منطق المظفر – ج 3 – الشيخ علي العبود

010

الصناعات الخمس وتمهيد في مبادئ الأقيسة

قبل الدخول في بحث الصناعات الخمس، هنا عدة مقدمات نحاول أن نتطرق إليها، وحاصل هذه المقدمات عبارة عن أربع مقدمات:

المقدمة الأولى: تقدم في أوائل الدروس أن علم المنطق عبارة عن عملية فكرية، وتقدم أيضاً أن الفكر يعني انتقال من المعلوم إلى المجهول. ولما كان المعلوم ينقسم إلى معلوم تصوري وإلى معلوم تصديقي، كان الانتقال من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري، وكان الانتقال من المعلوم التصديقي إلى المجهول التصديقي. فالمنطق يهتم بسنخين من المعلومات:

السنخ الأول: يُعبر عنه بالمعلوم التصوري للكشف من خلاله عن المجهول التصوري؛ فإذا كان الإنسان يجهل جهلاً تصورياً شيئاً ما، كجهله بحقيقته -جهلي بحقيقة الإنسان هذا جهل تصوري، بمعنى في مقام التصور لا أعرف ما الإنسان- هنا علم المنطق يحاول أن يُعلمك كيف ترفع هذا الجهل -وعليكم السلام ورحمة الله- وكيف تكشف عن هذا الجهل من خلال معلومات تصورية، وهو بجنس الإنسان وفصله أن يقول لك إن الإنسان حيوان ناطق. هذا معلوم تصوري يرفع الجهل عن مجهول تصوري.

وتارةً يبحث المنطق عن المعلوم التصديقي للكشف عن المجهول التصديقي؛ مثلاً أنا أعرف معنى العالم ومعنى الحدوث في مقام التصور، أي تصور نسبة الحدوث إلى العالم وقولي إن العالم حادث، لا أجهل هذا الشيء في مقام التصور، إنما جهلي في مقام إثبات هذه القضية وصدق هذه القضية: هل إن العالم حادث أم غير حادث؟ هذا الجهل التصديقي يُكشف عنه المنطق من خلال معلوم تصديقي.

فحاصل المقدمة الأولى أن المنطق ينتقل بالذهن من معلوم تصوري إلى مجهول تصوري، وهذا ما يُعبر عنه ببحث القول الشارح. أما إذا كان المنطق ينقل الذهن من المعلوم التصديقي إلى المجهول التصديقي، فهذا ما يُعبر عنه ببحث الحجة والاستدلال. هذه المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية: حيث إن الغرض المنطقي عبارة عن تصحيح الفكر وتصحيح الخطأ أو عصمة الذهن، عصمة الذهن عن الوقوع في الخطأ، لما كان هو هذا غرض المنطقي وكانت الأخطاء على نحوين، إذ الأخطاء تارة تكون أخطاء متعلقة بالمادة وأحياناً تكون أخطاء متعلقة بالهيئة، انصب اهتمام المنطقي بتصحيح كلا النوعين من الخطأ. وما كان بيان ذلك؟

أحياناً الإنسان قد يؤلف قياساً صحيحاً، ومع ذلك تكون النتيجة خاطئة. درسنا في القياس الاقتراني في الشكل الأول -وهو ما كان الموضوع، عفواً، ما كان الحد الأوسط محمولاً في الصغرى موضوعاً في الكبرى- درسنا أن من شروطه إيجاب الصغرى وكلية الكبرى. فقد يؤلف الإنسان قياساً منطقياً من الشكل الأول تام الشروط، بأن يقول: الله موجود هذه مقدمة صغرى، وكل موجود مفتقر لعلة هذه هي المقدمة الكبرى. الحد الأوسط هو «موجود». عندما يُحدث الحد الأوسط تكون النتيجة هكذا: أن الله مفتقر لعلة. إذا جاء المنطقي ولاحظ هذا المثال، يجد أن هيئة القياس، ترتيب القياس، شكل القياس من الشكل الأول، إذ إن الحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، وإيجاب الصغرى وهو «الله موجود» قضية موجبة، والكبرى كلية وهي «كل موجود مفتقر لعلة». إذاً، من ناحية ترتيب القياس ومن ناحية هيئة القياس تام، بينما النتيجة التي استنتجناها نتيجة كاذبة، وهي أن الله مفتقر لعلة.

