ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

001

المعنى اللغوي لعلم النحو

قال محمد (وهو ابن مالك):

أحمد ربي الله خير مالك مصليا على الرسول المصطفى

وآله المستكملين الشرف وأستعين الله في ألفية

مقاصد النحو بها محوية

صاحب الألفية بنفسه فيسمي نفسه، ويقول: قال محمد الذي هو ابن مالك: أحمد ربي الله خيراً مالكي؛ يعني العبارات واضحة هنا. وافتتح أُلفيتي هذه وأرجوزتي هذه مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرف؛ الذين استكملوا الشرف، يعني استجمعوا جميع الأوصاف التي تنالهم أو تنيلهم الشرف. وأستعين الله بعد الحمد والصلاة، أستعين الله في ألفية؛ يعني في أن يوفقني لتأليف أرجوزة ألفية. الألفية هي الأرجوزة أو القصيدة التي تنوف على ألف بيت. وبالفعل، فقد الآن -بحسب الدقة- لم أعد أذكر أنه هل تزيد قصيدته بثلاث أو أربع أبيات أو أنها تقل؟ ربما نعم، ربما تزيد. على كل حال، في ألفية مقاصد النحو بها محوية؛ نحوية من الاحتواء؛ أي مشمولة في داخل هذه القصيدة.

وبما أنه تعرض لكلمة النحو، أخذ ولده بدر الدين في الكلام حول هذه الكلمة، وتعرض لمعناها لغة تارة واصطلاحاً أخرى. وقد ذكر لكلمة النحو في اللغة معانٍ أبرزها أربعة:

1. المعنى الأول: ما أشار إليه المصنف من أن النحو في اللغة هو القصد؛ فنحوت مكاناً أي قصدت المكان. فالنحو في اللغة في أحد المعاني هو القصد.

2. المعنى الثاني: المقدار؛ فله عليّ نحو ألفين؛ أي مقدار ألفين.

3. المعنى الثالث: المكان والجهه؛ ومنه الناحية والجهة، يعني بمعنى المكان والجهة، ومنه الناحية.

4. المعنى الرابع: المثل؛ وكثيراً ما نستعملها نحو كذا؛ يعني مثل كذا.

فهذه معاني متعدّدة للنحو، إلا أن الذي نلاحظه أن المصنف اقتصر من هذه المعاني على واحد فقط، وهو القصد؛ فلم يتطرق لسائر المعاني اللغوية، مع أنه في مقام بيان المعنى اللغوي. ولعل السر في ذلك يرجع إلى أحد الأمرين:

فأما أن المصنف يرى رجوع سائر المعاني إلى معنى واحد؛ فمثلاً الجهة والناحية سميت ناحية ونحواً لأنها تقصد باعتبار أنها تقصد، المقدار لأنه هو المقصود من العطاء أو من البذل أو من الأخذ أو من الدفع، فقد تكون هذه مصاديق للمعنى الرئيسي النحو الذي هو القصد. والمثل سمي نحواً لأنه يقرب إلى المقصود، لأنه يقصده المتكلم حتى يقرب مقصوده ومراده إلى الأذهان. هذا احتمال.

والاحتمال الثاني وهو الأوجه: أن المصنف أهمل ذكر بقية المعاني لعدم توقف الغرض عليها؛ فإن المصنف لم يدّع أنه بصدد الإتيان بجميع ما يتصور لهذه الكلمة من معانٍ، وما قال: أنا أريد أن أتتبع كلام العرب وأتيكم بكل موارد [غير مفهوم].

وجه تسمية علم النحو بهذا الاسم

المصنف بصدد الخوض في النحو الاصطلاحي، وعندما نتحدث عن اصطلاح فهذا يعني أننا نفترض وجود نقل في البين، أنا أريد أن نأتي الآن بمصطلح منقول، والذي له علاقة بالنقل معنيان: المنقول منه والمنقول إليه. ولا علاقة لنا بأي شيء آخر، لأن شرط المنقول كما ذكر في المنطق أن يكون هناك مناسبة هي التي صححت الانتقال من المعنى الأول إلى الثاني. وبعبارة ثانية: أراد المصنف أن يبين المناسبة التي لأجلها سمي علمنا نحواً، فلذلك اقتصر على القصد؛ إذ إن سائر المعاني خارجة لم تلحظ المناسبة بينها وبين المعنى الجديد، فلذلك قال -شوف عبارته-: النحو في اللغة هو القصد. فإذاً هذا هو المعنى المنقول منه.

