منطق المظفر – ج 3 – الشيخ علي العبود

014

حجية التواتر والحدسيات في المنطق

كان الحديث السابق يدور حول الأصل الثاني من اليقينيات وهو المجربات. الأمر الثالث الذي اعتبره المنطق الأرسطي أنه يفيد اليقين هو الأمر المتواتر؛ فكل قضية متواترة تفيد اليقين، والكلام فعلاً في السر الذي يجعل القضية المتواترة تفيد اليقين، فما هو سر ذلك؟

أفاد المنطق الأرسطي أن حقيقة التواتر هو عبارة عن مجموع أمرين:

الأمر الأول: أن يتحقق إخبار بقضية معينة، وهذا الإخبار يصدر من جماعة كثيرة.

هنا نقول: إذا أخبر شخص بقضية من القضايا بأن قيل له: علي (عليه السلام) هو أمير المؤمنين، أو أخبر بحدوث واقعة كربلاء، وأن في كربلاء قتل الحسين (عليه السلام). هنا نسأل: إذا تحقق الإخبار في هذه القضية من جماعة كثيرة، فهل مجرد الإخبار عن قضية من القضايا يوجب اليقين أم لا يوجب اليقين؟ هنا المنطق الأرسطي يقول: لا يوجب اليقين؛ مجرد أن يتحقق إخبار لا يوجب يقيناً، والسر في ذلك أن عملية الإخبار لا تتعدى أن تكون من باب الاستقراء الناقص. فححيث مثلاً أريد أن أعمق مدى يقينية واقعة الغدير فأستقرئ الأمر، فأجد أن فلاناً يخبر بها وفلان الآخر يخبر بها، والثالث والرابع والخامس والسادس والعاشر والعشرين إلى عدد (بسم الله ما شاء الله) إلى الثلاثين، كلهم يخبرون بواقعة غدير. هنا نقول: حيث أن مجرد الإخبار وإن كان يصل عدد المخبرين إلى 30 رجلاً لا يوجب يقيناً، والسر في ذلك لاحتمال ورود الخطأ في كل مخبر؛ يحتمل أن المخبر الأول يكون عنده علاقة ومصلحة في نقل هذه القضية، والكلام كذلك في المخبر الثاني، والكلام في المخبر الثالث، وهكذا. إذاً، حيث أن العقل يفرض هذه الاحتمالات، وهي أن كون المخبر الأول يحتمل أن يكون ابن عم الإام، فمن مصلحته أن يكون الإام هو علي بن أبي طالب، ويحتمل في المخبر الثاني أنه شيعي والشيعة يريد أن يثبت مذهبه، ويحتمل في المخبر الثالث أن له غرضاً مصلحياً مثلاً وما شابه ذلك من الأغراض، إذاً، حيث أن العقل يورد هذه الاحتمالات في كل مخبر، فلا مجال أن يصدق العقل على نحو اليقين وعدم الشك بهذه القضية. إذاً، مجرد إخبار ما بقضية ما مع احتمالات العقل لهذه الفروض والشكوك، لا مجال لأن يتيقن العقل بصدق هذه القضية. إذاً، إذا كان التواتر وكان إخبار عدد كثير حول قضية معينة لا يفيد اليقين، فكيف اعتبر المنطق الأرسطي أن التواتر من الأمور اليقينية؟

الأمر الثاني: يقول إن ما أفاد اليقين ليس مجرد الإخبار، ليس مجرد حصول عدد من المخبرين هو الذي ولد اليقين، بل لابد أن ينضم إلى هذا الأمر أمر آخر، وهو استحالة كذب هذه القضية. السر الذي جعلنا نقول إن التواتر يفيد اليقين هو الأمر الثاني، وهو أنه إذا أخبرنا عدد يصل إلى الثلاثين، نقول من المستحيل، خصوصاً كواقعة الغدير مثلاً، حيث أن الإخبار تماماً بنفس الألفاظ؛ يعني هذا الرجل أو المخبر الأول جاء وقال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) آخذاً بذراع علي حتى بان بياض إبطه وقال: ⟦من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه⟧. يأتي المخبر الثاني يذكر نفس الألفاظ، يأتي المخبر الثالث يذكر أيضاً نفس الألفاظ، وهذا ما يسمى في العلم بالتواتر اللفظي؛ أي أن الاتفاق في نوع الخبر كان في نفس الألفاظ.

لأن في قبال التواتر المعنوي، التواتر المعنوي أنهم يخبرون بمعنى واحد، الكل يتفق على المعنى وإن اختلفت الألفاظ؛ مثلاً افرضوا أن المخبر الأول قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): علي إمام هذه الأمة أو خليفتي عليكم. جاء مخبر ثان وقال مثلاً: أنا مدينة العلم وعلي بابها، أعلم الناس علي. جاء مخبر قال: أحق الناس علي. الألفاظ مختلفة لكن كلها تصب في محور واحد ومعنى واحد، هذا ما يسمى بالتواتر المعنوي. نظير من أراد أن يخبر بكرم حاتم الطائي، فقال بعضهم: كان يذبح مثلاً فرسه إذا لم يجد أحداً، إذا لم يجد شيئاً يقدمه للضيوف. يأتي مخبر آخر يقول: كانت النار دائماً مشتعلة. يأتي مخبر ثالث مثلاً يقول: كان يذبح عشر نياق لضيف واحد. ألفاظ مختلفة لكن كلها تؤدي إلى معنى واحد، وهو أن حاتماً كريم.