من هنا المنطقي يتساءل: سر الخطأ من أين جاء؟ كذب النتيجة من أين تولد؟ إذا كان القياس جاء على هيئة الشكل الأول، ونحن قرأنا فيما سبق أن الشكل الأول هو أبدع الأشكال -أو أبدى الأشكال- لمقتضى الطبع ولهذا كانت نتيجته لا حاجة للاستدلال عليها، أبدى الأشكال للوصول إلى النتيجة هو الشكل الأول. فإذا كانت جميع شروط الشكل الأول تامة في المثال، ما هو السر في جعل النتيجة كاذبة؟

من هنا المنطقي يتوجه إلى المادة، يعني نفس المقدمات الموضوعة في المثال. يقول: أما بالنسبة للمقدمة الصغرى وهي أن الله موجود، موجود مقدمة تامة صحيحة صادقة، لكن الكلام في المقدمة الكبروية وهي «كل موجود مفتقر لعلته»، هذه المقدمة مقدمة كاذبة وليست صادقة. فالمنطقي كانت نتيجته خاطئة نتيجة لخطأ المادة وإن كان التأليف والترتيب صحيحاً.

وأحياناً يكون العكس، أحياناً تكون المواد بمعنى المقدمات صادقة، لكن هيئة الترتيب خاطئة. مثلاً إذا قيل هكذا: لا شيء من الإنسان بجماد، ولا شيء من الجماد بمتحرك. النتيجة: لا شيء من الإنسان بمتحرك. النتيجة هنا كاذبة: «لا شيء من الإنسان بمتحرك» قضية كاذبة، وإن كان كلا المقدمتين صادقتين، حيث أن المقدمة الأولى «لا شيء من الإنسان بجماد» قضية صادقة، والقضية الكبروية الثانية «ولا شيء من الجماد بمتحرك» أيضاً صادقة.

إذاً من أين الخطأ؟ الخطأ من ترتيب الهيئة، حيث إن المنطقي يشترط عندما الإنسان يؤلف القياس ويأتي بصورة القياس يقول: لا إنتاج من سالبتين. وحيث إن المقدمتين أُلِّفتا على هيئة سالبتين -لا شيئاً ولا شيئاً- كانت النتيجة خاطئة وكاذبة. إذاً، سر خطأ النتيجة ناتج من خطأ الهيئة وإن كانت المقدمات والمواد صحيحة.

فلابد أن يُعلم أن المنطقي إذا كان يصب اهتمامه بتصحيح الخطأ عن الفكر، فالخطأ على نوعين: تارة يكون الخطأ خطأً مادياً يعني في مواد القياس، وأخرى يكون الخطأ خطأً متولداً من هيئة وصورة القياس.

المقدمة الثالثة: اتضح من خلال المقدمة الثانية أن المنطقي يهتم بمادة القياس وبصورة القياس. وما تقدم في أبحاث سابقة كان ينصب اهتمامه حول هيئة القياس، بحثنا حول الأقيسة من القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي، القياس الاقتراني بجميع أقسامه، القياس الاستثنائي بجميع أقسامه، كان ذاك البحث يهتم بهيئة القياس، يعني كيف تؤلف قياساً صحيحاً بغض النظر عن المادة الموجودة في القياس: كانت المادة مادة صادقة، كانت المادة مادة يقينية، كانت ظنية، كانت مغالطية، لا يهم المنطق إلا تأليف القياس؛ كيف يرتب القياس؟ كيف يصيغ هيئة القياس؟ إذاً، كان البحث السابق هو بحث عن هيئة وتأليف القياس.

أما البحث في الصناعات الخمس فهو بحث عن مادة القياس، يعني نوع المقدمات المستخدمة في هيئة القياس بغض النظر أكانت الهيئة صحيحة أم غير صحيحة، المهم نوع المادة الموضوعة في القياس: هل هي مقدمة يقينية أم غير يقينية؟ فاهتمام المنطقي حول مادة القياس في باب الصناعات الخمس، وليس حول هيئة القياس وكيفية تأليفه.

المقدمة الرابعة والأخيرة: نقول إن الشيء تارة تكون له صورة ذهنية وأخرى لا تكون له صورة ذهنية، فإن لم يكن للشيء أي صورة ذهنية في ذهن الإنسان فهذا يُعبر عنه بالجهل التصوري. فالجهل التصوري عبارة عن خلو الذهن من أي صورة لذلك الشيء، مثلاً أنا أجهل صورة الإنسان، فهذا الجهل يُعبر عنه جهل في مقام التصور.