ما هي المناسبة؟ تقدم يوم أمس ما يشير إلى أن هذا العلم لكونه من المقدمات القرآنية، من المقدمات القريبة للقرآن الكريم، والقرآن الكريم هو الذي يشرف المسلم، فهو الذي يميزه، فهو الذي يجعله في رتبة أعلى أو أدنى، فبمقدار علمك بالقرآن تعلو في الدنيا وفي الآخرة (يعني في الدنيا في أوساط المسلمين، وفي الآخرة اقرأ وارقَ).

ولكونه من المقدمات القريبة لدراسة القرآن، فمن الطبيعي أن يكون النحو محط أنظار المسلمين ومقصوداً أساسياً بالنسبة إليهم، ومن الطبيعي أن يؤمر المسلمون بأن يقصدوه. فإذن تسمية علمنا بالنحو من باب إطلاق المصدر على المفعول؛ يعني سمي النحو نحواً لأنه مقصود، لأنه منحو. ولهذا نظائر كثيرة؛ فتقول الخلق بمعنى المخلوقين، والناسج بمعنى المنسوجين، والفقه بمعنى المفقوه؛ هكذا قالوا في تسمية علم الفقه بهذا الاسم.

أو بأن قلت: سلمنا أن النحو مقصود ومنحو وتتجه إليه الأنظار والأطماع، إلا أنه ليس المقصود الوحيد، فكثير هي العلوم الإسلامية التي يقصدها المسلمون ويتشرفون بها، وهناك من العلوم ما يطلب بدرجة أكبر من طلبنا للنحو، كالتفسير مثلاً؛ إذا كان النحو من المقدمات، التفسير هو نفس دراسة القرآن الكريم. نقول: هذا نظير الفقه، لأن الفقه في أصل اللغة بمعنى الفهم، ولكن لأن أشرف الفهم فهم حكم الله، سمي العلم الذي يتعاطى بأحكام الله وتعاليمه فقهاً. وكذلك الحال في النحو، صحيح أن غيره يقصد، لكن تشريفاً له وتنبيهاً على عظمته وترغيباً في القصد إليه، سمي نحواً على الإطلاق.

على كل حال، هذا فيما يتعلق بالعنى في وجه تسمية النحو بهذا الاسم. هل يضطر هذا [المصنف العيشه] أو لا يضطر هذا المصنف أن يكون معنى المعنى الجوهري هو المقام من جهة أفضل من أن يكون النحو والفقه أقرب إلى وجه [مناصب العلم]. على كل حال، نعم إذا كان مثلاً بمعنى المكان أو الجهة، فحينئذ لا يكون من باب إطلاق المصدر وإرادة المفعول، بل من باب [غير مفهوم].

إلا أن الإنصاف يقتضي أن يقال: إن سر التسمية -طبعا الكلام الذي ذكرناه صحيح- لكن السر الحقيقي للتسمية والمنشأ الحقيقي للتسمية ما هو؟ هو ما تواتر نقله لدى المؤرخين والمصنفين في علم النحو خلفاً عن سلف سنة وشيعة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال لأبي الأسود الدؤلي وقد دخل عليه فرآه مطرقاً -يعني أبو الأسود دخل على أمير المؤمنين فرآه مطرقاً حزيناً- فسأله فأجاب (عليه السلام): (وجدت في بلدكم هذا لحناً) والإمام الشفيق على الأمة، ثم لا يريد لها أن تلحن في الكلام لئلا يضيع عليها فهم كتاب الله، فلذلك أصخ وحزن ثم قال لأبي الأسود: (انح يا أبا الأسود)، ثم رواية طويلة يبدأ فيقول له: الكلام أو نعم الكلمة ما أنبأ عن... المهم نسيت الآن لفظ الرواية، على كل حال الرواية موجودة ومتواترة.