إذاً، ما نريد أن نصل إليه يقول المنطق الأرسطي: ليس مجرد وجود جماعة أخبرت بالقضية هو السر في إفادة التواتر لليقين، السر الذي جعل التواتر من اليقينيات هو الأمر الثاني، وهو استحالة اجتماع هؤلاء المخبرين على استحالة تواطئهم على كذب القضية. هنا نسأل المنطق الأرسطي نقول له: هذه القضية الثانية، وهي استحالة تكرر القضية، استحالة أن يجتمع كلهم على أمر واحد بنحو كذبي، هل هذه القضية قضية أولية؟ بمعنى ليست مستنتجة من غيرها أم أنها قضية ثانوية مستنتجة من غيرها؟ هل استحالة كذب الجميع وتواطؤهم على كذب قضية معينة قضية أولية يكفي فيها تصور نفس أطرافها، أم هي قضية بحاجة إلى دليل؟ يقول المنطق الأول: هي قضية أولية، استحالة اجتماع هؤلاء على الكذب قضية أولية، العقل يدرك أن هؤلاء يستحيل اجتماعهم على الكذب، فهي قضية أولية غير مستنتجة من غيرها وليست بحاجة إلى الاستدلال عليها.

هذا هو السر الذي جعل التواتر يفيد اليقين؛ إذاً ليس مجرد إخبار عدد، ولهذا يقول الشيخ المظفر -من قال مثلاً على الأقل إذا أراد إذا على أقل تقدير إذا كان التواتر يفيد اليقين لابد من تحقق عشرة أشخاص أقل عدد، بعضهم قال: لا، أقل شيء 14، بعضهم قال: لا، أقل عدد على عدد مسلمي معركة بدر وهكذا- يقول الشيخ المظفر: العدد لا مدخلية له، ما له المدخلية هو الأمر الثاني، وهو كلما تحققت القضية الثانية وهي استحالة اجتماع المخبرين على الكذب هنا ماذا؟ هنا يفيد التواتر اليقين.

وبعبارة أخرى نقول إن المنبه على أن العدد لا دخل له، المنبه على ذلك ما هو؟ المنبه على ذلك هو أنه أحياناً يأتي شخص ويخبر في فصل الصيف مثلاً وشدة الحرارة أنه سقط الثلج من السماء، ويخبر الثاني بسقوط الثلج والثالث بسقوط الثلج. هنا نقول: لو كان عدد المخبرين يصل إلى 1000 مخبر، قد يقول العقل ماذا؟ لا أصدق! لا أصدق ماذا؟ لا أصدق أن المطر والثلج يسقط في وقت الصيف وشدة الحرارة، وإن كان عدد المخبرين ألف شخص! لما؟ يقول المنطق الأرسطي ويقول المنطق -نقول على لسانه-: السر في ذلك لأن هذه القضية من المستبعد تحقيقها.

والعكس تماماً: لو كان في فصل الشتاء وجاء مخبر وقال المطر سقط هذا اليوم، وجاء مخبر ثان وقال المطر سقط هذا اليوم، ووصل عدد المخبرين إلى خمسة أشخاص فقط، هنا العقل يتيقن أو لا يتيقن بصدق هذه القضية؟ يتيقن! إذاً، لاحظوا، لو كان العدد هو الذي له المدخلية، المفروض عندما أخبر الألف، الألف أكثر من ماذا؟ أكثر من الخستة أشخاص، مع أن العقل لم يتيقن بصدق ما أخبره الألف، وتيقن بصدق ما أخبره الخمسة! إذاً، ليس للعدد مدخلية في صدق القضية ويقينية القضية، ما له مدخل هو أن العقل هل يدرك استحالة اجتماع المخبرين على الكذب في هذه القضية أم لا؟

قال: (المتواترات، وهي قضايا تسكن إليها النفس سكوناً يزول معه الشك ويحصل الجزم القاطع، وذلك بواسطة إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم هذه الحادثة، كعلمنا بوجود البلدان النائية التي لم نشاهدها وبنزول القرآن الكريم على النبي (صلى الله عليه وآله) وبوجود بعض الأمم السالفة أو الأشخاص، كل ذلك تيقناً من خلال التواتر. وبعض حصر عدد المخبرين لحصول التواتر في عدد معين، بعضهم قال 12، بعضهم قال 20، بعضهم قال 70، وهو خطأ؛ يقول: لماذا؟ فإن المدار على حصول اليقين، ما هو؟ فإن المدار إنما هو حصول اليقين من الشهادات عندما يعلم امتناع التواطؤ على الكذب، هذا هو الذي يحقق اليقين وامتناع خطأ الجميع، ولا يرتبط اليقين بعدد مخصوص من المخبرين تؤثر فيه الزيادة والنقصان).

إذاً، لا ربط للعدد بحصول اليقين، ما له مدخلية في يقينية القضايا هو استحالة الاجتماع على الكذب. هذا ما أراد أن يقوله المنطق الأرسطي.

