ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

010

الاسم منه معرب ومبني بشبه من الحروف محتوي. في هذا البحث يتعرض المصنف لتقسيم الاسم إلى القسمين المعروفين، وهما: المعرب والمبني. وبحسب الظاهر فإن أساس هذه القسمة يمكن أن يكون أموراً متعددة؛ يعني هي نفس القسمة التي تسفر عن اسم معرب واسم مبني يمكن ملاحظتها باعتبار جهة ما، ويمكن باعتبار جهة أخرى أن نصل إلى نفس النتيجة، وباعتبار جهة ثالثة أن نصل إلى نفس المثل.

مثلا يعني الآن حتى لا ندخل في هذا البحث الآن، باعتبار أن الشارح أخّره؛ مثلاً الإعراب هل هو لفظي أو معنوي؟ يوجد خلاف بينهم، عند بعضهم هو معنوي؛ يعني تغيير أو تغيّر أواخر الكلم بتبع العامل، وعند بعض آخر لا. مثل ابن هشام يقول: الإعراب أمر لفظي، هو نفس الأثر، أثر ظاهر أو مقدر اجتلبه العامل في آخر الكلمة. طيب فإذا بنينا على مصطلح ابن هشام نصل إلى أن الاسم معرب ومبني، وإذا بنينا على اصطلاح المصنف: الإعراب أمر معنوي، أيضاً نصل إلى أن الاسم معرب ومبني.

لكن الملحوظ هنا في هذا التقسيم لهذا الموضع من الألفية أساس آخر، وهو: أن ينقسم الاسم باعتبار شبهه للحرف أو سلامته من شبه الحرف إلى قسمين، أحدهما ما يرسم ونسميه الاسم المعرب، والآخر ما لا يفهم من شبه الحرف ونسميه الاسم المبني. وإذا كان كذلك؛ يعني إذا كان هذا هو الاعتبار الملحوظ في هذه القسمة، فمن الواضح حينئذ أنه لا يرد على الناظم إشكال عدم انحصار القسمة، ودعوى وجود قسم ثالث. لماذا لا يرد ذلك؟ لأن الأساس الذي بناء عليه قسمناه هو السلامة وعدمها، ولا يتصور ثالث في البين.

ومنه -طبعا هذا نتعرض له، ابن الماضي يشير إليه إشارة في بداية الكلام- ومنه يُعلم أن هذا الإشكال الذي يقول بأن الاسم يمكن ألا يكون معرباً ولا مبنياً، اسم لا معرباً ولا مبنياً، متى؟ إذا كان خارج التركيب والكلام، هذا الإشكال حتى لو كان تاماّ في حدّ نفسه ولا يُناقش في تماميته وعدم تماميته، حتى لو كان تاماّ في حدّ نفسه، فإن محله ليس هنا؛ يعني ليس هذا التقسيم الذي أخذنا فيه هذا الأساس، وإنما التقسيم الذي أخذ فيه إما كون الإعراب لفظياً أو كون الإعراب معنوياً.

لانه إذا افترضت أن الإعراب أثر ظاهر مثلاً يجلبُه مَن؟ العامل، فأنت تفترض وجود عمل ولا عمل إلا في تركيب، أو إذا قلت بأن الإعراب أمر معنوي كما يقول به الناظم وهو تغير أواخر الكلم بحسب تغير العامل، فأيضاً نفس المؤدى؛ لأنك حينئذ تفترض وجود عمل ولا عمل في غيره كلامه. لكن هنا لا يرد علينا هذا الكلام حتى لو كان الإشكال هناك تاماً، حتى لو بنينا على تماميته، هذا الكلام لا يرد هنا؛ لماذا؟ لأننا أثبتنا عدم انحصار القسمة ولأن الأساس الذي أخذناه هو سلامة الحرف من الشبه أو عدم سلامته، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الاسم في داخل التركيب أو في خارجه.

يعني بعبارة ثانية: السلامة من شبه الحرف أو عدم السلامة، هل هي وصف يرجع إلى ذات الاسم؟ أم أنه يرجع إلى الاسم حال كونه داخل التركيب؟ لا شك ولا ريب ذات الاسم، إن هذا شبيه بالحرف أو ليس شبيهاً به، وبالتالي فالإشكال حتى لو تم هناك فلا يتم علينا هنا.

