منطق المظفر – الجزء الاول – الشيخ علي العبود

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

51 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 10

تحميل الصوت

تحميل Word

منطق المظفر – الجزء الاول – الشيخ علي العبود — الدرس 010

موارد تعلق التصديق والتصور

محاضرات في علم المنطق، للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.

كان الكلام في النقطة قبل الأخيرة، وهي: موارد تعلق التصديق وموارد تعلق التصور. وذكرنا أن التصديق لا يتعلق إلا بمورد واحد، هو النسبة في الجملة الخبرية، ولكن بهذا القيد: عند الحكم والإذعان. والسر في ذلك؛ لأن النسبة في الجملة الخبرية تتصور على ثلاثة أنماط: عندنا نسبة في الجملة الخبرية يطلق عليها بالنسبة الشكية، وعندنا نسبة في الجملة الخبرية يطلق عليها بالنسبة الوهمية، وعندنا نسبة في الجملة الخبرية يطلق عليها بالنسبة الحكمية، ولكن حتى هذه النسبة -أي النسبة الحكمية- لا بد أن نعنونها بعنوان آخر، نقول: هي الحكم، هي الحكم، حتى تفترق عن مطلب سوف نذكره في الأخير.

قال: المفرد من اسم وفعل وحرف، النسبة في الخبر عند الشك فيها أو عند التوهم، حيث لا تصديق؛ لماذا لا تصديق؟ لأن الشك هو تساوي احتمال الوقوع واحتمال اللا وقوع، والتوهم سوف يأتي إن شاء الله أنه لا يندرج تحت التصديق؛ لأن التصديق ترجيح، والوهم راجح وليس ترجيحًا، سوف يأتي بيان ذلك في النقطة الأخيرة؛ كتصورنا لنسبة السكنى إلى المريخ مثلًا عندما يقال: المريخ مسكون. ثالثًا: النسبة في الإنشاء، من أمر -كـ «اشرب»- أو نهي -كـ «لا تأكل»- أو تمنٍّ واستفهام، إلى آخر الأمور الإنشائية، هذا كله قرأناه.

المركب الناقص وأقسامه

رابعًا: المركب الناقص. المركب الناقص يعني الجملة الناقصة التي لا يحسن السكوت عليها؛ كالمضاف والمضاف إليه، كقولنا: «غلام زيد»، هنا مضاف ومضاف إليه. والشبيه بالمضاف، من يضرب شبيهًا؟ مثالًا على الشبيه بالمضاف؟ يا طالعًا جبلًا، أو يا راكبًا فرسًا، هذا يسمى شبيهًا بالمضاف؛ أيضًا هو لا يكتمل معناه إلا إذا تمم بجملة، يقال: «يا طالعًا جبلًا» ماذا؟ «يا راكبًا فرسًا» ماذا؟ فيحتاج إلى تتمة. ولكن الشبيه بالمضاف الحكم الأصلي فيه أن ينون، الحكم الأصلي فيه أن ينون، بخلاف الإضافة فإنها لا تجتمع مع التنوين، إذن هو شبيه بالمضاف كقولنا: «يا طالعًا جبلًا»، «يا راكبًا فرسًا»، وغيره، اسألوا مدرس النحو.

والموصول وصلته، كقولنا: «الذي أكرمته»؛ الذي أكرمته ماذا به؟ قائم، نائم، قاعد، تقي، مؤمن. والصفة والموصوف، كقولنا: «الإنسان العالم»؛ الإنسان العالم ماذا به؟ مجد. وكل واحد من طرفي الجملة الشرطية. الجملة الشرطية من قبيل قولنا: «إذا حضر الماء بطل التيمم»، «إذا حضر الماء بطل التيمم»؛ هذه الجملة جملة شرطية لأنها تشتمل على أدوات شرط وهي «إذا»، إذا حضر... إذا حضر الماء فالتيمم باطل.

حكم الجملة الشرطية وأطرافها من حيث التصور والتصديق

تشتمل على أدوات شرط وهي «إذا» والفاء: «فالتيمم باطل». هذه الجملة بكاملها تكون معلومًا تصديقيًا أو معلومًا تصوريًا؟ تكون معلومًا تصديقيًا؛ لماذا؟ لوضوح أن قولنا: «إذا حضر الماء فالتيمم باطل» جملة خبرية يصح السكوت عليها، تتصف بالصدق والكذب، إذن تشتمل على إذعان وعلى تصديق، فتكون كل الجملة معلوم تصديقي، كل الجملة معلوم تصديقي؛ لأنها تتضمن اعتقادًا وحكمًا، بل هي جملة خبرية، والجملة الخبرية من موارد التصديق كما تقدم. «إذا حضر الماء فالتيمم باطل» مجموع الجملة الشرطية معلوم تصديقي.