ولكن ما أراد قولة السيد الشهيد، يقول السيد الشهيد: لا، نحن هذه القضية وهي استحالة اجتماعهم على الكذب ليست قضية أولية، ليس قضية استحالة اجتماع الكذب كقضية استحالة اجتماع النقيضين قضية أولية، أما استحالة اجتماع المخبرين على الكذب ليست قضية أولية، بل هي قضية ثابتة بالتواتر، إما ثابتة بالتواتر أو ثابتة بالاستقراء؛ نحن استقرينا قضايا ومخبرين بشكل أولي فوجدنا أنه يستحيل اجتماعهم على الكذب، فرجعت قضية استحالة اجتماعهم على الكذب إلى استحالة تكرر الصدفة، فرجعنا إلى استحالة تكرر الصدفة.

وناقشنا في الليلة السابقة هذا المبدأ، وهو استحالة تكرر الصدفة، من أن هذا المبدأ يعتمد على التجربة. إذاً، أيها المنطق -أو شغل المكيف احترينا شيخ، بس بدون ماي، ما يبغالك بنك يعني روح، إيه صحيح- إذاً، إذا كان عمدة الـ... إذا كان العمدة في مولدية التواتر لليقين هو استحالة اجتماعهم على الكذب، هنا نقول: استحالة اجتماعهم على الكذب ليس قضية أولية كاستحالة اجتماع النقيضين، بل هو مبدأ بحاجة إلى استدلال وإلى إقامة برهان عليه، فما هو برهانك أيها المنطق الأرسطي؟ لابد لك أن تعترف أن برهاني يرجع إلى الاستقراء، والاستقراء يفيد أن الصدفة يستحيل أن تتكرر، فرجع الكلام إلى الكلام السابق، وحيث أن استحالة تكرر الصدفة مبدأ تجريبي فلا يمكن الاعتماد عليه.

إذاً، فإذا سقط هذا المبدأ وهو استحالة الاجتماع على الكذب، لم يكن التواتر يفيد اليقين؛ لأنك أيها المنطق الأرسطي بين خيارين: أما أن تقول إن التواتر يفيد اليقين لكثرة المخبرين، وهذا لا تقبله لأنك تقول ليس حصول اليقين متوقفاً على عدد المخبرين. الخيار الثاني: أن تقول لا، مبدأ حصول اليقين في التواتر هو استحالة اجتماعهم على الكذب. نقول هنا نسأل: استحالة الاجتماع على الكذب قضية بحاجة إلى استدلال، واستدلالها هو الاستقراء؛ حيث نحن استقرينا ووجدنا أنه يستحيل إذا أخبر جماعة بقضية يستحيل اجتماعهم على الكذب، نقول لك: ما وجه الاستحالة؟ تقول: لأن الصدفة لا تتكرر، حيث أكثر من مرة وجدنا هذا الأمر وعندنا مبدأ يقول إن الصدفة لا تتكرر، فلهذا قلنا إن استحالة اجتماعهم على الكذب قضية يقينية. يقول السيد: إذا اعتمدتم على استحالة تكرر الصدفة، واستحالة تكرر الصدفة مبدأ تجريبي فلا يمكن الاعتماد عليه.

من هنا السيد تفطن لهذه النقطة وقال: نحن نتفق مع الأرسطي في النتيجة، المنطق الأرسطي يقول إن التواتر يولد يقين وفيفيد اليقين، نحن كذلك نذهب بهذه النتيجة، وهي أن التواتر يفيد اليقين، لكن دليلنا على هذه القضية لا كما ذهب إليه المنطق الأرسطي من أنه اعتمد على قضية أولية وهي استحالة تواطئهم على الكذب، بل دليلنا هو مبدأ حساب الاحتمالات، نفس مبدأ حساب الاحتمالات هو الذي جعل القضية المتواترة تفيد اليقين. كيف مبدأ حساب الاحتمالات؟ ماذا يعني؟ نقرره وتفصيله إلى الأصول إن شاء الله.

يقول السيد: لو جاء المخبر الأول وأخبر بحادثة الغدير أو بواقعة كربلاء، المخبر الأول كم نسبة احتمال صدقه في المائة؟ فلنقل أن احتمال صدقه هو واحد على 100. جاء مخبر ثان وأخبر بنفس القضية، فأيضاً سوف يكون واحد على 100، فتزداد النسبة إلى 2 على 100، والثالث والرابع والعاشر إلى أن يخبر المخبر رقم 99 فتصل النسبة إلى 99 على 100، إلى أن يأتي المخبر العاشر فتصل النسبة... لا، لا نقول إلى 100%، نقول تصل النسبة إلى 99.9 بالعشرة، فيبقى واحد بالعشرة، هذا الواحد الذي هو واحد من العشرة في قبال... لا يشكل ماذا؟ لا يشكل خطراً على النسبة الكبرى، لماذا؟ يقول: لأن عادة الذهن البشري هذا الاحتمال الضئيل، وهو واحد من العشرة، لا يحتفظ به الذهن البشري عادة، عادة إذا حصل له في صدق القضية نسبة 99.9 لا يحتفظ فيه بقبال هذه النسبة برقم واحد بالعشرة، فلهذا كان العقل يفرض أنه 100% فيحدث اليقين.

