منطق المظفر – ج 3 – الشيخ علي العبود

013

الكلام فعلاً في المبدأ اليقيني الثالث، حيث تقدم مبأدان؛ المبدأ الأول هو مبدأ الأوليات، والمبدأ الثاني هو مبدأ المشاهدات والمحسوسات، المبدأ الثالث الذي يؤمن به المنطق الأرسطي -وهو الذي يفيد اليقين- هو مبدأ التجريبيات أو المجربات.

المبدأ كما أشار إليه الشيخ المظفر هو: (كل قضية يصدق بها العاقل نتيجة تكرر المشاهدة). فمثلاً إذا شاهد الحس وأدرك الحس أن هذه الحديدة تتمدد بالحرارة، ووجد الحديدة الثانية كذلك تتمدد بالحرارة، ووجد الحديدة الثالثة تتمدد بالحرارة، والرابعة، والخامسة، والعاشرة، والعشرين، والثلاثين... إذا أدرك العقل بواسطة الحس أن هذه الجزئيات تتفق في حقيقة واحدة وتجتمع على أمر واحد وهو تمدد الحديدة بواسطة الحرارة، هنا العقل يعمم هذا الحكم ويقول: (كل حديدة متمددة بالحرارة). فيقع البحث في سر هذا التعميم.

عليكم السلام ورحمة الله. لماذا العاقل يعمم بعد مشاهدة جزئيات كثيرة؟ يعمم الحكم ويجعله مطلقاً وكقاعدة عامة. بعد مشاهدة جزئيات كثيرة وهي تمدد هذه الحديدة بالحرارة، وتمدد الحديدة الثانية بالحرارة، تعميم العقل بعد ملاحظة عدة جزئيات، ما هو السر في هذا التعميم؟ لماذا العقل بعد مشاهدة جزئيات متعددة عمم الحكم وقال: إذاً كل حديدة تتمدد بالحرارة؟ لمعرفة السر بناءً على المنطق الأرسطي نقول: السر يكمن في التجربة، أن التجربة هي التي عممت هذا الحكم، فمن هنا نحن نحتاج إلى بيان حقيقة التجربة.

يقول المنطق الأرسطي إن تعميم الحكم منوط بأمرين:

الأمر الأول: وجود اقتران بين الظاهرتين، الظاهرة (أ) وهي الحديدة، والظاهرة (ب) وهو التمدد. إذن الأمر الأول هو وجود اقتران بين ظاهرتين.

الأمر الثاني: هو مبدأ عقلي أولي وهو عبارة عن أن (الصدفة لا تكون دائمية) بعبارة المنطق الأرسطي.

مجموع هذين الأمرين هما قوام التجربة، فنحن عممنا هذا الحكم لوجود هذين الأمرين. بيان ذلك: لما حصل اقتران بين هذه الحديدة وبين التمدد، وحصل اقتران آخر بين الحديدة الثانية والتمدد، وحصل اقتران ثالث بين الحديدة الثالثة والتمدد، إذن الأمر الأول تحقق وهو وجود اقتران بين ظاهرتين. هنا العقل يضيف مبدأ أولياً وبديهياً وهو أن حصول هذه الاقترانات المتعددة -وبعبارة دقيقة وجود هذه الارتباطات بين الظاهرتين- يستحيل أن يوجد صدفة، يستحيل أن توجد عدة ظواهر كثيرة حصل بينها اقتران كالحديد والتمدد يستحيل أن يتحقق هذا الارتباط صدفة. فلما استحالت الصدفة عممنا الحكم وقلنا: كل حديدة تتمدد بالحرارة.

كيف شيخنا كانت استحالة الأفكار والصدفة أمراً أولياً؟ نعم؟ كيف كان أمراً أولياً؟ يعني هل التصور يكفي؟ يكفي أن تتصور، يكفي أن تتصور وجود ظواهر عديدة وتتصور الصدفة وتحكم بالاستحالة؛ حكم عقلي لا يحتاج إلى استدلال ولا يحتاج إلى إقامة البرهان عليه. إذن، السر في تعميم الحكم هو مجموع هذين الأمرين: الأمر الأول: وجود اقتران بين الظاهرة الأولى والظاهرة الثانية. إذا حصل اقتران وأدركنا هذا الاقتران من خلال المشاهدة والحس؛ الحس أدرك وجود التمدد في الحديدة الأولى والثانية والثالثة، ومعنى حصول التمدد معناه حصول اقتران بين التمدد وبين هذه الحديدة، هنا العقل يضيف الأمر الثاني ويقول: لما حصل هذا الاقتران معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن الصدفة يستحيل أن تكون دائمية.

