ابن الناظم – الشيخ علي محسن العاملي

101

تقديم الحال على عاملها الجار والمجرور

الاستثناء عند الأخفش ودليل الآية الكريمة

ما زال الكلام في باب تقديم الحال، ووصل الكلام إلى ما ذكره الأخفش؛ قال: يستثنى من حكمنا بعدم جواز تقديم الحال على عاملها إذا كان حرف جر متضمناً لمعنى الاستقرار، يستثنى من ذلك حالة يجوز تقدم الحال فيها وهي أن يكون صاحب الحال متقدماً على هذا العامل؛ ففي هذه الحالة يجوز تقدم الحال على عاملها على أن تتوسط بين العامل وبين صاحب الحال.

وإذا نحن يوم أمس ماذا ذكرنا؟ أنه من موانع تقديم الحال على عاملها أن تكون الحال فعلاً جامداً أو وصفاً بمعنى الفعل الجامد، أو جامداً ليس فيه حروف الفعل، وكان من الجامد الذي ليس فيه حروف الفعل اسم الإشارة وحرف الجار وما إلى ذلك.

الآن الأخفش يستثني من حرف الجار مورداً؛ يقول في مورد واحد يجوز أن يتقدم الحال على عاملها على الرغم من أن هذا العامل ما هو؟ حرف جار يتضمن معنى الاستقرار الذي هو معنى الفعل. متى؟ يقول: إذا كان صاحب الحال متقدماً على هذا العامل، كما تقول مثلاً: (زيد في الدار مستقراً) أو (نائماً)؛ فـ (نائماً) حال من زيد، وقد عمل فيها ما في الظرف من معنى الاستقرار، وفي هذه الحالة يجوز لك أن تقول: (زيد نائماً في الدار)، فتقدم (نائماً) على عاملها الذي هو (في الدار) لكن على أن يكون متوسطاً بين العامل وبين صاحب الحال. واستشهد الأخفش لذلك بمجموعة من الشواهد نتعرض لها عند تطبيق العبارة.

كما أنه استدل له بدليل، يعني ليس فقط يقول هناك أدلة تشهد وتدعم وتؤيد، بل هناك دليل قطعي على جواز التقديم في هذه الحالة، وذلك قوله تعالى: ﴿والسماوات مطويات بيمينه﴾ بناء على من قرأ (مطويات)، وإلا اقرأ (المعروضات مطويات)، (مطويات) حينئذ لا شاهد لنا؛ (مطويات) تكون خبراً للمبتدأ و(بيمينه) تعلق بها، انتهى.

تقريب الاستدلال: أن (مطويات) منصوبة، ولا وجه لنصبها إلا أن يكون حالاً، والعامل فيه ما في قولنا أو ما في قوله (بيمينه) من معنى الفعل، يعني كأنه فيه (السماوات مستقرات بيمينه) حال كونهن مطويات. فقُدمت (مطويات) على الجار والمجرور لماذا؟ لتقدم صاحبها الذي هو (السماوات)، وتوسطت بين الصاحب (السماوات) وبين العامل في يديها. هذا تمام ما يمكن أن يقال فيما ذكره الأخفش.

مناقشة الشارح لاستدلال الأخفش

وعلق الشارح على ذلك بأنه لا مجال للالتزام بما ذكره الأخفش؛ إذ أولاً: القياس معنا؛ لأن المستفاد من استقراء كلام العرب أن ما كان جامداً في حد ذاته فلا يتصرفون لا فيه ولا في متعلقاته، وحرف الجر جامد فلا مجال لتقديم معموله عليه، لأن هذا نحو من أنحاء الفعل. طبعا هذا لوحده لا يكفي.