أما إذا جئنا إلى أطراف الجملة الشرطية؛ كل جملة شرطية لها طرفان: الطرف الأول هو فعل الشرط، والطرف الثاني هو جواب الشرط، عندنا الفعل والجزاء. فعل الشرط هو: «إذا حضر الماء» هنا يقال فعل الشرط، جواب الشرط: «فالتيمم باطل». هنا نجد: «إذا حضر الماء» يكون معلومًا تصوريًا أم تصديقيًا؟ معلوم تصوري؛ لأنها جملة ناقصة، مركب ناقص، «إذا حضر الماء» ماذا سوف يكون؟ إذن تكون جملة ناقصة، والجملة الناقصة من موارد التصور؛ لأن الجملة الناقصة لا تتضمن إذعانًا وتصديقًا من قِبَل النفس.

أيضًا جواب الشرط: «فالتيمم باطل» تكون جملة ناقصة وتكون من المعلوم التصوري. قد تقول: كيف «فالتيمم باطل» جملة واضحة؟ «التيمم باطل»، نقول: إذا قلت: «التيمم باطل» تكون جملة خبرية؛ مبتدأ وخبر، أما إذا قلت: «فالتيمم باطل» هنا الفاء فاء سببية، فاء تفريعية، «فالتيمم باطل» هذا جزاء، والجزاء يحتاج إلى شرط، ما هو شرطه؟ الآن المفروض غير مذكور، فتكون الجملة جملة ناقصة. لماذا تكون جملة ناقصة؟ لأنك لم تذكر الشرط. تقول: «فأكرمه»، «فأكرمه» مثلًا تقول: «فأكرمه»، متى أكرمه؟ لا بد أن تقول: «إذا جاءك زيد» عند مجيئه تكرمه. إذن إذا قلت: «فأكرمه» هذا جزاء، وكل جزاء يحتاج إلى شرط، وأنت الشرط لم تذكره فتكون الجملة جملة ناقصة، وإذا كانت جملة ناقصة تكون من المعلوم التصوري، التفتم؟ وهذا معنى ما يقول: أن أطراف الجملة الشرطية تكون من المعلوم التصوري، بينما مجموع وكل الجملة الشرطية تكون من المعلوم التصديقي.

هذا مثالنا، أما مثال الشيخ المظفر، لاحظ ماذا قال؛ قال: «وكل واحد من طرفي الجملة الشرطية، وهو فعل الشرط وجواب الشرط، إلى آخر المركبات الناقصة التي لا يستتبع تصورها تصديقًا وإذعانًا، ففي قوله تعالى: ﴿إِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾» ما هو الشرط؟ قال: «تعدوا نعمة الله» معلوم تصوري، والجزاء «لا تحصوها» معلوم تصوري أيضًا، وإنما كانا معلومين تصوريين لأنهما وقعا كذلك، ما معنى وقعا كذلك؟ يعني وقعا جزاءً وشرطًا في الجملة الشـ.. يعني لوحظ كشرط وجزاء. لاحظ: «التيمم باطل» إذا لوحظ كجزاء نقول جملة ناقصة، مركب ناقص، أما إذا لاحظته على أنه مبتدأ وخبر يكون جملة خبرية ومن موارد التصديق، إذن لاحظ كيفية اللحـ...

تحليل قوله تعالى: ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾

وكيف يغير الحكم؟ وإلا ففي أنفسهما لولاها -ما معنى لولاها؟ يعني لولا وقوعهما كذلك- كل منهما معلوم تصديقي؛ «تعدوا نعمة الله» معلوم تصديقي، «لا تحصوها» معلوم تصديقي.

وقوله «نعمة الله» في ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ معلوم تصوري مضاف؛ لأن «نعمة» مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، ومجموع الجملة معلوم تصديقي، ومجموع الجملة معلوم تصديقي.

القاعدة النحوية في «لا» النافية للجنس الداخلة على الفعل المضارع

هنا تعليق على قوله: «وكل منهما معلوم تصديقي ومجموع الجملة معلوم تصديقي». هنا «لا تحصوها» ما نوع هذه «لا»؟ لا نافية للجنس، و«تحصوها» فعل مضارع والواو فاعل، فهنا «لا تحصوها» معناها لا تحصوا النعمة. هنا «لا تحصوها» جملة خبرية أو جملة إنشائية؟ جملة خبرية، يعني جملة خبرية، جملة خبرية، جملة خبرية.

هنا عندنا قاعدة نحوية إن شاء الله إذا تدرسون «مغني اللبيب» ترد في «المغني»؛ أن «لا» النافية للجنس إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد الطلب، مثلاً كقوله تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ﴾، ما معنى ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ﴾؟ يعني طلب مفاده عدم اتخاذ الكافر ولياً، ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ﴾؛ لأن هنا «لا» نافية للجنس دخلت على فعل مضارع وهو «يتخذ».