يمكن إذا كانت هذه الحديدة الأولى تتمدد ولم نجد حديدة ثانية يمكن هنا أن يقال الصدفة ماذا؟ تتكرر. أما إذا وجدت ظواهر كثيرة وحصل بينها اقتران، هنا يأتي المبدأ العقلي ويقول: الصدفة يستحيل أن تتكرر. ما معنى الصدفة يستحيل أن تتكرر؟ يعني يستحيل أن توجد هذه الظاهرة بدون سبب وبدون علة. مقتضى هذا الأمر الثاني أن نعمم الحكم ونقول: إذاً كل حديدة تتمدد بالحرارة.

وإن شئتم عمقنا المطلب ببيان أدق بأن نقول: السر في تعميم التمدد لكل حديدة -لانه قد يشكل علينا لماذا تعممون الحكم؟ أنتم لم تدركوا إلا كذا، فلماذا تقولون كل حديد في العالم متمدد؟ ما سر هذا التعميم؟ مع أن العقل لم يدرك والحس لم يدرك إلا ماذا؟ إلا بعض جزئيات الحديد- نقول: السر في التعميم رجوع هذا التعميم إلى قياس منطقي. حاصل القياس المنطقي من كبرى ومن صغرى. أما المقدمة الصغرى فتوصلنا إليها من خلال الاستقراء الناقص، لا نقول استقراء تام إذ لم يتم تفحص جميع جزئيات الحديد، الاستقراء الناقص بمعنى أننا تفحصنا بعض جزئيات الحديد ووجدنا أنها متمددة عند بلوغ درجة الحرارة المعينة. إذن نقول: مقدمة القياس الأولى هذه الظواهر بينها اقتران، يعني بين التمدد والحديد، من أين استنتجنا هذه القاعدة؟ من الاستقراء الناقص.

هنا العقل يضيف المقدمة الكبرى، وهي أولية كما قلت، وهي: (كل اقتران حصل بين ظاهرتين يمحال أن يكون صدفة). فنتيجة هذا الأمر، نتيجة هذا أن كل حديدة لابد أن تكون متمددة، وإلا إذا لم نقل إن كل حديدة متمددة لزم من ذلك هدم المقدمة الكبرى الأولية، لأننا يمكن أن نقول إن هذا الحديد هو الذي تمدد أما بعضه يحتمل... بل البعض الآخر يحتمل ألا يتمدد، هذا المعنى خلل في الإيمان بالمقدمة الكبروية وهي أن (الصدفة يمحال أن تتكرر). الإيمان بمبدأ أن الصدفة يمحال أن تتكرر هو الموجب الذي دعانا أن نعمم الحكم.

فالمنطق الأرسطي وإن كان يقول: صحيح أن ما قمت به هو إادراك جزئيات معينة يعني استقراء ناقص، لكن نكتة التعميم في هذه الجزئيات النكتة هي الرجوع إلى مبدأ بديهي، مبدأ لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه وهو استحالة وجود الشيء بدون سبب ومعنى ذلك استحالة تكرر الصدفة، هذا هو السر الذي دعانا أن نعمم الحكم.

فإذا وقفنا على السر اكتشفنا لماذا اعتبر المنطق الأرسطي أن التجريبيات من اليقينيات؟ لأنه قد يقال: لماذا تعتبر التجريبيات من اليقينيات وهو لم يدرك إلا مئة جزئية؟ نقول: السر في ذلك هو سر تعميمنا لكل حديدة هو استحالة تكرر الصدفة. بناء على استحالة تكرر الصدفة هو الموجب الذي أوجب كون التجريبيات من اليقينيات.

إذا اتضحت هذه الفكرة الإجمالية عن التجريبيات، يمكننا أن نعرض البحث ببيان آخر بعد أن نطبق هذا المقدار. قال: التجريبيات أو المجربات وهي القضايا التي يحكم بها العقل بواسطة تكرر المشاهدة منا في إحساسنا، فيحصل بتكرر المشاهدة ما يوجب أن يرسخ في النفس حكم لا شك فيه -معنى لا شك فيه أن يفيد اليقين- في الحقيقة ليس التكرر لوحده هو الذي أوجب حصول اليقين، العبارة لم تكن هكذا، الذي أوجب حصول اليقين ذاك الأمر الأول وهو استحالة تكرر الصدفة، وإلا مجرد تكرر المشاهدة لا يوجب يقيناً، ما أوجب اليقين هو تلك المقدمة العقلية الأولية وهي استحالة تكرر الصدفة، كالحكم بأن كل نار حارة، وأن الجسم عندما يتمدد بالحرارة.

