منطق المظفر – الجزء الاول – الشيخ علي العبود

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

51 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 49

تحميل الصوت

تحميل Word

منطق المظفر – الجزء الاول – الشيخ علي العبود — الدرس 049

الرابع: أن يكون التعريف خالياً من الدور

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.

قال: الرابع أن يكون التعريف خالياً من الدور، وصورة الدور في التعريف. ذكرنا أن من شروط التعريف أن لا يستلزم أن لا يستلزم التعريف محذور الدور. وقلنا أن الدور عبارة عن توقف الشيء على ما يتوقف عليه الآخر، ونتيجة ذلك أن يتوقف الشيء على نفسه، وتوقف الشيء على نفسه محال؛ لأن لازمه كون العلة معلولاً والمعلول علة، وهذا أمر محال؛ لأن لازمه اجتماع نقيضين.

استلزام الدور في التعريف

فهنا لو قلنا أن المعرف أن المعرف يتوقف على المعرف، فإن معنى ذلك أن يكون المعرف مجهولاً والمعرف معلوماً، ولو توقف المعرف على المعرف للزم أن يكون المعرف معلوماً والمعرف مجهولاً، فنتج عن ذلك كون المعرف معلوماً ومجهولاً، والمعرف مجهولاً ومعلوماً، وهذا لازمه أن يكون الشيء الواحد معلوماً ومجهولاً في آن واحد، وهذا أمر محال.

وبعبارة واضحة لو قلنا أن معرفة الإنسان تتوقف على معرفة الناطق، ومعرفة الناطق تتوقف على معرفة الإنسان، فبناءً على الشق الأول وهو أن أن تتوقف معرفة الإنسان على معرفة الناطق، بمعنى لا نستطيع أن نعرف الإنسان إلا بواسطة معرفة الناطق، فالإنسان يكون مجهولاً والناطق يجب أن يكون معلوماً.

ولو قلنا في الشق الثاني أيضاً تتوقف معرفة الناطق على معرفة الإنسان، بمعنى يجب أن يكون الإنسان معلوماً والناطق مجهولاً. هنا لزم أن يكون الإنسان معلوماً ومجهولاً، ولزم أن يكون الناطق معلوماً ومجهولاً، وهذا لازمه كون الشيء الواحد معلوماً ومجهولاً في آن واحد، وهذا أمر محال.

صورة الدور في التعريف

لذلك قال: وصورة الدور في التعريف أن يكون المعرف -وهو الناطق، الناطق الذي يعرف الإنسان- مجهولاً في نفسه. لماذا يكون مجهولاً؟ لأنه لا يعرف إلا بالمعرف، المعرف هو الإنسان، الإنسان هو المعرف، الناطق هو المعرف الذي يعرف الإنسان. ولا يعرف الناطق إلا بالمعرف وهو الإنسان. فبينما نحن نريد العكس، المقصود من التعريف، ما هو التعريف؟ هو أن المعرف يعرف الإنسان.

التعريف والمعرف

وليس يعني بعبارة أخرى أن الناطق هو الذي يعرف الإنسان وليس الإنسان هو الذي يعرف الناطق فبينما أن المقصود من التعريف هو تفهيم المعرف أي الإنسان بواسطة المعرف أي الناطق وإذا بالمعرف وهو الناطق في الوقت نفسه إنما يفهم بواسطة المعرف وهو الإنسان.

فينقلب المعرف وهو الإنسان معرفا هو معرف بالناطق وهو معرف للناطق فيلزم أن يكون معرفا معرفا وهذا أمر محال لماذا لأنه يؤول إلى أن يكون الشيء وهو الإنسان معلوما لماذا يكون معلوما لأنه معرف والمعرف يجب أن يكون معلوما لأن المجهول لا يعرف.

ولأنه يؤول إلى أن يكون الإنسان أي المعرف مع أي المعرف معلوما قبل أن يكون معلوما لماذا يجب أن يكون معلوما لأنه يعرف الناطق قبل أن يكون معلوما المفروض أنه الإنسان تتوقف معرفته على الناطق فسوف يكون مجهولا أو إلى أن يتوقف الشيء على نفسه فالإنسان هو الذي يعرف الإنسان والناطق هو الذي يعرف ناطق فتتوقف معرفة الناطق على الناطق ومعرفة الإنسان على نفس الإنسان وهذا أمر محال.

مسألة الدور

ولهذا قيل مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب لولا مشيبي ما جفى لولا جفاه لم أشيب.

هناك صديقان حصلت بينهما جفاء حصل بينهما جفاء وفرقة فعندما سئل هذا الصديق الأول لما جفاك الصديق الثاني لما جفاك صديقك قال بسبب أنني أصبحت شيبا وخرج الشيب في رأسي جفاني بسبب هذا الشيب.

وعندما سئل لماذا خرج الشيب واشتعل الرأس شيبا قال بسبب الجفاء إذا فتوقف الجفاء على الشيب بسبب الشيب حصل الجفاء ولماذا حصل الشيب بسبب الجفاء وإذا فتوقف الشيب على الجفاء والجفاء على الشيب شابه رأسي لأنه جفاني وجفاني لأنه شاب رأسي فهنا حصل دور مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب لولا المش لولا مشيبي لولا الشيب ما جفى ولولا جفاه وهجرته لم أشيب لم يحصل شيب.

الدور المصرح والمضمر

قال والدور يقع تارة بمرتبة واحدة ويسمى دورا مصرحا ويقع أخرى بمرتبتين أو أكثر ويسمى دورا مضمرا.