طيب. وقد أُعترض هنا باعتراض فني على المصنف على الناظم، صاحب الاعتراض ابن هشام الأنصاري. يقول ابن هشام: أيها المصنف، أنت هنا بصدد تقسيم الاسم إلى قسمين: معرب ومبني، ونحن نعرف أن كلمة معرب وكلمة مبني من المشتقات، أسماء مفعول، والمشتق لكي يُفهم لابد أن يُفهم أولاً أصل اشتقاقه؛ الآن الجاهل بمعنى مادة (ضرب) لا يمكن أن ينقدح له المعنى من قولك (ضارب)، ففهمك لـ(ضارب) يستدعي أن تفهم أولاً مادة الضرب ماذا تعني؟ سوف أنت تقول مبني ومعرب، فيحتاج إلى أن تقدم لنا تعريفاً عن الإعراب وتعريفاً عن البناء.

إذن هذا إشكال بحسب ظاهره إشكال فني، ولذلك ابن هشام في هذا البحث من شرح الألفية يتعرض للإعراب ويفسره ويذكر الخلاف بينه وبين غيره في أنه لفظي أو معنوي، ويتعرض للبناء أيضاً ويفسره، ثم بعد ذلك يشرع فيما شرع به المصنف من وجوه الشرع.

لكن بالبيان الذي قدمناه يظهر أن ما فعله ابن هشام ليس صحيحاً؛ لماذا؟ لأنك يا ابن هشام أردتَ أنت أردت أن تصحح الإشكال بنظرك، فأتيت وذكرت لنا تعريف الإعراب، وذكرت الخلاف في كونه لفظياً أو معنوياً، لكن بناء على ما ذكرناه قبل قليل، المقصود من الإعراب هنا لا هو الأثر الحاصل ولا التغير الحاصل، وإنما المقصود منه السلامة من شبه الحرف أو عدم السلامة، والسلامة وعدم السلامة ظهرت من قول المصنف (لشبه من الحروف مدني)، فيكون المصنف قد تعرض لتعريف الإعراب. هذا من جهة.

ومن جهة ثانية، أنت فسرت الإعراب الذي هو أساس لهذه القسمة بتفسير آخر، لأنه إما معنوي أو لفظي، ونحن أثبتنا أن كلامنا ليس عن الإعراب الذي هو إما بمعنى الأثر الحاصل أو بمعنى التغير. لذلك شوف ابن الناظم التدقيق في عباراته مفيد جداً؛ مثلاً شوف الآن كيف يعبر عن هذا المصطلح؟ يقول: تقدير الكلام أن الاسم منه معرب ومنه مبني. أي أن الاسم منحصر في قسمين، فإشكال عدم الانحصار لو ورد فلا يرد هنا، أحدهما المعرب، ماذا عرف المعرب؟ ما قال هو الاسم الذي يقبل الأثر، أو هو الاسم الذي يتغير آخره بحسب تغير العوامل، بل مبناه هكذا أن هناك معنىً ثالثاً للمعرب والمبني لم تذكروه أنتم أو غير الذي وقع الخلاف فيه بينكم، وهو المعرب بمعنى ما سلم من شبه الحرف، والمبني بمعنى ما لم يسلم من شبه الحرف.

نعم، طبعاً لماذا قال: تقدير الكلام أن الاسم منه معرب ومنه مبني؟ يعني هذا واضح، ولماذا تأتي وتقول يقدر لنا؟ يعني والدك قال (والاسم منه معرب ومبني)، هذا صريح كلام والدك، لأنه تقديره هذا إشارة إلى دفع إشكال حاصل؛ الإشكال أنه أيها الناظم أنت قلت (والاسم منه معرب ومبني)، وهذا مضافاً إلى أنه ليس ظاهراً في انحصار القسمة، مضافاً إلى أنه ليس ظاهراً في أن القسمة منحصرة في قسمين، مضافاً إلى ذلك فهو صريح في عدم الانحصار؛ يعني الإشكال أكثر؛ لأن القسمة غير حاصرة، أنه ظاهر أن كلامك لا يدل على أن القسمة حاصرة، لا، بل كلامك يدل على أنها ليست حاصرة؛ لماذا؟ لأنك قلت (الاسم منه معرب ومبني)، فتقدير الكلام: الاسم منه معرب ومنه مبني، ومنه معرب ومبني، كما تقول: الإنسان منه كاتب ومنه شاعر، ومنه كاتب وشاعر، فأشرت إلى القسم الثالث، فليس أن كلامك لا يدل على عدم الثالث، بل كلامك يدل على وجود الثالث، ومعه كيف تدعي الانحصار؟

لذلك شوف ابن الناظم كيف حل الإشكال: أنه هذا ليس مقصوداً لوالدي حتماً، وإنما والدي لضيق النظم أولاً، ولوجود دليل يدل على المحذوف حذف كلمة (منه)، وتقدير الكلام: منه معربون، ومنه مبنيون. فما ذكرتموه من أن كلام والدي يدل على عدم الانحصار في غير محله.