فإذا دخلت أداة... إذا دخلت «لا» النافية للجنس على الفعل المضارع كان المعنى طلب الترك، يعني ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ﴾ يعني الله سبحانه وتعالى يطلب من المؤمنين ألا يتخذوا الكافرين أولياء لهم. «لا» نافية للجنس نعم.

هنا «لا تحصوها» المفروض «لا» نافية للجنس ودخلت على الفعل المضارع، فهل أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبر باستحالة الإحصاء، أو يريد أن يطلب بعدم الإحصاء لاستحالته؟ لا، بناءً على القاعدة أنها... لا هي تنسجم، لماذا نقول شاذة مع أنها تنسجم؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ أي أطلب منكم ترك الإحصاء، طبعاً طلب الترك له مبرر، ما هو المبرر؟ لاستحالة إحصاء النعمة.

نعم؟ كيف شرط ونهي؟ ﴿وَإِن تَعُدُّوا﴾ هذا فعل الشرط، ﴿لَا تُحْصُوهَا﴾ جواب الشرط، وجواب الشرط يكون بالطلب القصد منه... ﴿وَإِن تَعُدُّوا﴾ لا تحصوا، ﴿وَإِن تَعُدُّوا﴾ لا تحصوا، وما في شيخنا جواب جملة شرطية أو تكون...

ضابط الجملة الشرطية بين الخبر والإنشاء

لماذا لا بد أن يكون جملة؟ مثلا: «إذا دخلت إلى الدار فادخل برجلك اليمنى»، صحيح؟ «إذا سلمت على مسن فقبل رأسه»، خب هذا أمر، جملة إنشائية.

بناء على هذه القاعدة النحوية التي أفيدت هناك في المنهاج، يكون هنا جواب الشرط ماذا؟ يكون جملة إنشائية. فإذا كان جملة إنشائية ﴿لَا تُحْصُوهَا﴾ يكون معلومًا تصوريًا أو معلومًا تصديقيًا؟ معلوم تصوري؛ لأن الجملة الإنشائية كما مر بالنسبة للإنشاء من موارد التصور. فكيف يقول: كل منهما معلوم تصديقي؟ نقول: لا، ﴿لَا تُحْصُوهَا﴾ بما أنها طلب، طلب ترك الإحصاء، فيكون الطلب من موارد الإنشاء، فبالتالي تكون من المعلومات التصورية.

خب، هذا بالنسبة لهذه المفردة. نأتي إلى مجموع الجملة، هنا إذا قلت لك: «إذا دخلت، إذا ابتدأت بالطعام فبسمل»، «إذا ابتدأت بالطعام فاذكر الله»، كل هذه الجملة جملة إنشائية أو خبرية؟ لاحظ كيف إنشائية خبرية؟ لا، مو هيك، كل الجملة، كل الجملة.

هنا قاعدة، التفتوا إليها: الجملة الشرطية تارة تكون خبرية وأخرى تكون إنشائية. ما هو الضابط لمعرفة أن كل الجملة الشرطية خبرية أو إنشائية؟ ننظر إلى جواب الشرط، فإن كان جواب الشرط خبرًا فهي خبرية، وإن كان جواب الشرط إنشاء تكون كل الجملة جملة إنشائية.

مثلا: «إذا حضر الماء فالتيمم باطل»، نجد هنا «فالتيمم باطل» جملة خبرية، «التيمم باطل» جملة خبرية، إذًا تكون كل الجملة الشرطية جملة خبرية، وتكون كلها من المعلوم التصديقي لأنها خبرية. بينما إذا قلنا: «إذا بدأت بالطعام فاذكر الله»، جواب الشرط وهو «فاذكر الله» إنشائية، إذًا تكون كل الجملة إنشائية، وبالتالي تكون من المعلوم التصوري.

هنا ﴿لَا تُحْصُوهَا﴾ المفروض أن الجواب هنا إنشائي بمعنى طلب ترك الإحصاء، فإذا كان ﴿لَا تُحْصُوهَا﴾ بمعنى طلب ترك الإحصاء كقوله: ﴿لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ﴾؛ لأن قلنا «لا» النافية للجنس إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد طلب الترك، إذًا الجواب هنا إنشاء لأنه بمعنى طلب الترك، تكون كل الجملة معلومًا تصوريًا، وهذا خلاف ما قاله من أن مجموع الجملة معلوم تصديقي.

خب، لماذا تؤول؟ لماذا تخرج عن القاعدة؟ الشأن شيخنا إذا لم يكن الأصل صحيحًا، إذا ما أمكن حمله على الأصل يمكن أن نقول إن له شواذ، أما إذا أمكن حمله على الأصل، نقول ﴿لَا تُحْصُوهَا﴾ بمعنى طلب ترك الإحصاء، الله يطلب منكم أن لا تحصوا النعمة ولا تعدوا النعمة لعدم إحصائها. خب شيخنا مبرر عقلائي، الله لا يأمر بما هو مستحيل، عبث يكون هذا.