وثانياً: لذلك هذه ليست أدلة ثلاثة وإنما هي أو أدلة ثلاثة وإنما هي دليل واحد، لكن له خطوات ثلاث. إذن هذا يبين وجود المقتضي للالتزام بالمانع. وثانياً: ما ذكر من الشواهد وإن كان مسلماً دلالة وسنداً -دلالة يعني المقصود هنا؟ نعم، بوجه الإعراب. بوجه الإعرابي صحيح أنه قُدم. وسندا يعني ثبت عمن يوثق بعربيته- وإن كان مسلماً إلا أنه لم يرقى إلى حد نتمكن منه من استخراج قاعدة تبرر لنا مخالفة القياس الذي ذكرناه أولاً؛ يعني الشواهد قليلة ومحصورة في نطاق ضيق وهو الشعر. وثالثاً: ما استدل به ليس بدليل، يعني الآية التي استدل بها ليست بدليل، إذ يحتمل فيها وجه آخر.

طبعاً لو ثبتت في الآية مع تكفي الآية لوحدها حينئذ، الشواهد لم تكف لوحدها، اقتصر على مؤيديتها لأنها شعر، والشعر مظنة بالضرورة؛ فلذلك العمدة هي في الرد على الاستدلال بالآية، أما الشواهد فنفس الأخفش يعتقد بأنها لا تبلغ حد الدليلية وإنما هي مؤيد، إذ يوجد في الآية احتمال آخر، وذلك بأن نقول: ألم نقرأ ما هو الاحتمال؟ يقول: فلا حجة فيها لإمكان جعل (السماوات) معطوفة على الضمير في (قبضته) و(مطويات) منصوب بها، و(بيمينه) متعلق بـ (مطويات). الآية قبل هذه ماذا تقول؟ قبل ﴿والسماوات مطويات بيمينه﴾ يوجد كأنه ﴿والأرض جميعاً قبضته﴾ أو ﴿في قبضته﴾، نعم. طيب، إذاً الآن نقف بهذه الجملة أنه الأرض قبضته أو في قبضته، فإذا قبل هذه الجملة يوجد الأرض في قبضته، ماذا يقول المصنف؟ بالإمكان أن نجعل (السماوات) معطوفة على الضمير في (قبضته)، يعني على الهاء. كيف؟

كيف نجعلها على الهاء؟ أين نحن؟ (مطويات) صفة لمن؟ لـ (السماوات)، والهاء ضمير إلى أين يرجع؟ إلى الأرض. الأرض قبضته. فكيف نجعل المطويات حالاً من الهاء؟ حالاً حالاً. (السماوات) معطوفة على الضمير، والهاء تعود على الأرض، والمطويات... الهاء تعود على (قبضته)، بارك... لا تعود على الله، يعني مقبوضة شيء. نعم، إذاً ما هو الضمير الذي نتحدث عنه؟ الهاء. نعم، نفس الهاء، قابل مع اسم مقبوض. نعم.

إذاً يوجد احتمال آخر، هذا الاحتمال أن نقول: إن السماوات معطوفة على نائب الفاعل الذي هو ضمير مستتر في (قبضته) لأنها بمعنى مقبوضة له؛ يعني الأرض كأنه قيل الأرض مقبوضة له، يعني مقبوضة هي لله تبارك وتعالى. فالسماوات عطفاً على (هي) وليست عطفاً على الهاء في (قبضته). و(مطويات) حينئذ لا يكون عاملها (بيمينه) بل يكون عاملها (مقبوضاً) الذي استُفيد من أين؟ من (قبضة). وصح أن يكون عاملاً لها لماذا؟ لأن تكون مقبوضة؛ لأنه عامل في صاحبها، لأن (مطويات) حال من السماوات، والسماوات معطوفة على أي شيء؟ على الأرض. الأرض التي هي نائب فاعل لـ (مقبوضة)، فتكون (مقبوضة) عملت في الأرض وعملت في السماوات، فصدق أن العامل في الحال وهو (مقبوضة) هو بعينه العامل في صاحبها. وحينئذ (بيمينه) ماذا تكون؟ تكون من متعلقات (مطوية)، متعلقة بـ (مطويات) أين؟ (بيمينه) أو كيف؟ بيمينه.

إف إن الأخفش أراد أن يقول إن (بيمينه) أو إن (مطويات) لا وجه لنصبها إلا أن يكون حالية ولا ناصب لها إلا الجار والمجرور المتأخر عنها، والكلام في الآية وليس في شعر، فليس هناك مورد للضرورة، فهذا صحيح باطل فيكون جاهداً.