وأخرى يكون للشيء صورة. هذا الشيء الذي له صورة ذهنية -كصورة الإنسان بأنه حيوان ناطق- هذه الصورة الذهنية للإنسان لا تخلو: إما أن تقترن بالاعتقاد وإما أن لا تقترن بالاعتقاد. فإن كانت هذه الصورة لا تقترن بالاعتقاد سُمي ذلك بالجهل البسيط. فالجهل البسيط وإن كان للشيء صورة، إلا أنه لا يوجد معه اعتقاد بهذه الصورة؛ عندي صورة الإنسان إلا أنني لا أعتقد بهذه الصورة -ليس معنى لا أعتقد: اعتقاد بالنفي، لا أعتقد بمعنى نفي الاعتقاد، لا اعتقاد بالنافي- هذا هو المُعبر عنه بالجهل البسيط.

وإن كانت تلك الصورة مقترنة باعتقاد، نقول: ذلك فهو على قسمين، تلك الصورة التي تقترن بالاعتقاد تارة يكون هذا الاعتقاد مطابقاً للواقع وأخرى غير مطابق للواقع. فإن كانت تلك الصورة المقترنة بالاعتقاد مطابقة للواقع سُمي ذلك باليقين. فاليقين يعني حصول صورة في ذهن الإنسان معتقداً بهذه الصورة مطابقة للواقع، كقولي: الله موجود، أتصور هذه القضية وأعتقد بها وهي مطابقة للواقع، فهذا ما يُعبر عنه باليقين -أو يُعبر عنه بالعلم التصديقي أصح، علم تصديقي-.

وأما الشق المقابل له، وهو أن يكون في الذهن صورة وتقترن هذه الصورة بالاعتقاد ولكن ليست مطابقة للواقع، فهذا ما يُعبر عنه بالجهل المركب. فالجهل المركب وإن كان فيه صورة مقترنة بالاعتقاد إلا أنه غير مطابق للواقع، فهذا ما يُعبر عنه بالجهل المركب، أن يجهل الإنسان شيئاً ومعتقد أنه عالم.

ما نريد أن نطرحه، ما نريد أن نصل إليه في هذه المقدمة هو أمر مهم، وهو أنكم إذا لاحظتم التشقيق وصلنا إلى أن الجهل المركب في قبال العلم التصديقي، قسيم للعلم التصديقي. كان هكذا التشقيق: إن تلك الصورة التي في الذهن المقترنة مع الاعتقاد إما أن يكون لها مطابق في الواقع فهو علم تصديقي، وإلا فهو جهل مركب. فالجهل المركب في قبال العلم التصديقي، وبعبارة منطقية أن العلم التصديقي قسيم للجهل المركب. وهذا هو السر الذي جعل الشيخ المظفر لا يعتبر الجهل المركب من أقسام العلم.

فإذا فهمت حقيقة هذا التشقيق، اندفعت جميع الإشكالات التي أوردها الأستاذ دام ظله على الشيخ المظفر، فتأمل. هذا التشقيق الذي جئنا به، التشقيق بناءً على مبنى الشيخ المظفر جعل الجهل المركب قسيماً للعلم التصديقي. أما بناء على التشقيق وهو تشقيق المشهور فالأمر يختلف:

أن الشيء إما أن تكون له صورة ذهنية أو لا تكون له صورة ذهنية، فإن لم تكن له صورة ذهنية فهذا هو الجهل التصوري. وإن كانت له صورة ذهنية فلا يخلو الأمر: إما أن تقترن بالاعتقاد أو لا تقترن بالاعتقاد، فإن لم تقترن بالاعتقاد فهذا جهل بسيط، وإن اقترنت تلك الصورة الذهنية بالاعتقاد فهذا هو العلم التصديقي.

التفتْ! كان الشيخ المظفر هنا ينشطر إلى شطرين، يقول: إن كانت هذه الصورة مقترنة بالاعتقاد فهنا على قسمين؛ إما مطابقة للواقع فهو علم تصديقي، وإما غير مطابقة وهو جهل مركب. هنا المشهور لا يشقق، يقول: إذا كانت هذه الصورة الذهنية مقترنة باعتقاد فهذا هو العلم التصديقي. هذا العلم التصديقي على شقين: تارة يطابق الواقع فيُسمى باليقين، وأخرى لا يطابق الواقع فيُسمى بالجهل المركب. فالمشهور هنا جعل الجهل المركب قسيماً لليقين وقسماً من أقسام العلم التصديقي، هو يقول هكذا: العلم التصديقي الذي هو المقسم لا يخلو إما أن يكون مطابقاً للواقع فهو المُعبر عنه باليقين، وإما أن يكون هذا المقسم -وهو العلم التصديقي- غير مطابق للواقع فيُعبر عنه بالجهل المركب. وهذا هو السر في اعتبار الجهل المركب من أقسام العلم.