الطلب الإرشادي في الآية الكريمة

هنا ليس الطلب طلبًا مولويًّا بمعنى لو أحصى عاقبه الله، بل هو طلب إرشادي؛ بمعنى أن الله يرشدك إلى أنك لو أحصيت لما استطعت. نظير إذا قال الله سبحانه وتعالى: «اذبح الذبيحة مستقبل القبلة»، يعني معنى ذلك لو ذبحتها غير مستقبل للقبلة يعاقبني يوم القيامة؟ لا، ولكن يقال هذا أمر إرشادي، يعني يرشدك إلى أنه لا يجوز أكل الذبيحة ولا يحل أكلها إلا حين استقبال القبلة، إرشاد. كذلك هنا طلب إرشادي يرشدك إلى أنه لو قمت بذلك لن تستطيع.

أقول: إنه لماذا نخرج عن الأصل إذا كان المعنى واضحًا؟ مسموح بالعد، لكن أطلب الترك لماذا؟ لأنه لن يتحقق هذا العد أبدًا. لماذا تأولونها إلى «لا» ناهية؟ ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾، «لا» ناهية يعني لا تحصوها؟ لا، تكون «لا» ناهية مو نافية للجنس؟ ماكو محذور شيء، التوفيق بينهما واضح عربيًّا.

الفرق بين لا النافية للجنس ولا الناهية

أقول: لماذا تحمل «لا» على «لا» الناهية خلاف «لا» هنا؟ «لا» نافية للجنس، اقرأ كل الكتب العربية، «لا» هنا واضحة «لا» نافية للجنس. تقول: لا، نؤول «لا» النافية للجنس إلى «لا» ناهية، شنو هذا؟ «لا» النافية للجنس معنى، و«لا» الناهية معنى، وكل منهما له حكمه الخاص. تقول: «لا تحصوها» يعني «لا» هنا «لا» الناهية ينهى الله عن الإحصاء والعد؟ هذا خلاف الأصل، واضح أنه هنا «لا» نافية للجنس، فلماذا تؤول «لا» النافية للجنس إلى «لا» ناهية؟ هذا خلاف الظاهر.

دلالة الجملة الشرطية في الآية

وأما يقول السيد: لماذا يقول ﴿وَإِن تَعُدُّوا﴾؟ إي نعم واضح، يقول: أنا أطلب منكم ترك الإحصاء لأنه -بعبارة أخرى- نظير إذا قلت: «إن حضرت الدرس فلا تستطيع فهمه»، تقول لي: لماذا يقول «إن حضرت إلى الدرس لا تستطيع فهمه»؟ أقول: واضح، كذلك هنا هل هذه الجملة فيها عيب؟ لا، كذلك ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ يعني إن تحضروا إلى الدرس، إن تعدوا النعمة، لا تحصوها، لا تستطيعوا إحصاءها.

«لا تستطيع الفهم» مو نهي هنا، نفي، ليس بمعنى النهي، المهم في النهي أقول: لا يجوز أن نؤول «لا» التي هي «لا» نافية للجنس إلى «لا» الناهية، ما يجوز هذا في اللغة تحمل المعنى غير معناه الصحيح. إذن إذا كان «لا» النافية للجنس دخلت على الفعل المضارع تقدمت القاعدة تفيد الطلب، إذا كانت تفيد الطلب يكون جواب الشرط إنشاء، وإذا كان جواب الشرط إنشاء تكون مجموع الجملة كلها إنشائية، فإذا كانت كلها إنشائية تكون كلها معلومًا تصوريًّا، قال هو: ومجموع الجملة معلوم تصديقي، فنقول: الأولى استبدال المثال بغيره كما مثلنا نحن: «إذا حضر الماء فالتيمم باطل».

أقسام التصديق عند الشيخ المظفر

تم الكلام في هذه النقطة، ثم بعد ذلك يشرع الشيخ المظفر في بيان أقسام التصديق. والحاصل في بيان أقسام التصديق أن يقال: إذا قلنا «أمطرت السماء اليوم»، فهذه الجملة...

حقيقة اليقين والشك في النسبة الخبرية

الخبرية أو هذا الخبر، وهو قولنا: «أمطرت السماء اليوم»؛ هذا الخبر يحتمل نسبتين: النسبة الأولى نسبة تحقق وقوع المطر، والنسبة الثانية نسبة عدم تحقق وقوع المطر.