ففي المثال الأخير عندما نجرب أنواع الجسم المختلفة من حديد ونحاس وحجر وغيرها مرات متعددة ونجدها تتمدد بالحرارة، فإنا نجزم جزماً باتاً بأن ارتفاع درجة حرارة الجسم من شأنها أن تؤثر التمدد في حجمه. نظير ماذا شيخنا؟ نظير عندما نريد أن نختبر دواء وهو مثلاً الأسبرين، فهل أنه يرفع الصداع أو لا يرفع الصداع؟ فنختار مئة شخص عشوائياً ونعطي هؤلاء المئة المصابين بصداع الرأس، كل منهم نعطيه حبة كبسول أسبرين، فنجد أن جميعهم... أن جميعهم ارتفع الصداع عنه، هنا نعمم، لا نعمم أن نقول إن كل أسبرين يرفع الصداع عن هذه المئة، لا، نقول: كل من أصيب بصداع فليتناول قرص الأسبرين فإنه يرفع الصداع، نعمم الحكم، سر التعميم هو استحالة تكرر الصدفة وليس تكرر التجربة والمشاهدة. وأكثر مسائل العلوم الطبيعية والكيمياء والطب من نوع المجربات.

وهذا الاستنتاج في التجريبيات من نوع الاستقراء الناقص. إذا كان من نوع الاستقراء الناقص، تقدم في بحث الاستقراء أن الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين، فكيف جعلت المجربات من الأمور اليقينية مع أن الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين؟

يقول: السبب والسر في ذلك هو أن الاستقراء الناقص مبني على التعليل، وبعبارة أخرى أن هذا الاستقراء وهذه المشاهدة في حقيقتها ترجع إلى القياس، والقياس يفيد اليقين. قال: من نوع الاستقراء الناقص المبني على التعليل الذي قلنا عنه في الجزء الثاني إنه يفيد القطع بالحكم، وفي الحقيقة إن هذا الحكم القطعي -وهو أن كل حديدة تتمدد- يعتمد على قياسين خفيين -معنى قياسين خفيين يعني لا يلتفت إليهما الذهن وإن كانا موجودين في الذهن- القياس الأول هو قياس استثنائي، والثاني اقتراني، يستعملهما الإنسان في دخيلة نفسه وتفكيره من غير التفات غالباً.

والقياس الاستثنائي هكذا: لو كان حصول هذا الأثر -وهو التمدد- اتفاقاً لا لعلة... ما معنى اتفاقاً؟ فسرها يعني لا لعلة توجبه، لما حصل دائماً. يستحي هنا ماذا؟ يستحي نقيض التالي، ولكنه قد حصل دائماً، من أين جاء بها قد حصل دائماً؟ من خلال المشاهدات. إذن حصول هذا الأثر ليس اتفاقياً بل لعلة توجبه. وبما أننا توصلنا إلى العلة فمقتضى ذلك اليقين.

ويمكن صياغة هذا القياس الاستثنائي بأن نقول هكذا: لو كان هذا الأثر لا يحصل دائماً لتكررت الصدفة، ولكن الصدفة لا تتكرر، فهذا الأثر قد حصل دائماً.

والقياس الاقتراني هكذا: الصغرى -لأن القياس الاقتراني يحتاج إلى صغرى وكبرى- الصغرى نفس نتيجة القياس السابق، وهو: حصول هذا الأثر معلول لعلة وهي الحرارة.

شيخنا النتيجة اللي تراها أعتقدها مقياس الدولة... قياس الدولة ما نستفيد منها كيف ما نستفيد منها؟ النتيجة شنو؟ أنه حصل دائماً. لا هو ما ذكر من المقدمة؟ لو كان الأثر لا يحصل... لو كان الأثر لا يحصل دائماً لا تكررت الصدفة لكنها لم تتكرر فهذا الأثر يحصل دائماً. وين الخلل؟ نعم؟ لا يحصل دائماً يعني كل كل حديدة تتمدد... حصل دائماً حصل دائماً يعني مو حصل يحصل دائماً خو خلنا نفعل مبارك... لا يعني نفس المقدمة اللي حصلت للمشاهده يعني نفس المقدمة. لا اريد اقول انه لو ان هذا الاثر لم يحصل دائما لتكررت الصدفة، لكن الصدفة لا تتكرر فهذا الأثر يحصل دائماً، ومعنى حصول الأثر دائماً يعني ماذا؟ يعني كل حديدة تتمدد. ليس المراد هنا في المقدمة الصغرى خصوص هذا الأثر، يعني خصوص الأثر النابع من الحديدة الأولى، لا، مطلق التمدد. لو كان مطلق التمدد لا يحصل دائماً لتكررت الصدفة، لكن الصدفة يستحيل تكررها، فهذا الأثر وهو التمدد يحصل دائماً لكل حديدة. يعني أنتم كان في ذهنكم هذا الأثر؟ لا، مطلق الأثر وهو التمدد.