ماذا أبرز له الشارح؟ أن (والسماوات قبضته) تتضمن أو ضمنت معنى الفعل، لأن المستفاد منها أو (الأرض قبضته) يعني الأرض مقبوضة له، فصار لدينا ضمير مستتر في (قبضة)، هذا الضمير المستتر يمكن أن نعطف السماوات عليه، فصار (مقبوضة) عاملاً في السماوات، وإذا صار عاملاً في السماوات أمكن أن يكون عاملاً في مطويات، وحينئذ تبقى (مطويات) منصوبة بـ (مقبوضة)، و(بيمينه) متعلقة بـ (مطويات). فلا شاهد في الآية ولا دلالة في الآية لما ذكره ابن جني، إذ مع وجود الاحتمال يكتب. هذا تمام الكلام فيما ذكره الأخفش والرد عليه.

تقديم الحال إذا كان العامل ظرفاً أو حرف جر مسبوقاً باسم صاحبها

وأجاز الأخفش إذا كان العامل الحال ظرفاً أو حرف جر مسبوقاً باسم ما الحال له. ما معنى اسم ما الحال له؟ يعني باسم الشيء الذي له الحال، بدل ما وضع الذي؛ إذن باسم الذي الحال له، صلة الموصول بجملة اسمية وهي الحال له. طيب، الذي له الحال من هو؟ صاحب الحال.

طيب، إذا أجاز الأخفش إذا كذا كذا وكذا، ماذا أجاز؟ توسط الحال. يعني لم يجز التقديم مطلقاً بل أجاز صورة التوسط لأنه هو القدر المسموع، ليس اقتصر على التوسط لأنه هو الشواهد التي جيء بها كلها الحال فيها متوسط ولا يوجد لدينا تقديم. هذا هذا ما يمكن أن يقال.

ويمكن أن يقال أيضاً بتعليل قياسي: إن هذا لجموده جاز أن تتوسط الحال بينه وبين الصاحب، لكن لم يجوز أن تتقدم الحال حينئذ لأن جموده مضعف له عن التسلط عليه. يعني هذا على ديدنهم هم في التعليل كارثة.

طب توسط الحال سواء كانت هذه الحال صريحة أو كانت بلفظ الظرف أو حرف الجر، صريحة مثل ماذا؟ (سعيد مستقراً في هجر)، هجر ما هي؟ ما أدري إذا هي الأحساء أو لا، لكن يقال بلد باليمن، يقال بلد باليمن، هي البحرين يقال لها هجر؟ نعم، أنا لا أدري هل هي المقصود لها أو لا؟ طيب، من هو سعيد هذا الذي؟ إذا سعيد مستقراً في هذا الشاهد (مستقراً) حال صريحة، وهي حال من الظرف وتقدمت على الظرف لكن توسطت بينه وبين سعيد الشأن العظيم الذي هو صاحبها الذي الحال له.

أو بلفظ الظرف، أو كانت الحال بلفظ الظرف أو حرف الجر نفس الكلام، لكن هنا الحال ليست اسم صريحاً، بل إنما هي ظرف يتضمن معنى الحال كقولك: (زيد من الناس في جماعة)، أي زيد ليس مهما بحسب القارئ سعيد اصطرعنا عليه الناس، زيد من الناس في جماعة أي زيد في جماعة من الناس. فقُدم (من الناس) الذي هو حال على عامله الذي هو (في جماعة)، وتوسط بينه وبين صاحب الحال الذي هو (زيد). تريد زيد في جماعة من الناس، طبعاً هذا إذا أردت ذلك، أما ولا الآية المثال قد لا نلتزم فيه بتقديم ولا تأكيد. (زيد من الناس في جماعة)، يكون في جماعة هو الحق. آه نعم.

لا ولا شك تعليق المصنف، ولا شك أن مثل هذا قد وجد في كلامهم، نحن نسلم وروده، ولكن لا ينبغي أن يقاس عليه، قلنا لقلته واقتصاره واقتصار المسموع منه على الشعر؛ لأن وأيضاً لمخالفته للقياس. القياس: لأن الظروف المتضمنة أو المضمنة استقراراً هي بمنزلة الحروف في عدم التصرف، فكما لا يجوز تقديم الحال على العامل الحرفي كذا لا يجوز تقديمها على العامل بالضبط العامل الحرفي كالابتسام وما إلى ذلك. وما جاء منه مسموعاً يحفظ ولا يقاس عليه.