الدور المصرح هو أن يتوقف وجود ألف على وجود باء ووجود باء على وجود ألف هذا الدور دور مصرح صرح به ولا توجد مقدمات مضمرة.

بينما الدور المضمر هو أن يتوقف الشيء على نفسه بمرتبة أو بأكثر نظير إذا قلنا يتوقف وجود ألف على باء ووجود باء على جيم ووجود جيم على دال ووجود دال على هاء ووجودها على ألف فابتأنا من نقطة ألف حتى انتهينا إلى ألف لكن مررنا بعدة وسائط بواسطة باء بواسطة جيم بواسطة

الدور المضمَر والدور المصرَّح

الدال بواسطتها، هذا الدور يسمى بالدور المضمَر؛ لأنه يحمل وسائط متعددة، أما إذا قلنا يتوقف ألف على باء وباء على ألف، هذا دور مصرح مباشرة.

قال الدور المصرَّح مثل تعريف الشمس بأنه من قبيل أقول هذا وجود زيد يتوقف على وجود عمرو، ووجود عمرو يتوقف على وجود زيد، هذا دور مصرح.

أما إذا قلنا وجود زيد يتوقف على وجود عمرو، ووجود عمرو يتوقف على وجود بكر، ووجود بكر يتوقف على وجود خالد، ووجود خالد يتوقف على وجود زيد، هذا يسمى دوراً مضمراً.

مثال الدور المصرَّح

الدور المصرَّح مثل تعريف الشمس بأنها ما هي الشمس؟ الشمس كوكب يطلع في النهار، وما هو الكوكب الذي يطلع في النهار؟ هو الشمس، فتوقفت معرفة الشمس على معرفة الشمس.

مثل تعريف الشمس بأنها كوكب يطلع في النهار، والنهار لا يعرف إلا بالشمس، إذ يقال في تعريفه النهار هو زمان تطلع فيه الشمس، فتوقفت معرفة الشمس على معرفة النهار، ومعرفة النهار حسب الفرض متوقفة على معرفة الشمس، والمتوقف وهو معرفة الشمس على المتوقف المتوقف النهار على شيء أي على الشمس متوقف أي النهار على ذلك الشيء أي على الشمس، فينتهي الأمر بالأخير إلى أن يكون أن تكون معرفة الشمس متوقفة على معرفة الشمس.

الدور المضمَر

ثانياً الدور المضمَر مثل تعريف الاثنين بأنهما زوج أول، والزوج يعرف بأنه منقسم بمتساويين، والمتساويان يعرفان بأنهما شيئان أحدهما يطابق الآخر، والشيئان يعرفان بأنهما اثنان، فرجع الأمر بالأخير إلى تعريف الاثنين بالاثنين.

وهذا دور مضمر في ثلاث مراتب، ما هي هذه المراتب؟ الزوج والمتساويان والشيئان، لأن تعدد المراتب باعتبار تعدد الوسائط حتى تنتهي الدورة إلى نفس المعرَّف أي الأول الاثنان، والوسائط في هذه المثال ثلاث الزوج والمتساويان والشيئان، ويمكن وضع الدور ويمكن وضع الدور في المثال على صورة الدائرة المرسومة في هذا الشكل، والسهام فيها تتجه دائماً إلى المعرِّفات.

فالاثنان يعرفه الزوج، والزوج يعرفه المتساويان، والمتساويان يعرفه الشيئان، والشيئان يعرفه الاثنان، والاثنان يعرفه نفسه، وهذا هو دور.

الشرط الخامس: وضوح الألفاظ

الشرط الخامس وهو الذي يرجع إلى استخدام نوع الألفاظ، قال أن تكون الألفاظ المستعملة في التعريف ناصعة واضحة لا إبهام فيها، بمعنى لا يصح استعمال الألفاظ الوحشية والغريبة.

كأن يقال مثلاً ما هو تعريف النار؟ تقول النار أسطقس فوق أسطقسات، هذا لفظ وحشي غريب، أو تعرف الشيء بأنه هعخع، هذه ألفاظ غريبة وحشية لا يصح استخدامها.

أسطقس فوق أسطقسات، الأسطقس كلمة يونانية بمعنى الأصل، فقالوا أن أصول المواد عبارة عن أربعة، نظرية كيميائية قديمة، الماء والتراب والنار والهواء، هذه أصول المكونات المادية، وهي عناصر بسيطة، فالأسطقسات العنصر البسيط.

استعمال الألفاظ الوحشية والغريبة

أصل الشيء الذي يكون عنصراً بسيطاً، فالنار من العناصر البسيطة، إذاً هي أسطقس فوق أسطقسات، هذه ألفاظ وحشية غريبة.

وغامضة، يقول لا يصح استعمال الألفاظ الوحشية الوحشية والغريبة ولا الغامضة، هع هع تقول مثلاً، ولا المشتركة والمجازات بدون قرينة.

وهذا ما تقدم في بحث الدلالة الالتزامية، لا لا يصح استعمال الدلالة الالتزامية في مقام التعريف أو يحسن التجنب بعبارة أصح. لماذا؟ لأنه ما هو الغرض من التعريف؟ الغرض من التعريف هو إيضاح معنى الشيء، تصور الشيء، تمييز الشيء عما ما عداه.