إذاً، نتيجة هذا البحث هي أنه بناء على التخطيط والتشقيق الأول يكون الجهل المركب قسيماً للعلم التصديقي، ومن المعلوم أن قسيم الشيء لا يندرج تحت قسيمه. إذا كان العلم التصديقي قسيماً للجهل المركب، ما معنى قسيم؟ بمعنى لا يلتقيان؛ لا يمكن أن يكون أحدهما عين الآخر، أو أن أحدهما جزء الآخر. وبعبارة منطقية أن نسبة القسيم لقسيمه نسبة التباين، يعني لا شيء من العلم التصديقي بجهل مركب، ولا شيء من الجهل المركب بعلم تصديقي، هذا معنى القسيم، نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة التباين. فبناء على ذلك لا يكون الجهل المركب من العلم التصديقي لأنه قسيمه، ولا يمكن أن يكون قسيم الشيء قسماً له أو قسماً منه.

أما بناء على التشقيق الثاني، بناء على التشقيق الثاني الذي يقول: لا، إذا كانت تلك الصورة الذهنية مقترنة بالاعتقاد -يعني صورة ذهنية ومعتقد بهذه الصورة- هذا هو علم تصديقي. العلم التصديقي عبارة عن ماذا؟ عن صورة ذهنية معتقد بها. هذا العلم التصديقي على قسمين: تارة يكون يقيناً فيما إذا كان مطابقاً للواقع، وأخرى لا يكون يقيناً بل يكون جهلاً مركباً فيما إذا لم يطابق الواقع. فالجهل المركب قسم من أقسام ماذا؟ من أقسام العلم التصديقي. ومن هنا نقول إن الجهل المركب من أقسام العلم.

ونتيجة هذا التشقيق هو أن إطلاق العلم التصديقي على مورد منوط ومرهون بتوفر عنصرين... هذا بحسب نظرية الشيخ المظفر. الشيخ المظفر بناء على التشقيق الأول يقول: إنه لا يكون العلم علماً تصديقياً إلا إذا توفر أمران: الأمر الأول هو الاعتقاد، والأمر الثاني عنصر المطابقة؛ إذا كان الشيء فيه اعتقاد مطابق للواقع كان من العلم التصديقي. فالعلم التصديقي ما تضمن عنصر الاعتقاد وعنصر المطابقة للواقع.

هنا نسأل نقول: الجهل المركب وإن كان فيه اعتقاد -لأن الجاهل جهلاً مركباً يقول: أنا أجهل وأعتقد أني عالم، هو يجهل ومعتقد أنه عالم، فيه عنصر الاعتقاد الجهل المركب- لكن يخلو من عنصر المطابقة، أي مطابقة المعتقد للواقع، فلهذا ليس علماً تصديقياً. العلم التصديقي منوط بأمرين: عنصر الاعتقاد وعنصر المطابقة، وحيث إن الجهل المركب فاقد لأحد العنصرين فلا يكون من العلم التصديقي، بخلاف مبنى المشهور.

مشهور المناطقة ماذا يقولون؟ يقولون: لا، العلم التصديقي منوط بأمر واحد، شرط واحد وهو عنصر الاعتقاد فقط؛ متى ما كان الشيء متضمناً اعتقاداً كان علماً تصديقياً، ولما كان الجهل المركب متضمناً لعنصر الاعتقاد كان من العلم التصديقي. هذا ما أردنا بيانه في هذه المقدمة وسوف نستفيد منها في دفع بعض الإشكالات التي أوردت على الشيخ المظفر في الفرق بين اليقين بالمعنى الأعم واليقين بالمعنى الأخص. هذه تمام المقدمات، إذا اتضحت نشرع في بحث الصناعات الخمس.

بحث الصناعات الخمس كما تقدم هو بحث يهتم بمادة القياس. نفس المقدمات التي تستخدم ما نوعها؟ مادتها من أي نوع؟ هل مادتها يقينية؟ هل مادتها ظنية؟ هل مادتها مشهورة؟ هل مادتها أولية؟ هل مادتها كاذبة؟ هل مادتها متواترة؟ البحث في الصناعات الخمس بحث عن مادة القياس بغض النظر عن كيفية تأليفه وصياغته.