نعم نعترف، يعني هذا لابد أن نعترف أنه حتى لو أصلحنا العبارة بتقدير ابن الناظم، لكن العبارة مع ذلك صحيح هي ليست دالة على عدم الانحصار، لكنها ليست دالة على الانحصار أيضاً؛ يعني هذه العبارات ليست دالة على الانحصار أيضاً، فلا بد من تسميتها بشيء آخر. أولاً أُدعي أن المتمم مثلاً هو قوله لاحظ (ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما)، هو هنا قال لـ(شبه) وهناك (ما سلم)، فإذن لا وجود لقسم ثاني. على كل حال هو حقاً مقصوده أنه منحصر، لكن المشكلة أن العبارة التي جاء بها في هذا البيت لا تدل على عدم الانحصار، لا تدل على الانحصار، نعم لا تدل على عدم الانحصار ولا تدل على الانحصار، فلا بد من استفادة الانحصار من مقام آخر. صح.

يعني بالنتيجة حتى لو دُعي أنها تدل لكن تدل بالدلالة الالتزامية لا بالدلالة المطابقية. فعلى كل حال يعني نرجع إلى ما كنا نتحدث عنه، أنه لابد من أن نتمم قوله (الاسم منه معرب ومنه مبني) حتى يعني حتى مع الحل الذي أتى به. شيء طبيعي، حتى مع الحل الذي أتى به ابن الناظم تبقى أنه كلامك غير دال على الانحصار، إذاً تقدير الكلام أن الاسم منه معرب ومنه مبني.

طبعا لماذا لا لماذا نقول لا تدل على الانحصار؟ الإنسان لو قلت مثلاً الإنسان منه مثلاً نحوي ومنه أصولي، أو العالم منه نحوي ومنه أصولي، لحظة اللقاء يعني مباشرة أن أن تاتي أن يأتي بعدك أحد ويقول: ومنه فقيه، لا يكون هذا معاباً عليه ولا تكون عبارتك آبيَة عن العطف الذي أتى به. فإذن لذلك قلنا لا تدل على الانحصار لجواز أن يعطف أيضاً بـ(ومنه) ثالثة أو رابعة أو خامسة وهكذا، بخلاف ما لو قلت مثلاً: ليس للاسم إلا المبني والمعرب. فعلى كل حال أي أن الاسم منحصر في قسمين، فنقول له: نعم، تقديرك يحل المشكلة في دعوى أن كلام الوالد يدل على عدم الانحصار، لكن لا يثبت أن كلام الوالد يدل على الانحصار، إذن نوافق في شقك الأول، ولا نوافقك في الشق الثاني؛ الشق الأول: أن الاسم منه معرب ومنه مبني ليحل المشكلة التي تدعي أن كلام الوالد يدل على وجود قسم ثابت، هذا نوافق معك والحل الذي أتيته جيد ومتين، لكن هذا الحل لا ينفعك لإثبات ما قلته، أي أن الاسم منحصر في قسمين.

لكن الظاهر أنه قد هو يعرف مقصود الوالد جيداً، إن من هذا الكلام أو بشكل عام يعرف مبنى الوالد، فكلامه على وفق مبناه ولو لم تكن العبارة منسجمة معه أو دالة عليه. على كل حال أي أن الاسم منحصر في قسمين، أحدهما المعرب، وهو ما سلم من شبه الحرف؛ ظاهره أنه يوجد لدينا مصطلح جديد في المعرب غير الذي نعرفه، المعرب الذي نعرفه إما الاسم الذي يقبل الأثر أو الاسم الذي يتغير آخره بتغير العامل، الآن يأتينا بتعريف جديد للمعرب وهو ما سلم من شبه الحرف.