نعم، كيف الأقل يعني؟ لا، نحن ما نتكلم في العدد، نريد أن نقول: تراكم احتمال نسبة الصدق إلى أن تصل إلى حد تفيد اليقين، ولهذا يقول السيد الشهيد: نحن لا نرى أن عدد المخبرين له مدخلية، نحن نرى أنه ما له مدخلية هو تراكم نسب الاحتمال، ولهذا قد يختلف عدد المخبرين من قضية إلى قضية أخرى، وقد يكون سرعة تراكم الاحتمال في قضية أسرع منها في قضية أخرى من قبيل إذا كانت القضية مألوفة، كما مثلنا مثلاً أنه في فصل الشتاء جاء المخبر الأول وأخبر بسقوط المطر، نقول هنا نسبة الصدق تصل إلى 30%، وجاء المخبر الثاني وقال سقط المطر في مشهد أيضاً تصل النسبة إلى 30% فتتشكل 60%، فيأتي المخبر الثالث أيضاً ويخبر بنفس الخبر أن مشهد كانت ممتلئة بالأمطار، إذاً بمجرد ثلاث مخبرين التراكم الحسابي يكون ماذا؟ يكون سريعاً، لماذا؟ لأن القضية مألوفة. أما إذا جاء مخبر وقال في فصل الصيف سقط المطر في مشهد، نقول يحتمل؛ لأن جو مشهد يختلف عن جو ماذا؟ عن جوكم، لكن النسبة 1%، فلهذا نحتاج إلى عدد مخبرين أكثر حتى يتراكم الاحتمال إلى أن يصل إلى نسبة اليقين.

إذاً يقول السيد: ليس السر هو أنه يستحيل اجتماعهم على الكذب أو لا يستحيل اجتماعهم على الكذب، السر في أن التواتر يفيد اليقين هو التراكم الحسابي لمبدأ الاحتمالات، هذا هو السر في إفادة تواتر اليقين. ما بواضح شيخنا؟ هذا تمام الكلام في التواتر.

---

الحدسيات وحجيتها

ثم بعد ذلك نشرع في الحدسيات، وقبل الشروع في الحدسيات نقول: هنا نوجه سؤالاً للسيد الشهيد (أعلى الله مقامه الشريف المفكر)، نقول له: لماذا باؤك تجر وبأونا لا تجر؟ كيف؟ لماذا افترضت مبدأ تراكم الاحتمالات في جانب الصدق؟ لماذا لا يفرض في جانب الكذب؟ يعني نقول: المخبر الأول عندما أخبر، نسبة احتمال الصدق كم؟ 1%، 20%، 20 على 100، ونسبة الكذب كم؟ 80 على 100، خلها أيضاً 20 على 100، المخبر الثاني نسبة احتمال الكذب أيضاً 20 على 100، والمخبر الثالث أيضاً نسبة احتمال الكذب 20 على 100، فتتراكم احتمالات نسبة الكذب إلى أن يصل الكذب إلى رقم 99.9 إلى 10، فنقول: القضية كاذبة نتيجة تراكم احتمالات الكذب! لماذا تتراكم الاحتمالات في جهة الصدق ولا تفرضوا تراكم الاحتمالات في جهة الكذب؟ واضح الإشكال أو لا؟ وارد أو مو وارد؟ واضح إشكال شيخ؟ تأملوا فيه، فعلاً يختلف السيد عن هذا أو لا يختلف؟ مطلوب، مو مطلوب، هذا ما له مدخلية. لا، لكن أبطلنا أصل الأساس والأصل الذي يقف عليه المبدأ الأوربي في يقينية التواتر، أبطله السيد الصدر، قد يأتي المنطق الأوربي يشكل على السيد الصدر بهذا الإشكال، فكروا فيه، أنا أقول لكم إنه غير وارد على السيد الشهيد، أما كيف فلنترك المجال للذهنية.

الإشكال يقول السيد: إنه كيف أفاد التواتر اليقين؟ يقول نتيجة تراكم احتمالات الصدق حتى تصل إلى نسبة هذه الاحتمالات وهي 99.9%، فلا يحتفظ العقل بذلك الرقم الضئيل جداً وهو 1%، فيجعل 99.9% إلى 100%، فلهذا أفاد التواتر اليقين؛ لأن احتمالات الصدق قد تراكمت إلى نسبة أفادت اليقين.

نحن نقول في الإشكال: لماذا ما تتراكم احتمالات الكذب؟ نقول احتمالات الكذب، المخبر الأول يوجد فيه احتمال نسبة الكذب أو لا يوجد؟ يوجد، والمخبر الثاني يوجد والثالث والرابع، فتتراكم احتمالات الكذب لكثرة بعدد بعدد المخبرين إلى أن تصل إلى مستوى 99.9، فنقول: إذاً القضية كاذبة نتيجة تراكم احتمالات الكذب، واضح شيخ؟ إذاً لماذا السيد يفرضها في جانب الصدق دون جانب الكذب؟ هذا الإشكال الأول.