وإنما نحن نبحث عن الصناعات الخمس لأنها خمس صناعات؛ وأول صناعة نبحث فيها صناعة البرهان، ثم تليها الجدل، ثم تليها الخطابة، ثم تليها المغالطة، ثم تليها الشعر؛ فهذه صناعات خمس. وقبل الدخول في حقيقة كل صناعة من الصناعات لابد من مقدمة، وهي عبارة عن مبادئ الأقيسة، والمراد من مبادئ الأقيسة يعني تلك المواد الأساسية والخام بتعبير اصطلاحي التي تستخدم في المستقبل، هذه هي المُعبر عنها بمبادئ الأقيسة.

تمهيد في مادة القياس وصورته

قال الباب السادس الصناعات الخمس تمهيد: تقدم أن للقياس مادة وصورة. والمراد من المادة أي المقدمة المستخدمة في القياس. والمراد من الصورة هيئة وتأليف القياس.

كما أن للبيت مادة وصورة، فمادة البيت أخشابه وطابوقه وحديده، وهيئته تخطيطه وترتيبه على هيئة مربع أو مستطيل أو ما شابه ذلك. ولهذا تجد أن الشيخ الرئيس في كتاب الشفاء ينص يقول: قد يحسن الإنسان مادة البيت ولكن يخطئ في هيئته وترتيبه؛ قد يضع الإنسان كمية كبيرة من الحديد والأسمنت والطابوق، لكن هيئة البيت وصورته موحشة وقد يكون العكس؛ قد يحسن الإنسان هيئة البيت، يأتي بمخطط جميل جداً، ولكن المادة المستخدمة خاطئة وضعيفة بأن يستخدم كمية قليلة من الحديد والأسمنت أو يبني بيته من مادة الطين والخزف وما شابه ذلك. فلهذا من أراد أن ينشئ بيتاً عليه بإحسان المادة والصورة، المنطقي كذلك. من أراد أن يستنتج نتيجة يقينية، عليه بأن تكون هيئة القياس ومادة القياس كذلك صحيحة.

قال تمهيد: والبحث عنه -أي عن القياس- يقع من تلك الجهتين. لماذا؟ ما هو السر في وقوع البحث في كلتا الجهتين؟ لأن الخطأ يرد على الجهتين معاً، ولما كان المنطق يعصم الذهن عن الخطأ، والخطأ وارد في كلا الجهتين، انصب اهتمام المنطق في كلتا الجهتين. وما تقدم في الباب الخامس -وهو بحث الأقيسة وأقسام الأقيسة من اقترانية واستثنائية وشرطية- وما تقدم في الباب الخامس بحثاً عنه -أي عن القياس- من جهة صورته، يعني كيفية ترتيب القياس؛ أين نضع الحد الأوسط؟ هل نضعه محمولاً في المقدمتين أم موضوعاً في المقدمتين أم محمولاً في أحدهما موضوعاً في الأخرى؟ هذا بحث في كيفية الترتيب، أي هيئة تأليفه على وجه لو تألف القياس بحسب الشروط التي ذكرناها في كل نوع من أنواع القياس، وكانت مقدماته -أي مواد القياس- مُسَلَّمة صادقة، كان مُنتجاً لا محالة لصحة الهيئة والمادة.

نظير أن نقول: العلامة -أو العالم- حادث مادة صحيحة، وكل حادث يحتاج إلى علة، إذاً العالم يحتاج إلى علة، فهنا الهيئة والمادة... أي كانت نتيجته صادقة تبعاً لصدق مقدماتها من إيجاب الصغرى وكلية الكبرى ولا إنتاج من سالبتين وجزئيتين وإيجاب إحدى المقدمات، هذه الشروط التي تقدمت إذا توفرت فإن مقدماته لو فرض صدقها فإن صدقها أي صدق المقدمات يستلزم صدق النتيجة لاستبطان النتيجة في المقدمات. ولا يبقى يبحث هناك -أي في الباب الخامس- عما إذا كانت المقدمات صادقة في أنفسها أم لا. كان بحثنا كيف نرتب القياس بغض النظر عن نوع المادة، بل إنما يُبحث عن الشروط التي بموجبها يستلزم صدق المقدمات صدق النتيجة على تقدير فرض صدق المقدمات.