فإذا أدرك العقل نسبة واحدة فقط، وهي إما نسبة تحقق وقوع المطر، أو نسبة عدم تحقق وقوع المطر، فهذا هو اليقين. فاليقين هو احتمال والقطع بنسبة واحدة، إما نسبة أن المطر وقع فعلًا هذا اليوم، أو أن المطر لم يقع فعلًا هذا اليوم.

أما إذا أدرك العقل نسبتين، فهنا صورتان: الصورة الأولى تكون نسبة التحقق مساوية لنسبة عدم التحقق، بأن يقول العقل هكذا: 50% سقط المطر، و50% لم يسقط المطر. فهنا أدرك العقل نسبتين: النسبة الأولى نسبة تحقق وقوع المطر، والنسبة الثانية نسبة عدم تحقق وقوع المطر بشكل متساوٍ، فتساوت نسبة الوقوع ونسبة اللا وقوع، فهذا هو الشك؛ فالشك بمعنى تساوي نسبة الوقوع واللا وقوع.

حقيقة الظن والوهم وتلازمهما العكسي

الصورة الثانية أن تكون نسبة أحد الطرفين أرجح من نسبة الطرف الآخر، فالطرف أو النسبة الراجحة ظن، والنسبة المرجوحة وهم. مثلًا: إذا رجح العقل نسبة تحقق سقوط المطر على عدم سقوطه، يقال: إذًا يظن بالسقوط ويتوهم عدم السقوط. أو العكس: إذا قال العقل يرجح نسبة عدم سقوط المطر على سقوط المطر، فيكون أنه يظن بعدم سقوط المطر ويتوهم سقوط المطر.

إذًا دائمًا النسبة العليا والكبيرة تسمى ظنًا، والتي أقل وفي مقابلها تسمى وهمًا؛ فإذا كان بنسبة 80% يرجح سقوط المطر وبنسبة 20% يرجح عدم سقوط المطر، تكون في قبال نسبة 80 ظن، وما هو مقابل لنسبة 20 وهم. أو العكس: إذا كان يرجح بنسبة 80% عدم سقوط المطر، و20% سقوط المطر، ما يقابل 80% ظن وما يقابل العشرين يكون وهمًا. إذًا دائمًا الطرف الراجح يسمى ظنًا، والطرف المرجوح والأقل يسمى وهمًا.

ولهذا نقول: إن الظن والوهم دائمًا يتعاكسان؛ فإذا رجحت أحد الطرفين، فأنت تتوهم بالطرف المرجوح عفوًا، فالطرف الراجح يكون ظنًا والمرجوح يكون وهمًا. فإذا قلت: أظن بنسبة 80% أن زيدًا قدم من السفر، يعني تتوهم بنسبة 20% أنه لم يأتِ، وإذا قلت: أظن بنسبة 80 أنه لم يأتِ، إذًا تتوهم بنسبة 20 أنه أتى. وهذا معنى أن الظن والوهم دائمًا يتعاكسان، بمعنى ما كان راجحًا يكون ظنًا، والطرف الآخر والذي في مقابله والنسبة المقابلة تكون نسبة وهم.

حالات النسبة الخبرية وموقع التصديق منها

إذن نقول: الخبر إما أن يجوز العقل نسبة واحدة، وهي إما نسبة الوقوع أو نسبة عدم الوقوع، فهذا هو اليقين. أو أن العقل يجوز وقوع نسبتين معًا، وهنا نقول: إما أن تتساوى هاتان النسبتان -يعني الوقوع واللاوقوع- فيكون شكًا، أو لا تتساوى، وهنا نقول: إما أن تكون إحدى النسب هي الراجحة -سواء كانت نسبة الوقوع أو عدم الوقوع- فتكون ظنًا، والمرجوحة تكون وهمًا.

وهذا هو أقسام التصديق؛ فعندنا يقين، وعندنا شك، وعندنا ظن، وعندنا وهم. لاحظ ماذا قال، قال: «أقسام التصديق: ينقسم التصديق إلى...» إلى قسمين، بمعنى أن الوهم والشك ليسا داخلين في أقسام التصديق، لماذا؟ سوف نعلق على كل واحد منهما. إذن، المفروض هو لا يعنون «أقسام التصديق»، يعني الأولى فنيًا، المفروض مثلًا يقول: «حالات النسبة في الجملة الخبرية».

حقيقة التصديق وترجيح أحد الطرفين

«ينقسم التصديق إلى قسمين: يقين وظن؛ لأن التصديق هو ترجيح أحد طرفي الخبر» -ما هما أطراف الخبر؟ نسبة الوقوع واللاوقوع- «وهما الوقوع واللاوقوع». لاحظ، بمجرد أن قال لك الشيخ المظفر إن التصديق هو ترجيح، كان معنى ذلك خروج الوهم والشك. أما الشك فلأنه لا يوجد فيه ترجيح، بل هو تساوي نسبة الوقوع واللاوقوع، وأما الوهم فالوهم لا يوجد فيه ترجيح؛ لأن الوهم مرجوح وليس مرجحًا. إذن ما هو فيه ترجيح إما اليقين؛ لأن اليقين ترجيح الوقوع على اللاوقوع أو اللاوقوع على الوقوع، والظن هو ترجيح النسبة العالية على النسبة الضعيفة.