إذا كان هو هذا الغرض من التعريف، فلو استخدمت المجازات لن يتحقق إيضاح الشيء للسامع، فإذا قلت مثلاً رأيت أسداً، رأيت أسداً وكان مرادك المعنى المجازي، هنا لن ينتقل السامع إلى المعنى المجازي، ينتقل إلى المعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس.

لهذا لا يجوز مثلاً أن تقول ما معنى كثرة الرماد؟ تقول كثرة الرماد كرم، ليس ليس المعنى الحقيقي لكثرة الرماد هو الكرم، الكرم لازم لكثرة الرماد، زيد كثير الرماد يعني أنه كريم.

نعم لابد أن تضع قرينة، قال ولا المشتركة، الألفاظ المشتركة كلفظ العين والمجازات بدون القرينة، أما مع القرينة فلا بأس كما قدمنا ذلك قدمنا قدمنا ذلك في بحث المشترك والمجاز، أو قدمنا ذلك في بحث المشترك والمجاز، وإن كان يحسن على كل حال اجتناب المجاز في التعاريف والأساليب العلمية حتى لا يؤول الكلام إلى أكثر من معنى.

ولهذا نجد في الاتفاقيات الدولية وفي الاتفاقيات السياسية بين الدول يحاولون أن يتجنبوا جميع المداليل الالتزامية وجميع الألفاظ المشتركة وجميع الألفاظ المجازية حتى لا يمكن للطرف الآخر إذا أراد أن يؤول في الاتفاقية لشيء لصالح، أن يؤوله إلى معنى من المعاني.

دائماً يحاولون أن يأتوا بألفاظ بحيث لا تقبل أن تحمل على أكثر من معنى، وهذا أمر مهم خصوصاً في مجال التأليف وفي مجال الكتابات الحساسة، كتابات في مواضيع عقائدية، في مواضيع اجتماعية، عليك أن تختار لفظاً بحيث يكون هذا اللفظ معناه واضح كل الوضوح، لا يؤول بحيث بعد ذلك تزندق أو تكفر أو ما شابه ذلك، والعياذ بالله.

هذا تمام الكلام في مبحث التعريف.

مبحث القسمة

ينتقل الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه إلى مبحث القسمة، وقبل الشروع في مبحث القسمة يقع الكلام في نقطة حاصلها ما هو دخالة مبحث القسمة في علم المنطق؟

قلنا أن مبحث التعريف مبحث أساسي يولي المنطق عناية به باعتبار أن موضوع علم المنطق هو الانتقال من المعلوم التصوري إلى المجهول من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري، والانتقال من هذا إلى ذاك هو باب القول الشارح أو باب التعريف.

ولكن ما دخل بحث القسمة في علم المنطق أو في مبحث التصورات؟ بعد الالتفات إلى أمر يتضح أهمية مبحث القسمة ودخالة ودخالة مبحث القسمة في علم المنطق، وحاصل هذا الأمر

تعريف الأشياء

أني يقال: تارة أسألك ما هو تعريف الإنسان مثلاً؟ فتقول: الإنسان حيوان ناطق، فهنا أمكنك أن تصل إلى تعريف الإنسان بكل سهولة.

ولكن لو سألتك مثلاً: ما هو تعريف الماء؟ أريد أن تعطي تصوراً لمعنى الماء، هنا قد لا تستطيع بنحو مباشر أن تصل إلى بيان تعريف الماء.

نعم، قد تصل بعد عملية تحليل تحلل معنى الماء إلى أمور معينة، بعد عملية التحليل تصل إلى تعريف الماء. معنى ذلك أن تقول أولاً: الماء هو من الأمور السائلة.

إذاً إذا كان الماء من الأمور السائلة، يجب أن أخرج عن تعريف الماء كل ما لم يكن سائلاً. الأمور السائلة أنواع، عندنا ماء، عندنا لبن، مثلاً حليب، عندنا بعض العصائر، العصائر كلها من الأنواع السائلة تندرج تحت السائل.

إذاً علي أن أبحث عن خصوصية يختص بها الماء السائل عن غيره. ما هي هذه الخصوصية؟ أحاول أن أبحث وأحلل وأحلل في مقام الذهن إلى أن أصل إلى هذه الخصوصية، وهي كون الماء عديم اللون والرائحة مثلاً.

فأقول إذاً: الماء سائل عديم اللون والرائحة، هذا هو تعريف الماء. إذاً هنا إنما توصلت إلى تعريف الماء بعد أن قمت بخطوات ذهنية تحليلية، حللت الماء إلى أن وصلت إلى أن وصلت إلى معنى ضيق بحيث يكون هذا المعنى جامعاً مانعاً، جامعاً لأفراد الماء، مانعاً من دخول أغيار أفراد الماء.

التحليل وسيلة للتعريف

إذاً يتضح أنك تارة تعرف الشيء مباشرة دون أن تلجأ إلى عملية تحليل وبحث وحركة، ولكنه أحياناً بل كثيراً لا تصل إلى تعريف الأشياء إلا إذا قمت بتحليل الشيء.

وهذا كثيراً ما استعملناه نحن في بداية دراسة علم المنطق. هناك عندما عرفنا المفرد وعرفنا المركب وعرفنا الكلي وعرفنا الجزئي، مثلاً عندما عرفنا المفرد قلنا: هو اللفظ الذي لا يدل جزؤه على جزء معناه.

أو عندما عرفنا الكلي بأنه ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين ولو بالفرض، قلنا: بقوله اللفظ يخرج اللفظ المهمل، وبقوله كذا يخرج كذا.