ومن شواهده قول الشاعر:

⟦رهط ابن كوز محقبي أدراعهم * فيهم ورهط ربيعة بن حذاء⟧

أين الشاهد؟ (محقبي أدراعهم)، (محقبي) يقولون: وضع الشيء خلف ظهره أو حمل الشيء خلف ظهره، وربما منه سميت الحقيبة حقيبة، يعني جعلوا دروعهم محمولة على ظهورهم، (محقبي أدراعهم)، فـ (محقبي أدراعهم) حال من رهط، والعامل فيه ما هو؟ (فيهم)، وقُدمت على (فيهم) لماذا؟ عفواً، حال من (رهط) والعامل فيه ما هو (فيهم)، وقدمت على عاملها لتوسطها بين العامل وبين الاصلاح.

وقول الآخر:

⟦بنا عاد عوف وهو بادي ذلة * لديكم فلم يعدم ولاء ولا نقصا⟧

الشاهد أين؟ (وهو بادي ذلة)، (وهو بادي ذلة). (بادي) إذا كانت بادي لا تظهر، بادي فيه. نعم، الشاهد (بادية ذلة)، (بادية ذلة) حال من (هو)، والعامل فيه (لديكم). التقدير والأصل: (بنا عاد عوف وهو لديكم حال كونه بادية ذلة)، يعني عندما كان بينكم كيف كانت حالته؟ كانت الذلة تبدو عليه، وقد عاد بنا، التجأ إلينا، فلم يعدم ولاء ولا نقصاً. لذلك (بادية) بالنصب والحال هنا اسم وليس جنة.

وقول الآخر:

⟦ونحن منعنا البحر أن تشربوا به * وقد كان منكم ماؤه بمكان⟧

طبعا هذا البيت يقال، طبعا المحشون أو الذين شرحوا الشواهد، قالوا: هذا البيت قاله بعض الخوارج الذين قتلوا الحسين بن علي عليه السلام، ونحن نسلم بالتسمية ونعرف المصداق، ونحن منعنا البحر أن تشربوا به وقد كان منكم ماؤه بمكان، يعني نحن منعناكم من أن تشربوا والماء لكم، والماء أرسلوا أمكم. فقط أين الشاهد؟ بل هذا البيت من المشكلات.

أين الشاهد؟ الآن (قد كان) هي الحال. ما معنى وقد كان هي الحال؟ يعني هذه جملة أو ليست بجملة؟ الآن (كان) لها اسم الخبر أو لا، هي التامة مثلاً؟ التامة ليست بجملة.

طيب، الآن (ماؤه) ما هو إعرابه؟ ماؤه بيت. طيب، وجد (ماؤه بمكان) ما هو إعرابه؟ تعلموا منه. شوف (وقد كان)، الآن المعنى ما هو؟ نحن منعناكم أن تشربوا من البحر وقد كان ماء البحر بمكان منكم. فأين الشاهد؟ ما أمهم صاحب الحال يعني ما أمهم، نحن منعنا منكم زي منكم متعلقة بمنعنا، لا منعنا دعك منها الآن، انتهى، (منعنا البحر) منعناكم من أن تشربوا من البحر، انتهى، أخذت معهم ذلك (وقد كان ماؤه بمكان منكم)، (بمكان منكم)، أو (منكم بمكان). الحال ما هي؟ قبسة. أين عاملها؟ منكم بمكان. تقرأ يعني، منكم بمكان. العامل ما هو؟ (بمكان)، الاستقرار الذي في مكان. الاستقرار الذي في مكان. طيب أين صاحب الحال؟ تأملوا في المرحلة غدا إن شاء الله. بس.