هناك أيضاً نسجل إشكالاً آخر على السيد الشهيد، وهو: من الواضح أن الكلام الذي ليس بحجة إذا انضم إلى كلام لا يفيد الحجة، انضمام الحجة إلى اللاحجة... المراد من اللاحجة يعني عدم الصدق؛ انضمام اللاسدق مع اللاسدق هل يفيد الصدق؟ طب بالوجدان لا يفيد الصدق! نقول: حيث أن المخبر الأول احتمال صدقه ماذا؟ 20%، يعني إلى الآن هو خبره ليس بصادق، ليس يقينياً، الخبر لو كان يقينياً ما احتجنا إلى مخبر ثاني. نقول: المخبر الأول خبره الآن يقيني أو ليس بيقين؟ المخبر الأول ليس يقينياً، يعني خبره اللاحجة، اللايقين. المخبر الثاني خبره اللايقين أو يقيني؟ أيضاً لا يقيني المخبر الثاني. المخبر الثالث خبره يقين أو لا يقين؟ لا يقين. فنقول إذاً: تتراكم الأخبار اللايقينية. هنا نسأل الصلاة: كيف أن اللايقين مع اللايقين مع اللايقين مع اللايقين يولد اليقين؟ هذا بالوجدان ما يمكن قبوله، كيف انضمام اللايقين مع اللايقين مع اللايقين مع اللايقين يفيد اليقين؟ واضح الإشكال الثاني؟ فكروا فيما أنا طرحته الآن في الأصول الإشكالية وأجبت عنهم اثنينهم.

المخبر الأول يتواجد مثلاً 20%، هذا لما يتواجد هذا في نسبة الصدق 20%، فهناك لما يجي المخبر الثاني 20% تضاعف كلما كثر احتمال الصدق يعني، وكلما كثرت نسبة الكذب تضاعفت نسبة الصدق. لا، هناك تضاعف في الجانب الآخر أقول: إنه كلما كثر احتمال الكذب تضاعف... تضاعف الصدق؟ هذا يوجد احتمال بنسبة 80% أنه كاذب، والثاني 80% أنه كاذب أيضاً، والثالث 80% أنه كاذب؛ فإذا كثر احتمال الكذب بنسبة 80% في كل خبر تتضاءل نسبة الصدق في الجهة الأخرى، يعني تصير المعادلة معادلة ماذا؟ كمية، ازدياد أحدهما يضعف الآخر. ثم بعد ذلك أنا أقول إن كلا الإشكالين ليس واردين على السيد الصدر، نعم.

ثم بعد ذلك يشرع السيد في الحدسيات. المراد من الحدس: قوة راسخة في النفس يمكن من خلال هذه القوة... يمكن من خلال هذه القوة المعبر عنها بالقوة الحدسية إفادة اليقين. ولا أستطيع أن أبين هذه القضية حساً؛ إذ أنها من الأمور النفسانية المترسخة في الإنسان، ولا توجد ولا تتوفر في كل فرد من أفراد الإنسان، إذ يمتلكها البعض ولا يمتلكها الغير.

ولكن قد نواجه مثل هذه القضية بأنني مثلاً نتيجة بعض الأمور أحدث أن هذه الليلة... أنا أضرب مثلاً، عندما مثلاً عندما قال الشيخ -اسم الشيخ؟- عندما قال الشيخ إن الشيخ جعفر لم يأتي الليلة إلى الدرس، لن يأتي إلى الدرس، فأحدث أن هناك أمراً، وهو أنه له مشاركة في الحفل. هذا الحدس يفيد يفيد اليقين. فالمراد من الحدس عند ملاحظة بعض الأمور قد يصل الإنسان إلى أمر يتيقن يتيقن منه. مثلاً: إذا وجد إذا وجد مثلاً إنساناً يذهب وينزل البلاد ويرجع ويتحرك كثيراً عند البنكاهي، يقول: أنا أحدس أن هذا سوف... أو مثلاً لا، وجدته في مثلاً السربلاستي يخرج ويدخل ويكلم فلان وفلان، فأحدس أنه سوف ينزل إلى البلد للزواج وأنا متيقن من ذلك. هذه القوة هي التي يعبر عنها بالحدس.

السر في الكلام يقع كيف أن هذا الحدس يفيد اليقين. المحقق الشيخ المظفر يقول: يفيد اليقين لأنه منوط بنفس الأمرين اللذين أنيط بهما المجربات. هناك المجربات كيف أفادت اليقين؟ قلنا لوجود عنصرين: العنصر الأول: اقتران ظاهرتين، وهذا الاقتران يدركه الحس بالمشاهدة. والأمر الثاني هو القياس المعلل، الاستقراء المبني على التعليل الذي يرجع إلى قياسين. نفس هذين العنصرين يتوفران أين؟ يتوفران في الحدسيات؛ إذ أقول إن العنصر الأول كان يقول ماذا؟ المشاهدة، وهنا المشاهدة ماذا في الحدس؟ متحققة، إذ شاهدت الشيخ يدخل إلى مكتبين ويخرج من مكتبين المختص بالخروجيات مثلاً. إذاً المشاهدة ماذا؟ متحققة. أيضاً آتي بقياس، أقول: لو كان هذا الدخول والخروج الكثير لا لعلتين لا لسببين لما حصل دائماً، لكنه قد حصل دائماً، يخرج ويدخل، إذاً هناك أمر، هذا الأمر هو الـ... هذا الأمر هو أنه يريد أن يتزوج مثلاً. إذاً نفس النكتة التي جعلت المجربات تفيد وتولد اليقين، النكتة بعينها في الحدسيات، النكتة التي وجدت في المجربات ما هي؟ وجود المشاهدة وهو اقتران التمدد بالحديد، والأمر الثاني هو استحالة تكرر الصدفة، نفس هذين الأمرين نجرهما إلى الحدسيات، ونقول: إنما أنا حدثت بهذا الأمر وهو أن الشيخ يتزوج لمشاهدتي إياه في مكتب مكتب الخروجيات، والثاني استحالة تكرر الخروج والدخول بدون علة، هذا مستحيل. إذاً نفس النكتتين اللتين وجدتا في المجربات ومن خلالهما أفادت يقيناً، عينهما تذكر في باب الحدسيات بلا فرق في المقام.