والقياس الاقتراني هكذا: الصغرى وهي نتيجة القياس السابق: حصول هذا الأثر معلول لعلة، يعني حصول التمدد معلول للحرارة. والكبرى: وكل معلول لعلة يمتنع تخلف المعلول عن العلة -وبعبارتنا: يستحيل تكرر الصدفة-. فينتج قياس من الشكل الأول: هذا الأثر يمتنع تخلفه عن علته، فإذا امتنع تخلفه عن علته وأدركنا العلة أوجب التعميم وهو أن كل حديد يتمدد للحرارة، يعني مجرد حصول الحرارة يوجب تمدد كل حديد.

القضايا الأولية والثانوية

في الحقيقة والواقع يمكن أن نعرض البحث ببيان آخر، وهو أن نقول أن القضايا على قسمين: عندنا قضايا تسمى بالقضايا الأولية، وعندنا قضايا تسمى بالقضايا الثانوية.

ما الفرق بين القضايا الأولية والقضايا الثانوية؟

القضايا الأولية: هي التي يصدق بها العقل دون حاجة إلى استدلال عليها أو أن تستنتج من غيرها. وبعبارة أخرى، كل قضية لم تكن مستنتجة من قضيتين ولم تكن مستدلاً عليها من قضية أخرى فتسمى بالقضية الأولية، وأبرز مثال عليها استحالة اجتماع النقيضين، فإن استحالة اجتماع النقيضين قضية يؤمن بها العقل ويصدق بها العقل وهي قضية أولية لأنها لم تستنتج من غيرها وإنما في الإيمان بها تصور نفس الطرفين.

وعندنا قضايا أخرى هي قضايا ثانوية، والمراد من القضايا الثانوية: كل قضية تستنتج من القضية الأولية، ولهذا عبر عنها بالقضية الثانوية، كل قضية كانت مستنتجة من قضية سابقة قبلية عليها، واحتاجت إلى دليل عليها تسمى بالقضية الثانوية.

إذا اتضح الفرق بين القضية الأولية والقضية الثانوية، هنا نسأل المنطق الأرسطي: لماذا اعتبرت المجربات من أصول اليقينيات؟ الأوليات واضحة لماذا هي يقينية، لأنها قضايا أولية يكفي تصور نفس الطرفين، يكفي أن يتصور الإنسان الكل والجزء مع توجه النسبة بين الكل والجزء، يكفي في التصديق بأن الكل أعظم من الجزء. لكننا نسأل المنطق الأرسطي: لماذا اعتبرت المجربات من الأمور اليقينية؟ لأجاب المنطق الأرسطي: لأن المجربات ترجع إلى قضية أولية وهي استحالة تكرر الصدفة.

معنى ذلك نريد أن نقول للمنطق الأرسطي: هل أن التجربة التصديق بها من قبيل التصديق بأن الكل أعظم من الجزء (يعني قضية أولية) أم هي من قبيل القضايا الثانوية؟ هل أن المجربات قضية لم تستنتج من غيرها أم هي قضية أولية أم قضية ثانوية؟

هنا بعض الأرسطيين قال: قضية التجربة والمجربات قضية ثانوية، لماذا قضية ثانوية؟ لأنها مستنتجة من المحسوسات، لأنه هكذا الحس يقول هكذا: هذه الحديدة متمددة بالحرارة، وتلك الحديدة متمددة بالحرارة، وتلك الحديدة متمددة بالحرارة، لما أدرك الحس هذه الجزئيات عمم الحكم وقال كل حديدة تتمدد بالحرارة، فتعميم الحكم في المقام مستنتج من المشاهدات فقضية المجربات قضية ثانوية وليست قضية أولية.