أو في مبحث الكليات الخمس، عندما عرفنا الجنس ماذا قلنا؟ تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات الواقع في جواب ما هو، قلنا: بقوله تمام الحقيقة المشتركة يخرج الفصل، الواقع في جواب ما هو يخرج يخرج مثلاً الفصل لأنه واقع في جواب أي شيء هو في جوهره، وهكذا.

هذا عملية تحليل حتى نصل إلى حتى نصل إلى تعريف الشيء. إذاً ليس مباشرة نستطيع أن نضع تعريفاً للشيء، قد لا نستطيع أن نأتي بصياغة رسمية أو بصياغة حدية إلا إذا قمنا بالتحليل والحركة وما شابه ذلك.

عملية التحليل هو القسمة، القسمة ليس إلا تجزئة الشيء إلى أمور متباينة. قسمت قسمت الشيء بمعنى قطعته وجزأته إلى أمور.

السبب في إدراج مبحث القسمة في علم المنطق

إذا نستطيع أن نؤسس قاعدة أن السبب الذي جعل المنطقي يشرع في مبحث القسمة ويدرجها في علم المنطق وبالتحديد في المباحث التصورية التي تتعلق بمباحث التعريف هو من أجل أن التعريف تارة نصل إليه من خلال مبحث التحليل والتقسيم ولهذا قيل أن التعريف يكتسب بالقسمة وبالتحليل.

من خلال القسمة نصل إلى التعريف، هذا هو السبب الذي جعل المنطقي يدرج مبحث القسمة في المباحث التصورية.

محاور البحث في القسمة

بعد وضوح ذلك يقع الكلام في عدة نقاط، النقطة الأولى في تعريف القسمة، والنقطة الثانية في فائدة التقسيم، والنقطة الثالثة في أصول القسمة، والنقطة الرابعة في أقسام القسمة أو أنواع القسمة، والنقطة الخامسة والأخيرة في أساليب القسمة.

تعريف القسمة

أما النقطة الأولى في تعريف القسمة فقلنا القسمة في اللغة بمعنى التجزئة والتفريق، قسمت الشيء بمعنى جزأته، قسمت الكتاب أي جزأته إلى فصول إلى أبواب إلى موضوعات، قسمت المكتبة أي جزأتها إلى مجموعات مجموعة الأصول مجموعة الفقه مجموعة الفلسفة، فمفهوم القسمة مفهوم لا يخفى علينا بل لا يخفى حتى عند الأطفال فإنهم يتداولون مصطلح القسمة، يقسمون أغراضهم يقسمون ألعابهم يقسمون أنفسهم إلى فرقتين عندما يقومون بعملية اللعب فيما بينهم.

أركان القسمة

ما نريد أن نشير إليه في تعريف القسمة إلى أمرين، أن كل قسمة تشتمل على ثلاثة أمور يجب أن تحفظ هذه الأمور، تشتمل على مقسم المقسم وعلى أقسام القسم وعلى قسيم، ما هو الفرق بين المقسم وبين القسم وبين القسيم؟

المقسم والمقسم عليه

هنا إذا قسمنا الكلمة إلى ثلاثة أقسام، الكلمة اسم فعل حرف، الكلمة يعبر عنه بالمقسم، لماذا الكلمة مقسم؟ لأنه هو الجامع الذي يجمع ما تحته من الأقسام، فالاسم يندرج تحت الكلمة والفعل يندرج تحت الكلمة والحرف يندرج تحت الكلمة، فالكلمة الجامع والمقسم الذي يجمع جميع الأقسام.

وإذا نظرنا إلى الاسم وإلى الفعل وإلى الحرف نقول هذه أقسام الكلمة، فالاسم قسم أول، الفعل قسم ثاني، الحرف قسم ثالث، فالكلمة على ثلاثة أقسام.

علاقة المقسم بالأقسام

إذا لاحظنا علاقة الاسم بالفعل نقول الاسم قسيم للفعل، والفعل قسيم للحرف، والحرف قسيم للاسم، ما معنى أنه قسيم؟ يعني مباين له لا يلتقي، من المستحيل أن يكون الاسم هو حرف والحرف هو اسم والفعل حرف والفعل اسم والحرف اسم من المستحيل.

بناء على ذلك نصل إلى الأمر الثاني، ما هي نسبة المقسم إلى الأقسام؟ نقول نسبة العموم والخصوص المطلق، بمعنى كل اسم يكون كلمة، ولكن بعض الكلمة تكون اسماً، ليس جميع الكلمة.

نسبة المقسم إلى الأقسام

لا، الكلمة قد تكون فعلاً، قد تكون حرفاً، ولهذا ولهذا دائماً نسبة المقسم إلى الأقسام نسبة العموم والخصوص المطلق، بمعنى أن المقسم وهو الكلمة يصدق على جميع الأقسام، بينما كل قسم لا يصدق على جميع، عفواً.

نقول نسبة الكلمة إلى القسم، نسبة الكلمة نسبة الكلمة إلى القسم أن الكلمة تشمل الاسم، ولكن الاسم لا تشمل فقط الاسم بل تشمل غير الاسم كالفعل والحرف، فنقول كل اسم كلمة وبعض الكلمة اسم.

بينما نسبة الأقسام بعضها إلى البعض الآخر نسبة التباين، ليس الاسم بفعل وليس الفعل باسم، ليس الحرف بفعل ليس الحرف باسم، فنسبة المقسم إلى كل قسم قسم على حدة نسبة العموم والخصوص المطلق، بينما نسبة الأقسام بعضها إلى بعض نسبة التباين.