فكانت كلمة أمير المؤمنين هذه "انح يا أبا الأسود" هي السبب الرئيسي والمباشر الذي لأجله سمي العلم بهذا الاسم. مهما حاول المغرضون والمشككون أن ينكروا أو أن يكابروا، أن بعض من يدعي حظاً في النحو منهم ولا سيما المحدثين، أن هذا عجيب أنه في سلفهم الصالح حسب ما يقولون لا تجد منكراً، بل تجدهم يعبرون بعبارات أشبه بـ يقولون متواترة أو ما استفاض أو ما كثر نقله وهكذا، لكن يأتي هذا الآن -وهو شوقي ضيف- في كتابه المدارس الإسلامية، يأتي لينكر مستخدماً حججاً واهية، من جملتها أن أمير المؤمنين (عليه السلام) الذي كان في حالة حرب دائمة كيف له أن يفرغ من وقته شيئاً ما ليتحدث عن النحو واللحن في اللغة! هذا يدل على جهل بأمير المؤمنين.

ثم يقول -وهذا هنا قمة المكابرة وهنا يبدو التعصب- عندما يقول بأن في هذه الرواية تقسيمات منطقية، وكان أهل هذا العصر وعلماؤه بعيدون عن هذه التقسيمات العلمية، فكيف بعلي بن أبي طالب؟! وقد نسي أن علي بن أبي طالب مدينة العلم، ثم ليتوصل في نهاية المطاف إلى أن الشيعة أرادوا أن ينسبوا فضيلة ما إليهم فكذبوا، وبالغ بعضهم في الكذب حتى أوصل العلم إلى علي بن أبي طالب، أما بعض الذي لم يستطع أن يبالغ قليلاً في الكذب فأوصلها إلى أحد أصحاب أمير المؤمنين، يعني أبو الأسود [الدؤلي]. هذه كلها تخرصات لا دليل عليها. على كل حال، طيب، هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالمعنى اللغوي وفي وجه تسمية علم النحو بهذا الاسم.

المعنى الاصطلاحي لعلم النحو

المصنف ينتقل بعد ذلك مباشرة للمعنى الاصطلاحي لكلمة النحو، وهو ما أغفله والده في الألفية، فلا تجد في الألفية في أبيات الألفية تعريفا صناعيا لهذا العلم، ولذلك كثير من الشروحات تخلو من شروحات الألفية تخلو من تعريف لعلم النحو، وهذا نقص وعيب واضح. وعادة ابن الناظم -التي الآن سترافقنا طيلة هذا الكتاب- أنه يعترض على والده، لكن يبطن الاعتراض فلا يظهر أنني أعترض على الوالد أو على الشيخ كما بتعبيره هو، وإنما يذكر الاعتراض مباشرة فتصل النتيجة، لكن يبقى متأدباً مع والده وحافظاً لأياديه البيضاء عليه.

وفي اصطلاحنا (يعني في اصطلاح النحاة، تنبيه على أن النقل هنا ليس نقلاً لغوياً عاماً، وإنما هو نقل نحوي، نعم، لأن المنقول ينسب إلى ناقله كما في المنطق، فإن كان شرعياً فالمنقول شرعي، أو عرفياً فعرفي، وهكذا). فهذا في اصطلاحنا يعني عند أهل عرف خاص وهم أصحاب هذا الفن، فعرفه بأنه: العلم بأحكام مستنبطة من استقراء كلام العرب، أعني أحكام الكلم في ذواتها أو فيما يعرض لها بالتركيب لتأدية أصل المعاني. طبعاً التعريف ينتهي عند قوله: كلام العرب. نعم من استقراء كلام العرب، الباقي يكون تفسيراً لبعض القيود الواردة في التعريف.