فأما قراءة من قرأ ﴿والسماوات مطويات بيمينه﴾ طبعاً هو الحسن البصري على ما قيل، وتعد قراءته هذه من الشواذ، و﴿والسماوات مطويات بيمينه﴾ فلا حجة فيها في هذه القراءة، لإمكان جعل السماوات حينئذ عطفاً على الضمير في (قبضته)، و(مطويات) منصوب بها بـ (قبضته) التي بمعنى مقبوضة، و(بيمينه) متعلق بـ (مطوياته). هذا تمام الكلام في المطلب الذي ذكره الآن.

تقديم الحال على أفعل التفضيل

المطلب الآخر الذي أيضاً هو من مشكلات الألفية هنا، أنه ذكرنا يوم أن أن أفعل التفضيل وإن كان مشتقاً وفيه حروف الكعب، إلا أنه لم يثبت فيه علامات الفرعية مطلقاً، فلذلك عومل معاملة الجامد، فكما منعوا تقديم الحال على عاملها الجامد فكذلك منعوا تقديم الحال على أفعال التفضيل. هذا تقدم من أمر، واستثني من ذلك ما وجد وهو: أن تكون الحال أو أن يكون أفعل التفضيل متوسطاً بين حالين، يعني هناك حال قبله وهناك حال بعده.

الآن صاحب الحال من هو واحد أو اثنان ليس هذا المهم، المهم لدينا أفعال تفضيل تقدم عليها حال وتأخر عنها حال، هذا لا شك ولا ريب من مصاديق تقدم الحال على عاملها الذي هو أفعال التفضيل. قالوا: لأن أفعل التفضيل في هذه الصورة يحمل معنى المفاضلة لا معنى التفضيل فقط، والمفاضلة تستدعي ثبوت فعلين حدثين، لأن المفاضلة مفاعلة، والمفاعلة مشاركة بين طرفين، فالمضاربة ضرب من هذا وضرب من هذا يقال له مضاربة. فالمفاضلة لأنها تستدعي فعلين كانت بمثابة عاملين؛ عامل متقدم له الحال الأولى، وعامل متأخر له الحال الثانية.

وإنما جاز فيه ذلك في أفعال التفضيل، لأنه وإن كان محمولاً على الفعل الجامد إلا أنه أرفع منه رتبة، طبعاً وإن كان محمولاً على الجامد ليس على الفعل الجامد على الجامد، كاسم الإشارة وما إلى ذلك، إلا أنه أرفع منه رتبة، لأنه مضافاً إلى تضمنه لمعنى الفعل فهو متضمن لحروف الفعل، فلذلك أجازوا تقدم الحال عليه إذا كان بعده حال مقبل، هذا هو التعليل الذي ذكره الشارح، مثل ماذا؟ كقولك: (زيد قائماً أفضل منه قاعداً).

فأصبح أفعل تفضيلاً توسطت بين حالين وهي قائمة وقاعدة فعملت في حال متأخرة وفي حال متقدمة، والمعنى: زيد يفضل زيدا في حال قعوده، نحن ماذا قلنا أولاً قاعداً؟ في حال قيامه على فضله في حال قعوده. نعم فضل.

أو كقولك: (زيد قائماً أفضل من عمر قائماً أو...)، فهنا شوف الفرق بين هذا المثال والسابق ما هو؟ صاحب الحال مختلف تعددت الحال في المثال الأول والصاحب واحد، أما هنا فتعددت الحال مع تعدد الصاحب، فالمثال الأول يقال تفضيل الشيء على نفسه باعتبارين أو باعتبار متعلقين أو أو متعلقين، وهنا تفضيل الشيء على غيره باعتبار متعلقين.

طبعاً، خالف في ذلك السيرافي وجماعته، فقالوا: هذا ليس من باب تقدم الحال في شيء، وإنما المنصوبان -يعني الحال الأولى ما زعمتم أنه حال أول وحال ثانية- إما خبران لـ (كان) الناقصة المحذوفة، وإما حالان لفاعل (كان) التامة المحذوفة، لأن التقدير في المثال الأول مثلاً: زيد إذا كان قائماً أفضل منه إذا كان قاعداً، فهناك تقديس، فهذه قائِمات وقاعدات لم يعمل فيها أفعى التقديس، بل إنما عملت فيها (كان). إذا قلنا بأن (كان) ناقصة فتكون خبراً، إذا قلنا بأنها تامة فتكون هي حال من الفاعل فتكون أيضاً (كان) فتكون أيضاً (كانت) التامة هي نعم. فليس هذا من باب الحال في شيء، فما ذكرناه من القاعدة سابقاً أنه لا يجوز تقديم الحال على أفعال التفضيل بقي من غير استثناء، لم نستثني منه شيء. هذا ما ذكره الثالث.