وعليه فما يدعيه بعضهم من أن السلامة من شبه الحرف تعليل للإعراب وليست إعراباً في غير محله، بل هناك مصطلح ثانٍ. ويدل عليه أيضاً يدل عليه أيضاً ما سياتي من كلام الناظم نفسه عندما يقول (ومعرب الأسماء ما قد سلم) ينص معرب الأسماء ما هو؟ ما قد سلم. طبعاً هذا مؤيد وليس دليل، لجواز أن يقال إن هذا التعريف تعريف بالرقم وليس تعريفا بالحد، فالتعريف التعريف المعرب هو أحد التعريفين المشهورين، لكن العلة التي لأجلها نصل إلى الإعراب اللفظي أو المعنوي هي السلامة أو عدم السلامة؛ ما سلم من شبه الحرف ويسمى متمكناً، ونحن بينا سابقاً لماذا يسمى متمكناً.

والثاني المبني، وهو ما أشبه الحرف شبهاً تاماّ. هذه (شبهاً تاماّ) من أين أتيت بها أيها الشارح؟ هو يقول: من قول والدي يقول وهو المراد بقوله (لشبه من الحروف مدني). المقصود من الشبه التام كما سيقول الشارح في البحث الآتي، الشبه التام ما المقصود منه؟ هو الشبه الجامع لصفتين؛ صفة أنه مقرب، يعني الاسم أشبه الحرف فهو قريب من الحرف ببركة هذا الشبه. والأمر الثاني أو الركن الثاني حتى يكون الشبه تاماّ أن يكون هذا المقرب لا مبعد له، لا معارض له. إذاً حتى يكون الشبه تاماّ لابد من حصول التقريب وعدم وجود مانع من هذا التقريب أو عدم وجود معارض له؛ يعني شيء يقرب الاسم باتجاه الحرف، شيء آخر لا يبعده عنه. إذا كان المبعد موجوداً، المعارض موجوداً، لا تحصل علة البناء وهي الشبه بالحرف.

وبعبارة ثانية، فإن العلة التامة لبناء الاسم بنظر الناظم هي مجموع أمرين، أن يكون أحدهما أن يكون في الاسم جهة تدنيه من الفعل من الحرف، والأمر الثاني أن لا يكون فيه جهة أخرى تبعده عن الاسم تبعده عن الحرف. فإذا اجتمع هذان الركنان سمي الشبه تاماّ وعبر عنه الناظم بقوله (الشبه المدني المقرب). طبعاً لا يرد هنا أنه شبه مدني يعني مقرب بعد من مبعد من أين؟ نقول: لأن التقريب الذي لأن التقريب لا يكفي لوحده لصدق الشبه المبني، أو بعبارة ثانية: لأن دنو شيء من شيء، اقتراب شيء من شيء، قد يكون أو له مصداقان، قد يكون لأجل أن هذا الشيء مشى ووصل إلى ذلك الشيء الآخر فيقال اقترب منه، وله مصداق ثاني وهو أنه عندما اقترب منه لم يبتعد عنه مرة أخرى، فهذا أيضاً من مصاديقه، فهي قرينة داخلة في قوله (الشبه المدني).

على كل حال هذا هو مقصوده شئنا أو أبينا، والأمثلة والجزئيات قرينة قطعية على ذلك. ثم هنا يذكر أن النحاة أو ينبغي أن يذكر أن النحاة لم يتفقوا على أن سبب بناء الاسم هو أن يكون هذا الاسم مشابهاً للحرف شبهاً قريباّ أو شبهاً تاماّ، هذه ليست محل إجماع وليست مورد توافق بينهم، بل ثمة خلاف عريض في هذه المسألة؛ فعند قوم مثلاً ابن الحاجب يقول: يبنى الاسم لعدم تركيبه مثلاً. بعضهم يقول: يبنى الاسم لاشتماله على علل ثلاث من موانع الصرف. دليل واحد يستدل، طبعا وجه استحسان يستدل أنه: طيب إذا كانت علتان من موانع الصرف تجعل الاسم متمكناً غير أمكن، فثلاث علل حتماً تقضي عليه تقضي عليه فتجعله مبنياً. على كل حال وهناك وجوه أخرى.

على كل حال، حتى أصحاب تلك العلل التي دُعيت لبناء الاسم يذكر بعضهم هكذا: أن هذه علة صحيحة لكن علة ليست علة مساوية لجميع الأسماء، فليس جميع الأسماء مثلاً بنظر ابن الحاجب تبنى لعدم التركيب، وليس جميعها بنظر هذا القائل الثاني يبنى لاشتماله على موانع ثلاثة من موانع الصرف، وإنما يقول: هو لبعض الأسماء هكذا ولبعض الأسماء غير هذا.