هناك علاقة ثالثة، نسبة المقسم إلى كل الأقسام دفعة واحدة نسبة التساوي، وهذا ما سوف تأتي الإشارة إليه، فالكلمة هي اسم فعل حرف، والاسم والفعل والحرف كله هو الكلمة، فنسبة المقسم إلى جميع الأقسام نسبة التساوي، أما نسبة الكلمة إلى الاسم لوحده نسبة العموم والخصوص المطلق، نسبة الكلمة إلى الفعل لوحده نسبة العموم والخصوص المطلق.

تعريف القسمة

المقسم إلى كل الأقسام دفعة نسبة التساوي، وأما نسبة المقسم إلى القسم الأول نسبة العموم والخصوص المطلق.

قال القسمة تعريفها، قسمة الشيء تجزئته وتفريقه إلى أمور متباينة، إلى أمور متباينة أي إلى أقسام العلاقة فيما بينها علاقة التباين، وهي أي القسمة من المعاني البديهية الغنية عن التعريف.

وما ذكرناه فإنما هو تعريف لفظي، أي أي تعريف الشيء بذكر لفظ أوضح منه ليس إلا، ويسمى الشيء مقسماً وهو الجامع الكلمة، وكل واحد من الأمور التي انقسم إليها المقسم يسمى قسماً تارة بالقياس إلى نفس المقسم، نسبة الاسم إلى الكلمة كونه قسماً، وقسيماً بالقياس إلى غيره من الأقسام، أي قياس الاسم إلى الفعل إلى الحرف، فإذا قسمنا العلم إلى تصور وتصديق مثلاً، فالعلم مقسم أي الجامع، والتصور قسم من العلم، والتصور قسيم للتصديق، وهكذا التصديق يكون قسماً للعلم وقسيماً للتصور.

فائدة القسمة

المطلب الثاني فائدة القسمة، هنا القسمة يقول الشيخ المظفر أنها تأسست حياة الإنسان كلها على القسمة، وهي من الأمور الفطرية التي نشأت مع الإنسان على الأرض، فإن أول شيء يصنعه تقسيم الأشياء إلى سماوية وأرضية وموجودات أرضية، يعني إلى آيات أنفسية وآيات آفاقية، ﴿وَكَذَٰلِكَ نُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ﴾.

وهكذا يقسم ويقسم ويميز معنى عن معنى ونوعاً عن نوع، حتى تحصل عفواً، حتى تحصل له مجموعة من المعاني والمفاهيم، هنا بدأ الشيخ المظفر بالإشارة إلى.

فوائد القسمة

إلى فوائد القسمة، ويمكن بيانها تحت فائدتين، الفائدة الأولى فائدة علمية، والفائدة الأخرى فائدة اجتماعية.

تتلخص الفوائد العلمية في ثلاث، الفائدة الأولى الحصول على مجموعة كبيرة من المعاني والمفاهيم المختلفة، هنا عندما نريد أن نحلل الماء، نحلل الماء إلى سائل، ونحلل السائل إلى إلى إلى مثلاً إلى حليب وإلى نفط وإلى عصير وإلى فوا وهكذا، فيوجد يكون مثلاً الحيوان، نحلل الحيوان إلى ماذا؟ نقسم الحيوان مثلاً إلى حيوان مفترس وإلى حيوان ناطق وإلى حيوان صاهل وإلى حيوان ناهق وإلى حيوان صادح وهكذا، فتكون عندنا أنواع ومفاهيم متعددة، مفهوم الإنسان الحيواني، مفهوم البقر الحيواني، مفهوم الفرس الحيواني، مفاهيم متعددة.

عندما مثلاً أقسم الحكم الشرعي، أقول الحكم الشرعي ينقسم إلى واجب، إلى محرم، إلى مكروه، إلى مستحب، إلى مباح، فتحصل عندنا مفاهيم متعددة، مفهوم الحرمة، مفهوم الوجوب، مفهوم الاستحباب، مفهوم الكراهة وهكذا، عندما أقسم الألفاظ إلى مختصة ومشتركة ومنقولة ومرتجلة وحقيقة ومجاز، هنا تكون عندي مفاهيم متعددة للألفاظ وهكذا، إذا هذا هو هذه هي الفائدة الأولى.

تدوين العلوم والفنون

الفائدة الثانية تدوين العلوم والفنون إلى مسائل وفصول متنوعة، وبعبارة أخرى إذا أردت أن أقسم علم المنطق إلى مبحثين، إلى مبحث تصوري وإلى مباحث تصديقية، إذا أستطيع أن أصنف وأجعل للمنطق فصول متعددة.

إذا أردت أن أقسم الكليات الخمس إلى ذاتيات وإلى عرضيات، والعرضيات إلى عامة وإلى خاصة، والذاتيات إلى أجناس وإلى فصول وإلى أنواع، معنى ذلك أنني أجعل أبواب باب الذاتيات، باب العرضيات، فصل العرضيات، فصل الذاتيات، فائدة لا تخفى علينا.

أو مثلاً إذا أردت أن أقسم علم البلاغة، أو لا أقسم علوم اللغة، أقول علوم اللغة تارة تهتم ببناء الكلمة، وأخرى تهتم بتصريف الكلمة، وأخرى تهتم بالشعر، وأخرى بالقافية، وأخرى تهتم بالمعنى من حيث مطابقة الكلام لمقتضى الحال، سوف تكون علوم اللغة أقسام متعددة، علم النحو وعلم البلاغة وعلم الصرف وعلم الأدب وعلم النثر، عفواً وعلم العروض، علم الشعر والقافية وهكذا.