ولكن بعض الأرسطيين قال: لا، ليست قضية (كل حديدة تتمدد بالحرارة) مستنتجة من المحسوسات والجزئيات المتعددة، لماذا؟ يقول: لأنه من الواضح أننا عندما نقول (كل حديدة تتمدد بالحرارة) فهذه القاعدة العامة كما تشمل المئة حديدة التي جربنا عليها تشمل حتى التي لم يجرب عليها، إذن بما أن هذا التعبير ليس تعميماً مختصاً بما جرب، بل هو تعميم يشمل المجرب وغير المجرب، إذن فلا يمكن أن نقول إن هذا التعميم قد استنتج من هذه المئة حديدة التي أقيم عليها التجربة. إذن النكتة في عدم استنتاج هذا التعميم من المحسوسات، النكتة هي هذه: بما أن التعميم ليس مختصاً بالمشاهدات والمحسوسات (المئة حديدة) فلا يمكن أن نقول هذا التعميم مستنتج منها، وإلا لو كان التعميم مستنتج منها المفروض أنه ماذا؟ المفروض أن النتيجة توافق المقدمات فيكون التعميم مختصاً بهذه المئة حديدة، ونحن نقول لا التعميم مختص بكل حديدة لا بخصوص هذه المئة حديدة. إذن ليست المقدمة... وهي ليس تعميم مستنتجاً من أمر آخر وهو المحسوسات.

بعض الأرسطيين -لما نقول أرسطيين أقصد أرسطو وابن سينا وما شابه ذلك- عمم قال: لا، نعمق البحث أكثر، يقول: التعميم في قولنا (كل حديدة تتمدد بالحرارة) هذا التعميم وإن كان نسلم أنه قضية ثانوية، لكنه لا كالقول الأول أن هذه القضية الثانوية استنتجت من المحسوسات القبلية، لا، وإنما هذه القضية الثانية استنتجت من مبدأ قبلي وهو استحالة تكرر الصدفة، وبتعبير الشيخ المظفر: (استحالة تخلف المعلول عن العلة). فهذا التعميم إنما استنتج من خلال ماذا؟ من خلال قضية قبلية وهي استحالة تكرر الصدفة.

فإذا كان التعميم -وهو قولنا كل حديدة تتمدد بالحرارة- إذا كان هذا التعميم مستنتجاً ودليله (لو سئل ما دليلك أن كل حديدة تتمدد بالحرارة؟) لأجاب: الدليل على ذلك استحالة تكرر الصدفة، فاستحالة تكرر الصدفة دليل على تعميم قولنا كل حديدة تتمدد بالحرارة، وإذا كان هذا التعميم عليه دليل وإذا كان هذا التعميم مستنتجاً فيكون من القضايا الثانوية وليست من القضايا الأولية، إذ القضايا الأولية لا تستنتج من غيرها، والتعميم هنا استنتج من خلال قولنا الصدفة لا تتكرر.

وصلنا إلى هذه النقطة: أن هذا التعميم يعتبر من القضايا الثانوية. هنا نرجع ونسأل حول القضية الأولى، وهو أن الصدفة لا تتكرر: هل الإيمان باستحالة تكرر الصدفة من القضايا الأولية أو من القضايا الثانوية؟ استحالة تكرر الصدفة قضية أولية بمعنى أنها ليست مستنتجة من غيرها وإنما العقل يدركها من خلال تصور أطرافها؟ أم هي قضية ثانوية بمعنى مستنتجة من غيرها بمعنى أنها يستدل عليها؟ هنا المنطق الأرسطي يقول: لا هي قضية أولية، استحالة تكرر الصدفة قضية أولية بمعنى لم تستنتج من غيرها، إن قضية استحالة تكرر الصدفة قضية أولية يكفي في تصورها ويكفي في التصديق بها نفس تصور أطرافها دون الحاجة إلى فرض مقدمة لتستنتج منها هذه القضية وهي استحالة تكرر الصدفة.

إذاً كل الكلام يقع في الكلام في هذه النقطة: أن السر في التعميم -تعميم القضية وهي قولنا كل حديدة تتمدد بالحرارة- لاعتمادها على قضية أولية.

إشكال السيد الصدر على المنطق الأرسطي

بينما السيد الصدر يقول: ليس الأمر كذلك، ليس قضية استحالة تكرر الصدفة من القضايا الأولية التي لا تستنتج من غيرها، بل هي قضية ثانوية. إذا كانت قضية ثانوية، أين دليلها؟ من أين استنتجت؟ يقول السيد الصدر: من نفس التجربة. فإذا سئلنا: ما الدليل على استحالة تكرر الصدفة؟ لا يوجد دليل إلا التجربة، التجربة أثبتت في الواقع أن الصدفة لا تتكرر، فالدليل على استحالة تكرر الصدفة مستنتج من ماذا؟ مستنتج من نفس التجربة، فإذا كانت التجربة تفيد اليقين من باب استحالة تكرر الصدفة، واستحالة تكرر الصدفة إنما كان يقينياً على قول المنطق الأول لأنه متولد من التجربة، لزم الدور!