إلا أن الفرق ما هو بين التجربة وبين الحدس؟ نقول: في الحدسيات العلة تكون معلومة؛ مثلاً أنا أحدث أن نور القمر يستمد نوره من الشمس، نور القمر مستمد نوره من نور الشمس. هذا الحدس وهذا اليقين من أين جاء؟ لاحظوا، جاء من عنصر المشاهدة. كيف؟ لأنني وجدت كلما تحرك القمر إلى جهة من جهات الشمس فحركته تختلف قرباً وبعداً، هذا جاء من عنصر المشاهدة. الأمر الثاني: أنه أقول نتيجة مشاهدتي هذه المتكررة لابد من سبب في ذلك، إذ الصدفة لا لا تتكرر، فأحدث أن الأمر هو نتيجة ماذا؟ أن الأمر في اختلاف حركة القمر بعداً وقرباً هو أن القمر يستمد نوراً، أو عفواً أحدث أن القمر يستمد نوره من الشمس نتيجة حركة القمر من القرب والبعد تجاه الشمس.

مثال آخر يطرحه الشيخ المظفر: كيف أحدث أن الأرض كروية وأتيقن بكروية الأرض كيف؟ أقول: لعنصر المشاهدة، وهو أنني أشاهد السفن من بعيد التي... وهذا ما أثبته ماجلان رحمه الله، أشاهد السفن التي تأتي من بعيد، ألاحظ أراها صغيرة، كلما اقتربت أراها أكثر وضوحاً وأراها أكثر وضوحاً وحجمها يزداد. المشاهدة هنا تحققت أو لم تتحقق؟ تحققت. فأحدث أن السبب في ذلك لكون الأرض كروية. فماذا أقول؟ أقول: لو كان هذا الأمر الذي رأيته بعيني المتكرر يحصل بلا علة وهي كروية الأرض، بمعنى أنه يحصل اتفاقاً، فمعنى ذلك أن الصدفة غير مستحيلة، ولكن أقول: لما كان هذا الأمر متكرراَ؛ لأنني أشاهده كل مرة، فلما كان متكرراَ كان هناك علة لهذا الأمر وإلا لزم... وإلا لزم تكرر الصدفة وهو محال. فإذاً هنا في... هنا في يقينية كروية الأرض، علمت بالسبب أو لم أعلم بالسبب؟ علمت بالسبب، وهو أن هذه السفن تكبر كلما اقتربت مني نتيجة أن الأرض كروية.

بينما في باب المجربات أنا أعلم أعلم أن الحديد كلما وضع على... كلما عرض لحرارة يتمدد، لكنني لا أعرف أن السبب ما هو؟ غاية ما أقول: اقترنت ظاهرة الحديد بالتمدد وهذا الاقتران بالمشاهدة أدركته، فلو كان ذلك اتفاقاً لما تكرر دائماً لاستحالة تكرر الصدفة، لكنه تكرر دائماً، إذاً ماذا؟ إذاً كلما عرض عرض الحديد على النار ماذا؟ يتمدد.

هنا قد يقال: أنا لا أعلم ما هي العلة، أنا غاية ما علمته في التجربة أن الأسبرين ماذا؟ له علاقة بصداع الرأس، إذا تناوله الإنسان شفي من صداع الرأس. أما ما هي هذه العلة؟ هل فعلاً هو الأسبرين؟ لا، ليس الأسبرين له دخل، إنما الدخل في داخل جسم الإنسان، وغاية ما في الأمر أنه يتفاعل مع هذا القرص فيسفر، فأنا في المجربات لا أعلم حقيقة العلة، أما في الحدسيات أعلم العلة ما هي؛ علة أن هذه السفن كلما اقتربت مني تزداد حجماً بسبب كروية الأرض. فيقول الشيخ المظفر: وإن كانت النكتة هي نكتة واحدة، المجربات أفادت اليقين لاعتمادها على عنصر المشاهدة واعتمادها على استحالة تكرر الصدفة، أيضاً هذان العنصران متوفران في الحدسيات، إلا أن الفرق بينهما أن في المجربات لا لا نتوصل إلى حقيقة العلة، نعم قد نقول نحتمل أن بسبب الحرارة، أما أننا نتيقن بالعلة فلا نتيقن بها، وهذا بخلاف الحدسيات فإننا نعلم ونتيقن بسببية هذا الأمر وهو الـ...