الرأي الذي عليه التحقيق هو رأي المصنف، رأي الناظم، الذي يقول بأن العلة الوحيدة المنحصرة لبناء الاسم كل اسم هي أن يكون في هذا الاسم شبه تام بالحرف. طبعا بعضهم خالف، مثلاً مثل على ما في ذهن الشاطبي أو لا عفواً أبو علي الفارسي ذكرها ابن عقيل لمح إليها في في هذا البحث هنا؛ مثلاً أبو علي الفارسي ماذا يقول؟ الآن سنرى نحن أن وجوه الشبه أربعة: وضعي ومعنوي واستعمالي وافتقاري. فأبو علي الفارسي ذكر هذه الوجوه، لكن الخلاف بينه وبين الناظم من ماذا؟ أنه هل هذه الأنواع الأربعة تستحق أن تسمى شبهاً أو لا؟ لذلك خالف في الشبه المعنوي، قال هذا في الحقيقة لا يوجد شبه هنا، يوجد تضمن، والتضمن شيء والشبه شيء آخر. فإذن حقيقة المطلب لا خلاف عليه، لكن الذي فيه خلاف هو ماذا؟ هو أن الشبه المعنوي هل نستطيع أن نسميه تضمناً، هل يجب أن نسميه تضمناً معنوياً أو نستطيع أن نسميه شبهاً؟

وهذا كما ترى أمر قشري لا يعني لا يوجد ثمرة ترجى منه ولا يتوقف عليه شيء، لم تنزل في آية أو رواية ولم يقم لم يقم إجماع عليها بخصوصياتها. على كل حال، ما دمتم متفقين على المطلب فالأمر الثاني، ولذلك ابن عقيل يعبر هناك قريب يقول: هذا المذهب مذهب الناظم قريب من مذهب أبي علي، ما قال نفس مذهب، قال: قريب من مذهب أبي علي. على كل حال، إذا اتضح أن المصنف يرى انحصار علة البناء في شبه الاسم بالحرف.

ثم لسائل أن يسأل أن الناظم في هذا البيت (لشبه من الحروف مدني)، لماذا أتى بعلة البناء ولم يأتي بعلة الإعراب؟ وجواب هذا الآن على سبيل الإجمال، تفصيله يأتي عندما يتعرض له الشارح. على سبيل الإجمال نقول: الإعراب أصل في الأسماء، وما جاء على أصله لا يُسأل عن علته، فالبناء فرع والفرع يُسأل: لماذا خرج عن الأصل؟ فنحتاج إلى بيان العلة، فلذلك ما قال (لسلامته) مثلاً من شبه الحرف، وإنما قال (لشبه من الحروف)، فعلل المبني ولم يعلل المعرب.

ثم يبدأ بعد قليل فيقول: (كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي متى وفي هم). أما السبب الوضعي، فذكر أبو حيان أنه لم يرَ أحداً من النحاة الأقدمين وعلى هذا سيكون أول من أتى بهذا الشبه إلى النحو هو ابن مالك، ويقول: لم أرَ هذا الشبه إلا عند هذا الرجل، طبعا لأنه كان معاصراً له، والمعاصر يتأدب كثيراً مع معاصريه عادة، فهذا الرجل بالعكس، طبعا الأمر بالعكس، فعلى كل حال بالنتيجة أن الآن ما دام الدليل معه فابتكره أو ابتكره غيره، يعني الآن لو شخص منا استطاع أن يأتي بعلة أيدها بشواهد استقرائية، واستطاع أن يبين كيف استنبطها من كلام العرب وقارنها بالأدلة، فلا وجه لمنعي، فلا وجه لرفضي تعليلي بحجة مثلاً أن سيبويه لم يتعرض لها.

المقصود من الشبه الوضعي أن يكون الاسم المقطوع الإثنية طبعا متى نبحث عن أنه يشبه هذا اسم يشبه الحرف؟ عندما نحرز أنه اسم، فلا بد أن نقطع بأنه اسم أولاً، ثم بعد ذلك نبحث هل يشبه الحرف حتى حتى لا يُعرف أو يشبهه، هل يشبه الحرف حتى يُبنى أو لا يشبه حتى يُعرف، ولذلك تقدم بحث التعريف وبحث العلامات. إذن أن يكون الاسم المقطوع الإثنية موضوعاً على نفس الكيفية التي يوضع الحرف عليها، وبعد جولة استقرائية لكلمات العرب نجد أن الأكثر في الحروف أن تكون موضوعة على حرف واحد أو على حرفين، ونذر ما وضع منها على ثلاثة، كأنهم لما فهموا أن ذو الحرف هو الأداة، مجرد أداة، أرادوا أن يكون لفظه متناسباً مع دوره، فلا وجه لتكثير الحروف فيه، فلذلك كان الأكثر فيه الوضع على حرف أو على حرفين.