لماذا؟ بعبارة أخرى نسأل هكذا: لماذا نحن عممناه وقلنا كل حديد يتمدد بالحرارة؟ لماذا نقول؟ لأن الصدفة لا تتكرر. لماذا آمنا بأن الصدفة لا تتكرر؟ لأنه ثبت بالتجربة استحالة تكرر الصدفة. فيقينية التجربة تعتمد على استحالة تكرر الصدفة، ويقينية استحالة تكرر الصدفة تعتمد على التجربة، فالتجربة موقوفة على التجربة، أحسنتم.

إذاً إذا كان هذا المبدأ وهو استحالة تكرر الصدفة كان مبدأ ثانوياً، ما معنى مبدأ ثانوي؟ يعني دليله التجربة، توقف على دليل، استنتج من دليل. والتجربة متوقفة على استحالة تكرر الصدفة، لزم الدور في المقام. إذا كانت استحالة تكرر الصدفة يقينيتها موقوفة على التجربة، والتجربة تعمم وتكون يقينية إذا استندنا إلى استحالة... إذاً لا يمكن أن تكون المجربات من اليقينيات يقول السيد الصدر، لماذا؟ لأن عمدة يقينية المجربات الارتكاز على هذه القاعدة (استحالة تكرر الصدفة)، وحيث إن استحالة تكرر الصدفة معتمد أيضاً على التجربة فلا يمكن أن يكون التجربة من الأمور اليقينية إذ مع...

من هنا بعضهم، بعض من شرح المنطق -الشيخ المظفر- قال: لاحظوا الشيخ المظفر كان دقيقاً، لم يعبر أن السر في التعميم من باب استحالة تكرر الصدفة، ولهذا الشيخ المظفر ما تجدون قال ماذا؟ لأن الصدفة يستحيل تكررها، ماذا عبر؟ عبر بقانون العلية. قال: لو كان... لأن عندما علمنا بعلة التمدد وهي الحرارة، علة التمدد الحرارة، فنقول: كلما تحققت العلة تحقق المعلول، لماذا؟ لاستحالة تخلف العلة عن المعلول. فالسر في التعميم يقول الشيخ المظفر هو نكتة (استحالة تخلف العلة عن المعلول)، لما كانت هذه الظاهرة معلولة -لماذا معلولة؟ لأنها من الممكنات، المعلول يتوقف على العلة، علة التمدد ما هي؟ الحرارة- إذن نقول هكذا: كلما تحققت حرارة للحديد فهي متمددة.

فالسر في تعميمنا لقانون (كل حديد يتمدد بالحرارة) ليس استحالة تكرر الصدفة لأن استحالة تكرر الصدفة يعتمد على التجربة، السر في التعميم هو نقطة (قانون العلية)، وقانون العلية قضية أولية ليست مستنتجة من غيرها، لأن قانون العلية لا يمكن أن يقال يعتمد على التجربة. قانون العلية وهو استحالة تخلف العلة عند تحققها عن المعلول قضية أولية يكفي فيها تصور نفس الأطراف.

فلهذا الشيخ المظفر ماذا يقول في القياس الاستثنائي؟ يقول: لو كان هذا الأثر يحصل اتفاقاً لما حصل دائماً، لكنه قد حصل دائماً، لكنه قد حصل دائماً إذاً هذا... إذاً حصول الأثر ليس اتفاقياً بل لعلة توجبه. وفي القياس الاقتراني ماذا قال في المقدمة الكبرى؟ ولهذا عبر عنها الكبرى بديهية أولية وهي: (كل معلول لعلة يمتنع تخلف المعلول عن العلة). فيقينية التجربة إنما المجربات أفادت اليقين لأنها تعتمد على قانون العلية، وقانون العلية يعني استحالة تخلف التمدد عن الحديد عند تحقق العلة.