قال: (الحدسيات، وهي قضايا مبدأ الحكم بها حدس من النفس، قوة في النفس قوي جداً، يزول الشك ويذعن الذهن بمضمونها، يعني يقين. كحكمنا بأن القمراء وزهرة وعطارد وسائر الكواكب السيارة مستفاد... مستفاد نورها من نور الشمس، وأن انعكاس شعاع نورها إلى الأرض يضاهي انعكاس الأشعة من المرآة أن يشابه إلى الأجسام التي تقابلها. ومنشأ هذا الحكم -من أين حكمنا؟ أو الحدس؟- اختلاف تشكلها، وهذا عنصر المشاهدة؛ اختلاف تشكلها عند اختلاف نسبتها من الشمس قرباً وبعداً. وكحكمنا بأن الأرض على هيئة الكرة، من أين حدثنا كروية الأرض؟ وذلك لمشاهدة... هذا العنصر الأول هو عنصر المشاهدة، وذلك لمشاهدة السفن مثلاً في البحر، أول ما يبدو منها أعاليها، ثم تظهر بالتدريج كلما قربت من الشاطئ. وكحكم علماء الهيئة حديثاً بدوران السيارات حول الشمس وجاذبية الشمس لها لمشاهده اختلاف في أوضاع هذه السيارات -يعني الكواكب- بالنسبة إلى الشمس وإلينا على وجه يثير الحدس بذلك. والحدسيات جارية مجرى المجربات في الأمرين المذكورين، ما هما؟ عنصر المشاهدة وعنصر القياس الاستثنائي الذي يعتمد على استحالة تكرر الصدفة، أعني تكرر المشاهدة ومقارنة القياس الخفي؛ فإنه يقال في القياس مثلاً: هذا المشاهد من الاختلاف في نور القمر لو كان بالاتفاق -لاحظوا، رجع إلى اتحاد التكرر- أو بأمر خارج سوى الشمس، لما استمر على نمط واحد على طول الزمن، ولما كان هذه الصورة من الاختلاف، فيحدث الذهن أن سببه هو انعكاس أشعة الشمس. لاحظوا، علم بالعلة في الحدسيات. وهذا القياس المقارن للحدسي يختلف باختلاف العلل في ما هيتها باختلاف الموارد، لماذا يختلف باختلاف الموارد؟ لأنه يعتمد على عنصر المشاهدة، فقد أشاهد شيئاً وأشاهد شيئاً مغايراً لذلك الشيء، فتكون علة هذا الشيء يختلف عن علة ذلك الشيء، وليس كذلك في المجربات، فإن لها قياساً واحداً لا يختلف؛ لأن السبب فيها غير معلوم الماهية إلا من جهة كونه سبباً فقط).

نقول: الحرارة سبب، أما فعلاً هي السبب الواقعي نعينه واقعاً؟ في المجربات لا نعينه واقعاً. نقول في المجربات: هناك سبب، هناك سبب أدى إلى تمدد الحديد، أما ما هو هذا السبب؟ لا نستطيع الوصول إليه من خلال التجربة.

أما في الحدسيات لا، أقول إن السبب في كروية الأرض هو هذا الأمر. عفواً، السبب... دقيقة شيخنا، السبب في كون هذه السفن كلما اقتربت بانت بشكل أكبر وبانت وبانت بشكل أوضح هو بسبب كروية... ففي الحدسيات أعلم ماهية السبب ما هو، أما في المجربات أقول: هناك سبب، أما ما هو؟ فلا استطيع تعيينه.

ونعم شيخنا، شلون يعني ما... شلون عرفنا الحديد؟ ما نقدر نغير الدم. إيه. لا، احنا قلنا الحديد دائماً يتمدد عند تعرضه للحرارة، احنا نعرف أن هناك سبب، أما قطعاً أنه هو الحرارة، نعين ماهية الحرارة؟ يقول: لا، الآن أقرأ أبين نكتة، يرتفع سؤالك.

وذلك لأن الفرق -لاحظوا بين المجربات والحدسيات- أن المجربات إنما يحكم فيها بوجود سبب ما، هناك سبب في التمدد، أما ما هو؟ يقول لا نعينه، وأن هذا السبب موجود في الشيء الذي تتفق له هذه الظاهرة وهي ظاهرة تمدد الحديد دائماً، من غير تعيين لماهية السبب. أما في الحدسيات فإنها بالإضافة إلى ذلك... ما معنى بالإضافة إلى ذلك؟ يعني بالإضافة إلى أننا نقول هناك سبب أيضاً، نعين هذا ونعرف ماهية السبب وواقعيته؛ يحكم فيها بتعيين ماهية السبب، أنه أي شيء هو هذا؟ في الحدسيات. وفي الحقيقة أن الحدسيات مجربات لكن مع إضافة، ما هي هذه الإضافة؟ أن في الحدسيات نعين ماهية السبب، أما في المجربات لا نعين، والاضافة هي الحدس بماهية السبب. ولذا ألحقوا الحدسيات بالمجربات. لماذا ألحقوا الحدسيات بالمجربات؟ لأنهما يعتمدان على نكتة واحدة وهي عنصر المشابهة والقياس الخفي.