قبل أن نخوض في هذا التعريف ونطيل فيه، لابد أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: ما دام علماؤنا يعترفون بأن التعاريف المبثوثة في الكتب التي بين أيدينا ليست تعاريف حقيقية، وأن الحد الحقيقي عند بعضهم يعجز الإنسان عن الوصول إليه، يتعذر على الإنسان أن يصل إليه، وعند بعض آخرين متعذر على الإنسان أن يصل إليه، ولذلك يحملون التعاريف الموجودة في الكتب على أنها تعاريف لفظية (غير الشرح اسميه، الشرح اسميه مجرد أنه شرح لمعنى الكلمة، تعاريف لفظية، لا، تعريف جامع للشروط، يعني من قبيل أنه لابد أن يشتمل على جنس وفصل، ولابد أن يكون مثلاً أجلى من المعرف، هذه الشروط المذكورة بالتعريف هذه لابد من توفرها في التعريف اللفظي، لكن ليست حقيقية لأننا لا نعلم هل حقيقة هذا الأمر هكذا أو لا).

إذاً، ما دمنا نعجز عن الإتيان بالحد الحقيقي، فهل هناك داعٍ لأن نخوض جدالاً طويلاً عريضا في قيود التعريف: أن هذا القيد هل يصح أخذُه أو لا يصح أخذُه، هل التعريف ناقص أو ليس بناقص، جامع أو ليس بجامع، ما دام المراد التعريف اللفظي الذي غرضه تقريب الفكرة إلى الذهن، فلنكتفي بأقل قدر يقرب الفكرة إلى الذهن ودعنا لا نضيع العمر في ذلك!

هذه شبهة، طبعا ليست خاصة بالنحو ولا بهذا الكتاب، وإنما عامة. إلا أنه مع ذلك، رغم أن علمائنا يقولون بأن التعريف الحقيقي منعدم أو قليل على الأقل، رغم ذلك تجد أنهم يصرفون شيئاً من جهدهم في التعريف. وحتى الداعون إلى الحداثة منهم -مثلاً الآن ربما يكون التعبير كبيراً شيئاً- حتى المجددون منهم، تعال ننظر مثلاً إلى الحلقة الثالثة للسيد الشيخ، كتاب أكاديمي دراسي كتبه حتى يجدد المناهج الموجودة في دراسة علم الأصول، ومع ذلك كان صرف يعني من الجهد ومن المطالب العلمية في تعريف علم الأصول.

طب على كل حال، الجواب عن هذه الشبهة واضحة، ينقدح من بعض ما ذكرناه قبل قليل، أن هذه التعاريف ليست تعاريف شرح اسمية. تذهب إلى المنجز، تعريف الشرح اسمية هكذا: تذهب إلى المنجز تجد كلمة "السعدانة" فيضع نقطتين ويقول لك نبتة وانتهى الأمر. ليست تعاريف شرح اسمية، هي ليست حدوداً حقيقية نعم، لكن من قال إن الحد ينحصر في قسمين: في التعريف الحقيقي وفي الشرح الاسمية؟ هناك قسم ثالث وهو التعريف اللفظي، وهذا التعريف اللفظي تعريف ينبغي أن يكون وافياً لكافة الشروط، غاية الأمر نعترف بأنه ربما لا يكون التعريف الحقيقي والواقعي في علم الله تعالى.

طبعاً وبناءً على التعاريف تستطيع أن تدخل مسائل من العلم، تستطيع أن تخرج مسائل من العلم، لأن التعريف هو الذي يوصلك إلى الموضوع، وعندما تصل إلى الموضوع فكل ما يندرج تحت الموضوع تدخله في العلم، وكل ما لا يندرج تخرجه عن العلم. إذاً، المطلب على جانب كبير من الأهمية.

نعم، فإذاً ماذا علينا أن نفعل؟ علينا أن نتحرى أشد التعاريف وأقربها تعبيراً عن حقيقة الشيء، لأن الثمرة المتوخاة منها والمترتبة عليها والمرجوة منها ثمرة كبيرة أن تخرج بعض المسائل، ولا سيما في مثل عصرنا، وهي ميزة عصرنا أو من جِله مظاهر الحضارة التي في عصرنا أن العلوم فُرزت، أن الاختصاصات فُصلت، يعني كان كما ذكرنا بالأمس عندما يقال النحو أو الآداب يطلق على ١٢ فرعاً أو ما يزيد أو ما يقل، لكن الآن يدرس كل علم على حدة. الفرز، فرز المسائل وتطبيقها إلى مجامع فنية يتميز كل منها عن الآخر، هذا من شأنه أن يدفع بالمسيرة العلمية إلى الأمام. إذاً، هذه الشبهة مدفوعة.