وقد حل الآن الوفاء بما وعدناك به، وهو الذي وعدنا به الشيخ المظفر من البحث عن القياس من جهة مادته، أي مادة القياس. والمقصود من المادة: مقدمات القياس في أنفسها مع قطع النظر عن صحة تأليفها بعضها مع بعض. وهي -أي المقدمات- تختلف من جهة الاعتقاد بها؛ تارة تكون المقدمات يقينية، وأخرى تكون ظنية، وأخرى تكون مثلاً مشهورة. من جهة الاعتقاد بها والتسليم بصدقها وعدمهما -يعني وعدم الاعتقاد والتسليم- وإن كانت صورة القياس واحدة لا تختلف، فقد تكون القضية التي تقع مقدمة مُصَدَّقاً بها وقد لا يكون كذلك، قد يصدق بها الإنسان وقد لا يصدق بها الإنسان. وبعبارة أخرى قد تكون مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع، والمُصَدَّق بها قد تكون يقينية وقد تكون غير يقينية؛ قد يصدق الإنسان بمقدمة من المقدمات وهي غير يقينية على التفصيل الذي يأتي.

وبحسب اختلاف المقدمات وبحسب ما تؤدي إليه من نتائج وبحسب أغراض تأليفها ينقسم البرهان إلى صناعات: برهان، جدل، خطابة، شعر، مغالطة. والبحث عن هذه الأقسام الخمسة أو استعمالها هي الصناعات الخمس، فيقال مثلاً: صناعة البرهان، صناعة الجدل، وهكذا. وقبل الدخول في بحثها -أي بحث هذه الصناعات واحدة واحدة- نذكر من باب المقدمة أنواع القضايا المستعملة في القياس وأقسامها، حسب الاصطلاح العلمي: مبادئ الأقيسة، يعني نوع المقدمات المستخدمة في القياس، ثم نذكر بعد ذلك الصناعات في خمسة فصول.

مبادئ الأقيسة وضرورة انتهاء الطلب إلى البديهيات

أما المقدمة وهي في مبادئ الأقيسة أو مبادئ القياس بمعنى نوع المقدمات: تقدم أن ذكرناه في بحوث سابقه، في مواضيع سابقة، كما أن لأن المنطقي يهتم ببحث التعريف والقول الشارح... ويقول -أو نترك هذه النقطة، نقول-: المنطقي لا يمكن أن يكتسب نظرياته من نظريات. المنطقي إذا أراد أن يقيم دليلاً على قضية ألف، لابد أن يستخدم دليلاً نظرياً، أن يستخدم دليلاً ضرورياً بديهياً لإثبات صدق هذه القضية، لأنه لو كانت القضية التي سوف يتم إثباتها قضية نظرية -نظرية بمعنى ماذا؟ تحتاج إلى دليل- نسأل: ما هو دليلها؟ دليلها «باء». «باء» أيضاً نظري، إذاً يحتاج إلى إثبات. ما هو دليل «باء»؟ «جيم». «جيم» قضية نظرية يعني تحتاج إلى إثبات، دليلها «دال». فيلزم التسلسل. إذاً، كل قضية إذا أريد إثبات صدقها من عدمه، عليه أن يستخدم دليلاً بديهياً، وإلا لو أثبت النظري بالنظري، كان ذلك النظري يحتاج إلى إثبات فيلزم التسلسل.

هذا معنى قولهم: إن الحد بالبرهان لا يُكتسب، إذن أن الحد بالبرهان لا يُكتسب إذ المقام لا إلى النهاية قد وصل. يعني إذا الإنسان أراد أن يثبت شيئاً ببرهان وكان ذلك البرهان يحتاج إلى برهان وذلك البرهان يحتاج إلى برهان، المقام لن يصل إلى نهايته، المُعبر عنه بلزوم التسلسل: الحد بالبرهان لا يُكتسب إذ الأمر لا إلى النهاية قد ذهب، أي إذا اكتسب البرهان من برهان، وذلك البرهان من برهان، وذاك البرهان من برهان، الأمر يذهب إلى غير نهاية، وهو تسلسل، والتسلسل باطل؛ ما يلزم من المُكتسَب، أو يلزم الدور أن نقول: القضية ألف تحتاج إلى دليل دليلها باء، باء تحتاج إلى دليل دليلها ألف. والدور كذلك باطل.