طبعاً هذا الوجه كان يعني هذا التعليل وإن كان قد يبدو استحسانياً، لكن لا شك ولا ريب أنك تجده قريبة من العرف العقلائي ومن العرف الدارج؛ أنه الآن إذا شيء لا أهمية له بكلام في كلامهم أو هو لمجرد الربط، فلماذا نعني أنفسنا ونصرفه أو نأتي له بصيغ متعددة أو نكسر حروفه؟ لا، نعطيه بحسب حجمه، حسب ما يتناسب مع دوره، هذه نسخة عقلائية مركوزة في أذهان العقلاء ولا مانع، طبعا لا دليل لدينا على أنهم لأجل ذلك وضعوه، هذا أظن نسلمه، لا دليل قطعي، لكن نظن أو من المظنون قوياّ أنهم فعلوه لأجل ذلك، والظواهر اللغوية هكذا تؤخذ؛ يعني التعليل المقبول ليس فقط هو التعليل القطعي، وإنما هو التعليل الظني الذي يكون موافقاً للطبع، سواء كان ظنياً أو قطعياً، موافقاً للطبع وللفهم وللارتكاز العقلاء فقط.

هذا من ناحية الحرف، ومن الجهة الأخرى فإن الأصل في الأسماء، الأكثر في الأسماء بعد جولة استقرائية أيضاً، أن تكون موضوعة على حروف ثلاثة فصاعداً. ومثلا علل ذلك في الصرف مثلاً وأيضاً علة تبدو قريبة من الطبع العرفي، مثلاً قالوا: إنه طب نحن نحتاج إلى حرف نبتدئ به وحرف نختم به نعم حرف حرف نقف عليه وحرف وسط حتى نعم خوف، على كل حال هذا هو التعليل الصرفي.

خالص، لكن على كل حال الثابت قطعاّ أن الأكثر في الأسماء أن تكون على ثلاثة فصاعداً، فطبيعة وضع الاسم مخالفة لطبيعة وضع الحرف، وأن الاسم يوليه العدل العرب أو يوليه الواضع العربي من الاهتمام ما لا يوليه لغيره. فإذا شاءت الأقدار ووجدنا مصداقاً مقطوع الاسمية لكنه على غير الطريقة المعهودة للواضع، بل كان جارياً على طريقة وضع الحروف، فيقال في هذه الحالة: إن هذا الاسم أشبه الحرف شبهاً وضعياً.

وقد ذكر الشارح أن هذا الشبه الوضعي مثلاً من قبيل -طبعا استدل به على بناء التاء مثلاً تاء الضم فإنها اسم بإمكان الإسناد إليها فهي مقطوعة الإثنية لصدق شيء من العلامات- وهي ليست موضوعة على طريقة الأسماء، بل على طريقة الحروف، فالشبه الوضعي فيها حاصل والمعارض مفقود فقلنا تبنى.

لكن ذكر الشارح أنه هناك أسماء وإن أشبهت الأفعال شبهاً وضعياً الحروف وإن أشبهت الحروف شبهاً وضعياً، إلا أنها مع ذلك نجد أن العرب لم يلتزموا ببنائها؛ أن العرب لم يلتزموا ببنائها. وذلك لا يعود إلى تخلف العلة عن المعلول -بعضهم قد يعترض أنه أنتم تقولون الشبه المعنوي علة للبناء، هنا الشبه معنوي ولا بناء، فتخلفت العلة عن المعنوي- وإنما هو يعود إلى عدم تمامية العلة، نحن ذكرنا قبل قليل نبهناكم أن العلة، يعني هذا لسان حاله، قبل قليل أنا نبهتكم أن العلة التامة هي مجموع أمرين: وجود المبني وفقدان المعارض. فما ادعيتم أنه لم يُبنى رغم وجود الشبه حتى يكون نقضاً علينا، لابد أن يكون المقتضي موجوداً والمانع مرفوعاً، ولكن لا سبيل لكم إلى ذلك.