الآن نقرا هذا المقطع. يقول: وأما أسعار التفضيل فإنه وإن انحط درجة عن اسم الفاعل والصفة المشبهة، والصفة المشبهة به، يعني باسم الفاعل، فله مزية أو مزية، ماذا يقال؟ مزية نعم أو كلاهما يقالا؟ مزية صحيح صحيح، طب بنو هجر يقولون فله مزية على العامل الجامد، لأن فيه ما في الجامد من معنى الفعل، ويفوقه بتضمن حروف الفعل ووزنه، فجعل موافقاً للعامل الجامد في جهة، وموافقاً لاسم الفاعل في جهة؛ موافقاً للعامل الجامد في امتناع تقديم الحال عليه إذا لم يتوسط بين حالين، نحو: (هو أكفؤهم ناصراً)، لا تستطيع هنا أن تقول: (هو ناصراً أكفؤه)، وجعل موافقاً لاسم الفاعل في جواز التقديم إذا توسط حالين، وقع بين حالين، نحو: (زيد مفرداً أنفع من عمر معانياً)، يعني معه أعوانه، ومثله هذا بسرّان أطيب منه ركباً، أطيب وليست أطيباً، وليس هذا، هذا رأي من رأي الشارح، وينسبه للسياق.

وليس هذا على إضمار فقط. إذاً الآن يشرح في بيان نظرية السيرافي. السيرافي قال: المقدر إما (إذا كان) وإما (إذ كان) على إضمار (إذا كان) فيما يستقبل أو (إذ كان) فيما مضى. إذاً في الماضي تقدر (إذ)، لأن (إذ) للشرط الماضي. في المستقبل تقدر (إذا)، لأن (إذا) للشرط المستقبل، كما ذهب إليه السيرافي ومن وافقه.

لماذا؟ ليس هذا على إضمار. اعترض عليه باعتراضات ثلاث: الاعتراض الأول: أن فيه مضافاً إلى كونه مخالفا لما ذكره سيبويه، وهذه بحد ذاتها جريمة عظمى، مضافاً إلى ذلك أن فيه تكلفاً لا حاجة إليه، لأنه يستلزم إضمار ستة أشياء أو أشياء مع إمكان تصحيح المعنى في ذلك. ما هي الأشياء الستة؟ يعني إذا كان فيما يستقبل وفاعل يستقبل. إذا كان القدير... الذي نقدره ما هو؟ ليس (إذا كان) فيما يستقبل ولا (إذا كان) فيما مضى. الذي نقدره (إذا كان) أو (إذا كان). أين الأمور الستة؟ يعني أين الستة؟

الآن عدل: (إذا كان) و(إذا كان) و(إذا كان) و(إذا كان) لأنه لدينا اسمان منصوبان (قائماً) و(قاعداً)، فالمنصوب الأول ماذا قلنا؟ مثلاً خبر لكان الناقصة، والتقدير: إذا كان قائماً، فيوجد (إذا) محذوفة و(كان) محذوفة واسم (كان) محذوف، هذا إذا قلنا بأنها ناقصة، أما إذا قلنا بأنها تامة يكون هو فاعل الفاعل المحذوفة؛ فعلى كل حال المحذوف من أول مرة ثلاثة أمور، ومن المرة الثانية -يعني بعد أفعل التفضيل- ثلاثة أمور أيضاً، فهذه ستة أشياء. إذاً هذا هو الاعتراض الأول، نقرأ. يقول: وفيه تكلف إضمار ستة أشياء من غير حاجة ولأن... عفواً، نعم، يقول: لأنه خلاف قول سيبويه وفيه تكلف إضمار ستة أشياء من غير حاجة. انتهى الاعتراض الأول، والاعتراض الثاني يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.