تحصيل التعاريف

الفائدة الثالثة وهي التي مهمة، أنه من خلال التقسيم نستطيع أن نحصل على تعاريف الأشياء، يعني بواسطة التحليل والتقسيم نستطيع أن نصل إلى تعريف الماء، إلى تعريف الذاتي، إلى تعريف العرضي، وهذا معناه تحصيل الحدود، الحدود بمعنى الحد التام، أو الرسوم وكسبها، يعني كيف نصل ونكتسب الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص عن طريق التع عن طريق التقسيم، وهذا ما أشرنا إليه، وهو الذي لجأ المنطقي إلى أن يبحث عن القسمة.

ولهذا قال فائدة القسمة، قلنا هذه هي الفوائد العلمية، أما الفوائد الاجتماعية، التسهيل على الناس، تسهل على التاجر، وتسهل على علماء التربية، وتسهل على صاحب المكتبة، صاحب المكتبة إذا قسم مكتبته إلى قسم الأصول وقسم الفقه والفلسفة والمنطق، من الواضح أن

أهمية التنظيم في الوصول إلى المعلومة

بمجرد أن يحتاج إلى كتاب الأصول يذهب فقط إلى مجموعة الأصول. ربة البيت إذا قسمت أوانيها في المطبخ، إذا قسمت الثلاجة في المطبخ إلى المثلجات، إلى السوائل، إلى الجوامد مثلاً، يسهل عليها أن تصل إلى الشيء بسرعة، عكس ما إذا كان المكان مبعثراً وليس منظماً وليس مرتباً، هذا أمر واضح اقرأوه لا نحتاج إلى أن نقرأه.

بيان أصول القسمة

بعد ذلك يشير الشيخ المظفر إلى المطلب الثالث وهو بيان أصول القسمة. هنا الشيخ المظفر يشرع في بيان أصول القسمة، بمعنى الأصول التي تقوم القسمة، بمعنى لكي يكون التقسيم تقسيماً منطقياً وتقسيماً صحيحاً لابد أن يخضع لمجموعة من الشروط. ما هي هذه الشروط؟

الشرط الأول: وجود ثمرة للقسمة

الشرط الأول هو وجود ثمرة للتقسيم، بمعنى لابد الإنسان إذا أراد أن يقسم أن تكون هناك ثمرة تترتب على تقسيمه، وإلا إذا لم توجد ثمرة يكون تقسيمه عبثاً ولغواً لا فائدة منه. وهذا يتضح إذا رجعنا إلى مبحث الدلالة وأقسام الدلالة، نحن قسمنا الدلالة الوضعية إلى دلالة لفظية وغير لفظية، بينما الدلالة العقلية والدلالة الطبعية لم نقسمها إلى دلالة لفظية وغير لفظية، لماذا؟ قلنا لأن المنطقي لا ثمرة لأن يقسم الدلالة العقلية والدلالة الطبعية إلى لفظية وغير لفظية، غرض المنطقي وهدف المنطقي هو تقسيم الدلالة الوضعية إلى لفظية وغير لفظية لبيان أن المنطق يهتم بالوضعية اللفظية دون الوضعية غير اللفظية.

مثال على اشتراط الثمرة في التقسيم

كذلك المنطقي إذا أراد أن يقسم الكلمة في علم النحو، نقول ما الفائدة أن تقسم الكلمة؟ أنت ليس من اختصاصك أن تقسم الكلمة، أو النحوي إذا أراد أن يقسم الكلمة إلى مضمومة العين، مفتوحة العين، مكسورة العين، فعل، فعل، فعل، نقول هذا ليس من اختصاصك، أي ثمرة لكي تقوم بهذا التقسيم؟ أنت نحوي عليك أن تقسم الكلمة إلى أقسام من حيث البناء والإعراب، أما من حيث التصريف مثلاً فهذا ليس دورك، دور علم الصرف.

خلاصة شرط الثمرة

إذا أراد الإنسان أن يقسم لابد أن يضع ثمرة تترتب على تقسيمه، وإلا لا يكون التقسيم تقسيماً صحيحاً بلحاظ علم المنطق، لهذا قال لابد من ثمرة. قال لا تحسن القسمة إلا إذا كان للتقسيم ثمرة نافعة في غرض المقسم، بأن تختلف الأقسام في المميزات والأحكام المقصودة في موضع القسمة، فإذا قسم النحوي الفعل إلى أقسامه الثلاثة فلأن لكل قسم حكماً يختص به، أقسامه الثلاثة أي الاسم والفعل والحرف، الاسم له حكم وهو أنه يقبل التنوين، الفعل له حكم وهو أنه لا يقبل التنوين، الحرف له حكم وهو أن معناه غير ظاهر في نفسه. أما إذا أراد أن يقسم الفعل الماضي إلى مضموم العين، مضموم العين يعني فعل، ومفتوح العين فعل، ومكسور العين فعل، فلا يحسن منه ذلك بما هو نحوي، لأن الأقسام كلها لها حكم واحد في علم النحو هو البناء.