هذا المثال المبدع مثلاً مثل (يد) و(دم)، فإن أصلهما (يد) و(دم)، لقائل أن يقول: هما موضوعان على حرفين (يد) و(دم)، والوضع على حرفين طريقة الحروف ومن مختصات الحروف، فالشبه الوضعي قائم لا محالة ولا نرى معارضاّ، فلذلك لم يُبنى. يجيب الشارح عن هذا الإشكال بأن الشبه وإن كان حاصلاً، إلا أنه إلا أنه ثمة معارض له، ومع وجود المعارض لا تتم العلة، تبقى ناقصة، ولا عجب حينئذ من عدم صدور المعلول، ولا عجب حينئذ من عدم البناء.

وهذا المعارض الذي ندعيه هو أن (يد) و(دم) وإن كانا يستعملان الآن على حرفين، إلا أنهما لم يوضعا على حرفين بل وضعا على ثلاثة حروف؛ فإن أصل (يد) (يدي) وأصل (دم) (دمي) أو (دمو). طبعا هو ذكر (دمعيو) إلا الأقوال مختلفة فيها، ألن ألن هذا نتعرض له بعد قليل. فإذاً وإن كان هناك شبه، إلا أن هذا الشبه معارض بأن (يد) في أصل وضعها وضعت على ثلاثة لا على اثنين، وضعت على ثلاثة حروف، وثلاثة حروف طريقة الأسماء. إذاً من جهة الآن فيها جهة شبه تقربها من الحرف وهي كونها على حرفين، لكن هناك جهة ثانية وهي أنها في الأصل على ثلاثة، والثلاثة من مختصات الأسماء، فيكون هذا الاسم بصدد التحرك نحو الحرف فتأتي هذه الجهة لتعيده إلى مكانه فيستحق الإعراب.

إذاً ملخص الجواب ما هو؟ أننا نسلم بعدم البناء هنا، إلا أنه لا لتخلف المعلول عن العلة بل لعدم تمامية العلة، فإن المقتضي وإن كان موجوداً إلا أن المانع أيضاً موجود. الآن الإشكال الذي ربما سماحه السيد يريد أن يشير إليه وهكذا، أنه أيها الشارح، إشكالك على ماذا يا سيدي؟ أن المقتضي موجود والمانع موجود، لكن ألا يمكن أن يدعى أن المقتضي من الأصل ليس موجوداً؟ أصلاً الشبه لا يوجد؛ لأن المدار هذا الشبه ماذا سميته لنا؟ الشبه الوضعي، فالمدار على الشبه بحسب الأصل، وأنت تقول (يد) بحسب الأصل (يدين)، و(يدين) بحسب الأصل لا شبه بينها وبين الحرف، فالمقتضي مفقود لا أن المشكلة نشأت من وجود المانع، لا، المشكلة أصلاً في رتبة سابقة، أصلاً الشبه لا يوجد حتى نبحث أن له معارضاّ أو لا. ما أدري هذا كم.

البناء للشبه الوضعي

ربما يُبنى الاسم لشبهه بالحرف في الوضع أو في المعنى أو في الاستعمال أو في الافتقار وتأتي. أما بناؤه لشبهه بالحرف في الوضع فإذا كان الاسم على حرف واحد أو حرفين فإن الأصل في الأسماء -إذن بين أن الأصل عفواً نعم- فإن الأصل في الأسماء أن تكون على ثلاثة أحرف فصاعداً، والأصل في الحروف أن تكون على حرف واحد كباء الجر أو لامه أو حرفين كـ(من) و(عن). فإذا وضع الاسم على حرف واحد أو على حرفين بني على حرف بني حملاً على الحرف.

إذن حتى نحن نثبت أن أن الشبه يقتضي البناء، لابد أن نثبت أولاً أن البناء أن البناء هو الأصل في الحروف هذا سيأتي إثباته، ولابد أيضاً أن نثبت أن الأصل في الحروف أن توضع على حرف واحد أو على حرفين والدليل على ذلك هو الاستقراء، لذلك نحن نحمل كلمة (الأصل) في كلامه على معنى الأكثر. فإذاً حتى يتم ذكره لابد من إثبات أصلين: أصالة أصالة البناء في الحروف وسيأتي، وكل حرف مستحق للبناء سيأتي هناك، والأصل في المبني أن يسكن، طيب.

والركن الثاني أو الأصل الثاني هو أصالة كون الحروف موضوعة على حرف أو حرفين، وهي أصالة استقرائية. فإذا وضع الاسم على حرف واحد أو على حرفين بني حملاً على الحرف. فالتاء في قولنا (جئتنا) وهي حرف واحد، اسم مقطوع الإثنية يريد أن يثبت أن الموضوع صادق عليها لأنه مسند إليه، (جئتنا) أسندت المجيء، وهو مبني لشبهه بالحرف في الوضع على حرف واحد. لِشبهه بالحرف في وضع على حرف فِ.