يعني بالنتيجة الآن الرأي المشهور يعني هو في الحقيقة هذه مسألة التمايز بين العلوم هل هي بالتعاريف أو بالموضوعات أو بالأغراض أو بالمحمولات أو بالمنهج كما هناك رأي يقول هكذا؟ بالنتيجة يعني هذه كلها متداخلة، فالآن الغرض نعم هو الذي يجعلك تبحث في جهة معينة، لكن هذا الغرض هو الغرض التدويني، والغرض التدويني ربما واضع هذا العلم لم يلتفت إلى دخول مسألة أو لم تكن هذه المسألة مطروحة في زمانه، مثلاً تعال نفترض الآن أنه القياس مثلاً، طب كان مطروحاً في الزمن الماضي لذلك بحث في الأصول، لكن الآن نفترض توصلنا مثلاً... مثلاً هذه فكرة الهرمنوطيقا التي يطرحونها الآن، طب هذه ينبغي أن تدرج في مسائل علم الأصول، غاية الأمر لم تكن هذه الفكرة موجودة آنذاك، فالغرض التدويني اقتضى أن نقتصر على هذه المسائل، لكن لابد مضافاً إلى الغرض التدويني أن نوجد تعريفاً وموضوعاً، هذا التعريف والموضوع ينبغي أن يكون سيالاً، يعني يستوعب كل مسألة يمكن أن تأتي في أي زمان بحيث أنها تصنف إما أنها تدخل فيه أو أنها تخرج عنه، فالضابط في الحقيقة، فالضابط في الحقيقة ينبغي أن يكون على أساس التعريف والموضوع. طبعاً والتعريف والموضوع حالهما واحدة، لأن الموضوع يؤخذ من التعريف، والتعريف عادة يقال العلم الباحث عن كذا، فيؤخذ الموضوع في التعريف. على كل حال، فإذاً هذه الشبهة مندفعة ولا وجه لها.

قيود تعريف النحو

وبما أن كل تعريف مركب، والمركب توقف في وجوده على أجزائه، فحتى نعلم بالمركب -ما معنى أن نعلم بالمركب؟ يعني يصبح له وجود علمي- فلا بد أن يكون الوجود العلمي للمركب وقفاً على الوجود العلمي للأجزاء أيضاً. هذه هي فلسفة التعرض لقيود التعريف؛ لماذا نتعرض لقيود التعريف واحداً تلو الآخر؟ لأن التعريف عبارة عن مركب، وكل مركب يتوقف على وجود أجزائه، وجوده يتوقف على وجود أجزائه، وأنا أريد أن أعلم بهذا المركب. ما معنى أنني أريد أن أعلم به؟ يعني أريد أن يحصل له وجود علمي في ذهني، حتى يحصل له وجود علمي في ذهني يتوقف وجوده العلمي على وجود... على وجود أجزائه، يعني على العلم بالأجزاء، فلا بد من التعرض للقيود واحداً واحداً.

والعلم بأحكامه

نلاحظ أن المصنف أول قيد أخذه في التعريف قيد العلم، ومسألة أخذ العلم في تعاريف الفنون والعلوم مسألة وقعت محلاً نزاع بين العلماء، ولن نخوض فيها نتركها إلى ربما مباحث أعمق، لكن النتيجة التي باعتقادي هي الصحيحة: أن أخذ العلم في التعاريف غير صحيح. وإن كان... لأنه يوجد بحثان: أنه هل أخذ العلم في التعاريف صحيح أو لا؟ جوابها لا، يعني هذه نتيجة البحث. السؤال الثاني: أنه لو أخذ في التعاريف فما هو المقصود منه؟ فجوابها أنه يراد حينئذ من العلم التصديق بالمسائل، وليس أي معنى آخر من المعاني المطروحة لكلمة العلم. على كل حال، البحث مفصل لا يتسع له المقام.