التقسيم العبثي والتقسيم العلمي

فيقال الفعل الماضي دائما هو مبني، مبني على السكون، مبني على الضم، مبني على الفتح، فيكون التقسيم حينئذ عبثا ولغوا، يعني لا ثمرة منه، بخلاف مدون علم الصرف فإنه يصح له مثل هذا التقسيم لانتفاعه به في غرضه من تصريف الكلمة، ولذا لم نقسم نحن أي المناطقة الدلالتين العقلية والطبعية في الباب الأول إلى لفظية وغير لفظية، لأنه لا ثمرة ترجى من هذا التقسيم في غرض المنطقي، كما أشرنا إلى ذلك هناك في التعليق أي في الحاشية في مبحث الدلالة.

شرط صحة القسمة

ثانيا لا بد من تباين الأقسام، يعني لا بد أن تكون علاقة الأقسام بعضها مع البعض الآخر علاقة التباين، فليس الاسم بفعل وليس الفعل باسم، يعني لا تتداخل الأقسام بعضها في بعض، وهذا ما أشرنا إليه، قال ولا تصح القسمة إلا إذا كانت الأقسام متباينة غير متداخلة، لا يصدق أحدها على ما يصدق عليه الآخر، يعني لا يصدق الاسم على الفعل ولا يصدق الفعل على الاسم، ويشير إلى هذا الأصل تعريف القسمة نفسه نفسه، فإذا قسمت المنصوب من الـ ما معنى يشير تعريف القسمة؟ لأننا قلنا أن القسمة تفرقة الشيء إلى أمور متباينة.

بطلان تقسيم المنصوب إلى مفعول وحال وظرف

فإذا قسمت المنصوب من الأسماء إلى مفعول وإلى حال وتمييز وظرف، فهذا التقسيم باطل، لماذا؟ لأن الظرف يندرج تحت المفعول، الظرف هو مفعول، مفعول فيه، من قبيل أن تقول وقفت أمام النافذة، أمام هنا ظرف مفعول فيه، فلا فهنا التقى المفعول مع الظرف، لأن الظرف من أقسام المفعول، المفعول على أقسام مفعول فيه وهو الظرف، ومفعول به أكلت التفاحة، ومفعول معه سرت والنيل أي سرت مع النيل، فلا يكون قسيما له، يعني فلا يكون المفعول قسيما للظرف، بل الظرف قسم من أقسام المفعول.

النسبة بين القسم والقسيم

ومثل هذا ما يقولون عنه يلزم منه أي يلزم من هذا التقسيم، أي تقسيم؟ تقسيم المنصوب إلى مفعول وظرف، أن يكون قسم الشيء أن يكون الظرف وهو قسم المفعول يكون قسيما للمفعول، فما كان قسما يكون قسيما، وهذا محال، لماذا محال؟ لأنه إذا كان قسما سوف تكون النسبة عموم وخصوص مطلق، وإذا كان قسيما سوف تكون النسبة نسبة التباين، ومن المحال أن تكون نسبة التباين هي نسبة العموم والخصوص المطلق، وبطلانه من البديهيات، لأنه بلحاظ أنه قسم إذا هو مندرج تحته، وبلحاظ أنه قسيم له إذا غير مندرج تحته مباين له، ومندرج وغير مندرج هذا جمع بين النقيضين.

مثال على التقسيم الباطل

ومثل هذا لو قسمنا سكان العراق إلى علماء وجهلاء وأغنياء وفقراء ومرضى وأصحاء، ويقع مثل يقول ومثل هذا الـ أي ومثل هذا التقسيم الباطل تقسيم سكان العراق إلى علماء وجهلاء وأغنياء، من الواضح أن الأغنياء يندرج تحت العلماء، فالعلماء منهم أغنياء منهم غير أغنياء، أغنياء، الجهلاء منهم أغنياء منهم فقراء، منهم مرضى منهم أصحاء، ويقع مثل هذا التقسيم كثيرا لغير المنطقيين الغافلين مما يرسل الكلام على عواهنه، على عواهنه يعني بدون تأمل ودراية، ولكنه لا ينطبق على هذا الأصل الذي قررناه، لأن الأغنياء والفقراء لا بد أن يكونوا علماء أو جهلاء، مرضى أو أصحاء، فلا يصح إدخالهم مرة ثانية في

تعدد الأقسام في المثال الواحد

من آخر، وفي المثال ثلاث قسمات جمعت في قسمة واحدة، لأن التقسيم هكذا: العراق إما علماء وإما جهلاء، والعلماء إما أغنياء وإما فقراء، والجهلاء إما أغنياء وإما فقراء، والأغنياء إما مرضى وإما أصحاء، والفقراء إما مرضى وإما أصحاء.

والأصل في مثل هذا أن تقسم السكان أولًا إلى علماء وجهلاء، ثم كل منهما -أي من الجهلاء والعلماء- إلى أغنياء وفقراء، فتحدث أربعة أقسام: علماء أغنياء، علماء جهلاء، جهلاء أغنياء، جهلاء فقراء.

ثم كل من الأربعة إلى مرضى وأصحاء، فتكون الأقسام ثمانية: علماء أغنياء مرضى، علماء أغنياء أصحاء، إلى آخره، يعني جهلاء أغنياء مرضى، جهلاء أغنياء أصحاء، علماء فقراء مرضى، علماء فقراء أصحاء، جهلاء فقراء مرضى، جهلاء فقراء أصحاء، فتفطن لما يرد عليك من القسمة لئلا تقع في مثل هذه الغلطات.