ونا أيضاً من (جئتنا) اسم؛ لأنه يصح أن يُسند إليه -يعني وإن لم يكن هنا مسنداً إليه لفظاً إلا أنه يصح أن يُسند إليه، والعلامة الصلاحية- نعم، نعم لو كان مقصوداً من الإسناد الإسناد المعنوي فحينئذ أنه الآن هو مسند إليه. على كل حال، فإذا حتماً المقصود الإسناد الله، لأنه يصح أن يُسند إليه كقولك (جئنا). فـ فـ لماذا يتعرض لهذين المثالين؟ شرحاً لكلام والده: (كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا)، المقصود من اسمي جئتنا (التاء) و(نا)، ويدخله حرف الجر، إذن ليست علامة واحدة هي التي أثبتت اسميتنا، بل يدخله حرف الجر نحو (مررت بنا) أو (مررت بنا)، وهو مبني لشبهه بالحرف في الوضع على حرفين بدائيين.

الآن يعترض أن هذه الضابطة التي ذكرتموها ليست ضابطة؛ لأنها تختلف وتتخلف، لأنه يجوز أن تكون هذه العلة موجودة ولا يتحقق المعلول وهو البناء. يقول: فإن قلت (يد) و(دم) على حرفين -يعني موضوعة على حرفين- ومع ذلك نراه معرباً، أي فتخلفت الماء، فتخلف المعلول عن علته. قلت: لأنه موضوع فالأصل أحرف والأصل فيهما (يديّ) و(دميّة)، طيب من قال لك أن الأصل (يديّ) و(دميّة)؟ هناك في الصرف تحدث الصرفيون عن مجموعة من الأمور، عن مجموعة من التصرفات في الكلمة التي لو أجريناها على الكلمة أعادت هذه الكلمة إلى أصولها، ردتها إلى أصولها؛ يعني تنقيها من الشوائب وتجبرها على أن تظهر أصولها التي كانت مختبئة.

مثل (يدين) فإنهم يقولون في جمعها (يديان)، والتثنية مما يرد الشيء إلى أصله. فعندما سمينا (يد) وقلنا في تثنيتها (يديان) فمن أين أتت هذه الياء؟ فهذا دليل على أنها كانت في طبعا الأشياء التي ترد أو الأمور التي ترد الأشياء إلى أصولها متعددة، منها التسمية ومنها جمع التكسير ومنها التصغير ومنها النسبة ومنها الضمائر، هذا كله مفصل في محله، ولماذا كل واحد يرد الشيء إلى أصله وأي شيء هو الذي يرده إلى أصله، هذا هذا مفصول في محل فعل مصدر، يعني ليس مثلاً جمع التكسير لا يستطيع أن يرد كل الكلمات أصولها ليس علامة مطردة.

ف وإنما هناك بعض الأوزان التي لو جمعناها جمع تكسير نردها إلى أصولها، خذ إذا (يديان) نعم و(دميان) وبعضهم قال (دموان) موجود، وأيضاً (الأيدي) و(الدماء) جمع التكسير، وبالأيدي واضحة أظهرت الياء أنها على وزن الأفعل فردت الياء التي هي لام الكلمة. والدماء لماذا؟ لأنها جمع تكسير على وزن (فعال) فـ(دم) صارت (دماء)، ثم يوجد ياء الياء المتطرفة شكل الهندسة فصارت. ولذلك نستكشف من جمعها جمع تفسير أن الأصل فيها (دمايون) أو (دمو). طبعا لا يثبت هنا أنها واو أو ياء؛ لأن الواو المتطرفة والياء المتطرفة كلاهما يقلب هم.

على كل حال، والـ(يديان) و الـ(دميان) وبعضهم ادعى وجود الـ(دموان) قلنا. طبعا على كل حال فلما لم يكن موضوعاً في الأصل على حرفين لم يكن قريب الشبه من الحرف -الإشكال الذي ذكرناه أنه أصلاً أصلاً لا يوجد شبه فضلاً عن أن يكون قريباً أو بعيداً- لم يكن قريب الشبه من الحرف فلم يُعتبر فلم يكن معتبراً. وأما بناء الاسم يأتي إن شاء الله الشبه المعنوي. والحمد لله رب العالمين.