إذن، الشك شيخنا فيه ترجيح أو لا؟ لا يوجد فيه ترجيح الشك، لماذا؟ لأن النسبتين متساويتان، نسبة الوقوع واللاوقوع، 50% واقع، 50% ليس بواقع، فلا يوجد ترجيح إحدى النسبتين على الأخرى. اليقين 100%، إما سقط المطر أو لم يسقط، أما الشك فـ 50% سقط و50% لم يسقط، يعني صحيح.

شرح عبارة المصنف في تفصيل الحالات الأربع

«ينقسم التصديق إلى قسمين: يقين، وظن؛ لأن التصديق هو ترجيح أحد طرفي الخبر، وهما: الوقوع واللاوقوع، سواء كان الطرف الآخر محتملًا أو لا». هنا إذا قال: «سواء كان الطرف الآخر محتملًا» كما في الظن والوهم؛ لأن الظن ترجيح ولكن يحتمل الطرف الآخر بنسبة 20%، «أو لا» كما في اليقين؛ فإن اليقين هو تجويز نسبة واحدة، فتكون النسبة الأخرى صفرًا بعد. «فإن كان هذا الترجيح مع نفي احتمال الطرف الآخر» يعني فقط لا يوجد إلا نسبة واحدة، احتمال واحد، فهذا هو اليقين، «وإن كان الترجيح مع وجود الاحتمال ضعيفًا، فهو الظن».

توضيح ذلك: «أنك إذا عرضت على نفسك خبرًا من الأخبار كقولك: سقط المطر هذا اليوم، فأنت لا تخلو عن إحدى حالات أربع: إما أنك لا تجوز إلا طرفًا واحدًا منه» أي من أطراف الخبر، سواء كان إما وقوع الخبر أو عدم وقوع الخبر، «وإما أن تجوز الطرفين وتحتملهما معًا...»

أقسام الاحتمال

والأول هو اليقين، وهو أنك لا تجوز إلا نسبة وطرفًا واحدًا. والثاني أنك تجوز طرفين، وهو تجويز الطرفين له ثلاث صور؛ لأنه لا يخلو: إما أن يتساوى الطرفان في الاحتمال -يعني احتمال الوقوع واحتمال اللا وقوع- أو يترجح أحدهما على الآخر، يترجح أحدهما إما الوقوع يترجح أو اللا وقوع هو الذي يترجح.

فإن تساوى الطرفان فهو المسمى بالشك، تقول 50% وقع و50% لم يقع، هذا شك. وإن ترجح أحدهما بأن تقول 80% وقع و20% لم يقع، فإن كان الراجح مضمون الخبر ووقوعه فهو الظن. لاحظ، فإن كان الراجح مضمون الخبر ووقوعه، هنا الظن، طبعًا ليس فقط مضمون الخبر، حتى لو كان الراجح عدم وقوع الخبر، هنا الظن بلحاظ كونه راجحًا وليس بلحاظ أنه وقع أو لم يقع، يعني إذا كانت نسبة الوقوع هي الراجحة يكون ظنًا، أو كانت نسبة اللا وقوع هي الراجحة أيضًا يكون ظنًا.

تعريف اليقين والظن والوهم والشك

اليقين هو تجويز طرف مع نفي الاحتمال الآخر، وهو مكتوب في الكتاب الذي هو من أقسام... لاحظ، وإن ترجح أحدهما فإن كان الراجح مضمون الخبر ووقوعه فهو الظن، هو الآن يعرف كل الأقسام. فهو الظن الذي هو من أقسام التصديق، لاحظ «الظن الذي هو من أقسام التصديق» خلافًا لما ذهب إليه الشيخ السبحاني في كتابه «نظرية المعرفة» من أن الظن ليس من أقسام التصديق.

وإن كان الراجح الطرف الآخر فهو الوهم، المفروض أن لا يقول الراجح هو الطرف الآخر، يقول المرجوح. المفروض العبارة هكذا تكون فنيًا: فإن كان الراجح مضمون الخبر فهو الظن، والمرجوح يكون وهمًا، الذي هو من أقسام الجهل.

نعم، الظن من أقسام التصديق، الآن نعلق على العبارة. الذي هو من أقسام الجهل وهو عكس الظن، لماذا عكس الظن؟ لأن الظن ترجيح والوهم مرجوح، فتكون الحالات أربع ولا خامس لها: 1- اليقين: وهو أن تصدق بمضمون الخبر ولا تحتمل كذب الخبر، أو تصدق بعدمه -يعني نسبة اللا وقوع- ولا تحتمل صدقه، أي أنك تصدق به على نحو الجزم، وهو أعلى قسمي التصديق.