بأحكام: الأحكام جمع حكم. هل أيضاً يبحث في هذا الشأن؟ يبحث في غيرها من العلوم بأنه يقنن، أو الشاعر يرى بأنه يرى منا بأنه... نعم هذا له دخالة، هذا له دخالة: أن الفن هل هو نفس المسائل، أو أنه العلم بالمسائل، أو تطبيق المسائل، أو الملكة الحاصلة من ممارسة المسائل، أو القدر المعتدّ من المسائل؟ فهذا خلاف نعم له علاقة بهذا البحث.

بأحكام: الحكم يطلق على عدة معانٍ؛ منها المحمول في القضية الحملية، محمول هو الحكم، زيد قائم، قائم حكم على زيد. ومنها النسبة بين المحمول والموضوع، يعني ليس زيد هو المحمول هو الحكم، وليس قائم هو الحكم، وإنما نسبة القيام إلى زيد هي الحكم. ومنها مثلاً ما ذكر في كتبه مثل شرح الشمسية مثلاً: إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها. فعلى كل هذا نكتفي بهذا المقدار. ما يمكن أن يراد هنا المعنيان الأولان؛ الحكم هو المحمول أو هو نسبة المحمول إلى الموضوع، ولعل هذا هو الأوجه. أنه الآن المسائل التي ندرسها في النحو ما هي؟ الفاعل مرفوع، لا ندرس الرافع لوحده ولا الفاعل لوحده، بل ندرس نسبة الرفع إلى الفاعل، هل هي صحيحة أو لا؟ هل هي واجبة أو لا؟ وهكذا في التقديم والتأخير، سائر المسائل المخصوصة في النحو كلها تندرج تحت هذا.

هذه الأحكام ما هي قصتها؟ بأحكام مستنبطة: الاستنباط استخراج، لكن استخراج خاص مع إعمال الفكري والتحليلي والدليل، فليس كل استخراج استنباطاً، الاستخراج يطلق على الحسيات، الاستنباط لا يطلق إلا في الموارد الفكرية. فإذاً نحن ماذا ندرس في النحو؟ نحن لا ندرس مفردات كلام العرب الوارد إلينا، وإنما ندرس ما استطعنا أن نستنبطه من الكلمات المستقرأة، ففيه إشارة إلى كلية مسائل النحو، لأن المستنبط قاعدة كلية، إلى كلية مسائل النحو، وبالتالي فالنحو علم، هذا أشرنا له يوم أمس.

من استقراء كلام العرب

إذاً، مستنبطة من استقراء كلام العرب: استقراء هنا بمعنى التتبع -المعنى اللغوي والعرفي للكلمة- من استقراء كلام العرب. بعضهم قال: لو أن المصنف قال "مستنبطة من استقراء كلمات العرب" لكان أعقب؛ يعني أن نستبدل كلام بكلمات.

الوجه في ذلك: أن النحو كما سيأتي -يعني هذا التعريف تعريف للنحو الشامل للقواعد الإعرابية وللقواعد الصرفية، والقواعد الصرفية مأخوذة من نفس الكلمات، لأن الكلام يعني لا علاقة لكون مثلاً... مثلاً "ماء" لا علاقة لكونها في جملة اسمية أو فعلية حتى نقول بأنها معتلة أو بأنها ممدودة، وإنما تحكم عليها بأنها معتلة وبأنها ممدودة مثلاً كانت في جملة أو لم تكن، دخلت في التركيب أم لم تدخل، فبالتالي الحكم مأخوذ من أي شيء؟ من الكلمة لا من الكلام، فلو أنه قال "من استقراء كلمات العرب" لكان أفضل.

