما يحتاج نطرحها لأننا أصلاً مو احنا في صدد الاستدلال حول كل شرط بأدلته الوافية الفقهية. انتهينا من هذه الملاحظات.

مسألة الضبط وأهميتها في المرجع

يبقى مسألة أن لا يقل ضبطه عن المتعارف، بس هذه على أساس أن ليلة الغد نخلي البحث كله في المسألة الأخرى، وهي اشتراط الحياة للمرجع ولا يجوز تقليد الميت ابتداءً، هذا إن شاء الله سنتعرض إليه في ليلة الغد؛ لأن مسألة الضبط وعدم الضبط هناك محل بحث، حيث إن شيخنا الاستاذ الشيخ الوحيد يستشكل في اعتباره في المرجع.

فالضبط ما هو؟ الضبط هو أن يفتتح الشخص الفقيه يفتي بمسألة وبعد يومين يغيرها، بعد شهر شهرين ثلاثة أشهر تتغير عنده بعد المسألة، بحيث إنه مو مضبوطة المسائل عنده على وتيرة واحدة، لا، هو في دائماً في تغيير.

هذا الضبط تارةً ضبط متعارف، متى يكون الضبط متعارف؟ إذا كان مثلاً يتغير بناء في مثلاً كل عشر سنوات يتغير بناء مبنى من المباني بعد البحث والتمحيص وكذا تغير المبنى، فعلى طبق تغيير المبنى قد تتغير عنده بعض المسائل.

هذا أخوه السيد الخوئي عليه الرحمة مثلاً في فترة من الفترات كان يرى بعض المسائل ثم تغيرها إلى مسائل أخرى مخالفة، مثلاً هو عند الأحوط لزوماً أنه لا يجمع بين امرأتين منسوبتين للسادة، تالي بعدين قال لا هذا مو احتياط وجوبي احتياط استحبابه مثلاً، أو مبنى عنده كان يناقش في مسألة الأسانيد الواردة في تفسير القمي ثم بعد ذلك قال بها أو بالعكس وغير ذلك، اللي تقتضي حينئذ صحة سند رواية بعد أن كانت ضعيفة عنده، أو أنها صحيحة ثم تبين أنها ضعيفة، وهكذا، يعني تختلف المسألة على حسب اختلاف. هذا ضبط متعارف لدى الفقهاء.

أما الضبط غير المتعارف اللي كل ثلاثة أربعة أيام، كل خمسة أيام يغير في المسألة، هذا ضبط غير متعارف. السيد الخوئي يقول مثل هذا المرجع لا يقلد؛ لأننا لا نثق بعد أن يكون الضبط غير متعارف لا نثق في مسألة، نعمل بها اليوم وبكرة يغيرها، اليوم يقول واجب باكر يقول حرام، اليوم يقول حرام ثم يقول واجب، وهكذا، احنا ما يصير عندنا ثقة حينئذ بمسائله، فبالتالي يشترط في المرجع أن يكون أن لا يقل ضبطه عن المتعارف.

بعض الأساتذة يقول بأنه ماكو عندنا دليل يدلل على ذلك، ومسألة عدم الثقة هذه اتبع السيرة، السيرة العقلائية جارية على هذا المعنى، الدكتور مثلاً يشخص ويقول إن هذا كذا ودواء كذا، يوم ثاني بالضبط بعد بحث عميق أكبر يغير، بيوم ثالث يغير، يوم رابع هكذا يعني هو للبحث، هو يبحث وبالتالي تكون النتائج مختلفة حسب نتائج بحثه. أما المسألة الأخيرة بعد خلص الوقت وهو اشتراط الحياة إن شاء الله سياتي الكلام عليها في الليلة القادمة.