2- الظن: وهو أن ترجح مضمون الخبر أو عدمه مع تجويز الطرف الآخر، وهو أدنى قسمي التصديق، تقول 80% سقط المطر و20% لم يسقط المطر، هذه تعاريف. 3- الوهم: وهو أن تحتمل مضمون الخبر أو عدمه مع ترجيح الطرف الآخر، أي أن يكون الوهم مرجوحًا ولا يكون راجحًا. 4- الشك: وهو أن يتساوى احتمال الوقوع واحتمال العدم.

تعليق على نسبة الوهم إلى الجهل

هنا تعليقان؛ التعليق الأول هو قوله: «فهو الوهم الذي هو من أقسام الجهل»، المفروض تقدم أن الوهم من موارد التصور، الوهم قلنا النسبة الوهمية تكون من موارد التصور، والتصور من أقسام العلم، فيكون الوهم من أقسام العلم، فكيف يقول هنا من أقسام الجهل؟ الوهم بما هو وهم، الوهم ألا يوجد فيه تصور؟ بلى.

الجهل التصوري والتصديقي

ويتصور أليس من أقسام العلم؟ أفلا يكون إذا كان الوهم من أقسام التصور والتصور من أقسام العلم، إذن الوهم من أقسام العلم ما كان قسماً لشيء يكون قسماً لذلك الشيء.

مو الجهل الوهم من أقسام العلم.

هنا الذي هو من أقسام الجهل سوف يأتي في الدرس القادم أن الجهل على قسمين أحسنت: جهل تصوري وجهل تصديقي، فهو علم تصوري ولكن جهل تصديقي؛ لأنه لا يتضمن لا اعتقاداً ولا إذعاناً من قبل نفس فقوله الذي هو من أقسام الجهل لابد أن يقول الجهل التصديقي.

لأنه سوف يأتي إن شاء الله أن الجهل تارة أن يكون تصورياً وأخرى تصديقياً.

التعليق الثاني هو قوله الظن الذي هو من أقسام الظن الذي هو من أقسام التصديق.

الشيخ السوبحاني كما ذكرنا يذهب إلى أن التصديق ليس من أقسام العفو إلى أن الظن ليس من أقسام التصديق، لماذا؟ لاحظ ماذا يقول.

الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه أظفر عن التصديق بأنه الترجيح.

وأخرجنا الشك والوهم؛ لأن الشك لا يشتمل على ترجيح والوهم كذلك لا يوجد فيه ترجيح، وإنما يكون مرجوحاً وليس ترجيحاً.

هنا إذا رجعنا إلى حقيقة التصديق تقدم أن الشيخ يقول: التصديق هو تصور مع حكم.

الحكم فسر بأحد معنيين.

المعنى الأول للحكم هو بمعنى الإذعان والاعتقاد، الحكم بمعنى الإذعان والاعتقاد، ولعل هذا المعنى هو الذي أشار إليه الشيخ المظفر، قال: تصور ساذج لأنه يخلو عن اعتقاد وإذعان النفس بالمطابقة.

إذن إذا قيل حكم بمعنى إذعان واعتقاد فتصور مع حكم بمعنى تصور مع إذعان النفس واعتقاد.

المعنى الثاني أو التفسير الثاني للحكم أن الحكم بمعناه إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوع النسبة.

إدراك وقوع النسبة وعدم إدراك وقوع النسبة هو المسمى بالحكم.

طبعا ما الفرق بين التفسيرين بنحو إجمالي أن الإذعان والاعتقاد يكون مستلزماً للتصديق، أما إدراك وقوع النسبة وعدم إدراك النسبة هو نفس نفس التصديق إدراك وقوع النسبة وعدم إدراك النسبة، وأما إذعان النفس فهو ما يستلزمه وما يستبطنه التصديق.

على كل حال، إذن تارة نفشر الحكم بأنه الإذعان والاعتقاد وأخرى نفشر الحكم بأنه إدراك وقوع النسبة أو عدم إدراك وقوع نسبة.

هنا نأتي، هل أن الظن يتضمن اعتقاداً بأحد الأطراف أو لا يتضمن اعتقاداً؟

الظن يتضمن يتضمن اعتقاداً بأحد الأطراف والنفس تذعن بأن نسبة الوقوع أكبر اعتقاد أخذتم إدراك وقوع النسبة بنسبة كم؟ نتكلم في المعنى الأول للحكم، وهو الإذعان والاعتقاد.

هل هل الظن يتضمن اعتقاداً وإذعاناً؟ أو لا يتضمن؟

يتضمن اعتقاد بأحد الأطراف.