قال الشيخ العظيم خواجه نصير الدين الطوسي في شرح الإشارات: (أن السبب في المجربات معلوم السببية، ما معنى معلوم السببية؟ يعني نعلم أن هناك سبباً، أما ما هو حقيقته؟ نجهله، معلوم السببية غير معلوم ما هي، يعني ما ماهية هذا السبب؟ حقيقة السبب ما هو لا نعرفه. أما في الحدسيات معلوم بالوجه، ما هما الوجهان؟ يعني معلوم السببية ومعلوم ماهية هذا السبب).

ومن مارس العلوم يحصل له من هذا الجنس على طريق الحدس قضايا كثيرة قد لا يمكنه إقامة البرهان عليها؛ تقول: ما برهانك على كروي؟ أقول: حدسي، ما أستطيع أن أبينه لك، ولهذا الحدسيات لا تفيد إلا الحادث بها، فلو أقول أنا أحدث أن الأرض كروية، فيقول شيخ حاتم: أثبت لي؟ أقول: حدسي، ما يقتنع بهذا الكلام، فالحدس يفيد اليقين فقط من جهة صاحبه أو لصاحبه، كما لا يسعه أن يشرك غيره فيها بالتعليم والتلقين، إلا أن يرشد الطالب إلى الطريقة التي سلكها، يقول له: اذهب انظر إلى هذه السفن لعلك تحدث بالسبب، فإن استطاع الطالب بنفسه في سلوك الطريق قد يفضيّه -يعني يؤديه- إلى الاعتقاد إذا كان ذا قوة ذهنية وصفاء نفس، فلذلك لو جحد مثل هذه القضايا جاحدوّن، فإن الحادس يعجز عن إثباتها له على سبيل المذاكرة والتلقين، ما لم يحصل للجاحد نفس الطريق إلى الحدس، وكذلك المجربات والمتواترات لا يمكن إثباتها بالمذاكرة والتلقين ما لم يحصل للطالب ما حصل للمجرب من التجربة، وللمتيقن بالخبر من التواتر.

أقول لك يا شيخ: أنا تيقنت بواقعة الغدير لـ... بسبب التواتر، يلا تيقن! يقول لي: أنا ما أحصل على التواتر، لابد يحصل لي التواتر حتى أتيقن، مو تلقين هو، وهذا شيخ أحمد. ولهذا يختلف الناس في الحدسيات والمجربات والمتواترات وإن كانت كلها من أقسام البديهيات، وليس كذلك الأوليات فإن الناس في اليقين بها شرع سواء. أما ما حد يختلف، أنا ممكن أقول لك: النقيضان لا يجتمعان، لابد أن تؤمن... يعني نفس تصور الأقوى يؤدي إلى يقينية استحالة اجتماع النقيضين، وكذلك المحسوسات عند من كان من كان صحيحي الحواس، مثلاً أقول: الليمون طعمه حامض، يقول: أثبت لي، أثبت أنه... إذا كان فاقد لحاسة الذائقة كيف أنا أثبت له؟ لابد أن يمتلك نفس الحاسة حتى يتيقن بحموضة طعم الليمون.

فالحاصل أن الفرق بين المجربات وبين الحدسيات أن الحدسيات تعين السبب، بينما في المجربات تكون ماهية السبب ماذا؟ مجهولة.

والإنصاف في الحق على كثرة تدريسي للمنطق لم أقتنع بهذا الكلام أصلاً! أقول: لا فرق، كما أن في المجربات نعين نعين السبب، كذلك في الحدسيات، أقول سبب التمدد الحرارة، سبب سبب هذه السفن وضوحها كلما اقتربت كروية. إذاً كانت النكتة هي واحدة فلماذا هناك يتبين السبب وهناك لا يتبين السبب؟ لا، ما فهمت يعني أنا هذا الكلام. إذاً كانت النكتة في إفادة المجربات اليقين عنصر المشاهدة واستحالة تكرر الصدفة، وهذه النكتة أيضاً موجودة في الحدسيات، فلماذا هنا يعني نعلم بالسبب في الحدسيات، والمجربات لا نعلم بالسبب؟ لم أستوعب هذا الفرق، وأشعر بالوجدان كما أن المجرب يصل إلى السبب ويحدد ماهية السبب -يقول: إن سبب ذهاب صداع الرأس هو حبة الأسبرين، السبب هو حبة الأسبرين، كذلك يقول: السبب في التمدد الحرارة، كذلك يقول: حدسي بكروية الأرض نتيجة ماذا؟ عفواً، وصولي إلى اقتراب هذه السفن بسبب كروية... توصلت إليها من خلال هذه السفن- لما كان فرقاً؟! كما في المجربات نععلم بالسبب، كذلك في الحدسيات. بناءً على ذلك شيخ أحمد، ما هو الفرق بين المجربات والحدسيات؟ نعم، ليش يعني تجربة، التجربة هي مشاهدة الآن... ماذا يسموها؟ مشاعر! إذا التجربة مجربة، الحين يعني ما في قسم واحد ترسّم، وش هي مشاعر؟ لا، نقول: الفرق بين الحدسيات والمجربات هو الفرق بين الملاحظة والتجربة، أن في الحدسيات تعتمد على الملاحظة، أما في التجريبيات تعتمد على التجربة. موضوع البحث ما الفرق بين التجربة وبين الملاحظة، يأتي إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين