ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

100

إشكال المضاف إليه في باب الحال وموارد استثنائه

كان الكلام في أن صاحب الحال لا يجوز أن يكون مضافاً إليه؛ لأنه لو كان مضافاً إليه، فإما أن يكون العامل في الحال هو الفعل السابق عليه، وإما أن يكون العامل في الحال هو المضاف، وكلاهما لا يجوز. أما الأول فلأن لازمه عدم كون العامل في الحال هو العامل في صاحبها، وأما الثاني فلأنه يؤدي إلى الإخلال بالمعنى. فلذلك لا يجوز للحال أن يكون صاحبها مضافاً إليه.

واستثني من هذه القاعدة موارد ثلاث:

1. المورد الأول: أن يكون صاحب الحال مما يعمل عمل الفعل، ففي هذه الحالة يجوز للحال أن تكون حالاً من المضاف إليها، والإشكال المتقدم على أصل القاعدة يندفع أو يرتفع في هذا المورد. والإشكال الذي أوردناه على أصل القاعدة لا يرد هناك؛ وذلك لأن المفروض في هذه الحالة أنه لا ينحصر العامل في الحال في أن يكون ما قبل المضاف إليه أو المضاف، بل نفس المضاف إليه قادر على العمل، فلا ارتكبنا أن الفعل المتقدم هو العامل، ولا ارتكبنا أن نفس المضاف هو العامل، وإنما العامل هو نفس المضاف إليه لأنه قادر على أن يعمل.

ومحل المسألة: أن لدينا حالاً، وهذه الحال حال من المضاف إليه، وهذا المضاف إليه مصدر أو اسم فاعل؛ فلا يأتي الإشكال المتقدم أصلاً. كما في أمثلة كثيرة، مثل قوله تعالى: ﴿إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً﴾، فـ(جميعاً) حال من الكاف، والكاف مضاف إليه، وجاز ذلك لأن (مرجع) مصدر، فزمان رجوعنا إلى الله هو بعينه زمان اختصاصنا بأننا جميعاً راجعون إليه. أو كقول الشاعر: (إن انطلاقك واحداً إلى الروع)، فـ(واحداً) حال من الكاف، والكاف مضاف إليه، والمضاف مصدر صالح لأن يعمل عملاً.

2. المورد الثاني: أن يكون المضاف إليه جزءاً من المضاف، ففي هذه الحالة يجوز للحال أن تأتي حالاً من المضاف إليها؛ وذلك لأن علاقة الجزء التي بين المضاف والمضاف إليه تجيز للجزء -أي المضاف إليه- أن يحل محل الكل -أي المضاف-، وحينئذ فيكون العامل في المضاف في حكم العامل في المضاف إليه، فعندما نأتي بحال للمضاف إليه جاز لنا أن نقول هذه الحال عمل فيها العامل الذي قبل المضاف، ولا محذور في ذلك لأننا فرضناه عاملاً في صاحبها حكماً، فلم يلزم عدم اتحاد عامل الحال وعامل الصاحب.

ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا﴾ (الحجر: 47)، فـ(إخواناً) حال منهم، والمضاف هو الصدور وهو جزء من المضاف إليه (هم)، وبدليل صحة الاستغناء عنه، فـ(في) بما أنها تتضمن معنى الاستقرار، جاز للاستقرار أن يكون عاملاً حكماً في (هم)، فحينئذ يكون هو الذي نصب (إخواناً).

3. المورد الثالث: أن تكون نسبة المضاف إلى المضاف إليه هي نسبة الكل إلى ما يشبه جزئه، أو فقل أن يكون المضاف كالجزء من المضاف إليه. ما المراد من أنه كالجزء؟ أي كما أن الجزء يصح أن يستغنى عنه بالكل، فكذلك ما هو كالجزء يصح أن يستغنى عنه بالكل، وذلك كقوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً﴾، فـ(حنيفا) حال من إبراهيم وإبراهيم مضاف إليه، وجاز ذلك لأن ملته التي هي المضاف وإن لم تكن جزءاً من إبراهيم إلا أنها كالجزء منه؛ لأنه يصح الاستغناء عنها بأن يقال واتبعوا إبراهيم حنيفا.

خلاصة ما يجوز وما يمتنع في تقديم الحال على عاملها

الآن ما هي علاقة الحال بعاملها؟ فهل يجوز تقدم الحال على عاملها أم يجب أن يمتنع؟

يجوز تقديم الحال على عاملها إذا كان هذا العامل فعلا متصرفاً، كقولهم: (مخلصاً زيد دعا)، أو نحو قول العرب: (شتى تؤوب الحلبة)، فـ(شتى) حال من الحلبة وقد قدمت على عاملها وهو (تؤوب) لأنه فعل متصرف.

وكذا إذا كان صفة تشبه الفعل المتصرف؛ ليس فقط من ناحية العمل والمعنى، بل يشترط لتضمنها لمعنى الفعل المتصرف أن تكون مشتملة على حروفه وأن تكون من المشتقات التي تلاقيه في أصل الاشتقاق، وقبول علامات الفرعية مطلقا؛ كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل.

ولكن قد يكون الفعل متصرفاً ولا يجوز تقدم الحال، فمن موانع تقديم الحال على العامل المتصرف:

1. كون العامل نعتاً: نحو: (مررت برجل ذاهبة فرسه مكسوراً سرجها)، فـ(مكسوراً) حال من (ذاهبة)، و(ذاهبة) نعت لرجل، فلو قدمت الحال للزم الفصل بين المنعوت وصفته، أو تقديم متعلقات التابع على المنعوت.

2. أن يكون العامل مصدراً مقدراً بالحرف المصدرّي: نحو: (سرني ذهابك غازياً)، لأن الحروف المصدرية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها.

3. أن يكون العامل فعلاً مقروناً بلام الابتداء أو لام القسم: نحو: (لأعظنك ناصحاً)، فلا يجوز تقديم (ناصحاً).

4. أو صلة لحرف مصدري أو للألف واللام: نحو: (ولك أن تتنفل قاعداً).

ومن موانع تقديم الحال على عاملها أيضاً: كونه فعلاً غير متصرف، أو اسماً جامداً مضمناً معنى الفعل دون حروفه، أو صفة تشبه الفعل غير المتصرف كأفعال التفضيل.

وأما الفعل غير المتصرف فنحو: ﴿مَا أَحْسَنَ زَيْداً ضَاحِكاً﴾، فلا يجوز تقديم (ضاحكاً) على أحسن. وأما الجامد المضمن معنى الفعل دون حروفه فأمور عدة منها اسم الإشارة، مثل: (تلك هند منطلقة)، وحرف التمني أو التشبيه أو الظرف أو حرف الجر الذي يتضمن الاستقرار، نحو: (ليته مقيماً عندنا)، و(كأنك طالعاً البدر)، و(زيد عندك قاعداً)، و(خالد في الدار جالس).