حقيقة الظن وهل يتضمن الاعتقاد

هذا اعتقاد أنك تقول: أرجح أحد الطرفين على الآخر. إذا الظن يتضمن اعتقاداً بترجيح أحد الطرفين على الآخر.

سواء فسر الظن بأنه الاعتقاد الجازم غير المطابق للواقع، أو الاعتقاد غير الجازم بمعنى ما يرجح فيه أحد طرفي النفي أو الإثبات مع تجويز الطرف الآخر، أو فسر الظن بأنه الاعتقاد في غائب بحبس أو تخمين كما سوف ياتي كل ذلك في الجزء الثالث.

بأي تفسير فسر الظن فإن الظن يتضمن اعتقاداً. إذن إذا كان الظن يتضمن اعتقاداً بأي تفسير فسرته الظن.

والحكم بمعنى الإذعان والاعتقاد، إذن يكون التصديق يكون الظن من أقسام التصديق.

إذن لماذا يكون الظن من أقسام التصديق؟ لأن الجواب باختصار: لأن التصديق هو تصور مع حكم.

والحكم بمعنى الإذعان والاعتقاد، والظن يتضمن اعتقاداً وإذعاناً، يعتقد بأحد الأطراف بأنه بأنه أرجح من الطرف الآخر.

وهذا وهذا ما صرح به الشيخ الطوسي في شرح منطق الإشارات حيث قال: فأقسام التصديقات بالاعتبار المذكور هي علمي وظني.

وهذا ما ذكره صدر المتألهين في مفاتيح الغيب صفحة مائة وأربعين قال: والظن هو الاعتقاد - لاحظ يتضمن اعتقاد - والظن هو الاعتقاد الراجح، وهو متفاوت الدرجات قوة وضعفاً.

وأخيراً ما قاله ابن سينا في طبيعيات الشفاء في الفن السادس 185 والظن هو الاعتقاد والميل إليه مع تجويز الطرف الثاني.

إذن لا شك أن الظن يتضمن الاعتقاد، فإذا تضمن الاعتقاد والحكم بمعنى الاعتقاد والإذعان إذن يكون الظن من أقسام التصديق.

وبهذا الكلام يندفع ما أورده الشيخ السبحاني حفظه الله على الشيخ المظفر حيث قال الشيخ السبحاني في كتابه نظرية المعرفة صفحة اثنين وثلاثين حيث قال: إن الشيخ المظفر جعل الظن من أقسام التصديق وهو كما ترى، إذ ليس في الظن حكم لأن التصديق فعل النفس وهو دائرة بين الوجود والعدم، فلو كان هناك حكم يكون حكماً باتاً وجازماً وإلا فلا.

وأما الحكم الظني فمعناه أنه يحكم 90 بالمائة لا مئة بالمائة، وهذا يساوق عدم الحكم.

نقول في الحقيقة والواقع الحكم مشترك بين معنيين.

الحكم تارة بمعنى الإذعان والاعتقاد، والظن لا شك أنه يشتمل على إذعان واعتقاد، أما إذا فسرت الحكم بمعناه إما مطابقة الواقع أو عدم مطابقة الواقع، أما وجود نسبة مئة بالمائة أو نسبة صفر بالمائة، هذا هو الحكم.

هذا بناء على أحد تفسيري الحكم.

أما الشيخ المظفر منذ البداية قال: التصديق ما يتضمن اعتقاداً، فبالتالي يكون من أقسام التصديق ألا وهو الظن.

أما إذا فسرت الحكم بأنه هو الذي يكون نسبته مئة بالمائة، أما إذا كان نسبته 90 بالمائة فهذا ليس حكم.

ليس حكم بمعنى أنه لم يشتمل على مئة بالمائة، أما يكون حكماً لأن 90 بالمائة اعتقاد، وبالتالي التصديق هو الاعتقاد، وهو الذي يتضمن الاعتقاد، والظن لما كان يتضمن اعتقاداً فيكون من أقسام التصديق وهو الحق بناء على تفسير الحكم لأنه إذعان واعتقاد.

تم الكلام في أقسام التصديق، ثم يشرع بعد ذلك الشيخ

تعريف الجهل والنسبة بينه وبين العلم

الشيخ المظفر في بيان أقسام الجهل، والجهل معناه واضح؛ لأن الجهل في مقابل العلم. فإذا كان العلم بمعنى من كانت عنده ملكة العلم، يكون الجهل هو عدم ملكة العلم، الجهل عدم ملكة العلم؛ لأن النسبة بين الجهل والعلم نسبة الملكة والعدم، كالنسبة بين الأعمى والبصير، والنسبة بين الزواج والعزوبة وغير ذلك. بيان كل ذلك في الدرس القادم، تم الكلام ورفع المقام، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع

أضف تعليق