ولا بأس في بيان سر استحالة التسلسل والدور: ما هو السر في كون الدور مستحيلاً والتسلسل مستحيلاً؟

أما سر استحالة التسلسل: فلا داعي لذكر ما ذكره الأعلام من أدلة عقلية كبرهان الفارابي المسمى بـ الأسد الأخضر. يكفي في بطلان التسلسل هو الوجدان، نفس الوجدان مُدرك لبطلان التسلسل، والوجدان خير دليل من البرهان. كيف أن وجداناً يثبت بطلان التسلسل من خلال مقدمة لابد أن نسلم بها؟ وهي: لا إشكال ولا ريب في تحقق موجود خارجي في هذا الكون. لا يشكل أحد من المجانين فضلاً عن العقلاء أن هناك موجوداً خارجياً. وبعبارة نظرية المعرفة: لا أحد يشكل أن هناك واقعية، أن هناك واقعية في هذا الكون، هذا الكون فيه واقعية وفيه تحقق وفيه موجودات خارجية، لا يمكن أن يقول أحد أن كل ما في هذا الكون هو محض وهم ومحض افتراء ومحض خيال كما تذهب إليه فئة من الصفائية: كل ما في الكون وهم وخيال ومرايا وعكوس وظلال، كل ما في هذا الكون هو أوهام وخيالات ولا واقعية في هذا الكون!

هذا كما يقول الشيخ الرئيس: إذا واجهت أحداً من هذه الفئة فأنت بين خيارين: أما أن تلقيه في بركة ماء فإذا خرج مُبتلاً واحتج عليك: "لماذا أبللت جسمي؟" قل: "إن البلل أمر وهمي لا واقع له"، أو أصفعه كفاً فإن قال: "لما آلمتني؟" قل: "إن الألم وهم لا خيال لا حقيقة له". وإذا أردت أن تناقشه بالنقاش العلمي نقول له: أنت تؤمن بقضية من القضايا وهي أن الكون وهم وخيال. نسألك: هذه إما أن تكون قضية واقعية أم قضية غير واقعية؟ إن قال هذه القضية وهي أن الكون وهم وخيال قضية غير واقعية، ثبت أن الكون ليس وهم وخيال بل هو واقعي. وإن قال لا، قولي إن الوهم... إن الكون كله وهم وخيال، كله وهم وخيال، قضية واقعية صادقة، نقول: ثبت المطلوب أن هناك قضية واقعية صحيحة وهي قولك إن الكون وهم وخيال، نفس اعتقادك بهذه القضية دليل على أن هناك أمراً واقعياً.

على كل حال، إذا سلمنا بهذه المقدمة الوجدانة وهي أن هناك موجود خارجي متحقق، نقول: لو قلنا إنه لن يوجد ألف إلا عند وجود باء، ووجود باء موقوف على وجود دال، ووجود دال موقوف على الرابع، والرابع على الخامس، والخامس على السادس؛ فمعنى ذلك أن ألف لن يتحقق، لأن باء بعده لن يتحقق، والثاني لن يتحقق لأن الثالث لن... والرابع لن يتحقق لأن الخامس لن يتحقق، والخامس لن يتحقق لأن السادس لن يتحقق، وهكذا. معنى ذلك أن... لن يتحقق أي موجود. وهذا خلف الواقعية أن هناك موجوداً متحققاً في الكون. إذاً من يؤمن بالتسلسل عليه أن يقول إن الكون لا واقعية له، وهذا محض البطلان بالوجدان، أن هناك واقعية وتحقق وجود خارجي في هذا الكون. إذاً الإيمان بالتسلسل يلزم نفي الواقعية من هذا الكون، وهذا بالوجدان، فلا بد من بطلان التسلسل لإثبات الواقعية. وهذا هو خير برهان يثبت بطلان التسلسل وهو وجداني.