فكان الشيخ المظفر ملتفتاً -هو يدعي هذا الأستاذ حفظه الله- أن الشيخ المظفر ملتفت إلى ماذا؟ ملتفت إلى إشكال السيد الصدر على المنطق الأورستي، ولهذا ما عبر هكذا: لو كان هذا الأثر يحصل اتفاقاً لتكررت الصدفة، لكن الصدفة لم تتكرر إذاً يحصل دائماً، لم يعبر باستحالة تكرر الصدفة، عبر بقانون العلية.

وهنا نسأل السيد الصدر: قانون العلية قانون أولي أو قانون ثانوي؟ قطعا يقول قانون أولي، لا يستنتج من غيره قانون العلية، بخلاف استحالة تكرر الصدفة فإن استحالة تكرر الصدفة من القضايا والقوانين الثانوية التي تعتمد على التجربة.

لكن إنصافاً الشيخ المظفر لم يأت ببيان غير بيان المنطق الأورستي الذي بيناه، لماذا؟ أولاً منطق الشيخ المظفر هو منطق أورستي، وبما أنه منطق أورستي يعني يعتمد ويرتكز على أعمدة المنطق الأورستي. لا بأس هنا نسأل الشيخ المظفر، نقول شيخنا المظفر عندما قلت (كل حديدة تتمدد بالحرارة لتحقق العلة وهي الحرارة)، هنا نسأل سؤال: هذه العلة وهي الحرارة لا تخلو، إما أن تكون هذه العلة علة اتفاقية أو تكون علة دائمية.

فإذا قال الشيخ المظفر: لا هي الحرارة علة اتفاقية، ما معنى علة اتفاقية؟ يعني يمكن أن تتحقق الحرارة ويتحقق التمدد، ويمكن ألا تتحقق الحرارة ولا يتحقق التمدد، يعني أحياناً تتحقق حرارة ويتحقق التمدد للحديد، وأحياناً لا تتحقق الحرارة ولا تتحقق التمدد، وأحياناً -عفواً- تتحقق الحرارة ولا يتحقق التمدد فتكون اتفاقية قد تحقق وقد لا يتحقق. قطعا هذا الفرض وهذا الشق لا يؤمن به الشيخ المظفر، الشيخ المظفر لا يقول إذا تحققت الحرارة قد لا يتحقق التمدد، هو يقول ماذا؟ يختار الشق الثاني وهو أن هذه العلة أي كلما تحققت الحرارة تحققت تمدد، هذه العلة علة دائمة.

هنا نسأل الشيخ المظفر: كيف عرفت أن الحرارة علة دائمية للتمدد؟ يعني كلما حصلت الحرارة حصلت تمدد، من أين اكتشفت أن هذه العلة دائمة؟ أنت لم تجرّب إلا على مئة حديدة، لم تجرّب على كل حديد في العالم، حيث أنك جربت مئة حديدة، كيف قلت إن العلة الدائمية تحصل لكل حديدة؟

يقول الشيخ المظفر: لأن الصدفة لا تتكرر. فرجع الشيخ المظفر إلى (الصدفة لا تتكرر)، يعني رجع إلى المبدأ الذي اعتمد عليه المنطق الأرسطي، ويعود إشكال السيد الصدر أن هذا المبدأ يعتمد على التجربة أيضاً. إذاً ليس الشيخ المظفر جاء بشيء غير الذي أراده المنطق الأورستي، ولهذا دقق وماذا يقول الشيخ المظفر؟ لو في القياس الاستثنائي: لو كان حصول هذا الأثر اتفاقياً لا لعلة توجبه لما حصل دائماً، لماذا لم يحصل دائماً؟ لاستحالة تكرر الصدفة، ومعنى استحالة تكرر الصدفة يعني نفي للاتفاقية، فيرجع كلام الشيخ المظفر بالتالي إلى ما اعتمد عليه المنطق الأورستي وهو استحالة تكرر الصدفة.

على كل حال فتأمل وقال: وهاتان المقدمتان للاستثناء اللتان هما (لو كان حصول هذا الأثر اتفاقياً لا لعلة توجبه لما حصل دائماً ولكنه قد حصل دائماً) بديهيتان، وكذا كبرى الاقتراني، فرجع الحكم في القضايا المجربات رجع إلى ماذا؟ إلى القضايا الأولى أي قضية أولية وهي استحالة تكرر الصدفة، وإلى المشاهدات وهي صغرى القياس الاقتراني، صغرى القياس الاقتراني المعتمد على الحس وهو أننا أدركنا بالحس أن هذه تتمدد وتلك تتمدد.