إلا أنه خفي على هذا المستشكل أن الذي استقرأناه عن العرب ليس هو الكلمات مفردة مفردة، يعني نحن ما سمعنا يوماً شخصاً يقول "كتاب" ويسكت أو "قلم" ويسكت، نحن سمعنا جملهم، سمعنا كلامهم ثم حللنا كلامهم إلى كلمات، فأخذنا كل كلمة على حدة وجعلنا لها معنى خاصاً بها. يعني العرب ما جاء شخص وقال "اسمع وقتة مثلاً، قلم، كتاب، حجر"، لا، ليس الأمر هكذا، كانوا يتكلمون فيما بينهم فاستقرأنا ما تكلموا به وهو الكلام. من هذا الكلام خرجنا بالأحكام بما فيها النحوية والصرفية أيضاً. صحيح أن الحكم الصرفي لا يتوقف على وجود الكلمة داخل التركيب، إلا أنه لأنه لم يستقرأ الكلمة لوحدها، لم تستقرأ الكلمة لوحدها، وإنما الذي استقرأ الكلام بمجمله، نعم عند التحليل خرجنا بأحكام لها علاقة بالتركيب متوقفة على التركيب، وأحكام تلحق الكلمة لذاتها، كما سيأتي في تفسير الأحكام التي تحدث عنها، فلذلك عبارة المصنف في غاية الدقة.

إذاً النحو في اللغة هو القصد، وفي اصطلاحنا عبارة عن العلم بأحكام مستنبطة من استقراء كلام العرب.

أحكام الكلم في ذواتها وفيما يعرض لها

الآن ما أدري الوقت عادة 40 دقيقة، 45، 50، ساعة، ساعة. لا. طيب، المستنبط بعد ذلك يتعرض لتفسير كلمة الأحكام. ما هو مقصودك من الأحكام المستنبطة من استقراء كلام العرب؟ يقول: أحكام الكلم، الكلم سيأتي -فلن نأخذها بشكل مبسط أنها جمع كلمة، سيأتي أنه اسم جنس جمعي يأتي تفصيله-.

طيب، أحكام الكلمات وحكم الكلمات تارة يكون لاحقا لها لأجل ذاتها، وتارة يكون لاحقا لها لأجل دخولها في التركيب. بعبارة ثانية: تارة تكون العلة لاتخاذ كلمة بحكم ما هي أنها واقعة في هذه الجملة، بحيث أنها لو لم تكن واقعة في هذه الجملة لما كان لها الحكم المذكور، هذا ما نعبر عنه بأحكام الكلم بحسب التركيب، بحسب ما يعرض لها من التركيب. وأخرى لا، تكون العلة... الأحكام التي من القسم الأول يعني ما يعرض لها بسبب عروض التركيب هو ما يبحث عنه في النحو للمعنى الأخص، ما يعبر عنه بالأحكام الإعرابية كالتقديم مثلاً زيد قائم، الحكم بوجوب تقديم زيد أو بوجوب التقديم لم يكن ليحق زيدا لولا أنه في هذه الجملة "زيد قائم"، لولا أنه دخل في هذا التركيب لا معنى لأن تقول "زيد" لوحدها يجب تقديمها، لكن كون زيد مبتدأ، زيد قائم، التقديم لأجل كونه مبتدأ واقع في هذا التركيب.

وأما ما يعرض للكلمة في ذاتها ودون النظر إلى كونها في جملة، كصحة الإعلال، كصحة الإبدال، كصحة المد، مثلاً "قام" تقول في الأصل "قوم"، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً. هذه الكلمة المفردة "قوم"، لو أخذت "قوم" لوحدها، هل يجري فيها هذا الحكم؟ نعم، هذا لا يتوقف على وجوده لا في هذا التركيب ولا في غيره، وإنما يكفي أن تنظر إلى ذات الكلمة حتى تحكم عليه بالإعلال. وهذا شأن الأحكام الصرفية. فعلم إذاً أن المصنف في هذا الكتاب سوف يبحث -بل هو مضطر لأن يبحث- عن الصرف ومسائله، لأنه يرى أن هذين الفنين علم واحد، وإن كان الأولى الفصل بينهما حتى يعطى كل واحد منهما حقه. وإلا الآن مثلاً فرق الألفية لا يدرس... صح، حتى إذا دخلنا في هذه الفكرة، نعم إذا دخلنا في هذه الفكرة لعله لا يكفي الوقت لذلك، والحمد لله رب العالمين.