أما كيف أن الدور محال؟ لأن لازمه اجتماع النقيضين. عندما يقال إن الدور محال لأنه يلزم اجتماع النقيضين، واجتماع النقيضين باطل ببديهة عقلية. كيف يلزم من الدور اجتماع النقيضين؟ مثلاً، الدور ما هو؟ توقف الشيء على نفسه. أقول: الأول متوقف على الثاني في وجوده، ووجود الثاني متوقف على الأول. معنى ذلك أن الأول قبل وجود الثاني موجود أو معدوم؟ معدوم؛ قبل أن يوجد الثاني لن يوجد الأول لأنه متوقف الأول على الثاني، فالأول قبل وجود الثاني معدوم. والثاني قبل وجود الأول لأنه متوقف عليه أيضاً معدوم. الآن معدوم الثاني ومعدوم الأول. فنقول: إذاً الأول قبل وجود الثاني هو معدوم، أو بعبارة أخرى: الأول معلول للثاني، والثاني علة للأول، فالأول معلول والثاني علة. وحيث إن الثاني لا يوجد إلا بوجود الأول، فالأول يكون علة والثاني يكون معلولاً. إذاً كل واحد منهما هو معلول وهو علة، كل واحد منهما هو موجود وهو معدوم، واجتماع الوجود والعدم لازمه اجتماع النقيضين. ألف قبل... الأول قبل الثاني معدوم، والثاني إذا وجد كان موجوداً، فيلزم من ألف الوجود والعدم، ويلزم من باء الوجود والعدم، وهو اجتماع للنقيضين. إذاً، سر استحالة اجتماع الدور والتسلسل أمر بديهي ببديهة العقل.

فإذا كانت كل قضية تكتسب من قضية أخرى وتلك القضية النظرية تكتسب من قضية أخرى، لزم التسلسل أو الدور. فلذا يقول الشيخ المظفر: لابد أن نقول إن هذه النظرية التي تحتاج إلى إثبات، إثباتها يكون عن طريق دليل بديهي لا يحتاج إلى إثبات لتقف السلسلة. فهذا الدليل الذي يحتاج إلى إثبات دليله أمر بديهي بحيث هو في نفسه لا يحتاج إلى إثبات.

قال: في مبادئ الأقيسة سبق أن قلنا في تصدير الباب الخامس أنه لا يجب في كل قضية أن تطلب بدليل وحجة وبرهان، بل لابد من الانتهاء في الطلب إلى قضايا مستغنية مستغنية عن البيان وإقامة الحجة. والسر في ذلك السبب: أن مواد الأقيسة سواء كانت يقينية أو غير يقينية، أما أن تكون في حد نفسها مستغنية عن البيان وإقامة الحجة من قبيل التصديق باستحالة اجتماع النقيضين، فإن التصديق باستحالة اجتماع النقيضين مستغن عن البيان والدليل، بمعنى أنه ليس من شأنها أن تكون مطلوبة بحجة، واما أن تكون محتاجة إلى البيان، محتاجة إلى البيان تلك القضايا. ثم هذه الأخيرة أي المحتاجة، لابد أن ينتهي طلبها إلى مقدمات مستغنية بنفسها عن البيان -يعني لا تطلب بحجة- وإلا لزم الدور أو التسلسل، وإلا لزم التسلسل في الطلب إلى غير النهاية وهو محال.

أو نقول إنه يلزم من ذلك ألا ينتهي الإنسان إلى علم أبداً، وهو محال بالوجدان؛ نقول: الإنسان لن... لن يعلم بالقضية الأولى إلا إذا علم بالقضية، والثانية لن يعلم بها إلا إذا علم بالثالثة، وهكذا. فمعنى ذلك أن الإنسان لن يعلم أساساً بشيء، وهو خلف البداهة والوجدان، ويبقى في جهل إلى آخر الآباد، والوجدان يشهد على فساد ذلك.

وهأتيك المقدمات المستغنية عن البيان تسمى مبادئ المطالب أو أس المطالب أو مبادئ الأقيسة، وهي ثمانية أصناف: يقينيات، مظنونات، مشهورات، وهميات، مسلمات، مقبولات، مشبهات، مخيلات. ونذكرها الآن بالتفصيل.

والكلام يقع في المبدأ الأول من مبادئ الأقيسة وهو مبدأ اليقينيات. ولابد أن نقسم اليقين لنعرف ما المراد من اليقين في الصناعات الخمس. فنذكر أن اليقين على قسمين: يقين بالمعنى الأعم، ويقين بالمعنى الأخص.

واليقين بالمعنى الأعم ما تضمن عنصرين: عنصر الاعتقاد والمطابقة. واليقين بالمعنى الأخص ما تضمن ثلاثة عناصر: عنصر اليقين، عفواً، عنصر الاعتقاد وعنصر المطابقة وعنصر الثبات. فعناصر وأركان اليقين بالمعنى الأخص ثلاثة: اعتقاد، مطابقة، ثبات. أما عناصر اليقين بالمعنى الأعم فقط اثنين: اعتقاد ومطابقة. وبيانهما يأتي.

أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.