اشتراط التباين وعدم التداخل بين الأقسام

ويتفرع على هذا الأصل وهو اشتراط أن تكون بين الأقسام علاقة التباين وعدم التداخل، ماذا؟ أنه لا يجوز أن تجعل قسم الشيء قسيمًا له. التفتوا إلى هذه العبارات حتى نوضحها ونختم بها الدرس.

هنا إذا قسمنا المنصوب، قلنا المنصوب جعلناه مقسمًا، المنصوب ينقسم إلى ظرف وإلى مفعول، هذا التقسيم تقسيم خاطئ، لماذا؟ لأن الظرف ليس قسيمًا للمفعول، الظرف قسم للمفعول.

التقسيم الصحيح هو أن يقال هكذا: المفعول ينقسم إلى ظرف وإلى مفعول به وإلى مفعول معه، فيكون الظرف مندرجًا تحت المفعول، لا أن الظرف يكون قسيمًا للمفعول.

ولهذا قال لا يجوز أن تجعل قسم الشيء -أي أن تجعل قسم المفعول، ما هو قسم المفعول؟ الظرف- قسيمًا للمفعول. الظرف الذي يندرج تحت المفعول لا يمكن أن يكون قسيمًا لنفس المفعول، لأنه سوف تكون العلاقة بينهما علاقة التباين، مثل أن تجعل الظرف قسيمًا للمفعول. إذا ما هو الصحيح؟ أن تجعل الظرف قسمًا للمفعول وليس قسيمًا للمفعول.

بطلان جعل القسيم قسمًا

ثانيًا: ولا يجوز أن تجعل، لماذا لا يجوز في الأول؟ لأننا قلنا إذا كان الظرف قسمًا للمفعول، إذن النسبة عموم وخصوص مطلق، بمعنى كل ظرف يكون مفعولًا، وبعض المفعول يكون ظرفًا.

بينما إذا جعلت الظرف قسيمًا للمفعول معناه لا شيء من الظرف بمفعول ولا شيء من المفعول بظرف، وهذا باطل.

ولا يجوز أن تجعل قسيم الشيء قسمًا من الشيء، من قبيل ماذا؟ إذا قسمنا المفعول إلى حال وإلى ظرف، التقسيم الصحيح ما هو؟ أن تقول هكذا: المنصوب ينقسم إلى مفعول وإلى حال، فيكون المفعول قسيمًا للحال، ليس المفعول هو حال، وليس الحال هو مفعول، الحال شيء، الحال كقولي: «رأيت زيدًا ماشيًا»، هنا ماشيًا حال، حال كونه ماشيًا، بينما المفعول هو زيد، مفعول به، رأيت زيدًا، زيدًا مفعول به، ماشيًا حال منصوب.

المنصوب ينقسم إلى مفعول وإلى حال، فالمفعول قسيم للحال، بينما إذا قلت المفعول ينقسم إلى حال، المفعول ينقسم إلى حال وإلى ظرف، هنا نقول الظرف، عفوا مثل أن تجعل الحال قسمًا من المفعول، نعم.

تقسيم المفعول

المفعول ينقسم إلى حال وإلى ظرف، هنا جعلت الحال مندرج تحت المفعول مع أن الحال لا يندرج تحت المفعول، ولا يجوز أن تجعل قسيم الشيء قسماً منه، مثل أن تجعل الحال قسماً من المفعول.

ولا يجوز أن تقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، وهذا تقدم، أن تقول مثلاً المفعول معه ينقسم إلى ظرف وإلى غيره، المفعول مو معه عفواً المفعول فيه، المفعول فيه ينقسم إلى ظرف وإلى غيره، أساساً المفعول فيه هو الظرف، فقسمت الشيء إلى نفسه.

تقسيم العلم إلى تصور وتصديق

وهنا بعضهم زعم أن تقسيم العلم إلى تصور وإلى تصديق من هذا الباب، أي من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، فقالوا العلم التصور ينقسم إلى تصور وإلى تصديق، قالوا التصور الذي وقع مقسماً انقسم إلى نفسه إلى تصور وإلى غيره أي وإلى تصديق، أجبنا عن هذا الإشكال نحن، قلنا المقسم هو التصور لا بشرط، يعني لا بشرط من حيث الحكم وعدم الحكم، والتصور الذي وقع قسماً هو التصور بشرط شيء بشرط عدم الحكم، والتصديق هو بشرط عفواً.

ما وقع مقسماً هو لا بشرط، وما وقع قسماً هو التصور بشرط لا أي بشرط عدم الحكم، والتصديق هو بشرط شيء أي بشرط الحكم، لما رأى أن المناطقة يفسرون العلم بالتصور المطلق أي بدون شرط، أعم من كونه مع حكم أو بدون حكم، ولم يتفطن إلى معنى التصديق مع أنه التصديق تصور أيضاً، ولكن التصديق تصور مقيد بالحكم، يعني بشرط شيء، كما أن قسيمه قسيم التصديق خصوص التصور الساذج المجرد عن الحكم، المقيد بعدم الحكم يعني بشرط لا بشرط عدم الحكم بشرط لا الحكم.

المقسم لهما

كما شرحنا سابقاً، أما المقسم لهما وهو التصور المطلق فهو التصور المطلق الذي هو نفس العلم، يعني بلا شرط بدون قيد، بدون قيد الحكم وبدون قيد عدم الحكم، هذا هو الأصل الثاني، الأصل الثالث أساس القسمة وكون القسمة جامعة مانعة تأتي، يأتي هذان الأصلان، تم الكلام ورفع المقام والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع

أضف تعليق