مغالطات التجربة

ثم لا يخفى أن لا نعني من هذا الكلام أن كل تجربة تستلزم حكماً يقينياً مطابقاً للواقع، كم من مجرب يجرب على مئة نوع مع ذلك يعمم الحكم، لكن بعد ذلك يقول: أنا مشتبه، التجربة كانت خاطئة، لماذا كانت خاطئة؟ لأنه أحياناً يأخذ ما ليس بعلة مقام العلة، وأحياناً يأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات، وأحياناً مثلاً يكون مصادرة على المطلوب، وأحياناً يعتبر العلة الناقصة أنها علة تامة كما سوف يأتي ذلك في باب المغالطة.

ثم لا يخفى أن لا نعني من هذا الكلام أن كل تجربة تستلزم حكماً يقينياً مطابقاً للواقع، فإن كثيراً من أحكام سواد الناس -يعني عامة الناس- المبنية على تجاربهم ينكشف خطؤهم فيها، إذ يحسبون ما ليس بعلة علة، أو ما كان علة ناقصة علة تامة، أو يأخذون ما بالعرض مكان ما بالذات. وسر الخطأ عندهم أن ملاحظتهم للأشياء في تجاربهم لا تكون دقيقة على وجه تكفي لصدق المقدمة الثانية للقياس الاستثنائي المتقدم، لأنه قد يكون حصول الأثر في الواقع ليس دائمياً فظن المجرب أنه دائمي اعتماداً على اتفاقات حسبها دائمية أما لجهل أو غفلة أو لقصور إدراك أو تسرع في الحكم فأهمل جملة من الحوادث ولم يلاحظ فيها تخلف الأثر، وقد تكون ملاحظته للحوادث قاصرة بأن يلاحظ حوادث قليلة وجد حصول الأثر مع ما فرضه علة، وفي الحقيقة أن شيئاً آخر اتفق حصوله في تلك الحوادث فلذا لم يتخلف الأثر فيها، ولو استمر في التجربة وغيّر ما فيما يجرب به لوجد غير ما اعتقده أولاً.

مثلاً: قد يجرب الإنسان الخشب يطفو على الماء فيقول: إذن كل خشب يطفو على الماء، فيعتقد أن العلة في طفو الخشب على الماء هو كونه خشباً فيقول: كل خشب... لا يلتفت إلى أن العلة ليست الخشب وإنما العلة كون ذلك الجسم أخف وزناً من الماء، فيعتقد أن ذلك خاصية في الخشب والماء فيحكم خطأً أن كل خشب يطفو على الماء، ولكنه لو جرب بعض أنواع الخشب الثقيل الوزن لوجد أنه لا يطفو في الماء العذب بل قد يرسب إلى القعر أو إلى وسط الماء فإنه لا شك حينئذ يزول اعتقاده الأول، ولو غيّر التجربة في عدة أجسام غير الخشب ودقق في ملاحظته ووزن الأجسام والسوائل بدقة وقاس وزن بعضها ببعض لحصل له حكم آخر بأن العلة في طفو الخشب على الماء ليس نفس الخشب بل كون الخشب أخف وزناً من الماء، وتحصل له قاعدة عامة هي أن الجسم الجامد يطفو على السائل إذا كان أخف وزناً منه، ويرسب إلى القعر إذا كان أثقل وزناً، وإذا ساواه في الوزن... فالحديد مثلاً يرسب في الماء ويطفو في الزئبق لأنه أخف وزناً من الزئبق.

هذا تمام الكلام في المجربات، يأتي الكلام في التواتر، والسر في التواتر نفس السر في المجربات لا يختلف، غايته النكتة هي النكتة مع اختلاف في التعبير والألفاظ، وإلا النكتة واحدة في التعميم، لماذا؟ نفس النكتة التي تؤدي إلى يقينية المجربات هي النكتة التي تؤدي إلى يقينية المتواترات. وحيث إن النكتة في المجربات هي استحالة تكرر الصدفة -وإن قلنا إن السيد الصدر أشكل عليها وقال: لا، ليس النكتة في كون المجربات أفادت اليقين اعتمادها على استحالة تكرر الصدفة، لما؟ لأن استحالة تكرر الصدف يعتمد على يقين... عفواً يعتمد على تجربة- فما هو السر يا أيها السيد الصدر؟ السر عندك ما هو في كون المجربات قد تفيد اليقين؟ يقول: السر هو مبدأ حساب الاحتمالات، تطبيق حساب الاحتمالات هو الذي قد يولد يقيناً في المجربات، وهذا تحقيقه وبيانه غداً في الليلة القادمة. والحمد لله رب العالمين.